نظام التنفيذ الجديد يُعمل به منذ أواخر أكتوبر 2026، ونقل التنفيذ من الضغط على شخص المدين إلى ملاحقة ماله: بعد خمسة أيام عمل من إبلاغه يُحجز ماله ويُسجَّل في سمة دون طلب، ومنع السفر صار بطلب الدائن وبشروط، ولا يُحبس المدين لأنه عجز عن السداد. وملفّك القديم لا يسقط: ما صدر فيه باقٍ، وما بقي يُكمَل بالجديد.

ربما وصلك عن النظام الجديد أن «لا سجن في الدين بعد اليوم»، أو أن «المدين يُحبس 180 يومًا»، أو أن «الموانع تُرفع عن كل من دينه 50 ألفًا فأقلّ». وكلّها نصف الحقيقة، ونصفها الآخر هو الذي يقع عليك.

هل يُسجن المدين بعد نظام التنفيذ الجديد؟

لا يُسجن المدين اليوم لأنه لم يسدّد دَينًا ماليًّا، لكن السجن باقٍ لمن يُخفي ماله أو يبدّده، ولمن ادّعى الإعسار وظهر أنه يُخفي.

لم يعد في نظام التنفيذ حبسٌ للمدين لمجرّد أنه لم يدفع. والسجن باقٍ في ثلاثة أبواب:

  1. من ادّعى الإعسار وظهرت قرائن على أنه يُخفي مالًا، أو لم يُعرف هل عنده مال أم لا: فقد يُحبس «للاستظهار»، أي حبسًا تتبيّن به المحكمة حقيقة حاله، وقد يطول سنوات.
  2. من أخفى ماله أو هرّبه أو بدّده، أو تعمّد تعطيل التنفيذ، فهذه جرائم يعاقب عليها النظام بالسجن.
  3. من أُلزم بفعلٍ لا بمال (كتسليم عينٍ أو إخلاء بيت) وامتنع عنه. وهذا وحده موضع «الحبس 180 يومًا» الذي يتداوله الناس، ولا شأن له بدين المال.

وما يقع على المدين اليوم بالتفصيل، ومتى يقترب من هذه الأبواب، في هل يُسجن المدين؟ وما الذي يقع عليه اليوم.

متى يطبق نظام التنفيذ الجديد؟ ولماذا يُقال 1447 و1448؟

بدأ العمل بالنظام الجديد في أواخر أكتوبر 2026، وكل ملفّ تنفيذ يمشي عليه من يومها، القديم والجديد. صدر النظام في 1447هـ ونُشر في 1 مايو 2026، ثم صدرت لائحته التنفيذية ونُشرت في 23 أكتوبر 2026، وبدأ العمل بهما معًا في جمادى الأولى 1448هـ. فمن يبحث عن «1447» ومن يبحث عن «1448» يقصدان الشيء نفسه.

وحلّ النظام الجديد محلّ نظام التنفيذ القديم الصادر عام 1433هـ، إلا بابين بقيا على القديم حتى يصدر ما يحلّ محلّهما: الإعسار، والحجز التحفظي على مال المدين قبل الحكم.

خط زمني لنظام التنفيذ الجديد: صدر في 1447هـ وبدأ العمل به في 1448هـ، ومن يبحث بهذا أو بذاك يقصد النظام نفسه. في 1 مايو 2026 نُشر النظام. في 23 أكتوبر 2026 نُشرت لائحته التنفيذية. في أواخر أكتوبر 2026 (جمادى الأولى 1448هـ) بدأ العمل بالنظام ولائحته معًا، وكل ملفّ تنفيذ يمشي عليه من يومها، القديم والجديد، إلا بابين بقيا على النظام القديم: الإعسار والحجز التحفظي. ثم سنة واحدة يُقبل فيها في التنفيذ بلا تسجيل السند لأمر الورقيّ الذي وُقّع قبل نفاذ النظام. و16 أكتوبر 2027 آخر يوم آمن لتقديم السند الورقيّ القديم، بشرط ألّا تكون مضت ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه، والتاريخ المتداول في أواخر أكتوبر 2027 أبعد بأيام، فلا تنتظره.
متى بدأ نظام التنفيذ الجديد، وإلى متى يُقبل سندك الورقيّ القديم

ما الذي تغيّر في نظام التنفيذ الجديد؟

الفكرة كلّها في سطر: لم يعد التنفيذ يضغط على شخص المدين، صار يطارد ماله. فإذا مضت مهلة الخمسة أيام عمل بلا سداد، بُلّغ عن المدين في سمة وحُجز ماله وما يأتيه، وهذا نصّ النظام فيه:

نصّ نظامي – المادة 18 (الفقرة 2)

«تكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق الآتي: أ- إشعار الجهات المرخص لها نظاماً بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. ب- حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً، والتنفيذ عليها، بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة؛ وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.»

نظام التنفيذ

ما الذي ذهب؟

  • منع الجهات الحكومية والبنوك من التعامل مع المدين، وهو ما بقي الناس يسمّونه «إيقاف الخدمات» بعد أن أُلغي إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية في 2020.
  • منع المدين من السفر تلقائيًّا بمجرّد مضيّ المهلة.
  • منعه من إصدار الوكالات في أمواله.
  • حبس المدين لأنه لم يدفع، وكان معلَّقًا منذ 2020.
  • الورقة العادية التي يقرّ فيها المدين بالدين سندًا يُنفَّذ مباشرة.
  • النشر في الصحيفة حين يتعذّر إبلاغ المدين، وصار إعلانًا إلكترونيًّا.

ما الذي بقي؟

  • الحجز على مال المدين وتسجيله في سمة بعد المهلة، وصارا أوّل ما يقع وأهمّه.
  • الإعسار والحجز التحفظي، على أحكام النظام القديم.
  • جرائم الإخفاء والتهريب والتبديد، أعاد النظام الجديد تنظيمها ولم يستحدثها.
  • منع السفر، لكن بطلبٍ وشروطٍ ومدّة محدودة.

ما الذي جاء؟

  • غرامة يومية على المدين الذي لا ينفّذ، تذهب إلى خزينة الدولة لا إلى الدائن.
  • سقفٌ لمنع السفر، وحالاتٌ خمس يُرفع فيها إذا طلب المدين.
  • أدوات أوسع لملاحقة المال المخفيّ: التتبّع، والاستجواب، وإبطال ما نقله المدين، والإحالة إلى النيابة من ملفّ التنفيذ نفسه.
  • مدّةٌ ينتهي بعدها طلب التنفيذ إذا استُنفدت إجراءاته ولم يتحرّك، وحدٌّ عامّ لقبوله: لا يُقبل بسندٍ مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات.
  • إخطار الشركة المدينة قبل تقديم الطلب.
  • واجبات على الدائن نفسه، وعقوبة على من يستعمل التنفيذ للإضرار بالمدين.
  • محكمة للتنفيذ: أقرّ المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2026 إنشاء محكمةٍ للتنفيذ بدوائر ابتدائية واستئنافية، ويُستكمل تفعيلها على مراحل. وتُوزَّع الطلبات بقواعد وزارة العدل، لا باختيار الدائن.

إن كنت الدائن: ما الذي تغيّر عليك؟

الضغط على شخص مدينك انتهى، والذي يُطارَد اليوم ماله. وإن لم يكن بيدك حكمٌ ولا سند بعد، فطريقك يبدأ قبل هذا كلّه: تحصيل الديون من المطالبة إلى التنفيذ.

  • ماله يُحجز دون أن تطلب: بعد خمسة أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ يُحجز ماله الحاضر وما يأتيه، ويُسجَّل في سمة.
  • منع السفر ورقةٌ مشروطة، لا أداةٌ مضمونة: تطلبه أنت بعد المهلة، ولا يصدر إلا إذا تعذّر الحجز على مالٍ يكفي، ولا يصدر أصلًا إن كان ما لم يُستوفَ من مجموع الدين أو الديون محلّ التنفيذ (أي ما بقي على المدين لم يُسدَّد في التنفيذ) 50 ألفًا فأقلّ، أو أفصح مدينك عن مالٍ يكفي. ومدّته حتى ثلاث سنوات، تطلب تمديدها قبل أن تنقضي، ولا تتجاوز ستًّا.
  • الغرامة اليومية ليست لك: للمحكمة أن تفرضها على المدين حتى 5,000 ريال عن كل يوم، ولا يتجاوز مجموعها الدين، لكنها تذهب إلى خزينة الدولة بعد أن تأخذ أنت حقّك.
  • إن كان مدينك شركة فأخطرها بطلب الأداء قبل أن تقدّم طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقل.
  • ملفّك لا يُترك: إذا اتّخذت المحكمة الإجراءات كلّها ومضت سنة على آخر إجراء، انتهى الطلب وارتفعت أوامره كلّها، ومنها منع السفر. فتابع ملفّك، واطلب ما بقي من أدوات كلّما ظهر لك عن مال مدينك شيء. وإن انتهى الطلب فلك أن تستكمله إذا ظهر له مال بعد ذلك. وهذه الخطوات بتفصيلها في طلب التنفيذ: من تقديمه إلى وصول المبلغ.
  • إن لم يظهر لمدينك مال وعندك قرائن على أنه يُخفيه، فلك أن تطلب تتبّع أمواله، واستجوابه واستجواب أقاربه ومن يتعامل معه، وإبطال ما وهبه أو نقله بعد إخطاره بالدين، وإحالته جزائيًّا من ملفّ التنفيذ نفسه: كيف تصل إلى مال المدين الذي لا يدفع.
  • الورقة التي بيدك: الورقة العادية التي يقرّ فيها المدين بالدين لم تعد تُنفَّذ مباشرة، والإقرار الموثّق هو الذي يُنفَّذ. والسند لأمر يُنفَّذ إذا كان مسجّلًا في منصّة معتمدة (ونافذ هي المنصّة المعتمدة المعروفة اليوم)، والشيك سندٌ تنفيذيّ بلا تسجيل.
  • ولشيكك وسندك مدّة أمام محكمة التنفيذ: نحو سبعة أشهر من تاريخ الشيك، وثلاث سنوات من استحقاق السند. بعدها تردّ المحكمة الورقة، وطريقك دعوى بالدين نفسه، ولا يسقط حقّك. والعشر سنوات التي في النظام الجديد حدٌّ عامّ لا يلغي هاتين المدّتين، فلا تؤخّر ورقتك اعتمادًا عليها.
  • إن قبضت حقّك خارج المحكمة فأنهِ الطلب خلال يوم عمل. ومن يماطل في إنهائه بقصد الإضرار بالمدين يُعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات أو بغرامة حتى 100 ألف ريال أو بهما.

ملفّك قديمٌ عالق، أو مضت عليه شهور بلا إجراء، أو مدينك شركة، أو لا يظهر له مال وأنت تعرف أنه يملك، أو بيدك سندٌ ورقيّ قبل أن تنقضي مهلته: في هذه المواضع يفرق أن يدرس محامٍ أوراقك ويطلب لك ما يتيحه النظام الجديد في وقته. ونخدمك في كل مناطق المملكة.

إن كنت المدين: ما الذي تغيّر عليك؟

لا حبس لعجزك عن الدفع، والخطر الحقيقي اليوم على من يُخفي.

  • ما يقع على مالك لا على شخصك: محكمة التنفيذ لا توقف خدماتك ولا تمنع الجهات والبنوك من التعامل معك. الذي يقع حجزٌ على مالك بقدر الدين، وتسجيلٌ في سمة، ولا يُحجز من راتبك ومعاشك إلا جزءٌ محدّد بالنظام: ما الذي يقع على المدين اليوم.
  • مهلتك خمسة أيام عمل من إبلاغك بأمر التنفيذ، تسدّد فيها أو تكشف عن أموالك كلّها للمحكمة، والامتناع عن هذا الكشف جريمة. وإن قدّمت ضمانًا بنكيًّا يكفي أُمهلت عشرة أيام عمل أخرى. وإن فرضت عليك المحكمة غرامة يومية فلا يتجاوز مجموعها الدين نفسه.
  • منع السفر لا يقع عليك إلا بطلب دائنك وبشروطه، ومدّته محدودة، ولك أن تطلب رفعه في خمس حالات، منها أن يكون ما بقي عليك لم يُسدَّد في التنفيذ 50 ألفًا فأقلّ: منع السفر بسبب الدين: متى يقع وكيف يُرفع.
  • إن كان عندك ما تعترض عليه: التظلّم من إجراءٍ صدر عليك (حجزٌ زاد على الدين · منعٌ · غرامة) يكون خلال 10 أيام عمل، ومنازعة التنفيذ في السند نفسه (كأن تنكر توقيعك عليه) تفصل فيها المحكمة عادةً خلال 15 يوم عمل. ولا يوقف أيٌّ منهما التنفيذ بذاته: منازعة التنفيذ وما ينجح فيها.
  • إن كنت عاجزًا حقًّا فأمامك طريقان: صكّ الإعسار (على أحكام النظام القديم) يُلزم دائنيك بإمهالك، ولا يُسقط الدين، ولا يرفع منع السفر بذاته، وفيه خطر حبس الاستظهار لمن ظهر أنه يُخفي. وإنهاء طلب التنفيذ إذا ثبت للمحكمة أنه لا مال لك، فترتفع أوامر الطلب ومنها المنع، ويعود دائنك إن ظهر لك مال: صكّ الإعسار أم إنهاء الطلب؟.
  • نقل المال إلى قريبٍ أو إخفاؤه لتمنع دائنك منه، أو تبديده، جريمةٌ يلاحقها النظام الجديد بالسجن، وبالغرامة في الإخفاء: إخفاء الأموال عن التنفيذ وتبديدها.
رُفض طلبك برفع المنع، أو بيدك ما يثبت أنك سدّدت أو أنك لم توقّع أو أن المبلغ غير مستحقّ، أو تفكّر في الإعسار وتخشى عواقبه: هنا يفرق المحامي، ومهلة التظلّم عشرة أيام عمل تجري من اليوم التالي لاطّلاعك على القرار. أرسل أوراقك وندرسها معك.

هل يشمل نظام التنفيذ الجديد القضايا القديمة؟

نعم، ولا يسقط شيءٌ ممّا صدر قبله. فقرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام نصّ على هذا صراحة:

نصّ نظامي – البند (ثانياً)

«تعد جميع الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام التنفيذ -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.»

قرار مجلس الوزراء رقم (746) بالموافقة على نظام التنفيذ

ومعنى ذلك لملفّك:

  • ما صدر فيه قبل النظام الجديد باقٍ: أمر التنفيذ، والحجز على حساباتك، ومنع التعامل الذي يسمّيه الناس «إيقاف الخدمات»، ومنع السفر. فلا تفترض أن شيئًا منها ارتفع وحده لأن النظام تغيّر.
  • ويُرفع بأحد طرقه: أن تسدّد، أو تتّفق مع دائنك على تسوية ينهي بها طلبه، أو تنازع في التنفيذ إن كان لك ما تنازع به، أو أن ينتهي الطلب نفسه، ومن ذلك أن يثبت للمحكمة أنه لا مال لك. ولمنع السفر فوق ذلك حالاته الخمس التي تطلب بها رفعه.
  • ملفّك يستمرّ دون أن تفعل شيئًا، وما لم يكتمل من إجراءاته يُكمَل بالنظام الجديد. فالخطوة التالية فيه تكون بأدوات اليوم: الحجز على المال، والمنع بشروطه، ولا حبس بالدين. ومنازعة التنفيذ التي صدر فيها حكمٌ نهائيّ قبل النظام الجديد تبقى على القديم.
  • فراجع ملفّك في ناجز: المدين ليعرف ما بقي عليه وما يطلب رفعه، والدائن ليطلب ما يتيحه الجديد من أدوات ملاحقة المال، ولا يترك ملفّه خامدًا حتى ينتهي بمضيّ السنة.
ملفّان صغيران قبل النظام الجديد

سألت دائنةٌ بعد أيام من النفاذ: بيدها صكّا تنفيذٍ صغيران، من 2021 و2024، ولا تدري أترفع منع السفر عن مدينها أم تترك كل شيء كما هو. لا يلزمها أن تفعل شيئًا ليبقى ملفّاها قائمين. لكن الخطوة التالية فيهما صارت بأدوات النظام الجديد: فما دام الباقي على مدينها 50 ألفًا فأقلّ، فله أن يطلب رفع المنع بنفسه، والمنع لم يعد ورقتها الرابحة. ورقتها الحجز على ماله وما يأتيه، وتتبّعه إن كانت عندها قرائن على أنه يُخفي.

سندك الورقيّ القديم له موعد

السند لأمر (والكمبيالة) الورقيّ الذي وُقّع قبل نفاذ النظام الجديد يُقبل في التنفيذ بلا تسجيل مدّة سنة، وآخر يومٍ آمن لتقديمه 16 أكتوبر 2027، بشرط ألّا تكون مضت ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه. والتاريخ المتداول في أواخر أكتوبر 2027 أبعد بأيام، فلا تنتظره. أمّا ما يُوقَّع اليوم ورقيًّا بلا تسجيل فلا يُنفَّذ مباشرة.

ملفّك القديم هو الموضع الذي يحتار فيه الطرفان أكثر من غيره: ما بقي عليك وما يُرفع، وما يتيحه لك الجديد وما يفوتك إن تأخّرت. أرسل ما عندك من أوراق الملفّ، ونقرؤه معك ونحدّد الخطوة التالية فيه.

«قرار 34» و«قرار 46» و«المادة 88»: ما الذي حلّ محلّ الأرقام القديمة؟

نظام التنفيذ الجديد فيه 65 مادة فقط، والناس ورسائل التحصيل وكثيرٌ ممّا يُنشر ما زالوا يتكلّمون بأرقام النظام القديم. وبعض الأرقام موجودٌ في النظامين بمعنيين مختلفين: «المادة 46» في النظام الجديد مثلًا هي التظلّم، لا ما كان يُسمّى «قرار 46». فإذا سمعت رقم مادة فاسأل أوّلًا: من النظام القديم أم الجديد؟

الرقم الذي تسمعه، وما حلّ محلّه في نظام التنفيذ الجديد
الرقم كما تسمعهفي النظام القديم (حتى أواخر أكتوبر 2026)ما حلّ محلّه اليوم
«قرار 34»أمر التنفيذ الذي يُبلَّغ به المدين ليدفع«الأمر بالتنفيذ» (المادة 14). والمادة 34 في الجديد شيءٌ آخر: توزيع ما حُصّل من مال المدين على الدائنين
«قرار 46»بعد 5 أيام بلا سداد: منع سفر فوري، ومنع إصدار الوكالات، والحجز وسمة، وللقاضي إن شاء منع الجهات والبنوك من التعامل معه وحبسهبعد 5 أيام عمل: حجزٌ وسمة، وللمحكمة أن تفرض غرامة (المادة 18)، والمنع بطلب الدائن (المادة 19). والمادة 46 في الجديد هي التظلّم خلال 10 أيام عمل
«المادة 83»حبس المدين حتى ينفّذ (معلَّق منذ 2020)لا مقابل لها
«المادة 88» و«المادة 90»الامتناع والإخفاء والتهريب: سجنٌ حتى 7 سنوات · والتبديد حتى 15 سنةالمادة 50: سجنٌ حتى 3 سنوات أو غرامة حتى مليون ريال أو هما · والمادة 52: التبديد حتى 15 سنة كما كان
«قرار 70» و«المادة 68»إجبار من أُلزم بفعل (تسليمٍ أو إخلاء) بالقوة ثم بالحبسالمادتان 36 و37: الحبس حتى 180 يومًا تُمدّ بطلب الدائن، في هذا النوع وحده
«المادة 9»السندات التنفيذية، ومنها الورقة العادية التي يقرّ بها المدينالمادة 7: سقطت الورقة العادية. والمادة 9 في الجديد لتنفيذ الأحكام الأجنبية
«المادة 47»استجواب المدين ومن يتعامل معه لتتبّع مالهالمادتان 20 و21. والمادة 47 في الجديد: المنازعة لا توقف التنفيذ بذاتها
«المادة 21»ما لا يُحجز عليه: المسكن والمركبة بقدر الحاجة، وجزء من الراتبالمادة 26، وأضافت المعاش والإعانات الحكومية. والمادة 21 في الجديد هي الاستجواب
«المادة 87»النيابة ترفع الدعوى بإحالة من القاضي أو ببلاغ المتضرّرمحكمة التنفيذ تحيل من ملفّ التنفيذ نفسه (المادتان 28 و49)

أمّا «المادة 19» و«المادة 43» اللتان بدأ الناس يبحثون عنهما فمن النظام الجديد نفسه: الأولى لمنع السفر وحالات رفعه، والثانية لانتهاء طلب التنفيذ. وقد تجد الأوامر في ناجز بأسمائها الجديدة: «الأمر بالتنفيذ» في مكان ما كان يُسمّى قرار 34، و«التنفيذ الجبري المالي» في مكان قرار 46.

ما هي لائحة نظام التنفيذ الجديد؟

هي اللائحة التنفيذية التي تفصّل أحكام النظام، صدرت بقرار وزير العدل رقم 617 ونُشرت في 23 أكتوبر 2026، ويُعمل بها من يوم العمل بالنظام. ومن أهمّ ما فيها للناس: أن الدين «اليسير» الذي يُرفع به منع السفر هو ما بقي منه 50 ألف ريال فأقلّ، وأن المنع لا يصدر إلا بعد أن يتعذّر الحجز على مالٍ يكفي، وأن مجموع الغرامة اليومية لا يتجاوز الدين، وأن الطلب الذي استُنفدت إجراءاته ينتهي بسنة من آخر إجراء.

ما يتداوله الناس عن نظام التنفيذ الجديد وليس دقيقًا

  • «تُرفع الموانع عن كل من دينه 50 ألفًا فأقلّ»: المعتبر ما بقي عليه لم يُسدَّد في التنفيذ لا أصل الدين، والرفع بطلبٍ يقدّمه المدين لا من تلقاء نفسه.
  • «النظام الجديد جرّم إخفاء الأموال وتبديدها»: كانت جرائم في النظام القديم، والجديد أعاد تنظيمها: خفّض حدّ السجن في الإخفاء وأضاف الغرامة، وأبقى التبديد كما كان.
  • «العشر سنوات تلغي مدّة الشيك والسند»: لا تلغيهما، فهي حدٌّ عامّ لقبول طلب التنفيذ.
  • «السند لأمر يفقد صفته بعد سنة من تحريره»: السنة تُحسب من نفاذ النظام، وللسند الورقيّ الذي وُقّع قبله وحده.

أسئلة شائعة عن نظام التنفيذ الجديد

ما هي المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد؟

هي مادة التظلّم: لكل صاحب مصلحة أن يتظلّم من قرارات إجراءات التنفيذ التي تحدّدها اللائحة (كالحجز ومنع السفر والغرامة) لدى رئيس محكمة التنفيذ، خلال 10 أيام عمل من اليوم التالي لاطّلاعه على القرار، وقراره في التظلّم نهائيّ. وليست «قرار 46» الذي كان في النظام القديم.

ما هي المادة 43 من نظام التنفيذ الجديد؟

هي مادة انتهاء طلب التنفيذ: ينتهي بالسداد، أو بثبوت أنه لا مال للمدين (بقرارٍ من المحكمة يمكن الاعتراض عليه)، أو بتعذّر التنفيذ، أو بمضيّ سنة على آخر إجراء بعد أن تُتّخذ الإجراءات كلّها، أو بإنهاء الدائن له أو إبرائه المدين. وبانتهائه ترتفع أوامره كلّها فورًا ومنها منع السفر، ويبقى للدائن أن يستكمله إن ظهر للمدين مال، إلا إن انتهى بالسداد أو الإبراء.

هل يحق لقاضي التنفيذ تقسيط المبلغ؟

لا يوجد نصّ يجيز لمحكمة التنفيذ أن تفرض على الدائن تقسيطًا. التقسيط اتفاقٌ بين الطرفين، وإذا وُثّق صار سندًا تنفيذيًّا يُرجع إليه إن أخلّ المدين بالأقساط.

هل نظام التنفيذ الجديد يلغي الكفالات؟

لا. الكفيل يُنفَّذ عليه إذا كان عليه هو سندٌ تنفيذيّ (حكمٌ بإلزامه، أو توقيعه ضامنًا في الورقة، أو كفالةٌ موثّقة)، وإلا فبدعوى يرفعها الدائن عليه.