محتويات المقال
دعوى إثبات الحالة طلبٌ مستعجل تقدّمه للمحكمة في ناجز قبل أن تُدخل مقاولًا آخر أو تُصلح العيب، فتعيّن المحكمة خبيرًا هندسيًّا يعاين الموقع ويكتب ما نُفّذ وما لم يُنفّذ وحاله، ويبقى تقريره دليلك في دعواك. وتقبله المحاكم في الغالب إذا قدّمته فور توقّف المقاول، وتحسمه في نحو شهرٍ غالبًا من أوّل جلسة.
في الدمام تعاقد صاحب فيلا مع مؤسسة مقاولات على بناء العظم بالمواد بـ650 ألف ريال، ومعه سندات قبضٍ بأكثر من ستمئة ألف، ثم انقطعت المؤسسة عن العمل نهائيًّا وسقف الدور الأول لم يُصبّ بعد. أراد أن يُكمل بمقاولٍ آخر، لكنه قبل ذلك قدّم للمحكمة طلب إثبات حالة. وفي الجلسة الأولى طلب أن يُقدَّر له ما أُنجز بالريال، فأفهمه القاضي أن هذا الطلب المستعجل لا يُقدَّر فيه مالٌ ولا يُحدَّد فيه من صاحب الحقّ، وإنما يُثبت حال المبنى كما هو، فقبل بذلك.
في اليوم التالي عرضت عليه المحكمة أربعة مكاتب هندسية بأسعارها، من 5,750 ريالًا إلى 35 ألفًا، فاختار أقلّها. وعاين المكتب الفيلا وكتب ما نُفّذ بندًا بندًا، وما لم يُنفّذ، وما في المنفَّذ من أخطاء، ومنها أن ارتفاع السور 3.05 متر والمخطّط يقول 3.45. وبعد ستة أيام من الجلسة الأولى حكمت المحكمة بإثبات حالة الفيلا بموجب ذلك التقرير (المحكمة التجارية بالدمام، 1444هـ). فصار في يده ما يُكمل به وهو مطمئن: ورقةٌ من المحكمة تقول ما الذي تركه المقاول وكيف تركه.
وغيره فعل العكس فخسر. في المدينة المنورة كسّر صاحب عمارة أعمال السباكة التي نفّذها مقاوله وأعادها بمقاولٍ آخر بـ84 ألفًا، ثم رفع دعواه على الأوّل. عيّنت المحكمة مكتبًا هندسيًّا، فلم يستطع أن يحكم على عملٍ لم يعد موجودًا، فرُفضت الدعوى كلّها، وقالت المحكمة إن «الخصم لا يصطنع دليلًا لنفسه» (المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، 1442هـ).
متى أطلب إثبات الحالة؟ قبل أن تلمس شيئًا في الموقع
اطلبه في اللحظة التي تقرّر فيها أن تُدخل مقاولًا غيره، أو أن تُصلح الشرخ أو التسريب أو البلاط، وقبل أن تبدأ. لأن المحكمة لا تعاين إلا ما بقي على حاله، وما تُصلحه أنت يُمحى معه دليلك على ما فعله المقاول. وقد ردّت المحكمة في الرياض طلب شركةٍ أدخلت مقاولًا آخر وكسّرت بعض الأعمال ثم جاءت تطلب المعاينة، وقالت إنه لا يستقيم أن يخاف صاحب الطلب ضياع معالم الأعمال ثم يغيّرها بيده (المحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ).
والترتيب الذي يحفظ حقّك:
- صوّر كل شيء بتاريخه، وأرسل للمقاول كتابةً أنه توقّف أو أن في عمله عيبًا، وأنك ستطلب إثبات الحالة.
- قدّم طلب إثبات الحالة في ناجز في اليوم نفسه أو في أيامٍ قليلة، واطلب فيه أن يكتب الخبير ما نُفّذ وحاله، لا أن يقدّر قيمته.
- احضر الجلسة، وادفع أتعاب الخبير في موعدها.
- انتظر المعاينة والتقرير، وهي في الغالب أسابيع.
- بعد حكم إثبات الحالة أدخِل المقاول الجديد أو أصلح، ثم ارفع دعواك على المقاول بما تطلبه.
ومن أكمل البناء بمقاولٍ غيره قبل أن يُثبت حالة الموقع قد يخسر دعواه على المقاول ولو كانت بمليون ريال، وتفصيل ما تستردّه من المقاول وطرقه تجده في دفعت للمقاول وتوقّف: كيف تستردّ ما دفعت؟. وإن كان في بيتك خطرٌ لا يحتمل الانتظار، كسقفٍ يتشقّق أو تسريبٍ في بيتٍ تسكنه، فلا يعني هذا أن تتركه: ما تفعله تجده في القسم التالي.

إن كان في بيتك خطر لا يحتمل الانتظار: سقف يتشقق، أو مطر، أو تسريب
بعض الحالات لا تحتمل شهرًا: سقفٌ متشقّق قد ينهار، أو حديدٌ مكشوف والمطر قادم، أو تسريبٌ في بيتٍ تسكنه عائلتك. والنظام يجيز لصاحب البيت، إذا كان الأمر مستعجلًا، أن يُنفّذ العمل على نفقة المقاول دون أن ينتظر إذن المحكمة. لكن ما تفعله بلا إذن تفعله على مسؤوليتك، والمحكمة تنظر بعد ذلك هل كان الاستعجال حقيقيًّا وهل كانت النفقة معقولة. فأصلح ما يدفع الخطر وحده، واترك الباقي حتى يُعايَن.
وقبل أن تبدأ، احفظ دليلك ولو في ساعات:
- قدّم طلب إثبات الحالة في اليوم نفسه، واذكر فيه الخطر الذي يدفعك إلى الإصلاح.
- صوّر كل جزءٍ بالصور والمقاطع قبل أن يُلمس، وتأكّد أن التاريخ يظهر عليها.
- أرسل للمقاول إشعارًا مكتوبًا يدعوه إلى الحضور ورؤية الموقع قبل الإصلاح. وكيف تكتب هذا الإشعار وترسله ليُحسب تجده في الإخلال بالعقد.
- أحضر شهودًا يرون الموقع ويكتبون ما رأوه ويوقّعون. وإن خفت أن يفوتك شاهدٌ قبل أن ترفع دعواك، فلك أن تطلب من المحكمة أن تسمعه الآن بدعوى مستعجلة.
- اطلب تقرير مكتبٍ هندسيّ يصف العيب ويصوّره ويقيسه.
- وإن كانت رخصة بنائك حديثة، فجهات التفتيش ترفع تقاريرها على منصّة «بلدي»، فاحفظ منها ما يخصّ بيتك.
وتقرير المكتب الهندسيّ الذي تطلبه أنت ينفعك، لكنه لا يقوم مقام خبير المحكمة. فصاحب فيلا الدمام كان بين مستنداته تقريرٌ فنيّ من مكتبٍ هندسيّ، ومع ذلك عيّنت المحكمة خبيرها من أربعة عروضٍ وحكمت بتقريره، لأن خصمك سيطعن في التقرير الذي جئت به أنت، أمّا خبير المحكمة فقد عيّنته المحكمة ولا يُتّهم بالميل إليك. ومالكٌ آخر دفع لمقاوله دفعةً كاملة قبل أعمال النجارة والحديد، ثم جاء بتقرير مكتبٍ هندسيّ يُثبت تعشيشًا في الأعمدة، أي فراغاتٍ في خرسانتها، فبنى عليه دعواه وكسبها، لكن بعد سنةٍ ونصف في المحاكم. فالتقرير الذي تطلبه أنت يبدأ لك الطريق، وتقرير خبير المحكمة هو ما يحسمه في الغالب.
هل تقبل المحكمة طلب إثبات الحالة؟
نعم في الغالب. فيما نُشر من أحكام المحاكم التجارية في المقاولات والبناء، قُبل في عامَي 1445 و1446 نحو سبعة طلبات من كل عشرة، سوى طلبات فللٍ في مشروعاتٍ سكنية بالرياض رُدّت كلّها في 1446 لسببٍ تجده في آخر أسباب الرفض. ونحو نصف ما رُدّ منها رُدّ بتقصير صاحبه هو: غاب عن الجلسة، أو لم يدفع للخبير، أو كتب طلبه ناقصًا. وهذا كلّه في يدك.
والأصل في النظام أن من يخاف ضياع معالم شيءٍ قد يختلف عليه أمام القضاء يطلب معاينته:
«يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك…»
نظام الإثباتلماذا يُرفض طلب إثبات الحالة؟
أوّل الأسباب ما بدأنا به: أن تغيّر الموقع ثم تطلب. وبعده أكثر ما يُردّ به الطلب الغياب، ثم أن تطلب فيه ما مكانه الدعوى، ثم التأخّر:
لم تحضر الجلسة
هذا أكثر الأسباب: من لم يحضر جلسته رُدّ طلبه، ومن تخلّف عن موعد المعاينة ولم يمكن إجراؤها في غيابه سقط حقّه في طلبه. فاحضر، أو وكّل من يحضر عنك.
طلبت تقدير القيمة أو تحديد المخطئ
طلب إثبات الحالة يُثبت حال الشيء كما هو، ولا يقول كم يساوي ولا من المخطئ، فذاك مكانه دعواك على المقاول. وأوضح مثالٍ على ذلك أن المحكمة نفسها في الرياض ردّت طلب صاحب فيلا طلب فيه «حصر وتقييم الأعمال المنفذة وتحديد نسبة الإنجاز وسلامة المشروع» بعد سبعة أشهر من التوقّف (1444هـ)، ثم قبلت في العام التالي طلب صاحب منزلٍ ادّعى أخطاءً إنشائية، واكتفت بأن يكتب الخبير «كمية العمل المنجز وبيان طبيعته» (1445هـ).
وفي مكة ذهبت محكمةٌ أبعد فأثبتت الأعمال «وتقدير قيمتها مع نسبة الإنجاز» (المحكمة التجارية بمكة المكرمة، 1446هـ)، لكنها استثناءٌ لا تبني عليه. فاطلب أن يكتب الخبير ما نُفّذ وحاله وحده، لأن هذا الطلب تقبله المحاكم في كل مكان.
تأخّرت أشهرًا بعد توقّف المقاول
الطلب مستعجلٌ لأن الضرر قريب، فإن انتظرت أشهرًا سألت المحكمة: أين الاستعجال؟ ردّت المحكمة في جدة طلبًا لأن التوقّف كان «منذ أكثر من ثلاثة أشهر» (1444هـ)، وردّت الرياض آخر بعد سبعة أشهر. فقدّم طلبك في الأيام الأولى.
لم تكتب لماذا تستعجل
يجب أن يذكر نصّ طلبك لماذا لا يحتمل الأمر الانتظار. ومن لم يذكر ذلك رُدّ طلبه، والدمام تردّ به كثيرًا. وإن كان العمل متوقّفًا والموقع مقفلًا بيدك ولا أحد سيدخله، فقد تقول المحكمة إن المعالم لن تضيع ما دام الموقع تحت يدك. فاكتب ما الذي سيغيّر الموقع إن انتظرت: أنك ستتعاقد مع مقاولٍ آخر، أو أن المطر سيتلف الحديد المكشوف، أو أنك تسكن البيت ولا تحتمل التسريب. وقد قبلت المحكمة طلب صاحب فيلا الدمام لأنه ذكر سببين: أن طول الوقت يضرّ بمواد المبنى وما بُني منه، وأنه يريد أن يُكمل بمقاولٍ آخر.
لم تدفع أتعاب الخبير
من لم يدفع أتعاب الخبير في موعدها رأت المحكمة أنه لم يكن جادًّا في طلبه، فتراجعت عن تعيين الخبير وردّت الطلب. وتفصيل الأتعاب في قسم الخبير.
في عقدك مهندس حصر الأعمال قبلك
انظر في عقدك أوّلًا. فإن كان فيه مهندسٌ أو مكتبٌ استشاريّ اتّفقتما على أن قراره في حصر الأعمال ملزمٌ لكما، وقد كتب ما نُفّذ، فقد تردّ المحكمة طلبك لأنك لا تحتاجه، كما ردّت المحكمة في الرياض طلبًا لأن الأعمال «حصرت بطريق عقدي صحيح» (1445هـ). والنظام يجيز للطرفين أن يتّفقا، ولو قبل أي دعوى، على قبول نتيجة تقرير خبير، وتأخذ المحكمة باتفاقهما. فإن كان هذا حالك فتقرير ذلك المهندس هو دليلك، فاطلبه منه مكتوبًا. ومن يكتب عقد مقاولةٍ جديدًا، فهذا البند ممّا يحميه، ومعه بقيّة ما يُكتب في عقد المقاولة: البنود التي تحميك.
ماذا أكتب في طلب إثبات الحالة؟
لا تحتاج نموذجًا جاهزًا بقدر ما تحتاج أن يحمل طلبك هذه البنود بوضوح:
- مكان العقار بحيّه وموقعه، وما الذي تطلب معاينته: الفيلا كلّها، أو السطح، أو دورٌ بعينه.
- ما الذي جرى ومتى: تاريخ العقد، وتاريخ توقّف المقاول أو ظهور العيب.
- لماذا تستعجل: ستتعاقد مع مقاولٍ آخر، أو المطر قادم والحديد مكشوف، أو البيت مسكون والتسريب يزيد.
- أن الخلاف مع المقاول قادم، وأنك ستطالبه.
- ما تطلبه بالضبط: «ندب خبيرٍ هندسيّ لمعاينة الموقع وحصر الأعمال المنفّذة وغير المنفّذة وبيان طبيعتها وحالتها»، دون أن تطلب تقدير قيمتها ولا تحديد المسؤول عن العيب.
وأرفق معه العقد، والمخطّطات، وإيصالات ما دفعت أو تحويلاته، وصور الموقع بتواريخها، ومحادثاتك مع المقاول.
ولا تخلط بين الطلب والمحضر: أنت تقدّم الطلب، والمحكمة أو خبيرها هو من يعاين ويكتب محضر المعاينة. وما تجمعه أنت قبل ذلك من صورٍ وشهودٍ وتقارير هو دليلك أنت، لا محضرٌ رسميّ.
أين أقدّم طلب إثبات الحالة؟ وهل يلزمني محامٍ؟
تقدّمه في ناجز، في المدينة التي فيها العقار. ولأن طلب إثبات الحالة ليس فيه مبلغ، فالذي يحدّد محكمته قيمة عقدك مع المقاول، لا ما ستطالبه به في دعواك بعده.
| من يطلب، وعلى من | المحكمة |
|---|---|
| صاحب بيتٍ ليس تاجرًا، على مقاوله | المحكمة العامة ما لم تزد قيمة عقدك على 500 ألف ريال، والتجارية فيما زاد |
| المقاول، على صاحب بيتٍ ليس تاجرًا | المحكمة العامة أيًّا كان المبلغ |
| تاجرٌ أو منشأة في مقاولةٍ لمحلّها أو مشروعها، أو مقاولٌ رئيسيّ ومقاولٌ من الباطن | المحكمة التجارية |
والواقع أوسع قليلًا من هذا الجدول: فقد نظرت المحاكم التجارية كثيرًا من طلبات أفرادٍ في فللهم دون أن تسأل عن المبلغ، وقبلت المحكمة العامة بالخبر طلب إثبات حالة عقارٍ وتلفياته (1445هـ). لكن المحكمة التجارية بالدمام ردّت طلب مالكٍ ليس تاجرًا لأن قيمة عقده 450 ألفًا، وقالت إنه للمحكمة العامة (1444هـ). ولأن كل يومٍ في هذا الطلب ثمين، فإن ردّه لأنك قدّمته لغير المحكمة الصحيحة يضيّع عليك أيامًا، فقدّمه من أوّل مرّة إلى المحكمة التي يقولها الجدول. وأين ترفع دعواك نفسها على المقاول بعد التقرير، وكيف تُحسب قيمتها، في شكوى على مقاول أم دعوى؟.
وهل يلزمك محامٍ؟ إن كنت صاحب بيتٍ لست تاجرًا فلا يلزمك، ولك أن تقدّم الطلب بنفسك. ودور المحامي هنا أن يكتب طلبك بحيث لا يُردّ، وأن يتابع الخبير ويعترض على تقريره إن أخطأ. وإن كنت تاجرًا والمقاولة لمحلّك أو منشأتك، فمتى يلزمك المحامي أمام المحكمة التجارية تجده في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
كم تستغرق دعوى إثبات الحالة؟
فيما نُشر من أحكام المحاكم التجارية، يُحسم طلب إثبات الحالة المقبول في نحو شهرٍ غالبًا من أوّل جلسة، وقد صار في 1446 أقرب إلى ثلاثة أسابيع. وأكثر هذه المدّة هي مدّة اختيار الخبير ومعاينته وتقريره. أمّا الطلب المردود فيُحسم عادةً في أيام.
وهذه مدّة إثبات الحالة وحده. أمّا دعواك على المقاول بعده فأطول، وحين يُعيَّن فيها خبيرٌ تمتدّ غالبًا إلى نحو ستة أشهر.
وإن رُفض طلبك فلك أن تعترض عليه خلال عشرة أيام فقط، لا ثلاثين، لأنه حكمٌ مستعجل. وتفصيل المدّة وحسابها في مدة الاعتراض على الحكم.
الخبير الهندسي: من يعيّنه، ومن يدفع أتعابه؟
من يختار الخبير؟
المحكمة هي التي تعيّنه، وتقول الأحكام «تندبه»، من الخبراء المرخّصين، ويُدار عمله على منصّة «خبرة». وكثيرًا ما تطلب عروضًا من عدّة مكاتب هندسية وتعرضها عليك لتختار، كما فعلت مع صاحب فيلا الدمام. ولك ولخصمك أن تتّفقا على خبيرٍ بعينه فتأخذ المحكمة باتفاقكما، ومن اتّفق مع خصمه على خبيرٍ قبل الدعوى فليذكر ذلك للمحكمة قبل أن تعيّن غيره.
من يدفع أتعاب الخبير، وكم؟
في طلب إثبات الحالة يدفعها من طلبه، خلال يومين من إبلاغه بالمبلغ، فإن لم يدفعها فللطرف الآخر أن يدفعها خلال ثلاثة أيام. ثم حين تحكم المحكمة في دعواك على المقاول، يتحمّل أتعاب الخبرة من خسر، وإن خسر كلٌّ منكما جزءًا تحمّل كلٌّ بقدر خسارته (المادة 122 من نظام الإثبات). فما دفعته في إثبات الحالة اطلبه من المقاول في دعواك.
والمبلغ يحدّده عرض المكتب الذي يُختار، والعروض تتفاوت كثيرًا. في طلب صاحب فيلا الدمام كانت بين 5,750 ريالًا و35 ألفًا فاختار أقلّها، وفي طلبٍ آخر بالدمام لحجر واجهات فيلا كانت بين نحو 3,600 ريال و25 ألفًا فاختير الأقلّ أيضًا (المحكمة التجارية بالدمام، 1445هـ). أمّا في الدعوى الكاملة على المقاول، حين يُطلب من الخبير أن يكتب ما نُفّذ ويقدّر قيمته وعيوبه معًا، فالأتعاب أعلى، وقد بلغت في دعوى عظم فيلا 23 ألف ريال.
ماذا لو لم أدفع أتعاب الخبير؟
في طلب إثبات الحالة يُردّ طلبك. وإن لم يكن المبلغ معك اليوم، فاسأل هل يقبل الخبير أن يؤجّل أتعابه حتى يصدر الحكم، فالنظام يجيز ذلك إن رضي.
وفي دعواك على المقاول بعده قد تخسرها كلّها، ولو كان معك دليلٌ كثير. في جدة تعاقد صاحب فيلا على عظمها بـ500 ألف، ودفع 300 ألف، وتوقّف المقاول. وكان معه صور محادثات واتساب، وصور المبنى، وتقارير فنية، وشهادة الحارس والعمّال. عيّنت المحكمة خبيرًا، فلم يدفع صاحب الفيلا أتعابه لأنه ظنّ أن الصلح مع المقاول قريب، ولم يتمّ الصلح. فرُفضت دعواه، وقالت المحكمة إن بيّنته «غير موصلة»، أي لا يكفي وحده لإثبات حقّه (المحكمة التجارية بجدة، 1444هـ). فلا تؤخّر الدفع انتظارًا لصلح، فالصلح إن جاء لا يضرّه أن يكون الخبير قد بدأ.
ماذا أفعل يوم المعاينة؟
احضر في الموعد، وإن استطعت فأحضر معك مهندسًا تثق به ولو بأجرٍ معقول، يرى ما يراه الخبير ويلفت نظره إلى ما قد يفوته. وجهّز العقد والمخطّطات وإيصالات الدفع وصور الموقع بتواريخها، وسلّم الخبير كل ما يطلبه، فإن امتنع أحد الطرفين عن تسليمه شيئًا كتب ذلك في تقريره.
هل يحكم القاضي بتقرير الخبير؟
النظام لا يُلزم القاضي برأي الخبير، وإن خالفه ذكر السبب في حكمه. لكن القاضي في الواقع يعتمد على التقرير كثيرًا، ولا يتركه إلا إذا ظهر بوضوح أن الخبير قصّر أو أخطأ. وفيما نُشر من أحكام المحاكم التجارية في المقاولات، حُكم لصاحب العمل في نحو 62% من الدعاوى التي عُيّن فيها خبير، مقابل 47% حين لم يُعيَّن. فالخبير في الغالب هو الذي يحسم دعواك، فلا تتهاون فيه.
إن جاء التقرير ضدّك
- لك أن تقدّم على التقرير أسئلةً مكتوبة مرّةً واحدة فقط، خلال خمسة أيام من يوم تقبله المحكمة، وهي تُبلغك به خلال يومٍ من قبوله. فلا تنتظر حتى تقرأه على مهل، لأن المدّة تبدأ من قبوله لا من قراءتك.
- ثم يجيب الخبير ويقدّم تقريره الأخير خلال عشرة أيام.
- وأقوى ما يُعترض به على التقرير أربعة: أن الخبير ليس مختصًّا في المسألة، أو أنه خرج عن المهمّة التي حدّدتها المحكمة، أو أنه لم يتناول كل ما اختلفتما فيه، أو أن نتيجته خاطئة فنيًّا. أمّا «لا أوافق على التقرير» فلا تغيّر شيئًا.
- ولا تعيد المحكمة العليا النظر في ما قاله الخبير، فاعتراضك عليه يكون في المحكمة الأولى ثم في الاستئناف.
وفي طلب إثبات الحالة تحدّد المحكمة جلسةً لسماع ملاحظات الطرفين على التقرير، وقد نصّت محاكم على أن التقرير يُعدّ مقبولًا إن لم يعترض عليه أحد في مدّته.
إثبات الحالة لا يغني عن دعواك
حكم إثبات الحالة يُثبت ما في الموقع، ولا يُلزم المقاول بشيء. فلا تؤخّر دعواك بعد التقرير، وارفعها بكل ما تطلبه معًا: ما تستردّه من المقاول، وتكلفة إصلاح العيوب، وأتعاب الخبير التي دفعتها. وما تطلبه في دعواك وكيف تحسبه تجده في كيف تستردّ ما دفعت للمقاول. وإن كان في عقدك غرامة تأخير أو شرط جزائيّ، فما يُحكم به منه وما يُسقطه تجده في الشرط الجزائي. وإن كان العيب ظهر بعد أن استلمت البيت، فدعواك فيه دعوى ضمانٍ لها مدّتها ومن يُسأل فيها، تجدها في عيوب البناء والضمان العشريّ.
المقاول أيضًا يطلب إثبات الحالة
إثبات الحالة ليس لصاحب البيت وحده. فإن كنت مقاولًا أو مقاولًا من الباطن، وأُوقفت عن العمل أو أُخرجت من الموقع، فاطلب إثبات ما نفّذته قبل أن يغطّيه المقاول الجديد بالتشطيب أو يهدمه. فتقرير الخبير هو طريقك إلى مستحقّك، وفي الأحكام المنشورة يكسب المقاول ومقاول الباطن أكثر حين يُعيَّن خبير. والطلب هو هو: أن يكتب الخبير ما نُفّذ وحاله، يُقدَّم فورًا، وتُدفع أتعاب خبيره في موعدها.
والطريق نفسه يخدم المستأجر الذي يخاف أن يُحمَّل ضررًا لم يُحدثه، والجار الذي أضرّ به بناء جاره.
البضاعة المعيبة: معاينة قبل أن تُستعمل
إن وصلتك بضاعةٌ معيبة، فخطرها أنها تُستعمل أو تُركَّب أو تُباع فيضيع العيب معها. ولك أن تطلب من المحكمة التجارية أن تعاينها وتُثبت حالها، أو أن تأخذ عيّنةً منها، بطلبٍ مستعجل، وفي المحكمة العامة يُقدَّم الطلب نفسه باسم «استيثاق لإثبات حالة»، أي توثيقها قبل أن تفوت.
والذي حسم دعاوى العيب، سواءٌ كسبها المشتري أو البائع، خبيرٌ عيّنته المحكمة فعاين البضاعة نفسها. ومن انتظر حتى استُهلكت خسر: مشترٍ ادّعى عيوبًا في غرفٍ جاهزة بعد أن استعملها مدّةً طويلة، فرفضت المحكمة أن تعيّن خبيرًا لفحصها لطول استعماله لها، وخسر دفعه بالعيب (المحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ).
فلا تستعمل البضاعة المعيبة ولا تركّبها، وأخبر البائع كتابةً بالعيب في أيامٍ لا أسابيع، واطلب المعاينة قبل أن تتغيّر. وبعد نفاذ نظام المعاملات التجارية (نحو منتصف مايو 2027، ولم تعلنه جهةٌ رسمية بعد) يصير على المشتري التاجر أن يُخطر البائع التاجر خلال 15 يومًا من تسلّم البضاعة فعليًّا وإلا سقط حقّه، إلا العيب الذي لا يُكشف بالفحص المعتاد، ويجوز للطرفين أن يتّفقا على غير ذلك.
أسئلة شائعة عن دعوى إثبات الحالة
ما المقصود بإثبات الحالة؟
أن تطلب من المحكمة، بدعوى مستعجلة، أن تعاين شيئًا يُخشى أن تضيع معالمه وتُثبت حاله كما هو، قبل أن يقع الخلاف أو قبل أن تُرفع الدعوى فيه. وفي المقاولة: أن يعاين خبيرٌ تعيّنه المحكمة الموقع ويكتب ما نُفّذ وحاله قبل أن تُكمل أو تُصلح.
كيف أعمل محضر إثبات حالة؟
لا تكتبه أنت. تقدّم في ناجز طلب إثبات الحالة إلى المحكمة المختصة، فتعيّن المحكمة خبيرًا يعاين الموقع، ويُكتب بالمعاينة محضر، ثم تحكم المحكمة بإثبات الحالة بموجب تقرير الخبير. وما تجمعه أنت قبل ذلك من صورٍ وشهودٍ وتقارير هو دليلك.
ما شروط دعوى إثبات الحالة وندب خبير؟
أن يكون هناك ما يُخشى ضياع معالمه، وأن يُحتمل أن يصير محلّ خلافٍ أمام القضاء، وأن يكون الأمر مستعجلًا فعلًا. ويجب أن يذكر طلبك سبب الاستعجال ومكان المعاينة، وأن تطلب فيه أن يكتب الخبير ما نُفّذ وحاله لا أن يقدّر قيمته، وأن تقدّمه فور التوقّف لا بعد أشهر.
من يدفع أتعاب الخبير في إثبات الحالة؟
يدفعها من طلب إثبات الحالة خلال يومين من إبلاغه بالمبلغ، ثم يطلبها من خصمه في دعواه عليه بعد ذلك، لأن الذي يتحمّل أتعاب الخبرة في الحكم هو من خسر، أو كلٌّ بقدر خسارته.
ماذا لو لم أدفع أتعاب الخبير؟
يُردّ طلب إثبات الحالة. وفي دعواك على المقاول قد توقف المحكمة الدعوى أو تُسقط حقّك في الخبير، وقد خسر أصحاب دعاوى بناءٍ قضاياهم لهذا السبب وحده، إلا أن يقبل الخبير تأجيل أتعابه حتى الحكم.
كم تستغرق دعوى إثبات الحالة؟
في نحو شهرٍ غالبًا من أوّل جلسة، وقد تُحسم في أيام إن كان الطلب واضحًا والخبير سريعًا، كما في طلبٍ بالدمام حُسم في ستة أيام. أمّا دعواك على المقاول بعده فأطول.
هل يحكم القاضي بتقرير الخبير؟
القاضي ليس ملزمًا به، ويذكر السبب إن خالفه، لكنه يعتمد عليه كثيرًا في الواقع، ولا يتركه إلا إذا ثبت خطأ الخبير أو تقصيره.
هل أحتاج محاميًا لإثبات الحالة؟
صاحب البيت الذي ليس تاجرًا لا يلزمه محامٍ، وله أن يقدّم الطلب بنفسه. لكن أكثر ما يُردّ به الطلب أخطاءٌ في كتابته ومتابعته، كطلب تقدير القيمة، أو عدم ذكر سبب الاستعجال، أو تفويت موعد الأتعاب، وهذا ما يتولّاه المحامي.
هل يمكن الاعتراض على رفض طلب إثبات الحالة؟
نعم، خلال عشرة أيام من تسلّم الحكم أو من الموعد المحدد لتسلّمه، لأنه حكمٌ في دعوى مستعجلة.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
