إذا كان المقاول يطالب بمبالغ إضافية لغلاء الحديد والمواد، وعقدك معه بمبلغٍ إجماليّ على مخطّطٍ متّفقٍ عليه، فلا حقّ له فيها، ولا في ثمن تعديلٍ لم تتّفقا على ثمنه. وتلزمك الزيادة في ثلاث حالات: أن يكون التعديل لخطأٍ منك، أو أن تتّفقا على ثمنه، أو أن يكون عقدك بالمتر فيُعلمك بزيادة الكميات في حينها.

والذي يحسم الخلاف في المحكمة بعد ذلك هو ما كتبته وما دفعته، لا ما قيل بينكما في الموقع. فقد يكون النظام في صفّك، ثم تخسر لأنك دفعت أكثر من قيمة العقد دون أن تكتب لماذا، أو لأنك وافقت في رسالةٍ على إضافةٍ ولم تسأل عن ثمنها.

قصّةٌ تتكرّر

اتّفق صاحب عملٍ مع مقاولٍ على أعمال تشطيبٍ وديكور، ثم طلب منه في منتصف العمل أن يضيف نقاط كهرباء قليلة، وكانت في نظره «بسيطة جدًّا». فلم يُكمل المقاول الأعمال التي تقابل الدفعة الأولى، لأنه صار يريد مبلغًا كبيرًا ودفعةً أخرى مقابل الإضافات، وحبس عنه فواتير الأجهزة التي يحتاجها ليحفظ ضمانها. والسؤال الذي يحسم مثل هذا الخلاف: هل كتبا يوم طلب الإضافة كم ثمنها؟

قبل أن تردّ عليه: كيف اتّفقتما على الثمن، ولماذا يطلب الزيادة؟

جواب «أيلزمني أن أدفع؟» يتغيّر بسؤالين. الأوّل: كيف حُدّد الثمن في اتفاقكما؟ والثاني: ما سبب الزيادة التي يطلبها؟ فانظر في عقدك أو في عرض السعر الذي وافقت عليه، وستجد اتفاقك واحدًا من هذه:

  • مبلغٌ إجماليّ على مخطّطٍ متّفقٍ عليه («مقطوعية» أو «تسليم مفتاح» أو «عظم بالمواد»): لا زيادة لغلاء المواد ولا لتعديلٍ لم يُتّفق على ثمنه. ولو اتّفقتما على المبلغ شفهيًّا أو في رسالة واتساب، فهذا ثمنٌ متّفقٌ عليه وحكمه حكم المكتوب، وإنما يصير السؤال كيف تثبته، ورسالة الواتساب التي فيها المبلغ أثمن ما معك.
  • بالمتر أو بالكمية: سعر الوحدة لا يتغيّر، والكمية الزائدة تُدفع بشرطٍ سيأتي في قسم العقد بالمتر.
  • مصنعية (المقاول يعمل وأنت تشتري المواد): غلاء المواد عليك من الأصل لأنك أنت المشتري. وقالها أحد أهل الصنعة في نقاشٍ عن هذا: «ماخذ الشغل مصنعية، والحديد يتحمله المالك». أمّا أجر المقاول نفسه فلا يزيد إلا باتفاقكما.
  • إشراف أو «كوست بلس» (المقاول يصرف من مالك ويأخذ أجرًا أو نسبة): الغلاء يقع عليك بطبيعة هذا الاتفاق، والخلاف يكون في الحساب وفي نسبته، وحقّك فيه أن يقدّم لك كشفًا بما صرفه ومستنداته.
  • لم تتّفقا على ثمنٍ أصلًا، لا كتابةً ولا كلامًا: يستحقّ المقاول «أجر المثل» لما عمله، أي ما يأخذه المقاولون عادةً على مثل هذا العمل، ويقدّره خبير المحكمة إن اختلفتما، ومعه قيمة المواد التي قدّمها (المادة 472 من نظام المعاملات المدنية).

ثم اعرف سبب الزيادة، لأن لكل سببٍ حكمًا: غلاءٌ في المواد أو الأجور، أو تعديلٌ أو إضافةٌ طلبتها أنت، أو خطأٌ منك في معلومةٍ أعطيتها له، أو كمياتٌ زادت عمّا قُدّر.

هل يلزمك أن تدفع الزيادة؟ إن كان الثمن مبلغًا واحدًا على مخطّطٍ متّفقٍ عليه: غلاء المواد أو الأجور لا يلزمك إلا بحكم محكمة لظرفٍ عامّ استثنائيّ، والإضافة التي طلبتها واتّفقتما على ثمنها تلزمك، والإضافة التي طلبتها ولم تتّفقا على ثمنها لا تلزمك بالنصّ وإثباتك يحميك، والتعديل الذي سببه خطأٌ منك يلزمك. وإن كان العقد بالمتر أو بالكمية: سعر الوحدة لا يتغيّر، والكمية التي زادت وأعلمك بها في حينها تلزمك، وإن لم يُعلمك حتى انتهى فلا يلزمك ما جاوز المقدَّر، وفي الزيادة الجسيمة لك أن توقف العمل وتدفع قيمة ما أنجز. وإن كان مصنعية وأنت تشتري المواد: غلاء المواد عليك من الأصل لأنك المشتري، وأجر المقاول لا يزيد إلا باتفاقكما.
هل يلزمك أن تدفع الزيادة؟ ابدأ من طريقة الاتفاق على الثمن، ثم من سبب الزيادة

هل يحقّ للمقاول أن يطالبك بزيادة لأن الحديد والمواد غليت؟

لا، إذا كان عقدك بمبلغٍ إجماليّ على مخطّطٍ متّفقٍ عليه. وهذا نصٌّ صريح في نظام المعاملات المدنية، و«التصميم» فيه هو المخطّط الذي اتّفقتما عليه:

نصّ نظامي – المادة 471 (الفقرتان 1 و2)

«١- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميم متفقٍ عليه مقابل أجر إجمالي؛ فليس للمقاول أن يطالب بأي زيادة في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات. ٢- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعًا إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.»

نظام المعاملات المدنية

والسبب أن المقاول حين سعّر العمل بمبلغٍ واحد أخذ على نفسه تقلّب الأسعار، فإن نزلت الأسعار ربح هو، ولم يُطالَب بأن يُنزل السعر لك. وإن احتجّ مقاولك بارتفاع أسعار الحديد هذا العام، فهذا يفسّر لماذا يطلب، لكنه لا يجعل الزيادة حقًّا له.

ولم تحكم المحاكم، فيما نُشر من أحكامها، بزيادة أجر مقاولٍ لأن الأسعار غلت على الجميع.

وإن كان في عقدك بندٌ يعطيه «فرق الأسعار»، فهذا اتفاقٌ بينكما يُعمل به بشروطه: كم يجب أن ترتفع الأسعار، وعلى أيّ المواد، وكيف يُحسب الفرق. وعلى المقاول أن يثبت أن شروط البند تحقّقت، ولا يكفيه أن يقول «الأسعار غلت». ففي الرياض طلب مقاولٌ أكثر من ستين ألف ريال «فروقات السعر»، واحتجّ بخطابٍ من صاحب العمل وباتفاقٍ يعطيه الفرق إذا ارتفعت أسعار مواد البناء بأكثر من 5%. فعيّنت المحكمة خبيرًا هندسيًّا انتهى إلى أنه لا يستحقّ شيئًا، فرُدّت دعواه كلّها.

«الظروف تغيّرت هذا العام»: هل هذا عذرٌ يرفع السعر؟

قد يقول لك المقاول إن ما حدث في المنطقة هذا العام ظرفٌ طارئ يعطيه الحقّ في الزيادة. وفي النظام فعلًا بابٌ لهذا، لكنه بابٌ ضيّق، ومفتاحه بيد المحكمة لا بيد المقاول. فالمادة 471 نفسها تجيز للمحكمة أن تعيد التوازن إلى عقد المقاولة، بأن تمدّد المدّة أو تزيد الأجر أو تنقصه أو تفسخ العقد، إذا انهار توازنه بسبب «ظروف استثنائية عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد». والمادة 97 تضع الطريق إلى ذلك:

  • أن يكون الظرف عامًّا واستثنائيًّا يصيب السوق كلّه، لا ظرف المقاول وحده.
  • وألّا يكون متوقّعًا يوم وقّعتما. فإن وقّعتما العقد بعد أن ارتفعت الأسعار، فالارتفاع كان معروفًا يوم التوقيع، ويصعب على مقاولك أن يقول إنه لم يكن يتوقّعه.
  • وأن يصير التنفيذ مرهقًا يهدّده بخسارةٍ فادحة، لا أن يقلّ ربحه أو يصير العمل أغلى فقط.
  • وأن يدعوك إلى التفاوض دون تأخير، فإن لم تتّفقا فالمحكمة هي التي تقرّر، بعد أن توازن بين مصلحتكما.
طلب المقاول التفاوض لظرفٍ طارئ لا يبيح له أن يتوقّف عن العمل؛ يستمرّ في التنفيذ وهو يفاوض (المادة 97).

وهذا أنفع ما تعرفه إن توقّف مقاولك بحجّة الظروف: النظام يقول بلفظه «طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام»، أي أن المقاول يكمل العمل وهو يفاوضك.

وانتبه إلى أمرٍ واحد: لو كتبتما في العقد أن المقاول يتحمّل كل الظروف مهما كانت، فهذا الشرط لا يمنعه من أن يطلب من المحكمة تعديل السعر لظرفٍ طارئ، لأن المادة 97 تُبطل كل اتفاقٍ على خلافها. لكن الذي يقرّر التعديل هو المحكمة، لا المقاول بنفسه. ولم تعدّل المحاكم إلى اليوم، فيما نُشر من أحكامها، سعر عقدٍ بسبب ظرفٍ طارئ. والفرق بين الظرف الطارئ والقوة القاهرة في العقود عامّةً، وكيف ترسل إنذارًا يُحسب لك، تجده في الإخلال بالعقد.

طلبتَ تعديلًا أو إضافة ولم تتّفقا على ثمنها: هل تدفعها؟

الفقرة الثانية من المادة 471 تقسم الإضافات إلى ثلاث حالات، وأكثر النزاع في الثالثة:

  1. التعديل الذي سببه خطؤك أنت: يلزمك ثمنه، كأن تعطيه مقاسًا خاطئًا فيبني عليه ثم يُعيد.
  2. الإضافة التي طلبتها واتّفقتما على ثمنها: يلزمك ما اتّفقتما عليه، ولو كان الاتفاق في رسالةٍ أو على عرض سعرٍ وقّعته.
  3. الإضافة التي طلبتها أو وافقت عليها ولم تتّفقا على ثمنها: النصّ لا يكتفي بإذنك، بل يشترط أن تتّفقا على الزيادة في الأجر. فإذنك وحده لا يُلزمك بالثمن الذي يكتبه المقاول بعد ذلك.

وبهذا قضت دائرةٌ في مكة المكرمة. طالب مقاول تشطيبٍ بأكثر من ثمانين ألف ريال ثمن أعمالٍ إضافية، وقال إنهما اتّفقا على قيمتها شفهيًّا، وكان في العقد أن «أي أعمال إضافية يتم تقديم عرض سعر كتابي لأخذ الموافقة عليه». فاستندت المحكمة إلى المادة 471 وإلى هذا البند، وحكمت له بـ5,060 ريالًا فقط، وهي ما أقرّت به صاحبة العمل، وردّت الباقي.

وإن كان عقدك يشترط أن توافق كتابةً على عرض سعرٍ لكل إضافة، فعرض السعر الذي لم توقّعه لا يلزمك ثمنه.

لكن انتبه إلى أمرين قبل أن تقول «لم نتّفق على ثمن»:

  • ما يحتاجه تنفيذ ما اتّفقتما عليه داخلٌ في ثمن العقد. فإن كان المخطّط يقتضي العمل أصلًا، ولم يكتبه المقاول في تسعيره، فليس هذا إضافة. والذي يفصل في ذلك عادةً خبيرٌ هندسيّ يقارن ما نُفّذ بالمخطّط والعقد.
  • والإضافة التي نفّذها فعلًا قد يحتسبها الخبير ولو لم تعتمدها كتابةً. ففي الرياض حسب الخبير في الأعمال المستحقّة للمقاول 22,800 ريال لأعمالٍ إضافية قال إنها «لم يشملها عرض السعر والعقد ولم تعمد خطياً»، وأخذت المحكمة بتقريره. فالنصّ يحميك من الثمن الذي يفرضه المقاول، لكنه لا يجعل ما بناه بطلبك مجّانًا.

فكم تدفع إذن في إضافةٍ طلبتها ولم تتّفقا على ثمنها؟ إن اختلفتما وذهبتما إلى المحكمة، فما يقدّره الخبير لا ما يكتبه المقاول. والأحسن أن تقطع الخلاف من الآن: اطلب منه عرض سعرٍ مفصّلًا لكل إضافة، وفاوضه عليه، ولا تدفع إلا ما اتّفقتما عليه كتابةً.

عقدك بالمتر وزادت الكميات: هل يلزمك الفرق؟

في العقد بالمتر أو بالكمية، سعر الوحدة نفسه لا يتغيّر، فلا يحقّ للمقاول أن يقول لك «المتر صار بكذا» لأن المواد غليت. أمّا الكمية فقد تزيد، كأن تقتضي طبيعة الأرض حفرًا أعمق ممّا قُدّر. وهنا يشترط النظام على المقاول شرطًا إن لم يفعله سقط حقّه، و«المقايسة» في نصّه هي تقدير الكميات في العقد بالمتر:

نصّ نظامي – المادة 470

«١- إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبينًا مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات. ٢- إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمةً؛ فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقًا لشروط العقد.»

نظام المعاملات المدنية

فإن أعلمك المقاول في حينه بأن الكمية ستزيد وكم يتوقّع أن تكلّفك، فالزيادة التي يقتضيها المخطّط تلزمك. وإن سكت حتى انتهى العمل ثم جاءك بالفاتورة، فقد سقط حقّه في ما جاوز المقدَّر من النفقات. والزيادة اليسيرة المعتادة في الكميات تلزمك على كل حال، فلا تبنِ موقفك على أن كل متر زائد يسقط.

وإن كانت الزيادة جسيمة، فلك أن تختار: أن تمضي وتدفع الفرق، أو أن توقف العمل فورًا وتدفع له قيمة ما أنجزه بأسعار العقد، ولا يُعوَّض عمّا كان سيربحه لو أكمل. وهذا قرارٌ له ما بعده، فلا تتّخذه قبل أن يقرأ عقدك ومخطّطاتك من يعرف هذه المسائل.

المقاول توقّف ولن يكمل إلا بالزيادة: ماذا تفعل؟

إن كانت الزيادة لا تلزمك، فتوقّفه ليضغط عليك ليس حقًّا له، بل إخلالٌ منه بالعقد. والحالة التي يجوز فيها للمقاول أن يتوقّف غير هذه: أن تكون أنت متأخّرًا في دفعةٍ حلّ موعدها فعلًا بحسب العقد، فله حينها أن يمتنع حتى تدفعها (المادتان 114 و191). فإن كنت متأخّرًا فعلًا، فادفع ما حلّ عليك بحسب العقد وحده، بلا الزيادة التي يطلبها، واكتب له أنك دفعت وأنه يعود إلى العمل، فإن لم يعد بعد ذلك صار توقّفه بلا عذر. ثم امضِ بهذا الترتيب:

  1. اطلب منه كتابةً ما الزيادة بالضبط، وعلى أيّ بند، وبكم، ولماذا. فهذا يحصر الخلاف، وكثيرًا ما يكشف أن ما يطلبه غلاءٌ عامّ لا إضافة.
  2. ردّ عليه كتابةً برفضك وسببه وبمهلةٍ ليعود، برسالةٍ إلى رقمه أو بريده المعروفين بينكما، واحفظ ما يثبت أنها وصلته.
  3. أثبت حالة الموقع في المحكمة قبل أن تُدخل مقاولًا غيره: تقدّم طلبًا عبر ناجز، فتعيّن المحكمة خبيرًا هندسيًّا يذهب إلى الموقع ويحصر ما بُني فيه قبل أن يتغيّر. والإكمال بمقاولٍ آخر قبل ذلك من أكثر ما تُخسر به هذه الدعاوى.
  4. ثم أكمل على حسابه أو اطلب فسخ العقد، وطريق ذلك وما تستردّه في دفعت للمقاول وتوقّف.
ما يمكن أن تكتبه له

«بخصوص طلبك زيادة مبلغ كذا لارتفاع أسعار المواد (أو: ثمن أعمال كذا): عقدنا بمبلغٍ إجماليّ قدره كذا على المخطّط المتّفق عليه، ولم نتّفق على أيّ زيادة، فلا أوافق عليها. وأطلب منك استئناف العمل خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الرسالة، وإلا فسأطلب إثبات حالة الموقع وأُكمل العمل على حسابك أو أطلب فسخ العقد، مع حفظ حقّي في غرامة التأخير والتعويض.»

ولا تخشَ أن تمنعك حجّة الغلاء من حفظ حقّك. ففي الرياض توقّفت شركة مقاولاتٍ عن بناء فيلا وقد انتهت مدّة العقد ولم تُنجز إلا 44% منها. فطلب صاحب الفيلا إثبات حالتها لأنه سيُكمل بمقاولٍ آخر، واعترضت الشركة بأنه حبس دفعاتها ورفض تعويضها عن ارتفاع أسعار المواد. ومع ذلك قبلت المحكمة طلبه على وجه السرعة لـ«حاجة المدعي لاستكمال الأعمال من خلال مقاول آخر»، وأثبتت ما أُنجز.

وفي المدينة المنورة في 2026، توقّف مقاول باطنٍ في مشروع سفلتةٍ وطالب بالزيادة بسبب ما سمّاه المقاول الرئيسيّ «الأزمة السياسية الأخيرة بالمنطقة». فبدأ المقاول الرئيسيّ بطلب إثبات الحالة «حتى لا تتغير معالم المشروع»، فأثبتتها المحكمة، وتركت تقدير ما يستحقّه كل طرف للدعوى التي تُرفع بعد ذلك. فالإثبات أوّلًا، ثم تفاوض أو تقاضَ وفي يدك ورقة. وكيف يُكتب الطلب، وكم يأخذ من الوقت، ولماذا يُردّ، تجده في دعوى إثبات الحالة.

تدفع الزيادة لينتهي البيت، أم ترفض؟

هذا أصعب قرارٍ في المسألة كلّها، ولكلّ طريقٍ ثمنه، فاعرف ما يكلّفك كلٌّ منهما قبل أن تختار:

إن رفضت، فطريقك هو ما سبق: رسالة رفضٍ بمهلة، ثم إثبات حالة الموقع، ثم الإكمال بغيره على حسابه أو الفسخ، ثم الدعوى. وثمنه الوقت: البيت يتأخّر، وقد تدفع لمقاولٍ جديد قبل أن تستردّ شيئًا من الأوّل. لكنك لا تعطي مالًا لا يلزمك، والمحكمة أثبتت حال فيلا الرياض لصاحبها رغم حجّة الغلاء، لحاجته إلى أن يُكمل بمقاولٍ آخر.

وإن دفعت لأنك لا تحتمل أن يقف البيت، فاعلم أن استرداد ما دفعته بعد ذلك ليس مضمونًا. فالنظام لا يردّ المال لمن دفع وهو يعلم أنه لا يلزمه، إلا أن يكون مُكرَهًا على الدفع (المادة 145)، وإثبات الإكراه عليك أنت، وهو صعب. فإن قرّرت أن تدفع، فاكتب قبل أن تدفع، برسالةٍ تبقى عندك، أن ما تدفعه دفعةٌ تحت الحساب من قيمة العقد، وأنك لا تقرّ بالزيادة وتحفظ حقّك فيها.

وفائدة هذه الرسالة أن دفعتك لا تُقرأ موافقةً منك على الزيادة، وأن لك أن تطلب حسابها من قيمة العقد حين يُحسب ما لك وما عليك في النهاية، عند الاستلام أو أمام خبير المحكمة، وأنها تشهد بأنك دفعت والعمل واقف. ولا تضمن لك أن يعود إليك المبلغ. وإن رفض المقاول أن يستلم المبلغ مع هذه الرسالة، فلا تدفع قبل أن تستشير.

لا تدفع فوق قيمة العقد دون أن تكتب ما تدفعه

قد تقرأ المحكمة دفعك أكثر من قيمة العقد دليلًا على الإضافات. فاكتب مع كل تحويلٍ ما الذي يقابله: دفعةٌ من قيمة العقد، أو ثمن إضافةٍ بعينها اتّفقتما على ثمنها.

وهذا يقع فعلًا. ففي جدة أنكر صاحب عملٍ ملحقين بإضافاتٍ قدّمهما مقاوله، وكان قد دفع له أكثر من قيمة العقد، ثم قال في المحكمة إن الزيادة كانت ثمن تعديلاتٍ طلبها. فاستدلّت المحكمة بهذا الدفع وبهذا الإقرار على أن الملحقين صحيحان، وألزمته بباقي ما طلبه المقاول.

وفي الرياض رفع صاحب عملٍ دعوى على مقاوله يطلب تعويضًا بأكثر من مئة ألف ريال، فخسرها، وأُلزم هو بأن يدفع للمقاول 5,828 ريالًا. وكان ممّا قوّى جانب المقاول أن تحويلات صاحب العمل المتتابعة دلّت المحكمة على وجود أعمالٍ إضافية تقارب ما حوّله.

رفع عليك دعوى بالإضافيات: هل يكسبها؟

المطالبات بالإضافيات تنقسم في أحكام المحاكم التجارية المنشورة نحو نصفين، يكسب المقاول بعضها ويخسر بعضها. والنصّ في صفّك، والإثبات هو الذي يحسم. فاعرف بماذا يكسب المقاول لتتّقيه، وبماذا يخسر لتتمسّك به.

يكسب المقاول عادةً بواحدٍ من هذه:

  • خبيرٌ تعيّنه المحكمة فيحصر الإضافات في الموقع، ولو لم تعتمدها كتابةً، كما في حكم الرياض السابق.
  • رسالةٌ منك تُقرأ موافقة، ولو كانت مشروطة. فقد كتبت شركةٌ لمقاولها أنه «لن يتم تحويل المبلغ المطلوب في المطالبة حتى يتم احتساب الأمتار في الموقع»، فعدّت المحكمة رسالتها «موافقتها المبدئية المشروطة» على الإضافات، وألزمتها بثمنها كاملًا.
  • دفعك أكثر من قيمة العقد دون أن تكتب ما تدفعه، كما في القسم السابق.
  • اليمين: إن لم تكن مع المقاول بيّنة، فقد يطلب منك أن تحلف أنك لم تطلب الإضافات ولم توافق عليها، واليمين تحسم الدعوى. ففي جدة قال مقاولٌ إن مهندس المشروع الذي كلّفه صاحب العمل هو من طلب منه الأعمال الإضافية، ولم تكن معه بيّنة، فطلب يمين صاحب العمل، فقال: «لا أستطيع أداء اليمين وأرفض ردها على المدعي»، أي أنه لم يحلف، ولم يطلب من المقاول أن يحلف هو بدلًا منه، فحُكم عليه بثمن الإضافات. فلا تُنكر ما طلبته فعلًا، فإنكارك يقودك إلى يمينٍ لا تستطيعها.
  • ما يعتمده مهندسك أو المكتب المشرف: توقيع المهندس الذي يشرف لك على الإضافات قد تأخذه المحكمة والخبير قرينةً عليك. فأخبر مهندسك كتابةً من أوّل العمل أنه لا يعتمد إضافةً لها ثمن إلا بتوقيعك.

ويخسر المقاول عادةً بواحدٍ من هذه:

  • لا بيّنة على أنكما اتّفقتما على الثمن، والنصّ لا يكتفي بإذنك كما في حكم مكة.
  • عرض سعرٍ لم توقّعه، وعقدك يشترط اعتماده.
  • العمل من صلب العقد: ما يقتضيه تنفيذ المخطّط المتّفق عليه داخلٌ في الثمن.
  • مخالصةٌ وقّعها المقاول، وهي ورقةٌ يقرّ فيها بأنه استلم حقّه كاملًا: إن وقّعها بعد أن نفّذ الإضافات ولم يذكرها فيها، فهي تحميك.
  • «فرق الأسعار» لغلاءٍ عامّ في العقد الإجماليّ، فالنصّ لا يعطيه إيّاه، وإن احتجّ ببندٍ فعليه أن يثبت أن شروطه تحقّقت، كما في حكم الرياض الذي رُدّت فيه فروقات السعر كلّها بتقرير الخبير.

ودعوى المقاول عليك، إن كنت صاحب بيتٍ لا تتّجر، تُرفع في المحكمة العامة أيًّا كان المبلغ، وتفصيل المحاكم في شكوى على مقاول أم دعوى. ولك في الدعوى نفسها أن تطلب غرامة تأخيره إن كانت في عقدك. لكن المقاول سيحتجّ بأن الإضافات التي طلبتها هي التي أخّرته، فإن لم يُكتب مع كل إضافةٍ كم يومًا تضيف إلى المدّة، صار الخلاف على ذلك بيد الخبير والمحكمة، وقد تنقص غرامتك بسببه أو تسقط كلّها. ففي حكم الرياض الذي احتسب فيه الخبير 22,800 ريال للإضافات، قرّر الخبير أن التأخير كان بسبب الأعمال الإضافية، فردّت المحكمة طلب صاحب العمل التعويض عن التأخير. فاكتب مع كل تعديلٍ عدد الأيام التي يضيفها، فلا يأخذ المقاول أكثر منها. وتفصيل الغرامة في الشرط الجزائي.

هل يتغيّر شيءٌ بعد نفاذ نظام المعاملات التجارية؟

يُتوقّع العمل بنظام المعاملات التجارية نحو منتصف مايو 2027، ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه. وفيه أن ما يقدّمه التاجر من عملٍ في نشاطه يُدفع ثمنه، ولا يُعدّ تبرّعًا إلا بدليلٍ صريح، ويُقدَّر الثمن بما جرى عليه التعامل بين الطرفين، وإلا فبسعر السوق وقت التعاقد (المادة 32). فقد يحتجّ به مقاولك في الإضافة التي لم تتّفقا على ثمنها. وما يحميك اليوم يحميك بعده: لا إضافة بلا ثمنٍ مكتوب.

في عقدك القادم، أو في ملحقٍ تكتبه الآن

إن كان البناء لم ينتهِ بعد، فلا تنتظر الخلاف القادم. اتّفق مع مقاولك من اليوم، في ملحقٍ يوقّعه الاثنان، على ثلاثة أشياء:

  • لا إضافة ولا تعديل إلا بأمرٍ مكتوب فيه وصفها وثمنها والأيام التي تضيفها إلى المدّة، يوقّعه الطرفان قبل التنفيذ.
  • جدول كمياتٍ ومخطّطاتٌ مرفقة بالعقد تحدّد ما يشمله الثمن، فلا يبقى خلافٌ على ما هو «إضافة».
  • أن الثمن ثابتٌ لا يتغيّر بتغيّر الأسعار، إن كان هذا ما اتّفقتما عليه.

وبنود العقد كلّها التي تحميك قبل أن تدفع أوّل دفعة تجدها في عقد المقاولة.

مقاولك يطالبك بزيادة، أو توقّف حتى تدفع؟ أرسل لنا العقد والمخطّطات، وما كتبه لك عن الزيادة، ومحادثاتكما، وما دفعته حتى اليوم، قبل أن تدفع أو ترفض. نقرأ أوراقك ونقول لك أتلزمك الزيادة أم لا، ونكتب ردّك عليه، وإن توقّف نحفظ حقّك قبل أن تُدخل غيره، ونتولّى دعواك في المحكمة العامة أو التجارية. ونخدمك في كل مناطق المملكة، وما نتولّاه في قضايا المقاولات تجده في صفحة القضايا التجارية.

الأسئلة الشائعة

هل يحق للمقاول زيادة السعر بعد توقيع العقد؟

لا، إذا كان العقد بمبلغٍ إجماليّ على تصميمٍ متّفقٍ عليه، ولو ارتفعت أسعار المواد أو أجور العمال (المادة 471 من نظام المعاملات المدنية). وتلزمك الزيادة إن اتّفقتما عليها، أو كانت لتعديلٍ سببه خطؤك، أو قضت بها المحكمة لظرفٍ عامّ استثنائيّ لم يكن متوقّعًا يوم التعاقد.

ما هي المادة 471 من نظام المعاملات المدنية؟

هي المادة التي تحكم الزيادة في أجر المقاول: لا زيادة لغلاء المواد أو الأجور في العقد الإجماليّ على تصميمٍ متّفقٍ عليه، ولا لتعديلٍ أو إضافة إلا إن كانت لخطأ صاحب العمل أو بإذنه مع اتفاقٍ على الزيادة. وتجيز للمحكمة أن تعيد توازن العقد إذا انهار بظرفٍ استثنائيّ عامّ لم يكن متوقّعًا.

هل يحق للمقاول تعديل سعر الوحدة؟

لا. في العقد بالمتر أو بالكمية يبقى سعر الوحدة كما هو، والذي قد يزيد هو الكمية. وإن زادت الكمية زيادةً ظاهرة لزم المقاول أن يُعلمك في الحال بمقدار الزيادة المتوقّعة، وإلا سقط حقّه فيما جاوز المقدَّر (المادة 470).

ما هو أمر التغيير في عقد المقاولة؟

هو ورقةٌ يوقّعها صاحب العمل والمقاول قبل تنفيذ أيّ تعديلٍ أو إضافة، فيها وصف العمل وثمنه والأيام التي يضيفها إلى المدّة. وهو أقوى ما يحمي الطرفين، لأن النظام لا يُلزم صاحب العمل بثمن إضافةٍ لم يتّفقا على ثمنها.

هل يلزمني دفع الأعمال الإضافية بدون عقد؟

إن لم تتّفقا على ثمنٍ للعمل كلّه، لا كتابةً ولا كلامًا، فللمقاول أجر المثل وقيمة المواد التي قدّمها. وإن كان العقد بثمنٍ إجماليّ، فالإضافة التي لم تتّفقا على ثمنها لا تلزمك بالثمن الذي يكتبه المقاول، لكن ما نفّذه بطلبك قد يحتسبه خبير المحكمة، ورسائلك ودفعاتك قد تُقرأ موافقةً عليه.

هل يحق للمقاول إيقاف العمل حتى أدفع الزيادة؟

لا، إن كانت الزيادة لا تلزمك، فتوقّفه إخلالٌ منه بالعقد، وحتى طلبه التفاوض لظرفٍ طارئ لا يبيح له التوقّف. ويحقّ له أن يتوقّف إن كنت أنت متأخّرًا في دفعةٍ حلّ موعدها بحسب العقد.