وقف تنفيذ العقوبة يعني أن القاضي يكتب في حكمه مدة السجن، ثم ينصّ في الحكم نفسه على ألّا يُنفَّذ السجن كله أو جزء منه. وليس براءة: الإدانة ثابتة، والموقوف هو تنفيذ السجن وحده. ويبقى الوقف قائمًا ثلاث سنوات من يوم يصير الحكم قطعيًّا، ولا يُلغى إلا بحكم سجنٍ في جريمة جديدة خلالها وطلبٍ من النيابة.

ربما قرأت في حكمك أو حكم قريبك عبارة «مع وقف التنفيذ» ولم تفهم: هل سيدخل السجن أم لا؟ وربما كانت القضية ما زالت في المحكمة وتسأل: هل يمكن ألّا يُسجن؟ وربما مضى الحكم الموقوف وجاءتك قضية جديدة وتخاف أن يرجع عليك القديم. هذه الصفحة تجيب الثلاثة بالترتيب.

ما معنى الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ؟

الحكم مع وقف التنفيذ حكمٌ بالإدانة فيه مدة سجن مكتوبة، ومعها أمرٌ من القاضي ألّا تُنفَّذ هذه المدة كلها أو بعضها. فالوقف قد يكون:

  • كاملًا: يُكتب السجن في الحكم ولا يدخل المحكوم عليه السجن بسببه، ما لم يقع ما يلغي الوقف خلال ثلاث سنوات (وسيأتي بيانه).
  • جزئيًّا: يُوقف جزءٌ من السجن ويُنفَّذ الباقي، والنظام يجيز ذلك صراحةً في لائحته التنفيذية (المادة 153).
من أحكامٍ تولّيناها

في أحد الأحكام حُكم بالسجن خمس سنوات أُوقف منها أربع، فصار ما يُنفَّذ سنةً واحدة. وفي حكمٍ آخر حُكم بالسجن شهرين أُوقف منهما شهر.

ولا يضع النظام حدًّا أعلى لمدة السجن التي يجوز للقاضي أن يوقفها، والأربع سنوات من خمس شاهدٌ على ذلك. والأيام التي قضاها في التوقيف قبل الحكم تُحسب من مدة السجن المحكوم بها وجوبًا (المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية)، ولو لم يذكرها الحكم.

وأين يقع الحكم من رحلة القضية كلها، من الاستدعاء إلى أن يصير الحكم قطعيًّا، في مراحل القضية الجنائية.

ما الذي يُوقف في الحكم؟ وما الذي يُنفَّذ رغم الوقف؟

النظام يتكلّم عن السجن وحده، وعن السجن الذي يقدّره القاضي عقوبةً (ويسمّى «السجن التعزيري») لا الحدّ ولا القصاص. فقد ترى في الحكم الواحد سجنًا موقوفًا وغرامةً تُدفع. وهذا ما يقع لكل جزءٍ من الحكم:

ما يشمله وقف التنفيذ وما لا يشمله
ما في الحكمهل يشمله الوقف؟لماذا
السجن الذي يقدّره القاضي في الحق العامنعم، كله أو بعضههو ما نصّت عليه المادة 214
الغرامةلا، تُدفعالنصّ عن السجن وحده
الجلدلاالنصّ عن السجن وحده، والجلد إذا كان حدًّا، كحدّ المسكر، لا يُوقف ولا يُخفَّف أصلًا
المصادرة، كمصادرة الجوال أو الماللاليست سجنًا
ما حُكم به لصاحب الحق الخاصلاالنصّ عن السجن «في الحق العام» وحده، أي العقوبة التي طلبتها النيابة باسم المجتمع
المنع من السفر أو الإبعاد إن حُكم بهمالاليسا سجنًا، والوقف لا يرفعهما

هل يستحقّ كل متهم وقف التنفيذ؟ ومتى يحكم به القاضي؟

وقف التنفيذ ليس حقًّا يُستحقّ بشروط تُستوفى، بل قرارٌ بيد القاضي. ونقولها كما هي لكل من يسألنا: يقوم الأمر كله على إقناع القاضي في المرافعة وفي المذكرة المقدّمة إليه بأن المتهم عنده من الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية والنفسية والعائلية والطبية ما يستدعي أن يُعامَل برأفة، ويُوقف تنفيذ عقوبته أو جزءٍ كبير منها.

ما الذي يقنع القاضي بالوقف؟

أوّل ما رأيناه في أحكامنا خلوّ سجل المتهم من السوابق. في أحد الأحكام كتبت الدائرة سبب الوقف: «وبما أنّ المتهم لاتوجد عليه سوابق جنائية». وفي حكمٍ آخر أوقفت المحكمة جزءًا من السجن، وكتبت أسبابها هكذا: «لعدم وجود سوابق عليه، ولكبر سنّه، ولانتهاء الحق الخاص بالتنازل، وردعًا له مستقبلًا، وعملًا بمقتضى المادة (214)».

وفي هذا السطر ثلاثة أشياء تنفعك:

  • خلوّ السوابق أوّل الأسباب في الحكمين.
  • السنّ سببٌ معتبر، صغيرًا كان المتهم أو كبيرًا.
  • تنازل صاحب الحق الخاص يفتح باب الوقف. فهو لا يُسقط الحق العام بعد أن تصل القضية إلى المحكمة، لكنه سببٌ يُقدَّم للقاضي فيخفّف أو يوقف. وأثر التنازل في كل مرحلة في الحق العام والحق الخاص.

ومن الأسباب التي تأخذ بها المحاكم أيضًا: أن يكون المتهم يعول أسرة، وأن تكون له ظروف صحية، وأن يظهر ندمه، وأن يكون أثر الجريمة لم يتعدّ إلى غيره.

وإذا كانت عليه سابقة؟

النظام لا يمنع صاحب السابقة من وقف التنفيذ. لكن خلوّ السجل أوّل أسباب الوقف، والقضاة يقرؤون السابقة دليلًا عليه وسببًا لتشديد العقوبة. فالطريق لصاحب السابقة أصعب، وما يُبنى عليه طلبه هو الاعتبارات الأخرى: أسرته وصحته وظروف الواقعة وندمه.

كيف يُطلب وقف التنفيذ؟ ومتى؟

يُطلب قبل أن يصدر الحكم، في المذكرة المكتوبة وفي المرافعة أمام القاضي. فالقاضي لا يكتب في حكمه إلا ما قُدِّم إليه، وظرفٌ لم يُقدَّم لن يُذكر في الحكم.

والطلب يُبنى على تلك الاعتبارات الخمسة، ولكلٍّ منها أوراقه:

  • الاجتماعية: التزكيات وشهادة حسن السيرة ممّن يعرفونه، وعمله.
  • الإنسانية: سنّه، والظروف التي وقعت فيها الواقعة.
  • النفسية: ندمه، وما يثبت أنه بدأ علاجًا أو مراجعة إن احتاج إليها.
  • العائلية: ما يثبت أنه يعول زوجةً وأولادًا أو يرعى والدين.
  • الطبية: التقارير الطبية إن كانت له حالة صحية.
  • ومعها إثبات التنازل إن تنازل صاحب الحق الخاص.

وهذه الأوراق تُجهَّز في الفترة بين النيابة والجلسة، وتُقدَّم قبل أن ينهي القاضي المرافعة ويتّجه إلى الحكم. وما يُجمع منها ومتى يُقدَّم في المحاكمة الجزائية من أول جلسة إلى الحكم.

هل يكون طلب الوقف اعترافًا بالتهمة؟

لا. المذكرة تطلب أوّلًا البراءة، ثم تقول: فإن رأت المحكمة أنه مدان، فنطلب تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها كلها أو بعضها. وهذا الطلب الثاني معلّقٌ على أن ترى المحكمة الإدانة، فليس اعترافًا. وأيّ الطلبين يُقدَّم ثقلُ الدفاع فيه يُختار بحسب أوراق القضية: البراءة إن كان بابها مفتوحًا، وإلا التخفيف والوقف.

وإن لم يُرجَ الوقف الكامل، يُطلب وقف جزءٍ من السجن، وقد وقع ذلك في الحكمين اللذين ذكرناهما.

ولا ننشر نموذجًا جاهزًا لطلب وقف تنفيذ العقوبة: الطلب الذي يقدّمه صاحبه وحده، بلا مرافعة ولا أوراق مرتّبة، قد يضرّه في أشدّ لحظة يحتاج فيها إلى من يدافع عنه. فهذه الصفحة تعطيك ما يُبنى عليه الطلب وأوراقه، وكيف تُكتب المذكرة كلها في مذكرة الدفاع في القضية الجزائية.

هل في ظروفك أو ظروف قريبك ما يقنع القاضي بالوقف؟ إن كانت القضية في المحكمة أو في طريقها إليها، فهذا هو الوقت. أرسل لنا لائحة الدعوى أو ما عندك من أوراق، ندرس ما في الملف من أسباب الوقف، ونبني الطلب على أوراقه ونقدّمه في المذكرة والجلسة. نبذل في ذلك أقصى عناية، والقرار بعد ذلك للقاضي. والاستشارة الأولى مجانية في القضايا الجنائية التي نرى للمحامي فيها دورًا، وطلب الوقف قبل الحكم من أوضحها، بموعدٍ نرتّبه معك حين تصلنا الأوراق. ونخدمك في كل مناطق المملكة.

صدر الحكم الابتدائي بلا وقف، أو اعترضت النيابة على وقفه: هل فات الوقت؟

الحكم الابتدائي هو أول حكم تصدره المحكمة الجزائية في القضية، وللطرفين أن يعترضا عليه أمام محكمة الاستئناف. ومهلة الاعتراض 30 يومًا تبدأ من الموعد الذي حدّدته المحكمة لتسلّم الصكّ، لا من يوم تسلّمك له فعلًا؛ فاعدد من أبكر التاريخين: موعد المحكمة أو نزول الصكّ في ناجز. وإذا فاتت المهلة سقط حقّك في الاعتراض.

فإن صدر الحكم بلا وقف، فلم يفت الوقت ما دامت المهلة قائمة. محكمة الاستئناف تنظر الاعتراض ولها أن تحكم بالوقف، والأوراق الجديدة تُقدَّم في الاستئناف وتؤثّر، والتقدير للقاضي. وفي قضية مخدرات تولّيناها، قبلت محكمة الاستئناف اعتراض المحكوم عليه، وحكمت بسجنه ستة أشهر مع وقف تنفيذها كاملًا. وكانت مذكرة الاعتراض قد أبرزت خلوّ سجله من السوابق، وتوبته وندمه.

وإن صدر الحكم موقوفًا فاعلم أن النيابة في العادة تعترض على الأحكام التي تراها خفيفة. واعتراضها لا يُسقط الوقف بنفسه: محكمة الاستئناف تنظر فيه، وقد تُبقي الحكم أو تغيّره. فلا تترك هذه المرحلة بلا دفاع.

هل أطلب «وقف تنفيذ الحكم» حتى يُفصل في الاعتراض؟

لا حاجة. هذا طلبٌ في القضايا المدنية والتجارية. أمّا الحكم الجزائي فلا يُنفَّذ أصلًا قبل أن يصير قطعيًّا (المادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية).

ومن أيّ يوم تُعدّ المهلة بالتفصيل، وما يُكتب في الاعتراض، وحال الموقوف بعد الحكم، في صدر حكم ابتدائي في قضيتك الجزائية: ماذا الآن؟.

إن صدر حكمك أو حكم قريبك بلا وقف، أو اعترضت النيابة على وقفه، فأرسل لنا الحكم الآن قبل أن تمضي المهلة:

أمّا بعد أن يصير الحكم قطعيًّا، فلا يُطلب وقف التنفيذ بعد ذلك، لأن الوقف لا يكون إلا في الحكم نفسه.

صدر الحكم مع وقف التنفيذ: ماذا يحدث بعده؟

يصير الحكم قطعيًّا (ويسمّيه النظام «نهائيًّا») حين لا يبقى عليه اعتراض: تمضي مهلة الاعتراض دون أن يعترض عليه أحد، أو تؤيّده المحكمة العليا. ومن ذلك اليوم تبدأ الثلاث سنوات، لا من يوم صدور الحكم.

  • خلال الثلاث سنوات: لا يُلغى الوقف إلا بجريمة جديدة يُحكم عليه فيها بالسجن، وتفصيل ذلك في القسم التالي.
  • بعد الثلاث سنوات، إن لم تقع جريمة كهذه: لا يمكن أن يُنفَّذ عليه السجن الموقوف.
خط زمني لما بعد الحكم مع وقف التنفيذ. يصدر الحكم مع وقف التنفيذ: إدانة وسجن مكتوب لا يُنفَّذ كله أو بعضه. ثم مهلة الاعتراض 30 يومًا، وإن اعتُرض عليه فلمحكمة الاستئناف أن تُبقيه أو تغيّره. ثم يصير الحكم قطعيًّا حين لا يبقى عليه اعتراض، ومن هذا اليوم تبدأ الثلاث سنوات لا من يوم صدور الحكم. خلال الثلاث سنوات لا يُلغى الوقف تلقائيًّا، ويلزم أن تجتمع أربعة أمور: جريمة جديدة خلالها أيّ جريمة كانت، وحكم فيها بالإدانة وبالسجن فلا يكفي اتهام وحده ولا غرامة وحدها، وطلب من النيابة بإلغاء الوقف، وقرار من المحكمة ولها ألّا تلغيه. فإن أُلغي يُسجن المدة الموقوفة أوّلًا ثم سجن الجريمة الجديدة. وإن مضت الثلاث سنوات بلا ذلك فلا يمكن أن يُنفَّذ السجن الموقوف بعدها، ويبقى الحكم حكم إدانة.
من الحكم الموقوف إلى نهاية الثلاث سنوات: متى يبدأ العدّ، وما الذي يلغي الوقف، وما يبقى بعده

وقد يظهر لك في أبشر بعد الحكم الموقوف تعميم «يبلغ بالمراجعة» لأخذ البصمة والتصوير وتسجيل الحكم، وليس معناه أن السجن سيُنفَّذ. ما يعنيه وكيف تتعامل معه في «يبلغ بالمراجعة» في أبشر.

متى يُلغى وقف التنفيذ؟

الإلغاء لا يقع تلقائيًّا، ولا يكون إلا باجتماع أربعة أمور:

  1. جريمةٌ جديدة يرتكبها خلال الثلاث سنوات، أيّ جريمة كانت، لا من نوع القضية الأولى وحدها.
  2. ويُحكم عليه فيها بالإدانة وبالسجن. فمجرّد اتهامٍ جديد لا يكفي، والحكم بغرامة وحدها لا يكفي.
  3. وتطلب النيابة الإلغاء من الدائرة التي أصدرت الحكم الموقوف.
  4. وتقرّر المحكمة: النصّ يقول «فللمحكمة»، فالإلغاء جائزٌ لها لا واجبٌ عليها.

فإن أُلغي الوقف سُجن المدة الموقوفة أوّلًا، ثم يبدأ سجن الجريمة الجديدة بعد انتهائها.

والواقع أن النيابة تطلب الإلغاء في هذه الحال، والمحكمة تستجيب غالبًا. لكن لأن الأمر جائزٌ للمحكمة بالنصّ، فللمحامي هنا دورٌ كبير: أن يقنعها بظروف صاحبه وملابسات القضية الجديدة كي لا تقبل الطلب.

وقف التنفيذ لا يُلغى بمجرّد اتهامٍ جديد: يلزم حكمٌ بالسجن في جريمة خلال ثلاث سنوات، وطلبٌ من النيابة، وقرارٌ من المحكمة.

وما يتداوله الناس في هذا غير دقيق: أن «أيّ تهمة جديدة تلغي الوقف»، أو أن «المدة القديمة تُضاف تلقائيًّا»، أو أن «حسن السلوك شرطٌ مكتوب».

إن كنت في مدة الوقف وجاءتك قضية جديدة، فلا تنتظر حتى تطلب النيابة الإلغاء. المحكمة تملك ألّا تلغيه، وهنا يعمل المحامي من أوّل القضية الجديدة. اكتب لنا:

هل يُمحى الحكم بعد الثلاث سنوات؟ وهل يُسجَّل في السوابق؟

لا يُمحى. بعد الثلاث سنوات لا يُنفَّذ السجن الموقوف، لكن الحكم نفسه يبقى حكم إدانة. وقد تقرأ أنه يصير «كأن لم يكن»؛ هذا لا يقوله النظام في وقف التنفيذ العام.

والوقف لا يغيّر ما يُسجَّل: قرار وزير الداخلية في تسجيل السوابق يقيس بالعقوبة المكتوبة في الحكم، ولا يستثني الحكم الموقوف. وهل يُكتب حكمك «سابقة» أم لا يتوقّف على مقدار العقوبة، وتفصيل ذلك وكيف يُرفع أثره في السوابق الجنائية.

ما الذي لا يحميه وقف التنفيذ؟

  • الوظيفة الحكومية: الوقف لا يمنع فصل الموظف إذا كان السجن المكتوب في الحكم يزيد على سنة، أو كانت التهمة من جرائم بعينها كالفساد والرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو ترويجها؛ فاللائحة التنفيذية للموارد البشرية تنصّ على أن وقف تنفيذ العقوبة لا يؤثّر في الفصل في هذه الأحوال. فالذي يحمي الوظيفة وصف التهمة ومقدار السجن المكتوب، لا تنفيذه. والتفصيل في هل يُفصل الموظف الحكومي إذا سُجن؟.
  • السفر: المنع من السفر إن حُكم به عقوبةً ليس سجنًا، فلا يرفعه الوقف. ولمعرفة متى يبدأ ومتى ينتهي، اقرأ آخر الحكم حيث تُكتب العقوبات، وانظر قيود السفر في أبشر.

وإن كانت القضية مخدرات؟

وقف سجن التعاطي والحيازة بقصد التعاطي يحكم به القاضي بنظام الإجراءات الجزائية كما في غيرها من القضايا. ولقضايا المخدرات أحكامٌ تخصّها: النزول عن الحد الأدنى للسجن بالمادة 60 من نظام مكافحة المخدرات، والجلد الذي لا يُوقف، والمنع من السفر، والمرة الثانية. تجدها كلها في وقف التنفيذ في قضايا المخدرات والمادة 60.

هل في السعودية عقوبات بديلة عن السجن؟

لا يوجد اليوم نظامٌ عامٌّ نافذ للعقوبات البديلة، كالخدمة المجتمعية بدل السجن. والمحاكم تحكم في العقوبات التي يقدّرها القاضي بالسجن أو الغرامة أو بهما. فإذا سمعت عن «حكم بديل عن السجن» فالغالب أن المقصود أن يُوقف السجن كله أو بعضه. وفي أنظمة قليلة خاصة، كنظام الحماية من الإيذاء، نصٌّ يجيز للمحكمة عقوبةً بديلة عن السجن في جرائمه.

ما نصّ المادة 214 من نظام الإجراءات الجزائية؟

هذه الفقرة التي يقوم عليها وقف تنفيذ العقوبة في القضايا الجزائية كلها، و«المدعي العام» فيها هو النيابة العامة:

نصّ نظامي – المادة 214 (الفقرة 2)

«للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنص في حكمها على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام، إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك ما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ. وإذا ارتكب المحكوم عليه أي جريمة خلال مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم الموقوف نهائياً وحكم عليه في الحق العام بالإدانة وتوقيع عقوبة السجن عليه، فللمحكمة – بناءً على طلب المدعي العام – إلغاء وقف تنفيذ العقوبة والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المحكوم بتوقيعها في الجريمة الجديدة.»

نظام الإجراءات الجزائية

والمادة 153 من اللائحة التنفيذية للنظام تجيز وقف جزءٍ من السجن، وتجعل طلب الإلغاء إلى الدائرة التي أصدرت الحكم الموقوف، وتبدأ سجن الجريمة الجديدة بعد انتهاء السجن الأول.

هل تستطيع النيابة العامة أن توقف تنفيذ العقوبة؟

لا. الوقف للمحكمة وحدها، تنصّ عليه في حكمها. والنيابة هي التي تطلب إلغاءه إن حُكم على المحكوم عليه بالسجن في جريمة جديدة خلال ثلاث سنوات، وقد تعترض على الحكم الموقوف نفسه.

هل يستطيع المجني عليه أن يطلب وقف تنفيذ العقوبة؟

لا يملك وقف العقوبة في الحق العام لأنها ليست حقّه. لكن تنازله عن حقه الخاص سببٌ يُقدَّم للقاضي، وقد يحكم بالوقف بسببه.

هل يُطلب وقف التنفيذ بعد أن يصير الحكم قطعيًّا؟

لا. الوقف لا يكون إلا في الحكم نفسه. فإن صدر الحكم الابتدائي بلا وقف، فوقت طلبه الاعتراض خلال 30 يومًا قبل أن تمضي المهلة.