منذ أواخر أكتوبر 2026 لم يعد الدَّين يمنعك من السفر تلقائيًّا. المنع لا يصدر إلا بطلب الدائن بعد خمسة أيام عمل من إبلاغك بأمر التنفيذ، وحين لا يوجد لك مالٌ يُحجز ويكفي، ولا يصدر أصلًا إن كان ما بقي عليك 50 ألف ريال فأقلّ. ومدّته ثلاث سنوات حدًّا أعلى تُمدّ إلى ستّ، ورفع منع السفر يكون بطلبك في خمس حالات.

ربما فتحت أبشر فوجدت منعًا من السفر، أو وصلك أمر تنفيذ وتخاف أن تُمنع، وعندك سفرٌ لا يحتمل التأجيل: علاج، أو دراسة، أو عمل، أو أهلٌ في الخارج. وفي رأسك ما سمعته سنوات: «بعد قرار 46 تُمنع فورًا»، و«المنع ما يُرفع إلا بكفيل». هذا كان في نظام التنفيذ القديم، وتغيّر.

منع السفر في الدين: ما كان وما صار
المسألةفي النظام القديممنذ أواخر أكتوبر 2026
كيف يقعتلقائيًّا بعد انتهاء مهلة السدادبطلب الدائن، وحين لا يوجد مالٌ يُحجز ويكفي
الدين الصغيريُمنع صاحبه كغيرهلا منع إن كان الباقي 50 ألفًا فأقلّ
مدّتهبلا حدّحتى 3 سنوات، تُمدّ بطلبٍ إلى 6 لا أكثر
كيف تسافر وأنت ممنوعبإذنٍ مقابل ضمانٍ أو كفيليُرفع في خمس حالات بنصّ النظام، والكفيل لا يذكره

فإن كنت تحمل الصورة القديمة فضعها جانبًا، وانظر أين أنت الآن من الطريق الجديد.

هل يمنعك الدين من السفر؟ ومتى يقع المنع؟

الدين وحده لا يمنعك من السفر. والذي يبدأ الطريق أمر تنفيذ يصدر عليك بسندٍ تنفيذيّ في يد دائنك، كحكمٍ أو شيك. وبعده تسير الأمور هكذا:

  1. خمسة أيام عمل من إبلاغك بالأمر لتسدّد. وإن قدّمت ضمانًا بنكيًّا يكفي الدين أُمهلت عشرة أيام عمل أخرى.
  2. إن مضت المهلة ولم تسدّد، يبدأ فورًا الحجز على أموالك وما يأتيك منها لاحقًا، ويُبلَّغ «سمة» بأنك لم تنفّذ. هذا ما يقع تلقائيًّا، وليس فيه منع سفر.
  3. المنع يأتي بعد ذلك بطلبٍ من الدائن، ولا تصدره المحكمة إلا إذا لم تجد لك مالًا يُحجز ويكفي الدين. وقبل أن تصدره تنظر في أمرين آخرين: أن يكون الباقي عليك أكثر من الحدّ اليسير الذي مرّ في الجدول، وأن يكون المنع سيدفعك فعلًا إلى السداد.

والشرط الأوّل هو الأهمّ لك، وهذا نصّه في لائحة النظام:

نصّ نظامي – المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (الفقرة 2)

«لا يصدر الأمر بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة إلا إذا تعذر الحجز على أموال له تكفي للوفاء بالحق محل السند التنفيذي، أو حال مانع من الاستيفاء منها.»

جريدة أم القرى

ومعنى هذا لك وأنت في أيام المهلة: إن كان لك مالٌ يكفي الدين وكشفت عنه، فلا يصدر المنع أصلًا، لأن الدائن سيأخذ حقّه منه بالحجز. والكشف عن أموالك في هذه الأيام مطلوبٌ منك على كل حال، وتفصيله في مقال «إيقاف الخدمات» الذي نحيلك إليه بعد قليل.

منع السفر بسبب الدين من أمر التنفيذ إلى رفعه. أوّلًا أمر التنفيذ: يصدر عليك بسندٍ تنفيذيّ في يد دائنك، كحكمٍ أو شيك. ثم خمسة أيام عمل من إبلاغك: سدّد فيها، أو قدّم ضمانًا بنكيًّا يكفي الدين فتُمهل 10 أيام عمل أخرى، واكشف عن أموالك، فإن كان لك مالٌ يكفي الدين وكشفت عنه فلا يصدر المنع أصلًا. ثم إن مضت المهلة ولم تسدّد يبدأ فورًا الحجز على أموالك ويُبلَّغ «سمة» بأنك لم تنفّذ، وهذا ما يقع تلقائيًّا وليس فيه منع سفر. ثم خطٌّ ذهبيّ: لا يصدر المنع إلا بطلبٍ من الدائن، وحين لا يوجد لك مالٌ يُحجز ويكفي الدين، وتنظر المحكمة قبله: هل سيدفعك المنع فعلًا إلى السداد؟ ولا يصدر أصلًا إن كان ما بقي عليك 50 ألف ريال فأقلّ. ثم منعٌ من السفر إلى خارج المملكة، مدّته ثلاث سنوات حدًّا أعلى. ثم التمديد: بطلبٍ جديد من الدائن، ويجب أن يصدر أمره قبل أن تنتهي المدّة، والمجموع لا يتجاوز ست سنوات. ثم ينتهي المنع وحده بلا طلبٍ منك: إذا انتهت مدّته ولم يُمدَّد قبلها، أو إذا انتهى طلب التنفيذ بالسداد أو بغيره. ومن المنع طريقٌ جانبيّ: رفع المنع بطلبك، تقدّمه أنت عبر ناجز في إحدى خمس حالات: تحتاج العلاج خارج المملكة، أو الباقي عليك 50 ألف ريال فأقلّ، أو عملك أو مهنتك يستوجب السفر، أو المنع سيضرّك ضررًا كبيرًا، أو كشفت عن مالٍ يكفي الدين. والمحكمة تنظره على وجه الاستعجال: فإن قُبل يُرفع المنع، وإن رُفض تظلّم إلى رئيس المحكمة خلال 10 أيام عمل، وقرار التظلّم نهائيّ.
من أمر التنفيذ إلى رفع المنع، والخطّ الذهبيّ ما يلزم قبل أن يصدر المنع

وثلاثة أسئلة تسمعها كثيرًا، وجوابها قصير:

  • «هل قرار 46 فيه منع سفر؟» قرار 46 اسمٌ من النظام القديم. واليوم لا منع إلا بطلب الدائن، وحين لا يوجد لك مالٌ يُحجز ويكفي.
  • «هل إيقاف الخدمات يمنعني من السفر؟» لا. ما يسمّيه الناس اليوم «إيقاف الخدمات» حجزٌ على مالك وحساباتك، والمنع من السفر أمرٌ مستقلّ تجده مكتوبًا بنوعه في أبشر. وتفصيل ما يقع على المدين اليوم في مقاله.
  • «هل يشمل المنع دول الخليج؟» نعم. المنع «إلى خارج المملكة»، ودول الخليج خارجها.

وإن كان المحكوم به عليك عملًا لا مالًا، كتسليم شيءٍ أو إخلاء بيت، فالمنع فيه بطلب الدائن كذلك، لكنه لا يأتي إلا إذا تعذّر التنفيذ بالقوّة أو عن طريق الجهة المختصّة، أو كان عملًا لا يقوم به غيرك ولم تقم به.

كم يدوم منع السفر؟ ومتى ينتهي وحده؟

ثلاث سنوات حدًّا أعلى. وللدائن أن يطلب تمديده، والمجموع لا يتجاوز ست سنوات. لكن أمر التمديد يجب أن يصدر قبل أن تنتهي المدّة؛ فإن انتهت ولم يُمدَّد، سقط المنع وحده بلا طلبٍ منك.

منع السفر في الدين مدّته ثلاث سنوات حدًّا أعلى، تُمدّ بطلب الدائن قبل انتهائها، ولا يتجاوز مجموعها ست سنوات.

وهذا نصّ النظام نفسه، و«المدّة» التي يبدأ بها هي مهلة الأيام الخمسة:

نصّ نظامي – المادة 19 من نظام التنفيذ (الفقرة 1)

«إذا انقضت المدة، المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة -بناءً على طلب يقدم من طالب التنفيذ- مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ، على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة (ست) سنوات. وفي جميع الأحوال، ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ.»

جريدة أم القرى

والمنع مربوطٌ بطلب التنفيذ الذي صدر فيه: إذا انتهى الطلب ارتفع المنع معه فورًا، ومعه كل أمرٍ آخر صدر فيه، دون أن تطلب شيئًا. وطلب التنفيذ ينتهي إذا:

  • سدّدت الدين.
  • ثبت للمحكمة أنه لا مال لك، فتصدر قرارًا بإنهائه.
  • مضت سنةٌ على آخر إجراءٍ في الطلب بعد أن اتُخذت إجراءاته كلّها.
  • أنهاه الدائن باتفاقٍ معك أو لأي سبب.
  • أبرأك الدائن من الدين.

وانتهاء الطلب ليس براءةً من الدين في كل حال: للدائن أن يعود فيكمله إن جدّ ما يسمح بذلك، كأن يظهر لك مال، إلا إذا انتهى بالسداد أو بالإبراء.

إذا رُفع المنع لسبب ثم زال السبب

إن رُفع منعك لعلاجٍ أو عملٍ ثم انتهى العلاج أو العمل، فلدائنك أن يطلب إعادة المنع، في حدود الست سنوات كلّها. فلا يوجد اليوم «إذن سفرٍ مؤقّت» كما كان، والرفع لسببٍ مؤقّت قد يعقبه منعٌ جديد.

كيف يُرفع منع السفر؟ الحالات الخمس

المادة 19 من نظام التنفيذ تلزم المحكمة برفع المنع في خمس حالات، بطلبٍ تقدّمه أنت، ولائحته تبيّن ما يثبت كلًّا منها:

الحالات الخمس وما يُثبت كلًّا منها
الحالةما تقدّمه معها
تحتاج العلاج خارج المملكةتقرير طبي معتمد يقول إن حاجتك إلى العلاج في الخارج
الدين يسير: الباقي منه 50 ألف ريال فأقلّلا شيء غير الطلب؛ العبرة بما بقي لا بأصل الدين
عملك أو مهنتك يستوجب السفرشهادة من جهة عملك أو من الجهة المهنية
المنع سيضرّك ضررًا كبيرًاما يثبت ضررًا أكبر من الأثر المعتاد لأي منع
كشفت عن مالٍ يكفي الدينبيان المال، على ألّا يوجد ما يمنع الدائن من أخذ حقّه منه

الطلب يقدّمه المدين نفسه إلكترونيًّا عبر ناجز، وفي خدمة الرفع خيارٌ خاصّ لمن بقي عليه أقلّ من 50 ألفًا. ويُبلَّغ الدائن بطلبك، والمحكمة تنظره على وجه الاستعجال. ولا يُرفع المنع من تلقاء نفسه لأنك دخلت في إحدى الحالات؛ قدّم الطلب.

والمحاكم بدأت تقبل طلبات الرفع في المبالغ اليسيرة منذ الأيام الأولى للنظام الجديد، ومنها ما رُفع في ثلاثة أيام. ومنها ما بقي «قيد الدراسة» أسبوعين أو شهرًا قبل أن يُفصل فيه.

احذر من يبيعك «رفع المنع»

تنتشر إعلاناتٌ تَعِد برفع منع السفر مقابل مبلغ. والمنع لا يرفعه إلا قاضٍ بطلبٍ تقدّمه أنت أو محاميك، والنظام لا يجيز إسناد أوامر المنع إلى أي جهةٍ غير المحكمة. فمن يَعِدك بالرفع «من الداخل» يأخذ مالك ولا يملك ما يَعِد به.

التقرير الطبي يُكتب بلفظ الحاجة

النصّ يرفع المنع لمن يحتاج العلاج خارج المملكة، لا لمن هو مريض فقط. وقد رُدّت طلباتٌ لأن التقرير لم يقل إن العلاج غير متاح في الداخل. فاطلب أن يُكتب ذلك صراحةً في التقرير.

باقي دينك 50 ألفًا فأقلّ: قدّم الطلب بنفسك

هذه أسهل الحالات، ولا تحتاج فيها محاميًا في الغالب. لكن انتبه لثلاثة أمور قبل أن تقدّم:

  • العبرة بما بقي عليك لا بأصل الدين. من كان دينه 120 ألفًا وسدّد منه 80 ألفًا، فباقيه 40 ألفًا، وهو داخلٌ في الحدّ.
  • النصّ يحسب «مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ». فإن كان عليك أكثر من طلب تنفيذ، فارجع إلى طلبات التنفيذ التي عليك في حسابك بناجز، واجمع ما بقي في كلٍّ منها بعد ما سدّدت، قبل أن تطمئنّ إلى أنك دون الخمسين.
  • إن كان الطلب يطالبك بأكثر ممّا بقي فعلًا، كأن سدّدت لدائنك جزءًا خارج ملفّ التنفيذ ولم يُحسب، فالخلاف هنا خلافٌ في المبلغ نفسه لا في المنع، وطريقه منازعة التنفيذ.
اكتب ما بقي عليك كما هو

إن كان باقيك دون الخمسين فعلًا فلا شيء تخشاه، وقدّم طلبك مطمئنًّا. والتنبيه لمن باقيه فوقها: الطلب فيه إقرارٌ منك، والبيانات غير الصحيحة المتعمَّدة في التنفيذ جريمةٌ يعاقب عليها النظام بالسجن أو الغرامة أو بهما. فلا يُقدَّم الطلب على أن الباقي دون الخمسين وهو فوقها.

باقي دينك فوق الخمسين: علاجٌ أو عملٌ أو ضرر

هنا يُبنى الطلب على حالةٍ من الأربع الأخرى، والمحكمة تنظر في ما تقدّمه من أوراق. والحالة الرابعة (الضرر) أوسعها وأحوجها إلى إثبات: النصّ لا يكتفي بأن المنع يزعجك، بل يريد ضررًا يجاوز الأثر المألوف للمنع. فطالبٌ له قبولٌ في جامعةٍ بالخارج، أو رجلٌ زوجته وأولاده يقيمون خارج المملكة، أو موظفٌ عقده يقتضي أن يباشر عمله في بلدٍ آخر، كلٌّ منهم يحتاج أن يقدّم ما يثبت حاله بالمستند، وأن يربط بينه وبين الضرر ربطًا تفهمه المحكمة من أول قراءة.

رُفض طلب رفع المنع: لماذا؟ وماذا تفعل الآن؟

هذا ما يقع اليوم لكثيرين ولا يفهمون سببه. مدينٌ باقيه 29 ألفًا قدّم طلبه فجاءه الرفض، وآخر باقيه نحو 15 ألفًا رُفض كذلك، وثالثٌ عليه طلبا تنفيذ كلاهما تحت الخمسين، فرُفع المنع في أحدهما ورُدّ في الآخر. ولم تُنشر حتى الآن أسبابٌ عامّة للرفض، فالسبب يُقرأ في ملفّك أنت.

وما تقرؤه في ملفّك أوّلًا:

  • هل الباقي فعلًا دون الخمسين إذا جمعت كل طلبات التنفيذ التي عليك؟
  • هل الملفّ يعرف ما سدّدته؟ إن كان المبلغ المسجّل أكبر من الحقيقة، فطريقك منازعة التنفيذ في المبلغ، ثم يُعاد طلب الرفع.
  • هل أثبتّ الحالة كما يطلبها النصّ؟ فالتقرير الطبيّ الذي لا يذكر الحاجة إلى العلاج في الخارج يُردّ، وشهادة العمل التي لا تقول إن السفر من صميم عملك لا تكفي.

التظلّم: فرصة واحدة في عشرة أيام عمل

10 أيام عمل ثم يصير القرار نهائيًّا

من رُفض طلبه برفع المنع له أن يتظلّم من الرفض، وكذلك من صدر عليه المنع أو مُدِّد أو أُعيد. والتظلّم يُقدَّم إلى رئيس المحكمة خلال 10 أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتبليغك بالقرار أو تمكينك من الاطّلاع عليه. وقرار التظلّم نهائيّ، فلا يُعاد بعده.

هذه المهلة أكثر ما يفوت المدين الذي يتابع ملفّه وحده: يرى الرفض، فينتظر أو يعيد الطلب نفسه، وتمضي الأيام العشرة. ولأن الفرصة واحدة، يُكتب التظلّم مرّةً واحدة وجيّدًا.

وإن كان تظلّمك من المنع نفسه لا من رفض رفعه، فالسؤال فيه غير ذلك: هل كان لك حين صدر المنع مالٌ معروف يُحجز ويكفي الدين؟ وهل كان المنع سيحملك فعلًا على السداد؟ وهذان سؤالان لا يُجاب عنهما إلا من أوراق ملفّك، وعليهما يُبنى التظلّم من المنع نفسه.

«تمسّك بالمادة 43»: نصيحة نصفها صحيح

تنتشر نصيحةٌ تقول: إن رُفض طلب رفع المنع فتمسّك بالمادة 43. ويردّ عليها آخرون: المادة 43 لإنهاء طلب التنفيذ كلّه، فما دخلها في المنع؟ وفي كلٍّ منهما شيءٌ من الصواب.

المادة 43 لا تعطيك رفع المنع وحده. هي تُنهي طلب التنفيذ كلّه إذا ثبت للمحكمة أنه لا مال لك، وحين ينتهي الطلب يسقط معه كل ما صدر فيه، ومنه المنع. والطريق إليها طلبٌ تقدّمه إلى محكمة التنفيذ، فتستعلم عن أموالك من البنوك وجهات تسجيل العقار والمركبات والأسهم. لكن قرار المحكمة فيها يجوز الاعتراض عليه، ويبقى لدائنك أن يعود بالطلب إن ظهر لك مال. فهي طريق من لا يملك شيئًا حقًّا، لا طريق من رُفض طلبه وعنده ما يسدّد به.

رُفض طلبك برفع المنع، أو باقيك فوق الخمسين وعندك علاجٌ أو عملٌ أو ضررٌ حقيقيّ، أو منعك قديمٌ طويل ولا تعرف ما الذي يصحّ لك اليوم؟ نقرأ قرار الرفض وأوراق ملفّك، ونحدّد الطريق: تظلّمٌ يُكتب على أوراقك قبل أن تمضي الأيام العشرة، أو منازعةٌ في المبلغ، أو طلبٌ جديد بحالةٍ تثبت بالمستند.

عليك منعٌ قديم من قبل النظام الجديد: هل رُفع؟

لا تفترض أنه رُفع. ما صدر قبل النظام الجديد من أوامر يبقى صحيحًا. افتح «قيود السفر» في أبشر وتحقّق قبل أن تحجز.

فإن وجدته قائمًا، فاطلب رفعه اليوم بإحدى الحالات الخمس، ومنها أن يكون الباقي 50 ألفًا فأقلّ؛ فما لم يكتمل من إجراءات الطلبات القديمة يُستكمل بالنظام الجديد، وخدمة طلب الرفع لا تفرّق بين منعٍ قديمٍ وجديد.

سدّدت الدين: متى يُرفع منع السفر؟

السداد يُنهي طلب التنفيذ، وانتهاء الطلب يرفع المنع فورًا دون طلب. لكن الطريقة التي تسدّد بها تفرق:

  • إن سدّدت عن طريق ملفّ التنفيذ نفسه انتهى الطلب بمجرد استيفاء الحقّ.
  • وإن سدّدت لدائنك مباشرةً خارج الملفّ، فعليه أن يُنهي طلبه خلال يوم عمل من استلامه. ومماطلته في إنهائه بقصد الإضرار بك جريمةٌ يعاقب عليها النظام. وما تفعله إن مضى اليوم ولم يُنهِه تجده في مقال «إيقاف الخدمات».
نصيحة عملية

ادفع عن طريق ملفّ التنفيذ ما استطعت. فإن اضطررت إلى الدفع لدائنك مباشرةً، فخذ منه ما يثبت الدفع بمبلغه وتاريخه، واطلب منه إنهاء الطلب في اليوم نفسه.

معسر: هل يرفع صكّ الإعسار منع السفر؟

لا. صكّ الإعسار يُلزم دائنيك بإمهالك حتى تقدر، ولا يُسقط الدين، ولا يرفع منع السفر بذاته: للمحكمة أن تُبقي المنع معه، وهذا ما يقع. فدعاوى الإعسار ما زالت تُنظر بأحكام النظام القديم، وفيها أن للمحكمة أن تُبقي المعسر ممنوعًا من السفر بعد ثبوت إعساره.

صكّ الإعسار يُمهلك ولا يُسقط الدين، ولا يرفع منع السفر بذاته؛ وللمحكمة أن تُبقي المنع معه.

وفي النظام الجديد طريقٌ آخر للمدين الذي لا يملك شيئًا: أن يطلب إنهاء طلب التنفيذ لأنه لا مال له (المادة 43 التي مرّت بك). فإن أنهته المحكمة ارتفعت أوامر ذلك الطلب كلّها ومنها المنع، ويبقى لدائنك أن يستكمله إن ظهر لك مال.

فالطريقان مختلفان في أثرهما على سفرك: الأوّل يحميك من مطالبة دائنيك حتى تقدر وقد يبقى المنع معه، والثاني يُسقط أوامر الطلب ومنها المنع ويترك الباب مفتوحًا لعودة الدائن. وأيّهما يُسلك، أو هل يُجمع بينهما، قرارٌ يحتاج من يقرأ ديونك وطلباتها وحالك كلّها. وما يخصّ دعوى الإعسار نفسها، متى تُرفع وكيف تُثبت، تجده في صكّ الإعسار وما يبقى عليك بعده.

حالات خاصّة

مدير الشركة الممنوع بسبب دين شركته

إن كانت الشركة هي المدينة، فهي من يُنفَّذ عليه. وعدم تنفيذ الشركة لأمر التنفيذ لا يكفي وحده لعدّ مديرها أو أحد منسوبيها متسبّبًا في تعطيله؛ المتسبّب من ثبت أنه أعاق التنفيذ بفعله، أو امتنع عمّا في صلاحيته وهو قادرٌ عليه. فإن اتُخذت عليك إجراءات بصفتك مديرًا، فلك أن تتظلّم منها في المهلة نفسها: عشرة أيام عمل.

المقيم

حالات الرفع تشمله كما تشمل المواطن، فالنصّ يتكلّم عن «المنفذ ضده» بلا تفريق. لكن المنع لا يمنع الجهات المختصّة من إنهاء إقامة غير السعوديّ أو ترحيله أو إبعاده. وأمّا الخروج النهائيّ بعد رفع المنع فشأنه إجراءات الجوازات وشروطها.

منعٌ في أبشر ليس من محكمة التنفيذ

ليس كل منعٍ تراه في «قيود السفر» سببه دين:

واسم الجهة التي أصدرت المنع مكتوبٌ في أبشر، ومنه تعرف أيّ هذه الأبواب بابك.

معسرٌ تحتاج السفر لعلاجٍ أو عملٍ أو أهل، وتحتار بين صكّ الإعسار وإنهاء الطلب لأنه لا مال لك؟ أو مديرٌ مُنع بسبب دين شركته؟ ندرس ديونك وطلباتها وأوراقك، ونحدّد الطريق الذي يعيد إليك السفر أو يقرّبك منه، ونتولّاه.

إن كنت الدائن: هل تستطيع أن تمنع مدينك من السفر؟

نعم، لكنه ورقةٌ مشروطة لا أداةٌ مضمونة:

  • تطلبه أنت بعد مضيّ مهلة الأيام الخمسة، ولا يصدر من تلقاء نفسه.
  • لا يصدر إن وُجد للمدين مالٌ يُحجز ويكفي، فالأصل الحجز على المال.
  • لا يصدر فيما باقيه 50 ألفًا فأقلّ، وإن صدر رُفع بطلب المدين.
  • يسقط إن لم يصدر أمر تمديده قبل انتهاء مدّته، فاطلبه مبكّرًا، ولا يتجاوز ست سنوات كلّها.
  • وإن رُفع لسببٍ ثم زال السبب، فلك أن تطلب إعادته.

وكيف تطلبه وتعلّله في ملفّك تجده في طلب التنفيذ: من تقديمه إلى وصول المبلغ. وإن كنت ما زلت في أوّل الطريق ولا تعرف أين يبدأ تحصيل دينك، فابدأ من تحصيل الديون: طريقك من المطالبة إلى التنفيذ.

دينك فوق الخمسين ألفًا ومدينك يسافر ولا يدفع، أو رُفع عنه المنع ولا تعرف لماذا؟ نقرأ ملفّ التنفيذ ونبني طلبك على ما يشترطه النظام: أين مال مدينك، ولماذا لم يكفِ الحجز، وما الذي سيحمله المنع عليه.

أسئلة شائعة عن منع السفر بسبب الدين

هل الدين يمنع من السفر؟

لا يمنعك الدين وحده. المنع يصدر بطلبٍ من دائنك بعد أمر التنفيذ ومهلة الأيام الخمسة، وحين لا يوجد لك مالٌ يُحجز ويكفي، ولا يصدر إن كان الباقي 50 ألف ريال فأقلّ.

متى يتم إلغاء منع السفر؟

ينتهي وحده إذا انتهت مدّته ولم يُمدَّد قبلها، أو انتهى طلب التنفيذ بالسداد أو بغيره. ويُرفع بطلبك في خمس حالات، منها أن يكون الباقي 50 ألفًا فأقلّ.

هل قرار 46 يشمل منع السفر؟

قرار 46 اسمٌ من نظام التنفيذ القديم، وكان المنع فيه يقع تلقائيًّا. واليوم لا منع إلا بطلب الدائن، وحين لا يوجد للمدين مالٌ يُحجز ويكفي.

كم مدة منع السفر في التنفيذ؟

ثلاث سنوات حدًّا أعلى، تُمدّ بطلبٍ جديد من الدائن قبل انتهائها، ولا يتجاوز المجموع ست سنوات.

هل يُرفع منع السفر تلقائيًّا بعد السداد؟

نعم إذا انتهى طلب التنفيذ. فإن سدّدت عن طريق الملفّ انتهى بالاستيفاء، وإن سدّدت لدائنك مباشرةً فعليه إنهاء طلبه خلال يوم عمل.

هل يمكن السفر بكفيل في النظام الجديد؟

النظام الجديد لا يذكر الكفيل لرفع المنع. والرفع اليوم في الحالات الخمس التي نصّ عليها.

هل منع السفر يشمل المقيم؟

نعم، وحالات الرفع تشمله كذلك. والمنع لا يمنع الجهات المختصّة من إنهاء إقامته أو ترحيله.