الحق العام والحق الخاص دعويان مستقلّتان: تنازل المجني عليه يُسقط حقّه الخاص، ولا يُسقط الحق العام في الأصل. إلا في حالةٍ واحدة: جريمةٌ ضررها عليه وحده وتنازل قبل وصول القضية إلى المحكمة، فلا ترفع النيابة الدعوى إلا لمصلحةٍ عامة تراها. وبعد وصولها إلى المحكمة يمضي الحق العام، ويصير التنازل سببًا لتخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها.

إن كان خصمك قد تنازل، أو يعرض أن يتنازل مقابل مال، أو كنت أنت من يُطلب منه التنازل، فالسؤال الذي يحدّد كل شيء ليس «هل تنازل؟» بل سؤالان: ما نوع الجريمة؟ وفي أيّ مرحلةٍ القضية الآن؟ هذا المقال يجيبهما بالترتيب، ثم يبيّن كيف يُكتب التنازل حتى يُعتدّ به، وما تنتبه له قبل أن تدفع أو توقّع. وإن كنت المجني عليه ولا تريد أن تتنازل، فطريقك إلى حقّك في دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية.

ما الحق العام وما الحق الخاص؟

كل جريمةٍ فيها مجنيٌّ عليه تولّد دعويين مستقلّتين:

  • الحق العام: حقّ المجتمع في معاقبة الفعل. تطالب به النيابة العامة، والمجني عليه لا يملكه، فلا يستطيع أن يتنازل عنه.
  • الحق الخاص: حقّ المجني عليه نفسه، أو ورثته من بعده. هو صاحبه، فله أن يطالب به، وله أن يعفو عنه.

والحق الخاص في الغالب مالٌ أو تعويضٌ عن الضرر. وقد يكون عقوبةً، كالسجن، يطلبها صاحب الحق لنفسه حين لا يكون له مالٌ أو تعويضٌ يُحكم له به، فيحكم القاضي بها منفصلةً عن عقوبة الحق العام.

الحق العام تملكه النيابة باسم المجتمع، والحق الخاص يملكه المجني عليه. وسقوط أحدهما لا يُسقط الآخر.

وهذا في الاتجاهين: عفو المجني عليه لا يُنهي الحق العام، وانتهاء الحق العام بحكمٍ أو بعفوٍ من وليّ الأمر لا يُسقط حقّ المجني عليه.

نصّ نظامي – المادة 23

«تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: ١ – صدور حكم نهائي. ٢ – عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.»

نظام الإجراءات الجزائية

هل يسقط الحق العام إذا تنازل المجني عليه؟

يتوقّف على سؤالين، والأوّل قبل الثاني.

السؤال الأوّل: هل ضرر الجريمة على المجني عليه وحده؟

النظام يفرّق بين صنفين من الجرائم:

الصنف الأوّل: جريمةٌ ضررها على المجني عليه وحده. هذه لا يُحقَّق فيها ولا تُرفع إلا إذا اشتكى صاحبها، فإن تنازل قبل وصول القضية إلى المحكمة فالأصل أن الملفّ ينتهي، ويبقى للنيابة أن تمضي فيه إن رأت مصلحةً عامة.

نصّ نظامي – المادة 17

«لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَّن ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت النيابة العامة مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.»

نظام الإجراءات الجزائية

واللائحة التنفيذية تفسّر هذه الجرائم بأنها «ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه»، وتقول إنه إذا تنازل صاحب الحق «فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة» إلا لمصلحةٍ عامة تراها النيابة.

الصنف الثاني: جريمةٌ يتعدّى ضررها إلى المجتمع، أو لها نظامٌ خاص يوجب متابعتها. هنا يمضي الحق العام بعد التنازل، ويبقى للتنازل أثره في العقوبة.

وانتبه إلى أمرٍ يغيب عن أكثر الناس: لا توجد قائمة رسمية بجرائم الصنف الأوّل. المعيار هو «هل وقع الضرر على المجني عليه وحده؟»، والنيابة هي التي تقدّر المصلحة العامة في كل قضية. لكن هناك جرائم يُعرف يقينًا أنها من الصنف الثاني:

  • التحرّش: نظامه ينصّ على أن التنازل لا يمنع الجهات المختصة من المضيّ في القضية.
  • الإيذاء الأسري: له نظامٌ خاص يجعله شأنًا عامًّا، وفقرته في آخر المقال.
  • المخدرات والرشوة وما يشبهها: لا يوجد فيها مجنيٌّ عليه يملك حقًّا يتنازل عنه أصلًا.
نصّ نظامي – المادة 3

«لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى دون حق الجهات المختصة -نظاماً- في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة.»

نظام مكافحة جريمة التحرش

أمّا القضايا الشائعة، كالمضاربة، فلا يُحكم عليها بالاسم: المضاربة البسيطة غير المضاربة التي تطول إصابتها أو تُستعمل فيها أداة، ووصف النيابة للفعل يغيّر الجواب. فتحديد صنف قضيتك قراءةٌ لملفّها: ما الفعل، وما الضرر، وكيف وصفته النيابة. وهنا يُخطئ من يدفع مالًا ظانًّا أن القضية ستنتهي، ومن يرفض التنازل ظانًّا أنه لا يغيّر شيئًا.

السؤال الثاني: هل وصلت القضية إلى المحكمة؟

الحدّ الفاصل هو رفع القضية إلى المحكمة، وهو ما تسمّيه النيابة «إحالة القضية». فقبله قد ينهي التنازل الملفّ في الصنف الأوّل، وبعده لا تُسحب القضية من المحكمة:

نصّ نظامي – المادة 5

«إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.»

نظام الإجراءات الجزائية

فإذا تنازل المجني عليه بعد أن وصلت القضية إلى المحكمة، انتهى حقّه الخاص وحده، وبقي القاضي يحكم في الحق العام. والتنازل لا يُلزم القاضي بإسقاطه، ولا تملك النيابة أن تسحب دعواها لأن الخصم تنازل.

ماذا يفعل التنازل في كل مرحلة؟

هل يسقط الحق العام بالتنازل؟ التنازل يسقط حق المجني عليه الخاص، أما الحق العام فجوابه في سؤالين بالترتيب. السؤال الأول: هل ضرر الجريمة على المجني عليه وحده؟ لا قائمة رسمية بهذه الجرائم، وليست منها يقينًا التحرش والإيذاء الأسري والمخدرات والرشوة. إن كان الجواب نعم فالسؤال الثاني: هل تنازل قبل أن تصل القضية إلى المحكمة؟ إن كان نعم، فالأصل أن تُحفظ القضية ويُفرج عن الموقوف، إلا إن رأت النيابة مصلحة عامة في رفع الدعوى. وإن كان الجواب لا عن أيٍّ من السؤالين، يمضي الحق العام إلى أن يُحكم فيه، ويبقى للتنازل أثره: الموقوف في جريمة كبيرة شرطها «ما لم يتنازل صاحب الحق» يصير طلب الإفراج عنه ممكنًا. وفي المحكمة لا تُسحب القضية، والتنازل سبب لتخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها. وبعد الحكم يسقط ما حُكم به للحق الخاص، ويبقى ما حُكم به للحق العام.
سؤالان بالترتيب يحدّدان ما يفعله التنازل في قضيتك
أثر تنازل المجني عليه بحسب نوع الجريمة ومرحلة القضية
المرحلةما يفعله التنازل
قبل وصول القضية إلى المحكمة، والضرر على المجني عليه وحدهلا تُرفع دعوى الحق العام إلا إن رأت النيابة مصلحة عامة، فالأصل أن تُحفظ القضية ويُفرج عن الموقوف
قبل وصولها إلى المحكمة، والجريمة فيها حقٌّ عاميسقط الحق الخاص، ويمضي التحقيق والحق العام
المتّهم موقوف في جريمةٍ كبيرة شرطُها «ما لم يتنازل صاحب الحق»يصير الإفراج ممكنًا، والحق العام يمضي
بعد وصول القضية إلى المحكمةلا تُسحب القضية، وينتهي الحق الخاص، ويحكم القاضي في الحق العام، والتنازل سببٌ للتخفيف ووقف التنفيذ
بعد صدور الحكميسقط ما حُكم به للحق الخاص، سجنًا كان أو مالًا، ويبقى ما حُكم به للحق العام. فالسعي في التنازل ينفع حتى بعد الحكم
تنازل أحد المجني عليهم دون الباقينيسقط حقّه وحده، ويبقى حقّ الباقين

ومعنى حفظ القضية في النيابة، وهل تُفتح من جديد، في حفظ القضية في النيابة العامة.

إن لم يسقط الحق العام: هل يتنازل عنه القاضي؟ وكم يبقى من العقوبة؟

يسأل كثيرون «متى يتنازل القاضي عن الحق العام؟»، والصحيح أن القاضي لا يتنازل عنه. الحق العام يسقط بأسبابٍ أربعة حدّدها النظام، وليس تنازل المجني عليه منها:

نصّ نظامي – المادة 22

«تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: ١ – صدور حكم نهائي. ٢ – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. ٣ – ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة. ٤ – وفاة المتهم. ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.»

نظام الإجراءات الجزائية

ما يملكه القاضي بعد التنازل ثلاثة أمور: أن يخفّف العقوبة، أو يوقف تنفيذ السجن كلّه أو بعضه، أو يحكم بعدم الإدانة إن لم تثبت التهمة أصلًا. والتنازل حاضرٌ في تقديره: في حكمٍ تولّيناه ذكرت المحكمة في أسباب وقف جزءٍ من السجن أن صاحب الحق الخاص تنازل. وفي تلك القضية نفسها كان التنازل قد كُتب في الشرطة، ومع ذلك وصلت القضية إلى المحكمة وحوكم المتّهم. وكما يُذكر التنازل سببًا للتخفيف، يُذكر بقاء الحق الخاص في الأحكام سببًا للتشديد.

أمّا كم يبقى بعد التنازل فلا رقم واحد له: القاضي يقدّر بحسب الفعل وأوراق القضية وحال المتّهم وسوابقه أو خلوّه منها، والتنازل واحدٌ من هذه الأسباب. وكيف يُطلب وقف التنفيذ وما يقنع القاضي به في وقف تنفيذ العقوبة.

وإن كان سؤالك عن قضية قتلٍ عفا فيها أولياء الدم، فالعفو يُسقط القصاص ويبقى الحق العام، وتفصيله في مدة سجن الحق العام في القتل. وفي الضرب والمضاربة: عقوبة الاعتداء بالضرب. وفي النصب وخيانة الأمانة: ردّ المبلغ والتنازل في قضايا النصب. وفي الشيك بلا رصيد: هل ينتهي بالسداد؟.

هل يخرج الموقوف إذا تنازل صاحب الحق؟

إن كانت القضية من الصنف الأوّل وتنازل صاحبها قبل أن تصل إلى المحكمة، فالأصل أن تُحفظ ويُفرج عن الموقوف.

وفي غيرها، الأمر يتوقّف على سبب توقيفه. فهناك قائمةٌ رسمية أخرى، غير التي قلنا إنها غير موجودة: قائمة الجرائم الكبيرة التي يُوقف فيها المتّهم، أصدرها النائب العام. وبعض جرائمها مكتوبٌ فيها بنصّها «ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص»، مثل الاعتداء الذي يزيد شفاء إصابته على 21 يومًا، وضرب أحد الوالدين، وسرقة السيارات، والإتلاف الذي تزيد قيمته على عشرين ألف ريال. فإذا تنازل صاحب الحق في واحدةٍ منها، لم تعد التهمة موجبةً للتوقيف، فصار طلب الإفراج ممكنًا. لكن القضية لا تنتهي بذلك: الحق العام يمضي إلى أن يُحكم فيه.

والإفراج لا يقع تلقائيًّا بالتنازل، بل يُطلب ويُرفق به ما يثبت التنازل:

  • قبل أن تصل القضية إلى المحكمة: يُقدَّم الطلب إلى النيابة العامة التي تحقّق فيها.
  • بعد وصولها إلى المحكمة: يُقدَّم إلى المحكمة التي تنظرها، ولو كان الموقوف في منطقةٍ أخرى.

هل تهمة قريبك في تلك القائمة، وهل شرطها التنازل؟ القائمة تهمةً تهمةً في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وكيف يُكتب طلب الإفراج وما الكفالة؟ في الإفراج عن الموقوف بكفالة.

كيف تتنازل ليُعتدّ بتنازلك؟

ما تملكه هو حقّك الخاص وحده، والتنازل عنه يُكتب في مكانٍ بحسب مرحلة القضية:

  • في التحقيق: تقول صراحةً أمام المحقّق في النيابة إنك تتنازل عن حقّك، فيكتبه في المحضر ويُشهد عليه.
  • بعد وصول القضية إلى المحكمة: تقدّم طلب «إثبات إقرارٍ بالتنازل عن الحق الخاص» لدى الدائرة التي تنظر القضية.
  • بعد صدور الحكم: تقرّ بتنازلك لدى الدائرة، فيُكتب إقرارك في سجلّ جلساتها ويُرفق بصكّ الحكم، ثم يُرسل إلى الإمارة لتنفيذه.
نصّ نظامي – المادة 29

«تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في القصاص وحد القذف.»

نظام الإجراءات الجزائية

«تنازلتُ في الشرطة»: هل يكفي؟ التنازل الذي ينصّ عليه النظام هو ما يُقال أمام المحقّق في النيابة ويُكتب في محضره، وقرار حفظ القضية للنيابة وحدها لا للشرطة. فإن كتبت تنازلك في الشرطة فلا تعدّ القضية منتهية: إن استدعتك النيابة فأعد تنازلك أمام المحقّق صراحةً واطلب أن يُكتب في المحضر، وإن لم تستدعك فراجع النيابة التي تحقّق في القضية، ومعك رقم البلاغ، واطلب أن تقرّ بتنازلك أمام المحقّق.

وبعد وصول القضية إلى المحكمة، الطلب وحده لا يكفي: راجع المحكمة بعد تقديمه حتى تقرّ بتنازلك أمام الدائرة ويُثبت، فالطلب الذي لا يُراجَع فيه قد يُلغى.

«ترك الدعوى» غير التنازل عن الحق

في مراكز ناجز خدمةٌ اسمها «طلب ترك الخصومة»، وهي تُلغي الدعوى القائمة ويبقى الحق نفسه لصاحبه، فيجوز له أن يرفعها من جديد متى شاء. فإن تصالحت مع خصمك على أن يُنهي دعواه الخاصة، فالذي يُنهيها فعلًا إقرارٌ بالتنازل عن الحق أمام المحقّق أو الدائرة، لا مجرّد ترك الدعوى.

هل يجوز الصلح وأخذ مالٍ مقابل التنازل؟

نعم، الصلح على الحق الخاص بمقابلٍ مالي جائز، وما يتداوله بعض الناس من أنه «لا تنازل بمقابل مالي» غير صحيح. فالمجني عليه يملك حقّه الخاص، وله أن يعفو عنه مجّانًا أو على مال. لكن المال يشتري الحق الخاص وحده؛ فالقريب الذي يدفع لخصم قريبه يصالح على حقّ الخصم، والحق العام يبقى للنيابة والقاضي.

وقبول الصلح ليس اعترافًا بالتهمة. من يقبل أن يُصالح خصمه لا يُعدّ بذلك مقرًّا بما نُسب إليه، فلا يمنعك الخوف من هذا عن الصلح.

قبل أن توقّع أو تدفع
  • لمن يتنازل: استلم المال قبل التنازل، أو اجعل الصلح في محضرٍ تصادق عليه المحكمة. محضر الصلح الذي لا تصادق عليه المحكمة ولا يُوثَّق رسميًّا لا يُنفَّذ بالقوة إن لم يدفع الطرف الآخر.
  • لمن يُعطى التنازل: اطلب أن يُقال أمام المحقّق أو الدائرة، لا في ورقةٍ بينكما. ولا تقبل تنازلًا معلّقًا على شرطٍ لا تقدر عليه، كأن يُشترط عليك مبلغٌ لا تملكه أو أمرٌ ليس بيدك، فإن عجزت عنه لم ينفعك التنازل.

وفي النيابة العامة وحدات صلح تنتهي فيها آلاف القضايا قبل أن تصل إلى المحكمة، ومن أبرز ما يُحال إليها الخلافات بين الزوجين والمضاربات اليسيرة التي لا سلاح فيها. والإحالة إليها قرارٌ تقدّره النيابة لا حقٌّ يطلبه الخصم، ونجاح الصلح فيها لا يعني أن القضية ستُحفظ حتمًا: يبقى القرار بعده للنيابة.

والسعي في الصلح مشروع، أمّا الضغط على من اشتكى عليك أو تهديده فيُحسب عليك لا لك. فلا تتواصل معه وحدك لتساومه، وليكن الصلح بلا ضغطٍ ولا تهديد.

العنف الأسري والإيذاء: هل يُنهيه التنازل؟

الإيذاء له نظامٌ خاص يجعله شأنًا عامًّا لا شأن المجني عليه وحده: يوجب على كل من يعلم بحالة إيذاء أن يبلّغ عنها فورًا، ويعاقب عليه في الأصل بالسجن من شهرٍ إلى سنة، أو بغرامةٍ من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال، أو بهما معًا، وللمحكمة أن تحكم بعقوبةٍ بديلة عن السجن. فالتنازل في قضية الإيذاء لا يُنهيها وحده، وإن كان له أثره عند القاضي.

نصّ نظامي – المادة 3

«يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.»

نظام الحماية من الإيذاء

هل تسقط القضية الجنائية بمرور الزمن؟

لا، في أكثر القضايا. الحق العام لا يسقط بمرور الزمن في نظام الإجراءات الجزائية، فأسباب سقوطه الأربعة ليس منها مضيّ المدّة. والاستثناء قليل في أنظمةٍ خاصة، أشهرها التزوير: تسقط دعواه بعد عشر سنوات من اليوم التالي لوقوعه إلا في جرائم بعينها، وتفصيله في متى تسقط جريمة التزوير.

وحقّ المجني عليه في التعويض يبقى قائمًا ما دامت القضية الجزائية قائمة، بنصّ المادة 143 من نظام المعاملات المدنية. فلا يضيع حقّك بالانتظار ما دامت القضية قائمة، وإن كان الأفضل ألّا تؤخّر المطالبة لأن البيّنة تضعف بالوقت.

قبل أن تدفع أو توقّع: اقرأ ملفّك

هل ينهي التنازل قضيتك أم يخفّفها؟ الجواب في أوراقها لا في القاعدة العامة: ما الفعل، وكيف وصفته النيابة، وهل وصلت إلى المحكمة. أرسل لنا ما معك قبل أن تدفع مالًا أو توقّع شيئًا، ونقول لك في أيّ صنفٍ قضيتك وماذا يغيّر التنازل فيها. وإن كان قريبك موقوفًا وتنازل صاحب الحق، نقدّم طلب الإفراج إلى من يملكه. وإن كانت القضية في المحكمة، نقدّم التنازل للقاضي في باب التخفيف ووقف التنفيذ، والتقدير له. والاستشارة الأولى مجانية في كل قضية جنائية نرى فيها جدوى، بموعدٍ نرتّبه معك حين تصلنا الأوراق. ونخدمك في كل مناطق المملكة.

وإن كنت المجني عليه ولا تريد أن تتنازل، فنحن نتولّى دعاوى الحق الخاص.

وهل يُسجَّل على المتّهم شيء؟ التنازل نفسه لا يُكتب عليه سابقة، لكنه لا يمنع أن يُحكم عليه في الحق العام، وحكم الإدانة النهائي هو الذي قد يُسجَّل. ما يُسجَّل وما لا يُسجَّل في السوابق الجنائية. وأين يقع التنازل من رحلة القضية كلّها؟ في مراحل القضية الجنائية.

الأسئلة الشائعة

هل يسقط الحق العام إذا تنازل المجني عليه؟

لا يسقط في الأصل. إلا إذا كان ضرر الجريمة على المجني عليه وحده وتنازل قبل وصول القضية إلى المحكمة، فلا ترفع النيابة الدعوى إلا لمصلحةٍ عامة. وبعد وصولها إلى المحكمة يمضي الحق العام، والتنازل يخفّف.

متى يتنازل القاضي عن الحق العام؟

القاضي لا يتنازل عن الحق العام. ما يملكه أن يخفّف العقوبة أو يوقف تنفيذ السجن كلّه أو بعضه أو يحكم بعدم الإدانة، والتنازل سببٌ يُقدَّم له في ذلك.

كيف أتنازل عن الحق العام؟

لا تستطيع، فالحق العام ليس لك بل للنيابة باسم المجتمع. ما تملكه هو حقّك الخاص، وتتنازل عنه أمام المحقّق في النيابة، أو لدى المحكمة بعد وصول القضية إليها أو بعد الحكم.

تنازلت في الشرطة: هل يكفي؟

التنازل المعتبر في النظام هو ما يُقال صراحةً أمام المحقّق في النيابة ويُكتب في محضره، والحفظ قرارٌ للنيابة وحدها. فأعد تنازلك أمام المحقّق إن استدعتك النيابة، أو راجعها ومعك رقم البلاغ.

هل قبول الصلح يُعدّ اعترافًا؟

لا. قبول المتّهم الصلح مع خصمه لا يعني ثبوت التهمة عليه.

هل يجوز أخذ مالٍ مقابل التنازل؟

نعم، الصلح على الحق الخاص بمقابلٍ مالي جائز. لكن المال يُنهي الحق الخاص وحده ولا يشتري الحق العام. واستلم المال قبل التنازل أو اجعل الصلح في محضرٍ تصادق عليه المحكمة.

هل تسقط القضية الجنائية بمرور الزمن؟

لا في أكثر القضايا، إلا ما جعلت له أنظمةٌ خاصة مدّة، كالتزوير بعد عشر سنوات. والتعويض عن الجريمة يبقى مسموعًا ما دامت القضية الجزائية قائمة.