متى تكون القضية نصب واحتيال؟ حين يأخذ صاحبك مالك بكذبٍ أو خداعٍ سبق تسليمك المال وكان هو سبب دفعك له. أمّا إن كان بينكما تعاملٌ حقيقيّ ثم عجز عن السداد أو ماطل أو أخلّ بما اتفقتما عليه، فهي دَينٌ تطالب به في المحكمة. وعدم السداد وحده ليس نصبًا.

أعطيت شخصًا مالك: سلفةً، أو دفعةً لمقاول، أو ثمن سلعةٍ لم تصل، أو مبلغًا «يستثمره لك». ثم بدأ يماطل، أو اختفى، أو حظرك. وأوّل ما تسأله: أشتكيه في الشرطة أم أرفع عليه في المحكمة؟ هذا المقال يعطيك العلامة التي تفصل النصب عن الدَّين، والطريق في كلٍّ منهما.

وإن كنت أنت من استُدعي لبلاغ نصب، وما بينك وبين المشتكي قرضٌ أو شراكةٌ أو عملٌ تعثّر، فاقرأ العلامة نفسها ثم انتقل إلى قسم «اتُهمت بالنصب وما بيننا دَين» بعد قسم الإثبات.

وإن أردت الصورة الكاملة لقضايا النصب من البلاغ إلى الحكم، فابدأ من دليل النصب والاحتيال.

متى تكون القضية نصب واحتيال؟

اسأل نفسك سؤالًا واحدًا: هل كان هناك شيءٌ حقيقيّ حين سلّمته المال؟

  • هل كانت السلعة موجودة، وهل كانت ملكه؟
  • هل كان هو فعلًا من ادّعى أنه هو، تاجرًا أو مقاولًا أو وسيطًا أو صاحب مكتب؟
  • هل كان المشروع الذي دفعت فيه قائمًا، وهل بدأ العمل الذي اتفقتما عليه؟

إن كان الجواب «لا»، وكان الكذب هو ما جعلك تدفع، فهذه صورة النصب. وإن كان كل شيء حقيقيًّا يوم دفعت ثم تعثّر بعد ذلك، فهذا دَينٌ أو إخلالٌ بعقد، وطريقه المحكمة.

مثالٌ يوضّح الفرق: التاجر الذي باعك سيّارةً موجودة ثم تأخّر في نقل ملكيتها مقصّرٌ في عقد. ومن باعك سيّارةً لا وجود لها وقبض ثمنها ثم أغلق جواله نصّاب.

وهذا ما يقوله نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في وصف من يعاقبه:

نصّ نظامي – المادة الأولى

«… كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.»

نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
النصب كذبٌ يسبق تسليم المال ويدفع إليه، أمّا العجز أو المماطلة بعد تعاملٍ حقيقيّ فدَينٌ يُطالَب به في المحكمة.

ماطل وحظرني واختفى: ألا يكفي هذا لأقول إنه نصّاب؟

لا يكفي وحده. أكثر الناس يحكمون على صاحبهم بما فعله بعد أخذ المال: يماطل، يغيّر رقمه، يحظرهم. وهذه كلّها قد يفعلها مدينٌ عاجزٌ خجلان من دائنه كما يفعلها النصّاب.

لكنها تقوّي الاتّهام حين تجتمع مع علامات الكذب الذي سبق الدفع. فالحظر بعد ساعةٍ من التحويل، ممّن لم تعرفه إلا من إعلان، غير الحظر بعد سنتين من تعاملٍ وسداد.

علاماتٌ تميل إلى النصب، وعلاماتٌ تميل إلى الدَّين

هذه علامات لا قاعدة جامدة، والقاضي ينظر إليها مجتمعة:

تميل إلى النصب:

  • ما باعك إيّاه أو وعدك به لم يكن موجودًا، أو لم يكن ملكه.
  • انتحل اسمًا أو صفةً أو ترخيصًا ليس له، أو قدّم أوراقًا مزوّرة.
  • طلب دفعةً ثانية (شحن، رسوم، تأمين) قبل أن يسلّمك أيّ شيء.
  • حظرك أو اختفى فور التحويل.
  • له ضحايا آخرون بالقصّة نفسها.
  • أخفى المال أو حوّله لغيره بعد أن طالبته.

تميل إلى الدَّين:

  • سدّد لك جزءًا من المبلغ.
  • بدأ العمل فعلًا ثم تعثّر أو أساء التنفيذ.
  • السلعة موجودة لكنها جاءت بغير الصفة أو فيها عيب.
  • الخلاف بينكما على الحساب أو الربح أو الإضافات.
  • عجزٌ حقيقيّ عن السداد، بلا تلاعبٍ ولا إخفاء.
شجرة قرار: نصبٌ أم دَين أم خيانة أمانة؟ تبدأ من: أعطيت شخصًا مالك ولم يرجعه. السؤال الأوّل: هل سلّمته المال أمانةً ليحفظه أو يديره أو يوصله؟ إن كان الجواب نعم، واستولى عليه أو جحده، فهي خيانة أمانة: لا نصبٌ ولا دَين، بل جريمة أخرى لها نصّها وعقوبتها. وإن كان لا، فالسؤال الثاني: هل كان هناك شيءٌ حقيقيّ حين سلّمته المال؟ السلعة موجودة وهي ملكه، وهو فعلًا من ادّعى أنه هو، والمشروع قائم والعمل بدأ. وتنبيه: إن ماطل أو غيّر رقمه أو حظرك بعد أن أخذ المال، فهذا وحده لا يكفي، والسؤال عمّا كان حين دفعت. إن كان الجواب لا، والكذب هو ما جعلك تدفع، فهو نصب، وهو جريمة: تبلّغ، ولك مع البلاغ أن تطالب بمالك في المحكمة، فامشِ في الطريقين معًا. وإن كان الجواب نعم، ثم تعثّر أو ماطل أو أخلّ بما اتفقتما عليه، فهو دَينٌ أو إخلالٌ بعقد، وليس جريمة بذاته: تطالب به في المحكمة. والسؤال الثالث: إن صدر لك حكمٌ بالمال ثم أخفى أمواله أو هرّبها، فإلى محكمة التنفيذ، لا الشرطة ولا النيابة. وهذه علامات لا قاعدة جامدة، والأوراق التي معك هي التي تحسم أيّ الطريقين أقوى.
ثلاثة أسئلة تضع حالتك في خانتها: خيانة أمانة، أم نصب، أم دَين

هل عدم سداد الدين نصب؟

لا. الدَّين الذي لم يُسدَّد ليس جريمة بذاته. ومن أخذ منك مالًا قرضًا أو ثمنًا ولم يردّه، فعليه ردّه، وتطالبه به في المحكمة.

ويصير الأمر جريمةً في ثلاث حالات:

  1. أن يكون أخذ المال بالكذب من البداية: وهذا هو النصب.
  2. أن تكون سلّمته المال أمانةً ليحفظه أو يديره أو يوصله، فاستولى عليه: وهذه خيانة الأمانة، وهي جريمة أخرى غير النصب.
  3. أن يصدر عليه حكمٌ بالمال ثم يُخفي أمواله أو يهرّبها حتى لا تصل إليك.

وفي الحالة الثالثة لا تذهب إلى الشرطة ولا إلى النيابة، بل إلى محكمة التنفيذ: هي التي تتتبّع ماله وتلزمه بالكشف عنه، وتحيله إلى التحقيق إن ظهر لها أنه يُخفيه.

عندي عقد معه: هل تصير القضية حقوقية؟

ليس بالضرورة. كثيرٌ من أصحاب المال يُقال لهم «بينكم عقد، فهي حقوقية». والعقد قد يكون أداة النصب نفسها. ومن صور ذلك:

  • مؤجِّرٌ منتحل يكتب لك عقدًا على شقّةٍ ليست له، ويقبض الإيجار ثم يختفي. وقد يكون العقد موثّقًا في منصة إيجار نفسها، والشقّة لا يملكها.
  • شخصٌ يأخذ مالك «ليستثمره في المحافظ»، ويكتب لك عقدًا باسمه الثلاثيّ ورقم هويته ليطمئنك، ولا محفظة ولا استثمار.
  • «اتفاقيات استثمار» مكتوبة مع شركةٍ لا وجود لها إلا على الورق. وقد انتهت قضيةٌ من هذا النوع بسجن صاحبها سبع سنوات.

في هذه الصور كان العقد موجودًا، ولم يكن خلفه شيء.

والعكس صحيح أيضًا: رجلٌ أودع مبلغًا عند مكتب تقسيطٍ يعمل فعلًا، بعقدٍ موقّع، ثم أفلس المكتب. هنا كان النشاط حقيقيًّا ثم انهار، فالطريق المحكمة: رفع دعواه وكسب حكمًا بماله، وبقيت معركته في تحصيله.

أبلّغ أم أرفع دعوى؟ وهل أجمع بينهما؟

إن ظهرت في قصّتك علامات الكذب الذي سبق الدفع، فلك أن تبلّغ، ولك مع البلاغ أن تطالب بمالك في المحكمة. امشِ في الطريقين معًا:

  • البلاغ يحرّك القضية الجنائية: تحقيقٌ، وقد يُحجز مال المحتال، وقد يُحكم عليه بالسجن والغرامة. تقدّمه في أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق «كلنا أمن»، وإن كان الاحتيال على حسابك البنكيّ أو بطاقتك فعبر أبشر في خدمة «بلاغات الاحتيال المالي».
  • دعوى المال تردّ إليك ما أُخذ منك. ترفعها من حسابك في ناجز صحيفةَ دعوى مالية إلى المحكمة العامة، أو إلى المحكمة التجارية إن كان النزاع بين تجّار في تجارتهم أو في شراكة.

والطريقان لا يضرّ أحدهما الآخر:

  • فشل البلاغ لا يضيّع مالك. إن انتهت القضية الجنائية بالبراءة لأن الدليل لم يكفِ، فلك أن تطالب بمالك في المحكمة، إلا إذا بُنيت البراءة على أن خصمك لم يفعل ما نُسب إليه أصلًا (المادة 87 من نظام الإثبات).
  • ولا يفوتك وقت المطالبة بمالك وأنت تنتظر نتيجة البلاغ (المادة 143 من نظام المعاملات المدنية).
  • وإن أُدين بالنصب، صار الحكم نفسه دليلًا على مالك أمام المحكمة التي تطالبه فيها بالردّ.

وانتبه: لا تنتظر من المحكمة التي تنظر المال أن تبلّغ عنه نيابةً عنك. تفصل في مالك وحده، فالبلاغ قرارك أنت.

وإن كان في عقدكما شرط تحكيم، فهو يحكم المطالبة بالمال بينكما إن تمسّك به خصمك، ولا يمنعك من البلاغ إن كان الكذب قد سبق التوقيع.

ولماذا يهمّ أن تختار صحيحًا من البداية؟ لأن دَينًا عاديًّا يُقدَّم بلاغَ نصب قد يُحفظ بعد شهور، تكون قد أضعتها وكان يمكن أن تمضي فيها دعواك. ونصبًا حقيقيًّا يُعامَل دَينًا قد يفوتك فيه أن يُحجز مال المحتال في وقته. والصورة الواحدة قد تحتمل الطريقين، والأوراق التي معك هي التي تحسم أيّهما أقوى.

قدّمت بلاغًا من سنة وما تقيّد في المحكمة الجزائية: أرفع في المحكمة العامة؟

نعم. المطالبة بمالك في المحكمة العامة لا تنتظر انتهاء القضية الجنائية، ولك أن ترفعها ولو كانت ما تزال عند النيابة. والخطوات من رفع الدعوى إلى التعويض والحجز والتنفيذ بعد الحكم في طريق استرجاع الفلوس بعد النصب.

قالوا لي «قضيتك حقوقية، روح المحكمة»: ماذا أفعل؟

يقع أحيانًا أن يذهب صاحب المال إلى المركز فيُقال له: «فيه عقد بينكم، هذه مطالبة مالية». والنظام يوجب قبول البلاغ في كل جريمة:

نصّ نظامي – المادة السابعة والعشرون

«على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، … مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً.»

نظام الإجراءات الجزائية

فإن رأيت أن في قصّتك كذبًا سبق أخذ المال، فأمامك ثلاثة أبواب:

  1. أن تتقدّم بشكواك إلى النيابة العامة نفسها، فتحيلها إلى المركز المختصّ فيقبلها.
  2. أن ترفع القضية الجنائية بنفسك أمام المحكمة الجزائية، فالنظام يعطي من أُخذ ماله هذا الحقّ دون أن ينتظر الشرطة أو النيابة، ولا تحتاج رقم بلاغٍ ولا قرار حفظ. وطريقها في دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية.
  3. أن تطالب بمالك في المحكمة العامة أو التجارية، وهذا قائمٌ في كل الأحوال.

حُفظت شكواي وقالوا «طالب المتهم بالمحكمة»: هل يعني أنه بريء؟

لا. حفظ الشكوى معناه أن النيابة لم ترَ الآن ما يكفي لتمضي في محاسبته، لا أنها حكمت ببراءته. وحقّك في مالك باقٍ تطالب به في المحكمة. وإن ظهر لك دليلٌ جديد، لا مجرّد تكرار ما قلته أوّل مرّة، فلك أن تطلب إعادة النظر. والتفصيل في حفظ القضية في النيابة العامة، وفيه قسمٌ لمن كان هو المشتكي.

كيف تثبت أنها نصب؟

لا تنتظر شاهدين ولا اعترافًا. المحكمة العليا قرّرت أن الإدانة في القضايا الجنائية تثبت بكل ما يقنع المحكمة، «بما في ذلك القرائن المعتبرة» (قرارها 38/م لعام 1441)، أي العلامات التي يستدلّ بها القاضي على ما جرى.

لكن انتبه إلى ما تثبته: لا يكفي أن تثبت أنه أخذ مالك، بل أنه أخذه بكذب. فالعلامات التي مرّت بك في أوّل المقال هي ما تبحث عن دليله. اجمع:

  • ما يُظهر أن الشيء لم يكن له: صكٌّ باسم غيره، سجلٌّ تجاريّ لا وجود له، ترخيصٌ ادّعاه.
  • ما قاله لك قبل أن تحوّل: المحادثات، والإعلان الذي رأيته، والصفة التي قدّم بها نفسه.
  • إيصالات التحويل برقمها المرجعيّ، وكشف حسابك.
  • أسماء من خدعهم بالقصّة نفسها، إن عرفتهم.

والمحادثات لها قوّة الورقة المكتوبة:

نصّ نظامي – المادة الخامسة والخمسون

«يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.»

نظام الإثبات

فاحفظ لقطاتها ورقم الجوال ظاهرٌ فيها.

والتحويل وحده يثبت أن المال انتقل، ولا يثبت لماذا انتقل: قرضًا، أم شراكةً، أم هدية، أم ثمنًا. والقضاء يميل إلى قول من دفع المال في وصف ما دفعه، مع يمينه، ما لم يأتِ خصمه بدليلٍ على غيره. وفي قضيةٍ كتب صاحب المال في ملاحظة إحدى حوالاته أن سببها «استثمار»، فقوّت المحكمة بها جانبه وحكمت له بماله بعد يمينه.

اكتب سبب التحويل

حين تحوّل مالًا لشخص، اكتب في ملاحظة الحوالة ما هو: «قرض» أو «ثمن كذا» أو «استثمار في كذا». سطرٌ واحد قد يحسم نزاعًا كاملًا بعد سنوات.

اتُهمت بالنصب وما بيننا دَين: ماذا تفعل؟

إن استُدعيت لبلاغ نصب وأنت تعرف أن ما بينكما قرضٌ أو شراكةٌ أو عملٌ تعثّر، فالعلامة نفسها هي دفاعك: أن الشيء كان حقيقيًّا حين قبضت المال. ومن ذلك:

  • أن النشاط أو المشروع كان قائمًا فعلًا.
  • أنك سدّدت جزءًا من المبلغ.
  • أن العمل بدأ ثم تعثّر.
  • رسائل يسمّي فيها صاحبك المال قرضًا أو شراكة.

ولا تستخفّ بالقضية لأنك تعرفها دَينًا. القضية تُحسم في التحقيق، وما تقوله في إفادتك الأولى يرسم الطريق كلّه بعده. والتهمة التي تُحاكَم بها في النهاية قد لا تكون التي استُدعيت لها، فالمحكمة تحكم بما يثبت عندها من فعلك لا بالاسم المكتوب في الاتّهام (المادة 158 من نظام الإجراءات الجزائية). ولهذا كلّه، تواصل معنا من أوّل استدعاء، قبل أن تدلي بإفادتك.

قال في دعوى سابقة إنه قرض، ثم بلّغ عليّ بالنصب

هذه صورةٌ تتكرّر: خصمك قال أمام المحكمة في دعوى سابقة إن المال قرض، ثم عاد يتّهمك بالنصب على المبلغ نفسه. قدّم ما قاله هناك؛ فمن قال إنه أقرضك، أقرّ بأنه أعطاك المال قرضًا، لا أنك خدعته حتى أخذته. والقاضي يزن هذا الكلام في قضيتك.

البلاغ ورقة ضغطٍ في خلافٍ على مال

يقع أن يستعمل أحد الطرفين بلاغ النصب ليضغط به في خلافٍ حقيقته مالية: مشترٍ دفع عربونًا على أرضٍ تعذّر شراؤها فاشتكى البائع احتيالًا، أو تاجرٌ هُدّد بشكوى نصبٍ حتى وقّع لخصمه سندًا ثم حُفظت الشكوى. وما وقّعته تحت التهديد ببلاغٍ ليُؤخذ منك أكثر من الحقّ لك أن تطلب إبطاله. أمّا من هدّدك بالبلاغ ليأخذ حقّه نفسه فلا يُبطل ذلك ما وقّعته.

وإن انتهى البلاغ وتبيّن أنه كيديّ، فلك أن تطالب بتعويضك. متى يُعدّ البلاغ كيديًّا، وكيف تثبت ذلك، وما عقوبته، تجده في البلاغ الكيدي.

المقاول والبائع والمستثمر: متى يصير الخلاف نصبًا؟

  • المقاول: إن بدأ العمل ثم تعثّر أو نفّذه بسوء أو اختلفتما على الإضافات، فهذا خلافٌ تنذره فيه رسميًّا ثم تطلب في المحكمة إلزامه بالتنفيذ أو فسخ العقد، مع التعويض إن تضرّرت (المادة 107 من نظام المعاملات المدنية). ويصير نصبًا إن لم يكن مقاولًا أصلًا، أو انتحل اسم منشأةٍ ليست له، أو لم يبدأ قطّ وقبض من غيرك بالطريقة نفسها ثم اختفى.
  • البائع الذي قبض ولم يسلّم: إن كانت السلعة موجودة وتأخّر تسليمها أو جاءت ناقصة أو معيبة، فطريقك المحكمة، وحقوقك في الفسخ مفصّلةٌ في حق المشتري في فسخ عقد البيع. ويصير نصبًا إن لم تكن السلعة موجودة أصلًا، ويقوّي ذلك أن يحظرك فور التحويل.
  • العقار المبيع لاثنين: البائع الذي يعلم أنه باع العقار قبلُ، فأخفى ذلك وقبض الثمن مرّةً ثانية، هذه صورة النصب بعينها، وعقوبته عقوبة الاحتيال إن ثبت. ولك مع ذلك أن تطلب إبطال البيع والتعويض (المادتان 359 و360 من نظام المعاملات المدنية).
  • من أعطيته مالك ليستثمره: مضاربةٌ حقيقية في نشاطٍ قائم ثم خسرت: خلافٌ تطالب فيه برأس مالك. و«أرباحٌ ثابتة مضمونة» في مشروعٍ لا وجود له: نصب. والتفصيل في النصب باسم الاستثمار.
  • المال الذي سلّمته ليُحفظ أو يُدار: إن سلّمته أمانةً، أو لشريكٍ أو وكيلٍ ليديره، ثم استولى عليه أو جحده، فهذه خيانة أمانة لا نصبٌ ولا دَين، ولها نصّها وعقوبتها، والورقة المكتوبة بينكما هي التي تحسم كثيرًا منها. وسؤال «بلاغ أم دعوى محاسبة؟» مع الشريك والوكيل جوابه في الشريك أو الوكيل وخيانة الأمانة.

وعدني بالزواج وأخذ مالي: نصب أم هدية أم دَين؟

«خطّابةٌ» تقبض عربونًا على زواجٍ لا وجود له، أو رجلٌ يعد امرأةً بالزواج حتى تطلب الطلاق لأجله ثم يأخذ مالها ويختفي. وسؤال أصحاب هذه القصص: هل يأخذ القاضي بالحوالات؟

  • إن كان الوعد بالزواج كذبًا لأخذ المال، فهذا نصب، وقد أدانت محكمةٌ من فعل ذلك.
  • وإن كانت خطبةً حقيقية ثم انتهت، فما قدّمه أحدهما للآخر هدية ما لم يكن مهرًا، ومن ترك الخطبة بسببٍ منه لا يستردّ هديته، وللآخر أن يستردّ ما قدّمه إن كان قائمًا أو مثله أو قيمته، ما لم يكن ممّا يُستهلك بطبيعته (المادتان 3 و4 من نظام الأحوال الشخصية). وهذا ليس نصبًا، وطريقه محكمة الأحوال الشخصية.
  • وإن لم تكن خطبةٌ أصلًا، فالمال الذي حُوّل هديةً لا يصير دَينًا بكلمةٍ تُقال بعد الخلاف. أمّا إن كُتب في ملاحظة الحوالة وقت التحويل «دَين» أو «قرض»، فهذا دليلٌ على أنه قرضٌ يُطالَب بردّه.

معك دَين عاديّ وتفكّر في بلاغ نصبٍ لتضغط به؟

لا تفعل. دَينٌ بلا كذبٍ سبق الدفع إن قُدّم بلاغَ نصب فالأرجح أن يُحفظ، وقد يعود البلاغ عليك إن ظهر أنك تعلم أنه دَين. والطريق الأقصر غالبًا في يدك:

  • معك شيك؟ تقدّم طلب تنفيذه مباشرةً إلى محكمة التنفيذ من حسابك في ناجز، فالشيك ما يزال يُنفَّذ كما كان.
  • معك سند لأمر أو كمبيالة أو ورقة إقرار؟ منذ النظام الجديد في أواخر أكتوبر 2026، لا يُنفَّذ السند لأمر ولا الكمبيالة مباشرةً إلا إذا كان مسجّلًا إلكترونيًّا بموافقة من وقّعه، ولا الإقرار إلا إذا كان موثّقًا. والسند أو الكمبيالة الورقية التي وُقّعت قبل ذلك تُنفَّذ مباشرةً خلال سنةٍ من نفاذه، ما لم تمضِ مدّتها (في السند لأمر ثلاث سنوات من استحقاقه)، فلا تؤخّرها. وما وُقّع ورقيًّا بعده دليلٌ قويّ ترفع به دعواك في المحكمة.
قبل أن تختار الطريق، أرسل لنا أوراقك ومحادثاتك: نقرؤها ونقول لك بصراحة هل في قضيتك ما يجعلها نصبًا، وأيّ الطريقين أقوى لك. فإن كانت نصبًا تولّينا قضيتك، وإن كانت دَينًا تولّينا دعوى المطالبة بمالك. والاستشارة الأولى في قضايا النصب مجانية وسرّية متى كان لها جدوى، نرتّبها على واتساب بعد أن نطّلع على أوراقك، ونخدمك في كل مناطق المملكة.
متى تكون القضية نصب واحتيال؟

حين يأخذ شخصٌ مالك بكذبٍ أو خداعٍ سبق تسليمك المال وكان سبب دفعك له، كأن يبيعك شيئًا لا وجود له أو ينتحل صفةً ليست له. أمّا إن كان بينكما تعاملٌ حقيقيّ ثم عجز أو ماطل، فهي دَينٌ تطالب به في المحكمة.

هل عدم سداد الدين يعتبر نصبًا؟

لا. الدَّين غير المسدَّد ليس جريمة بذاته، وطريقه دعوى مطالبةٍ في المحكمة. ويصير جريمةً إن أُخذ المال بالكذب من البداية، أو سُلّم أمانةً فاستولى عليه، أو أخفى المدين أمواله بعد الحكم عليه.

هل وجود عقد يجعل القضية حقوقية؟

ليس بالضرورة. العقد قد يكون أداة النصب نفسها، كعقد إيجارٍ لشقّةٍ لا يملكها المؤجِّر، أو اتفاقية استثمارٍ مع شركةٍ لا وجود لها.

هل أستطيع البلاغ ورفع دعوى المال معًا؟

نعم. البلاغ في مركز الشرطة أو «كلنا أمن» أو أبشر، ودعوى المال من ناجز إلى المحكمة العامة، ولو لم تنته القضية الجنائية. وإن انتهت بالبراءة لنقص الدليل فلا يمنعك ذلك من المطالبة بمالك.

كيف أثبت النصب والاحتيال؟

لا تحتاج شاهدين ولا اعترافًا؛ المحكمة تأخذ بكل ما يقنعها. والمهمّ أن يثبت دليلك الكذب قبل التحويل لا التحويل وحده: ما يُظهر أن الشيء لم يكن له، ومحادثاتكما قبل الدفع، ومن خدعهم بالطريقة نفسها.

هل تُستردّ الهدية إن كان الوعد بالزواج كذبًا؟

إن كان الوعد بالزواج طريقًا لأخذ المال بلا نيّة زواج، فالقضية نصب ويُطالَب بالمال كلّه. وإن كانت خطبةً حقيقية انتهت، فمن تركها بسببٍ منه لا يستردّ هديته، وللآخر أن يستردّ ما قدّمه إن كان قائمًا أو مثله أو قيمته، ما لم يكن ممّا يُستهلك بطبيعته.