عقد توريد بضاعة اتفاقٌ يلتزم فيه المورّد بتسليم بضاعةٍ محدّدة بنوعها وكميتها ومواصفاتها، في موعدٍ واحد أو على دفعات، ويلتزم المشتري بدفع ثمنها. ولا يوجد في السعودية اليوم «نظام توريد» مستقلّ، فالذي يحكم العقد هو ما كتبه الطرفان، ثم نظام المعاملات المدنية فيما سكتا عنه.

ما هو عقد توريد البضاعة؟

هو عقد بيع، لكنه بيعٌ يمتدّ في الزمن غالبًا: طلبيةٌ اليوم وتسليمٌ بعد أسابيع، أو دفعاتٌ تتكرّر كل شهر طوال سنة. ويُبرم أكثر ما يُبرم بين المنشآت، كمطعمٍ يتعاقد مع مورّد خضار، ومقاولٍ مع مصنع حديد، ومستشفى مع مورّد مستلزمات. وأكثر ما يقع فيه من خلاف سببه ما لم يُكتب فيه: متى سُلّمت البضاعة، وهل وصلت كما وُصفت، ومن يتحمّل التالف، ومتى يُدفع الثمن.

وعقود التوريد أنواع، يختلف ما يُكتب في كلٍّ منها:

  • توريدٌ لمرّة واحدة: طلبيةٌ تُسلَّم دفعةً واحدة، وأكثرها يتمّ بعرض سعرٍ وأمر شراء دون عقدٍ مطوّل.
  • توريدٌ دوريّ أو عقدٌ إطاريّ: دفعاتٌ تتكرّر خلال مدّة، وتُطلب كل دفعة بأمر شراءٍ مستقلّ.
  • توريدٌ مع تركيب: أبواب أو مطابخ أو مصاعد تُورَّد ثم تُركَّب في الموقع، ولها قسمٌ خاصّ أدناه.
  • صنعٌ حسب الطلب: أثاثٌ مفصّل أو غرفٌ حديدية يصنعها المورّد بموادّه على مقاساتك. فإذا كان العقد صنعًا كهذا، أو كان التركيب عملًا كبيرًا في المبنى، صار أقرب إلى عقد المقاولة وتحكمه أحكامها، وقد يتغيّر بذلك ما يُطلب منك إثباته إن وقع خلاف.
  • توريدٌ لجهةٍ حكومية: يحكمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقد الذي تُعدّه الجهة، وله قواعده الخاصّة به.

وأمّا «توريد العمالة» فعقدٌ آخر غير توريد البضاعة، ونزاعه للمحكمة العامة لا التجارية؛ فقد حكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها بدعوى توفير عمالة، استنادًا إلى قرارٍ للمحكمة العليا يجعل هذه القضايا للمحاكم العامة (الحكم 4430009301 لعام 1444هـ).

عقد التوريد في النظام السعودي: أيّ نظامٍ يحكمه؟

اليوم يحكم عقد التوريد ما كتبتماه فيه أولًا، ثم نظام المعاملات المدنية في كل ما سكت عنه العقد. ولهذا فكل بندٍ تتركه فارغًا يملؤه نصٌّ عامّ لم يُكتب لبضاعتك ولا لصفقتك.

وبعد مايو 2027 يتغيّر ذلك. فقد صدر في نوفمبر 2026 نظام المعاملات التجارية، ويُتوقّع العمل به نحو منتصف مايو 2027، ولم تعلن جهةٌ رسمية موعده بعد. وحين يُعمل به يصير الحاكم ما اتفقتما عليه أولًا، ثم ما نصّ عليه النظام الجديد، ثم العرف التجاري، أي ما جرى عليه التعامل بين التجّار في سوق بضاعتك، ثم نظام المعاملات المدنية. ويأتي معه أربعة أحكام تغيّر ما تكتبه في عقد التوريد:

  1. مهلة الاعتراض على العيب تقصر كثيرًا بين التاجرين، فتُكتب في العقد من الآن كما في بند الفحص.
  2. الحدّ الأدنى للكمية يصير التزامًا على المشتري، فلا يطلب أقلّ منه، والنظام لم يقل ماذا يترتّب إن طلب أقلّ، فاكتب ذلك أنت.
  3. وبين التاجرين أيضًا، إذا اتفقتما على أن يحدّد المشتري المواصفات لاحقًا ثم تأخّر، فللمورّد أن يحدّدها هو ويُخطره بها، ويصير تحديده نهائيًّا إن لم يعترض المشتري خلال عشرة أيام. فاكتب الموعد الذي يحدّد فيه المشتري مواصفاته.
  4. العقد الذي لم يُحدَّد فيه أجلٌ للتوريد يجوز لأيٍّ منكما أن يُنهيه في أي وقت، بشرط أن يُخطر الآخر قبل ذلك بمدّةٍ معقولة. فاكتب مدّة العقد، ومدّة الإخطار قبل إنهائه.

ولم يقل النظام الجديد ما الذي يحكم عقدًا يُوقَّع قبل مايو 2027 ويستمرّ بعده. فإن كان عقدك سيمتدّ إلى ما بعد ذلك فاكتب هذه الأربعة فيه من اليوم، فما تكتبه في عقدك هو أول قانونٍ يحكمك في الحالين. وكل بندٍ في بقية المقال مكتوبٌ على ما يحكم اليوم.

ما الشروط الأساسية في عقد توريد البضاعة؟

شروط أساسية في عقد توريد البضاعة
شروط أساسية في عقد توريد البضاعة

هذه البنود هي هيكل أي عقد توريد، يُكتب كلٌّ منها للطرفين، وتفصيل كل بندٍ ولماذا يُكتب في القسم التالي:

  1. الطرفان، ومن يحقّ له أن يستلم البضاعة ويوقّع سند الاستلام عن المشتري.
  2. وصف البضاعة: المواصفة ورقمها، والعيّنة المعتمدة، وبلد المنشأ والعلامة والدرجة.
  3. الكمية: كلّها مرّةً واحدة، أو على دفعات بحدٍّ أدنى وأعلى، وكيف تُطلب كل دفعة.
  4. السعر: ما يشمله من ضريبةٍ ونقلٍ وتركيب، وكيف يُعدَّل إن تغيّرت الكلفة.
  5. الدفع: موعده مربوطًا بالتسليم أو القبول، وما يضمنه للمورّد.
  6. مكان التسليم، ومن يدفع النقل، ومن يتحمّل تلف البضاعة في الطريق.
  7. الفحص والاعتراض على العيب: مدّته، ومن يفحص، وكيف يُرسل الاعتراض.
  8. الضمان: مدّته، ومن أيّ يومٍ يبدأ، وما يفعله المورّد.
  9. الرفض والإرجاع: من يأخذ المرفوض ومن يدفع نقله وتخزينه.
  10. غرامة التأخير في التسليم.
  11. القوة القاهرة، وما يحدث للدفعات القادمة إن وقعت.
  12. إنهاء العقد وفسخه: ما يُعدّ إخلالًا يجيز الفسخ، ومدّة الإخطار قبل الإنهاء.
  13. تعديل العقد بملحقٍ موقّع، وأن العقد يلغي ما سبقه من عروضٍ ومراسلات.

هل أمر الشراء أو «التعميد» عقدٌ ملزم؟

نعم، إذا قبله الطرف الآخر، ولو لم يُوقَّع بينكما عقدٌ مستقلّ. فالعقد ينعقد بكل ما يدلّ على أن الطرفين أراداه، والقبول برسالة بريدٍ أو واتساب أو عبر منصّة مشترياتٍ قبولٌ صحيح، والقبول قد يكون بالتنفيذ نفسه: المورّد الذي جهّز البضاعة وشحنها بعد أن وصله التعميد قد قبله، والمشتري الذي استلم الدفعة قد قبل الصفقة.

وحتى الطلبية التي لم يُذكر فيها سعر تُلزم، لأن البيع لا يبطل إذا ظهر أن الطرفين أرادا سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما (المادة 315 من نظام المعاملات المدنية). فمن طلب بالهاتف أو الواتساب ولم يسأل عن السعر لا يتحلّل من الطلبية بذلك، وإنما ينتقل الخلاف إلى «كم السعر».

لكن ليس كل طلبٍ أو عرض سعرٍ عقدًا. فالصفقة التي بقيت في التفاوض، ولم يتفق فيها الطرفان على أمورها الأساسية، لا تُلزم أحدًا، وقد حكمت محكمةٌ في صفقةٍ كهذه بردّ مبلغٍ دُفع مقدّمًا، كما ترى في ما حكمت به المحاكم في مذكرات التفاهم. فاحفظ دائمًا ما يدلّ على القبول، كالرسالة التي فيها «تمّ اعتماد الطلب»، أو التعميد الموقّع، أو سند استلام أول دفعة.

والشروط المطبوعة في مرفقات أمر الشراء التي تحيل إليها صفحته المختومة تُلزم من ختمه. شركةٌ ورّدت أنابيب لشركةٍ أخرى، ثم رفعت عليها دعوى تطالبها بنحو 9.7 ملايين ريال ثمنًا لها. فاحتجّت الشركة المشترية، قبل أن تردّ على المطالبة نفسها، بأن البند الحادي عشر من أمر الشراء يجعل أي خلافٍ بينهما للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية لا للمحكمة. قالت الشركة المورّدة إنها لم تختم صفحة هذا الشرط، وإن ختمها على الصفحة الأولى وحدها، فإذا بالصفحة الأولى نفسها تقول إن أمر الشراء يُطبَّق «وفقا للوثائق التالية المرفقة… وتشكل جزء لا يتجزأ من أمر الشراء». فعدّت المحكمة ختمها على تلك الصفحة إقرارًا بكل ما أُرفق بها، ولم تنظر مطالبتها بالملايين أصلًا (الحكم 4430034381 لعام 1444هـ).

قبل أن تختم أمر شراءٍ وصلك

اقرأ كل صفحةٍ فيه، وكل ورقةٍ يقول إنها «جزءٌ لا يتجزأ» منه، قبل أن تختم صفحته الأولى. وإن كنت أنت من يُصدر أوامر الشراء، فاكتب شروطك فيها أو في مرفقٍ تسمّيه في الصفحة الأولى.

أمر الشراء يُلزم إذا قبله الطرف الآخر ولو بالتنفيذ، وشروطه المطبوعة ومرفقاته التي تحيل إليها صفحته الأولى تُلزم من ختمه.

وإذا زادت قيمة الصفقة على مئة ألف ريال فلا تتركها لاتفاقٍ بالهاتف، لأن الكتابة شرطٌ لإثبات ما فوق هذا المبلغ، ولا يُقبل فيه الشهود.

وإن وصلك أمر شراءٍ أو عقد توريدٍ بمرفقاتٍ لم تقرأها، فأرسله لنا قبل أن تختمه، نقرؤه ونقول لك بماذا يُلزمك.

ما واجبات المورّد في عقد توريد البضاعة؟

هذه واجباتٌ تلزم المورّد ولو سكت العقد عنها، والعقد يحدّدها أو يزيد عليها:

واجبات المورّد في عقد توريد البضاعة
واجبات المورّد في عقد توريد البضاعة
واجبات المورّد في عقد توريد البضاعة
الواجبمضمونه
1- توريد البضاعة المتفق عليهابالمواصفات والكمية المكتوبة، فإن كان البيع بعيّنةٍ وجب أن تطابقها البضاعة.
2- التسليم في موعدهفي الموعد أو الدفعات المتفق عليها، ونفقات التسليم عليه ما لم تتفقا على غير ذلك.
3- التعبئة والتغليف الآمنبما يحفظ البضاعة حتى تصل إلى يد المشتري كما بيعت.
4- ضمان العيوبيضمن العيب الذي يُنقص قيمة البضاعة أو نفعها ولو لم يُكتب ضمانٌ في العقد، ولو لم يكن يعلم بالعيب.

ما واجبات المشتري في عقد توريد البضاعة؟

وفي المقابل، يلتزم المشتري بما يلي ولو لم يُكتب:

واجبات المشتري في عقد توريد البضاعة
واجبات المشتري في عقد توريد البضاعة
واجبات المشتري في عقد توريد البضاعة
الواجبمضمونه
1- الالتزام بالدفعسداد الثمن في مواعيده وبالطريقة المكتوبة في العقد.
2- استلام البضاعةإن لم تتفقا على مكانٍ للتسليم، فعليه أن يتسلّمها حيث هي، كمستودع المورّد، وأن ينقلها على نفقته دون تأخير.
3- فحص البضاعةفحصها حين يتمكّن من ذلك بحسب المعتاد، وإعلام المورّد بأي عيبٍ خلال مدّةٍ معقولة، وإلا عُدّ قابلًا لها بعيبها.
4- التواصل مع المورّد كتابةًوالأسلم أن يرسل اعتراضه وطلباته مكتوبةً على العنوان أو الوسيلة التي سمّاها العقد، لأن الكلام الشفهيّ لا يبقى منه شيءٌ يوم الخلاف.

كيف تكتب بنود عقد التوريد؟

مراحل صفقة التوريد وما يُكتب لكل مرحلة: الطلب أو التعميد (اقرأ مرفقاته وشروطه، واكتب السعر وما يشمله)، ثم التجهيز والشحن (المواصفة ورقمها والعيّنة المختومة ومكان التسليم ومن يدفع النقل ويتحمّل التلف)، ثم الاستلام (من يوقّع عن المشتري، وأن توقيعه إقرارٌ بالعدد والفحص بعده)، ثم الفحص والاعتراض (مدّته ومن يفحص وإلى أين يُرسل الاعتراض)، ثم الدفع (مربوطٌ بالتسليم أو القبول، وفي الآجل يجوز أن تبقى البضاعة ملك المورّد حتى السداد)، ثم الضمان (مدّته ومن أيّ يومٍ يبدأ وما يفعله المورّد)، ثم إن وقع الخلاف: المشتري يكتب اعتراضه قبل أن يسقط حقّه، والمورّد دليله أوراق الاستلام.
مراحل صفقة التوريد، وما يُكتب لكل مرحلة

من الطرفان، ومن يستلم ويوقّع عن كلٍّ منهما؟

اكتب اسم كل منشأةٍ وسجلّها كما هما، وسمِّ من يحقّ له أن يستلم البضاعة ويوقّع سند الاستلام عند المشتري، باسمه أو بوظيفته. فأكثر الخلاف على «هل استلمنا؟» يبدأ بسند استلامٍ وقّعه عاملٌ أو حارس، ثم قال المشتري إنه لا يمثّله.

كيف تصف البضاعة حتى لا تختلفا على مطابقتها؟

المواصفة المكتوبة في العقد هي ما تحكم به المحكمة، فاكتب المواصفة القياسية ورقمها إن وُجدت، والجهة التي تشهد بالمطابقة. ألواح كسوةٍ لواجهة فندقٍ اشترط عقدها أن تطابق «مواصفات الدفاع المدني»، فطلب الدفاع المدني من صاحب الفندق شهادة مطابقةٍ من هيئة المواصفات، فرفع دعواه على المورّد يطلب ما دفعه. فرُدّت دعواه، لأن العقد لم يشترط تلك الشهادة، ولم يثبت أن الألواح نفسها خالفت ما كُتب (الحكم 12399 لعام 1442هـ).

وإن كان البيع بعيّنة فالبضاعة يجب أن تطابقها، وإن ضاعت العيّنة عند أحدكما ثم اختلفتما في المطابقة، فالقول قول الآخر ما لم يثبت من ضاعت عنده العكس. فاعتمدا عيّنةً واحدة، واختماها معًا، واحتفظ كلٌّ منكما بنسخةٍ منها. واكتب بلد المنشأ والعلامة التجارية والدرجة حين يكون لها أثرٌ في السعر.

الكمية: صفقةٌ واحدة أم دفعاتٌ متتابعة؟

اكتب الكمية الكلّية، فإن كانت على دفعات فاكتب كيف تُطلب كل دفعة، وقبل كم يومٍ من موعدها، وما الزيادة أو النقص المقبول في كل شحنة. وفي العقد الإطاريّ اكتب الحدّ الأدنى والحدّ الأعلى، وما يترتّب إن طلب المشتري أقلّ من الحدّ الأدنى.

السعر: ما الذي يشمله، وكيف يتغيّر؟

اكتب هل السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة والنقل والتركيب أم لا، وعملته، وكيف يُعدَّل ومتى إن تغيّرت كلفة المادّة الخام أو الشحن. فشحنةٌ تعلق في الطريق، أو يتضاعف أجر شحنها وتأمينها، تقلب حساب الصفقة كلّها. ولا تنتظر أن تعدّل المحكمة السعر إن ارتفعت الأسعار، فالنظام لا يُجيز لها ذلك إلا في ظرفٍ استثنائيّ عامّ لم يكن متوقَّعًا يوم التعاقد، يهدّد المورّد بخسارةٍ فادحة، وبعد أن يدعو إلى التفاوض فلا تتفقا. فمعادلةٌ مكتوبة لتعديل السعر أنفع لكما من انتظار المحكمة.

الدفع: متى يُدفع، وما الذي يحمي المورّد؟

اربط الدفع بأمرٍ يمكن إثباته: بالتسليم، أو بالقبول بعد الفحص، أو بمراحل التركيب. وغرامة تأخّر السداد لا تحمي المورّد كما سترى في بند الغرامة، والذي يحميه فعلًا:

  • أن تبقى البضاعة ملكًا له حتى يُسدَّد ثمنها كاملًا. وهذا جائزٌ إذا كان الثمن مؤجّلًا أو مقسّطًا، ولو سُلّمت البضاعة إلى المشتري (المادة 320 من نظام المعاملات المدنية). ونفعه الأكبر إن تعثّر المشتري أو أفلس، فيطلب المورّد استرداد بضاعته بدل أن يقف مع بقية الدائنين. لكن هذا الشرط لا يُحتجّ به على بقية الدائنين إلا إذا سجّله المورّد في «السجلّ الموحّد للحقوق على الأموال المنقولة» (نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة).
  • أن يُكتب موعدٌ معيّن للدفع، وأنه إن لم يُدفع فيه فلا بيع. فإن لم يدفع المشتري في الموعد عُدّ البيع مفسوخًا إذا اختار المورّد ذلك، دون أن يحتاج إلى إنذاره (المادة 350 من نظام المعاملات المدنية).
  • دفعةٌ مقدّمة، واكتبها «دفعةً من الثمن» لا «عربونًا»، إلا إن قصدتما أن لأحدكما أن يتراجع عن الصفقة ويتركها مقابلها، فلكلٍّ منهما حكمٌ مختلف كما في الفرق بين العربون والدفعة المقدمة.
  • سندٌ لأمر أو ضمانٌ بنكيّ يقابل الدفعات الآجلة الكبيرة.

أين تُسلَّم البضاعة، ومن يتحمّل الشحن وتلفها في الطريق؟

إذا سكت العقد، فالمشتري يتسلّم البضاعة حيث هي، كمستودع المورّد، وينقلها على نفقته، ويصير التلف عليه من اللحظة التي يُمكَّن فيها من أخذها بعد أن يُبلغه المورّد بذلك. فإن أردتما غير هذا فاكتبا «التسليم في موقع المشتري»، فلا يتمّ التسليم حتى تصل البضاعة إلى الموقع، وتبقى في ضمان المورّد طوال الطريق. وإن استعملتما مصطلحات الشحن الدولية مثل FOB وCIF، فاكتبا معناها في العقد بالكلمات، ولا تكتفيا بالحروف.

الاستلام والفحص: كم مدّة الاعتراض على العيب؟

هذا أهمّ بندٍ في عقد التوريد:

  • اليوم على المشتري أن يفحص البضاعة حين يتمكّن من ذلك، وأن يُعلم المورّد بالعيب خلال مدّةٍ معقولة، وإلا عُدّ قابلًا لها بعيبها. ولا تُسمع دعوى العيب بعد 180 يومًا من تسليم البضاعة، إلا أن يلتزم المورّد بضمانٍ أطول.
  • وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية، بين تاجرين: إن جاءت البضاعة ناقصةً أو معيبةً أو غير مطابقة بحيث لا تصلح لما اشتُريت له، فعلى المشتري أن يُخطر المورّد خلال 15 يومًا من تسلّمها فعلًا، وإلا سقط حقّه في الدعوى، ثم لا تُسمع دعواه بعد 90 يومًا من التسليم، والعيب الذي لا يظهر بالفحص المعتاد سنةٌ من التسليم. ويجوز أن تتفقا في العقد على غير هذه المدد (المادة 58 من نظام المعاملات التجارية). والأرجح أنها تسري على عقد التوريد بين تاجرين.

فاكتب المدّة في عقدك من الآن، ولا تتركها للنظام: المشتري يطيلها ليفحص على مهل، والمورّد يقصرها ليعرف متى تنتهي مسؤوليته. واكتب معها من يفحص ومتى (في مستودع المورّد قبل الشحن، أو عند الوصول)، والبريد أو الرقم الذي يُرسل إليه الاعتراض، وجهة الفحص أو الخبير الذي تقبلان تقريره إن اختلفتما في العيب. ثم:

  • والمورّد يكتب أن سكوت المشتري استلام، فإذا لم يُبلغه المشتري خلال مدّةٍ محدّدة بأنه لم يستلم أو بأن في البضاعة عيبًا، عُدّ أنه استلمها كاملةً سليمة. وهذا بندٌ يحمي المورّد، فالمشتري يقرؤه قبل أن يوقّع.
  • والمشتري يكتب أن توقيعه على سند الاستلام يُثبت أنه عدّ البضاعة فقط، وأن فحصها يأتي بعد ذلك. لأن العبارة المطبوعة على كثيرٍ من الفواتير، «استلمتُ البضاعة سليمةً وغير قابلةٍ للاسترجاع»، تُحسب على من وقّعها.

وإن كان العيب قد وقع فعلًا والمهلة تجري الآن، فابدأ من قسم الخلاف في آخر المقال.

الضمان: ماذا يضمن المورّد، ومن متى؟

المورّد يضمن العيب ولو لم يُكتب ضمان، وللمشتري إذا ظهر العيب أن يطلب فسخ البيع، أو أن يُبقي البضاعة ويطلب تخفيض ثمنها بقدر العيب، وللمورّد أن يتجنّب ذلك بأن يُحضر بديلًا سليمًا. والعقد يجوز أن يزيد هذا الضمان أو يُنقصه أو يُعفي منه، إلا إن تعمّد المورّد إخفاء العيب. فاكتب في الضمان مدّته، ومن أيّ يومٍ تبدأ (من التسليم أم من التركيب والتشغيل)، وما يغطّيه، وما يفعله المورّد وفي كم يوم: يُصلح، أو يستبدل، أو يردّ الثمن.

والضمان المكتوب يحمي المشتري ولو وقّع موظّفه على الاستلام بأن البضاعة «بحالةٍ جيدة»، إذا ظهر العيب في مدّة الضمان. فالتوقيع يُثبت ما رآه يوم الاستلام، والضمان يغطّي ما ظهر بعده.

الرفض والإرجاع: من يأخذ المرفوض ويدفع نقله؟

اكتب ما يحقّ للمشتري رفضه ومتى، ومن يأخذ البضاعة المرفوضة، ومن يدفع نقلها وتخزينها، وفي كم يوم. فالنظام لم يحدّد من يتحمّل كلفة إرجاع البضاعة المعيبة، والبضاعة المرفوضة التي تبقى في مستودع المشتري شهورًا تصير خلافًا ثانيًا فوق الأول. ولا يوجد في النظام حقٌّ عامّ في «الإرجاع خلال ثلاثة أيام»، فإن أردتما الإرجاع لغير عيبٍ فاكتبا شروطه.

غرامة التأخير: ما الذي يصحّ منها؟

يجوز أن تكتبا غرامةً على تأخّر التسليم أو عدم مطابقة البضاعة، وللمحكمة أن تُنقصها إذا طلب المورّد ذلك وأثبت أنها مبالغٌ فيها أو أنه نفّذ جزءًا مما عليه. أمّا الغرامة على تأخّر دفع الثمن فباطلةٌ ولو كتبتماها، لأن النظام يمنع الشرط الجزائي إذا كان الالتزام مبلغًا من المال (المادة 178 من نظام المعاملات المدنية). وكيف تُكتب الغرامة حتى تصمد أمام المحكمة في كيف تكتب شرطًا جزائيًّا يصمد.

القوة القاهرة: هل تُعفي الأزمة الاقتصادية من التوريد؟

لا تُعفيه، لأن الأزمة الاقتصادية العامّة وارتفاع الأسعار ليسا قوةً قاهرة، وإنما قد يكونان ظرفًا طارئًا يدعو فيه المورّد إلى التفاوض، ولا يجوز له أن يتوقّف عن التوريد وهو يتفاوض. والقوة القاهرة التي تفسخ العقد هي ما يجعل التوريد مستحيلًا. ولكما أن تتفقا على من يتحمّل القوة القاهرة، فاكتبا ما تعدّانه قوةً قاهرة في بضاعتكما، وماذا يحدث للدفعات القادمة إن وقعت. وتفصيلها في القوة القاهرة في العقود.

متى يحقّ لأحدكما إنهاء العقد أو فسخه؟

فسخ عقد توريد البضاعة
فسخ عقد توريد البضاعة

لا يملك أحدكما أن يفسخ العقد بإرادته وحده. فإذا أخلّ أحدكما بالعقد، فعلى الآخر أن يرسل إليه أولًا إنذارًا مكتوبًا يطالبه فيه بالتنفيذ، ويُسمّى «الإعذار»، ثم يطلب الفسخ من المحكمة، وللمحكمة أن ترفضه إذا كان ما لم يُنفَّذ قليل الأهمية. إلا إذا كتبتما في العقد أن له الفسخ دون حكم، وحتى مع هذا الشرط يبقى الإنذار واجبًا ما لم تكتبا صراحةً أنكما تُعفيان منه. فاكتب في عقد التوريد ما يُعدّ إخلالًا يجيز الفسخ: تأخّرٌ في التسليم أكثر من عددٍ معيّن من الأيام، أو نسبةٌ معيّنة من البضاعة المرفوضة في الدفعة الواحدة، أو تكرار التأخّر. وصيغة الفسخ دون حكم في هل يجوز فسخ العقد التجاري من طرفٍ واحد؟

تعديل الكمية أو السعر أو الموعد

كل تغييرٍ في الكمية أو السعر أو الموعد يُكتب ملحقًا موقّعًا من الطرفين يُشير إلى العقد الأصليّ، ولا يُترك لرسالةٍ عابرة. واكتب في العقد أنه يلغي ما سبقه من عروضٍ ومراسلات، حتى لا يحتجّ أحدكما بشرطٍ في عرض سعرٍ قديم.

وبقية البنود التي تُكتب في كل عقدٍ تجاريّ، كالإشعارات بين الطرفين، والتحكيم ومدينة التقاضي، ومن يوقّع عن المنشأة، تجدها في مراجعة العقد قبل التوقيع.

نموذج عقد توريد: ما الذي يُكتب بحسب نوع البضاعة؟

قائمة البنود في أول المقال هي هيكل أي عقد توريد. وهذا ما يُزاد عليها بحسب بضاعتك، لأن النموذج الجاهز يُسقط في الغالب البند الذي يدور عليه الخلاف في قطاعك:

ما يُكتب في عقد التوريد بحسب البضاعة
البضاعةما يُكتب زيادةً
موادّ غذائية وكل ما له تاريخ صلاحيةأقلّ مدّة صلاحيةٍ متبقّية عند التسليم · شروط التخزين والنقل والتبريد · رقم التشغيلة على الفاتورة · وإرجاع ما قارب انتهاءه إن اتفقتما عليه
موادّ بناء (حديد · خرسانة · بلاط · ألواح)المواصفة القياسية ورقمها · العيّنة المعتمدة · فحص المادّة نفسها عند وصولها وقبل استعمالها، ومن يُجريه · الدرجة واللون للكمية كلّها
قطع غيار وأجهزةأصليّةٌ أم تجارية · رقم القطعة وما تتوافق معه · الضمان ومن يُنفّذه · التشغيل والاختبار عند التسليم
مستلزمات طبيةالتسجيل والتراخيص ومن يتحمّل الحصول عليها · وإن كنت تورّد لشركةٍ متعاقدة مع جهةٍ حكومية، فاكتب هل تتحمّل أنت الغرامة التي تفرضها الجهة على تلك الشركة إن تأخّر توريدك، وما حدّها الأعلى
توريد مع تركيبالتركيب والاختبار والتشغيل · محضر استلامٍ نهائيّ يوقّعه الطرفان · بدء الضمان من التشغيل · الدفع بالمراحل

لماذا تُكتب مدّة الصلاحية بالذات؟ شركةٌ استلمت بضاعةً موسمية، وكانت تنتظر أن تكون صلاحيتها سنتين، فوصلت وصلاحيتها تسعة أشهر، فطلبت إعادتها فلم يقبل المورّد، فامتنعت عن دفع فاتورتها، نحو ثمانية آلاف ريال. لكن الفاتورة التي ختمتها كانت تقول إنها استلمت البضاعة كاملةً وسليمة و«غير قابلة للتبديل والاعادة»، فأُلزمت بالثمن كاملًا (الحكم 4630410474 لعام 1446هـ). ولو كانت مدّة الصلاحية المطلوبة مكتوبةً في أمر الشراء، لكان لها ما تحتجّ به على المورّد غير قولها.

عقد توريد وتركيب: ما الذي يختلف؟

حين يورّد المورّد ثم يركّب في موقعك، كالأبواب والمطابخ والمصاعد والتكييف والألمنيوم، فالذي يهمّك أن يعمل ما رُكّب، لا أن تصل البضاعة فقط. فاكتب موعد التركيب والاختبار والتشغيل وغرامة التأخّر فيه، واجعل الضمان يبدأ من التشغيل لا من وصول البضاعة، واكتب أمرين آخرين:

محضر استلامٍ نهائيّ يوقّعه الطرفان بعد التشغيل، ولا توقّعه قبل أن تجرّب. مصعدُ طعامٍ وُرّد ورُكّب، ووقّع الطرفان وختما خطاب استلامٍ يقول إنه استُلم «بحالة جيدة ووفق المواصفات المتفق عليها»، ثم تعطّل محرّكه، فطلب المشتري فسخ العقد، فرفضته المحكمة لأنه لم يقدّم ما يوجب الفسخ، ولأنه استلم المصعد بذلك الخطاب (الحكم 4430657501 لعام 1444هـ).

والدفع بالمراحل: دفعةٌ عند التوقيع، وأخرى عند التوريد، والباقي بعد التركيب والتشغيل. صاحب مبنىً استثماريّ للتأجير اتفق مع مورّدٍ على أكثر من أربعين بابًا تُفصَّل له وتُورَّد وتُركَّب، وكُتب في الفاتورة أن ذلك خلال 50 إلى 60 يومًا، ودفع الثمن كاملًا. بدأ ذلك في أبريل، وإلى أن روى قصّته في نوفمبر لم يُركَّب إلا بعضها، مع أنه اشتكى إلى وزارة التجارة وعُقدت جلسة صلحٍ فتعذّر، والمبنى معطّلٌ لا يستفيد منه. فالمدّة كانت مكتوبة، لكن الثمن كلّه كان قد دُفع، ولو كان مقسّمًا على التوريد والتركيب لبقي في يده ما يضغط به.

وإن كان المشتري صاحب بيتٍ أو مبنى يملكه بنفسه لا منشأةً تجارية، فإن رفع المورّد الدعوى عليه فهي للمحكمة العامة، وإن رفعها هو على المورّد فهي للمحكمة العامة أيضًا ما لم تزد مطالبته على 500 ألف ريال. والتفصيل في أيّ محكمة تنظر قضيتك.

ما الأوراق التي تحميك قبل أي خلاف؟

  • أمر الشراء أو التعميد المقبول يُثبت أن بينكما صفقة، وكميتها وسعرها، لكنه لا يُثبت أن البضاعة سُلّمت، فهو وحده أضعف ما يملكه المورّد يوم الخلاف.
  • سند الاستلام موقّعًا ممّن سمّاه العقد، وعليه تاريخه، لأن مهلة الاعتراض على العيب تبدأ من يوم التسليم.
  • ورقة الإرجاع، وهي في الفوترة الإلكترونية «الإشعار الدائن» الذي يُصدره المورّد حين يقبل مرتجعًا أو يُخفّض الثمن.
  • مطابقة الرصيد الدورية يختمها الطرفان كل ربعٍ أو نصف سنة، وهي أقوى ورقةٍ في إثبات الدَّين.

والفاتورة الإلكترونية تُثبت أن الفاتورة صدرت، لا أن البضاعة وصلت، فلا تغني عن سند الاستلام.

تبدأ تعاملًا مع مورّدٍ أو عميل، أو وصلك عقد توريدٍ أو أمر شراءٍ بشروطٍ مطبوعة؟ أرسل لنا ما بين يديك كما هو، ومعه ما تورّده أو تشتريه وما يقلقك في الصفقة. نصوغ لك عقد التوريد على بضاعتك وطريقة تسليمها ودفعها، أو نقرأ ما وصلك بمرفقاته قبل أن تختمه، ونقول لك ما الذي يضرّك فيه وما الذي ينقصه، ونكتب لك البديل الذي تفاوض عليه.

وقع الخلاف مع المورّد أو المشتري: من أين تبدأ؟

هذا المقال عن العقد قبل الخلاف. فإن كان الخلاف قد وقع، فطريقك بحسب مكانك منه:

ما الأسئلة الشائعة عن عقد توريد البضاعة؟

ما النظام الذي يحكم عقد التوريد في السعودية؟

اليوم يحكمه ما كتبه الطرفان في العقد، ثم نظام المعاملات المدنية فيما سكتا عنه. وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية، المتوقّع نحو منتصف مايو 2027، يصير له فيه موادّ خاصّة، ويُقدَّم العرف التجاري على النظام المدنيّ فيما سكت عنه العقد والنظام الجديد.

هل أمر الشراء (التعميد) عقدٌ ملزم؟

نعم، إذا قبله الطرف الآخر، كتابةً أو برسالةٍ أو بالتنفيذ، ولو لم يُوقَّع عقدٌ مستقلّ. وشروطه المطبوعة ومرفقاته التي تحيل إليها صفحته الأولى تُلزم من ختمه. أمّا الصفقة التي بقيت في التفاوض فلا تُلزم.

هل يجب أن يكون عقد التوريد مكتوبًا؟

لا يُشترط لصحّته أن يكون مكتوبًا، فينعقد بأمر شراءٍ مقبول أو بالمراسلات. لكن الصفقة التي تزيد على مئة ألف ريال لا تُثبت إلا بالكتابة، والعقد المكتوب هو ما يحميك يوم الخلاف.

ما الفرق بين عقد التوريد وعقد المقاولة؟

التوريد بيعُ بضاعةٍ جاهزة أو موصوفة. فإذا التزم المورّد أن يصنع الشيء بموادّه على مقاساتك، أو كان التركيب عملًا كبيرًا في المبنى، فالعقد أقرب إلى المقاولة وتحكمه أحكامها.

ما مهلة الاعتراض على عيب البضاعة التي أكتبها في عقد التوريد؟

اليوم يُبلَغ المورّد بالعيب خلال مدّةٍ معقولة، ولا تُسمع دعوى العيب بعد 180 يومًا من التسليم. وبعد مايو 2027 تصير بين التاجرين، في العيب الذي يجعل البضاعة لا تصلح لما اشتُريت له، 15 يومًا للإخطار و90 يومًا للدعوى، ويجوز الاتفاق على غيرها، فاكتب المدّة التي تناسب بضاعتك في العقد.