محتويات المقال
استرداد المبلغ من المقاول الذي توقّف يعني أن تستردّ الزيادة التي دفعتها له فوق قيمة ما بناه فعلًا. وإن أكملت بمقاولٍ آخر فكلّفك البيت أكثر من عقد الأوّل، فالفرق عليه، ومعه غرامة التأخير إن كانت في عقدك. وأوّل ما يحفظ حقّك: لا تُدخل مقاولًا آخر قبل أن تُثبت حالة الموقع في المحكمة.
دفعت للمقاول دفعةً أو دفعات، ثم بدأ يماطل ويقول «أبشر»، أو أغلق جواله، أو ترك البناء في نصفه، أو لم يبدأ أصلًا. وقد يكون ما تبنيه بيتك، وقد يكون محلًّا تجهّزه قبل موسمه. والسؤال الأوّل في رأسك: هل يرجع لي مالي كلّه أم بعضه؟ والذي يحدّد ذلك خبيرٌ هندسيّ تكلّفه المحكمة بأن يقدّر قيمة ما بُني، لا ما يقوله المقاول ولا ما تقدّره أنت:
صاحب فيلا تعاقد مع مؤسسة مقاولات على بناء العظم مع المواد بـ567 ألف ريال، ودفع لها 520 ألفًا، ثم توقّفت عن العمل. فقدّر الخبير ما بُني فعلًا بـ404,077 ريالًا، وقدّر إصلاح العيوب فيه بـ10,500 ريال. فألزمت المحكمة التجارية بالدمام المؤسسة بأن تردّ له 126,423 ريالًا، وهي الزيادة التي دفعها فوق قيمة ما بُني مع كلفة إصلاح العيوب، وبأن تدفع له 23 ألفًا أتعاب الخبير التي كان قد دفعها هو أوّلًا.
من يوم توقّف المقاول: ماذا تفعل بالترتيب؟
ترتيب الخطوات هنا أهمّ من سرعتها، لأن أكثر ما يخسر به أصحاب البيوت خطأٌ في الترتيب: يُكملون البناء أوّلًا، ثم يحاولون أن يثبتوا ما كان قبله. وهذه الخطوات بترتيبها:
- اجمع كل ما دفعته من تحويلاتٍ وسنداتٍ ومحادثات، وصوّر الموقع اليوم.
- أرسل للمقاول إنذارًا مكتوبًا بمهلةٍ محدّدة يعود فيها ويصحّح.
- اطلب من المحكمة إثبات حالة الموقع في الأسبوع نفسه، ولا تنتظر انتهاء المهلة.
- بعد ذلك أكمل البناء بمقاولٍ آخر على حسابه، أو اطلب فسخ العقد.
- ارفع دعواك بطلباتك كلّها معًا، وقبلها الإخطار والمصالحة إن كانت دعواك في المحكمة التجارية.

اجمع ما دفعت، وصوّر الموقع
اجمع كل تحويلٍ بنكيّ، وكل سند قبض، وكل محادثةٍ فيها مبلغٌ أو اتفاقٌ أو وعد، ورتّبها بتواريخها. وصوّر الموقع اليوم من كل جهة. هذه الصور لا تغني عن إثبات الحالة في الخطوة الثالثة، لكنها تحفظ لك ما كان إن تأخّر غيرها. ولا تدفع للمقاول شيئًا جديدًا وهو متوقّف، ولو وعدك بأنه سيعود غدًا.
أرسل للمقاول إنذارًا مكتوبًا بمهلة
إذا أخلّ المقاول بالعقد وهو في وسط العمل، فالنظام يعطيك طريقين، وكلاهما يبدأ بإنذار:
«١- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد. ٢- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.»
نظام المعاملات المدنيةفاكتب في إنذارك ثلاثة أشياء: ما أخلّ به (أنه توقّف عن العمل منذ تاريخ كذا، أو ترك أعمالًا معيبة)، ومهلةً محدّدة بالأيام يعود فيها ويصحّح، وأنه إن لم يفعل فستُكمل العمل بغيره على حسابه أو تطلب فسخ العقد. ولا يُشترط للإنذار شكلٌ رسميّ، فرسالةٌ إلى رقمه أو بريده المعروفين بينكما تكفي، والمهمّ أن تحفظ ما يثبت أنها وصلته. وكيف يُرسل الإنذار ليُحسب، ونموذجه العامّ، تجده في الإخلال بالعقد.
ومتى لا تحتاج إلى مهلة؟ إذا تأخّر المقاول في البدء بالعمل أو في إنجازه تأخّرًا لا يُرجى معه أن يُكمل في المدّة المتّفق عليها، أو كان الخلل لا يمكن إصلاحه، فلك أن تطلب الفسخ في الحال كما في الفقرة الثانية من المادة. وكذلك إذا كتب لك المقاول صراحةً أنه لن يُكمل، فرسالته هذه تغنيك عن الإنذار. ومع ذلك فالإنذار القصير لا يضرّك، ويثبت أنك لم تسكت.
أثبت حالة الموقع قبل أن تغيّر فيه شيئًا
هذه أهمّ خطوةٍ في دعواك كلّها. إثبات الحالة طلبٌ مستعجل ترفعه إلى المحكمة عبر ناجز، فتكلّف خبيرًا يذهب إلى الموقع ويحصر ما بُني فيه وحاله، قبل أن يتغيّر. وتُقدّمه إلى المحكمة التي ستنظر دعواك نفسها (العامة أو التجارية، كما في قسم المحكمة) في البلد الذي فيه الموقع. ولا تنتظر انتهاء مهلة الإنذار لتقدّمه، فالمحاكم تردّ الطلب الذي تأخّر صاحبه أشهرًا بعد التوقّف، لأنه لم يعد مستعجلًا.
واكتب في الطلب سبب استعجالك صريحًا: أنك ستُكمل البناء بغيره، وأن ما بُني سيختفي تحت العمل الجديد. واطلب فيه حصر ما بُني وبيان حاله فقط. أمّا تقدير قيمته وتحديد المخطئ فيأتيان بعد ذلك في دعواك، حين يكلّف القاضي خبيرًا يقدّر القيمة اعتمادًا على هذا الحصر، كما في مثال الفيلا. والمحاكم تقبل هذا الطلب في الغالب إذا قُدّم قبل تغيير الموقع وبهذه الصيغة.
وأتعاب الخبير يودعها من قدّم الطلب، ويطالب بها خصمه في دعواه بعد ذلك، ومقدارها يختلف بحجم العمل. ومن لم يدفعها حين طُلبت منه، أو غيّر شيئًا في الموقع قبل أن يعاينه الخبير، خسر ولو كانت معه صورٌ ومحادثات. وكيف يُكتب الطلب، ولماذا يُردّ، وكم يأخذ، تجده في دعوى إثبات الحالة.
أكمل على حساب المقاول (سحب العمل)، أو افسخ العقد
بعد الإنذار والمهلة وإثبات الحالة، أنت بين طريقين: أن تُبقي العقد وتُكمل البناء بمقاولٍ آخر على حساب الأوّل، وهو ما يسمّيه الناس «سحب العمل من المقاول»، أو أن تطلب فسخ العقد وتستردّ ما دفعت. والإكمال على حسابه له شرطٌ في النظام:
«إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة.»
نظام المعاملات المدنيةفإن كان في عقدك بندٌ يجيز لك أن تسحب العمل وتُكمله بغيره على حسابه، فهذا البند يغنيك عن إذن المحكمة، لكنه لا يغنيك عن إثبات ما نفّذه قبل أن يدخل غيره. وكذلك إن كان الأمر عاجلًا لا يحتمل الانتظار، كحديدٍ مكشوفٍ يتلف أو جدارٍ يُخشى سقوطه. وإلا فالإذن طلبٌ تقدّمه إلى المحكمة. وفي كل الأحوال، ستتأكّد المحكمة حين تطالب بعد ذلك بفرق الكلفة أنك أنذرته وأمهلته، وأن ما دفعته للمقاول الجديد سعرٌ معتاد لا مبالغة فيه، فاحفظ عقد المقاول الجديد وفواتيره.
وما الذي يتحمّله المقاول الأوّل إن أكملت بغيره؟ لا يتحمّل كل ما دفعته للمقاول الجديد، وإنما ما زاد به البيت على قيمة عقده هو:
عقدك مع المقاول الأوّل بـ300 ألف ريال، دفعت له منها 200 ألف، فبنى ما قيمته 150 ألفًا ثم توقّف. فعليه أن يردّ إليك 50 ألفًا، وهي الزيادة التي دفعتها فوق قيمة ما بناه. ثم أكمل المقاول الجديد الباقي بـ200 ألف، فصار البيت قد كلّفك 350 ألفًا بدل 300، فيتحمّل الأوّل هذه الزيادة أيضًا، وهي 50 ألفًا أخرى. فمطالبتك له 100 ألف. أمّا لو أكمل الجديد الباقي بـ150 ألفًا أو أقلّ، فلم يزد عليك شيء، ومطالبتك 50 ألفًا فقط.
وعلى هذا جرت المحاكم: ألزمت المحكمة التجارية بمكة مقاولًا تأخّر في بناء عمارةٍ أكثر من سنةٍ وسبعة أشهر بفرق الكلفة بين عقده وعقد المقاول الذي أكمل بعده، وهو 78,210 ريالات، وعدّته ضررًا ثابتًا يُعوَّض عنه. وفي حائل رُفضت دعوى صاحب عملٍ أكمل بغيره، لأن ما كلّفه العمل عند المقاولين معًا لم يزد على قيمة العقد الأوّل، فلم يخسر شيئًا يُعوَّض عنه.
المقاول هرب والرخصة باسمه: كيف تُكمل البناء؟
يقول كثيرون: «ممنوع تكمل البنيان حتى تنتهي قضيتك»، أو يظنّون أن المقاول الهارب يحبس رخصة البناء لأنها باسمه. والصحيح أن في منصّة «بلدي» خدمةً لتغيير المقاول والمكتب المشرف على الرخصة، ويلزم لتغيير المقاول موافقة المكتب الهندسيّ المشرف. فإن كان المقاول مختفيًا أو رافضًا، فالمكتب المشرف هو من يقدّم الطلب، فإن لم يكن لرخصتك مكتبٌ يعمل معك، فابدأ بالتعاقد مع مكتبٍ هندسيّ. وغيّر المقاول أيضًا في وثيقة تأمين العيوب الخفية إن كانت لرخصتك وثيقة، لأنها مربوطةٌ بسجلّ المقاول، وتغييره فيها يمرّ بشركة التأمين.
وتغيير المقاول على الرخصة يسمح لك بأن تُكمل، لكنه لا يحلّ خلافك معه، ولا يغني عن إثبات الحالة قبل أن تُكمل.
فسخ عقد المقاولة: متى تطلبه، وماذا تطلب معه؟
الفسخ يعيدك أنت والمقاول إلى ما كنتما عليه قبل العقد: يأخذ المقاول قيمة ما بناه، وتستردّ أنت الزيادة التي دفعتها فوقها، ولك مع ذلك التعويض عن ضررك. وتطلبه في حالين: أن يمضي إنذارك ومهلته دون أن يصحّح، أو أن تطلبه في الحال لأنه تأخّر في البدء أو في الإنجاز تأخّرًا لا يُرجى معه أن يُتمّ في المدّة، أو لأن الخلل لا يُصلح. وللمحكمة أن ترفض الفسخ إن كان ما بقي من العمل قليل الأهمية بالنسبة إلى العقد كلّه، فتكتفي بالتعويض.
لكن الفسخ وحده لا يعيد مالك. شركةٌ في جدة تعاقدت مع مقاولٍ على تجهيز محلٍّ لها، ثم رفعت دعواها تطلب فسخ العقد، فحكمت المحكمة التجارية بفسخه، وكتبت في أسبابها أن الدعوى «تتعلق بفسخ العقد دون النظر في استحقاق كل طرف تجاه الآخر». فخرجت بعقدٍ مفسوخ، ولم يُحكم لها بريالٍ ممّا دفعته، لأن دعواها لم تطلب غير الفسخ.
فاكتب طلباتك كلّها في صحيفة الدعوى، وهي الطلب الذي تكتبه في ناجز حين ترفع دعواك، لأن المحكمة لا تحكم لك بما لم تطلبه:
- فسخ العقد، أو أن يتحمّل المقاول كلفة إكمالك البناء بغيره.
- ردّ الزيادة التي دفعتها فوق قيمة ما بُني، وهي ما يحسبه الخبير. وبهذا حكمت المحكمة التجارية بالرياض لصاحب عملٍ بمبلغٍ قالت إنه يمثّل «قيمة الفرق بين المبلغ المدفوع للمدعى عليها وبين قيمة الأعمال المنفذة».
- ما زادته كلفة الإكمال بغيره على قيمة العقد، إن كنت أكملت.
- كلفة إصلاح ما بُني معيبًا.
- غرامة التأخير إن كانت مكتوبةً في عقدك، وتُحسب من موعد التسليم المكتوب إلى توقّفه أو فسخك. وما يُنقصها أو يُسقطها تجده في الشرط الجزائي.
- أتعاب الخبير، ويتحمّلها في النهاية من خسر الدعوى، فإن خسر كل طرفٍ بعضها تحمّل كل منهما بقدر ما خسر. وأتعاب المحاماة إن كنت دفعتها فعلًا، والمحكمة تقدّرها.
- أيّ ضررٍ آخر بدليله، كإيجار سكنٍ بديل اضطررت إليه، أو موسمٍ فات محلّك. وأجرة السكن البديل تُطلب ببيّنتها وتُردّ بدونها، فاحفظ عقد الإيجار وإيصالاته.
وإن كان في عقدك بندٌ يخيّرك بين سحب العمل والغرامة، فطلبك سحب العمل في دعواك قد يُسقط الغرامة. فوازن بينهما قبل أن ترفع: كم بقي من العمل، وكم تبلغ الغرامة.
المقاول يعترف بالمبلغ لكنه لا يدفع؟
إن أقرّ المقاول بما عليه، فلا تكتفِ بوعده على الهاتف. اطلب أن يوثّق إقراره بالمبلغ لدى كاتب عدلٍ أو موثّقٍ مرخّص، فالإقرار الموثّق يُنفَّذ مباشرةً في محكمة التنفيذ بلا دعوى. وكذلك إن تصالحتما في منصّة «تراضي»، فوثيقة الصلح تُنفَّذ أيضًا:
من السندات التنفيذية: «ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقاً لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظاماً.» و«و- العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق.»
نظام التنفيذواكتب الصلح بمبلغٍ محدّد وموعدٍ محدّد، لا بوعدٍ بالإكمال، ولا بموادّ يقول المقاول إنه اشتراها لمشروعك ولم يوردها إلى الموقع.
أين ترفع دعواك على المقاول، وهل تحتاج محاميًا، وكم تطول؟
- إن كنت صاحب بيتٍ ولست تاجرًا، فدعواك في المحكمة العامة ما لم تزد مطالبتك على 500 ألف ريال، وفي المحكمة التجارية فيما زاد. وقد نظرت المحاكم التجارية أحيانًا دعاوى من هذا النوع دون الحدّ، لكن طريقك النظاميّ هو العامة. ولا يلزمك محامٍ في الحالين، وإنما يفيدك في صياغة طلب إثبات الحالة وطلبات الصحيفة، لأنهما ما تُكسب به هذه الدعوى أو تُخسر.
- وإن كنت تاجرًا والمقاولة لمحلّك أو منشأتك، فالدعوى بين تاجرين للمحكمة التجارية أيًّا كان المبلغ، ولا تُقبل إلا من محامٍ، ومتى يلزم المحامي تجده في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وإن كانت مقاولتك تشطيبًا أو تركيبًا لا بناءً، فاتّبع فيها احتياطًا ما يُتّبع في مقاولة البناء: المحامي والإخطار والمصالحة.
وكل دعوى مقاولة بناءٍ تُرفع في المحكمة التجارية يسبقها إخطارٌ مكتوب للمقاول، ومصالحةٌ إن لم تزد المطالبة على مليون ريال، وتفصيلهما في رفع دعوى تجارية. وكيف تعرف محكمتك في كل حال تجده في اختصاص المحكمة التجارية.
وهل تشتكيه في «بلدي» أو الهيئة؟ لا جهة إدارية تأمر المقاول بأن يردّ مالك؛ فالشكوى في «بلدي» تنتهي بغرامةٍ عليه أو إزالة مخالفة، والهيئة السعودية للمقاولين وسيطٌ لا يفصل في نزاعك. فطريق مالك المحكمة، أو صلحٌ موثّق. وأين تقيّد دعواك وكيف تُحسب قيمتها، وما تفعله إن اشتكيت ولم يرجع مالك، في شكوى على مقاول أم دعوى؟. وإن أخذ الدفعات ولم يبدأ أصلًا، أو انتحل اسم منشأةٍ ليست له، فقد يكون ما فعله نصبًا لا دينًا، والفرق بينهما في متى تكون القضية نصبًا واحتيالًا.
«ستجلس سنتين في المحاكم»
هكذا يخوّف بعض المقاولين أصحاب البيوت. والواقع غير ذلك: فيما نُشر من أحكام المحاكم التجارية في دعاوى المقاولات، أخذت دعوى صاحب العمل في العادة نحو 64 يومًا من أوّل جلسةٍ إلى الحكم، وطالت إلى نحو ستة أشهر حين كُلّف فيها خبير، وقصرت المدّة سنةً بعد سنة. وهذه المدّة من أوّل جلسة لا من يوم رفع الدعوى. أمّا دعوى البيت التي لا تزيد على 500 ألف فتنظرها المحكمة العامة، ومدّتها تتفاوت بالمحكمة، والذي يطيل دعاوى المقاولات في العادة هو الخبير.
وحقّك نفسه لا يسقط بأشهر. فالمدّة التي لا تُسمع الدعوى بعدها تتبع المحكمة: عشر سنوات أمام المحكمة العامة، وخمسٌ أمام التجارية، وتبدأ من اليوم الذي صار لك فيه أن تطالب، لا من يوم العقد. وتفصيلها في متى يسقط الدين. فالذي يضيع سريعًا هو الدليل، لا الحقّ.
أخطاء يخسر بها أصحاب البيوت دعواهم على المقاول
هذه الأخطاء لا يذكرها لك أحد غالبًا، وكلّها وقعت لأناسٍ كان معهم حق ظاهر. فإن كنت وقعت في واحدٍ منها، فاقرأ ما بعدها.
أكمل البناء بغيره قبل أن يثبت حاله
شركةٌ تعاقدت مع مقاولٍ على بناء عظم مدارس، فطالبته بنحو مليون ريال عن أعمالٍ ناقصة ومعيبة، وكانت قد أكملت العمل بمقاولٍ آخر، ووقّعت مع الأوّل قبل ذلك ورقة إنهاءٍ فيها أنها «مخالصة نهائية». فرفضت المحكمة التجارية بجدة دعواها كلّها، وقالت عن العيوب إنه «لا يمكن معاينتها والتحقق من وجودها وتقدير قيمتها بسبب إكمال المدعية للعمل عن طريق طرف ثالث»، وقالت عن الأعمال الناقصة إن المخالصة تدلّ على أن المقاول أكمل عمله.
وقّع مخالصة أو ورقة إنهاء
كثيرًا ما يطلب المقاول عند الفراق توقيعًا على «مخالصة» أو «اتفاق إنهاء»، وهي ورقةٌ تقول إن كل طرفٍ أخذ حقّه ولا يطالب الآخر بشيء. فيوقّعها صاحب البيت ليتخلّص منه، أو ليأخذ شيئًا من ماله. والمحاكم تُلزم من وقّعها بما فيها، ولا تقبل منه بعد ذلك أنه وقّع لحاجته إلى المال. فإن طُلب منك توقيع، فلا توقّع، أو اكتب بجوار توقيعك صراحةً ما تحتفظ به، كأن تكتب: «مع حفظ حقّي في المطالبة بقيمة الأعمال الناقصة والمعيبة».
دفع الدفعات كلّها والعمل لم يُنجز
الدفعات في عقد المقاولة مربوطةٌ بمراحل البناء، فإن دفعت الدفعة بعد الدفعة دون أن تُنجز المرحلة التي قبلها، فقد تعدّ المحكمة دفعك اعترافًا منك بأن المقاول أنجز. وهذا ما حدث لصاحب مخبزٍ دفع قيمة تجهيزه كاملةً على دفعات، فعدّت المحكمة التجارية بالرياض دفعه هذا اعترافًا بأن المقاول نفّذ، فحلّفت المقاول على أنه أكمل العمل، ثم رفضت دعواه. فلا تدفع الدفعة التالية قبل أن ترى ما قبلها منجزًا، ولو ألحّ المقاول.
سكت طويلًا بلا رسالةٍ ولا إنذار
ورفضت المحكمة التجارية بالرياض دعوى صاحب عملٍ لا عقد معه، وقالت إنه «لم يقدم أي مخاطبات أو إنذار بإخلال المدعى عليها بالتنفيذ في حينها». فالرسالة المكتوبة في وقتها دليلٌ لا يُصنع بعد ذلك.
أكملت بمقاولٍ آخر، أو دفعت كل شيء: هل انتهى حقّك؟
لا يعني ذلك أنك خسرت، لكن دعواك صارت تُبنى على ما بقي لك من دليلٍ على حال الموقع قبل الإكمال، فاجمعه الآن قبل أن يضيع: صور الموقع ومقاطعه بتواريخها قبل أن يدخل المقاول الجديد · عقد المقاول الجديد وعرض سعره، لأنهما يبيّنان ما وجده ناقصًا أو معيبًا · أيّ تقريرٍ من المكتب الهندسيّ المشرف، وتقارير التفتيش على مراحل البناء التي تُرفع على «بلدي» · من رأى الموقع وقتها، كالمهندس أو الحارس · وأيّ رسالةٍ اعترف فيها المقاول بتأخّره أو بما لم ينجزه. ولا توقّع للمقاول الأوّل الآن مخالصةً ولا ورقة إنهاء.
ومن دفع كل شيء، فرسائله التي اعترض فيها على التأخير وقت الدفع، أو طلب فيها الإنجاز، هي ما يمنع أن يُعدّ دفعه اعترافًا بأن المقاول أنجز. وهذه حالٌ تحتاج أن يقرأ أحدٌ أوراقك قبل أن ترفع، لأن ترتيب الدليل فيها هو الذي يحسم. أرسل لنا ما معك، ونقول لك ما يصلح أن تُبنى عليه دعواك.
ما نوع اتفاقك مع المقاول؟ وماذا يغيّر في مطالبتك؟
ما تطالب به المقاول يتغيّر بطريقة اتفاقكما. والناس يسمّون المرحلة («عظم» و«تشطيب» و«تسليم مفتاح»)، ولا ينتبهون إلى أن طريقة الاتفاق هي التي تحدّد ما يُردّ إليهم:
| كيف اتّفقتما | كيف يسمّيه الناس | ما تطالب به إن توقّف |
|---|---|---|
| المقاول يعمل ويشتري المواد بمبلغٍ محدّد | «مقطوعية» أو «تسليم مفتاح» أو «عظم بالمواد» | الزيادة التي دفعتها فوق قيمة ما بناه، وهو مسؤولٌ أيضًا عن أن تكون المواد بالمواصفات التي اتّفقتما عليها |
| المقاول يعمل وأنت تشتري المواد | «مصنعية» | ما دفعته من أجره فوق ما يقابل عمله، وأن يردّ إليك ما بقي عنده من موادّك |
| المقاول يصرف من مالك ويأخذ أجرًا أو نسبةً على الإدارة | «إشراف» أو «كوست بلس» | أن يقدّم حسابًا مفصّلًا بما صرفه من مالك ومستنداته، ويردّ ما لا يقابله شيءٌ في البناء |
| الأجر بالمتر أو بالكمية | «بالمتر» | أجر ما بُني من الكميات فعلًا، وتستردّ ما دفعته فوقه |
وفي النوع الثالث يقع لبسٌ كثير. صاحب بيتٍ قال إنه دفع أكثر من نصف مليون ريال لعظمٍ لم يكتمل، ثم فُهم من كلامه أن المقاول أخذ خمسين ألفًا أجرًا على الإشراف، وصرف الباقي على البناء. فدعواه هنا ليست أن يُردّ إليه نصف مليون، بل أن يقدّم المقاول حسابًا بكل ما صرفه ومستنداته، ويردّ ما لا يقابله عملٌ في البيت.
بلا عقد، أو دفعت كاشًا أو لحسابٍ غير حسابه: هل ضاع حقّك؟
لم يضع، لكن دعواك أصعب، فاجمع دليلك من الآن. والدعوى بلا عقدٍ مكتوب تُرفض أكثر بكثير من غيرها، لكنها ليست ميؤوسًا منها، والمحاكم تحكم فيها بما يجتمع لك من أوراق.
بماذا كسب أصحاب البيوت الذين لا عقد معهم؟
- الدفع إلى حساب المؤسسة نفسها، أو بسندٍ على أوراقها أو بختمها، ولو كان الذي اتّفقت معه عاملًا أو مندوبًا عندها. ففي جدة دفع صاحب مطبخٍ نصف المبلغ تحويلًا إلى حساب المؤسسة ونصفه بسند قبضٍ على أوراقها، والاتفاق شفهيّ مع مندوبها، فأُلزمت المؤسسة بأن تردّ له الثمانية آلاف التي دفعها؛ فالمؤسسة هي التي تردّ، لا العامل الذي قبض. وفي الدمام قالت المحكمة التجارية إن «التجار مسؤولون عن أختامهم وما تنشأه من التزامات وحقوق وكذا عن أعمال عماله».
- غياب المقاول وامتناعه عن اليمين. صاحبة ترميمٍ بـ15 ألف ريال اختفى مقاولها، وكانت دفعت له 9 آلاف تحويلًا و6 آلاف نقدًا، فطلبت أن يحلف أنه لم يقبضها فلم يحضر، فحُكم لها بالمبلغ كاملًا.
- المحادثات مع غيرها من الأوراق. رسائل الواتساب تكمّل الحوالات وسندات القبض، ولا تحمل الدعوى وحدها. وما يثبت بالتحويل والمحادثة عامّةً تجده في سلفت شخصًا ولم يرجع المبلغ.
وبماذا خسروا؟ صاحب عملٍ سلّم المال نقدًا لشخصٍ قال إنه يمثّل المقاول، فأنكر المقاول أنه يعرفه وحلف على ذلك، فرُفضت دعواه. وآخر اتّفق على أعمالٍ شفهيًّا فوق عقده المكتوب، فحُكم له بما في العقد، ورُدّ ما اتّفقا عليه شفهيًّا.
وعلى من ترفع دعواك؟ على من تعاقدت معه، لا على من قبض المال. فإن كان المال قد ذهب إلى عاملٍ أو قريبٍ للمقاول، فدعواك على المقاول أو مؤسسته. والمؤسسة الفردية وصاحبها واحد، فيُحكم على صاحبها باسمه، ودينها دينه، وإغلاق سجلّها لا يُسقط حقّك، كما في من يتحمل ديون الشركة. وفي الرياض حُكم على صاحب مؤسسةٍ شخصيًّا بأن يردّ ما قبضه، وقد قال إن المال الذي دخل حسابه لشخصٍ آخر يعمل معه، فلم تقبل المحكمة ذلك لأن المؤسسة مسجّلةٌ باسمه والعقد مختومٌ بختمها. وإن كان المقاول فردًا أجنبيًّا يعمل لنفسه فالحكم عليه هو. وإن كان يعمل باسم مؤسسةٍ ليست له، فهذا تستّرٌ يُبلَّغ عنه، إلى جانب دعواك عليه.
المقاول متأخّر وما زال يعمل: تنذره أم تفسخ؟
المدّة في عقد المقاولة التزامٌ على المقاول، لا وعدٌ يحاول فيه. فإن لم تُكتب في العقد مدّة، فعليه أن يُنجز في المدّة المعقولة لمثل هذا العمل. ولا يعفيه من التأخير إلا سببٌ لا يد له فيه، وعليه هو أن يثبته. فإن قال إن الموقع لم يكن جاهزًا، فقد قضت المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بأن على المقاول أن يتأكّد من صلاحية مكان العمل قبل أن يتعاقد، وبأن «المفرط أولى بالخسارة».
فلا تنتظر شهورًا على وعوده. أنذره بمهلةٍ كما في الخطوات بالترتيب، فإن صار واضحًا أنه لن يُكمل في المدّة، فلك أن تطلب الفسخ في الحال. فالانتظار لا يزيد حقّك. وإن كانت في عقدك غرامة تأخير، فقد تحسبها المحكمة على الأيام التي كان يكفيك أن تنتظرها قبل أن تفسخ، لا على كل الأشهر التي انتظرتها.
وإن لم تكن في عقدك غرامة تأخير، فلا تأخذ شيئًا لمجرّد التأخير، وإنما تُعوَّض عن ضررٍ تثبته. وصاحب المحلّ أكثر من يتضرّر هنا: إيجارٌ يدفعه ومحلّه مغلق، وموسمٌ يفوته. فاحفظ عقد الإيجار وما يثبت الموسم الذي فاتك، فهذا ما تطلب به تعويضك.
وإن توقّف المقاول لأنه يطلب زيادةً لغلاء المواد، وعقدك بمبلغٍ إجماليّ على تصميمٍ متّفقٍ عليه، فليس له أن يطالب بزيادةٍ ولو ارتفعت الأسعار. ومتى يلزمك أن تدفع له زيادةً ومتى لا يلزمك، في المقاول يطالب بمبالغ إضافية. وإن قال لك «حصلت لي ظروف» وعجز عن الإكمال بلا يدٍ له، فالنظام يعطيه قيمة ما أتمّه، وما صرفه على ما لم يكمله إن كنت انتفعت به، ولا يعطيه أن يحتفظ بما زاد من مالك.
البناء الذاتي: تعثّر المقاول يقطع عليك الدعم
إن كنت تبني بتمويل «البناء الذاتي»، فتعثّر المقاول أخطر عليك، لأن المهل تجري عليك أنت لا عليه: الدفعة الثانية من الدعم لا تُصرف إلا بعد إنجاز 40% من مراحل البناء، والدعم يتوقّف إن لم تُحدَّث المراحل خلال 12 شهرًا. والتمويل البنكيّ يبقى دينًا عليك ولو وقف البناء؛ فقد صُرف لصاحبة بيتٍ نحو 200 ألف من تمويلٍ بـ870 ألفًا، ثم توقّف البناء لخلافٍ مع المقاول، ثم انقطع راتبها، فصار البنك يطالبها بالتمويل والبيت لم يكتمل.
فلا تنتظر رجوع المقاول وأنت في هذه المهل، وامضِ في الخطوات من أوّلها.
المقاول غير مرخّص: هل تسقط دعواك عليه؟
لا تسقط، ودعواك عليه قائمةٌ كدعواك على أيّ مقاول. صحيحٌ أن نظام تطبيق كود البناء يشترط أن يكون البناء بعقدٍ مع مقاولٍ مرخّص، لكن هذا شرطٌ تنظيميّ لا يُبطل عقدك معه. ولم تردّ الأحكام المنشورة حتى دعوى المقاول غير المرخّص نفسه على صاحب البيت لهذا السبب. و«التصنيف» الذي يسأل عنه الناس يُشترط على من يتعاقد مع الجهات الحكومية، ولا شأن له بعقد بيتك.
لكن انتبه إلى أن مخالفة الكود قد تُحسب على صاحب الرخصة أيضًا، لأنه هو من تعهّد عند طلبها بأن يُسند البناء إلى مرخّص. وتجهّز وزارة البلديات والإسكان تنظيمًا أعلنت أنه يبدأ في يناير 2027، يُلزم المقاول بترخيصٍ وبتوثيق عقوده. فاطلب من مقاولك القادم عقدًا موثّقًا، وتحقّق من ترخيصه قبل أن تدفع له. وما تكتبه في ذلك العقد ليحميك تجده في عقد المقاولة: البنود التي تحميك.
حالاتٌ لها طريقٌ آخر
- تخاف أن يسافر أو يهرّب ماله قبل الحكم: لهذا طلباتٌ مستعجلة تجدها في دعوى مطالبة مالية.
- معك حكمٌ ولا يصلك منه شيء: صاحب حكمٍ بأكثر من 150 ألفًا على مؤسسة مقاولاتٍ أُغلقت لم يصله بعد سنتين إلا ألف ريال. وطريق التحصيل في تتبع أموال المدين.
- صاحب العمل جهةٌ حكومية: لها نظامها، وتجده في سحب المشروع في نظام المنافسات.
- في عقدك بندٌ يحيل الخلاف إلى التحكيم: المقاول يتمسّك به في أوّل ردٍّ له، فلا تنظر المحكمة دعواك، فاقرأ عقدك قبل أن ترفع.
- عيوبٌ ظهرت بعد أن استلمت البيت: هذه مسألة ضمانٍ لا استرداد. والمقاول والمكتب الهندسيّ المشرف يضمنان معًا تهدّم البناء، وكل عيبٍ خفيّ يهدّد متانته وسلامته، مدّة عشر سنواتٍ تبدأ من صدور شهادة الإشغال، وهي الشهادة التي تصدرها البلدية حين يصير المبنى صالحًا للسكن. وكيف تطالب بهذا الضمان، وما تفعله قبل أن تصلح العيب، في عيوب البناء والضمان العشريّ.
الأسئلة الشائعة
ما هي المادة 466 من نظام المعاملات المدنية؟
هي المادة التي تحكم إخلال المقاول: بعد إنذاره ومهلةٍ لم يصحّح فيها، لصاحب العمل أن يُكمل بمقاولٍ آخر على نفقته أو أن يطلب فسخ العقد، وله الفسخ في الحال إن تأخّر المقاول في البدء أو في الإنجاز تأخّرًا لا يُرجى معه الإتمام في المدّة.
هل يحق لي إدخال مقاول آخر قبل انتهاء القضية؟
نعم، لكن بعد أن تنذره بمهلةٍ لا يصحّح فيها، وبعد أن تُثبت حالة الموقع بطلبٍ مستعجل إلى المحكمة، لا قبله، ولا تحتاج أن تنتظر الحكم في دعواك. ويتحمّل المقاول الأوّل ما زادته كلفة الإكمال على قيمة عقده.
كيف أسترد المبلغ من المقاول إذا لم يكن بيننا عقد مكتوب؟
برفع دعوى تثبت فيها الاتفاق والدفع بما معك: تحويلاتٌ إلى حسابه أو حساب مؤسسته، وسندات قبض، ومحادثات. والدعوى بلا عقدٍ أصعب لكنها ليست ميؤوسًا منها، وأقوى ما فيها أن يكون الدفع إلى حساب المقاول أو مؤسسته لا إلى أشخاصٍ نقدًا.
ما شروط فسخ عقد المقاولة؟
أن تُنذر المقاول بمهلةٍ فلا يصحّح، أو أن يكون الإتمام في المدّة ميؤوسًا منه أو الخلل لا يُصلح فتفسخ في الحال. واطلب مع الفسخ ردّ ما دفعته فوق قيمة ما بُني والتعويض، لأن الفسخ وحده لا يعيد مالك.
كم تستغرق قضية المقاول في المحكمة؟
في المحاكم التجارية تأخذ دعوى صاحب العمل في العادة نحو شهرين من أوّل جلسة، وتطول إلى نحو ستة أشهر حين يُكلَّف خبير. وفي المحكمة العامة تتفاوت المدّة بالمحكمة. والحقّ نفسه لا تسقط المطالبة به إلا بعد سنوات، والذي يضيع سريعًا هو الدليل.
هل أشتكي على المقاول في بلدي أو هيئة المقاولين؟
الشكوى في «بلدي» تنتهي بغرامةٍ على المقاول أو إزالة مخالفة، والهيئة السعودية للمقاولين وسيط، ولا جهة منهما تأمره بردّ مالك. وطريق المال دعوى في المحكمة، أو صلحٌ موثّق يُنفَّذ.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
