محتويات المقال
عقوبة النصب والاحتيال في السعودية السجن حتى سبع سنوات وغرامةٌ حتى خمسة ملايين ريال، أو إحداهما، بنصّ المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وهذا سقفٌ لا حدٌّ أدنى: القاضي يقدّر ما تحته، ولا يتجاوزه إلا إذا وقع النصب من عصابةٍ منظّمة أو ممّن سبق الحكم عليه في احتيال، فيصل إلى أربع عشرة سنة.
إن كان ابنك أو أخوك أو أنت نفسك في قضية نصب، فأوّل ما تريد معرفته: كم يمكن أن يُحكم؟ وما الذي يرفع الحكم وما الذي يخفّفه؟ وماذا تفعلون الآن ليكون أخفّ؟ هذا ما ستجده هنا بالترتيب، ثم النظام نفسه مادّةً مادّة. أمّا ما النصب أصلًا، وماذا تفعل إن نُصب عليك، فالصورة الكاملة في النصب والاحتيال في السعودية.
كم عقوبة النصب والاحتيال في السعودية؟
العقوبة في المادة الأولى من النظام، وهي المادة نفسها التي تعرّف الجريمة:
«يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.»
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانةوفي هذا النصّ ثلاثة أمور يحتاج أن يفهمها كل من في قضية نصب:
- السبع سنوات والخمسة ملايين أقصى ما يُحكم به، لا عقوبةٌ ثابتة يأخذها كل متّهم.
- لا حدّ أدنى: النظام لم يقل «لا تقلّ عن كذا»، فالقاضي يحكم بما يراه مناسبًا لكل قضية.
- «أو بإحدى هاتين العقوبتين»: للقاضي أن يحكم بالسجن وحده، أو بالغرامة وحدها، أو بهما معًا.
كم يُحكم فعلًا في قضايا النصب؟
النصّ يعطي الأقصى، أمّا ما يُحكم به فعلًا فتراه في الأحكام التي تعلنها النيابة العامة. وهذه أحكامٌ أعلنتها في قضايا احتيال:
| ما فعله المتّهم | الحكم | سنة الإعلان |
|---|---|---|
| انتحل مع شريكه صفة موظفي جهاتٍ حكومية ومؤسساتٍ مالية بالعمل مع عصابةٍ منظّمة خارج المملكة، وأخذا أكثر من 11 مليون ريال | السجن 14 سنة وغرامة 5 ملايين ريال لكلٍّ منهما، ومصادرة ما استُعمل في الجريمة | 2023 |
| أوهم الناس بالاستثمار في شركةٍ صوريّة يشبه اسمها اسم شركةٍ حقيقية، ووقّع معهم «اتفاقيات استثمارية» | السجن 7 سنوات وغرامة مليون ريال | 2024 |
| حرّر شيكات بلا رصيد بنحو 12 مليون ريال، وأوهم أصحاب المال بمناقصاتٍ وهمية | السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال، وردّ المبالغ إلى أصحابها | 2024 |
| عرض منتجاتٍ وهمية في منافذ بيع إلكترونية، وحظر المشترين بعد أن حوّلوا، والضحايا 41 | السجن 5 سنوات (ولم يذكر الخبر غرامة) | 2025 |
| نفّذ مع شريكه عبر مراكز اتصال 177 عملية احتيال، أخذا بها أكثر من 22 مليون ريال | السجن 15 سنة لكلٍّ منهما، وغرامة مليون ريال على أحدهما و500 ألف على الآخر، ومصادرة ما تحصّل من الجريمة | 2024 |
وما تقوله هذه الأحكام مجتمعةً:
- من أُدين وحده في نصبٍ بالملايين حُكم عليه في هذه الأحكام بخمس سنوات أو سبع.
- الأقصى يُحكم به فعلًا: سبع سنوات كاملة في قضية الشركة الصوريّة.
- العصابة المنظّمة تضاعف العقوبة: الأربع عشرة سنة في الصفّ الأوّل ضعف أقصى السجن بالضبط.
- والخمس عشرة سنة فوق ما يبلغه نظام الاحتيال وحده ولو مع التشديد، فالأرجح أن معها تهمًا أخرى لم يذكرها الخبر، وسيأتي متى تُجمع عقوبات التهم ومتى لا.
وماذا عن القضايا الصغيرة؟ وكم يأخذ من نصب أوّل مرّة؟
الأحكام المعلنة كلّها أحكام قضايا كبيرة، فالنيابة لا تعلن غيرها. وأكثر قضايا الاحتيال مبالغها أقلّ من مئة ألف ريال، كما يقول رئيس نيابة الاحتيال المالي نفسه، وأحكام هذه القضايا لا تُعلن. فمن يقول لك «أوّل مرّة تأخذ سنة» أو «الغالب سنتان» يعطيك رقمًا لا أساس له.
والجواب الصادق: لا رقم ثابتًا. الحكم قد يكون غرامةً وحدها وقد يبلغ سبع سنوات، وموضع القضية بينهما يحدّده:
- المبلغ: ما ثبت فعلًا أنه أُخذ، لا ما ادّعاه المشتكي.
- عدد المجنيّ عليهم: من أخذ من واحد غير من أخذ من أربعين.
- طريقة الأخذ ومدّتها: خدعةٌ واحدة غير خطّةٍ استمرّت شهورًا.
- السوابق أو خلوّها: من لا سابقة له أقرب إلى التخفيف.
- هل رُدّ المال قبل الحكم.
- ما ثبت في التحقيق، وما قاله المتّهم في محاضره.
والأمر الأخير أثقلها. فقضية النصب كثيرًا ما تُحسم في التحقيق: ما يقوله المتّهم في محاضر الشرطة والنيابة يبقى في ملفّه حتى الحكم، وفي قضايا كثيرة يكون هو عمود الحكم نفسه. فالعقوبة التي ستصدر بعد أشهر يُبنى كثيرٌ منها الآن.
إن كان قريبكم استُدعي أو أُوقف، فأرسلوا لنا ما عندكم قبل أن يُدلي بإفادته أو يوقّع شيئًا. وإن كان قد أدلى بها فالوقت لم يفت: ما قاله يُقرأ ويُبنى الدفاع على ما في الأوراق كلّها، وما زال أمامكم المبلغ والتهمة وطلب الإفراج والتخفيف ووقف التنفيذ.
ما الذي يرفع عقوبة النصب؟
العصابة المنظّمة والعود: الحالتان الوحيدتان
النظام يشدّد العقوبة في حالتين فقط، نصّت عليهما المادة الخامسة:
- أن يقع النصب من خلال عصابةٍ منظّمة.
- العود، أي أن يعود إلى الاحتيال من سبق الحكم عليه فيه.
وفيهما لا تقلّ العقوبة عن نصف الأقصى ولا تتجاوز ضعفه، فتصير في النصب: السجن من ثلاث سنوات ونصف إلى أربع عشرة سنة، والغرامة من مليونين ونصف إلى عشرة ملايين ريال. وهذا الموضع الوحيد في النظام الذي فيه حدٌّ أدنى.
وما عدا هاتين الحالتين، ككون المتّهم استغلّ وظيفته، أو كون الضحية كبيرًا في السنّ، أو كثرة الضحايا، لا يرفع الأقصى، بل يزنه القاضي فيقرّب الحكم من السبع سنوات أو يبعده عنها.
الشروع: من حاول ولم يصل إليه المال
من بدأ النصب ثم كُشف قبل أن يقبض شيئًا، كمن انتحل صفة موظف بنك واتّصل بالضحية وطلب الرمز، فانتبه الضحية وأغلق الخطّ، لم تكتمل جريمته، لكنه شرع فيها. وعقوبة الشروع في المادة الرابعة: حتى ثلاث سنوات ونصف سجنًا، وغرامة حتى مليونين ونصف، والقاضي يقدّر ما دون ذلك.
المحرّض والمتّفق والمساعد
من حرّض غيره على النصب، أو اتّفق معه عليه، أو ساعده فيه، يعاقب بنصّ المادة الثالثة حتى سبع سنوات إن وقعت الجريمة، وحتى ثلاث سنوات ونصف إن لم تقع. والقاضي هنا أيضًا يقدّر ما دون ذلك، فلا يأخذ المساعد بالضرورة عقوبة الفاعل نفسها.

النصب مع تهمةٍ أخرى: متى تُجمع العقوبات ومتى لا؟
قد يرى المتّهم في لائحة الاتّهام تهمتين أو ثلاثًا: احتيالًا وجريمةً معلوماتية، أو احتيالًا وتزويرًا، أو احتيالًا وغسل أموال. وجمع العقوبات أو عدمه يتوقّف على ما بين هذه التهم، وله ثلاث صور:
الصورة الأولى: فعلٌ واحد يجرّمه نظامان، فتُطبَّق العقوبة الأشدّ
«إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.»
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانةفالفعل الواحد لا يعاقب عليه مرّتين. وأشهر أمثلته الاحتيال عبر الجوال أو الإنترنت: يجرّمه نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن حتى ثلاث سنوات، ونظام الاحتيال بالسجن حتى سبع. فتُطبَّق الأشدّ، وهي سبع. ولهذا ترى «ثلاث سنوات» في مكانٍ و«سبعًا» في آخر.
الصورة الثانية: تهمٌ مترابطة لغرضٍ واحد، فعقوبةٌ واحدة
إذا ارتُكبت عدّة جرائم لغرضٍ واحد، وكان بعضها لا ينفصل عن بعض، تُعامَل جريمةً واحدة ويُحكم فيها بأشدّ عقوباتها، وهذه قاعدةٌ تقضي بها المحاكم. ومثاله الأقرب: من زوّر ورقةً واستعملها ليخدع بها الضحية. التزوير هنا كان وسيلة الخداع نفسها، فتحكم المحكمة بعقوبة الاحتيال وحدها، ولا تضيف إليها عقوبة التزوير. وعقوبة التزوير إن وقع وحده في عقوبة التزوير في السعودية.
الصورة الثالثة: جريمةٌ مستقلّة، فلها عقوبتها
غسل الأموال جريمةٌ قائمة بنفسها لها عقوبتها في نظامها، فمن نقل المال المأخوذ وأخفى مصدره قد يُحاكم عليها مع النصب، وقد تُضاف عقوبتها إلى عقوبته. ومن هنا تأتي أحكامٌ تتجاوز أربع عشرة سنة.
فثلاث تهمٍ في اللائحة لا تعني ثلاث عقوباتٍ مجموعة، ولا تعني عقوبةً واحدة دائمًا؛ ذلك يتوقّف على ما بينها، وهو من أوّل ما يُدرس في الدفاع. أمّا مال كل مجنيٍّ عليه فيبقى حقًّا له في كل الأحوال.
ما الذي يخفّف عقوبة النصب؟
ردّ المال وتنازل المشتكي
ردّ المال وتنازل صاحبه لا يُسقطان الحقّ العام، أي حقّ المجتمع في عقوبة من نصب، فتبقى القضية قائمة. لكنهما من أثقل ما يوضع في ميزان القاضي للتخفيف، ويُبنى عليهما طلب وقف التنفيذ. وما يفعله الردّ في الإفراج والحكم، وكيف يُكتب التنازل ليُعتدّ به، في رجّعت الفلوس أو تنازل المشتكي: هل تسقط قضية النصب؟
وقف تنفيذ السجن كلّه أو جزء منه
للمحكمة أن تنصّ في حكمها على وقف تنفيذ السجن إذا رأت في أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو ظروفه أو ظروف الجريمة ما يقنعها بذلك (نظام الإجراءات الجزائية، المادة 214)، ولها أن توقف جزءًا من السجن دون باقيه (لائحته التنفيذية، المادة 153). وخلوّ السوابق أوّل ما يقنع القاضي بذلك.
وانتبه إلى أمرين: الوقف يقع على السجن وحده لا على الغرامة، وهو مشروط: إن ارتكب المحكوم عليه جريمةً خلال ثلاث سنوات من يوم صار الحكم نهائيًّا وحُكم عليه فيها بالسجن، جاز إلغاء الوقف وتنفيذ السجن الأوّل. وكيف يُطلب في وقف تنفيذ العقوبة.
الإعفاء لمن بادر بالإبلاغ
في النظام إعفاءٌ واحد، تنصّ عليه المادة الثامنة: للمحكمة أن تعفي من العقوبة من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات بالجريمة قبل أن تُعرف وقبل أن يقع الضرر، أو أبلغ بعد أن عُرفت فأدّى إبلاغه إلى القبض على باقي الجناة.
فهي تنفع الشريك في عصابةٍ يكشفها، أو من تراجع وأبلغ قبل أن يتضرّر أحد. ولا تنفع من اعترف بعد أن وصل البلاغ ضدّه ولم يكشف اعترافه شركاء يُقبض عليهم، ولا من سدّد المال بعده. والإعفاء فيها جوازيّ: «للمحكمة» لا «يجب».
ماذا يصاحب الحكم في قضية النصب؟
- المصادرة (المادة السادسة): تُصادَر بحكمٍ قضائيّ الأدوات التي استُعملت في الجريمة، كالجوالات والأجهزة والشرائح، وما كسبه المحتال منها. ولا يُصادَر ما يخصّ شخصًا لم يعلم بالجريمة، كسيارةٍ استُعملت فيها دون علم صاحبها.
- نشر الحكم (المادة السابعة): يجوز أن ينصّ الحكم على نشر ملخّصه في صحيفةٍ أو وسيلةٍ أخرى على نفقة المحكوم عليه، بحسب نوع الجريمة وجسامتها، ولا يُنشر إلا بعد أن يصير الحكم نهائيًّا. وهو جائزٌ لا واجب، فللدفاع أن يطلب ألّا يُنشر.
العقوبة حقّ المجتمع تطلبه النيابة العامة؛ وسجن المحتال لا يعيد مالك، والمصادرة ليست ردًّا له. مالك تطلبه أنت صراحةً، مع القضية أو في دعوى مستقلّة. وكيف تطلبه وتتابعه حتى التنفيذ في نُصب عليك: هل ترجع فلوسك؟
كيف تكون العقوبة أخفّ؟ ما يُبنى قبل الجلسة الأولى
بين غرامةٍ وحدها وسبع سنوات مسافةٌ واسعة، وبين وقف التنفيذ والتشديد مسافةٌ أوسع. وفي هذه المسافة يعمل المحامي، وأكثر عمله فيها يُبنى قبل أن تبدأ المحاكمة:
- التهمة نفسها: نصبٌ أم خيانة أمانة أم دَين؟ خيانة الأمانة أقصاها خمس سنوات وثلاثة ملايين، والدَّين أو المعاملة التي تعثّرت لا جريمة فيها أصلًا. وكثيرًا ما يتقرّر ذلك بما يُقال في الإفادة الأولى. والفرق بين الجريمتين في خيانة الأمانة في النظام السعودي.
- المبلغ: ما ثبت فعلًا بالأوراق لا ما ادّعاه المشتكي، وما رُدّ منه.
- التهم المتعدّدة: أن تُعامَل التهم المترابطة عقوبةً واحدة لا ثلاثًا.
- ما يُطلب في الحكم: وقف التنفيذ كلّه أو جزئه، وألّا يُنشر الحكم.
وعلى ماذا يُبنى الدفاع نفسه، من انتفاء الخداع إلى أن الخلاف دَينٌ، إلى من مرّ المال بحسابه وهو لا يعلم، في أسباب البراءة في قضايا النصب والاحتيال.
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة: ماذا يقول؟
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة صدر بالمرسوم الملكي (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، ونُشر في جريدة أم القرى في العدد 4881 بتاريخ 18/9/1442هـ، ويُعمل به بعد تسعين يومًا من نشره، أي منذ صيف 2021. وهو إحدى عشرة مادّة فقط، ولم يُعدَّل منذ صدوره:
- الأولى: الاحتيال وعقوبته، وقد سبق.
- الثانية: خيانة الأمانة، أي الاستيلاء على مالٍ سُلّم إليك بحكم عملك أو أمانةً أو شراكةً أو وكالة ونحوها، في غير المال العام؛ فمال الدولة له نظامٌ آخر.
- الثالثة والرابعة: المحرّض والمتّفق والمساعد، والشروع، وقد سبقت.
- الخامسة: التشديد في العصابة المنظّمة والعود، وقد سبق.
- السادسة والسابعة: المصادرة ونشر الحكم، وقد سبقتا.
- الثامنة: الإعفاء لمن بادر بالإبلاغ، وقد سبق.
- التاسعة: إن جرّم الفعلَ نظامٌ آخر فالعقوبة الأشدّ، وقد سبقت.
- العاشرة: التحقيق والادّعاء للنيابة العامة؛ فقضيتك عند النيابة العامة لا عند هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ولو كان المال مال شركة.
- الحادية عشرة: النفاذ بعد تسعين يومًا من النشر.
هل لنظام مكافحة الاحتيال المالي لائحة تنفيذية؟
لا. ليس لهذا النظام لائحة تنفيذية، ولا فيه مادّةٌ واحدة تحيل إلى لائحة؛ فموادّه الإحدى عشرة كاملةٌ بنفسها. وما يتداوله الناس باسم «اللائحة التنفيذية لنظام الاحتيال المالي» إمّا نصّ النظام نفسه، وإمّا تعليماتٌ أصدرها البنك المركزي للبنوك في منع الاحتيال وحماية العملاء، وهي تخاطب البنوك ولا شأن لها بالعقوبة.
ما الذي لا يشمله النظام؟
نصّ المرسوم الذي صدر به النظام على أنه لا يسري على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية، كالتلاعب والتضليل في الأسهم والأوراق المالية؛ فهذه تحكمها أحكام نظامها. أمّا من خُدع في «استثمار» أو منصّة تداول وهمية فقضيته نصبٌ بهذا النظام في الغالب، وطريقه في النصب باسم الاستثمار.
الأسئلة الشائعة
كم عقوبة النصب والاحتيال في السعودية؟
السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما، وتصل إلى أربع عشرة سنة وعشرة ملايين إذا وقع النصب من عصابةٍ منظّمة أو ممّن سبق الحكم عليه في احتيال.
كم سنة سجن النصب أوّل مرة؟
لا رقم ثابتًا؛ قد يكون الحكم غرامةً وحدها وقد يبلغ سبع سنوات، بحسب المبلغ وعدد المجنيّ عليهم وردّ المال وما ثبت في التحقيق. ومن لا سابقة له لا يقع عليه تشديد العود.
ما عقوبة الاحتيال الإلكتروني في السعودية؟
عقوبة نظام الاحتيال نفسها، حتى سبع سنوات، لأنها الأشدّ والمادة التاسعة تقضي بالأشدّ، لا الثلاث سنوات التي في نظام المعلوماتية.
ما هو نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؟
نظامٌ من إحدى عشرة مادّة صدر بالمرسوم الملكي (م/79) وتاريخ 10/9/1442هـ، يجرّم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في غير المال العام، ويجعل التحقيق والادّعاء فيهما للنيابة العامة.
هل لنظام مكافحة الاحتيال المالي لائحة تنفيذية؟
لا، ولا فيه مادّة تحيل إلى لائحة.
ما عقوبة الاحتيال على شركات التأمين؟
من أخذ مال شركة التأمين بالكذب أو الإيهام، كمطالبةٍ بتعويضٍ عن حادثٍ مختلق، يقع عليه نظام مكافحة الاحتيال المالي كغيره، وإن جرّم فعله نظامٌ آخر أيضًا فتُطبَّق العقوبة الأشدّ.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
