الشيك بدون رصيد جريمة عقوبتها السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو إحداهما، وهي من الجرائم الموجبة للتوقيف ما لم يسدّد الساحب قيمته أو يتصالح الطرفان أو يتنازل صاحب الحق. والسداد يرفع وجوب التوقيف ولا يُنهي القضية وحده، ونظام التنفيذ الجديد لم يغيّر من هذا شيئًا.

وصلتك رسالةٌ من مركز الشرطة بسبب شيك، أو قال لك صاحبه «أمامك إلى الخميس وإلا بلّغت»، أو سدّدت جزءًا وما زال التهديد قائمًا. هذا المقال لك إن كنت أنت من كتب الشيك: ماذا يقع لك إذا ذهبت، وما الذي يُخرجك، وما يفعله السداد وما لا يفعله، وأين يخطئ من يتصرّف وحده. وإن كنت صاحب الشيك وتقرأ العقوبة لتعرف ما تملك، فخطواتك في صاحب الشيك: بلاغ أم تنفيذ؟

استُدعيت بسبب شيك: هل سأُوقف؟

الجواب الصريح: إن لم يكن الشيك قد سُدّد، ولا تصالحتما، ولا تنازل صاحبه، فالأصل أن تُوقف. فالشيك بدون رصيد في قائمة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف التي أصدرها النائب العام، لكن بشرطٍ مكتوبٍ في الفقرة نفسها:

نصّ نظامي – البند (أولًا) الفقرة 6

«الأفعال المنصوص عليها في المادة (١١٨) من نظام الأوراق التجارية، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٥) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٩هـ، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.»

قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1/1/1442هـ في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

ومعنى هذا لك: الخروج من وجوب التوقيف بيدك أنت، بالسداد أو الصلح أو تنازل صاحب الشيك. وما سواها لا يرفعه، لا الوعد بالسداد ولا شرح الظروف.

وهذا في الشيك لأول مرة. فإن كان قد سبق الحكم عليك في قضية شيك، ووقعت قضيتك هذه خلال ثلاث سنوات من ذلك الحكم، فعقوبتك ترتفع إلى خمس سنوات. والقرار نفسه يجعل كل جريمةٍ تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات موجبةً للتوقيف، ولا يستثني منها السداد ولا الصلح. فقد لا يكفيك السداد وحده هنا، فلا تحضر قبل أن تستشير محاميًا.

والتوقيت يصنع الفرق:

  • إن سدّدت أو تصالحت قبل أن تحضر، وحملت ذلك مكتوبًا، فتهمتك لم تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف، وصار حالك كحال القضايا الأخرى: كثيرًا ما يُطلق المستدعى فيها بعد سماع أقواله بتعهّدٍ بالحضور متى طُلب، والقرار في ذلك للمحقّق.
  • وإن أُوقفت ثم سُدّد عنك، فلن تخرج من تلقاء نفسك: يُطلب الإفراج عنك ممّن يملكه، وتفصيله أدناه.

كيف يسير البلاغ؟

يبدأ الطريق من ورقة اعتراض البنك التي يأخذها صاحب الشيك حين يُردّ الشيك لعدم الرصيد، ثم:

  1. بلاغٌ في مركز الشرطة.
  2. استدعاؤك وسماع أقوالك، ويُكتب ما تقوله في محضر.
  3. التوقيف، وهو الأصل في هذه الجريمة ما لم يقع سدادٌ أو صلحٌ أو تنازل.
  4. النيابة العامة تحقّق، ثم تحيل القضية إلى المحكمة الجزائية.

والبلاغ في الشيك قد يتحرّك سريعًا، والساحب الذي لم يسدّد ولم يتصالح قد يبقى موقوفًا حتى الحكم. فلا تبنِ على أنك ستخرج بعد يومٍ أو يومين ثم تدبّر المال.

«لو أروح يتمّ حجزي؟»

تصل رجلًا رسالةٌ من مركز الشرطة بسبب شيكٍ رجع بلا رصيد، وهو ينوي أن يعطي صاحبه المبلغ مع الراتب القادم، فيسأل: إن ذهبت الآن، هل يحجزونني؟ ونيّة السداد لا تغيّر شيئًا في قرار التوقيف، الذي يغيّر هو السداد نفسه. فإن استطاع أن يسدّد أو يتصالح قبل الموعد، وحمل ذلك مكتوبًا، ذهب وتهمته لم تعد من الموجبة للتوقيف. وإن لم يكن معه المبلغ كلّه، فما يفعله قبل أن يذهب تجده بعد قليل في «ليس معي المبلغ كاملًا».

ماذا أفعل قبل أن أذهب؟

اذهب ولا تتجاهل الاستدعاء. وما يصلح لكل استدعاء، من معرفة التهمة إلى التوكيل قبل الحضور، تجده في قبل أن تذهب إلى الاستدعاء. وفي الشيك ثلاثة أمور تخصّه:

  • إن كان السداد أو الصلح في يدك فاجعله مكتوبًا قبل أن تحضر: تحويلٌ بنكيّ يذكر أنه قيمة الشيك، أو مخالصةٌ أو تنازلٌ مكتوب من صاحبه، واستردّ أصل الشيك إن استطعت. هذا ما يرفع وجوب توقيفك، وما لم يُكتب يصعب أن تحتجّ به.
  • فرّق بين الورقة التي تحميك والورقة التي تُدينك. ورقةٌ يكتبها صاحب الشيك ويقول فيها إنه استلم المبلغ أو تصالح معك أو تنازل تحميك. أمّا ورقةٌ أو رسالةٌ تكتبها أنت، تقرّ فيها بأنك كنت تعلم أن حسابك فارغ أو تشرح فيها قصّة الشيك، فقد تُدينك. فلا تكتب لصاحب الشيك ما يطلبه منك لأنه «مجرّد إجراء»، واقرأ ما توقّعه في الصلح قبل أن توقّعه.
  • لا تحكِ قصّة الشيك قبل أن تستشير. ما تقوله في المحضر يُبنى عليه، وكلمةٌ واحدة عن التوقيع أو عن تعاملٍ سابقٍ بينكما قد تكون أثقل ما في ملفّك.

ليس معي المبلغ كاملًا: ماذا أفعل قبل أن أذهب؟

هذا حال أكثر من يُستدعى بسبب شيك، والباب ليس مغلقًا فيه:

  1. لا تتجاهل الاستدعاء ولا تؤجّله بلا سبب. التجاهل لا يُبعد التوقيف، بل قد يجعل حضورك بأمر قبضٍ بدل أن تذهب بنفسك.
  2. الصلح لا يشترط أن تدفع المبلغ كلّه اليوم. القرار يرفع وجوب التوقيف «في حالة الصلح»، والصلح اتفاقٌ مكتوب بينك وبين صاحب الشيك ينهي الخلاف، ومنه أن يقبل أقساطًا بمواعيد. فإن قبل، فلتكن ورقة الصلح بتوقيعه هو.
  3. ادفع ما تقدر عليه، وخذ به ورقة. القرار يقول «بسداد قيمته»، فالجزء لا يرفع وجوب التوقيف وحده، لكنه أقرب طريقٍ إلى قبول صاحب الشيك بالصلح، وقد يُحسب لك عند القاضي.
  4. وإن لم يقبل صاحب الشيك شيئًا، فاعرف قبل أن تذهب أن التوقيف هو الأصل في حالك: وكّل قريبًا أو محاميًا قبل الحضور، وأخبر أهلك، ولا تتكلّم في المحضر قبل أن تستشير.

وهذا بالضبط موضع المحامي: يقرأ ملفّك ويعرف التهمة قبل حضورك، ويراجع صيغة الصلح حتى تُعتدّ، ويحضر معك، ويطلب الإفراج متى وقع السداد أو الصلح.

سدّد أهله المبلغ وما زال موقوفًا: لماذا؟

أسرةٌ سدّدت المبلغ كلّه، ومعها حوالةٌ بنكية وخطاب تنازلٍ من صاحب الشيك، ومع ذلك بقي قريبها موقوفًا. والسبب أن السداد يُخرج التهمة من وجوب التوقيف، فيصير طلب الإفراج ممكنًا، لكن الإفراج لا يقع من تلقاء نفسه: يُطلب ممّن يملكه، النيابة في التحقيق والمحكمة بعد الإحالة، ويُرفق به ما يثبت السداد أو التنازل. والقضية نفسها لا تنتهي بذلك.

ولهذا لا رقم ثابتًا لمدّة التوقيف في الشيك: يقصر إن وقع السداد أو الصلح وطُلب الإفراج، وقد يمتدّ حتى الحكم إن لم يقع. وكيف يُكتب الطلب، ومدد التوقيف وتمديده، في طلب الإفراج عن الموقوف.

سدّدت أو تصالحنا: هل تنتهي القضية؟

لا تنتهي بذاتها. السداد والصلح والتنازل تُغيّر أشياء كثيرة، لكن الحق العام ليس منها:

ما يفعله السداد أو الصلح أو التنازل في قضية الشيك
على ماذاما يفعله
التوقيفيرفع وجوبه، فيصير طلب الإفراج ممكنًا
حقّ صاحب الشيكينتهي، فلا يطالبك بالمبلغ مرّةً أخرى
ملفّ التنفيذ إن فتحهينتهي باستيفاء حقّه أو باتفاقكما أو بإبرائه لك
الحق العاملا يسقط، وتمضي فيه النيابة والمحكمة
العقوبةللقاضي أن يأخذ به في التخفيف

الحق العام حقّ المجتمع في معاقبة الفعل، تطالب به النيابة، ولا يملكه صاحب الشيك حتى يتنازل عنه، فتنازله ليس من أسباب سقوطه. وهكذا حُكم في قضايا الشيك طويلًا: الصلح مع صاحب الشيك لا يُسقط الحق العام، وللقاضي أن يأخذ بالسداد في تخفيف العقوبة.

«وإن سدّدت قبل أن تصل القضية إلى المحكمة، هل تُغلق هناك؟» هذا لا يُجاب بقاعدةٍ واحدة لكل شيك، بل يُقرأ من ملفّك: متى سدّدت، وكيف وصفت النيابة الفعل، وما في الأوراق. والقاعدة العامّة في متى يُنهي التنازل الملفّ ومتى لا يُنهيه في هل يسقط الحق العام بالتنازل؟

فلا تجعل السداد آخر خطوة: هو يرفع وجوب التوقيف وقد يخفّف العقوبة، والقضية بعده تحتاج من يدافع فيها.

ما عقوبة الشيك بدون رصيد؟ وما الذي يحكم به القاضي فعلًا؟

نصّ نظامي – المادة 118

«مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: أ- إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك… فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.»

نظام الأوراق التجارية

والجريمة ليست صورةً واحدة. تدخل فيها أن تكتب شيكًا وليس في حسابك ما يغطّيه كلّه، وأن تسحب رصيدك بعد أن تعطي الشيك، وأن تأمر البنك بإيقاف صرفه، وأن تكتبه أو توقّعه بطريقةٍ تمنع صرفه. ويعاقب النظام أيضًا من نقل الشيك إلى غيره أو سلّمه وهو يعلم أنه بلا رصيد، ومن أخذه وهو يعلم ذلك.

وقد يُحكم بنشر اسمك والحكم عليك، لكن هذا بيد القاضي لا لازمٌ في كل حكم: «يجوز الحكم بنشر أسماء» المدانين (المادة 121).

ما الذي يحكم به القاضي فعلًا؟

الرقم في النصّ سقف، وما يحكم به القاضي يصنعه ملفّ القضية وحال صاحبها. في قضيةٍ حديثة تولّيناها بقي الساحب موقوفًا حتى الحكم، ولم يكن سدّد، وطلبت النيابة الحدّ الأعلى من السجن والغرامة مع النشر، فحكمت المحكمة، وهو بلا سوابق، بسجنٍ يُحتسب منه ما أمضاه موقوفًا، بلا غرامةٍ ولا نشر. وهذا لا يعني رقمًا ينتظر غيره، بل يعني أن القاضي يقدّر، وأن ما يُقدَّم في الدفاع من أوراقٍ وحال صاحبها هو ما يقرّب الحكم من الأدنى أو يبعده.

عقوبة الشيك بدون رصيد سقفها ثلاث سنوات وخمسون ألف ريال، والقاضي يقدّر دونها بحسب أوراق القضية وسوابق الساحب.

«غرامة 10 آلاف» و«نظام الشيكات 1443»: من أين جاءتا؟

تتداول حساباتٌ أن عقوبة الشيك بدون رصيد «غرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال» بحسب «نظام الشيكات الجديد 1443». ولا يوجد نظامٌ بهذا الاسم، والعشرة آلاف عقوبة الشيك الذي لم يؤرَّخ أو كُتب فيه تاريخٌ غير صحيح أو سُحب على غير بنك (المادة 120)، لا عقوبة الشيك بلا رصيد.

آثارٌ تبقى بعد أن تنتهي القضية

  • الشيك المرتجع يدخل سجلّك الائتمانيّ، ويبقى فيه حتى خمس سنوات من تسوية الدين، فالسداد لا يمحوه في يومه.
  • ومن شروط التمويل بلا ضمان عند شركات التمويل ألّا يكون صدر عنك شيكٌ بلا رصيد في الخمس سنوات السابقة.

ما الذي ينفعك أمام القاضي، وما الذي لا ينفعك؟

أن تثبت أنك لم تقصد الإضرار به. النصّ اليوم يعاقب من فعل ذلك «بسوء نية». لكن المذكرة التفسيرية للنظام، وهي نصٌّ رسميّ صدر معه يشرح مقصده، تجعل القاضي يعدّ الساحب سيّئ النية حتى يثبت هو العكس: أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الشيك. ولهذا قلنا إن إيقاف صرف الشيك جريمة في الأصل، ومع ذلك مثّلت المذكرة بمن أوقف صرفه لسببٍ مشروع: أعطاه ثمنًا لبضاعةٍ لم تُورَّد، أو دفع المبلغ لصاحب الشيك ولم يأخذ الشيك منه. ومثّلت كذلك بمن أعطى شيكًا لشخصٍ يعلم أنه بلا رصيد، فقالت إنه «ينجو من العقاب»: فإن ثبت أن صاحب الشيك أخذه منك ضمانًا وهو يعلم أنه بلا رصيد، فهذا يُخرجك من التجريم. وقد بُرّئ ساحبٌ لأنه أثبت أن الدين الذي كتب الشيك من أجله قد انتهى.

لكن هذه حجّةٌ تقوم على الورق: تحويلاتٌ وعقودٌ ورسائل تثبت أن الدين سُدّد، أو أن ما أُعطي الشيك مقابله لم يقع، أو أن صاحبه أخذه ضمانًا وهو يعلم أنه بلا رصيد. والقاضي يقدّرها، ولا يُبنى عليها وعد. وسيضيق هذا الباب فيما يقع بعد نفاذ نظام المعاملات التجارية في مايو 2027 تقريبًا، لأن عبارة «بسوء نية» ستسقط من نصّ الجريمة. ولهذا بالذات تُقرأ أوراقك قبل التحقيق، لا بعد أن تقول ما يُضعف حجّتك.

وما لا ينفعك:

  • «وقّعته على بياض». التوقيع على بياض لا يحمي صاحبه: إقرارك بأن التوقيع توقيعك، مع تعاملاتٍ ماليةٍ سابقة بينكما وورقة البنك، قد يكفي للإدانة. وإن كُتب في الشيك مبلغٌ غير ما اتّفقتما عليه، فتلك مسألة تزويرٍ لها طريقها، وتُبحث في ملفّك.
  • «سُرق مني» بلا بلاغ سرقة. أوّل ما تُسأل عنه: أين بلاغك؟ وادّعاء السرقة بلا ما يثبته لا يُقبل.
  • «كان ضمانًا» بلا ورقة. كلمة ضمان وحدها لا تُخرجك من الشرطة، فصاحب الشيك قد يبلّغ والقضية قد تمضي. أمّا إن أثبتّ بأوراقك أنه أخذه ضمانًا وهو يعلم أنه بلا رصيد، فهذا ينفعك كما تقدّم. ومتى ينفعك أن الشيك أُعطي ضمانًا ومتى لا ينفعك، في الشيك الذي أعطيته ضمانًا.
احمِ نفسك من الآن

لا توقّع شيكًا على بياض، ولا تترك دفترًا موقّعًا عند أحد ولو كان قريبك. وإن فُقد شيكٌ أو سُرق فبلّغ الشرطة والبنك فورًا: الضياع والسرقة من الأسباب القليلة التي يُقبل بها إيقاف صرف الشيك، وبلاغك القديم يشهد لك يوم تحتاجه.

هل تغيّرت عقوبة الشيك بالنظام الجديد؟

نظام التنفيذ الجديد، النافذ منذ أواخر أكتوبر 2026، نظامٌ لتحصيل المال أمام محكمة التنفيذ. وما يتداوله الناس بعده من أنه «لا حبس في الدين» لا يشمل جريمة الشيك: الشيك بدون رصيد جريمةٌ طريقها الشرطة والنيابة، ولم يمسّه نظام التنفيذ الجديد، وقرار التوقيف فيه باقٍ كما هو. وما يقع على المدين أمام محكمة التنفيذ في نظام التنفيذ الجديد.

أمّا نظام المعاملات التجارية فنُشر في 13 نوفمبر 2026، ويُعمل به بعد 180 يومًا، أي في مايو 2027 تقريبًا، وسيحلّ محلّ نظام الأوراق التجارية. وما وقع منك في شيكك قبل ذلك لا يمسّه: العبرة بيوم الفعل لا بيوم كتابة الشيك، فالفعل يُحكم فيه بالنصّ الذي كان نافذًا يوم وقع، لأن النظام الأساسي للحكم ينصّ على أنه «لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي». وليس كل فعلٍ في الشيك يقع يوم كتابته: فإيقافه عند البنك، أو سحب الرصيد بعد إعطائه، يقع يوم يقع. وفيما يقع بعده يُبقي العقوبة بمقاديرها، ويغيّر أمورًا:

جريمة الشيك اليوم وبعد مايو 2027 تقريبًا
المسألةاليوم (نظام الأوراق التجارية)بعد مايو 2027 تقريبًا (نظام المعاملات التجارية)
العقوبةالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 50 ألفًا أو إحداهماكما هي
العود خلال 3 سنوات من الحكمحتى 5 سنوات و100 ألفكما هو
عبارة «بسوء نية»في نصّ الجريمة، ولك أن تنفي سوء النيةستسقط من نصّ الجريمة
دفتر الشيكاتلا ينصّ نظام الأوراق التجارية على سحبهللمحكمة أن تأمر بسحبه ومنعك منه حتى 5 سنوات
نشر الحكمجائزٌ للقاضيجائزٌ، ويجب في العود

ومن أخذ الشيك وهو يعلم أنه بلا رصيد معاقَبٌ في النظامين، فليس هذا جديدًا.

تاريخ الشيك قديم: هل انتهى خطره؟

لا. المادة 118 لا تشترط مدّةً لتقديم الشيك حتى تقوم الجريمة، والمدّة التي في النظام تخصّ مطالبة صاحب الشيك بالمال على الشيك نفسه. فمضيّ المدّة قد يُغلق على صاحب الشيك باب محكمة التنفيذ، لكنه لا يُغلق باب الشرطة. والاحتجاج بمضيّ المدّة لا يُقبل في الحق العام، ولهذا تصل إلى الشرطة شيكاتٌ مضت عليها سنون.

نُفّذ عليّ بالشيك: هل يمنعني من السفر؟ وهل أستطيع إيقافه؟

الشيك الواحد يفتح طريقين مستقلّين: صاحبه يطلب تنفيذه أمام محكمة التنفيذ ليأخذ ماله، ويبلّغ عنه في الشرطة للحق العام، وكثيرًا ما يسلك الاثنين معًا. وما يقع في أحدهما لا يُنهي الآخر بذاته، إلا السداد أو الصلح، فهو يُنهي حقّ صاحب الشيك في الطريقين.

شيكٌ واحد وطريقان: كثيرًا ما يسلكهما صاحب الشيك معًا، وما يقع في أحدهما لا يُنهي الآخر بذاته. يبدأ الطريقان من ورقة اعتراض البنك، أي شيكٍ رُدّ لعدم الرصيد. طريق الشرطة للحق العام: بلاغٌ في مركز الشرطة، ثم استدعاؤك وسماع أقوالك، ثم التوقيف وهو الأصل في هذه الجريمة، والسداد أو الصلح أو التنازل يرفع وجوب التوقيف فيصير طلب الإفراج ممكنًا، وهذا في الشيك لأول مرة. ثم النيابة العامة تحقّق، ثم المحكمة الجزائية ثم الحكم، والسداد أو الصلح أو التنازل لا يُسقط الحق العام بذاته، وللقاضي أن يأخذ به في التخفيف. وطريق محكمة التنفيذ للمال: طلب تنفيذ يقدّمه صاحب الشيك ليأخذ ماله، فإن مضت خمسة أيام عمل من إبلاغك ولم تدفع فحجزٌ على مالك، فإن تعذّر الحجز على مالٍ يكفي فمنع السفر بطلب الدائن، والسداد أو الصلح أو التنازل يُنهي ملفّ التنفيذ فلا يطالبك بالمبلغ مرّةً أخرى.
شيكٌ واحد وطريقان: الشرطة للحق العام، ومحكمة التنفيذ للمال
  • منع السفر في قضيتك المالية يأتي من ملفّ التنفيذ لا من الجريمة: يطلبه الدائن بعد أن يتعذّر الحجز على مالٍ يكفي، وله شروطه وحالات رفعه في منع السفر بسبب الدين. وليس في عقوبة الشيك منعٌ من السفر.
  • وإن أردت أن تعترض: محكمة التنفيذ تنظر في الورقة وشروط تنفيذها، لا في أصل الدين. فقولك «كان ضمانًا» أو «سدّدته خارج المحكمة» لا يوقف التنفيذ بذاته، وطريقه منازعةٌ أو دعوى بحسب ورقتك وما تحتجّ به، وتفصيله في منازعة التنفيذ.
  • «أودع قيمة الشيك ويُوقف التنفيذ»: كانت اللائحة القديمة تشترط لوقف تنفيذ الشيك أن تودع قيمته في حساب المحكمة، ولا شرط كهذا في النظام الجديد. لكن هذا لا يجعل الوقف سهلًا: هو بيد المحكمة، ونادر، ولا يقع إلا بورقةٍ واضحة يظهر منها من أوّل نظرة أن ما يُنفَّذ عليك غير مستحقّ.

الشيك باسم مؤسستي أو شركتي: من يُستدعى؟

لا قاعدة مكتوبة تحدّد من يُستدعى ويُوقف حين يرتدّ شيك منشأة: الموقّع أم المالك أم المدير. وهذا يُقرأ من ملفّ القضية ومن صفة كل واحد. وما يُقال بثقة:

  • الشيك يُلزم من وقّعه، وبالصفة التي وقّع بها.
  • المؤسسة الفردية ليست شخصًا مستقلًّا عن صاحبها، فالمطالَب بشيكها صاحبها نفسه.
  • ومن وقّع شيكًا من حسابه الشخصيّ عن غيره يُطالَب به هو.

متى تحتاج محاميًا في قضية شيك؟

من أوّل استدعاء، أو من أوّل تهديدٍ بالبلاغ. فالذي يصنع الفرق في هذه القضية يقع مبكّرًا: أن تعرف التهمة قبل أن تحضر، وأن يكون السداد أو الصلح مكتوبًا بصيغةٍ تُعتدّ، وألّا تقول في المحضر ما يُضعف موقفك. ودورنا فيها: نقرأ ملفّك ونعرف التهمة قبل حضورك، ونحضر معك التحقيق، ونطلب الإفراج ممّن يملكه بعد السداد أو الصلح، وندافع عنك أمام المحكمة الجزائية بما في أوراقك ممّا ينفي سوء النية أو يخفّف العقوبة، وننظر في ملفّ التنفيذ إن فُتح معه.

إن كنت كتبت الشيك واستُدعيت بسببه أو هُدّدت بالبلاغ، فالاستشارة الأولى مجانية متى رأينا أن لنا في قضيتك دورًا ينفعك، بموعدٍ نرتّبه معك حين تصلنا الأوراق: نصّ رسالة الاستدعاء، وصورة الشيك أو ورقة البنك إن وصلتك، وما سدّدته إن سدّدت شيئًا. ونخدمك في كل مناطق المملكة.

الأسئلة الشائعة

هل الشيك بدون رصيد موجب للتوقيف؟

نعم، هو في قائمة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ما لم يسدّد الساحب قيمته أو يتصالح الطرفان أو يتنازل صاحب الحق. فإن وقع أحدها لم يعد التوقيف واجبًا، وصار طلب الإفراج ممكنًا. وهذا في الشيك لأول مرة، أمّا من سبق الحكم عليه في شيكٍ خلال ثلاث سنوات فقد يبقى توقيفه واجبًا ولو سدّد.

كم مدة التوقيف في قضية شيك بدون رصيد؟

لا مدّة ثابتة. السداد أو الصلح أو التنازل يفتح باب الإفراج، وبدونها قد يبقى الساحب موقوفًا حتى الحكم.

ليس معي المبلغ كاملًا، ماذا أفعل؟

لا تتجاهل الاستدعاء. ادفع ما تقدر عليه وخذ به ورقة، واسعَ إلى صلحٍ مكتوب مع صاحب الشيك ولو على أقساط، فالصلح يرفع وجوب التوقيف كالسداد. وإن لم يقبل، فوكّل قبل أن تحضر ولا تتكلّم في المحضر قبل أن تستشير.

هل يسقط الحق العام في الشيك بالسداد؟

لا يسقط بذاته. السداد يُنهي حقّ صاحب الشيك ويرفع وجوب التوقيف، والحق العام تمضي فيه النيابة والمحكمة، وللقاضي أن يأخذ بالسداد في تخفيف العقوبة.

ما عقوبة الشيك بدون رصيد لأول مرة؟

السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى خمسين ألف ريال أو إحداهما، والقاضي يقدّر دون هذا السقف بحسب الأوراق وخلوّ الساحب من السوابق. ويرتفع السقف إلى خمس سنوات ومئة ألف لمن عاد خلال ثلاث سنوات من الحكم عليه.

ما عقوبة مستلم الشيك بدون رصيد؟

من أخذ شيكًا وهو يعلم أنه بلا رصيد يعاقبه النظام بعقوبة الساحب نفسها، اليوم وبعد نفاذ نظام المعاملات التجارية. وعلمه يُستدلّ عليه بالبيّنة والقرائن.

هل يسقط الشيك بدون رصيد بمرور الوقت؟

مضيّ المدّة قد يمنع صاحب الشيك من تنفيذه أمام محكمة التنفيذ، لكنه لا يمنع البلاغ ولا الطريق الجزائيّ.

هل السند لأمر يُسجن صاحبه مثل الشيك؟

لا. من وقّع سندًا لأمر لا يُسجن لأنه لم يسدّده، بل يُنفَّذ على ماله أمام محكمة التنفيذ. وجريمة الرصيد في الشيك وحده.