الشرط الجزائي ملزم، ويسمّيه النظام «التعويض الاتفاقي»: يأخذه صاحبه متى ثبت التأخير، إلا إذا أثبت الطرف الآخر أنه لم يتضرّر، أو طلب تخفيضه وأثبت أنه مبالغٌ فيه. فإن طولبت به فاطلب التخفيض في أوّل جواب، وإن كان لك فلا تستلم المتأخّر دون أن تكتب أنك متمسّكٌ به. والغرامة على من يتأخّر في دفع المال باطلة.

في عقدك بندٌ يقول «يدفع الطرف الثاني كذا عن كل يوم تأخير»، أو «غرامة 10% من قيمة العقد إن أخلّ». وقد تكون أنت صاحب الحقّ في الغرامة: صاحب بيتٍ أو محلٍّ أو منشأة تأخّر مقاولك أو مورّدك، وتسأل: هل آخذ الغرامة كاملة؟ وكم سيحكم لي القاضي؟ وقد تكون المطالَب بها: مقاولًا أو مورّدًا خُصمت الغرامة من مستحقّاتك أو طولبت بها، وتسأل: هل أدفعها كلّها؟ ومتى تسقط؟ وكيف أخفّضها؟

هذا المقال للطرفين معًا، لأن الجواب واحد ويُقرأ من جهتين. وإن كان سؤالك عن الإخلال بالعقد عامّةً (الفسخ والتعويض بلا شرطٍ مكتوب)، فمكانه الإخلال بالعقد: متى تفسخ وكم تُعوَّض. وإن كنت تقصد التعويض الذي يدفعه من يُنهي عقد العمل قبل مدّته، فذلك يحكمه نظام العمل، وتجده في المادة 77 من نظام العمل.

ماذا تفعل الآن؟

إن كانت الغرامة لك

  • لا تستلم العمل أو البضاعة متأخّرة، ولا توقّع مطابقة رصيد أو المستخلص الختاميّ (الحساب الأخير الذي يُعتمد في نهاية العمل) دون أن تكتب فيه صراحةً أنك متمسّكٌ بغرامة التأخير. وقد عدّت المحاكم من استلم أو وقّع ساكتًا راضيًا بالتأخير، فخسر الغرامة كلّها.
  • اكتب للطرف الآخر بأنه تأخّر من أوّل يوم، برسالة تحفظ تاريخها. لا يلزمك إنذارٌ لتستحقّ الغرامة، لكن الكتابة تحفظ دليلك.
  • احتفظ بما يثبت أنك تضرّرت: إيجار سكنٍ بديل دفعته، أو محلٌّ تأخّر افتتاحه، أو غرامةٌ وقعت عليك من عميلك. النظام لا يطلب منك إثبات الضرر، لكن بعض المحاكم ما زالت تطلبه.
  • لا تترك الغرامة تتراكم شهورًا وأنت تقدر أن تتصرّف، فقد تُحصر في المدّة المعقولة وحدها.

إن كانت الغرامة عليك

  • اطلب التخفيض صراحةً في أوّل جوابٍ تقدّمه للمحكمة، ولا تنتظر أن يخفّضها القاضي من تلقاء نفسه.
  • أثبت ما يسند طلبك: أن المبلغ مبالغٌ فيه قياسًا بقيمة العقد وبما فات صاحبه فعلًا، أو أنك نفّذت جزءًا من العمل، أو أن صاحبه لم يتضرّر أصلًا، أو أن التأخير كان منه أو بعذرٍ لا يد لك فيه.
  • لا تغب عن الجلسات. كثيرٌ ممّا حُكم فيه بالغرامة كاملة كان المقاول فيه غائبًا.
  • وإن وافقت على تعديلٍ في العمل، فاكتب معه كم يومًا يضيف إلى المدّة.

وإن كان عقدك قد فُسخ، فاقرأ هل تأخذ الغرامة مع فسخ العقد؟. وإن تراجع أحدكما عن بيع، فاقرأ حكم الشرط الجزائي عند الرجوع في البيع. وإن كنت مقاول باطن نقل إليك الرئيسيّ غرامة المالك، فاقرأ الغرامة التي ينقلها المقاول الرئيسيّ إلى مقاول الباطن.

ما هو الشرط الجزائي؟ وهل هو ملزم؟

الشرط الجزائي مبلغٌ يتّفق عليه الطرفان مقدّمًا في العقد، يدفعه من يتأخّر في التنفيذ أو لا ينفّذ. ونظام المعاملات المدنية، النافذ منذ منتصف ديسمبر 2023، يسمّيه «التعويض الاتفاقي»، فهما اسمان لشيءٍ واحد. وهذا نصّه:

نصّ نظامي – المادتان 178 و179

«يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.» «١- لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر. ٢- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفِّذ جزء منه. ٣- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين. ٤- يقع باطلًا كلُ اتفاق يُخالف أحكام هذه المادة.»

نظام المعاملات المدنية

و«الدائن» في النصّ هو صاحب الحقّ في الغرامة، و«المدين» هو المطالَب بها. ومعنى هذا بلغةٍ بسيطة:

  • الشرط في صفّ صاحب الحقّ: يكفيه أن يثبت أن الطرف الآخر تأخّر أو لم ينفّذ، ولا يطلب منه النظام أن يثبت أنه تضرّر. فمن يريد إسقاط الشرط هو الذي يثبت أن صاحبه لم يتضرّر أصلًا.
  • التخفيض بطلب المطالَب: لا يخفّضه القاضي في النظام إلا إذا طلب المطالَب ذلك وأثبت أن المبلغ مبالغٌ فيه، أو أنه نفّذ جزءًا من العمل.
  • لا يحتاج إنذارًا: يُستحقّ الشرط ولو لم ترسل إنذارًا قبل المطالبة.
  • بند «لا يحقّ للطرف الثاني طلب تخفيض الغرامة» لا قيمة له: النظام يبطل كلّ اتفاقٍ يخالف هذه الأحكام.
  • المبالغة لا تُبطل الشرط ولا العقد: إن كان الشرط مبالغًا فيه فجزاؤه أن يُخفَّض، لا أن يسقط كلّه، ويبقى العقد صحيحًا.
  • الظروف التي لا يد لأحدٍ فيها (القوة القاهرة): الأصل أنها تعفي المطالَب، لكن النظام يجيز أن يكتب العقد أنه يتحمّلها (المادة 174)، فإن كُتب ذلك لم ينفعه العذر.
الشرط الجزائي يُستحقّ في النظام السعودي بثبوت التأخير، ولا يسقطه انتفاء الضرر إلا إذا أثبته المطالَب به.

هل الشرط الجزائي حرام؟

لا، فقد قرّرت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم (25) لعام 1394هـ أن الشرط الجزائي «شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به» ما لم يكن للمخلّ عذرٌ معتبر شرعًا، وأن الشرط الكثير عرفًا يُردّ إلى العدل والإنصاف. وأجازه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 109 لعام 1421هـ في العقود المالية كلّها، إلا العقود التي يكون الالتزام فيها دينًا، لأن الزيادة على الدين مقابل التأخير ربا. فهو جائزٌ على المقاول والمورّد والصانع، ولا يجوز على المشتري الذي يتأخّر في دفع الثمن. وهذا بعينه ما أخذه النظام في المادة 178.

غرامة تأخير السداد: باطلةٌ ولو كتبتها في العقد

هنا أكثر ما يقع فيه التجّار. فالشرط الجزائيّ لا يعمل إلا على شيءٍ واحد:

  • على تأخير عملٍ أو توريدٍ أو تسليم: كتأخّر المقاول في البناء، أو المورّد في التوريد، أو البائع في نقل الملكية. هنا يعمل الشرط، وبقية هذا المقال فيه.
  • أمّا على تأخير دفع مبلغ، كتأخّر المشتري في الثمن، أو المستأجر في الأجرة، أو صاحب العمل في مستحقّات المقاول، فهو باطل، لأن النظام استثنى ما كان «محل الالتزام مبلغًا نقديًّا».

والمحاكم التجارية تردّ هذا الشرط، ولم يُرَ حكمٌ منشورٌ أعمله، قبل النظام وبعده. فقد ردّت المحكمة التجارية بجدة في 1445هـ تعويضًا اتّفق عليه الطرفان عن تأخّر دفع المستحقّات، وقالت إن المادة 178 «تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز لهما الاتفاق على مخالفتها» (الحكم 4531041638). ووصفت محكمةٌ قبل النظام مثل هذا الشرط بأنه «زيادة ربوية مرفوضة وإن تدثرت بدثار الشرط الجزائي» (الحكم 4430196267 لعام 1444هـ).

فإن كنت تكتب في عقود التوريد «غرامة تأخير سداد 2% شهريًّا»، فلن يُحكم لك بها، ولا يُحكم بتعويضٍ عن مجرّد تأخّر المال ولو لم تكتب شرطًا. وما يحميك فعلًا:

  • ضماناتٌ تأخذها عند العقد: سندٌ لأمر، أو ضمانٌ بنكيّ، أو كفيل.
  • شرطٌ يعطيك فسخ العقد ووقف التوريد إن تأخّر الدفع.
  • أتعاب المحاماة على المماطل: يُحكم بها إن ماطل خصمك وأثبتّ أنك دفعتها، وتفصيلها في دعوى المطالبة المالية: ماذا تطلب فوق دينك.
  • أن تحلّ الأقساط الباقية كلّها إن تأخّر قسط: يجيزه شرح وزارة العدل للنظام لأنه لا يزيد الدين، لكن محكمةً ردّته قبل النظام (الحكم 4430008384 لعام 1444هـ)، فلا تجعله حمايتك الوحيدة.

ماذا تحكم به المحاكم فعلًا؟

هذا ما لا تجده في شرح النصّ، وهو الذي يجيب سؤالك: كم سيُحكم به؟

قبل النظام كان العمل واضحًا: من الأحكام المنشورة للمحاكم التجارية، وأكثرها قبل النظام، حُكم بالشرط على تأخّر عملٍ أو تسليم في نحو نصف ما فصلت فيه، وكثيرًا ما خُفّض إلى نحو 10% من قيمة العقد. والنصف الآخر رُدّ لأسبابٍ تجدها في قسم ما يُسقط الشرط.

وكثيرٌ ممّا حُكم فيه بالشرط كاملًا كان المطالَب به غائبًا. فقد تأخّر مقاولٌ وغاب عن دعواه، فحكمت المحكمة التجارية بالرياض للمالك بالغرامة «كاملة» 58,310 ريالًا (الحكم 3370 لعام 1442هـ). ومن حضر وقدّم ما عنده تغيّرت نتيجته.

وبعد النظام الأحكام المنشورة قليلة، ولم يُرَ فيها حكمٌ واحد خفّض الشرط لأن المطالَب طلب ذلك بالمادة 179. والمحاكم فيها على رأيين:

الرأيان في المحاكم بعد نظام المعاملات المدنية
الرأيما تفعله المحكمةمثاله
الأوّل: تأخذ بالنظام كما كُتبتحكم بالشرط دون أن تطلب من صاحبه إثبات ضررهحكمان للمحكمة التجارية بالدمام في 1446هـ حكما بالشرط كاملًا
الثاني: تبقى على ما كانت عليهتطلب من صاحب الشرط أن يثبت ضرره، أو تخفّضه إلى 10% دون أن يطلب أحدٌ ذلكحكمان للمحكمة التجارية بالرياض في 1445هـ: أحدهما ردّ الشرط وطلب من صاحبه إثبات ضرره، والآخر خفّضه بلا طلب

الرأي الأوّل: الضرر مفترض

أي أن المحكمة تعدّ صاحب الشرط متضرّرًا دون أن يثبت ذلك. فقد كان الشرط 100 ريال عن كل يوم يتأخّر فيه المشتري عن نقل ملكية مركبة، فقالت المحكمة التجارية بالدمام إن «الضرر في هذه الحال مفترض ولا يحتاج لإثبات»، وحكمت بـ59,000 ريال (الحكم 4630592620 لعام 1446هـ). وفي قضيةٍ أخرى ذكرت المحكمة نفسها المادة 179 باسمها، ولم تجد في الشرط ما يخالف النظام، فحكمت به كاملًا: 66,000 ريال (الحكم 4630750449 لعام 1446هـ). ولم يُرَ حكمٌ منشورٌ غيره يذكر هذه المادة.

وهذا الرأي هو الأقرب إلى النظام: صاحب الشرط لا يحتاج أن يثبت ضرره، وكون الضرر الفعليّ أقلّ من المبلغ المكتوب لا يكفي وحده لتخفيضه.

الرأي الثاني: المحكمة تبقى على عملها القديم

ردّت المحكمة التجارية بالرياض في 1445هـ دعوى شرطٍ جزائيّ كلّها، لأن صاحبه لم يثبت إخلال الطرف الآخر، و«لم يقدم… ما يثبت الضرر» (الحكم 4531126256).

وفي قضيةٍ أخرى صدر حكمها بعد النظام، وإن كان عقدها ووقائعها قبله، دفع مشترٍ 353,500 ريال من ثمن أبوابٍ لم تُورَّد، وطلب الشرط 56,700 ريال. فقالت المحكمة التجارية بالرياض إنه «ظهر للمحكمة زيادة الشرط الجزائي عن المعقول»، وخفّضته إلى 10% ممّا دفعه المشتري فحكمت بـ35,350 ريالًا (الحكم 4530998524 لعام 1445هـ). والمورّد لم يطلب التخفيض أصلًا، بل أنكر علمه بالعقد. فالمحكمة خفّضت من تلقاء نفسها، كما كانت تفعل قبل النظام.

ولأن العمل بعد النظام لم يستقرّ، فمن يعدك برقمٍ مضمون لا يقول لك الحقيقة. والذي يصنع الفرق ما عندك من أوراق، وكيف تقدّمها من أوّل جلسة، وهذا ما في قسم ماذا تفعل الآن؟ أعلاه.

كم يُخفَّض الشرط الجزائي؟ وما قصّة «10%»؟

نسبة 10% ليست في النظام. هي عرفٌ جرت عليه المحاكم التجارية قبل النظام، فكانت تردّ الشرط المبالغ فيه إلى نحو عُشر قيمة العقد، ولو لم يكتب العقد سقفًا.

ترميم فيلا: من 127,400 إلى 13,650

كان عقد ترميم فيلا بـ136,500 ريال، والغرامة 2% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير. وتأخّر المقاول طويلًا، فحسب الخبير الغرامة بعد أن استبعد 74 يومًا توقّف فيها العمل أيام الجائحة، فبلغت 127,400 ريال، أي قريبًا من قيمة العقد كلّها. فسخت المحكمة التجارية بالرياض العقد، وألزمت المقاول بأن يردّ للمالك 58,380 ريالًا. أمّا الغرامة فحكمت منها بـ13,650 ريالًا فقط، أي 10%، «أخذاً بما جرت به العادة في عقود المقاولات» (الحكم 447115562 لعام 1444هـ).

ومثله أن مشتريًا طلب 120,000 ريال غرامةً عن تأخير توريد جهازٍ ثمنه 14,000 ريال، فحكمت له المحكمة التجارية بالرياض بـ1,400 ريال (الحكم 2020 لعام 1442هـ). ولا تُحسب العشرة في المئة دائمًا من الرقم نفسه: حسبتها محاكم من قيمة العقد، وأخذت أخرى بعقدٍ جعل سقفها 10% من قيمة الأعمال التي لم تُنفَّذ، وحسبتها ثالثة من المبلغ المدفوع.

وبعد النظام لا سقف في المادة 179، ولم يُخفَّض الشرط إلى 10% إلا في حكمٍ واحد صدر بعد النظام ووقائعه قبله (حكم الأبواب أعلاه). فهي عرفٌ قديم قويّ، لا حدٌّ تبني عليه حسابك اليوم.

ومن ترك الغرامة تتراكم لا يأخذها كلّها. رأت المحكمة التجارية بالرياض أن المالك كان يستطيع بعد 60 يومًا أن يفسخ العقد ويكلّف مقاولًا غيره، فحصرت الغرامة في هذه المدّة: 100 ريال × 60 يومًا = 6,000 ريال، لأن الشرط تعويضٌ، ومن شروط التعويض ألّا يكون بوسع المتضرّر أن يتفادى ضرره (الحكم 15638 لعام 1442هـ).

وهذا كلّه في العقود بين الناس والمنشآت. أمّا العقود مع الجهات الحكومية فلغرامة التأخير فيها نظامها وسقوفها الخاصّة، ولا تنطبق عليها نسبة 10%.

كم نسبة غرامة التأخير؟ وكيف تُحسب؟

لا نسبة يفرضها النظام في العقود الخاصّة: النسبة ما كُتب في عقدك. والحساب بسيطٌ في أصله، والخلاف كلّه في عدد الأيام:

مثال توضيحي لحساب غرامة التأخير

عقد ترميمٍ بـ300,000 ريال، والغرامة 500 ريال عن كل يوم تأخير. سلّم المقاول بعد موعده بـ150 يومًا. لكنّ صاحب البيت تأخّر في دفع الدفعة الثانية 20 يومًا، ووافق كتابةً على تعديلٍ في التصميم مع 10 أيامٍ إضافية. فالأيام التي تُحسب على المقاول: 150 – 20 – 10 = 120 يومًا، والغرامة 120 × 500 = 60,000 ريال، أي 20% من قيمة العقد. فإن حضر المقاول وطلب التخفيض وأثبت المبالغة، فقد تخفّضها المحكمة، وكانت المحاكم قبل النظام تردّ مثلها إلى نحو 30,000 ريال. وإن غاب أو سكت عن طلب التخفيض، فقد يُحكم بها كاملة. وإن لم يقدّم صاحب البيت ما يثبت ضرره، فبعض المحاكم قد تردّها كلّها.

ومتى تبدأ المدّة؟ من موعد التسليم المكتوب في العقد. فإن لم يحدّد العقد من أيّ يومٍ تبدأ مدّة التنفيذ (من التوقيع؟ من تسليم الموقع؟ من صدور الرخصة؟) صار هذا نفسه أوّل خلاف. وتُطرح من الأيام عادةً ما ثبت أن التأخير فيه من صاحب العمل، أو بعذرٍ خارج عن إرادة المقاول.

وإن اختلفتما في الأيام، فالمحكمة في الغالب تندب خبيرًا: يحسب أيام التأخير ومن تسبّب فيها، والحكم في الشرط للقاضي. ومتى يُطلب الخبير، وكيف تحفظ حالة الموقع قبل أن تتغيّر، تجده في دعوى إثبات الحالة.

متى يسقط الشرط الجزائي كله؟

هذه القائمة يحتاجها المطالَب ليدافع بها، ويحتاجها صاحب الحقّ ليحذر منها، لأن أكثرها يقع بخطوةٍ منه هو:

هل يُحكم بالشرط الجزائي كاملًا؟ أجب بالترتيب، وأوّل «نعم» تحسم الأمر. أوّلًا: هل الشرط على تأخير دفع مبلغٍ من المال؟ نعم: باطل ولو كُتب في العقد. ثانيًا: هل وقع ما يُسقطه، كأن يكون التأخير من صاحب الحقّ أو بعذرٍ خارج عن الإرادة، أو استلم متأخّرًا ولم يكتب تحفّظه، أو صالح عليه، أو خيّره العقد فاختار سحب العمل، أو لم يكن في العقد شرطٌ أو كان مبهمًا؟ نعم: يسقط كلّه. ثالثًا: هل أثبت المطالَب به أن صاحبه لم يتضرّر، وبعض المحاكم تطلب من صاحب الشرط أن يثبت ضرره؟ نعم: لا يُستحقّ. رابعًا: هل طلب التخفيض وأثبت أنه مبالغٌ فيه، أو أن الالتزام نُفّذ في جزءٍ منه، وكانت المحاكم قبل النظام تخفّضه إلى نحو 10%؟ نعم: للمحكمة أن تخفّضه. وإلا يُحكم به كما كُتب. وإن فُسخ العقد فالمحاكم مختلفة: منها من يُسقط الشرط بالفسخ، ومنها من يجمعهما.
هل يُحكم بالشرط الجزائي كاملًا؟ أربعة أسئلة بالترتيب

1. إن كان على تأخير دفع مبلغ. فهو باطلٌ من أصله، كما مرّ.

2. إن كان التأخير من صاحب الحقّ نفسه، أو بعذرٍ خارج عن الإرادة. ثبت للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة أن إخلال المقاول كان بسبب الأحوال الجوية، كما قال صاحب الشرط نفسه، فردّت الشرط (الحكم 4530219894 لعام 1445هـ). ومثله ما يقع كثيرًا: رخصة بناءٍ تأخّرت ولا يد للمقاول فيها، ثم جاءت أمطارٌ أضرّت بالموقع وهو متوقّف. هنا لا تُحسب أيام الرخصة على المقاول إن أثبت أن تأخّرها لم يكن منه، والخلاف كلّه في حقيقة العذر ومدّته. ومن دفاع المقاول المعتاد أيضًا: تأخّر الدفعات، أو تأخّر صاحب العمل في اعتماد الموادّ، أو تعديلاته.

لكن التعديل وحده لا ينجي المقاول. احتجّ مقاولٌ بمحاضر اجتماعاتٍ فيها تعديلاتٌ طلبها المالك، فلم تقبل المحكمة التجارية بالرياض احتجاجه، لأن المحاضر لم يُكتب فيها أن للمقاول مدّةً إضافية (الحكم 4530372123 لعام 1445هـ).

3. إن استلم متأخّرًا ولم يكتب أنه متمسّكٌ بالغرامة. استلمت منشأةٌ بضاعة بعد موعدها، ثم وقّعت مطابقة رصيدٍ لم تذكر فيها الغرامة، فعدّت المحكمة التجارية بالرياض ذلك «رضا… بهذا التأخير وإسقاط حقها فيه»، وألزمتها بالثمن كاملًا 109,522 ريالًا (الحكم 4530103629 لعام 1445هـ). ومثله مقاولٌ رئيسيّ أصدر لمن نفّذ له الأعمال المستخلص الختاميّ دون أن يخصم فيه الغرامة، فأُلزم بأن يدفع له 1,106,994 ريالًا كاملة، لأن المستخلص الختاميّ لا يصدر إلا بعد خصم الغرامات (الحكم 4255 لعام 1442هـ).

4. إن صالح عليها. الصلح يُسقطها، و«الساقط لا يعود» كما قالت المحكمة العامة بتبوك (الحكم 170 لعام 1442هـ).

5. إن خيّره العقد بين سحب العمل والغرامة، فاختار السحب. كان العقد يعطي المالك أحد خيارين: أن يسحب العمل من المقاول، أو أن يُكمل معه ويأخذ غرامة التأخير. فلمّا رفع دعواه يستردّ ما دفعه بدل أن يُكمل مع المقاول، عدّته المحكمة التجارية بمكة المكرمة قد اختار، ورفضت الغرامة (الحكم 4430297168 لعام 1444هـ). فاقرأ هذا البند في عقدك قبل أن ترفع دعواك.

6. إن طلب معه تعويضًا عن الضرر نفسه. الشرط هو تعويض ضرر التأخير، فلا يُعوَّض الضرر نفسه مرّتين. حكمت المحكمة التجارية بالرياض بالشرط، وردّت طلب إيجار المحلّ عن مدّة التأخير، لأنه «ناشئ عن ذات الضرر» (الحكم 4430093973 لعام 1444هـ). أمّا ضررٌ آخر مثبت، كفرق كلفة المقاول البديل الذي أكمل العمل، فيُطلب مع الشرط، وتفصيله في دفعت للمقاول وتوقّف: كيف تستردّ ما دفعت؟.

7. إن لم يكن في العقد شرطٌ أصلًا، أو كان مبهمًا. ردّت محكمةٌ خصم غرامة 10% من مستحقّات مورّدٍ لأن الطرفين لم يتّفقا على غرامةٍ أصلًا (الحكم 10843 لعام 1442هـ)، وردّت أخرى شرطًا يحيل إلى «الشروط والأحكام القياسية» لشركةٍ ولم تُبيَّن. وقبل النظام ردّت محكمةٌ غرامةً يوميةً لا حدّ أعلى لها، وعدّتها غررًا (الحكم 4430810419 لعام 1444هـ). أمّا اليوم، فالشرط المبالغ فيه يُخفَّض في نظام المعاملات المدنية ولا يسقط كلّه.

ومن بقي نزاعه من أيام جائحة كورونا، فقد ردّت محاكم الغرامة عن تأخيرٍ وقع في أيامها (الحكم 4430086735 لعام 1444هـ)، واستبعد الخبير في أخرى أيام توقّف العمل وحدها، كما في قصّة الفيلا.

هل تأخذ الغرامة مع فسخ العقد؟

هنا خلافٌ بين المحاكم، ولا يصحّ أن يقال لك إنك ستأخذ الاثنين:

  • محاكم تُسقط الشرط بالفسخ، لأن الشرط تابعٌ للعقد، فإذا سقط العقد سقط معه. فقد حكمت المحكمة التجارية بجدة بأن يُردّ للمالك ما دفعه 205,820 ريالًا وحده، لأن «سقوط الالتزام الأصلي» يُسقط الشرط معه (الحكم 4430160513 لعام 1444هـ). وقالت المحكمة التجارية بالرياض إن «العقد المفسوخ لا يصح الاحتكام إلى أيٍّ من بنوده» (الحكم 4530924267 لعام 1445هـ).
  • ومحاكم تجمعهما: فسخت المحكمة التجارية بالدمام عقد مقاولة، وألزمت المقاول بـ1,100,000 ريال «لقاء المبلغ المتعلق بذمته وغرامات التأخير» (الحكم 433320529 لعام 1443هـ). وجمعتهما أيضًا قصّة الفيلا، وجمعت قصّة المقاول الغائب بين ردّ ما دُفع والغرامة.

ولأنك لا تعرف أيّ الرأيين ستأخذ به المحكمة التي تنظر قضيتك، فافعل ما يحفظ حقّك على الرأيين:

  • رتّب طلباتك ولا تخلطها: طلبٌ تبدأ به، وطلبٌ بديل إن رفضت المحكمة الأوّل، لا قائمةٌ تتعارض بنودها. فلم تقبل المحكمة التجارية بالدمام دعوى جمعت الشرط الجزائيّ وعيوب التنفيذ وفرق الأسعار والربح الذي فات وإثبات الحالة معًا، لأنها طلباتٌ «يستحيل الجمع بينها في حكم واحد» (الحكم 4430155135 لعام 1444هـ).
  • احسب الغرامة إلى يوم الفسخ، واطلبها في الدعوى نفسها التي تطلب فيها الفسخ وردّ ما دفعت.
  • وفي عقدك القادم اكتب مصير الغرامة إن فُسخ العقد، فلا تترك الأمر لاجتهاد المحكمة.

وإن كنت صاحب العمل وتريد أن تخصم الغرامة من مستحقّات المقاول بدل أن ترفع عليه دعوى، فالمحاكم تقبل الخصم متى نصّ عليه العقد وثبت التأخير. وقد قبلته محكمةٌ ولو لم يُذكر في المستخلص الختاميّ، لأن المالك أنذر المقاول بالتأخير مرّاتٍ قبله (الحكم 4430508536 لعام 1444هـ). أمّا من اعتمد المستخلص الختاميّ ساكتًا، فقد خسر الخصم كما مرّ. فالذي يفصل بين الحالين ما كتبته للمقاول قبل أن تعتمد المستخلص الختاميّ. وإن كنت المقاول المخصوم منه، فهذه الشروط نفسها هي ما تنازع فيه حين تطالب بمستحقّاتك.

حكم الشرط الجزائي عند الرجوع في البيع

يسأل كثيرون: كتبنا في عقد البيع أن من يتراجع يدفع مبلغًا، فهل يلزمه؟ فرّق أوّلًا بين شيئين:

  • ما دفعته فعلًا عند العقد مقابل أن يحقّ لك التراجع فهو عربون: يخسره دافعه إن تراجع ولو لم يتضرّر الآخر، ولا ينقصه القاضي. وحكمه في البيع بالعربون في النظام السعودي.
  • ومبلغٌ مكتوبٌ في العقد على من يتراجع ولم يُدفع فهذا تعامله المحاكم شرطًا جزائيًّا، أي تعويضًا عن الإخلال، لا ثمنًا لحقّ التراجع: للمحكمة أن تنقصه إن طلب ذلك من يُطالَب به وأثبت أنه مبالغٌ فيه، ولا يُستحقّ إن أثبت أن صاحبه لم يتضرّر.

وقبل النظام حُكم بهذا الشرط كاملًا: أرسل مشترٍ في عقد توريدٍ لسنةٍ كاملة خطاب فسخ بعد 11 يومًا من العقد، والعقد يكتب 10% من قيمته على من يتأخّر أو يتراجع، فحكمت المحكمة التجارية بالرياض بالشرط كاملًا: 785,000 ريال (الحكم 4530158246 لعام 1445هـ).

وبعد النظام وصل إلى المحكمة التجارية بجدة عقدٌ فيه البند نفسه (10% على من يتراجع)، والبائع يطلب به 460,000 ريال لأن المشتري لم يدفع الدفعة الأولى. فرفضت المحكمة، لأن ما التزم به المشتري هو دفع الثمن، وهو مبلغٌ لا يجوز عليه الشرط، «فضلاً عن أن التعويض لا يكون إلا لجبر الضرر»، والبائع لم يورّد شيئًا (الحكم 4530982198 لعام 1445هـ).

فالجواب على حالين:

  • إن كان المتراجع هو من عليه دفع الثمن، فقد ردّت محكمةٌ بعد النظام الشرط عليه، لأن ما التزم به مبلغٌ من المال، ولأن البائع لم يثبت أنه تضرّر.
  • وإن كان المتراجع هو من عليه التسليم أو العمل، فهو شرطٌ جزائيّ يُستحقّ عليه، وله أن يثبت أن الآخر لم يتضرّر أو يطلب تخفيضه.

أمّا مشترٍ تراجع عن بيعٍ تامّ والعقد يكتب عليه مبلغًا مقطوعًا، فلم يُنشر فيه حكمٌ بعد النظام يحسمه. فإن أردت مقابلًا ثابتًا للتراجع، فادفعه أو خذه عربونًا عند العقد، ولا تكتفِ بكتابته.

الغرامة التي ينقلها المقاول الرئيسيّ إلى مقاول الباطن

إذا غرّم المالك المقاول الرئيسيّ، كثيرًا ما يخصمها الرئيسيّ من مقاول الباطن. وقبل النظام اختلفت المحاكم في ذلك: حمّلت إحداها الباطن الغرامة المكتوبة في عقده كاملة، دون أن تنظر هل غرّم المالك الرئيسيّ أصلًا (الحكم 4430061661 لعام 1444هـ). ولم تحمّله أخرى غرامة المالك بلا بيّنة، فأحالتها إلى دعوى مستقلّة (الحكم 4430396304 لعام 1444هـ)، ووزّعتها ثالثةٌ بين الطرفين بتقرير الخبير. أمّا اليوم، فالمادة 179 تُسقط الغرامة إن أثبت الباطن أن الرئيسيّ لم يتضرّر. وتفصيل علاقة الرئيسيّ بالباطن في مقالٍ مستقلّ عن شرط «الدفع عند الدفع».

هل يتغيّر الحكم بتاريخ عقدك؟

إن كانت وقائع نزاعك قبل منتصف ديسمبر 2023، فنظام المعاملات المدنية يسري عليها أيضًا. لكن لخصمك أن يتمسّك بمبدأٍ قضائيّ سابقٍ يخالفه إن وُجد. وقد قالت المحكمة العليا قبل النظام إن الشرط الجزائي لا يُحكم به إذا ثبت أنه لا ضرر، لأن التعويض «يدور مع الضرر وجوداً وعدماً» (القرار 4224535 لعام 1442هـ). فإن كانت الغرامة لك في نزاعٍ قديم، فجهّز ما يثبت ضررك.

ولا يتغيّر شيء في الشرط الجزائيّ بنظام المعاملات التجارية، الذي يُعمل به نحو منتصف مايو 2027 ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه بعد: النظام الجديد لا نصّ فيه للشرط، فيبقى حكمه بين التجّار في نظام المعاملات المدنية، وتبقى المادة 179 لا يجوز الاتفاق على خلافها.

كيف تكتب شرطًا جزائيًّا يصمد؟

إن كنت تكتب عقدًا الآن، فأكثر ما سبق تتّقيه بسطورٍ قليلة فيه:

  1. اجعل الشرط على التأخير في العمل أو التسليم، لا على تأخير الدفع.
  2. حدّد الغرامة يوميةً أو أسبوعية، ومعها سقفٌ إجماليّ لا تتجاوزه.
  3. اكتب يوم بدء المدّة صريحًا: التوقيع، أو تسليم الموقع، أو صدور الرخصة.
  4. سمِّ أسباب التأخير المقبولة وطريقة التمديد، واشترط أن يُكتب مع كل تعديلٍ عدد الأيام التي يضيفها.
  5. بيّن كيف تُحسب الغرامة إن نُفّذ جزءٌ من العمل.
  6. اكتب مصير الغرامة إن فُسخ العقد، وهل لك أن تجمع بين سحب العمل والغرامة أو تختار أحدهما.
  7. اذكر في مقدّمة العقد لماذا يهمّك الموعد (افتتاح محلّ، سكنٌ بديل، التزامٌ مع عميل)، فهذا يعينك إن ادّعى خصمك أنك لم تتضرّر.
  8. ولتأخير الدفع خذ الضمانات، ولا تعتمد على الغرامة.

وهذا بند الغرامة وحده. فإن كان عقدك مقاولة بناء، فبقيّة ما تكتبه فيه قبل أن تدفع أوّل دفعة تجده في عقد المقاولة: البنود التي تحميك، والبنود التي تمنع النزاع في أيّ عقدٍ تجاريّ في صياغة العقود التجارية ومراجعتها.

إن كانت الغرامة لك: أرسل لنا العقد ومحاضر التسليم والمراسلات وما يثبت ضررك، ونقول لك ما الذي يُرجَّح أن يُحكم لك به، وما الذي قد يُسقطه قبل أن ترفع. وإن كانت عليك وخُصمت من مستحقّاتك أو طولبت بها: أرسل العقد وجدول الأعمال ومراسلات التأخير، فطلب التخفيض وأسبابه يُبنى من أوّل جواب. وإن كنت تكتب عقدك الآن، نراجع بند الغرامة معك قبل أن توقّع.

الأسئلة الشائعة

هل الشرط الجزائي هو التعويض الاتفاقي؟

نعم، هما اسمان لشيءٍ واحد، وأحكامه في المادتين 178 و179 من نظام المعاملات المدنية.

هل الشرط الجزائي يبطل العقد؟

لا. الشرط المبالغ فيه لا يبطل العقد ولا يبطل هو نفسه، بل تخفّضه المحكمة إذا طلب المطالَب به ذلك وأثبت المبالغة.

هل يجوز الجمع بين الشرط الجزائي والتعويض؟

لا يجوز عن الضرر نفسه، لأن الشرط هو تعويض ضرر التأخير، والمحاكم تردّ طلب تعويضه مرّتين. أمّا ضررٌ آخر مثبت غير ضرر التأخير، كفرق كلفة مقاولٍ بديل، فيُطلب مع الشرط.

هل يحتاج الشرط الجزائي إلى إنذار قبل المطالبة؟

لا، فالمادة 178 تنصّ على أنه يُستحقّ بلا إنذار. لكن الكتابة المبكرة للطرف الآخر بأنه تأخّر تحفظ دليلك، وتردّ على قوله إنك رضيت بالتأخير أو سكتّ عنه.

كيف أطالب بالشرط الجزائي؟

في الدعوى نفسها التي تطلب فيها الفسخ أو ردّ ما دفعت، أو في جوابك إن طالبك الطرف الآخر بمستحقّاته فتطلب خصم الغرامة منها. وما يسبق الدعوى التجارية من مصالحةٍ وإخطار تجده في رفع الدعوى التجارية.

هل تخفّض المحكمة الشرط الجزائي من تلقاء نفسها؟

النظام يجعل التخفيض بطلب المطالَب به، وقد خفّضته محكمةٌ بعد النظام دون طلب. فلا تعتمد على ذلك إن كانت الغرامة عليك: اطلب التخفيض صراحةً وأثبت سببه.