لا يُسجَّل في السوابق الجنائية إلا حكمٌ نهائيّ بالإدانة، وليس كل حكمٍ نهائيّ «سابقة». فالتوقيف، والخروج بكفالة، والتحقيق، وحفظ القضية، والبراءة، والقضية التي لم يُحكم فيها بعد، كلّها ليست سابقة. وحكم الإدانة يُكتب «سابقة» إذا بلغت عقوبته مقدارًا نصّ عليه قرار وزير الداخلية (365)، وما دون ذلك يُكتب «حالة جنائية».

أُوقفت يومًا أو يومين ثم خرجت. أو خرجت بكفالة. أو أخذوا بصمتك. أو وجدت في موقع النيابة قضيةً قديمة مكتوبًا عليها «مغلقة». أو صدر حكمٌ عليك أو على أخيك، وتخاف أن يلاحقك في كل وظيفة تتقدّم لها. والسؤال في كل هذا واحد: هل صار عليّ شيء؟

الذي ينظّم ما يُكتب في صحيفتك اليوم هو قرار وزير الداخلية رقم (365). وفيه صحيفتان: صحيفة السوابق، وتُكتب فيها الأحكام التي تبلغ عقوبتها شروطًا محدّدة، ويُكتب أمام الحكم فيها «سابقة»؛ وصحيفة الحالة الجنائية، للأحكام النهائية التي لا تبلغ تلك الشروط، ويُكتب أمامها «حالة جنائية». والناس يسمّون الاثنتين «سوابق»، وبينهما فرقٌ يهمّك.

هل عليك سابقة؟ السؤال الأوّل: هل صدر عليك حكمٌ نهائيّ بالإدانة؟ إن لم يصدر فليس عليك سابقة، ومن ذلك: توقيفٌ ثم إفراج، وكفالة أو تعهّد، واستدعاء أو تحقيق أو بلاغ، وحفظ القضية، والبراءة، والقضية التي لم يُحكم فيها أو الحكم الذي لم يصر نهائيًّا. وإن صدر، فالسؤال الثاني: هل العقوبة المكتوبة في الحكم واحدةٌ من هذه الأربع؟ حدٌّ شرعيّ غير حدّ المسكر، أو حدّ المسكر للمرة الرابعة فأكثر، أو سجنٌ ثلاث سنوات فأكثر، أو عقوبتان معًا من هذه الثلاث: جلدٌ 80 فأكثر، وسجنٌ سنتان فأكثر، وغرامةٌ 10,000 ريال فأكثر. والحكم الموقوف التنفيذ يُحسب كأيّ حكم. فإن كانت كذلك فهو «سابقة» في صحيفة السوابق، وإلا فهو «حالة جنائية» في صحيفة الحالة الجنائية. ومن كان دون الثامنة عشرة فالحدث لا تُسجَّل عليه سابقة.
سؤالان يحدّدان ما يُكتب في صحيفتك: هل الحكم نهائيّ بالإدانة؟ وهل بلغت عقوبته أحد الشروط الأربعة؟

هل التوقيف أو الكفالة أو حفظ القضية يُعتبر سابقة؟

لا. السابقة لا تُكتب إلا بحكمٍ نهائيّ صدر بعد محاكمة وثبتت فيه إدانتك. وكل ما يقع قبل ذلك، أو ينتهي بغير إدانة، ليس سابقة:

  • التوقيف، ولو طال أيامًا أو أسابيع، ثم الإفراج.
  • الخروج بكفالة أو بتعهّد: الكفالة تضمن حضورك، وليست حكمًا عليك.
  • الاستدعاء والتحقيق، والبلاغ الذي قُدّم ضدّك.
  • أخذ بصمتك عند القبض أو في التحقيق: لا يجعل القضية سابقة، فالسابقة لا تُكتب إلا بالحكم.
  • القضية التي تراها في موقع النيابة «مغلقة» أو «تحت الإجراء»: هذه حالة المعاملة هناك، لا صحيفة سوابقك. ومعنى هذه الكلمات في تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة: ماذا يعني؟
  • حفظ القضية: قرارٌ من النيابة بإيقافها، وليس حكمًا. أمّا هل يُفتح من جديد ففي حفظ القضية في النيابة العامة.
  • البراءة، أو الحكم بعدم ثبوت الإدانة.
  • القضية التي لم يُحكم فيها بعد، أو صدر فيها حكمٌ ابتدائيّ لم يصر نهائيًّا. وأين أنت من طريق القضية كلّه تجده في مراحل القضية الجنائية في السعودية.

فإن كنت واحدًا من هؤلاء، فليس عليك سابقة.

اشتكى عليّ خصمي ثم تنازل: هل يُحتسب عليّ سابقة؟

إذا كانت الدعوى في حقّه هو، ثم تنازل عنها، فالمحكمة العليا قرّرت أن تنازله ينهي دعواه، ولا تُحتسب عليك سابقة بسببها.

وهذا عن حقّه الخاصّ وحده. أمّا حقّ المجتمع في القضية، وتطالب به النيابة، فقد يمضي بعد التنازل في قضايا كثيرة، فإن انتهى بحكم إدانة فله حكمه في صحيفتك كأيّ حكم. ومتى يمضي الحقّ العامّ بعد التنازل ومتى لا، في الحق العام والحق الخاص.

متى يُكتب الحكم «سابقة» ومتى «حالة جنائية»؟

إذا صار الحكم بإدانتك نهائيًّا، فالذي يقرّر ما يُكتب أمامه هو العقوبة المكتوبة في الحكم، لا اسم التهمة. ويُكتب الحكم «سابقة» إذا كانت العقوبة واحدةً من أربع:

  1. حدٌّ شرعيّ غير حدّ المسكر.
  2. حدّ المسكر للمرة الرابعة فأكثر.
  3. السجن مدّةً لا تقلّ عن ثلاث سنوات.
  4. أن تجتمع في الحكم عقوبتان من هذه الثلاث: جلدٌ لا يقلّ عن ثمانين جلدة، أو سجنٌ لا يقلّ عن سنتين، أو غرامةٌ لا تقلّ عن عشرة آلاف ريال.

وما سوى ذلك من الأحكام النهائية يُكتب أمامه «حالة جنائية».

والحدّ في الشرطين الأوّلين هو الحدّ الشرعيّ بعينه. أمّا الجلد الذي يقدّره القاضي عقوبةً، ولو بلغ ثمانين جلدة، فليس حدًّا، ولا يُحسب إلا في الشرط الرابع مع عقوبةٍ ثانية.

أمثلة: ماذا يُكتب أمام الحكم؟
العقوبة في الحكمماذا يُكتبلماذا
سجن ستة أشهرحالة جنائيةعقوبة واحدة، والسجن أقلّ من ثلاث سنوات
غرامة وحدها، ولو كانت كبيرةحالة جنائيةعقوبة واحدة
سجن سنة وغرامة 5,000 ريالحالة جنائيةعقوبتان، لكن لم تبلغ أيٌّ منهما المقدار المطلوب
سجن شهر و80 جلدةحالة جنائيةالجلد بلغ ثمانين، لكن السجن أقلّ من سنتين
سجن سنة وشهرحالة جنائيةأقلّ من ثلاث سنوات، لكنه يمنع التعيين في الوظيفة المدنية حتى تمضي سنة على انتهاء التنفيذ
سجن سنتين وغرامة 10,000 ريالسابقةعقوبتان بلغت كلٌّ منهما المقدار المطلوب
سجن ثلاث سنوات وحدهسابقةالسجن بلغ ثلاث سنوات

هل صحيح أن السابقة الأولى لا تُسجَّل؟

لا أصل لهذا في القرار. العبرة بنوع العقوبة ومقدارها، لا بعدد المرّات: حكمٌ أوّل بالسجن ثلاث سنوات يُكتب «سابقة» من أوّل مرة، وحكمٌ ثالث بالسجن ستة أشهر يُكتب «حالة جنائية». والعدد لا يدخل إلا في حدّ المسكر، فهو لا يُكتب سابقة إلا للمرة الرابعة.

وكذلك لا يقسم القرار الأحكام إلى «جنحة» و«جناية»؛ يقسمها بالعقوبة وحدها.

هل الغرامة المالية تُسجَّل سابقة؟

الغرامة وحدها، مهما بلغت، عقوبةٌ واحدة، فيُكتب حكمها «حالة جنائية». ولا تدخل في السابقة إلا إذا كانت لا تقلّ عن عشرة آلاف ريال، واجتمعت معها عقوبةٌ ثانية بلغت مقدارها: سجنٌ سنتان فأكثر، أو جلدٌ ثمانون فأكثر.

صدر الحكم مع وقف التنفيذ: هل يتغيّر ما يُكتب؟

لا. الحكم الموقوف يُكتب كأيّ حكم، بحسب العقوبة المكتوبة فيه، فالقرار يحسب العقوبة المحكوم بها ولا يستثني الموقوفة. فحكمٌ بالسجن شهرًا وثمانين جلدة مع وقف التنفيذ يُكتب «حالة جنائية» لأن السجن أقلّ من سنتين. والحكم الموقوف يبقى حكم إدانة.

ومن يستحقّ الوقف، وكيف يُطلب، وما الذي يلغيه، في وقف تنفيذ العقوبة.

وإن كان صاحب القضية دون الثامنة عشرة؟

الحدث لا تُسجَّل عليه سابقة. هذا ما يقوله قرار وزير الداخلية نفسه، ويقوله نظام الأحداث بلفظٍ صريح:

نصّ نظامي – المادة التاسعة عشرة

«تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.»

نظام الأحداث

و«الدار» هي الجهة التي يُودَع فيها الأحداث.

وإن كانت قضيتك تعاطيًا أو حيازةً بقصد التعاطي، فما يُكتب فيها عادةً، وأثره على الوظيفة ورخصة القيادة، مشروحٌ في متى يسقط حكم تعاطي المخدرات؟

متى يُكتب الحكم في صحيفتك؟

لا يُكتب شيء قبل أن يصير الحكم نهائيًّا. فالحكم الابتدائيّ وهو في مهلة الاعتراض، أو وهو منظورٌ أمام محكمة الاستئناف، لم يُكتب بعد. ومتى يصير الحكم نهائيًّا، وكم مهلة الاعتراض، تجده في صدر حكم ابتدائي في قضيتك الجزائية: ماذا الآن؟

فإذا صار نهائيًّا سُجّل عند تنفيذ العقوبة: تؤخذ بصمات المحكوم عليه وصورته، ويُكتب الحكم وعقوبته ووصف الجريمة. فالبصمة التي يُسجَّل بها الحكم تؤخذ بعد أن يصير نهائيًّا ويُنفَّذ.

وقد تصلك بعد الحكم رسالة في أبشر «يبلغ بالمراجعة» لتراجع إدارة تنفيذ الأحكام. معناها، وما تفعله حين تصلك، في «يبلغ بالمراجعة» في أبشر: ماذا يعني؟

قضيتك لم تنتهِ بعد؟ الآن يتقرّر ما سيُكتب

ما يُكتب في صحيفتك يُنقل من الحكم كما هو: العقوبة ووصف الجريمة. وبعد أن يصير الحكم نهائيًّا لا يتغيّر فيه شيء. فالوقت الذي يُصنع فيه الحكم، وما سيُكتب منه، هو الآن: في الدفاع أمام المحكمة، وفي الاعتراض قبل أن يصير الحكم نهائيًّا.

ولا يقف أثر الحكم عند الصحيفة. فالحكم السابق لا يُعاقب عليه صاحبه مرّتين، لكنه لا يُنسى. إن جاءت بعده قضيةٌ أخرى، ولو بعد سنوات وفي تهمةٍ مختلفة:

  • يُعرض عليه في المحكمة ويُكتب في ملفّ قضيته الجديدة.
  • تُشدَّد به العقوبة: هذا مستقرّ في القضاء السعودي، بل قد تنقض المحكمة الأعلى حكمًا خفيفًا لأنه لم يُشدَّد مع وجود سوابق.
  • وقد يراه القاضي دليلًا يقوّي الاتّهام الجديد: رأينا ذلك في أحكامٍ اطّلعنا عليها، ولو كان الحكم السابق قديمًا وفي تهمةٍ أخرى.
  • وفي المقابل، السجلّ النظيف من أهمّ أسباب وقف التنفيذ.
الحكم السابق لا يُعاقب عليه مرّتين، لكنه يعود في كل قضية تالية سببًا لتشديد العقوبة.
قضيتك أو قضية قريبك لم تنتهِ، أو صدر فيها حكمٌ لم يصر نهائيًّا؟ أرسل لنا ما عندك من أوراقها على واتساب، ندرسها ونقول لك أين يمكن العمل فيها. الاستشارة الأولى مجانية في كل قضية جنائية لها جدوى، ونرتّب موعدها بعد أن نطّلع على الأوراق، ونخدمك في كل مناطق المملكة.

هل تمنعني القضية من التوظيف؟

هنا ما يفاجئ كثيرين: الذي يمنع من الوظيفة الحكومية ليس كلمة «سابقة» نفسها، بل ما حُكم به. فحكمٌ مكتوبٌ «حالة جنائية» قد يمنع التعيين. وفي الوظائف المدنية المنع في الحالتين مؤقّت.

الوظيفة الحكومية

نصّ نظامي – المادة الرابعة، الفقرة (و)

«مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: … غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها.»

نظام الخدمة المدنية

ومعنى هذا النصّ لك:

  • ما يمنع التعيين: حدٌّ، أو قصاص، أو سجنٌ يزيد على سنة، أو الإدانة في الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو تهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها.
  • والمنع مؤقّت: يرتفع إذا مضت سنةٌ على الأقلّ على انتهاء تنفيذ العقوبة.
  • وهذا في الوظائف المدنية التي يحكمها نظام الخدمة المدنية. أمّا الوظائف العسكرية، وبعض الوظائف كالقضاء، فلها أنظمتها وشروطها أشدّ، وقد لا يرتفع فيها المنع بمرور سنة.
  • مثال: من حُكم عليه بالسجن سنة وشهرًا يُكتب حكمه «حالة جنائية» لأنه أقلّ من ثلاث سنوات، ومع ذلك لا يُعيَّن في وظيفة مدنية حتى تمضي سنة على انتهاء تنفيذ عقوبته.
  • والسجن سنةً فأقلّ، بلا حدّ وفي غير الجرائم المذكورة، ليس من الأحكام التي ذكرتها هذه الفقرة. لكن المادة نفسها تشترط أن يكون المتقدّم «حسن السيرة والأخلاق»، وكثيرٌ من الجهات الحكومية والأمنية تُجري قبل التعيين أو الترقية ما يُسمّى «المسح الأمنيّ». وهو غير صحيفة السوابق، ولكل جهةٍ فيه معاييرها.

وإن كنت موظفًا حكوميًّا الآن وتخاف الفصل، فهذا سؤالٌ آخر له أحكامه: متى يُفصل الموظف، وما يحدث لراتبه أثناء القضية، وحال العسكريّ، كلّه في هل يُفصل الموظف الحكومي إذا سُجن؟

القطاع الخاص

في القطاع الخاص، الذي يمنع التوظيف في العادة هو «السابقة». أمّا ما كُتب «حالة جنائية» فلا يمنع في أكثر الشركات، إلا في البنوك وشركات الحراسة الأمنية وما يشبهها من الأعمال التي يُطلب فيها مسحٌ أمنيّ، فقد يمنع فيها. وبعض المهن المرخّصة، كالمحاماة والمهن الصحية، لها شروطها في أنظمتها.

وإن كانت قضيتك لم تنتهِ بعد، وأثرها على عملك هو ما يقلقك، فاكتب لنا قبل أن يصير الحكم نهائيًّا.

كيف أعرف ما كُتب في صحيفتي؟

  • من حكمك نفسه: إن كان حكمك نهائيًّا، فاقرأ العقوبة المكتوبة فيه على الشروط الأربعة أعلاه. هي التي تقرّر هل حكمك «سابقة» أم «حالة جنائية».
  • ليس من موقع النيابة: القضية التي تظهر لك هناك، «مغلقة» كانت أو غيرها، حالةُ معاملة لا صحيفة سوابق.
  • شهادة خلوّ السوابق: يصدرها الأمن العام، وتُطلب إلكترونيًّا من منصّة أبشر، وهي الشهادة التي تطلبها جهات التوظيف عادةً. اطلبها أنت قبل أن تتقدّم لوظيفة، فتعرف ما فيها قبل أن تقدّمها لأحد.

وإن كانت قضيتك انتهت منذ زمن وتسأل: هل يُمسح ما كُتب؟ فالجواب بحسب ما كُتب:

  • إن لم يُحكم عليك بالإدانة (حفظٌ أو براءة أو توقيفٌ ثم إفراج): ليس عليك سابقة.
  • إن كُتب حكمك «سابقة» وعقوبته لا تبلغ شروطها: المادة الثامنة من القرار تقول إنه «يجري شطبه فوراً من صحيفة السوابق بقوة النظام دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك»، ويُدوَّن في صحيفة الحالة الجنائية. فهو يُنقل إليها ولا يُمحى.
  • إن كان «سابقة» فعلًا: تُرفع بـ«ردّ الاعتبار»، وتُحسب مدّته من انتهاء تنفيذ العقوبة فعلًا، ويُطلب من الإمارة في منطقتك.
  • إن كان «حالة جنائية»: لا يحدّد القرار مدّةً تُمحى بعدها. لكنها لا تمنعك في أكثر وظائف القطاع الخاص، وما يمنع الوظيفة الحكومية نوعُ العقوبة ومدّتها لا هذه الكلمة، والمنع من الوظيفة المدنية، إن وقع، يرتفع بعد سنة من انتهاء التنفيذ.

الأسئلة الشائعة

هل التوقيف أو الكفالة أو حفظ القضية يعتبر سابقة؟

لا. التوقيف والكفالة إجراءان أثناء القضية، والحفظ قرارٌ من النيابة بإيقافها، وليس شيءٌ منها حكمًا. والسابقة لا تُكتب إلا بحكمٍ نهائيّ بالإدانة، بنصّ قرار وزير الداخلية (365)، والبراءة ليست سابقة.

هل صحيح أن السابقة الجنائية الأولى لا تُسجَّل؟

لا أصل لذلك في القرار. العبرة بالعقوبة لا بعدد المرّات: سجنٌ ثلاث سنوات يُكتب «سابقة» من أوّل مرة. والعدد لا يدخل إلا في حدّ المسكر، فلا يُكتب سابقة إلا للمرة الرابعة.

هل الغرامة المالية تُسجَّل سابقة؟

الغرامة وحدها، مهما بلغت، يُكتب حكمها «حالة جنائية». ولا تدخل في السابقة إلا إذا كانت لا تقلّ عن عشرة آلاف ريال واجتمعت معها عقوبةٌ ثانية بلغت مقدارها، كسجنٍ سنتين فأكثر.

هل الحكم مع وقف التنفيذ يُسجَّل في السوابق؟

يُكتب كأيّ حكم: «سابقة» أو «حالة جنائية» بحسب مقدار العقوبة المكتوبة فيه، لأن القرار يحسب العقوبة المحكوم بها ولا يستثني الموقوفة.

هل الجنحة تُسجَّل في السوابق؟

القرار لا يقسم الأحكام إلى جنحة وجناية، بل بالعقوبة. فكل حكم إدانة نهائيّ يُكتب «سابقة» إن بلغت عقوبته أحد الشروط الأربعة، وإلا «حالة جنائية».

ما السوابق التي تمنع من التوظيف؟

في الوظيفة الحكومية المدنية يمنع التعيين الحكمُ بحدّ أو قصاص أو سجنٍ يزيد على سنة أو الإدانة في الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو تهريب المخدرات وترويجها، حتى تمضي سنة على انتهاء التنفيذ. وفي القطاع الخاص يمنع في العادة ما كُتب «سابقة»، أمّا «الحالة الجنائية» فلا تمنع في أكثره، إلا في البنوك وشركات الحراسة الأمنية فقد تمنع.

لك سؤالٌ في قضيتك لم تجد جوابه هنا؟ اكتب لنا.