محتويات المقال
الحق العام في النصب والاحتيال لا يسقط بردّ المبلغ ولا بتنازل المشتكي: ينتهي حقّ صاحب المال وحده، وتمضي القضية في النيابة ثم المحكمة. ولا يخرج الموقوف تلقائيًّا إذا سدّدتم، لكن السداد أقوى ما يُبنى عليه طلب الإفراج. وفائدته الكبرى في الحكم: تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذ السجن.
إن كان ابنك أو أخوك موقوفًا في قضية نصب أو خيانة أمانة، وأنتم تجمعون المبلغ الآن أو تتفاوضون مع المشتكي، فستجد هنا بالترتيب: هل تنتهي القضية إن دفعتم، وهل يخرج ومن يطلب خروجه، وكيف تدفعون دون أن يضيع المال، ثم ما يكسبه من السداد في الحكم. والصورة الكاملة لقضايا النصب من البلاغ إلى الحكم في النصب والاحتيال في السعودية.
هل يسقط الحق العام في النصب والاحتيال بالتنازل أو ردّ المبلغ؟
لا. في كل قضية نصب حقّان: الحق الخاص وهو مال المشتكي، يملكه فيطالب به أو يتنازل عنه. والحق العام وهو حقّ المجتمع في معاقبة الفعل، تطالب به النيابة العامة، ولا يملك المشتكي أن يتنازل عنه. فإذا رجع المال لصاحبه أو تنازل، انتهى حقّه هو، وبقي الحق العام.
ونظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الذي تُحاكم به هذه القضايا، ليس فيه ما يُنهي القضية بالصلح أو بالتنازل أو بردّ المال. فالقضية تمضي بعد التنازل في الأصل، والذي يقرّر أن تُغلق أو تصل إلى المحكمة هو النيابة لا المشتكي. والجواب نفسه في خيانة الأمانة، ولا تسقط هي ولا النصب بمرور الزمن.
«اعترف ورجّع المبلغ فيُعفى»: هل هذا صحيح؟ لا. في النظام إعفاءٌ واحد، تجيزه المادة الثامنة لمن بلّغ عن الجريمة قبل أن تُعرف وقبل أن يقع الضرر، أو لمن أوصل بإبلاغه إلى القبض على شركائه. فمن سدّد بعد أن وصل البلاغ ضدّه لا تنفعه هذه المادة، وينفعه السداد من بابين آخرين: الإفراج، والحكم.
هل يخرج الموقوف في قضية النصب إذا سدّدتم المبلغ؟
ليس بمجرّد السداد. النصب وخيانة الأمانة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فقد يُوقف المتّهم من أوّل يومٍ في التحقيق، وتبقى تهمته كذلك بعد السداد، لأن عقوبتها في نظامها تزيد على ثلاث سنوات سجنًا، وهذا وحده يُدخلها في قائمة التوقيف. والنيابة العامة في تنبيهاتها عن هذه الجرائم تصفها بأنها موجبة للتوقيف دون أن تذكر مبلغًا، فلا تبنوا على أن المبلغ صغير.
لكن السداد وتنازل المشتكي أقوى ما يُبنى عليه طلب الإفراج. يُقدَّم الطلب ومعه ما يُثبت أن المال رجع وأن صاحبه تنازل، ويُقوّيه ولا يضمنه: القرار لمن يملك الإفراج، يقدّره بحسب القضية.
وفي القائمة نفسها جملتان تخصّان النصب، والأولى هي التي تبقى عليه ولو سُدّد كل ريال:
«٤. الجرائم المعاقب عليها نظاماً بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.» «٨. قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال على (٢٠,٠٠٠) عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.»
جريدة أم القرى، العدد 4846من يقدّم طلب الإفراج؟ ولمن؟
يقدّمه الموقوف نفسه، أو أحدكم بوكالةٍ منه، أو محاميه بوكالة. والطريق العمليّ أن يتولّاه المحامي: يعرف من النيابة التهمة التي أُوقف عليها، ويكتب الطلب على ما في الأوراق، ويرفق به إثبات السداد والتنازل. ويُقدَّم:
- قبل أن تصل القضية إلى المحكمة: إلى النائب العام، فالمحقّق لا يُفرج في هذه الجرائم ما دامت الأدلّة كافية.
- بعد أن تصل إلى المحكمة: إلى القاضي الذي ينظرها.
وإن قُبل الطلب فقد يُطلب كفيلٌ يضمن حضوره. ما يلتزم به الكفيل وكيف يُكتب الطلب في الإفراج عن الموقوف بكفالة، وأبواب الإفراج بأسمائها في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كم يأخذ حتى يخرج؟
لا مدّة ثابتة لذلك، وهو يتفاوت كثيرًا من قضيةٍ إلى قضية: بحسب المبلغ، وعدد المشتكين، وهل تنازلوا كلّهم، وأين وصل التحقيق. وما تطمئنّون إليه أمران: أن التهمة الموجبة للتوقيف لا تعني أنه باقٍ حتى الحكم، فباب الإفراج قائم في كل مرحلة. وأنه إن بقي موقوفًا ثم حُكم عليه بالسجن، فكل يومٍ قضاه موقوفًا يُحسب من سجنه، بنصّ المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية.
والطلب الذي يتأخّر، أو يُقدَّم بلا إثباتٍ صحيح للسداد، أيّامٌ تُضاف على قريبكم. أرسلوا لنا ما عندكم الآن، ولو لم يكن معكم إلا رقم البلاغ:
قبل أن تدفعوا: كيف يُكتب التنازل في قضايا النصب ليُعتدّ به؟
أكثر ما يخافه الأهل أن يدفعوا ثم لا يتنازل المشتكي. والتنازل الذي يُحسب في القضية ما يقوله المشتكي صراحةً أمام المحقّق في النيابة فيُكتب في المحضر، أو أمام القاضي إن وصلت القضية إلى المحكمة. أمّا ورقةٌ بينكم وبينه، أو تنازلٌ كُتب في الشرطة وحده، فلا يكفي. ولذلك:
- اجعلوا الدفع والتنازل في وقتٍ واحد. يحضر المشتكي إلى النيابة أو المحكمة فيُقرّ أنه استلم ماله وتنازل عن حقّه، والمال يصل إليه بتحويلٍ بنكيٍّ إلى حسابه يبقى أثره. وإن خشي هو أن يتنازل قبل أن يقبض، وخشيتم أنتم أن تدفعوا قبل أن يتنازل، فترتيب ورقة الصلح ووقت الإقرار عمل محامٍ، كي لا يسبق أحدُهما الآخر. وكيف يُكتب التنازل في كل مرحلة في الحق العام والحق الخاص.
- «هل نسدّد المبلغ في النيابة؟» المهمّ ليس مكان الدفع، بل أن يُكتب استلامه وتنازله في المحضر.
- إن كان المشتكون أكثر من واحد، فتنازل أحدهم يُنهي حقّه وحده، وقائمة التوقيف تحسب أموالهم كلّها مجموعة. فمن سدّد لواحد لم ينته من الباقين.
- لا تكتبوا وصف التهمة في ورقة السداد. السداد ليس اعترافًا، لكن جملةً مثل «المبلغ الذي أخذه ولدي بالاحتيال» قد تُقرأ في القضية إقرارًا مكتوبًا، وكثيرًا ما يكون دفاع المتّهم بالنصب أن المال دَينٌ أو شراكة. فأرسلوا الورقة إلى محاميكم قبل أن توقّعوها.
- لا تقبلوا تنازلًا معلّقًا على مبلغٍ لا تقدرون عليه. إن عرض المشتكي التقسيط واشترط التنازل بعد آخر قسط، فعجزتم في منتصف الطريق، لم ينفعكم ما دفعتم في القضية.
- اعرفوا ما توقّعون ضمانًا للأقساط. السند لأمر المسجّل إلكترونيًّا بموافقة من يوقّعه، والإقرار الموثّق، والشيك: كلّها يُنفَّذ بها اليوم مباشرةً في محكمة التنفيذ دون دعوى. فمن وقّع منها شيئًا ضمانًا لقريبه قد يُنفَّذ عليه هو إن تعثّر السداد.
- إن رفض المشتكي المال أو طلب أكثر من حقّه، فلا تستجيبوا للضغط ولا تضغطوا عليه. ماله يُحكم له به في القضية، وعرضكم ردّه يُقدَّم للقاضي في طلب التخفيف. وأي ضغطٍ عليه أو مساومةٍ له من المتّهم وحده يُحسب على قريبكم لا له.
شابٌّ متّهم بأنه أخذ عرابين سيارات من ثلاثة أشخاص ولم يسلّمها. جمع أهله مال أكبرهم وسدّدوه، فتنازل أمام المحقّق. انتهى حقّ هذا المشتكي وحده، وبقي حقّ الاثنين الآخرين، وبقيت القضية بالحق العام. وطلب الإفراج يُقدَّم الآن ومعه هذا التنازل، ويقوى كثيرًا إذا لحقه تنازل الآخرَين.
اجعل الاستلام والتنازل في وقتٍ واحد، أو اجعل الصلح في محضرٍ تصادق عليه المحكمة، ولا تتنازل على وعد. وطريقك إلى مالك إن لم يُعرض عليك في هل ترجع فلوسك بعد النصب؟
ما الذي يكسبه قريبكم من السداد في الحكم؟
كثير. القاضي لا يُسقط الحق العام لأن المال رجع، لكنه يملك أن يخفّف العقوبة، وأن يوقف تنفيذ السجن كلّه أو جزءًا منه إذا رأى في ظروف المتّهم أو ظروف القضية ما يقنعه.
والمال الذي رجع قبل الحكم يقول للقاضي إن المتّهم ندم وأصلح ما أفسد، والندم من أسباب التخفيف المعتبرة في القضاء. وفي الأحكام يُذكر تنازل صاحب الحق سببًا لوقف جزءٍ من السجن، ويُذكر بقاء حقّه بلا سداد سببًا للتشديد. والمال يرجع في الحالين: قبل الحكم فيُحسب له، أو في الحكم نفسه مع العقوبة؛ ففي قضيةٍ أعلنتها النيابة العامة حُكم على المتّهم بالسجن خمس سنوات وغرامة 300 ألف ريال وردّ المبالغ إلى أصحابها.
وكم تنزل العقوبة؟ لا رقم لذلك عند أحد. القاضي يقدّر بحسب الفعل والمبلغ وأوراق القضية وسوابق المتّهم أو خلوّه منها، والردّ من أثقل ما يوضع في الميزان. وكيف يُطلب وقف التنفيذ في وقف تنفيذ العقوبة.
وإن صدر الحكم قبل أن يرجع المال؟ السعي في التنازل ما زال ينفع: تنازل المشتكي بعد الحكم يُسقط ما حُكم به لحقّه، سجنًا كان أو مالًا، ويبقى ما حُكم به للحق العام. لكن أنفع وقتٍ للسداد قبل الحكم.
إذا كانت التهمة خيانة أمانة أو اختلاسًا من جهة العمل
كل ما سبق يسري على خيانة الأمانة. وإن كان المتّهم موظّفًا في بنكٍ أو شركةٍ مساهمة، فقائمة التوقيف تذكر اختلاس أموالها باسمه وشرطها «ما لم يُرد المبلغ المختلس»، فردّ المبلغ يرفع هذا الشرط، لكن التهمة تبقى من الجرائم الكبيرة لأن عقوبتها تزيد على ثلاث سنوات. وإن كان موظّفًا في شركةٍ أو مؤسسةٍ خاصّة، فما يخصّه في اختلاس موظف في شركة خاصة.
هل النصب والاحتيال جنحة أم جناية؟
الأنظمة الجزائية السعودية لا تستعمل هذا التقسيم؛ هو لفظٌ من أنظمةٍ عربية أخرى. والذي يهمّك أنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف كما سبق، وأن أقصى عقوبتها في نظامها، لغير العائد ومن ارتكبها في عصابةٍ منظّمة: الاحتيال السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما، وخيانة الأمانة السجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو إحداهما. والقاضي يقدّر ما دون ذلك.
قبل أن تدفعوا أو توقّعوا: أرسلوا لنا الأوراق
الأسئلة الشائعة
هل تسقط قضية النصب بالتنازل أو ردّ المبلغ؟
لا. ينتهي حقّ المشتكي في ماله، ويبقى الحق العام تمضي فيه النيابة ثم المحكمة. وأثر الردّ في طلب الإفراج وفي تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذ السجن.
هل النصب والاحتيال موجب للتوقيف؟
نعم، قد يُوقف المتّهم بالنصب أو بخيانة الأمانة من أوّل التحقيق، ولا يُبنى على صغر المبلغ. والإفراج يُطلب من النائب العام قبل وصول القضية إلى المحكمة، ومن القاضي بعدها.
هل يخرج الموقوف في قضية النصب إذا سدّد المبلغ؟
ليس بمجرّد السداد. التهمة تبقى من الجرائم الكبيرة، والسداد مع تنازل المشتكي أقوى ما يُبنى عليه طلب الإفراج.
هل النصب والاحتيال جنحة أم جناية؟
الأنظمة الجزائية السعودية لا تقسّم الجرائم إلى جنح وجنايات. والذي يهمّ أن النصب وخيانة الأمانة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
هل يقبل التنازل في قضية النصب بعد الحكم؟
نعم. يسقط بالتنازل ما حُكم به لحقّ المشتكي، سجنًا كان أو مالًا، ويبقى ما حُكم به للحق العام.
قضايا النصب والاحتيال هل يشملها العفو؟
لكل عفوٍ تعليماته التي تحدّد ما يشمله والجهة التي تطبّقه، فلا يُعرف مقدّمًا هل يشمل قضيةً بعينها. والعفو إن شملها لا يُسقط المال المطالَب به.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
