محتويات المقال
إثبات التوريد حين ينازعك المشتري لا يقوم على فاتورتك، بل على ورقةٍ أو فعلٍ من المشتري نفسه: توقيع موظّفه أو ختمه على الاستلام، أو رسالةٌ منه، أو دفعةٌ أو شيك. فإن قال «لم أستلم» فعليك أنت أن تثبت التسليم، وإن قال «البضاعة معيبة» فعليه هو أن يثبت العيب.
هذا المقال لك إن كنت مورّدًا، صاحب مؤسسةٍ أو شركة، بعت بضاعةً بالآجل لمنشأةٍ أخرى، فلمّا طالبتها بالباقي لم تقل «سندفع» بل قالت: البضاعة معيبة، أو ناقصة، أو لم نستلمها أصلًا، أو اخصم المرتجع. أو كانت جهّزت لها طلبيتها فرفضت أن تستلمها، أو ألغت أمر الشراء بعد أن صنعت البضاعة أو استوردتها.
أمّا إن كان المشتري لا يعترض على البضاعة، وإنما يماطل في السداد فقط، فدعواك دَينٌ عادي، وكيف تبني ملفّها خطوةً خطوة تجده في رفع دعوى تجارية على منشأةٍ لم تدفع.
ماذا يقول المشتري؟ ومن عليه أن يثبت؟
من عليه الإثبات يتبع ما قاله المشتري. فإن أنكر أنه استلم، فعليك أنت أن تثبت أنك سلّمت. وإن أقرّ بالاستلام ثم قال إن البضاعة معيبة، فالأصل أنها سليمة حتى يثبت هو عيبها.
| ماذا قال المشتري؟ | من عليه الإثبات | ما يكسبك الدعوى | ما يخسّرك إيّاها |
|---|---|---|---|
| «لم نستلم البضاعة» | أنت | توقيع أو ختم شخصٍ يعمل عند المشتري، أو تحويلٌ منه، أو رسالةٌ يطلب فيها مهلة، أو شيكٌ حرّره لك | سند استلامٍ وقّعه شخصٌ لا يعمل عند المشتري، أو فاتورتك وكشفك وحدهما |
| «البضاعة معيبة» | هو | استلامه لها بلا اعتراض، أو شهادة اختبارٍ وقّعها، أو سكوته واستعماله البضاعة، أو كلامٌ عامّ لا يحدّد العيب | خبيرٌ تكلّفه المحكمة فيعاين البضاعة ويجدها مخالفة، أو ضمانٌ مكتوب أعطيته ووقع العيب في مدّته |
| «اخصم المرتجع» أو «جاءت ناقصة» | هو | ألّا تقبل خصمًا لم يُثبته، وكشف حسابٍ صادق عليه المشتري يسند مطالبتك | ورقةٌ منك تقبل فيها المرتجع، أو مطالبةٌ لا يسندها كشفٌ صادق عليه |
| «رفضنا الاستلام» أو «ألغينا الطلبية» | أنت تثبت أنك جهّزت البضاعة وطلبت منه أن يستلمها | خطابٌ مكتوب طلبت فيه منه أن يستلم | تأخّرك عن الموعد بلا عذرٍ تثبته، أو بضاعةٌ ثبت أنها غير مطابقة |
وفي أحكام المحاكم التجارية المنشورة، كسب البائع نحو ثماني دعاوى من كل عشر احتجّ فيها المشتري بالعيب، لأن هذه الحجّة تأتي في الغالب متأخّرةً وبلا ورقة. ومن أخطر ما يحتجّ به المشتري إنكار الاستلام، ومع ذلك كسب البائع فيه أيضًا نحو سبع دعاوى من كل عشر. فموقفك قويٌّ في الجملة، والخطر الحقيقيّ عليك أن ينكر المشتري الاستلام وليس في يدك ما يربطه بالبضاعة.
لا تقبل خصمًا لم يُثبته لتنهي الخلاف، ولا تُصدر له إشعارًا دائنًا بالمرتجع قبل أن تستلمه وتقبله، ولا توافق على ورقةٍ أو رسالةٍ يرسلها لك قبل أن تقرأها. واطلب منه كتابةً أن يحدّد العيب ويسمّي البضاعة التي فيها. فما تكتبه الآن يُقرأ في المحكمة بعد ذلك.
«لم نستلم البضاعة»: ما الذي يكسر إنكار المشتري؟
حين ينكر المشتري الاستلام، يسأل القاضي قبل كل شيء: من الذي وقّع أو ختم على الاستلام، وهل يعمل عند المشتري وبيده ختمه؟ فإن كان كذلك، فتوقيعه أو ختمه يلزم المشتري في الغالب، ولو قال بعد ذلك إن الموظّف غير مختصّ أو إن العامل هو الذي ختم.
كتب تاجرٌ يشكو أنه صدر عليه حكمٌ بنحو 400 ألف ريال، منها نحو 340 ألفًا ثمن فحمٍ ونحو 60 ألفًا ضريبة. وقال إن القاضي اعتمد على الفاتورة المختومة بختم مؤسسته، وكانت حجّته أن عامله هو الذي ختمها. وهذا ما يقع في الغالب في المحاكم: من يترك ختم منشأته في يد عامله يلزمه ما يختمه به، وله أن يرجع على عامله إن شاء، لكنه لا يحتجّ بذلك على المورّد.
لكن الختم والتوقيع لا ينفعانك إذا كان صاحبهما لا يعمل عند المشتري. فقد طالب مورّد دهاناتٍ مشتريته بباقي ثمنها، نحو 333 ألف ريال، وكانت سندات الاستلام والفواتير بتوقيع رجلٍ قال المورّد نفسه إنه أخٌ لعاملٍ كان عند المشترية. فأنكرت المشترية الاستلام، وقالت إن الموقّع لا علاقة له بها. فرأت المحكمة التجارية بمكة المكرمة أنه «غير تابع للمدعى عليها وليس على كفالتها»، وأن قرابته لعاملها لا تغيّر شيئًا، ورفضت دعوى المورّد كلّها (الحكم 4430527146 لعام 1444هـ). فاحرص أن يكون على كل سند تسليمٍ اسم من استلم ووظيفته عند المشتري، لا توقيعٌ بلا اسم.
وما اعتدتما عليه في تعاملكما يُحسب على المشتري. صيدليةٌ طولبت بباقي ثمن توريدٍ، فقالت إن الختم الذي على كشف الحساب هو ختم الوصفات الطبية لا ختم الحسابات، وإن الذي ختم موظّفها الصيدليّ. لكنها كانت وقّعت عند فتح الحساب طلبًا فيه أن توقيع أيّ موظّفٍ عندها أو الختم على الفواتير أو كشوف الحساب إقرارٌ منها، وكانت قد أقرّت بكشفٍ سابق بالختم نفسه وقالت إنها سدّدته. فألزمتها المحكمة التجارية بأبها بنحو 162 ألف ريال، لأن الإثبات بهذا الختم «أمر معهود بين الطرفين» (الحكم 4430850150 لعام 1444هـ).
ليس على سند الاستلام توقيعٌ تعتمد عليه؟ هذه أوراقٌ تقوم مقامه
كثيرٌ من المورّدين لا يملكون سند استلامٍ نظيفًا، لكن في أيديهم ما هو أقوى منه أحيانًا، لأنه صدر من المشتري نفسه:
- تحويلٌ منه ورسائل يطلب فيها مهلة. أنكرت منشأةٌ في الدمام الختم والتعامل كلّه، فقدّم المورّد تحويلاتٍ من حسابها، ورسائل تقرّ فيها بالمبلغ وتطلب أن يمهلها. فعدّت المحكمة التجارية بالدمام إنكارها «جحودًا ظاهرًا»، وألزمتها بنحو 52 ألف ريال (الحكم 4531055413 لعام 1445هـ).
- شيكٌ حرّره لك ولم يُصرف. ورّدت شركة موادّ بناءٍ حديدًا بنحو 164 ألف ريال لشركة مقاولات بلا عقدٍ مكتوب، ولم يكن معها إلا شيكان من المشترية ارتدّا بلا صرف. فقالت المشترية إنها لم تستلم الحديد، فلم تقبل المحكمة التجارية بالرياض إنكارها، لأن «الشيك أداة وفاء»، ولأنها لم تعترض قبل ذلك على التسليم ولا على تأخيره، والمعروف بين التجار أن من تأخّر عليه التسليم يكتب إنذارًا (الحكم 4430932950 لعام 1444هـ). وإن كان في يدك شيكٌ مرتجع فلا تنتظر الدعوى، لأنك تستطيع أن تذهب به إلى محكمة التنفيذ مباشرةً، وطريقه في ماذا تفعل بشيكٍ بلا رصيد.
- حسابات المشتري نفسه. إذا كان المشتري منشأةً لها محاسب، فقد قيّد فواتيرك في حساباته على أنها دَينٌ عليه، وهذا القيد حجّةٌ عليه. ولك في الدعوى التجارية أن تطلب من المحكمة أن تلزمه بإحضار ورقةٍ محدّدة عنده، ككشف حسابك في دفاتره أو أذون الاستلام في مستودعه، فإن رفض أن يُحضرها فللمحكمة أن تعدّ رفضه قرينةً عليه (نظام الإثبات، المادتان 31 و36). وكذلك دفاترك أنت حجّةٌ لك على خصمك التاجر حتى يثبت عكسها، إذا كانت دفاتر محاسبيةً نظامية مرتّبة لا كشفًا تعدّه عند الحاجة.
- سكوته عن ورقةٍ وصلته. فاتورةٌ أو كشف حسابٍ أرسلته إليه فلم يعترض عليه حين وصله، قد يُحسب سكوته قبولًا له. فأرسل كشوفك إليه كتابةً، واحفظ ما يثبت أنها وصلته.
وما لا يكفي وحده
- فاتورتك وكشف حسابك إذا لم يكن عليهما ختم المشتري ولا توقيعه، لأن القضاة يقولون: «المدّعي لا يصنع بيّنةً لنفسه».
- الفاتورة الإلكترونية في منصّة «فاتورة»، لأنها تثبت أن الفاتورة صدرت بهذا المبلغ لهذا المشتري، ولا تثبت أن البضاعة وصلته.
- الشهود وحدهم إذا زادت قيمة التوريد على مئة ألف ريال، لأن ما فوقها لا يُثبت إلا بالكتابة (نظام الإثبات، المادة 66). ورسالة الواتساب أو البريد تُعدّ كتابةً إذا ثبت أنها من رقم المشتري، وكانت عن هذه البضاعة أو هذا المبلغ لا عن تعاملٍ آخر.
وإن نقصتك الورقة، فقد تنفعك اليمين: تطلب من القاضي أن يحلف المشتري أنه لم يستلم، فإن رفض أن يحلف حُكم لك، إلا أن يردّ اليمين عليك فتحلف أنت أنك سلّمت. لكن هذا لا يكون إلا إذا كان المشتري مؤسسةً فرديةً فيحلف صاحبها، أمّا الشركة فلا تُطلب منها اليمين أصلًا، فتقوم دعواك عليها على الورق وحده.
«البضاعة معيبة»: متى تسقط حجّة المشتري ومتى تصمد؟
العبء هنا على المشتري. ولا تقبل المحاكم منه في الغالب صورًا يلتقطها بنفسه، ولا قوله إن البضاعة معيبة. والورقة التي يُعتمد عليها هي التي فُحصت فيها بضاعتك أنت، في وقتها، وثبت أنها هي التي ورّدتها. فتقريرٌ عن منتجٍ صنعه المشتري بعد أن خلط بضاعتك بغيرها، أو تقريرٌ جاء بعد أشهرٍ من التوريد، لا يثبت عيب بضاعتك. وإن أردت أن تعرف الأوراق التي يُعدّها خصمك وكيف يتمسّك بالعيب، فهي من جهته في وصلتك بضاعة معيبة من المورّد.
ومتى يجب عليه أن يعترض؟ على المشتري أن يفحص البضاعة حين يتمكّن من ذلك بحسب المعتاد، وأن يُعلمك بالعيب خلال مدّةٍ معقولة، وإلا عُدّ راضيًا بها بعيبها. فإن كان العيب لا يظهر بالفحص المعتاد، فعليه أن يُعلمك به حين يظهر (نظام المعاملات المدنية، المادة 340). ولا تُسمع دعواه بالعيب بعد 180 يومًا من تسليمها، إلا أن تكون التزمت له بضمانٍ أطول، ولا تنفعك هذه المدّة إن ثبت أنك أخفيت العيب بغشّ (المادة 344 من نظام المعاملات المدنية).
ما يكسب به المورّد
توقيع المشتري على أنه استلم البضاعة سليمة. عبارةٌ مثل «استلمت البضائع كاملة وبحالة جيدة وخالية من أي عيب، وهي غير قابلة للتبديل والإعادة» على الفاتورة أو سند التسليم، كثيرًا ما تُسقط حجّة العيب، لأن الأصل في البضاعة السلامة، والورقة الموقّعة حجّةٌ على من وقّعها. ولا يحميك هذا التوقيع في حالتين: إذا كنت أعطيت المشتري ضمانًا مكتوبًا ووقع العيب في مدّته، أو إذا كان العيب لا يُعرف إلا بالفحص والتجربة واعترض عليه المشتري مبكّرًا.
شهادة اختبارٍ أو تشغيلٍ وقّعها المشتري. باعت شركةٌ معدّات تغليفٍ، وبقي لها من ثمنها نحو 345 ألف ريال، فاحتجّت المشترية بأن في المعدّات عيوبًا لم تُصلَح. فكانت بيد البائعة شهادة اختبارٍ موقّعة تقول إن المعدّات جاهزة ومطابقة، ولم تعترض عليها المشترية إلا بأنها «لم تتعرف على التوقيع». فرأت المحكمة التجارية بالرياض أن المشترية تكلّمت عن «عيوب دون أن تحددها»، وألزمتها بالباقي كلّه (الحكم 4430032904 لعام 1444هـ).
ختمه على الفواتير وسكوته. ورّد رجلٌ رملًا لشركة تعدينٍ في مشروعٍ لها، فلم تدفع له نحو 363 ألف ريال، وقالت إن الرمل مخالفٌ لمواصفات مالك المشروع، وقدّمت خطابًا منه بذلك. لكنها كانت قد ختمت بالموافقة على كل فواتير التوريد، ودفعت 50 ألفًا منها، ولم تعترض ولم ترفض شيئًا طوال مدّة التوريد. فألزمتها المحكمة التجارية بالدمام بالباقي كلّه، وقالت إنه كان عليها «أن تعترض في حينها وترفض استلامها». لكنها لم تحكم له بأتعاب المحامي، لأن الشركة كان معها خطابٌ من المالك جعل امتناعها عن الدفع مبرَّرًا، فلم يثبت عليها خطأ (الحكم 4431014025 لعام 1444هـ).
وما يخسر به المورّد
خبيرٌ تكلّفه المحكمة فيعاين البضاعة ويجدها مخالفة. هذا أقوى ما يأتي به المشتري. فقد طبعت شركةٌ علب مناديل لمشترٍ، فاستلم بعضها ورفض أن يستلم الباقي، فطالبته بثمن الباقي، نحو 133 ألف ريال، ومعه 25 ألفًا أجرة تخزين. فكلّفت المحكمة التجارية بالرياض خبيرًا هندسيًّا جرّب العلب على خطّ إنتاج المشتري بحضور الطرفين، فوجدها غير مطابقة، فرُفضت دعوى المورّدة كلّها، الثمن والتخزين معًا (الحكم 4530022892 لعام 1445هـ).
ولو ثبت العيب في صنفٍ واحد من طلبيةٍ فيها أصناف، فلا يسقط ثمن الأصناف السليمة، بل يُلغى البيع في المعيب وحده، إلا أن يتبيّن أن المشتري ما كان ليشتري الباقي دونه (نظام المعاملات المدنية، المادة 342).
ماذا تفعل حين يقول المشتري إن البضاعة معيبة؟
- اطلب منه أن يحدّد العيب كتابةً ويسمّي البضاعة التي فيها، فالكلام العامّ لا يُسمع.
- اعرض عليه بديلًا سليمًا. فإن أحضرت له بضاعةً مثلها غير معيبة، لم يعد له أن يطلب إلغاء البيع ولا أن يخصم من الثمن بسبب العيب (نظام المعاملات المدنية، المادة 338). وعرضك المكتوب ينفعك ولو رفضه.
- إن امتنع عن الدفع كلّه بحجّة العيب، فلك أن تطلب من المحكمة أن تلزمه بإيداع الثمن عند جهةٍ رسمية، فلا يبقى المال في يده وهو ينتظر (المادة 349 من نظام المعاملات المدنية).
- إن كنت واثقًا من بضاعتك، فلا تخشَ الخبير، واطلب أن يعاينها قبل أن تُستهلك أو تُباع. وأتعاب الخبير يدفعها أوّلًا من يطلبه أو من يحتاج أن يثبت العيب، ثم تحمّلها المحكمة في الحكم لمن خسر، أو تقسمها بقدر ما ثبت لكلٍّ منكما. ففي دعوى ثمن صيانةٍ لمحرّك سفينة، عرضت المحكمة التجارية بالدمام على المنشأة التي احتجّت بالعيب أن تكلّف خبيرًا على نفقتها لتثبت العيب، فطلبت الاكتفاء بأوراقها، فألزمتها بالثمن (الحكم 4830110281 لعام 1448هـ).
«اخصم المرتجع» أو «البضاعة ناقصة»: ماذا يُخصم من مطالبتك؟
لا يُخصم من مطالبتك إلا ما ثبت أو أقررت به أنت. فإذا أقرّ المشتري بالمبلغ ثم طلب خصم مرتجعٍ معيب، ولم يقدّم إلا صورًا التقطها، فالمبلغ كلّه لك في الغالب. فلا ترسل له موافقةً على الخصم لتنهي الخلاف قبل أن تتأكّد مما رجع إليك فعلًا.
الإشعار الدائن هو الورقة التي يُصدرها المورّد في نظام الفوترة حين يقبل استرجاع بضاعةٍ أو يخفّض ثمنها، ولائحة ضريبة القيمة المضافة لا تعدّل الفاتورة بالمرتجع إلا إذا «قام المورد بقبول استرجاعها». فإشعارك الدائن ورقةٌ منك، مسجّلةٌ في سجلٍّ ضريبيّ، تقول إنك قبلت المرتجع بهذه القيمة. فلا تُصدره قبل أن تستلم المرتجع فعلًا وتقبله.
ومطالبتك أنت يجب أن يسندها كشفٌ صادق عليه المشتري. طالبت مورّدةٌ مؤسسة مقاولاتٍ بنحو مليون و77 ألف ريال، فقالت المؤسسة إن الباقي 337 ألفًا فقط، وإن البضاعة معيبة. فكلّفت المحكمة التجارية بالرياض خبيرًا، فلم يجد ما يسند المبلغ الكبير، لأن الفواتير لم تصادق عليها المشترية، ووجد كشفًا صادقت عليه بنحو 337 ألفًا. فحُكم للمورّدة بهذا المبلغ وحده، مخصومًا منه نصيبها من أتعاب الخبير، أي بأقلّ من ثلث ما طلبت. وحجّة المشترية بالعيب لم تنفعها أيضًا، لأنها لم تثبت أنها اشترطت على المورّدة مواصفاتٍ معيّنة (الحكم 4570041468 لعام 1445هـ). فما لم يُكتب لم ينفع أحدًا من الطرفين.
وإن كانت فواتيرك تشمل ضريبة القيمة المضافة، فاطلب في دعواك مبلغ الفاتورة كما هو شاملًا الضريبة، ولا تجعل الضريبة طلبًا مستقلًّا بجانب الثمن.
المشتري رفض أن يستلم البضاعة، أو ألغى أمر الشراء
جهّزت الطلبية كما اتّفقتما، فقال المشتري «لا نريدها الآن» أو سكت ولم يأتِ ليأخذها، وبقيت البضاعة في مستودعك. هنا لا يضيع ثمنها عليك إذا أثبتّ أنك جهّزتها وطلبت منه أن يستلمها.
أوضح ما حُكم به للمورّد في هذا: مصنعٌ ورّد وركّب نظامًا لمحطّات ضخٍّ لشركة مقاولات، وبقي له من الثمن نحو 304 آلاف ريال، وبقيت عنده معدّاتٌ من العقد كتب للشركة مرارًا لتستلمها فلم تفعل، ثم لم تحضر الجلسات. فحكمت المحكمة التجارية بالرياض للمصنع بالباقي كلّه، وقالت إن عدم استلام الشركة للمواد «لا يهدر حق المدعية في الحصول على مقابلها» ما دامت وفّرتها وكتبت للشركة أن تستلمها، وللشركة أن تأخذ معدّاتها متى شاءت (الحكم 4430015640 لعام 1444هـ).
لكن لا تطلب تعويضًا عن التخزين إن كنت أنت الذي أمسك البضاعة حتى يدفع. باعت شركةٌ معدّاتٍ بنحو 3.45 مليون ريال، ودُفع لها 300 ألف فقط، فطالبت بالباقي، وبإلزام المشترية باستلام المعدّات، وبتعويضٍ عن تأخّرها في استلامها. فحكمت لها المحكمة التجارية بالرياض بالباقي كلّه، نحو 3.15 مليون، ورفضت التعويض، لأن الرسائل أظهرت أن البائعة هي التي ربطت تسليم المعدّات بسداد ثمنها، فبقاؤها عندها كان لمصلحتها هي (الحكم 433387669 لعام 1443هـ).
ما يعطيك النظام إذا رفض المشتري الاستلام بلا سبب
المشتري ملزمٌ بأن يتسلّم البضاعة في مكانها وأن ينقلها «دون إبطاء» ما لم تتّفقا على غير ذلك (نظام المعاملات المدنية، المادة 351). فإن رفض بلا سبب، فاكتب له تطلب منه أن يستلم، وهذا ما يسمّيه النظام «الإعذار». فإن بقي رافضًا بعده:
- يصير تلف البضاعة أو هلاكها عليه لا عليك (المادة 267 من نظام المعاملات المدنية).
- ولك أن تطالبه بتعويض ما أصابك، كأجرة المكان الذي تشغله البضاعة في مستودعك.
- ولك أن تطلب من المحكمة أن تأمر بحفظها عند غيرك على نفقته (المادتان 267 و268 من نظام المعاملات المدنية).
- وإن كانت مما يسرع إليه الفساد، أو يكلّف حفظها مالًا كثيرًا، فلك أن تبيعها بسعر السوق بإذن المحكمة، أو بلا إذنها إذا كان الأمر مستعجلًا، ويقوم ثمنها مقامها (المادة 269 من نظام المعاملات المدنية).
هذه حقوقٌ في النظام، ولا تكاد تظهر في الأحكام المنشورة في نزاعات التوريد. أمّا الذي كسب به المورّدون فعلًا فهو الخطاب المكتوب للمشتري أن يستلم، ثم دعوى الثمن، فابدأ به في كل حال.
ومتى يخسر المورّد الذي رُفضت بضاعته؟
حين يكون الرفض بسببه هو. فقد اتّفقت شركةٌ على أن تورّد 75 ألف قطعة هدايا أطفال خلال خمسة إلى ستة أسابيع من أمر الشراء، فوصلت البضاعة بعد أكثر من خمسة أشهر، فرفضت المشترية أن تستلمها لأنها لم تعد تنفعها. واعتذرت المورّدة بقيود الشحن في بلد المصنع زمن كورونا، ولم تقدّم على ذلك إلا خطابًا من الشركة المصنّعة، ولم تكن كتبت للمشترية بالتأخّر. فرفضت المحكمة التجارية بالرياض دعواها بالثمن كلّه، نحو 158 ألف ريال، ولم تقبل خطاب الشركة المصنّعة لأنها «منتفعة من هذا التعامل» (الحكم 4530224760 لعام 1445هـ). فإن عرفت أنك ستتأخّر، فاكتب للمشتري قبل الموعد بسبب التأخير وموعدك الجديد، واحفظ دليلًا على العذر من جهةٍ غير مصنّعك.
وإذا تأخّرت حتى انتهى مشروع المشتري الذي اشترى له البضاعة، فقد لا يُحكم لك إلا بما تثبت تسليمه بسندٍ موقّع، وما بقي عندك يبقى عليك.
وإن ألغى المشتري أمر الشراء قبل التسليم بلا سببٍ يثبته، فقد يلزمه أن يعوّضك عمّا خسرته، وقصّة مورّدٍ عُوّض بعد أن ألغى مشتريه عقد التوريد بعد أيامٍ من بدئه تجدها في الشرط الجزائي.
تريد أن تفسخ البيع وتستردّ بضاعتك؟
في أكثر نزاعات التوريد تكون البضاعة قد استُهلكت أو بيعت، فطريقك المطالبة بالثمن. أمّا إن بقيت بضاعتك عند المشتري ولم يدفع، فإلغاء البيع (الفسخ) يُطلب اليوم من المحكمة بعد أن تكتب للمشتري تطالبه، وللمحكمة أن ترفضه إن كان ما لم يُدفع قليلًا (نظام المعاملات المدنية، المادة 107). وكيف تكتب له، وما تطلبه مع الفسخ، في الإخلال بالعقد.
ويحميك في عقدك أمران إن كتبتهما:
- أن تكتبا أنه إذا لم يُدفع الثمن في موعده فلا بيع بينكما، فيُعدّ البيع مفسوخًا إن اخترت ذلك، دون أن تحتاج إلى مطالبته أوّلًا (المادة 350 من نظام المعاملات المدنية).
- وفي البيع بالآجل أو بالأقساط أن تشترط أن تبقى البضاعة ملكك حتى يدفع الثمن كلّه، ولو سلّمتها (المادة 320 من نظام المعاملات المدنية).
وإن طلبت الفسخ، فاطلب معه في صحيفة دعواك ردّ البضاعة أو قيمتها والتعويض، لأن طلب الفسخ وحده لا يعيد إليك مالك.
أين ترفع دعوى التوريد؟ وهل يلزمك محامٍ؟
إن كان المشتري منشأةً تاجرة، فدعواك في المحكمة التجارية، ولا تُقبل إلا من محامٍ إذا زادت على خمسين ألف ريال. وقبل أن ترفعها قد يلزمك طلب صلحٍ في منصّة «تراضي» أو إخطارٌ مكتوب بحسب مبلغ دعواك، وتفصيل ذلك في رفع دعوى تجارية. ومن يُعدّ تاجرًا ومن لا يُعدّ تجده في اختصاص المحكمة التجارية.
وإن كان المشتري لا يُعدّ تاجرًا، كفردٍ اشترى لنفسه، فدعواك عليه في المحكمة العامة أيًّا كان المبلغ. وقد يكون غير تاجرٍ من لا تظنّه كذلك: ورّد مصنع أثاثٍ وركّب أثاثًا لفندق، فنُظرت دعواه في دائرةٍ تجارية، فأيّدت المحكمة العليا أنها غير مختصّة، لأن «أعمال تقديم الخدمات الفندقية تعد أعمالا مدنية» (القرار 4226233 لعام 1442هـ). وبعد نفاذ نظام المعاملات التجارية يُرجَّح أن يتغيّر هذا، لأن النظام الجديد يعدّ أعمال الفنادق والمطاعم تجارية.
وانتبه للمدّة التي تسقط بعدها دعواك إن كنت تورّد لمنشأةٍ تستعمل ما تورّده ولا تبيعه. فدعواك عليها في المحكمة التجارية تُسمع خلال خمس سنوات، لكن المشتري قد يقول إن مدّتك سنةٌ واحدة فقط، لأن النظام يجعل حقّ التاجر على من اشترى لاستعماله لا للتجارة سنةً إن أنكره، ولا نصّ يحسم أيّ المدّتين تحكم فاتورتك. فلا تترك فاتورتك تمضي عليها سنة بلا إقرارٍ من المشتري بالرصيد، والتفصيل في متى يسقط الدين.
وإن كان التوريد مع تركيبٍ في مبنى (أبوابٌ أو ألمنيوم أو تكييف)، فالأسلم أن تعامله معاملة مقاولة البناء: المحامي يلزمك والإخطار واجبٌ بين تاجرين أيًّا كان المبلغ، وقد تجد طريقك أقرب في مستحقات المقاول.
وكم تطول؟ دعوى الفاتورة التي لا يعترض فيها أحد تُحسم في الغالب خلال أسابيع قليلة من أوّل جلسة، أمّا حين يعترض المشتري على البضاعة فتطول إلى نحو شهرين أو أكثر، والخبير إن كُلّف يطيلها أكثر. ولا تطلب فيها غرامةً على تأخّر السداد وإن كانت مكتوبةً في عقدك، فغرامة التأخير على مبلغٍ من المال باطلة.
ماذا يتغيّر على المورّد بعد نفاذ نظام المعاملات التجارية؟
صدر نظام المعاملات التجارية في نوفمبر 2026، ويُتوقّع العمل به نحو منتصف مايو 2027، ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه. وهو لا يغيّر شيئًا في فاتورتك المتأخّرة اليوم، لكنه يمسّ صفقاتك القادمة:
- على المشتري التاجر أن يُخطرك بالعيب خلال 15 يومًا من تسلّم البضاعة، إذا كان العيب أو النقص يجعلها لا تصلح لما اشتراها له. فإن لم يُخطرك سقط حقّه في أن يرفع عليك دعوى، ودعواه بعد إخطارك لا تُسمع بعد 90 يومًا من التسليم، إلا عيبًا لا يُكشف بالفحص المعتاد فسنة. ويجوز أن تتّفقا في العقد على مددٍ غيرها (المادة 58 من نظام المعاملات التجارية)، فاكتب في عقدك المدّة التي تناسبك.
- إن لم يدفع المشتري ولم تكن سلّمته البضاعة بعد، فلك بعد أن تكتب له تطالبه أن تبيعها لغيره وترجع عليه بالفرق إن بعتها بأقلّ (المادة 60 من نظام المعاملات التجارية). أمّا البضاعة التي سلّمتها ولم يُدفع ثمنها فطريقها المطالبة بالثمن كما هي اليوم.
لصفقتك القادمة: أربعة دروسٍ من هذه الأحكام
- اكتب على كل سند تسليمٍ اسم من استلم عند المشتري ووظيفته وجواله، فالفيصل عند الإنكار أن يكون الموقّع ممّن يعملون عنده.
- ضع على سند التسليم أو الفاتورة عبارة «استلمت البضاعة كاملةً وبحالةٍ جيدة» ليوقّع تحتها المستلم.
- اشترط في العقد أن سكوت المشتري يُعدّ استلامًا. فقد كتبت شركةٌ في عقدها أن على المشتري أن يُخطرها خلال 30 يومًا من تاريخ الطلبية إن لم يستلمها كلّها أو بعضها، وإلا عُدّ مستلمًا لكل ما فيها، فأخذت المحكمة التجارية بجدة بهذا الشرط وألزمت المشترية بنحو 54 ألف ريال، وإن كانت المشترية لم تحضر لتعترض عليه (الحكم 4630856246 لعام 1446هـ). وبعد نفاذ النظام الجديد اكتب معه مدّة إخطارك بالعيب.
- اكتب المواصفات في العقد أو أمر الشراء، فما لم يُكتب لم ينفع البائع ولا المشتري. ولكما أن تتّفقا مسبقًا على خبيرٍ بعينه يُرجع إليه إن اختلفتما في جودة البضاعة.
وبنود عقد التوريد كلّها في عقد توريد البضاعة، وإن أردت أن يُكتب عقدك أو يُراجع قبل أن توقّعه فاقرأ صياغة العقود التجارية.
الأسئلة الشائعة
الفاتورة مختومة بختم المشتري لكن بلا توقيع: هل تكفي لإثبات التوريد؟
في الغالب نعم، إذا كان الختم ختم المنشأة المشترية نفسها وبرقم سجلّها، لأن التاجر مسؤولٌ عمّا يُختم بختمه. وتقوى أكثر إذا كان التعامل بينكما جرى بالطريقة نفسها من قبل.
عامل المشتري هو الذي ختم الفاتورة: هل يلزم ذلك المشتري؟
نعم في الغالب، لأن من يترك ختمه في يد عامله مسؤولٌ عمّا يختمه، وله أن يرجع على عامله. لكن إن كان الموقّع لا يعمل عند المشتري أصلًا فقد تُرفض دعواك.
فاتورتي صادرة في منصّة «فاتورة»: ألا تكفي لإثبات التوريد؟
لا تكفي وحدها، لأنها تثبت أن الفاتورة صدرت لا أن البضاعة وصلت. فاحفظ معها سند استلامٍ أو رسالةً أو دفعةً من المشتري.
المشتري يقول إن البضاعة معيبة بعد أشهرٍ من استلامها: هل يُقبل منه؟
في الغالب لا، إذا استلمها بلا اعتراض وختم على فواتيرها أو دفع بعض ثمنها ثم سكت، لأن عليه أن يُعلمك بالعيب خلال مدّةٍ معقولة وإلا عُدّ راضيًا بها. ويُقبل إذا كان العيب لا يظهر إلا بالتجربة واعترض حين ظهر، أو كان معه ضمانٌ مكتوب منك وقع العيب في مدّته.
المشتري رفض استلام البضاعة: من يتحمّل التخزين؟
إذا كتبت له تطلب منه أن يستلم فرفض بلا سبب، فتلفها بعد ذلك عليه، ولك أن تطالبه بتعويضٍ كأجرة المكان. أمّا إن كنت أنت الذي امتنع عن التسليم حتى يدفع، فلا تعويض لك.
هل لي تعويض عن تأخّر المشتري في السداد؟
لا غرامة عن مجرّد تأخّر المال، ولو كتبتما في العقد نسبةً عن كل شهر، لأن هذا الشرط باطلٌ في المبالغ المالية. والتفصيل في الشرط الجزائي.
ورّدت لفندقٍ أو لشخص: أين أرفع دعواي؟
في المحكمة العامة أيًّا كان المبلغ، لأن المشتري لا يُعدّ تاجرًا. والفندق كذلك في النظام القائم، ويُرجَّح أن يتغيّر ذلك بعد نفاذ نظام المعاملات التجارية.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
