محتويات المقال
شكوى على مقاول تقدّمها في «بلدي» أو هيئة المقاولين أو وزارة التجارة لا تُرجع مالك، لأنه لا جهة إدارية تأمر المقاول بأن يردّه. يعود مالك بدعوى في المحكمة العامة إن كانت مطالبتك 500 ألف ريال أو أقلّ، أو بصلحٍ موثّق. وإن كنت صاحب بيتٍ لست تاجرًا فلا يلزمك محامٍ في المحكمة العامة.
دفعت للمقاول ثم توقّف، أو غشّك في العمل، أو أغلق جواله، وأوّل ما خطر لك: أين أشتكي عليه؟ وهذا سؤالٌ طبيعيّ، فمن يشتكي على متجرٍ يجد جهةً تُلزمه. لكن خلافك مع المقاول خلافٌ على عقد، والعقد لا يفصل فيه إلا القاضي.
وهذا ما وصل إليه كثيرون بعد أن جرّبوا. صاحب مبنى للتأجير تعاقد مع مؤسسةٍ على تفصيل أكثر من أربعين بابًا وتركيبها خلال خمسين إلى ستين يومًا، ودفع ثمنها كاملًا، فمضت أشهر ولم يُركَّب منها إلا بعضها. فاشتكى إلى وزارة التجارة، فأمهلت المؤسسة، وقالت له إن لم تستجب فاتّجه إلى القضاء. ثم جلسا للصلح فتعذّر، والمبنى ما زال معطّلًا لا يستفيد منه.
أين أشتكي على المقاول؟ وماذا تفعل كل جهة بشكواك؟
لكل جهةٍ من هذه عملٌ حقيقيّ، وهذا ما تنتهي إليه شكواك عند كلٍّ منها:
| الجهة | ماذا تفعل بشكواك | هل تُرجع مالك؟ |
|---|---|---|
| «بلدي» | تستقبل بلاغًا عن مخالفةٍ في البناء وتحوّله إلى البلدية، فينتهي بغرامةٍ تُدفع للدولة أو بإزالة المخالفة. ولا يظهر فيها بلاغٌ مخصّص للشكوى على المقاول | لا |
| الهيئة السعودية للمقاولين ومنصّة «مقاول» | منصّةٌ يُسجَّل فيها المقاولون وتُكتب عليها العقود ويُقيَّم فيها المقاول، والهيئة تصف نفسها بأنها وسيطٌ بين المقاول وصاحب العمل، فلا تفصل في نزاعك معه | لا |
| وزارة التجارة | تستقبل البلاغات على المتاجر والغشّ التجاريّ، وليس في أنظمتها ما يجعل إخلال المقاول بعقد بيتك من اختصاصها. لكنها الجهة التي تبلّغها إن كان من يعمل لك أجنبيًّا يقاول لنفسه باسم مؤسسة غيره، فهذا تستّرٌ يعاقب عليه النظام | لا |
| الشرطة | لا تنظر في الخلاف على العقد. فإن بدأ المقاول العمل ثم توقّف واختفى، فهذا في الغالب خلافٌ تطالبه فيه أمام المحكمة. أمّا إن أخذ دفعاتك ولم يبدأ أصلًا، أو انتحل اسم منشأةٍ ليست له، فقد يكون ما فعله نصبًا لا دَينًا | لا، إلا في النصب |
| شركة التأمين | تنظر في العيب الخفيّ الكبير الذي يُضعف قوّة البناء أو ثباته، ويظهر بعد أن تصدر البلدية شهادة الإشغال، إن كان لبيتك تأمينٌ ساري المفعول. ولا شأن لها بالتشطيبات، ولا بمقاولٍ هرب بدفعاتك | في هذا العيب الكبير وحده |
| «تراضي» (وزارة العدل) | منصّة صلحٍ بينك وبين المقاول، فإن اتّفقتما صارت وثيقة الصلح سندًا يُنفَّذ كما يُنفَّذ الحكم | نعم، إن اتّفقتما |
| المحكمة | تنظر دعواك وتحكم فيها، والحكم يُنفَّذ على المقاول ومؤسسته | نعم |

وكثيرٌ من الناس يظنّ أن العقد المكتوب على منصّة الهيئة «مضمون» وأن الهيئة تُلزم به المقاول إن اشتكيت. والصحيح أن نفع الهيئة قبل أن تتعاقد لا بعد أن يقع الخلاف: أن تختار مقاولًا مسجّلًا، وأن يكون عقدكما مكتوبًا واضحًا.
فهل تشتكي أصلًا؟ الشكوى لا تمنعك من الدعوى، ولا تغني عنها. فإن اشتكيت فلا تنتظر جوابها، وابدأ اليوم بما في القسم التالي.
المقاول توقّف أو اختفى: ماذا تفعل قبل أن ترفع دعواك؟
- لا تُدخل مقاولًا آخر ولا تُصلح شيئًا قبل أن تُثبت حالة الموقع. وإثبات الحالة طلبٌ مستعجل تقدّمه للمحكمة في ناجز، فتكلّف خبيرًا هندسيًّا يذهب إلى الموقع ويكتب ما بُني وحاله. وهذا أهمّ ما في دعواك كلّها، لأن الإكمال بمقاولٍ آخر أو الإصلاح قبل إثبات الحالة من أكثر ما يخسر به أصحاب البيوت هذه الدعاوى، فلا يبقى ما يعاينه الخبير. وكيف تكتب الطلب ولماذا يُردّ تجده في دعوى إثبات الحالة.
- أنذر المقاول كتابةً بمهلةٍ محدّدة يعود فيها ويصحّح، ولو برسالةٍ إلى رقمه، واحفظ ما يثبت أنها وصلته. وما تكتبه في الإنذار، وما تطالبه به بعد ذلك وكيف يُحسب، تجده في استرداد المبلغ من المقاول إذا توقّف.
- إن كانت رخصة البناء باسمه وهرب، فلن يحبس بيتك: في «بلدي» خدمةٌ لتغيير المقاول على الرخصة، ويلزم لها موافقة المكتب الهندسيّ المشرف على بنائك، فإن كان المقاول مختفيًا قدّم المكتب الطلب. لكن غيّره بعد إثبات الحالة لا قبله.
- إن خفت أن يسافر أو يهرّب ماله قبل الحكم، فلك أن تطلب من المحكمة أن تحجز ماله مؤقّتًا، أو أن تمنعه من السفر، مع دعواك أو قبل أن ترفعها بقليل. لكن المحكمة لا تقبل ذلك لمجرّد أن لك عليه مالًا، وإنما بدليلٍ على خطرٍ حقيقيّ، كأن يعرض عقاره للبيع أو لا يكون له مكان إقامة ثابت في المملكة، وتطلب منك ضمانًا. وشروط ذلك ومهلته في دعوى مطالبة مالية.
- إن كانت دعواك أمام المحكمة العامة بعشرين ألف ريال أو أقلّ، كمطبخٍ أو ألمنيوم أو ترميمٍ صغير، فقد تبدأ بطلب مصالحة في «تراضي» قبل أن تُقيَّد دعوى. فإن اتّفقتما صار الصلح سندًا يُنفَّذ، وإن رفض المقاول أو غاب مضيت إلى دعواك. وفوق العشرين ألفًا لا يلزمك ذلك في المحكمة العامة.
- إن كانت دعواك للمحكمة التجارية (لأن مطالبتك فوق 500 ألف)، فقبلها إخطارٌ مكتوب للمقاول قبل خمسة عشر يومًا، ومصالحةٌ إن لم تزد دعواك على مليون ريال، ولو كنت صاحب بيتٍ لست تاجرًا. وصيغة الإخطار ومهلة المصالحة تجدهما في رفع دعوى تجارية.
- اقرأ عقدك. إن كان فيه بندٌ يحيل الخلاف إلى التحكيم وتمسّك به المقاول في أوّل ردّه، فلن تنظر المحكمة دعواك. وإن كان فيه مدينةٌ متّفقٌ عليها للتقاضي فهي التي ترفع فيها. وإن كان عقدك على منصّة «مقاول» فاقرأ فيه بند فضّ النزاع. وما يُكتب في هذه البنود تجده في عقد المقاولة: البنود التي تحميك.
مقاولٌ هرب وموقعٌ تريد أن تُكمله، وخوفٌ من أن يسافر: هذه أيامٌ يفرق فيها الترتيب. أرسل لنا ما معك قبل أن تُدخل مقاولًا جديدًا.
المحكمة العامة أم التجارية؟
إن كنت صاحب بيتٍ لست تاجرًا، ومطالبتك 500 ألف ريال أو أقلّ وعقدك كذلك، فدعواك في المحكمة العامة أيًّا كان مقاولك، ولا يلزمك محامٍ، ولك أن تنتقل إلى المدينة التي ترفع فيها. أمّا إن كان عقدك أو مطالبتك فوق 500 ألف، أو كنت تاجرًا، فهذا القسم لك.
| من يرفع على من | المحكمة | هل يلزمه محامٍ؟ |
|---|---|---|
| صاحب بيتٍ ليس تاجرًا، على مقاولٍ تاجر (مؤسسة أو شركة) | العامة إن كانت مطالبته 500 ألف ريال أو أقلّ، والتجارية إن زادت على 500 ألف | لا يلزمه في العامة، ولا في التجارية بنصّ النظام |
| صاحب بيت، على «معلّمٍ» ليس تاجرًا أو على من يدير له المقاولين بنسبة | العامة مهما بلغت مطالبته، إن لم يكن خصمه تاجرًا | لا يلزمه |
| تاجرٌ أو منشأة، في مقاولة بناءٍ لمحلّه أو مشروعه | التجارية أيًّا كان المبلغ | يلزمه أيًّا كان المبلغ |
| المقاول، على صاحب بيتٍ ليس تاجرًا | العامة أيًّا كان المبلغ | – |
ومعنى ذلك أن الخمسمائة ألف نفسها للمحكمة العامة، فالتجارية لا تنظر دعوى صاحب البيت إلا إذا زادت على 500 ألف. وقد تجد المحكمة التجارية تقبل دعوى صاحب بيتٍ بأقلّ من ذلك وتحكم فيها، فقد حكمت في كثيرٍ منها فيما نُشر من أحكام عامي 1445 و1446، لكن النظام يجعلها للعامة، فابدأ بالعامة.
وإن رفعتها في غير محكمتها فلن يضيع حقّك. تُحال دعواك إلى المحكمة الصحيحة بلا تكاليف قضائية جديدة، ولا يسقط حقّك بمرور الوقت، لأن رفع الدعوى ولو في غير محكمتها يقطع المدّة التي تسقط بعدها المطالبة (المادة 302 من نظام المعاملات المدنية). لكنك تخسر أشهرًا، وتفصيل ذلك في اختصاص المحكمة التجارية والعامة، وماذا يحدث إن أخطأتها.
هل المقاول تاجر؟
إن كان عقدك فوق 500 ألف، فالسؤال الذي يحدّد محكمتك هو من تقاضيه، والجواب تعرفه غالبًا من الأوراق التي معك:
- مؤسسة مقاولات أو شركة، لها سجلٌّ تجاريّ، والعقد أو سند القبض باسمها أو بختمها: هذا تاجر، سواءٌ اشترى الموادّ أم اشتريتها أنت. فإن كان أجنبيٌّ يعمل لنفسه باسمها، فدعواك على المؤسسة التي تعاقدت معها أو قبضت المال باسمها.
- «المعلّم» الذي يبني بيده مع عددٍ قليل من العمّال، ولا مؤسسة له: قد لا يكون تاجرًا، فتكون دعواك عليه في المحكمة العامة مهما بلغت.
- من لا يبني بنفسه بل يدير لك المقاولين مقابل نسبة، فيقبض مالك ويتعاقد معهم ويشرف عليهم: قد تعدّه المحكمة وكيلًا عنك لا مقاولًا. فصاحب فيلا سلّم مالها لشخصٍ يعرفه، يتعاقد مع المقاولين ويأخذ نحو 15% من كل دفعة، ثم رفع عليه دعوى بأكثر من مليون في المحكمة التجارية، فحكمت المحكمة التجارية بالرياض بأن ما بينهما وكالةٌ لا مقاولة، وأن دعواه للمحكمة العامة. فلم يضع حقّه، لكنه خسر أشهرًا في محكمةٍ لا تنظر دعواه.
وحين يُعمل بنظام المعاملات التجارية، ويُتوقّع ذلك نحو منتصف مايو 2027 ولم تعلنه جهةٌ رسمية بعد، يصير هذا الفرز بين المقاول التاجر والحِرفيّ مكتوبًا في النظام، ولا يتغيّر به حدّ الخمسمائة ألف.
عقدك فوق 500 ألف وتطلب فسخه؟ قد تُحسب دعواك بقيمة العقد كلّه
الخمسمائة ألف تُقاس بما تطلبه في صحيفة دعواك، أي الطلب الذي تكتبه في ناجز. فإن طلبت مبلغًا فالعبرة بالمبلغ. لكن طلب فسخ العقد ليس فيه مبلغ، فبماذا يُقاس؟ تقول اللائحة:
«…وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.»
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريةأي أن طلب الفسخ قد يُحسب بقيمة العقد كلّه، لا بما تستردّه. وهذا ما حدث لصاحب فيلا في الدمام: تعاقد مع مؤسسة مقاولات على بنائها بـ550 ألف ريال، ودفع لها خمسين ألفًا، ولم تُنفّذ إلا ما قيمته سبعة آلاف. فرفع بنفسه دعوى في المحكمة التجارية يطلب فسخ العقد وحده، فحسبت الدائرة قيمة دعواه بقيمة العقد، 550 ألفًا، استنادًا إلى هذه المادة. ثم لم تقبل دعواه لأنها لم تُرفع من محامٍ، وهذا نعود إليه في قسم المحامي.
فماذا تفعل؟ لا تحذف طلب الفسخ من صحيفتك لتبقى في المحكمة العامة، فالذي ينفعك أن تطلب الفسخ وردّ ما دفعته والتعويض معًا. فإن كان عقدك فوق 500 ألف ومطالبتك بالمال دونها، فأيّ محكمةٍ تقصد، وماذا تفعل قبل أن ترفع؟ هذا يُحسب على عقدك وأوراقك قبل أن تقدّم صحيفتك، لا بعد أن تُردّ. أرسل لنا عقدك ونحسبها لك.
في أيّ مدينة ترفع دعواك على المقاول؟
- أمام المحكمة العامة: في مدينة المقاول، حيث يقيم أو حيث مقرّ شركته، لا في مدينة بيتك. وتعرفها غالبًا من عنوان مؤسسته في العقد أو الفاتورة أو سند القبض. فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة، كأن سافر نهائيًّا، فترفعها في مدينتك أنت (المادتان 36 و38 من نظام المرافعات الشرعية).
- أمام المحكمة التجارية: في مدينة المقاول، أو في المدينة التي نُفّذ فيها العقد، وهي مدينة بيتك (المادة 17 من نظام المحاكم التجارية).
- وإن اتّفقتما في العقد كتابةً على مدينةٍ للتقاضي، فهي التي تُتّبع في المحكمتين.
والعقد يختار المدينة، لكنه لا يختار نوع المحكمة: فلو كتبتما «المحكمة التجارية» ومطالبتك 500 ألف أو أقلّ، بقيت دعواك للعامة.
أمّا طلب إثبات الحالة فيُقدَّم في مدينة البيت، وهذا ليس تناقضًا: الطلب يُقدَّم حيث يذهب الخبير ليعاين، والدعوى تُرفع حيث خصمك. والمحكمة التي يُقدَّم إليها، العامة أو التجارية، تُحدَّد بقيمة عقدك مع المقاول، لأن الطلب نفسه ليس فيه مبلغ.
هل يلزمني محامٍ؟
- في المحكمة العامة: لا يلزمك محامٍ، والمحكمة العامة لا تشترطه أصلًا. فإن كنت صاحب بيت ومطالبتك 500 ألف أو أقلّ، تستطيع أن ترفع دعواك بنفسك.
- في المحكمة التجارية، وأنت صاحب بيتٍ لست تاجرًا: النظام لا يُلزمك بمحامٍ، لكن ارفعها بمحامٍ. فصاحب الفيلا في الدمام الذي مرّ ذكره كان مثلك صاحب بيت، ورفعها بنفسه، فلم تقبلها الدائرة لأنها لم تُرفع من محامٍ، مع أن النصّ لا يُلزمه، وقالت إن له أن يرفعها من جديد. فلم يضع حقّه، لكنه خسر وقتًا لم يكن يحتاج أن يخسره. وما تفعله إن لم تُقبل دعواك لهذا السبب تجده في متى يلزم المحامي أمام المحكمة التجارية.
- إن كنت تاجرًا والمقاولة لمحلّك أو منشأتك: المحامي إلزاميّ أيًّا كان المبلغ في مقاولة البناء، ولا تُقبل دعواك بدونه.
وأين يفيدك المحامي فعلًا، ولو لم يلزمك؟ في المواضع التي تُكسب بها هذه الدعاوى أو تُخسر:
- أن يعرف من خصمك بالضبط، وأيّ محكمةٍ تنظر دعواك، وبكم تُحسب قبل أن ترفعها.
- أن يكتب طلباتك كلّها في صحيفةٍ واحدة بأرقامها، فلا يفوتك منها شيء.
- أن يكتب طلب إثبات الحالة بالصيغة التي تقبلها المحاكم، ويتابع الخبير ويعترض على تقريره إن أخطأ.
كم تكلّف دعوى المقاول؟ ومتى تدفعها؟
صاحب مطبخٍ اتّفق مع ورشة ألمنيوم على تفصيله بأربعة عشر ألف ريال، ودفع منها 10,900، فتجاوزت الورشة موعد التركيب بأكثر من شهر. فلمّا أراد أن يرفع دعواه في ناجز أمام المحكمة العامة، بتصنيف عقد المقاولة، يطلب فسخ العقد والتعويض، ظهرت له تكاليف قضائية بخمسة آلاف ريال. فسأل: أليست التكاليف 5% فيما دون مئة ألف؟ وهل تعود إليّ إن حكم القاضي لي؟
والتكاليف القضائية نسبةٌ من مبلغ مطالبتك: 5% إن كانت أقلّ من مئة ألف ريال، و4% من مئة ألف إلى أقلّ من خمسمائة ألف، و3% من خمسمائة ألف إلى أقلّ من مليون. فمن يطالب مقاوله بـ180 ألف ريال تُقدَّر تكاليف دعواه بنحو 7,200 ريال. وفي نظام التكاليف القضائية ما يطمئنك:
- لا تدفعها لتُقيَّد دعواك، فعدم دفعها لا يمنع المحكمة من قيد الدعوى (المادة 12).
- يتحمّلها في النهاية من يُحكم عليه، فإن كسبت بعض طلباتك وخسرت بعضها تحمّلت قسط ما خسرته (المادة 13). وإن دفعتها ثم حُكم لك، رُدّت إليك (المادة 16).
- الرقم الذي يظهر لك عند القيد تقدير، والتقدير النهائي يصدر بعد انتهاء الدعوى. فإن رأيته أكبر ممّا تقتضيه دعواك فلك أن تعترض عليه خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغك به أمام رئيس المحكمة (المادة 11).
وهذا جواب صاحب المطبخ: فخمسة في المئة من عقدٍ بأربعة عشر ألفًا سبعمائة ريال، ولا يظهر من دعواه كما رواها كيف بلغ التقدير خمسة آلاف. وهذا بعينه ما وُضع له الاعتراض، فليعترض في مهلته، والتكاليف في النهاية على من يُحكم عليه.
وفي دعوى المقاولة ثلاثة أشياء ترفع الرقم، فانتبه لها:
- طلب الفسخ يُقدَّر بقيمة العقد كلّه، لا بما تستردّه (المادة 2 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية).
- الطلب الذي لا تكتب معه مبلغًا قد تُقدَّر له تكاليف ثابتة، ثلاثة آلاف ريال في المحكمة العامة، فاكتب كل طلبٍ بمبلغه.
- طلب إثبات الحالة طلبٌ مستعجل، وتكاليفه ثلاثة آلاف ريال أيًّا كانت المحكمة (المادة 3 من اللائحة).
وهناك ما يُدفع وليس من التكاليف القضائية: أتعاب الخبير الذي تكلّفه المحكمة بمعاينة الموقع، ويودعها في الغالب من طلب الخبرة ثم يطلبها من خصمه في دعواه، وأتعاب المحامي إن وكّلت محاميًا.
وإن كانت دعواك صغيرة فانتبه: الحكم في المحكمة العامة فيما لا يزيد على خمسين ألف ريال نهائيّ لا يُستأنف، فأتمّ أوراقك من أوّل مرّة.
كيف ترفع دعوى على مقاول في ناجز؟
أيّ تصنيفٍ تختار؟
يحتار كثيرون هنا: «عقد مقاولة» أم «عقود غير مسمّاة»؟ والدليل الاسترشاديّ لاختصاص المحاكم العامة، الذي أصدرته الجمعية العلمية القضائية السعودية، يذكر تصنيف «عقد المقاولة»، وتحته طلبات الفسخ والتعويض والشرط الجزائيّ، وتصنيف «أجرة أعمال (مقاولة)» لمطالبات الأجرة والأعمال الزائدة. فإن كنت تستردّ مالك وتطلب الفسخ فاختر «عقد المقاولة» إن وجدته، وإلا فأقرب تصنيفٍ لدعواك. والذي يحسم دعواك ما تكتبه في الوقائع والطلبات، لا اسم التصنيف.
على من ترفعها؟
على المؤسسة أو الشركة التي تعاقدت معها، باسمها ورقم سجلّها التجاريّ. وإن قلت: «ما عندي إلا رقم جواله»، فاسم المؤسسة ورقم سجلّها تجدهما غالبًا في العقد، أو في سند القبض، أو في الفاتورة، أو في الختم، واسم صاحب الحساب تجده في حوالتك البنكية.
ماذا تكتب في الوقائع؟
اكتبها مرتّبةً بتواريخها، كأنك تحكي القصّة للقاضي من أوّلها:
تعاقدتُ مع مؤسسة (اسمها) للمقاولات، سجلّها التجاريّ رقم (…)، بعقدٍ مكتوب بتاريخ (…)، على بناء عظم فيلا بالموادّ بمبلغ 400 ألف ريال، تُدفع على خمس دفعات بحسب مراحل البناء. ودفعتُ لها 240 ألفًا بحوالاتٍ إلى حسابها. وتوقّفت عن العمل منذ (…) بعد صبّ سقف الدور الأرضيّ، فأرسلتُ لها إنذارًا مكتوبًا بتاريخ (…) أمهلتها فيه خمسة عشر يومًا، فلم تعد. ثم قدّمتُ طلب إثبات حالة الموقع، وصدر به حكمٌ بتاريخ (…).
ثم اكتب طلباتك كلّها بأرقامها:
- فسخ العقد.
- ردّ ما دفعته زيادةً على قيمة ما بناه المقاول فعلًا.
- إن أكملت بمقاولٍ آخر فكلّفك الباقي أكثر ممّا بقي من عقد الأوّل، فالفرق.
- كلفة إصلاح العيوب، وغرامة التأخير إن كانت في عقدك، وأتعاب الخبير.
فالمحكمة لا تحكم لك بما لم تطلبه.
ماذا ترفق؟
أرفق من أوّل يوم كل ما معك: العقد، والحوالات وسندات القبض، والمحادثات بتواريخها، وصور الموقع، والإنذار وما يثبت وصوله، وحكم إثبات الحالة إن صدر. وإن أعاد إليك ناجز الطلب لنقصٍ فيه، فاقرأ سبب الإعادة في الإشعار وأكمل ما نقص في مهلته، بدل أن تعيد إرساله كما هو.
حالاتٌ لها طريقٌ آخر
- المقاول هو من يطالبك بباقي أجره أو بأعمالٍ إضافية: دعواه عليك في المحكمة العامة أيًّا كان مبلغها ما دمت لست تاجرًا. ومتى يلزمك أن تدفع الزيادة تجده في المقاول يطالب بمبالغ إضافية.
- ظهرت العيوب بعد أن استلمت البيت وسكنته: هذه مسألة ضمانٍ لا استرداد، ومن يضمن بيتك ومنذ متى تجده في عيوب البناء والضمان العشري.
الأسئلة الشائعة
كيف أقدّم شكوى ضد مؤسسة مقاولات؟
لك أن تقدّم بلاغًا في «بلدي» عن مخالفةٍ في البناء، أو في وزارة التجارة إن كان في الأمر تستّر، لكن البلاغ لا يُلزم المؤسسة بشيءٍ لك. والذي يردّ المال دعوى ترفعها في ناجز على المؤسسة باسمها ورقم سجلّها، أو صلحٌ في «تراضي» يُنفَّذ.
هل الهيئة السعودية للمقاولين تُلزم المقاول بإرجاع المبلغ؟
لا. الهيئة ومنصّة «مقاول» تسجّلان المقاولين وتكتبان العقود وتقيّمان المقاول، والهيئة تصف نفسها بأنها وسيطٌ بين المقاول وصاحب العمل. ونفعها قبل التعاقد: مقاولٌ مسجّل وعقدٌ واضح.
هل المقاول تاجر؟
مؤسسة المقاولات أو الشركة تاجر، ومقاولة البناء عملٌ تجاريّ. أمّا «المعلّم» الذي يبني بيده بلا مؤسسة فقد لا يكون تاجرًا، ومن يدير لك المقاولين بنسبةٍ قد تعدّه المحكمة وكيلًا عنك، فتكون دعواك عليهما في المحكمة العامة مهما بلغت.
هل الدعوى على المقاول بأقلّ من 500 ألف في المحكمة العامة حتى لو كان المقاول مؤسسة؟
نعم. إن كنت صاحب بيتٍ لست تاجرًا، فدعواك بـ500 ألف ريال أو أقلّ في المحكمة العامة ولو كان خصمك مؤسسة. لكن إن كان عقدك فوق 500 ألف وطلبت فسخه، فقد تُحسب دعواك بقيمة العقد.
هل يلزم «تراضي» قبل الدعوى على المقاول؟
في المحكمة العامة قد تبدأ الدعوى بطلب مصالحة في «تراضي» إن كانت بعشرين ألف ريال أو أقلّ، وفوق ذلك لا يلزمك. وفي المحكمة التجارية تلزم المصالحة في مقاولة البناء إن لم تزد الدعوى على مليون ريال، ومعها إخطارٌ مكتوب للمقاول.
كم رسوم رفع دعوى على مقاول، ومتى أدفعها؟
هي 5% من مطالبتك إن كانت أقلّ من مئة ألف، و4% حتى أقلّ من خمسمائة ألف. ولا تدفعها لتُقيَّد دعواك، ويتحمّلها في النهاية من يُحكم عليه، وتُردّ إليك إن دفعتها وكسبت. ولك أن تعترض على تقديرها خلال خمسة عشر يومًا.
ما تصنيف دعوى المقاولة في ناجز؟
في المحاكم العامة تصنيف «عقد المقاولة» لطلبات الفسخ والتعويض، و«أجرة أعمال (مقاولة)» لمطالبات الأجرة. فإن لم تجد التصنيف بعينه فاختر أقربه، والذي يحسم دعواك ما تكتبه في الوقائع والطلبات.
أرفع الدعوى في مدينتي أم مدينة المقاول؟
أمام المحكمة العامة في مدينة المقاول، إلا إن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فترفعها في مدينتك. وأمام التجارية في مدينته أو مدينة تنفيذ العقد. وإن اتّفقتما في العقد على مدينةٍ فهي التي تُتّبع.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
