محتويات المقال
صياغة العقود التجارية أن يحسم العقد قبل التوقيع ما سيختلف عليه الطرفان بعده: ما يلتزم به كلٌّ منكما بدقّة، ومتى يُعدّ أحدكما مخلًّا، وكيف تتراسلان، ومتى يُنهى العقد، وأين يُحسم الخلاف. والمحكمة تقرأ العبارة الواضحة كما كُتبت، فالكلمة التي توقّعها اليوم هي التي تُحاسَب بها غدًا.
أمامك عقد توريدٍ مع عميلٍ كبير، أو عقد توزيعٍ لمنتج، أو عقد خدماتٍ في التسويق أو التقنية أو الصيانة أو النقل. وأغلب الحال أن الطرف الآخر هو الذي كتبه وأرسله إليك لتوقّع، أو أن عندك نموذجًا أخذته من صفقةٍ سابقة أو من الإنترنت. وما يتكرّر في المحاكم التجارية أن منشأةً تخسر قضيةً كانت محقّةً فيها، لأن بندًا غاب عن عقدها أو كُتب بكلمةٍ غير الكلمة.
هذا المقال يقول لك ما تقرؤه في العقد قبل أن توقّعه، وما خسر به غيرك في المحكمة والبند الذي كان يمنعه.
وإن جئت تسأل: هل مذكرة التفاهم ملزمة؟ فالجواب أنها تُلزمك إذا كان فيها التزامٌ محدّد، كمبلغٍ أو عملٍ أو موعد، ولو كان عنوانها «مذكرة تفاهم». وما يُلزم منها وما لا يُلزم، وما تفعله إن وقّعتها ثم جاءك العقد بعدها، في قسم مذكرة التفاهم.
ولبعض العقود مقالٌ خاصّ ببنودها، فانظر أوّلًا إن كان عقدك منها:
| عقدك أو حالك | مقاله |
|---|---|
| عقد مقاولةٍ لبناءٍ أو ترميمٍ أو تشطيب | عقد المقاولة: البنود التي تحميك قبل أن تدفع أوّل دفعة |
| عقد شراكةٍ بين طرفين، بالمال أو بالمال والجهد | عقد شراكة بين طرفين |
| مبلغٌ تُقرضه، وتريد ورقةً تُنفَّذ بها مباشرةً بلا دعوى | السندات التنفيذية |
| وقّعت ووقع الخلاف: الطرف الآخر لم ينفّذ، أو يتّهمك أنت بالإخلال | الإخلال بالعقد في النظام السعوديّ |
لماذا تُراجَع العقود قبل التوقيع لا بعد الخلاف؟
لأن المحكمة إذا اختلفتما لا تسأل عمّا كنت تقصده، بل تقرأ ما وقّعت عليه:
«إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين.»
نظام المعاملات المدنيةوما سكت عنه العقد لا يبقى فراغًا، فالمحكمة تملؤه بما في النظام والعرف وطبيعة المعاملة، وقد لا يكون ما تملؤه به هو ما كنت تريده. فكلّ مسألةٍ تهمّك في هذه الصفقة، كموعدٍ أو غرامةٍ أو حقٍّ في إنهاء العقد، مكانها العقد نفسه لا ما في ذهنك.
والعقد الذي كتبه الطرف الآخر مكتوبٌ لمصلحته. وقد تظنّ أن الشرط المجحف فيه لن يُعمَل به. صحيحٌ أن النظام يجيز للمحكمة أن تعدّل الشرط التعسّفيّ أو تعفي منه إذا كان العقد عقد إذعان، أي عقدًا لا يملك أحد طرفيه إلا أن يقبله كما هو أو يتركه. لكن العقد بين منشأتين يُعامَل في الغالب على أنه عقدٌ تفاوض عليه طرفان قادران، فما لم تغيّره قبل التوقيع، فالأرجح أنك ستُحاسَب به كما كُتب. وحتى الطرف الكبير الذي يقول إنه لا يغيّر نماذجه، قد يقبل ملحقًا يعدّل بندًا أو بندين حين يكون طلبك محدّدًا ومعقولًا.
ولا يلزمك أن توقّع في الموعد الذي حدّده الطرف الآخر وفي العقد ما لم تفهمه. فطلب أيامٍ لمراجعة عقدٍ طويل طلبٌ معتاد بين المنشآت، وأنفع منه أن تعود إليه بتعديلاتٍ محدّدة على بنودٍ بعينها.
مراجعة العقد قبل التوقيع: ما الذي تقرؤه فيه؟
اقرأ العقد بهذه الأسئلة، واحدًا بعد الآخر. ومع كلٍّ منها ما وقع في المحاكم حين سكت العقد أو أخطأ، والبند الذي يمنعه.
ماذا تلتزم أنت بالضبط، وماذا يلتزم هو، ومتى يبدأ العدّ؟
أكثر النزاعات تبدأ من التزامٍ كُتب بعبارةٍ عامّة، مثل «توريد المواد المطلوبة» أو «تقديم خدمات التسويق». فاكتب ما يُسلَّم بكميته ومواصفاته ومكانه، ومن يتحمّل النقل، وكيف يُقبل التسليم أو يُرفض. وفي الخدمات اكتب ما يُسلَّم في كل مرحلة، ومتى تُعدّ المرحلة منتهية. وفي عقد التوزيع اكتب المنطقة، وهل التوزيع حصريّ لك، والكميات الدنيا إن وُجدت، وما يُفعل بالبضاعة الباقية في مخازنك إذا انتهى العقد.
واكتب يوم بدء المدّة صريحًا: من التوقيع، أو من استلام الدفعة الأولى، أو من تسليمك ما يلزم الطرف الآخر ليبدأ. فإذا سكت العقد عن ذلك صار الخلاف على «متى بدأ التأخير» قبل الخلاف على التأخير نفسه. واربط كل دفعةٍ بما يُسلَّم أو يُنجز، لا بتاريخٍ مجرّد، حتى لا تدفع قبل أن تستلم. وإن كنت أنت البائع أو المورّد، فاربط التسليم بالدفع: دفعةٌ مقدّمة، أو ضمانٌ تأخذه قبل أن تسلّم، وستجد الضمانات في سؤال الغرامة والتعويض أدناه.
متى يحقّ لك أن تُنهي العقد؟
بلا بندٍ في العقد لا تُنهيه إلا بحكمٍ من المحكمة، بعد أن تنذر الطرف الآخر وتثبت إخلاله. وإن أردت أن يكون لك إنهاؤه بنفسك، فكلمةٌ واحدة في البند تغيّر حكمه: «يحقّ للطرف الأوّل طلب فسخ العقد» تعني أنك ستطلبه من المحكمة، أمّا البند الذي يعطيك الفسخ بنفسك فيُكتب هكذا، واطلبه لنفسك أيًّا كان ترتيبك في العقد، طرفًا أوّل أو ثانيًا:
«للطرف الأوّل فسخ العقد دون حاجةٍ إلى حكمٍ قضائيّ ودون إعذار، إذا أخلّ الطرف الثاني بأيٍّ من الالتزامات الآتية: …»
و«الإعذار» في لغة النظام هو الإنذار، أي أن تطلب من الطرف الآخر أن ينفّذ ما عليه. وجملة «دون إعذار» ليست زيادة، فالنظام لا يُعفيك من إنذار الطرف الآخر قبل الفسخ إلا إذا اتفقتما على الإعفاء منه صراحةً (المادة 108). وما يترتّب على الفسخ بنفسك، ومتى يصير هو نفسه إخلالًا، تجده في فسخ العقد التجاري من طرفٍ واحد.
وسمِّ في العقد ما يُعدّ إخلالًا يبيح الفسخ. شريكٌ مموّلٌ دفع مليون ريال في مشروعٍ لإدارة قصور الأفراح، والعقد يُلزم الطرف الآخر بأن يسلّمه القوائم المالية وتقرير النشاط كل سنة. فلم يسلّمه شيئًا، فطلب فسخ العقد وردّ ماله. ورفضت دائرةٌ تجارية في الرياض سنة 1444هـ دعواه، لأن العقد «رتب أحوالاً خاصة يكون العقد فيها منتهياً ولم يكن من بينها عدم تسليم القوائم المالية»، وقالت: «تكون الدائرة مغلولة اليد عن فسخ العقد لسبب لم يتفق الأطراف على كونه موجب لذلك، فمقاطع الحقوق عند الشروط»، وأن له أن يطلب تسليم القوائم لا فسخ العقد كلّه.
وكان هذا الحكم قبل نظام المعاملات المدنية، الذي يُعمل به منذ منتصف ديسمبر 2023. واليوم للمحكمة أن تفسخ العقد لعدم التنفيذ بعد الإنذار، لكن لها أن ترفض الفسخ إذا كان ما لم يُنفَّذ «قليل الأهمية» (المادة 107). وهذه العبارة بالذات هي ما سيختلف عليه الطرفان: ما تراه أنت جوهريًّا قد يراه خصمك تفصيلًا صغيرًا. فإن سمّيت في العقد ما هو جوهريٌّ عندك، حسمت هذا الخلاف قبل أن يقع.
كيف تتراسلان رسميًّا؟
سمِّ في العقد عنوانًا للإشعارات لكلّ طرف: بريدًا إلكترونيًّا، ورقم جوال، وعنوانًا وطنيًّا، واكتب أن على كلّ طرفٍ أن يُبلغ الآخر كتابةً إن غيّر عنوانه. فهذا البند وحده يفعل ثلاثة أشياء:
- الرسالة إلى هذا العنوان إنذارٌ معتبر، لأن الإنذار يصحّ «بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين» (المادة 177).
- وما يصلك منه حجّةٌ على صاحبه، فالرسالة الرقمية تكون حجّةً على الطرفين إذا جاءت من وسيلةٍ منصوصٍ عليها في العقد (نظام الإثبات، المادة 57).
- وعنوانك المكتوب في العقد تُبلَّغ عليه بالدعوى إن رفع الطرف الآخر دعواه أمام المحكمة التجارية، ويبقى صالحًا لذلك خمس سنواتٍ من تاريخ العقد ما لم تتفقا على مدّةٍ أطول (نظام المحاكم التجارية المادة 9، ولائحته المادة 42). فإن كان عقدكما أطول من خمس سنوات، فاكتب أن عنوان الإشعارات يبقى صالحًا مدّة العقد كلّها. وإن غيّرت بريدك أو رقمك ولم تُبلغ الطرف الآخر، فما يُرسل إلى العنوان القديم قد يُحسب عليك كأنه وصلك.
واكتب إن شئت أن الطرف الآخر «يُعدّ معذرًا بمجرد حلول الأجل» (المادة 176)، ومعناها أنه يُعدّ مُنذَرًا بمجرّد أن يفوت الموعد، دون أن ترسل له إنذارًا. فالتعويض في الأصل لا يُحسب إلا من يوم الإنذار، وهذا البند يجعله يُحسب من يوم الموعد الذي فات.
الغرامة والتعويض: ما الذي تكتبه، وما الذي ترفضه المحكمة؟
الشرط الجزائيّ مبلغٌ تتفقان عليه مقدّمًا يدفعه من يتأخّر أو يُخلّ، كغرامة التأخير.
- الشرط الجزائيّ على تأخير دفع مبلغٍ من المال باطل، ولا تعويض عن مجرّد تأخّر المال. فالبند الذي يقول «غرامة 2% عن كل شهر تأخير في السداد» لا ينفعك. فإن كنت تخاف ألّا تُدفع لك، فخذ ضمانك عند العقد: سندًا لأمر في منصّة «نافذ»، أو ضمانًا بنكيًّا، أو كفيلًا، أو بندًا يجعل بقية الأقساط مستحقّةً فورًا إن تأخّر قسطٌ منها.
- واجعل الغرامة على التأخير في العمل أو التسليم، ومعها سقفٌ إجماليّ. وقد ردّت محكمةٌ قبل النظام غرامةً يوميةً بلا حدٍّ أعلى، وعدّتها غررًا، أي مبلغًا مجهولًا لا يعرف من التزم به أين ينتهي. فاجعل لها حدًّا لا تتجاوزه. ولا تستلم المتأخّر دون أن تكتب تحفّظك، لأن الاستلام بلا تحفّظ قد يُسقط حقّك في الغرامة. وبقية ما يجعل الشرط يصمد أمام المحكمة في كيف تكتب شرطًا جزائيًّا يصمد؟
- وإن كنت أنت المورّد أو مقدّم الخدمة، فلك أن تحدّد سقف مسؤوليتك. يجوز أن تتفقا على إعفائك من التعويض عن التأخير أو عدم التنفيذ، ومن باب أولى على حدٍّ أعلى له، إلا ما كان عن غشٍّ أو خطأٍ جسيم منك (المادة 173).
- والعكس: إن كان تأخّر الطرف الآخر سيكلّفك كثيرًا، فاكتب ذلك في العقد. كأن يكون عندك التزامٌ مع عميلك تدفع غرامته إن تأخّرت، أو موسمٌ تبيع فيه. لأن من لم يغشّ لا يُلزم «إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد» (المادة 180)، وما كتبته في العقد صار ممّا يُتوقَّع.
ماذا لو تعذّر التنفيذ لظرفٍ خارجٍ عنكما؟
القوة القاهرة حادثٌ لا يد لأحدكما فيه يجعل التنفيذ مستحيلًا، كحريقٍ يأتي على المخزن أو قرارٍ يمنع الاستيراد. ويجوز أن تتفقا على من يتحمّلها (المادة 174)، فعرّفها في العقد بما يخصّ نشاطكما، واكتب كيف يُخطر بها من وقعت عليه، وفي كم يومٍ من وقوعها، وما أسباب التأخير المقبولة، وكيف تُمدَّد المدّة بسببها.
أمّا حكم الظرف الطارئ فلا يُلغيه العقد. والظرف الطارئ حادثٌ عامّ استثنائيّ لم يكن متوقّعًا، يجعل التنفيذ مرهقًا بخسارةٍ فادحة لا مستحيلًا. فبند «لا يحقّ المطالبة بزيادة السعر أيًّا كانت الظروف» لا يُسقط حكمه، لأن النظام يقول في مادّته: «يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة» (المادة 97). لكن هذه الحماية على الورق أكثر منها في الواقع: لم تعدّل المحاكم، فيما نُشر من أحكامها، عقدًا بهذه المادة إلى اليوم. فإن كانت أسعار ما تورّده تتقلّب، فاكتب في العقد نفسه كيف يُعدَّل السعر ومتى، ولا تنتظر أن تعدّله المحكمة لك.
أين يُحسم الخلاف؟
- شرط التحكيم لا يصحّ إلا مكتوبًا، في العقد نفسه، أو في مراسلةٍ بينكما، أو في شروطٍ يحيل إليها العقد إحالةً واضحة. منشأةٌ رُفعت عليها دعوى، فاحتجّت بشرط تحكيمٍ مكتوبٍ في أمر شراءٍ لم يوقّعه المدّعي، أمّا أمر الشراء الذي وقّعه الطرفان فليس فيه هذا الشرط. فقالت دائرةٌ تجارية في الدمام سنة 1444هـ إن الثابت «عدم وجود اتفاق بين الطرفين على شرط التحكيم»، ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليها. وإن كتبت شرط التحكيم فاعلم أنه يمنع المحكمة من نظر دعواك إذا تمسّك به خصمك قبل أن يقدّم أي طلبٍ أو دفاعٍ في الدعوى (نظام التحكيم، المادة 11)، فقرّره وأنت تعرف ما يعنيه.
- وبند «يُحلّ النزاع وديًّا قبل اللجوء إلى القضاء» ليس كلامًا مجاملًا. إذا كُتب في العقد صارت المصالحة واجبةً قبل قيد الدعوى في المحكمة التجارية، مهما كان المبلغ (لائحة نظام المحاكم التجارية، المادة 58). وكيف تجري المصالحة في رفع دعوى تجارية.
- والعقد لا يختار نوع المحكمة، لكنه يختار مدينتها. فكون النزاع للمحكمة التجارية أو العامة يحدّده النظام، أمّا المدينة التي يُنظر فيها فلكما أن تتفقا عليها كتابةً (نظام المحاكم التجارية، المادة 17).
- ولكما أن تتفقا على طريقة الإثبات، كجهة فحصٍ أو خبيرٍ بعينه تقبلان تقريره، والمحكمة تُعمل اتفاقكما ما لم يخالف النظام العام (نظام الإثبات، المادة 6). وانتبه إلى أن هذا الاتفاق يسقط إن لم تتمسّك به حين ترفع الدعوى أو في أوّل مذكرةٍ تقدّمها.
ما الذي يبقى بعد أن ينتهي العقد أو يُفسخ؟
النظام يُبقي بعد الفسخ شيئين وحدهما: شرط تسوية النزاع وشرط السرّية، ما لم تتفقا على خلاف ذلك (المادة 113). فإن أردت أن يبقى غيرهما، كألّا ينافسك الطرف الآخر، أو ألّا يستقطب عملاءك أو موظّفيك، فاكتب صراحةً أنه يبقى بعد انتهاء العقد أو فسخه، واكتب مدّته ونطاقه. وقد طبّقت دائرةٌ تجارية بند عدم منافسةٍ بمدّته الطويلة كما كُتب، فالمدّة والنطاق المكتوبان هما ما يجعلان له أثرًا.
هل تُحتجّ عليك ورقةٌ قديمة أو اسمٌ لا يطابق المضمون؟
- اكتب أن العقد يلغي ما سبقه: «يلغي هذا العقد كلّ ما سبقه من اتفاقاتٍ ومذكراتٍ ومراسلات في موضوعه». فبلا هذا البند قد يحتجّ عليك الطرف الآخر بشرطٍ ورد في مذكرةٍ أو رسالةٍ قبل العقد، والعقد ساكتٌ عنه.
- ولا تُحِل إلى «المراسلات والعروض السابقة» دون تحديد. فإن أردت أن يكون عرض السعر أو المواصفات جزءًا من العقد، فسمِّ الورقة بتاريخها وأرفقها موقّعةً.
- وسمِّ العقد بحقيقته. فالمحكمة تحكم بما في العقد لا بعنوانه، والقاعدة في النظام: «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني». فتسمية الشراكة «قرضًا» أو القرض «شراكة» لا تغيّر حكمه، وقد تفتح عليك خلافًا كان يمكن ألّا يقع.
من يوقّع ويختم عنك، وهل يملك ذلك؟
- تأكّد من صفة من يوقّع عن الطرف الآخر: أهو المدير أو المفوّض في السجلّ أو عقد التأسيس أو وكالةٍ سارية؟ واطلب توقيع كل صفحةٍ وكل ملحق.
- واكتب في العقد من يحقّ له أن يوقّع ويختم عنك. فالمحاكم في الغالب تُلزم التاجر بما يُختم بختم منشأته، ولو كان من ختم عاملًا أو مندوبًا تركت الختم بيده.
- والصفقة التي تزيد على مئة ألف ريال تُثبت بالكتابة (نظام الإثبات، المادة 66)، فلا تتركها لأمر شراءٍ وحده أو لاتفاقٍ شفهيّ.
- والتوقيع الإلكترونيّ بمثابة التوقيع الخطّيّ (نظام التعاملات الإلكترونية، المادة 14). وإذا كان التوقيع بشهادة تصديقٍ رقميّ عُدّ صادرًا منك ما لم يثبت العكس، فلا يحتاج من يحتجّ به أن يثبت أنك وقّعته. فإن أرسل لك الطرف الآخر العقد عبر منصّة توقيع، فاسأل: هل تصدر التوقيع بشهادة تصديقٍ رقميّ؟
إن كنت تورّد بضاعةً أو تشتريها
ثلاث أوراقٍ كثيرًا ما يحسم غيابها قضايا التوريد، فاكتبها في العقد إجراءً لازمًا: محضر استلامٍ يوقّعه من يستلم، وفحصٌ للمطابقة مكتوبٌ قبل التسليم أو عنده، ومطابقة رصيدٍ دورية كل ربعٍ أو نصف سنة، يختمها الطرفان. وما يُكتب في عقد التوريد بعينه في عقد توريد البضاعة.
هل مذكرة التفاهم ملزمة؟
العنوان لا يحميك. فالمحاكم لا تسأل عن اسم الورقة، «مذكرة تفاهم» كانت أو «خطاب نوايا» أو «اتفاقًا مبدئيًّا»، بل عمّا فيها. وقد قالت المحكمة العليا سنة 1442هـ إن «المعتبر في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه يتحدد بما حواه من نصوص وبما قصده المتعاقدان».
والنظام يجعل الاتفاق على الأمور الجوهرية، كالشيء أو العمل المتّفق عليه وثمنه، عقدًا كاملًا ولو أُجّلت التفاصيل الصغيرة، إلا إذا اتفقتما على أن العقد لا ينعقد حتى تتفقا على تلك التفاصيل (المادة 42). فانظر في ورقتك، واعرف مكانها من هذا الرسم:

ما الذي حكمت به المحاكم التجارية؟
مذكرةٌ ألزمت صاحبها: شركةٌ دفعت لمنشأةٍ ثمن جلساتٍ وجناحٍ مجهّز لفعالية، وكتبا «مذكرة تفاهم» فيها: «يلتزم الطرف الأول بتسليم الجلسة والبوث مجهزة تجهيز كامل للطرف الثاني خلال ٤- ٥ أيام من تاريخ استلام كامل المبلغ»، وفيها: «إذا لم يتم إنهاء الجلسة والبوث المتفق عليها يحق للطرف الثاني استرجاع كامل المبلغ». ولم يتمّ، فألزمت دائرةٌ تجارية في الدمام سنة 1444هـ المنشأة بردّ 65 ألف ريال، مستندةً إلى هاتين الفقرتين من مذكرة التفاهم نفسها.
وخطاب نوايا صار عقدًا: جهةٌ رُفعت عليها دعوى احتجّت بأن ما وقّعته «خطاب نوايا لم يتم إتمامه»، فأخذت دائرةٌ تجارية في الدمام سنة 1446هـ، بعد نظام المعاملات المدنية، بأن «العقد توافرت عناصره الأساسية من تفاصيل العمل والمقابل مما يعد عقدا»، وألزمتها بأكثر من 449 ألف ريال.
ومذكرةٌ لم تُلزم لأن عقدًا جاء بعدها: مذكرة تفاهمٍ بين منشأتين، ثم عقدٌ وقّعه صاحب المذكرة بعدها مع شركةٍ شقيقةٍ للطرف الآخر. فلمّا رفع دعواه على من وقّع معه المذكرة، لم تقبلها دائرةٌ تجارية في الدمام سنة 1442هـ، لأن العقد المعتبر لم يكن هذا الطرف فيه، وقالت إن المذكرة لم يكن فيها ما يُلزم أصلًا، وإن العقد الذي جاء بعدها حلّ محلّها. وعبارتها: «من الأساس لم تشتمل على صيغة ملزمة وقد نسخت بالعقد اللاحق الجامع لإرادة أطرافه».
وصفقةٌ بقيت في التفاوض: شركةٌ دفعت 500 ألف ريال مقدّمًا في صفقة توريدٍ لم يوقَّع عقدها، فقضت دائرةٌ تجارية في جدة سنة 1445هـ بأن «الصفقة في مرحلة التفاوض؛ وعليه فإن العقد لا يعدّ ملزماً للطرفين لعدم انعقاده»، وألزمت من قبض المبلغ بردّه كاملًا.
وقّعت مذكرة تفاهم ثم جاءك العقد: ماذا تفعل بالمذكرة؟
العقد الذي يأتي بعد المذكرة في الموضوع نفسه هو الذي يحكم، وأكثر العقود المكتوبة بعناية تنصّ على أنها تلغي ما سبقها. فما كان في المذكرة لمصلحتك، كحصريةٍ أو سعرٍ أو مهلةٍ للدفع، ولم يُنقل إلى العقد، فلا تعتمد عليه بعد أن توقّع. ضع المذكرة بجانب العقد قبل التوقيع، واطلب أن يُنقل إلى العقد بنصّه كل ما تريد بقاءه منها. وما كان في المذكرة عليك ولا تريده، فتأكّد أن في العقد بندًا يقول إنه يلغي ما سبقه، حتى لا يُحتجّ عليك به لاحقًا.
ما الذي تكتبه في مذكرة التفاهم حتى لا تُلزمك بما لم تقصد؟
- اكتب صراحةً أنها لا تُلزم حتى يوقَّع العقد النهائيّ، واكتب مصير ما يُدفع فيها. ومن الصيغ النافعة ما ورد في اتفاقٍ مبدئيّ عُرض على دائرةٍ تجارية في الرياض سنة 1448هـ: «هذا الاتفاق يعتبر مبدئياً ولا يترتب عليه أي التزام قانوني نهائي الا بعد توقيع عقد الشراكة الرسمي»، و«في حال عدم الاتفاق النهائي يتم إعادة المبلغ». واستنادًا إليهما أعادت الشركة المبلغ لصاحبه قبل أوّل جلسةٍ في المحكمة.
- عرّف السرّ الذي تحميه، وكيف يُعلَّم، وكم يبقى سرًّا. فالسرّية تُطبَّق بشروطها، وعلى صاحب السرّ أن يثبت أنه سرّ. وقد رفضت دائرةٌ تجارية في الرياض سنة 1444هـ دعوى شركةٍ تطلب التعويض عن تسريب ما عرضته في اجتماع تفاوض، لأن ما قالت إنه نُقل عنها ليس من أسرار عملها، ولأن اتفاقية السرّية نفسها اشترطت «أن يحدد الطرف المفصح هذه المعلومات كملكية خاصة به وسرية» ولم تثبت أنها فعلت.
- وإن أردت ألّا يفاوض الطرف الآخر غيرك، فاكتب ذلك بمدّةٍ محدّدة وجزاءٍ واضح. فبند الحصر لا يقوم إلا إذا كُتب صراحةً، والمدّة المحدّدة والجزاء المكتوب هما ما يجعلان له أثرًا عند الخلاف.
وإن قطع الطرف الآخر التفاوض بعد أن أنفقت؟ فالنظام يقول:
«إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.»
نظام المعاملات المدنيةفلك أن تطالبه بما خسرته فعلًا في التفاوض إن أثبتّ سوء نيّته، كأن يكون غير جادٍّ في التفاوض من أوّله، أو أخفى عنك أمرًا جوهريًّا يؤثّر في العقد. لكنك لا تُعوَّض عن الربح الذي كنت تنتظره من الصفقة.
وقّعت مذكرةً وجاءك العقد بعدها؟ أرسل لنا الاثنين معًا، فنقرأ العقد على ما في المذكرة، ونقول لك ما الذي ينبغي أن ينتقل منها إليه، وما الذي ينبغي أن يسقط، قبل أن توقّع.
عقد اتفاق بين طرفين: هل يكفيك نموذجٌ جاهز؟
لا فرق في الأثر بين «الاتفاق» و«العقد». ما اتفقتما فيه على الأمور الجوهرية عقدٌ يُلزمكما أيًّا كان اسمه، وسواءٌ كُتب على ورقةٍ أو في محادثة، لأن العقد ينعقد «بكل ما يدل على الإرادة» (المادة 33).
وعقد الاتفاق بين طرفين يُكتب فيه الطرفان بأسمائهما وسجلّيهما ومن يوقّع عن كلٍّ منهما، وما يلتزم به كلّ طرف، والمقابل وموعد دفعه، والمدّة، وما يُعدّ إخلالًا، وعناوين الإشعارات، وأين يُحسم الخلاف.
وما لا يكتبه النموذج الجاهز هو ما تخاف منه أنت في صفقتك. فالمورّد يخاف ألّا يُدفع له، والمشتري يخاف أن تصله البضاعة معيبةً أو متأخّرة، ومقدّم الخدمة يخاف أن يُحمَّل خسارةً لا حدّ لها. والنموذج كُتب لصفقةٍ غير صفقتك، ولطرفٍ قد لا يكون في موقعك. فاقرأه بالأسئلة التي في قسم مراجعة العقد قبل التوقيع، وأضف ما يخصّك.
عقدٌ توقّعه اليوم ويبقى بعد مايو 2027: ماذا تكتب فيه الآن؟
نظام المعاملات التجارية صدر ولم يُعمل به بعد، ويُتوقّع العمل به نحو منتصف مايو 2027، ولم تعلن جهةٌ رسمية تاريخ بدء العمل به بعد. وإن كان عقدك سيبقى قائمًا بعد ذلك، ففي هذا النظام أحكامٌ قد تسري على عقدك ما لم تكتبا غيرها، لأنه لم يبيّن حكم العقود التي وُقّعت قبل العمل به، فاكتب ما تريده فيها من الآن. والموادّ أدناه منه:
- مهلة العيب في البضاعة: التاجر الذي يشتري من تاجرٍ بضاعةً لتجارته، فتصله معيبةً أو ناقصةً بحيث لا تصلح لما اشتراها له، عليه أن يُخطر البائع خلال خمسة عشر يومًا من تسلّمها الفعليّ وإلا سقط حقّه في الدعوى، ثم يرفع دعواه خلال تسعين يومًا من التسليم، إلا العيب الذي لا يُكشف بالفحص المعتاد فدعواه خلال سنة. ويجوز الاتفاق على غير هذه المدد (المادة 58). فإن كنت المشتري فاكتب مهلةً أطول، وإن كنت البائع فلك أن تقصرها.
- التضامن: من يشتركون في دينٍ تجاريّ يصيرون متضامنين في أدائه، ما لم يُتّفق مع صاحب الحقّ على غير ذلك (المادة 30). فإن كنت واحدًا من عدّة مدينين ولا تريد أن تُطالَب بالدين كلّه، فاكتب ذلك.
- السداد أو التسليم قبل الموعد: لا يُلزم صاحب الحقّ بقبوله قبل أجله (المادة 33). فإن أردت أن يكون لك ذلك، فاكتبه.
صياغة العقود التجارية ومراجعتها: كيف نعمل على عقدك؟
نصوغ عقدك من البداية على نشاطك وعلى ما تخافه في صفقتك، أو نراجع العقد الذي أرسله لك الطرف الآخر، فنقرأ كل بندٍ فيه على ما يقع فيه النزاع في المحاكم التجارية، ونقول لك ما الذي يضرّك فيه، وما الذي ينقصه، ونكتب لك البديل الذي تفاوض عليه.
ونعمل على عقود التوريد والبيع بين المنشآت، والتوزيع والوكالة، والخدمات، والامتياز التجاري، ومذكرات التفاهم والاتفاقات المبدئية، وعقود الشراكة. وما نتولّاه في النزاعات التجارية إن وقع الخلاف تجده في صفحة القضايا التجارية.
ما ترسله لنا: المسودّة أو العقد كما وصلك، وما اتفقتم عليه شفهيًّا أو في المراسلات، وما الذي يقلقك في هذه الصفقة. وإن كان موعد التوقيع قريبًا فاذكره حين ترسل، فنبدأ معك بأخطر ما في العقد عليك. ونخدمك في كل مناطق المملكة.
الأسئلة الشائعة
هل مذكرة التفاهم ملزمة قانونًا في السعودية؟
تُلزمك إذا حوت التزامًا محدّدًا، كمبلغٍ أو عملٍ أو موعد، ولو كان عنوانها «مذكرة تفاهم». ولا تُلزمك بإبرام العقد إذا كانت عامّةً، أو كُتب فيها صراحةً أنها لا تُلزم حتى يوقَّع العقد النهائيّ.
ما الفرق بين الاتفاق والعقد؟
لا فرق في الأثر. ما اتفق فيه الطرفان على الأمور الجوهرية عقدٌ يُلزمهما أيًّا كان اسمه، مكتوبًا كان أو في محادثة.
هل يلزم توثيق العقد التجاري؟
ليس التوثيق شرطًا لصحّة العقد، والكتابة لازمةٌ لإثبات الصفقة التي تزيد على مئة ألف ريال. والعقد الموثّق يُطلب تنفيذه من محكمة التنفيذ دون دعوى، لكن إن كان حقّك فيه مربوطًا بأن تؤدّي أنت شيئًا أوّلًا، كدفعةٍ تُستحقّ بعد أن تورّد، احتاج طلب تنفيذه تقريرًا من جهة خبرةٍ تعتمدها وزارة العدل يثبت أنك أدّيته (نظام التنفيذ، المادة 8). فإن أردت مبلغًا يُنفَّذ مباشرةً بلا دعوى، فأقرب طريقٍ إليه سندٌ لأمر مسجّلٌ في «نافذ» أو إقرارٌ موثّق بالمبلغ، وتفصيلهما في السندات التنفيذية.
هل التوقيع الإلكتروني على العقد معتبر؟
نعم، التوقيع الإلكترونيّ بمثابة التوقيع الخطّيّ وله آثاره. وإذا كان بشهادة تصديقٍ رقميّ عُدّ صادرًا من صاحبه ما لم يثبت العكس، فاسأل منصّة التوقيع هل تصدره بهذه الشهادة.
هل يجوز تحديد مسؤولية المورّد أو مقدّم الخدمة في العقد؟
نعم، يجوز الاتفاق على إعفائه من التعويض عن التأخير أو عدم التنفيذ، أو على حدٍّ أعلى له، إلا ما كان عن غشٍّ أو خطأٍ جسيم منه.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
