محكمة التنفيذ لم تعد توقف خدماتك الحكومية، ولا تسجنك لأنك لم تسدّد دَينًا. الذي يقع اليوم بعد خمسة أيام عمل من إبلاغك بأمر التنفيذ: تسجيلٌ في سمة، وحجزٌ على مالك بقدر الدين يصل إلى ثلث راتبك. ومنع السفر لا يقع إلا بطلب الدائن. ورسالة «إشعار إيقاف الخدمات» تأتي غالبًا من جهةٍ حكومية أخرى، لا من المحكمة.

أكثر الناس يسمّون كل ما يقع على المدين «إيقاف خدمات»: الرسالة التي وصلت، والحساب الذي جُمّد، والراتب الذي نزل ناقصًا، والمنع الذي ظهر في أبشر. وهي أشياء مختلفة، لكلٍّ منها جهةٌ أوقعته وطريقٌ يُرفع به. فابدأ من هنا: ما الذي وصلك أنت؟

ما الذي وصلك؟ ومن أرسله؟

افرز وضعك قبل أن تقرأ شيئًا آخر
ما وصلكما هو ومن وراءهما تفعله الآن
رسالة «إشعار إيقاف خدمات» أو «تم إيقاف خدمات صاحب الهوية»جهةٌ حكومية (كالزكاة أو الموارد البشرية) طلبت الإيقاف عبر المنصة الموحّدة، لا محكمة التنفيذاعرف الجهة، واطلب منها تمديد المهلة، ثم سدّد أو اعترض لديها
رسالة من ناجز بأمر تنفيذ (يسمّيه الناس «قرار 34»)محكمة التنفيذ، بطلبٍ من دائنكأمامك خمسة أيام عمل: انظر في الورقة التي ينفّذ بها، وأفصح عن أموالك
حسابٌ مجمّد أو راتبٌ نزل ناقصًاغالبًا حجزٌ من محكمة التنفيذ على مالكثلثا راتبك محميّان، والزيادة تُصحّح بطلب
منعٌ من السفر في أبشرأمرٌ بطلب الدائن بعد أن تعذّر الحجز على مالٍ يكفيله حالاتٌ يُرفع فيها إذا طلبت
رسالة شركة تحصيل أو تمويل تذكر «المادتين 34 و46»مطالبةٌ من الدائن، لا أمرٌ من محكمةلا توقف شيئًا بذاتها، لكنها تخبرك أن الدائن قد يتقدّم

وصلك أمر تنفيذ بورقةٍ لم توقّعها، أو بمبلغٍ سدّدته أو لا تدين به لهذا الدائن؟ هنا للمحامي عمل، والأيام الخمسة تجري من يوم إبلاغك.

ماذا يشمل إيقاف الخدمات اليوم؟

إن كان دَينك عند محكمة التنفيذ، فلا يشمل شيئًا من خدماتك الحكومية: لا هويتك ولا جوازك ولا تجديد رخصك. المحكمة اليوم لا تلاحق شخصك، بل مالك.

و«البشرى» التي يتداولها الناس عن «إيقاف الخدمات 1447» صحيحة، لكن تاريخها أقدم ممّا يظنّون:

  • إيقاف الخدمات الحكومية أُلغي من إجراءات التنفيذ منذ مطلع 2020.
  • الحبس بسبب الدين الماليّ توقّف العمل به منذ 2020 أيضًا، ثم أُلغيت مادّته نهائيًّا مع النظام الجديد في أواخر أكتوبر 2026.
  • والذي عاشه أكثر من يسمّون أنفسهم «موقوفين» في السنوات الأخيرة هو «منع التعامل»: منع البنوك والجهات الحكومية من التعامل مع المدين. وهذا أيضًا لم يعد في النظام الجديد.

لكن هذا لا يعني أن ما صدر عليك قبل ذلك رُفع. ما صدر في طلب التنفيذ عليك قبل النظام الجديد، من حجزٍ أو منعٍ، يبقى صحيحًا، وطلبك مستمرّ، ويُرفع ما عليك بأحد طرق الرفع التي في هذا المقال. فلا تفترض أنه زال وحده: افتح طلبك في ناجز وانظر ما عليه.

هل إيقاف الخدمات يمنع من السفر؟

لا. إيقاف الخدمات شيء، ومنع السفر أمرٌ مستقلّ يظهر لك في أبشر تحت قيود السفر.

وفي التنفيذ لا يقع المنع تلقائيًّا: يطلبه الدائن بعد مضيّ مهلتك، ولا يصدر إلا إذا تعذّر الحجز على مالٍ لك يكفي. ولا يصدر أصلًا إن كان الباقي من الدين المنفّذ عليك 50 ألف ريال فأقلّ، أو أفصحت عن مالٍ يكفي. ومدّته لا تتجاوز ثلاث سنوات تُمدّ بطلبٍ جديد، ومجموعها لا يتجاوز ستًّا. وحالات رفعه وطريق طلبه في منع السفر بسبب الدين.

هل يمنعني من التوظيف؟ ومن تجديد الهوية والجواز؟

إن كان دَينك عند محكمة التنفيذ: لا يمنعك من شيءٍ من هذا. تعمل وتجدّد هويتك وجوازك كغيرك. الذي يقع أنها تحجز ثلث إجمالي راتبك لدائنك، ويبقى لك الثلثان.

قصّةٌ تتكرّر

رجلٌ تراكم عليه نحو 800 ألف ريال لثمانية أشخاص، بسبب بيتٍ بناه له ولأمّه. بقي ثماني سنوات بلا حساب بنكيّ وبلا وظيفة، لأنه ظنّ أن أيّ راتبٍ يدخل حسابه سيُسحب كلّه. والصحيح أن للحجز على الراتب سقفًا، ويبقى الثلثان له ولمن يعول.

وإن كان عليك إيقافٌ حكوميّ من جهةٍ أخرى: فهو لا يمسّ خدمات العمل ولا الأوراق الثبوتية، ولا يشمل هويتك حتى في أشدّ مراحله، وتستطيع أن تستخرج جوازك أو تجدّده. أمّا الإقامة للمقيم فلا تُذكر باسمها فيما استُثني، فإن اقترب موعد تجديدها فاحسم سبب الإيقاف مع الجهة التي طلبته قبل الموعد، أو اطلب منها تمديد المهلة.

«كيف اعرف وش سبب ايقاف الخدمات؟»

رسالة «إشعار إيقاف الخدمات» تأتي غالبًا من المنصة الإلكترونية الموحّدة لإيقاف الخدمات، وتلجأ إليها جهةٌ حكومية لها عليك مطالبة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو وزارة الموارد البشرية، أو غيرهما. وليست من محكمة التنفيذ.

وهذه الجهة هي التي طلبت، وهي التي ترفع. واسمها يُذكر عادةً في الرسالة نفسها أو في أبشر. فإن لم تجده، فابدأ بالجهات التي لك معها مطالبة أو قضية: الزكاة، أو الموارد البشرية، أو الشرطة أو النيابة، أو المحكمة.

وضوابط هذا الإيقاف تعطيك أربعة أمور:

  • إنذارٌ قبل كل مرحلة، والرسالة التي وصلتك هي هذا الإنذار غالبًا.
  • ثلاث مراحل: الأولى والثانية لا تتجاوز كلٌّ منهما 30 يومًا، والثالثة تشمل كل ما يمكن إيقافه إلا هويتك.
  • لك أن تطلب تمديد المهلة من الجهة التي طلبت الإيقاف، قبل كل مرحلة.
  • ويُرفع آليًّا خلال 24 ساعة من موافقة الجهة على رفعه.

وما لا يجوز إيقافه أصلًا:

نصّ نظامي – أولًا (تعريف الخدمات)

«الخدمات: جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.»

ضوابط إيقاف الخدمات (قرار مجلس الوزراء 563 لعام 1444هـ)

ولا يجوز كذلك إيقاف خدماتك لمجرّد طلب حضورك لدى جهةٍ حكومية. فإن أُوقفت عنك خدمةٌ من هذا المستثنى، أو أُوقفت بلا إنذار، فذلك خلاف الضوابط، فاذكره للجهة التي طلبت الإيقاف.

وما تفعله بحسب الجهة:

  • هيئة الزكاة أو جهةٌ حكومية لها مبلغ عليك: سدّد، أو اطلب منها التقسيط، أو اعترض لديها على المبلغ إن كان غير مستحقّ.
  • النيابة أو الشرطة أو جهة تحقيق: وراء الإيقاف قضيةٌ جنائية لا دَين، وهذا من أحوج المواقف إلى محامٍ قبل أن تراجع. اعرف أوّلًا ما الذي تطلبك له الجهة، وكيف تتعامل معها، في «يبلغ بالمراجعة» في أبشر: ماذا وراءه؟.
  • محكمة التنفيذ: فالذي عليك غالبًا ليس إيقافًا، بل حجزٌ على مالك أو منعٌ من السفر، وما بعده من هذا المقال لك.

رسائل ليست إيقافًا

  • رسائل شركات التحصيل والتمويل مثل «إجراءات الرفع للتنفيذ استنادًا للمادتين (34) و(46)… نأمل السداد خلال 24 ساعة»: ليست أمرًا من محكمة، وتستشهد بموادّ من نظامٍ لم يعد قائمًا. أمر التنفيذ الحقيقيّ يصلك من ناجز. ومع ذلك لا تتجاهلها، فهي تخبرك أن الدائن قد يتقدّم فعلًا.
  • المخالفات المرورية: لم تعد سببًا لإيقاف الخدمات، بل تُحصّل بالحجز على رصيد حسابك البنكيّ مباشرةً بعد مهلتها.

وصلك أمر تنفيذ («قرار 34»): ماذا تفعل في الأيام الخمسة؟

«قرار 34» و«قرار 46» اسمان من النظام القديم ما زال الناس وشركات التحصيل يتداولونهما، وقد تراهما في ناجز باسم «الأمر بالتنفيذ» و«التنفيذ الجبري المالي». وجدول الأرقام القديمة وما حلّ محلّها في نظام التنفيذ الجديد.

خمسة أيام عمل

المهلة خمسة أيام عمل من يوم إبلاغك بأمر التنفيذ، لا خمسة أيامٍ متتالية؛ فالجمعة والسبت والإجازات الرسمية لا تُحسب.

وهذه الأيام ليست مهلة انتظار. فيها يُحسم أكثر ما سيقع عليك:

1. انظر في الورقة التي يُنفّذ بها عليك: الحكم أو الشيك أو السند لأمر أو العقد الذي قدّمه دائنك. إن كان التوقيع ليس توقيعك أو الورقة مزوّرة، أو كنت سدّدت المبلغ كلّه أو بعضه، أو كان المبلغ غير مستحقّ لهذا الدائن أصلًا كلّه أو بعضه، فطريقك منازعة التنفيذ. وانتبه: رفع المنازعة لا يوقف التنفيذ بذاته، فالحجز يبدأ بعد الأيام الخمسة وإن كانت منازعتك قائمة، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.

2. إن كان عندك ضمانٌ بنكيّ يكفي للدين فقدّمه، فيمنحك النظام عشرة أيام عمل إضافية قبل أن يبدأ الحجز.

3. أفصح لمحكمة التنفيذ عن أموالك خلال الأيام الخمسة نفسها، في طلب التنفيذ المقام عليك: حساباتك وعقارك وسياراتك، وما لك عند غيرك. الإفصاح واجب، وتعمّد الامتناع عنه جريمة. والإفصاح عن مالٍ يكفي للدين يمنع صدور منع السفر عليك أصلًا.

4. الإمهال والتقسيط بموافقة دائنك لا بحقٍّ لك. لا تملك المحكمة أن تفرض على الدائن تقسيطًا. فإن اتفقتما فوثّقا التسوية، فهي تصير سندًا يُنفّذ به، وإن أخللت بها عاد الدائن إلى طلبه.

ماذا بعد قرار 46؟ ما الذي يقع إن لم تسدّد

إن مضت الأيام الخمسة ولم تسدّد، يبدأ فورًا:

  • إشعار سمة بأنك لم تنفّذ، فيظهر في سجلّك الائتمانيّ.
  • حجزٌ على أموالك الحاضرة وما يأتيك لاحقًا، ومنها مستحقّاتك لدى الجهات الحكومية، بقدر الدين.
  • وللمحكمة أن تفرض غرامةً يومية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال عن كل يوم، ومجموعها لا يتجاوز قيمة الدين، وتذهب إلى خزينة الدولة لا إلى دائنك.

وبطلبٍ من الدائن قد يأتي بعدها: منعك من السفر بشروطه، وتتبّع أموالك، واستجوابك أو استجواب من يُظنّ أنك نقلت إليه مالك.

هذه هي عواقب عدم سداد السند التنفيذيّ اليوم: حجزٌ وسمة، وأدواتٌ يطلبها الدائن.

راتبك وحسابك: كم يُحجز؟ وما الذي لا يُحجز؟

يُحجز من راتبك الثلث للديون، ويبقى لك الثلثان. والنسبة من «إجمالي» الراتب لا من صافيه.

نصّ نظامي – المادة 26

«لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: … 3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي: … ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الثلث من إجمالي الراتب؛ للديون الأخرى.»

نظام التنفيذ (1447هـ)
كم يُحجز بحسب دخلك ونوع الدين
دخلكللديون العاديةلدين النفقةإن اجتمعا
راتب أو أجرالثلثالنصفالنصف للنفقة، وثلث النصف الباقي للديون
معاش تقاعدالربعالنصفالنصف للنفقة، وربع النصف الباقي للديون
إعانة حكوميةلا يُحجز عليهالا يُحجز عليهالا يُحجز عليها

مثال: راتبك الإجماليّ 9,000 ريال، وعليك نفقة ودَين معًا. يُحجز 4,500 للنفقة، ومن الـ4,500 الباقية ثلثها 1,500 للدين، ويبقى لك 3,000.

وما لا يُحجز أيضًا: البيت الذي تسكنه أنت ومن تعول، وسيارتك، وأدوات مهنتك، ما دامت في حدود كفايتكم، إلا إن كانت مرهونةً لدائنك أو كانت هي نفسها مال الدائن. وإن بيع بيتك أو سيارتك لأنهما أكبر من حاجتك، خُصّص لك من ثمنهما ما تشتري به بديلًا يكفيك.

والحجز بقدر الدين لا أكثر. فإن جُمّدت حساباتك كلها والدين صغير، ولك مالٌ يزيد على الدين، فلك أن تحدّد للمحكمة مالًا يُبدأ به التنفيذ، فيُرفع الحجز عن الباقي.

ما تجمّع في حسابك لا تحميه النسبة

هذه أكثر نقطةٍ يُفاجأ بها الناس. النسبة تحمي راتبك الشهريّ حين ينزل، لكنها لا تحمي ما اجتمع في حسابك قبل أمر الحجز وزاد عن نفقتك ونفقة من تعول.

حقوق التقاعد

مدينٌ نزلت له مستحقّات تقاعدٍ بنحو 91 ألف ريال، فحُجز ثلثها. فحوّل الباقي إلى حساب ادّخارٍ عنده في البنك نفسه، فسُحب المبلغ من هناك أيضًا. نقل المال بين حساباتك لا يحميه. ونقله إلى حساب غيرك أخطر، فقد يُعدّ إخفاءً لمالك عن التنفيذ، وهذه جريمة.

وإن حُجز منك أكثر مما يجيزه النظام، كأن يُقتطع أكثر من ثلث راتبك، أو يُحجز على إعانةٍ حكومية، أو على أكثر من قدر الدين، فاطلب من محكمة التنفيذ تصحيحه، أو تظلّم من أمر الحجز لدى رئيس محكمة التنفيذ خلال عشرة أيام عمل من اطّلاعك عليه. وطريق التظلّم والمنازعة خطوةً خطوة في مقال منازعة التنفيذ المذكور أعلاه.

رفع «إيقاف الخدمات»: كيف يُفكّ حسابك ويُرفع المنع؟

هذا لمن عليه طلب تنفيذ. أمّا الإيقاف الحكوميّ فترفعه الجهة التي طلبته، كما سبق.

الحجز والمنع يُرفعان بانتهاء طلب التنفيذ نفسه. فإذا انتهى، رُفعت كل أوامره فورًا ودون أن تطلب، ومنها منع السفر. وينتهي بأحد هذه الطرق:

  1. السداد، أو تسويةٌ يقبلها دائنك. وأنظفها أن تسدّد عن طريق طلب التنفيذ، فينتهي بمجرّد السداد.
  2. منازعة التنفيذ، إن كانت الورقة مزوّرة أو مدفوعة أو غير مستحقّة.
  3. إثبات أنه لا مال لك. تتقدّم إلى المحكمة، فتستعلم عن أموالك من البنوك وجهات العقار والمركبات والأسهم، فإن ثبت أنه لا مال لك أنهت الطلب بقرارٍ يُعترض عليه. ويبقى لدائنك أن يعود إلى طلبه إن ظهر لك مال. وهذا طريقٌ غير دعوى الإعسار، ولكلٍّ منهما أثرٌ مختلف على منع السفر، والمقارنة بينهما في صك الإعسار.
  4. مضيّ سنةٍ على آخر إجراء، بعد أن تكون المحكمة قد اتخذت كل إجراءات التنفيذ.

سدّدت ولم يُرفع عنك؟

إن سدّدت لدائنك مباشرةً خارج طلب التنفيذ، فعليه أن يُنهي طلبه خلال يوم عملٍ واحد من قبضه. وإن ماطل في إنهائه بعد أن استوفى حقّه قاصدًا الإضرار بك، فهذه جريمةٌ عقوبتها السجن حتى ثلاث سنوات أو غرامةٌ حتى مئة ألف ريال أو هما معًا. فاحتفظ بإثبات السداد، وطالبه بالإنهاء كتابةً.

سمة لا تُمحى يوم السداد

بعد التسوية يتغيّر وضعك في سمة، لكن المعلومة السلبية قد تبقى في سجلّك حتى خمس سنوات من تاريخ التسوية، والإعسار حتى عشر. وإن بقيت تظهر عليك حالةٌ غير صحيحة، كأن تظهر «لم يتم التنفيذ» بعد أن سدّدت، فاعترض عليها لدى سمة نفسها، في أي وقت ومجانًا، وعليها أن تحقّق في اعتراضك خلال 30 يوم عمل.

لا تدفع لمن يعدك برفع الإيقاف

تنتشر إعلاناتٌ تعرض «رفع إيقاف الخدمات» مقابل مبلغ. لا أحد يرفع أمر تنفيذٍ إلا السداد أو التسوية أو قرار المحكمة، ولا يُرفع إيقافٌ حكوميّ إلا من الجهة التي طلبته.

هل أُسجن على الدَّين؟

لا يُسجن المدين اليوم لأنه لم يسدّد دَينًا ماليًّا. والسجن باقٍ لمن ادّعى الإعسار وظهر أنه يُخفي مالًا أو لم يُعرف حاله، ولمن أخفى ماله أو هرّبه أو بدّده أو تعمّد تعطيل التنفيذ، ولمن امتنع عن فعلٍ أُلزم به لا عن دفع مال.

كم المبلغ الذي يُسجن عليه المدين؟ لا مبلغ. «المليون» الذي يتداوله الناس حدٌّ للحبس في النظام القديم، توقّف العمل به منذ 2020 ثم أُلغي. فلا يُسجن اليوم من عليه مئة ألف ولا مليونان لمجرّد أنه لم يسدّد.

لكن انتبه للأبواب الثلاثة الباقية، فهي ما يجهله أكثر الناس:

1. حين تدّعي الإعسار. دعوى الإعسار باقيةٌ على أحكام النظام القديم، ومعها حبسٌ يسمّى «حبس الاستظهار» قد يصل إلى خمس سنوات: إن ادّعى المدين الإعسار وظهرت قرائن على أنه يُخفي أمواله حبسه القاضي حتى يتبيّن أمره، وللمحكمة أن تحبسه كذلك إن لم يُعرف حاله. فمن يدخل هذه الدعوى يدخلها صادقًا ومعه من يشهد بحاله.

2. حين تُخفي مالك أو تبدّده. إخفاء المال أو تهريبه، وتعمّد الامتناع عن الإفصاح أو الكذب فيه، والتصرّف في مالٍ بعد الحجز عليه، وعدم الاستجابة للاستجواب: جرائم عقوبتها السجن حتى ثلاث سنوات أو غرامة حتى مليون ريال أو هما معًا. وتبديد المدين أمواله الكثيرة عقوبته السجن حتى خمس عشرة سنة، ويُوقف المتّهم به أثناء التحقيق. ولا يُتّهم بها إلا من تعمّد: العاجز الذي لا يملك ليس متّهمًا. والتفصيل في جرائم التنفيذ.

3. حين يكون المطلوب منك فعلًا لا مالًا. إن حُكم عليك بتسليم شيءٍ أو إخلاء مكانٍ وامتنعت، فللمحكمة أن تحبسك حتى 180 يومًا تُمدّ. وهذا هو «حبس المدين 180 يومًا» الذي انتشر في العناوين، وهو لا يتعلّق بدفع المال أصلًا.

فإن طُلبت للاستجواب في طلب تنفيذ، أو اتُهمت بأنك نقلت مالك إلى قريبٍ أو أخفيته، فأنت في الباب الثاني وإن لم تعلم، وما تقوله وتقدّمه من أول يوم يصنع الفرق.

والشيك والسند لهما جوابٌ آخر: الشيك بدون رصيد جريمةٌ مستقلّة، طريقها الشرطة والنيابة لا محكمة التنفيذ. أمّا السند لأمر فلا يُسجن من وقّعه لأنه لم يسدّده، بل يُنفّذ على ماله كأي سندٍ تنفيذيّ.

كفلت شخصًا والآن يطالبونك: ما حقوق الكفيل الغارم؟

كفالة الأب

شابٌّ كفل والده برًّا به في دَينٍ بنصف مليون. تعثّر الأب، فصار الاثنان تحت التنفيذ ومُنعا من السفر، ثم صدر للأب صكّ إعسار. وسؤال الابن اليوم: هل النظام الجديد يلغي الكفالات؟

لا، الكفالة باقية، ولا يُوقف الكفيل خدمات كما لا يُوقف المدين. وموقفك يتحدّد بثلاثة أسئلة:

1. هل عليك ورقةٌ باسمك؟ لا يُنفّذ عليك إلا بحكمٍ يلزمك، أو توقيعك ضامنًا على الورقة نفسها (السند لأمر أو الكمبيالة)، أو عقدٍ موثّق كفلت فيه. وإلا فعلى الدائن أن يرفع عليك دعوى أوّلًا. وإن نُفّذ عليك بلا ورقةٍ باسمك، فهذا من منازعة التنفيذ.

2. هل كُتب أنك «متضامن»؟ إن لم تكن متضامنًا فلك حقّان في نظام المعاملات المدنية: أن تطلب أن يُبدأ بمال المدين قبل مالك، وتدلّ الدائن على مالٍ للمدين في المملكة يكفي الدين؛ وأن تبرأ من الكفالة إذا حلّ الدين فأرسلت إلى الدائن إنذارًا مكتوبًا يطالب فيه المدين، فلم يتحرّك خلال 180 يومًا. أمّا الكفيل المتضامن، كمن كُتب «كفيلٌ غارم متضامن»، ومن وقّع ضامنًا على السند لأمر نفسه، فيرجع عليه الدائن مباشرةً ولا يملك هذين الحقّين.

3. ماذا لو دفعت؟ لك أن ترجع على من كفلته بما دفعته عنه ونفقاته، إذا كانت الكفالة بعلمه ودون معارضته.

يطالبونك بدَينٍ كفلته؟ أرسل لنا ورقة الكفالة وأمر التنفيذ كما وصلك. ننظر هل الورقة تُنفّذ عليك أصلًا، وهل أنت كفيلٌ متضامن أم لك أن تطلب البدء بالمدين أو تبرأ بتأخّر الدائن، ونسلك لك الطريق الذي تحتمله أوراقك.

هل لك طريقٌ غير السداد؟

لك طريقٌ يستحقّ محاميًا إن كنت في واحدةٍ من هذه:

  • الورقة التي يُنفّذ بها عليك ليست بتوقيعك، أو سدّدتها كلّها أو بعضها: منازعة التنفيذ. ومن كان المبلغ المكتوب عليه أكبر من دينه، أو أعطى سندًا ضمانًا لشيءٍ انتهى، كعقدٍ أنهاه أو بضاعةٍ أعادها، فطريقه دعوى في الدين نفسه يُثبت فيها عدم استحقاق السند.
  • طلبت رفع منع السفر فرُفض، أو دَينك فوق الخمسين ألفًا وتحتاج أن تسافر لعلاجٍ أو عمل.
  • أنت عاجزٌ حقًّا عن السداد وديونك تتراكم من أكثر من دائن.
  • طُلبت للاستجواب، أو اتُهمت بإخفاء مالك.
  • رُفعت عليك دعوى مطالبة مالية ولم يُحكم فيها بعد، فما زال أمامك أن تدافع قبل أن يصير الحكم سندًا عليك.
  • نُفّذ عليك كفيلًا بلا ورقةٍ باسمك.

وإن لم تكن في شيءٍ منها، فالدين ثابت والورقة سليمة، فلن نقول لك إن عندك مخرجًا ليس عندك. طريقك السداد أو التسوية مع دائنك. لكن هذا ما تملكه وأنت في هذا الحال:

  • ثلثا راتبك لك، ولا يُحجز من معاشك للديون العادية إلا الربع، والإعانة الحكومية لا تُمسّ.
  • لا سجن عليك لعجزك عن السداد، ما دمت لا تُخفي شيئًا.
  • منع السفر لا يصدر عليك إن كان الباقي 50 ألفًا فأقلّ، وإن صدر قبل ذلك فاطلب رفعه.
  • الإمهال والتقسيط ممكنان إن قبلهما دائنك، فاعرضهما عليه، ووثّق ما تتفقان عليه.
  • وسمة تتحدّث بعد التسوية، ولك الاعتراض على أي معلومةٍ فيها غير صحيحة.

وإن كنت أنت الدائن تبحث عن طريقك لاسترداد مالك، فابدأ من تحصيل الديون.

الأسئلة الشائعة

عليّ إيقاف خدمات من قبل النظام الجديد، هل انرفع؟

ما صدر عليك قبل النظام الجديد من حجزٍ أو منعٍ يبقى صحيحًا، فلا تفترض أنه رُفع وحده. افتح طلبك في ناجز وانظر ما عليه، ثم ارفعه بأحد طرقه: السداد، أو التسوية مع الدائن، أو منازعة التنفيذ، أو إنهاء الطلب لثبوت أنه لا مال لك.

هل يُسجن من عليه دين أقل من مليون؟

لا يُسجن المدين اليوم لأنه لم يسدّد، أيًّا كان المبلغ. و«المليون» حدٌّ من نظامٍ قديم أُلغي. والسجن باقٍ لمن يُخفي ماله أو يبدّده، ولمن ادّعى الإعسار وظهر أنه يُخفي مالًا.

هل يحق للبنك حجز الراتب كاملًا؟

الحجز الذي تأمر به محكمة التنفيذ لا يتجاوز ثلث إجمالي راتبك للديون، وربع المعاش للمتقاعد. فإن اقتُطع أكثر من ذلك فاطلب من محكمة التنفيذ تصحيحه، أو تظلّم خلال عشرة أيام عمل. لكن ما تجمّع في حسابك قبل أمر الحجز وزاد عن نفقتك لا تحميه هذه النسبة.

هل يحق لقاضي التنفيذ تقسيط المبلغ عليّ؟

لا يملك أن يفرض التقسيط على دائنك. التقسيط والإمهال يكونان باتفاقكما، فإن اتفقتما فوثّقا التسوية، فهي تصير سندًا، وإن أخللت بها عاد الدائن إلى طلبه.