محتويات المقال
طلب التنفيذ تقدّمه في ناجز بورقةٍ يعدّها النظام سندًا تنفيذيًّا: حكمٌ نهائيّ، أو شيك، أو سندٌ لأمر مسجّل في نافذ، أو عقدٌ أو صلحٌ موثّق. فإذا قُبل وبُلّغ مدينك ومضت خمسة أيام عمل دون أن يدفع، حُجز على أمواله وسُجّل امتناعه في سجلّه الائتمانيّ دون أن تطلب ذلك. أمّا منعه من السفر وتتبّع أمواله المخفية فلا يقعان إلا بطلبك أنت.
إذا كنت تنتظر أن «تُوقف خدمات» مدينك أو يُسجن بعد أيام من طلبك، فهذه صورةٌ من نظامٍ لم يعد قائمًا. منذ أواخر أكتوبر 2026 يعمل نظام تنفيذ جديد، والضغط فيه انتقل من شخص المدين إلى ماله: أين حسابه، وما راتبه، وما الذي يملكه وباسم من. وهذا لا يُضعف حقّك، لكنه يغيّر ما عليك أن تفعله لتصل إليه.
وإن لم تصل بعدُ إلى حكمٍ أو ورقةٍ تُنفَّذ، فالطريق يبدأ قبل هذا كلّه، في كيف تحصّل دينك من أوّله. ومن كان طلبه قائمًا قبل النظام الجديد يجد ما تغيّر عليه في نظام التنفيذ الجديد وما تغيّر فيه.
هل ورقتك تُقبل في طلب التنفيذ؟
محكمة التنفيذ لا تنظر في أصل الدين، بل في الورقة التي بيدك: هل هي من الأوراق التي يقبلها النظام؟ وهذه أشهرها:
- حكمٌ نهائيّ من محكمة سعودية. والحكم الابتدائيّ الذي ما زال يقبل الاعتراض لا يُنفَّذ إلا إذا شُمل بالنفاذ المعجّل.
- شيك، ولا يحتاج إلى تسجيلٍ في أيّ منصّة.
- سندٌ لأمر مسجّل في منصّة إلكترونية وطنية، والمعروف منها اليوم «نافذ».
- عقدٌ أو إقرارٌ بالدين موثّق لدى جهة التوثيق.
- صلحٌ أو تسويةٌ موثّقة، كالصلح الذي يصدر عبر «تراضي».
- حكم تحكيم بعد الأمر بتنفيذه، أو حكمٌ أجنبيّ بشروطه (لهما قسمٌ في آخر الصفحة).
وما ليس من هذه لا يدخل محكمة التنفيذ مهما كان واضحًا: الورقة العادية التي يعترف بها مدينك لم تعد سندًا تنفيذيًّا، والصلح المكتوب بينكما دون توثيق كذلك. طريق هذه الأوراق دعوى أمام المحكمة المختصّة أوّلًا، ثم تنفيذ الحكم. فإن لم تجد ورقتك في القائمة أعلاه، ولم يجعل لها نظامٌ أو قرارٌ من مجلس الوزراء حكم السند التنفيذيّ، فهي ليست سندًا تنفيذيًّا، ولن يُقبل بها طلب التنفيذ.
وإن كان الحكم الذي بيدك صادرًا على جهةٍ حكومية، فتنفيذه ليس من هذا الباب، بل أمام ديوان المظالم.
ما الذي يُرجع طلبك قبل أن يبدأ؟
كثيرٌ من طلبات التنفيذ تُرَدّ لا لأن الحقّ ضعيف، بل لأن الورقة فات وقتها، أو لأن شرطًا شكليًّا نقص.
هل فات وقت ورقتك؟
النظام يضع حدًّا عامًّا: لا يُقبل طلب التنفيذ بسندٍ مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات، وفي الأقساط تُحسب العشر لكل قسطٍ من يوم استحقاقه.
لكن الشيك والسند لأمر لهما مدّةٌ أقصر بكثير أمام محكمة التنفيذ، وهنا يقع كثيرٌ من الدائنين:
- الشيك: نحو سبعة أشهر من التاريخ المكتوب عليه. عُدّ من ذلك التاريخ، وقدّم الطلب قبل نهايتها بوقتٍ كافٍ، لا في أيامها الأخيرة.
- السند لأمر: ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه.
- إذا فاتت المدّة: تردّ محكمة التنفيذ الورقة، ويصير طريقك دعوى بالدين نفسه تقدّم فيها الورقة دليلًا. ولا يسقط حقّك بذلك، بل يطول طريقه.
وأساس هذه المدد تعميم وزير العدل رقم 13/ت/6169 وتاريخ 19/5/1437هـ بمراعاة مدد نظام الأوراق التجارية عند قبول تنفيذها. ويتداول كثيرون بعد النظام الجديد أن «السند صار صالحًا عشر سنوات»، وهذا غير صحيح: العشر سنوات حدٌّ عامّ لكل السندات، ولا تلغي مدّة الشيك ولا مدّة السند. وللشيك بدون رصيد طريقٌ آخر إلى جانب التنفيذ هو البلاغ الجزائيّ، ولكلٍّ منهما حسابه.
سندٌ لأمر ورقيّ؟
- إذا وُقّع قبل نفاذ النظام الجديد: يُقبل في التنفيذ دون تسجيلٍ في نافذ، لمدّة سنةٍ من النفاذ. وآخر يومٍ آمن لتقديمه 16 أكتوبر 2027، بشرط ألّا تكون مضت ثلاث سنوات من استحقاقه.
- إذا وُقّع ورقيًّا بعد النفاذ: لا يُنفَّذ مباشرةً، وطريقه الدعوى.
- والكمبيالة المحرّرة بعد النفاذ لا طريق لها إلى التنفيذ اليوم، لأن نافذ لا يُصدرها، فتُطالب بها بدعوى.
ولا تستطيع وحدك «تحويل» سندك الورقيّ إلى سندٍ في نافذ: التسجيل فيه سندٌ جديد لا يتمّ إلا بموافقة مدينك. فإن كان في يدك سندٌ ورقيّ قديم، فقدّمه في مهلته ولا تنتظر.
حقّك مؤجّل أو مشروط؟
إذا كان عقدك الموثّق يقول مثلًا «يدفع بعد أن يسلّمه البضاعة»، فالورقة وحدها لا تُثبت أنك سلّمت. هنا يُقبل طلبك إذا أرفقت معه تقريرًا من جهة خبرةٍ تعتمدها وزارة العدل يثبت أنك نفّذت ما عليك. ولم تنشر الوزارة بعدُ قائمة هذه الجهات، فهذا موضعٌ يحسن فيه أن تستشير قبل أن تقدّم.
لا تفتح طريقين لدينٍ واحد
في ناجز تتعهّد بأنك لم تتقدّم بطلبٍ مثله لأيّ جهة. وإن كان دينك قيد التنفيذ فلا ترفع به دعوى أيضًا؛ فقد نقضت المحكمة العليا حكمًا ألزم مدينًا بدَينٍ كان شيكه عند الدائن قيد التنفيذ، لأن الدين لا يُستوفى مرّتين.
مدينك شركة أو مات أو دينك مؤجّل؟ أخطره أوّلًا
في أربع حالات لا يُقيَّد طلبك إلا إذا أخطرت مدينك بأن يدفع ما في السند قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تقديم الطلب (المادة 13 من اللائحة التنفيذية):
- إذا كان مدينك شركة أو مؤسسة لها شخصية اعتبارية.
- إذا مات مدينك أو فقد أهليته قبل الطلب، فيكون الإخطار لورثته أو لمن يتولّى أمره.
- إذا كان دينك مؤجّلًا عند كتابته، فتخطره بعد أن يحلّ موعده.
- إذا اتفقتما على الإخطار.
والإخطار يكون عبر أنظمة وزارة العدل الإلكترونية، ما لم تتّفقا كتابةً على طريقٍ آخر. ورسالة التحصيل التي ترسلها شركتك عادةً لعميلٍ متأخّر لا تقوم مقامه.
وهو ليس عبئًا فقط. من تاريخه تصير كل أموال مدينك ضامنةً لدينك، ولو وهب شيئًا منها أو باعه بيعًا غير معتاد بعده، فلك أن تطلب إبطال ذلك التصرّف في حدود دينك. فالتبكير به يحميك.
قبل أن تضغط «إرسال»
- المرفق: ملفّ PDF واحد ملوّن وواضح، فيه كل صفحات السند بترتيبها، ولا شيء غيرها.
- المبلغ: مطابقٌ لما في السند حتى الهللات. وإن قبضت جزءًا منه فاذكر ذلك عند سؤالك عنه، واطلب الباقي وحده.
- الآيبان: حسابٌ باسمك أنت، وحالته في ناجز «تم التحقق». إليه يُحوَّل المال لاحقًا.
- العنوان: عنوانك وعنوان مدينك. بدونهما لا يقبل النظام إرسال الطلب أصلًا.
ماذا يحدث بعد إرسال الطلب؟
لا تختار المحكمة التي تنظر طلبك؛ الطلبات توزَّع بقواعد تضعها الوزارة، وقد أقرّ المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2026 إنشاء محكمةٍ للتنفيذ بدوائر ابتدائية واستئنافية يُستكمل تفعيلها على مراحل.
بعد الإرسال يكون الطلب «تحت التدقيق»، ثم يصلك واحدٌ من ثلاثة إشعارات:
- قبول الطلب وإحالته: بدأ طريقه، وسيصدر أمرٌ لمدينك بالتنفيذ.
- إعادته للاستكمال: ينقصه شيء. أمامك عشرة أيام عمل من إبلاغك لتستكمله، وإلا عُدّ مرفوضًا.
- رفضه: ولك أن تتظلّم من رفض قيده خلال عشرة أيام عمل من اعتباره مرفوضًا.
والسند المسجّل في نافذ يمرّ في الغالب بمسارٍ آليّ تُستعرض فيه بياناته برقمه، أمّا الورقة المكتوبة يدويًّا (كالسند الورقيّ) فيدقّقها موظّف، وقد يُطلب منك ما يثبت العلاقة التي نشأت عنها الورقة.
ما معنى «وصف الحق» في طلب التنفيذ؟
حقلٌ يملؤه ناجز تلقائيًّا من بيانات السند والمبلغ، ولا تستطيع تعديله، ولا يُصلح نقصًا في السند نفسه.
بعد تبليغ مدينك: ما الذي يقع وحده، وما الذي تطلبه أنت؟
يُبلَّغ مدينك بأمر التنفيذ إلكترونيًّا، فإن تعذّر تبليغه أُعلن الأمر في موقعٍ تحدّده الوزارة، وعُدّ مبلَّغًا من يوم الإعلان. ومن تلك اللحظة يبدأ عدّ أيامه.
| الإجراء | متى | من يطلبه |
|---|---|---|
| مهلة المدين ليدفع | خمسة أيام عمل من تبليغه، وعشرة أيام عمل إضافية إن قدّم ضمانًا بنكيًّا يكفي | يقع وحده |
| تسجيل امتناعه لدى جهات المعلومات الائتمانية (مثل سمة) | فور انتهاء المهلة | يقع وحده |
| حجز أمواله، وما يرد إليه مستقبلًا، ومستحقّاته لدى الجهات الحكومية | فور انتهاء المهلة | يقع وحده |
| منعه من السفر | بعد المهلة، وبعد أن يتعذّر الحجز على مالٍ يكفي | بطلبك أنت |
| تتبّع أمواله المخفية واستجواب من يتعامل معه | متى ظهرت قرائن على إخفاء ماله | بطلبك أنت |
والغرامة اليومية ليست لك. للمحكمة أن تفرض على المدين الممتنع غرامةً حتى خمسة آلاف ريال عن كل يوم، لا يتجاوز مجموعها قيمة الدين. لكنها تذهب إلى خزينة الدولة، ولا تُستوفى إلا بعد أن يُوزَّع ما حُصّل من ماله على دائنيه. فهي ضغطٌ على مدينك، لا مالٌ يُضاف إلى حقّك.
هل أستطيع منع مديني من السفر؟
نعم، لكنه ورقةٌ مشروطة لا أداةٌ مضمونة. فالمنع لا يصدر إلا بطلبٍ منك بعد أيام المهلة، وإذا تعذّر الحجز على مالٍ يكفي لسداد دينك. وقبل أن تصدره المحكمة تتحقّق من أثره في حمل مدينك على الوفاء. ولا يصدر أصلًا إن كان ما لم يُستوفَ من مجموع الدين أو الديون محلّ التنفيذ خمسين ألف ريال فأقلّ، أو إذا أفصح مدينك عن مالٍ يكفي.
ومدّته ثلاث سنوات، تُمدّ بطلبٍ جديد منك، ولا تتجاوز مدد المنع كلّها ستّ سنوات. وإن رُفع لسببٍ ثم زال ذلك السبب، فلا يعود إلا إذا طلبت أنت إعادته.
المنع ينقضي وحده بانتهاء مدّته ما لم يصدر أمرٌ بتمديده قبل انقضائها. فإن انتظرت حتى تنتهي، سقط المنع ولم يبقَ ما يُمدّ. ويرتفع كذلك بانتهاء طلب التنفيذ نفسه.
والحالات التي يُرفع فيها المنع بطلب مدينك، وما يقع في طلبات الرفع اليوم، في منع السفر بسبب الدين.
هل سيُسجن مديني؟
سأل دائنٌ في يده سندٌ لأمر بثمانمئة ألف ريال، قبل أيام من نفاذ النظام الجديد: هل فيه سجنٌ لمديني؟ والجواب الصادق: لا يُسجن المدين اليوم لأنه لم يسدّد دينًا ماليًّا. والسجن باقٍ لمن ادّعى الإعسار وظهرت قرائن على إخفائه مالًا أو جُهل حاله، ولمن أخفى ماله أو هرّبه أو بدّده أو تعمّد تعطيل التنفيذ، ولمن امتنع عن فعلٍ أُلزم به لا عن دفع مال. وما يسأل عنه الناس باسم «إيقاف الخدمات»، وما يقع على المدين فعلًا اليوم، في إيقاف الخدمات بعد نظام التنفيذ الجديد.
وإن لم يُعثر لمدينك على مال؟
إذا انتهت المهلة ولم يظهر في حساباته شيء، ولم يكن له راتبٌ يُحجز، فلا تقف عند هذا. النظام الجديد يعطيك أدواتٍ للوصول إلى المال المخفيّ: تتبّعه، واستجواب أقاربه ومن يتعامل معه، وإبطال ما نقله بعد إخطاره، وإحالة من أخفاه إلى التحقيق. وكلّها في تتبّع أموال المدين الذي لا يدفع.
متى يصلك المبلغ؟

لا توجد مدّةٌ واحدة لكل الطلبات، لأن الطريق يختلف بحسب نوع المال الذي وُجد. لكن النظام يضع مددًا لكل خطوة:
- الحجز نفسه: تنفّذه الجهة المسؤولة عن تسجيل المال (كالبنوك والعقار والمركبات والأسهم) فور إبلاغها، وتبلغ المحكمة بنتيجته خلال ثلاثة أيام عمل.
- المال الذي عند غيره (رصيده في البنك، أو مبلغٌ له عند شخصٍ آخر): على من عنده المال أن يودعه بقدر دينك خلال خمسة أيام عمل من إبلاغه بالحجز.
- ما يُباع في المزاد (عقار أو سيارة): لا يُسلَّم لك ثمنه إلا بعد اكتمال نقل ملكيته إلى المشتري.
ويُحوَّل ما يُحصَّل إلى الآيبان الذي وثّقته في طلبك. ومصروفات التنفيذ على المدين في الأصل، لكنه إن امتنع عن تسليمها قد يُطلب منك تقديمها، وإلا توقّفت الإجراءات.
وإن مضت مدّةٌ على طلبك ولم يصلك شيء، فمن أسبابه: أنه لم يُعثر لمدينك على مالٍ يُحجز، أو أن المال الذي وُجد ما زال في طريق البيع ونقل الملكية، أو أن معك دائنين آخرين على المال نفسه، أو أن مصروفاتٍ طُلبت ولم تُسلَّم. ولكلٍّ منها خطوته.
ما معنى «محاصة» في طلب التنفيذ؟
إذا رأيت في حالة طلبك «محاصة (سيتم صرف المبلغ المحصّل لعدة مستفيدين)»، فمعناه أن لمدينك دائنين آخرين حجزوا على المال نفسه، وأن ما حُصّل لا يكفيكم جميعًا. فيوزَّع بهذا الترتيب:
- مصروفات التنفيذ أوّلًا.
- الديون الممتازة (ديونٌ يقدّمها النظام على غيرها لطبيعتها) والديون المضمونة برهنٍ على المال نفسه، كبنكٍ مرهونٌ له العقار المبيع.
- سائر الديون من الباقي، وإن لم يكفِها قُسّم بينكم بنسبة دين كلّ واحد.
وإن اتفق الدائنون على قسمةٍ ودّية أثبتتها المحكمة، وإلا أصدرت أمرًا بالتوزيع يُعترض عليه.
وفي التوزيع حمايتان للدائن الحقيقيّ:
- من يتأخّر يخسر: طلبات التنفيذ التي تُقدَّم بعد صدور الأمر بالتوزيع لا تدخل فيه. فإن علمت أن لمدينك دائنين آخرين، فلا تؤخّر طلبك.
- الدائن المصنوع لا يشاركك: من صدر سنده بعد الحجز على أموال المدين، وكان مبنيًّا على إقرار المدين أو على عقدٍ منه أو اتفاقٍ معه، لا يدخل في التوزيع. فلا يستطيع مدينك أن «يخترع» دائنًا قريبًا منه ليقاسمك ما حُجز.
وإذا رأيت في التوزيع دائنًا تشكّ في دينه، أو جاءت حصّتك أقلّ ممّا تستحقّ، فأمر التوزيع يُعترض عليه، وهذا موضعٌ يُحتاج فيه إلى من يقرأ الملفّ.
قبضت حقّك أو اتفقتما: كيف يُغلق الطلب؟
إذا سدّد لك مدينك خارج المحكمة (نقدًا أو تحويلًا مباشرًا)، فعليك أنت أن تُنهي طلب التنفيذ:
«ينتهي طلب التنفيذ بمجرد استيفاء الحق محل السند التنفيذي عن طريق إجراءات التنفيذ محل الطلب، وإذا استُوفي بغيرها، فعلى طالب التنفيذ إنهاء طلبه خلال (يوم) عمل من تاريخ الاستيفاء.»
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذولا تتهاون في هذا. الدائن الذي يماطل في إنهاء طلبه بعد أن قبض حقّه، قاصدًا الإضرار بمدينه، يعاقبه نظام التنفيذ بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامةٍ حتى مئة ألف ريال أو بهما معًا (المادة 53). وما يقع على الطرفين من هذه الجرائم في جرائم التنفيذ.
وقبل أن تتّفق مع مدينك على صلحٍ أو إبراء: مصروفات التنفيذ حين تُنهي الطلب بهذا تكون عليك، ما لم تتّفقا على غير ذلك، فاذكرها في اتفاقكما.
وإذا اتفقتما على التقسيط: المحكمة لا تفرض عليك تقسيطًا، فهو اتفاقٌ بينكما لا حقٌّ لمدينك. وإن قبلته فوثّقه، لأن التسوية الموثّقة سندٌ تنفيذيّ بذاتها. وإنهاء الطلب بناءً على اتفاق لا يمنعك من استكماله إن أخلّ مدينك بما اتفقتما عليه.
ينتهي الطلب دون أن تقبض: ماذا تعني المادة 43؟
كثيرٌ من الدائنين يسمعون أن «المادة 43» تخصّ المدين وحده. وهي تخصّك أنت أيضًا، لأنها تحدّد متى ينتهي طلبك. فطلب التنفيذ ينتهي:
- إذا استوفيت حقّك.
- إذا ثبت للمحكمة أن مدينك لا مال له، بقرارٍ يقبل الاعتراض.
- إذا تعذّر تنفيذه، بقرارٍ يقبل الاعتراض أيضًا.
- إذا اتُخذت الإجراءات كلّها، ثم مضت سنةٌ على آخر إجراء. فالسنة لا تُحسب من أيّ خمول، بل بعد أن تُستنفد الإجراءات.
- إذا أنهيته أنت باتفاقٍ أو لأيّ سبب، أو أبرأت مدينك.
وبانتهائه ترتفع كل أوامره فورًا، ومنها منع السفر، دون حاجة إلى طلب. ويبقى لك أن تستكمله إن ظهر ما يسوّغ ذلك، كأن يظهر لمدينك مال، إلا إذا انتهى بالسداد أو بإبرائك.
دائنٌ مدينه لا يملك إلا البيت الذي يسكنه، فسأل: إن انتهى الطلب لعدم وجود أموال، ما مصير البيت؟ والنظام هنا واضح: البيت الذي يسكنه المدين ومن يعولهم لا يُحجز عليه إذا لم يتجاوز كفايتهم، إلا أن يكون مرهونًا لك. فإن كان أكبر من كفايتهم، جاز بيعه، ويُخصَّص للمدين من ثمنه ما يشتري به مسكنًا كافيًا، والباقي لدائنيه.
مدينك شركة: ما الذي يختلف؟
- الإخطار قبل الطلب شرط كما مرّ: خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيد، وإلا لم يُقيَّد طلبك.
- قد تُبلَّغ الشركة عبر الجهة التي تشرف على نشاطها، فتُعدّ مبلَّغةً من يوم إبلاغ تلك الجهة لها.
- يبدأ التنفيذ بما لا يعطّل نشاطها، ولها إن زادت أموالها على دينك أن تحدّد المال الذي يُبدأ به.
والتنفيذ لا يقع إلا على من صدر عليه السند. فإن كان الحكم أو الشيك على الشركة، فلا يُنفَّذ به على مديرها ولا على شريكٍ فيها ولا على كفيلها، إلا بسندٍ عليهم هم. وفي النظام نصٌّ يجعل من يعطّل التنفيذ من مديري الشركة وموظّفيها، بفعلٍ منه أو بامتناعه عمّا يقدر عليه، يُعامَل بشخصه معاملة الممتنع عن تنفيذ ما أُلزم به، ولا يكفي فيه مجرّد أن الشركة لم تدفع؛ وهو بابٌ يُفتح ببيّنةٍ على تعطيله هو.
وكفيل مدينك؟
- الكفيل المتضامن لا يملك أن يقول لك: «طالب المدين أوّلًا». لكن التنفيذ عليه يحتاج سندًا تنفيذيًّا عليه هو: توقيعه ضامنًا على الشيك أو السند، أو كفالة موثّقة، أو حكم. فإن لم يكن، فطريقك دعوى عليه.
- الكفيل غير المتضامن له أن يطلب أن تستوفي من مال المدين أوّلًا قبل أن ترجع عليه. وإذا حلّ الدين ولم تطالب به، فله أن يُعذرك، أي يطلب منك رسميًّا أن تبدأ إجراءاتك ضد المدين، فإن لم تفعل خلال 180 يومًا من إعذاره برئت ذمّته من الكفالة. فلا تترك دينًا مكفولًا يطول بلا مطالبة.
وإن غيّرت الشركة اسمها، أو نقلت أصولها إلى غيرها، أو «اختفت» بعد الحكم، فهذا من باب المال المخفيّ الذي يُتتبّع ويُطلب إبطال نقله، كما في المدين الذي لا يُعثر له على مال. وإذا افتتحت الشركة إجراءً من إجراءات الإفلاس، توقّفت المطالبات عليها وعلى أصولها وعلى ضامن دينها في أكثر هذه الإجراءات، فيختلف الطريق كلّه.
مدينك مات: هل ضاع دينك؟
لا. إن كان بيدك سندٌ تنفيذيّ (شيك، أو سند مسجّل، أو عقد موثّق، أو حكم) ومات مدينك قبل طلبك، فأخطر ورثته بطلب الأداء قبل خمسة أيام عمل على الأقل، ثم قدّم الطلب. وإن مات بعد أن بدأ التنفيذ، فلا يُنفَّذ على تركته قبل خمسة أيام عمل من تبليغ ورثته، والحجوز القائمة تبقى، ويجوز الحجز على أموال التركة خلال تلك الأيام.
وصكّ حصر الورثة ليس سندًا تنفيذيًّا، فلا يُغني عن سندك. وإذا عيّنت المحكمة مصفّيًا للتركة (شخصًا يتولّى إدارتها وسداد ديونها قبل قسمتها)، فإجراءاتك على مالها تكون معه. أمّا إن لم يكن بيدك سند (سلفةٌ بلا ورقة مثلًا)، فطريقك دعوى مطالبة مالية على الورثة، يُحكم فيها من تركة مورّثهم لا من أموالهم الخاصة.
تنفيذ حكم التحكيم والحكم الأجنبي
حكم تحكيم صدر في السعودية
حكم التحكيم سندٌ تنفيذيّ، لكنه لا يدخل محكمة التنفيذ إلا بأمرٍ بتنفيذه من محكمة الاستئناف المختصّة أصلًا بنظر النزاع، وفي الدين التجاريّ هي دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية.
- لا يُقبل طلب الأمر قبل مضيّ ستين يومًا من إبلاغ المحكوم عليه بالحكم، لأنها مدّة رفع دعوى البطلان. فانتظارك شهرين ولو كنت رابحًا بلا منازع ليس تقصيرًا منك.
- يُرفق بالطلب: أصل الحكم أو صورة مصدّقة منه، وصورة اتفاق التحكيم، وترجمة عربية مصدّقة إن كان بلغةٍ أخرى، وما يدلّ على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصّة.
- ومن أكثر ما يُسقط الطلب ورقةٌ لم تُرفق: ما يثبت أن المحكوم عليه أُبلغ بالحكم إبلاغًا صحيحًا. فالمحكمة لا تأمر بالتنفيذ دون أن تتحقّق من ذلك.
- دعوى البطلان لا توقف التنفيذ بذاتها، إلا إذا طلب خصمك الوقف في صحيفة دعواه بأسبابٍ جدّية ووافقت المحكمة. وإن رُفضت دعواه وأُيّد الحكم، أمرت المحكمة بتنفيذه، ولا يُطعن في حكمها بأيّ طريق.
- الأمر بالتنفيذ لا يُتظلَّم منه، ورفضه يُتظلَّم منه خلال ثلاثين يومًا من صدوره أمام المحكمة العليا.
حكم تحكيم أو حكم قضائيّ صدر خارج المملكة
- حكم التحكيم الأجنبيّ يُقدَّم إلى محكمة التنفيذ مباشرةً، وفق التزامات المملكة في المعاهدات وبالشروط التي يفحصها قاضي التنفيذ، وهو ما قرّره قبل النظام الجديد تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/8086 في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
- الحكم القضائيّ الأجنبيّ يُنفَّذ على أساس المعاملة بالمثل، وعبء إثبات المعاملة بالمثل عليك أنت طالبَ التنفيذ. وتتحقّق المحكمة من شروطٍ منها: ألّا تكون القضية ممّا تنفرد به المحاكم السعودية، وألّا تكون هناك دعوى مماثلة سابقة في المملكة، وأن يكون الخصوم قد كُلّفوا بالحضور ومُكّنوا من الدفاع، وأن يكون الحكم نهائيًّا، وألّا يخالف حكمًا سعوديًّا سابقًا في الموضوع نفسه ولا النظام العام. ويُرفق بالطلب أصل الحكم أو صورته الرسمية مصدّقةً، وما يثبت أنه نهائيّ.
كم مدة الإمهال بعد أمر التنفيذ؟
خمسة أيام عمل من تبليغ المدين بأمر التنفيذ أو من إعلانه. وإن قدّم ضمانًا بنكيًّا يكفي للوفاء، أُمهل عشرة أيام عمل إضافية. وبعدها يبدأ الحجز على أمواله وإشعار جهات المعلومات الائتمانية فورًا.
ما معنى وصف الحق في طلب التنفيذ؟
حقلٌ في طلب التنفيذ يعبّئه ناجز تلقائيًّا من بيانات السند والمبلغ، ولا يمكن تعديله. ولا يُصلح ما يُكتب فيه نقصًا في السند نفسه.
كم مدة استكمال طلب التنفيذ إذا أُعيد؟
عشرة أيام عمل من إبلاغك بالإعادة. فإن لم تستكمل النقص خلالها عُدّ الطلب مرفوضًا، ولك أن تتظلّم خلال عشرة أيام عمل من اعتباره مرفوضًا.
هل يُمنع المدين من السفر تلقائيًّا بعد أمر التنفيذ؟
لا. المنع يصدر بطلب الدائن بعد مهلة الأيام الخمسة، وبعد أن يتعذّر الحجز على مالٍ يكفي، ولا يصدر إن كان الباقي من الدين خمسين ألف ريال فأقلّ. ومدّته ثلاث سنوات تُمدّ بطلبٍ قبل انقضائها، ولا تتجاوز ستّ سنوات.
هل أستطيع تقديم شيك مضى على تاريخه سنة في طلب التنفيذ؟
الغالب أن محكمة التنفيذ تردّه، لأن مدّة الشيك أمامها نحو سبعة أشهر من تاريخه. لكن حقّك لا يسقط، وطريقك دعوى بالدين تقدّم فيها الشيك دليلًا.
ما معنى محاصة في طلب التنفيذ؟
أن لمدينك أكثر من دائنٍ على المال نفسه وما حُصّل لا يكفيهم، فيُصرف لهم بالترتيب: المصروفات، ثم الديون الممتازة والمضمونة برهن، ثم سائر الديون بنسبة دين كلٍّ منهم.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
