محتويات المقال
منازعة التنفيذ هي اعتراضك على الورقة التي يُنفَّذ بها عليك: توقيعٌ ليس توقيعك، أو ورقةٌ لا تصلح للتنفيذ، أو محكمةٌ غير مختصّة. لا ميعاد لتقديمها، وتُفصل خلال 15 يوم عمل. أمّا الحجز والمنع فتتظلّم منهما خلال 10 أيام عمل، والدين غير المستحقّ ترفع به دعوى أمام المحكمة التي تنظر أصل الدين. ولا شيء من ذلك يوقف التنفيذ بذاته.
وصلتك رسالة من ناجز بأمر تنفيذ، أو اكتشفت أن حسابك محجوز، وأنت تعرف أن المطالبة ليست في محلّها: سدّدت جزءًا منها، أو لم توقّع هذه الورقة أصلًا، أو كانت ضمانًا لشيءٍ انتهى، أو المبلغ أكبر من دينك. وما يشغلك الآن: هل أستطيع أن أعترض؟ عند من؟ وقبل متى؟ وهل يوقف اعتراضي الحجز؟
نجيبك هنا على نظام التنفيذ الجديد الذي يُعمل به منذ أواخر أكتوبر 2026، ونرتّب اعتراضك إلى طريقه الصحيح. فأكثر ما يضيع على المدين ليس ضعف حجّته، بل أن يرفعها في غير مكانها أو بعد فوات مهلتها.
هل يجوز الطعن في أمر التنفيذ؟
أمر التنفيذ ليس حكمًا يُستأنف. أوامر محكمة التنفيذ وقراراتها نهائية إلا ما فتح له النظام بابًا (المادة 44 من نظام التنفيذ). والأبواب ثلاثة، ولكلٍّ منها اعتراضٌ لا يصلح لغيره:
- منازعة التنفيذ: حين يكون اعتراضك على الورقة التي يُنفَّذ بها عليك (وتسمّيها المحكمة «السند التنفيذي»: حكمٌ، أو شيك، أو سند لأمر، أو عقدٌ موثّق): هل هي صحيحة؟ هل تتوافر شروط تنفيذها؟ وهل هذه المحكمة هي المختصّة بتنفيذها؟
- التظلّم: حين يكون اعتراضك على إجراءٍ وقع عليك: حجزٌ زاد على دينك، أو منعٌ من السفر، أو غرامةٌ يومية.
- دعوى في أصل الدين: حين يكون اعتراضك على الدين نفسه، أي أن هذا المال غير مستحقٍّ عليك كلّه أو بعضه. وهذه لا تنظرها محكمة التنفيذ أصلًا، فهي تتحقّق من أن الورقة مستوفية لشروطها «دون النظر إلى أصل الحق» (المادة 4). ترفعها أمام المحكمة التي تنظر النزاع نفسه، ويسمّيها المحامون «محكمة الموضوع»: المحكمة التجارية إن كان الدين تجاريًّا، والمحكمة العامة في أكثر الديون بين الأفراد.
«… لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.»
نظام التنفيذوإن سمعت من يقول «منازعة شكلية» و«منازعة موضوعية»، فهذا لسان النظام القديم. ما كان يُسمّى شكليًّا هو اليوم منازعة التنفيذ عند محكمة التنفيذ، وما كان موضوعيًّا (هل الدين مستحقّ أصلًا؟) مكانه دعوى في أصل الدين.
اعتراضك إلى أين؟
الطريق تحدّده طبيعة اعتراضك لا قوّته. فابحث في هذا الجدول عن الجملة التي تقولها أنت:
| ما تقوله | طريقه | مهلته |
|---|---|---|
| لم أوقّع هذه الورقة، أو التوقيع أو البيانات مزوّرة | منازعة تنفيذ في صحّة السند | لا ميعاد لها، فقدّمها فورًا |
| الورقة لا تصلح للتنفيذ: مضت مدّتها، أو بياناتها ناقصة، أو الدين لم يحلّ موعده | منازعة تنفيذ في شروط تنفيذ السند | لا ميعاد لها، فقدّمها فورًا |
| سدّدت الدين كلّه أو بعضه قبل أن يطلب التنفيذ، أو أبرأني منه، أو تصالحنا | منازعة تنفيذ أو دعوى في أصل الدين، بحسب ورقتك | لا تنتظر |
| الدين غير مستحقّ أصلًا: كانت الورقة ضمانًا لشيءٍ انتهى، أو المبلغ أكبر من ديني | دعوى في أصل الدين، ومعها طلب وقف إن كانت ورقتك قاطعة | لا تنتظر |
| حجزوا أكثر من ديني، أو منعوني من السفر، أو رفضوا رفع المنع، أو فرضوا غرامة يومية | تظلّم لدى رئيس محكمة التنفيذ | 10 أيام عمل |
| المبلغ صحيح وليس عندي ما أدفع | ليس منازعة | – |

وقد يجتمع في الورقة الواحدة أكثر من اعتراض: سندٌ سُدّد بعضه ومضت مدّته، أو شيكٌ قديم أُعطي ضمانًا. وهنا يُقرَّر أيّ الاعتراضات يُقدَّم أوّلًا وأين، وهذا يُبنى على قراءة ورقتك نفسها.
ما الذي ينجح في منازعة التنفيذ؟
من واقع ما يمرّ بنا، ثلاثة دفوعٍ تنجح فعلًا متى كانت لها ورقة: أنك لم توقّع أو أن الورقة مزوّرة، وأنك سدّدت الدين كلّه أو بعضه، وأن المال المكتوب غير مستحقٍّ عليك أصلًا، كلّه أو بعضه. ويضاف إليها دفعٌ رابع تقوله الورقة نفسها: أنها لا تصلح للتنفيذ.
لم أوقّع هذه الورقة، أو زُوّرت بياناتها
هذا أقوى ما تُبنى عليه منازعة في صحّة السند. وفيه دفعان يبدوان واحدًا وليسا كذلك:
- إنكار التوقيع: إن كانت الورقة عادية (شيكًا أو سندًا ورقيًّا) وأنكرت أن التوقيع توقيعك، فعلى الدائن أن يثبت أنها صدرت منك.
- ادّعاء التزوير: إن قلت إن الورقة أو بياناتها مزوّرة، فإثبات التزوير عليك أنت (المادة 39 من نظام الإثبات). ولا يكفي أن تقول «مزوّر»: تحدّد الورقة، ومواضع التزوير فيها، وما يشهد لك، وما تطلبه للتحقيق، وإلا لم يُقبل ادّعاؤك من الأصل.
وإن أمرت المحكمة بالتحقيق في التزوير، بمقارنة الخطوط والتوقيعات (المضاهاة) أو بالشهود، توقّفت صلاحية الورقة للتنفيذ:
«الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.»
نظام الإثباتوالوجه الآخر: من ادّعى التزوير ثم رُفض ادّعاؤه حُكم عليه بغرامةٍ تصل إلى عشرة آلاف ريال (المادة 49 من نظام الإثبات). فهذا دفعٌ لصاحبه الصادق، لا لمن يريد كسب الوقت.
ومن ظهر باسمه سندٌ أو طلب تنفيذ بورقةٍ لم يوقّعها لأن هويته أو حسابه استُغلّ، فطريقه منازعةٌ في صحّة السند، ومعها بلاغٌ عن الاحتيال.
سدّدت كلّه أو بعضه، والدائن يطالبني بالمبلغ كاملًا
أكثر ما يقع للناس: ورقةٌ سُدّد جزءٌ منها، ثم يطلب الدائن تنفيذها بأكثر ممّا بقي. ومثاله ما رواه صاحبه علنًا: سندٌ أصله نحو 64 ألفًا ونصف، سدّد منه 44 ألفًا وبقي عليه نحو 20 ألفًا، ففوجئ بأمر تنفيذٍ بأربعةٍ وثلاثين ألفًا ونصف. وذكر أن سنده انتهى منذ ثلاث سنوات؛ فإن كانت مضت ثلاث سنوات على تاريخ استحقاقه، فمعه دفعٌ ثانٍ مستقلّ في الورقة نفسها (تجده في القسم التالي).
السداد بعد كتابة الورقة (ويسمّيه القضاة «الوفاء بعد صدور السند التنفيذي»، ومثله الإبراء والصلح) دفعٌ ينجح، وقوّته كلّها في ورقه:
- تحويلٌ بنكيّ يذكر سببه، أو يطابق مبلغه أقساط الدين وتواريخها.
- مخالصةٌ أو إبراءٌ بخطّ الدائن أو بتوقيعه.
- رسائل يُقرّ فيها الدائن بما وصله.
أين تقدّم هذا الاعتراض؟ الجواب الصادق: النظام الجديد لم يسمِّ المحكمة التي تنظر دفع السداد، والمحاكم لم يستقرّ عملها عليه بعد. فأمامك طريقان:
- منازعة تنفيذ لدى محكمة التنفيذ: تقول فيها إن ما سدّدته لم يعد دينًا قائمًا، فلا يجوز التنفيذ به. وهي الأسرع، تُفصل خلال 15 يوم عمل.
- دعوى في أصل الدين: تطلب فيها الحكم بأن ما سدّدته غير مستحقٍّ عليك. وهي أطول، لكنها تحسم الخلاف من أصله.
وأيّ الطريقين يناسب ورقتك، وكيف يُكتب الاعتراض حتى لا يُردّ لأنه قُدّم في غير مكانه، هو بالضبط ما يحسمه المحامي بعد أن يقرأ أوراقك. فلا تقدّم شيئًا على عجل قبل ذلك.
ويختلف هذا عمّن سدّد بعد أن بدأ التنفيذ، خارج إجراءاته، والدائن لم يُغلق طلبه: هذا على الدائن أن يُنهي طلبه خلال يوم عمل من استيفائه حقّه (المادة 46 من اللائحة التنفيذية)، ولا يحتاج منك منازعة.
المال المكتوب غير مستحقّ: «كانت ضمانًا» أو «المبلغ أكبر من ديني»
هذا دفعٌ في الدين نفسه لا في الورقة، فمكانه دعوى في أصل الدين لا محكمة التنفيذ. وانتبه لصياغته: السند لأمر بطبيعته أداة وفاءٍ وأداة ضمانٍ معًا، فلا يسقط لمجرّد أنه أُعطي ضمانًا. الذي يُسقطه أن الالتزام الذي ضمنه انتهى أو لم ينشأ أصلًا، أو أن المبلغ المكتوب فيه غير مستحقٍّ لحامله كلّه أو بعضه. فدفعك أن الدين غير مستحقّ، لا أن الورقة معيبة.
وهذه الدعوى تُكسب أو تُخسر بالبيّنة: عقدٌ انتهى والتزاماته أُدّيت، أو مخالصةٌ عن التعامل الذي ضمنته الورقة، أو إقرارٌ من الدائن، أو بضاعةٌ يقول الدائن إنها سبب السند وهو عاجزٌ عن إثبات أنه سلّمها.
الورقة نفسها لا تصلح للتنفيذ
محكمة التنفيذ لا تنفّذ إلا ورقةً مستوفيةً شروطها، بدينٍ محدّدٍ حلّ موعده. فإن نقص شيءٌ من ذلك فهذا دفعك في المنازعة، ولو كان الدين في أصله صحيحًا:
- شيكٌ مضى على تاريخه نحو سبعة أشهر، أو سندٌ لأمر مضت ثلاث سنوات على تاريخ استحقاقه: لم يعد يُنفَّذ مباشرة، وتردّه محكمة التنفيذ (والضابط فيه تعميم وزير العدل رقم 13/ت/6169 وتاريخ 19/5/1437هـ). فإن قُبلت ورقتك في التنفيذ وقد فاتت مدّتها، فهذا دفعك. واعلم أن هذا يُسقط التنفيذ بالورقة لا الدين: يبقى للدائن أن يرفع عليك دعوى بالدين نفسه.
- سندٌ لأمر ورقيّ وُقّع بعد نفاذ النظام الجديد ولم يُسجَّل في المنصّات الإلكترونية: لم يعد سندًا تنفيذيًّا. (أمّا ما وُقّع قبل النفاذ فله مهلةٌ انتقالية، تجدها في ما تغيّر بنظام التنفيذ الجديد.)
- الدين لم يحلّ موعده، أو مؤجّل، أو مبلغه غير محدّد في الورقة.
- أمران تنفيذيان لدينٍ واحد، أو سندان لتمويلٍ واحد يُطالَب بهما معًا.
وإن كانت ورقتك سندًا لأمر، فلعيوبه الشكلية التي تُسقطه تفصيلٌ يخصّه في مبطلات السند لأمر. وإن كانت شيكًا، فهذه المنازعة تخصّ تنفيذه على مالك ولا يمنعك منها شيء؛ أمّا الشيك بدون رصيد فله طريقٌ جزائيّ مستقلّ لا يبدأ من محكمة التنفيذ، وله أحكامه وحلوله.
هل تقديم منازعة التنفيذ يوقف الحجز؟
لا. وهذا أهمّ ما ينبغي أن تعرفه قبل أن تقدّم شيئًا، لأن أكثر الناس يظنّون أن المنازعة تجمّد الحجز:
«لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.»
نظام التنفيذفالحجز يمضي والمهل تجري حتى يقرّر من ينظر اعتراضك غير ذلك. وحتى إن قرّر وقف الإجراءات، فهذا لا يرفع ما حُجز من مالك إلا إن نصّ قراره على رفعه (المادة 50 من اللائحة التنفيذية).
هل توقف المحكمة التنفيذ حين أرفع دعوى في أصل الدين؟
تملك ذلك، لكنه نادر. فهي لا توقفه قبل أن تنظر القضية إلا إذا كان دليلك ظاهرًا من أوّل نظرة وضررك عاجلًا، وهذا قلّما يجتمع. والمعتاد أن تمضي في النزاع نفسه وتحكم فيه. والأحكام تقول الشيء نفسه بالأرقام: فيما قرأناه من أحكام المحاكم التجارية المنشورة قبل النظام الجديد نحو 185 طلبًا لوقف تنفيذ شيكٍ أو سند مستعجلًا، قُبل منها نحو أربعة. وتسبيبها المتكرّر أن «الأصل أن القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالأوراق التجارية إلا في أضيق الحدود، احتراماً للورقة التجارية» (حكمٌ للمحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ). والنصّ الذي قامت عليه هذه الأحكام باقٍ في النظام الجديد.
وما قُبل كان بورقةٍ تقطع من النظرة الأولى: عقدٌ يعلّق الدفعة على ترخيصٍ لم يصدر والدائن نفسه يقرّ بذلك، أو سندٌ إلكترونيّ ظهر للمحكمة أنه «حرر كأداة ضمان لتعامل مستقبل» (حكمٌ للمحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ).
طريقك هو الدعوى نفسها، لا طلب الوقف. اطلب الوقف حين تكون معك ورقةٌ تقطع من النظرة الأولى، وابنِ قضيتك على الحكم في أصل الدين.
وما يطمئنك: إن مضى التنفيذ ثم كسبت، فالحكم بإلغاء الورقة أو بطلانها يُنفَّذ بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ (المادة 5 من اللائحة التنفيذية). وبهذا علّلت المحكمة رفض الوقف في إحدى القضايا: «في حال ثبوت بطلان السند لأمر -موضوعاً- فإن التنفيذ يُلغى، ويعوض المدعي إن كان قد غرم» (حكمٌ للمحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ).
وفي التظلّم وقفٌ أيسر: لرئيس المحكمة أن يوقف القرار المتظلَّم منه «متى تحققت المصلحة في ذلك» حتى يبتّ فيه (المادة 46).
التظلّم: حجزوا أكثر من ديني، أو منعوني من السفر
إن كان اعتراضك على إجراءٍ وقع عليك لا على الورقة، فطريقك التظلّم لدى رئيس محكمة التنفيذ. ومن أهمّ ما يُتظلَّم منه، كما حدّدته اللائحة التنفيذية (المادة 49):
- تحديد المال الذي يُنفَّذ عليه، والحجز أو رفعه.
- تقدير هل بيتك وسيارتك أكبر من حاجتك وحاجة من تعول، فيجوز التنفيذ عليهما.
- السماح لك ببيع مالك بنفسك.
- المنع من السفر أو رفعه أو تمديده أو إعادته.
- الغرامة اليومية، والحبس في الأحوال التي يجيزها النظام.
- إلزام غيرك بالإفصاح عن مالك، وتوسيع تتبّع أموالك.
- ورفض أيٍّ ممّا سبق: فإن طلبت رفع حجزٍ أو منعٍ فرُفض طلبك، تتظلّم من الرفض.
وما سوى ذلك من أوامر محكمة التنفيذ نهائيّ.
عشرة أيام عمل من اليوم التالي لتبليغك بالقرار، أو تمكينك من نسخته، أو الإعلان عنه، وقرار التظلّم نهائيّ. هذه المهلة هي ما يفوت أكثر المدينين الذين لا محامي لهم، فلا تنتظر حتى آخرها.
ومن أكثر ما يُتظلَّم منه:
- حجزٌ أكبر من دينك: لا يجوز الحجز إلا بمقدار الدين المطالب به، ما لم يكن المال لا يتجزّأ (المادة 25). وإن كان مالك أكثر من الدين فلك أن تحدّد المال الذي يُبدأ به، وعلى المحكمة أن تأخذ بذلك ما لم يُخلّ بمصلحة التنفيذ.
- حجزٌ من راتبك أو معاشك فوق ما يجيزه النظام: لا يُحجز من الراتب إلا ثلثه، ولا من معاش التقاعد إلا ربعه، ويصيران النصف إن كان الدين نفقة (المادة 26). أمّا ما تجمّع في حسابك قبل الحجز وزاد على نفقتك ونفقة من تعول، فلا تحميه هذه النسبة.
- منع السفر أو رفض رفعه: شروط المنع وحالات رفعه، ومنها الدين اليسير، في منع السفر بسبب الدين.
مسار المدين بالأيام: من أمر التنفيذ إلى الاعتراض
| اللحظة | ما يقع، وما تملكه | السند |
|---|---|---|
| تبليغك بأمر التنفيذ، أو الإعلان عنه إن تعذّر تبليغك | تبدأ الساعة، وتصير أموالك كلّها ضامنةً للدين | المادتان 14 و23 |
| خلال 5 أيام عمل | تسدّد، أو تُفصح عن أموالك كلّها (والامتناع عن الإفصاح جريمة). والضمان البنكيّ الكافي يمنحك 10 أيام عمل إضافية | المادة 18 · والمادة 15 من اللائحة |
| بعد اليوم الخامس | إشعار سمة وأمثالها، والحجز على مالك الحاضر وما يأتيك مستقبلًا | المادة 18 |
| منازعة التنفيذ | لا ميعاد لتقديمها، فقدّمها مبكرًا | المادة 45 |
| الفصل في المنازعة | خلال 15 يوم عمل من إحالتها، ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك | المادة 48 من اللائحة |
| استئناف حكم المنازعة | 10 أيام، وحكم الاستئناف فيها نهائيّ لا يُنقض | المادة 45 · والمادة 187 من نظام المرافعات |
| التظلّم من إجراء | 10 أيام عمل من اليوم التالي لاطّلاعك على القرار | المادة 46 |
الأيام الخمسة مهلةٌ للوفاء والإفصاح، لا للاعتراض. ومن يقول إن المنازعة تُقبل حتى ستة أشهر، فلا أصل لقوله في النظام. وما يقع عليك في هذه الأيام بالتفصيل، من الحجز إلى الإفصاح، تجده في ما يقع على المدين بعد أمر التنفيذ.
وإن صدر حكم المنازعة ضدّك فلك أن تستأنفه خلال عشرة أيام (مدة الاعتراض على الحكم). تودع مذكرة الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، فتنظرها دوائر الاستئناف في المحكمة نفسها إن كانت فيها، وإلا دوائر الاستئناف في المحكمة التي يحدّدها المجلس الأعلى للقضاء (المادة 2 من نظام التنفيذ، والمادة 188 من نظام المرافعات). ولصياغة الاستئناف انظر نموذج الاعتراض على الحكم.
كيف تقدّم منازعة التنفيذ؟
تُقدَّم إلكترونيًّا إلى محكمة التنفيذ عبر ناجز، ولا تقتصر على المدين: لكل من له مصلحة، من أطراف التنفيذ أو من غيرهم، أن يتقدّم بها. وقبل أن تكتبها اجمع:
- رقم طلب التنفيذ وأمر التنفيذ الذي بُلّغت به.
- الورقة المنفَّذ بها عليك، أو صورتها.
- دليلك: التحويلات، أو المخالصة، أو الرسائل، أو ما يثبت أن التوقيع ليس لك، أو تاريخ الورقة الذي يثبت فوات مدّتها.
ثم اكتب اعتراضك على أحد أبوابه الثلاثة صراحةً: صحّة السند، أو شروط تنفيذه، أو اختصاص المحكمة. ولا تحمّلها ما لا تنظره محكمة التنفيذ، كأن الدين غير مستحقّ أصلًا؛ فذاك مكانه الدعوى في أصل الدين، ووضعه في المنازعة يضيّع وقتك.
تحذيران قبل أن تقدّم منازعة
اعتراضك بدفعٍ حقيقيّ وورقةٍ معك حقٌّ لك، ولا يمسّه هذا التحذير. الذي يعاقب عليه النظام أن تُرفع دعوى لا دفع وراءها، قصد صاحبها تعطيل التنفيذ وكسب الوقت: عقوبتها السجن حتى ثلاث سنوات، أو غرامة حتى مليون ريال، أو هما معًا (المادة 50). والنظام يحاسب الدائن أيضًا إن طلب إجراءً، أو ماطل في إنهاء طلبه بعد أن استوفى حقّه، بقصد الإضرار بك (المادة 53). وتفصيل ذلك في الطرفين في جرائم التنفيذ.
والمنازعة لا تعفيك من الإفصاح. عليك أن تُفصح عن أموالك كلّها خلال الأيام الخمسة ولو كنت تنازع، والامتناع عن الإفصاح جريمةٌ في المادة 50 نفسها.
إن كان ما يُنفَّذ عليك حكمًا قضائيًّا
الحكم حسم مسألة الدين، فلا تُعاد عند محكمة التنفيذ ولا بدعوى جديدة. يبقى لك ما وقع بعد الحكم (سدادٌ بعده، أو شروط تنفيذه)، أو الطعن في الحكم نفسه إن كانت مدّته باقية. ولهذا تنفع الدفوع السابقة أكثر ما تنفع في الأوراق: الشيك، والسند لأمر، والعقد الموثّق.
وإن كنت ما زلت تطعن في الحكم، فالطعن وحده لا يوقف تنفيذه. اطلب الوقف صراحةً في صحيفة طعنك نفسها، ولن يُوقف إلا إن كان التنفيذ سيوقع بك ضررًا كبيرًا لا يمكن إصلاحه بعده، وقد تشترط المحكمة ضمانًا يحفظ حقّ خصمك. وهذا في الطعن أمام المحكمة العليا وفي التماس إعادة النظر معًا (المادتان 196 و202 من نظام المرافعات).
وإن لم تعلم بالدعوى حتى جاءك التنفيذ، فالباب إلى الحكم نفسه لا يُغلق دائمًا: ما يبقى لمن حُكم عليه في دعوى مطالبة مالية لم يعلم بها.
المبلغ صحيح وليس عندي ما أدفع
هذا ليس موضع منازعة، والمنازعة التي لا دفع وراءها تضرّك ولا تنفعك. إن كنت عاجزًا حقًّا عن السداد، فطريقك إثبات عجزك بدعوى الإعسار، وما لها وما عليها في صك الإعسار.
وإن كنت الدائن الذي رُفعت عليه منازعة، فطريقك كاملًا من المطالبة إلى التحصيل في تحصيل الديون.
أسئلة شائعة عن منازعة التنفيذ
هل يجوز الطعن في قرار التنفيذ؟
أوامر محكمة التنفيذ وقراراتها نهائية إلا ما حدّده النظام. فإن كان اعتراضك على الورقة المنفَّذ بها فطريقك منازعة التنفيذ، وإن كان على إجراءٍ كالحجز أو المنع فطريقك التظلّم خلال 10 أيام عمل، وإن كان على الدين نفسه فطريقك دعوى أمام المحكمة التي تنظر أصل الدين.
كم مدة تقديم منازعة التنفيذ؟
لا ميعاد لتقديمها في النظام ولا في لائحته، لكن التنفيذ يمضي حتى يُفصل فيها، فقدّمها مبكرًا. أمّا التظلّم من إجراءات التنفيذ فمهلته 10 أيام عمل.
هل منازعة التنفيذ توقف الحجز على حسابي؟
لا. لا تحول المنازعة ولا التظلّم ولا الدعوى دون استمرار التنفيذ، ما لم يقرّر من ينظر اعتراضك غير ذلك. وقرار وقف الإجراءات لا يرفع الحجز القائم إلا إن نصّ على رفعه.
كم تستغرق منازعة التنفيذ؟
تفصل فيها المحكمة خلال 15 يوم عمل من إحالتها إليها، ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك. ويُستأنف حكمها خلال 10 أيام، وحكم الاستئناف فيها نهائيّ.
ما الفرق بين منازعة التنفيذ والتظلّم؟
المنازعة اعتراضٌ على الورقة المنفَّذ بها: صحّتها أو شروط تنفيذها أو اختصاص المحكمة، وحكمها يُستأنف. والتظلّم اعتراضٌ على إجراءٍ وقع عليك، كالحجز أو المنع أو الغرامة، يُقدَّم لرئيس المحكمة، وقراره نهائيّ.
سدّدت جزءًا من الدين والدائن طلب تنفيذ المبلغ كاملًا، ماذا أفعل؟
اجمع ما يثبت السداد (تحويلات تذكر سببها، أو مخالصة، أو رسائل يقرّ فيها الدائن). ثم اعترض بمنازعة تنفيذ لدى محكمة التنفيذ أو بدعوى في أصل الدين، بحسب ورقتك؛ فالنظام الجديد لم يسمِّ مكان هذا الدفع، واختيار الطريق يحسمه المحامي بعد قراءة أوراقك.
قدّمت منازعة قبل النظام الجديد ولم يُحكم فيها، فأيّ نظامٍ يحكمها؟
النظام الجديد لا يسري على منازعات التنفيذ التي صدرت فيها أحكامٌ نهائية قبل نفاذه. فمنازعتك القائمة التي لم يُحكم فيها يحكمها النظام الجديد، وما صدر قبل النفاذ من أوامر وقرارات يبقى صحيحًا.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
