محتويات المقال
عقد شراكة بين طرفين يجب أن يُكتب، لأن النظام جعل الكتابة شرطًا لصحّة الشراكة منذ ديسمبر 2023. ويكفي أن تكتباه وتوقّعاه، فإن وثّقتماه صار دليلًا لا يستطيع أحدكما أن ينكره. لكن الذي يحميكما فيه ليس الأسماء ورأس المال، بل ما تكتبانه لخروج أحدكما وللخسارة وللحساب، لأن ما يسكت عنه العقد يحكم فيه النظام بما قد لا تريدانه.
اثنان يبدآن محلًّا أو كافيه أو مقاولات، وكثيرًا ما يكون المال من أحدهما والشغل من الآخر. يبحثان عن نموذج عقد شراكة، فيجدان ورقةً فيها خاناتٌ للأسماء والنشاط ورأس المال والنسبة، فيملآنها ويوقّعان، أو لا يكتبان شيئًا أصلًا لأن بينهما ثقة.
وأكثر ما يصلنا من خلافات الشركاء في المحلّات والمضاربات التي بدأت بلا عقدٍ واضح يرجع إلى أربع مسائل لم تُكتب يوم البداية:
- كيف يخرج من يريد الخروج، وبكم تُقوَّم حصّته.
- ما اسم المعاملة: هل المال الذي دُفع شراكةٌ أم مضاربةٌ أم قرض؟ ومن يتحمّل الخسارة إن خسر المشروع؟
- متى يُقدَّم الحساب، وما الذي يُقدَّم فيه.
- باسم من السجلّ التجاريّ والحساب البنكيّ، ومن يوقّع ويصرف.
والنموذج الجاهز لا يحسم شيئًا من هذا، لأنه لا يعرف مشروعكما، ولا يقول لكما ما يقع إن سكت العقد. وهذا ما يكتبه عقدٌ يحميكما، وكلٌّ منه مشروحٌ في قسمه أدناه:
- اسم المعاملة (شراكة أو مضاربة)، ومن يتحمّل الخسارة.
- حصّة كلٍّ منكما: مالًا كانت أو عملًا، وكم تساوي.
- متى يخرج من يريد الخروج، وكيف تُقوَّم حصّته، ومن يشتريها.
- مواعيد الحساب وما يُقدَّم فيه، وما يأخذه من يعمل كل شهر.
- باسم من السجلّ والحساب البنكيّ، ومن يدير، وما يحتاج توقيعكما معًا.
- ما يقع إن مات أحدكما.
- من يحسم الخلاف إن كنتما بالنصف، وهل تذهبان إلى المحكمة أم إلى محكّم.
- منع أحدكما من فتح نشاطٍ ينافس مشروعكما.
وكل ما يلي مكتوبٌ لشريكين بلا شركةٍ مسجّلة، كمحلٍّ أو مؤسسةٍ باسم أحدكما وأنتما شريكان فيها بورقة. فإن كنتما ستسجّلان شركةً ذات مسؤولية محدودة، فما يختلف عليكما مجموعٌ في قسمٍ واحد قرب آخر المقال. وإن كان العقد الذي تكتبه مع غير شريك، كمورّدٍ أو عميلٍ أو مقاول، فالبنود التي تمنع النزاع فيه تجدها في صياغة العقود التجارية ومراجعتها.
هل يلزم أن يكون عقد الشراكة مكتوبًا؟
نعم، لأن نظام المعاملات المدنية، النافذ منذ 17 ديسمبر 2023، جعل الكتابة شرطًا لصحّة عقود المشاركة، ومنها الشراكة والمضاربة:
«١- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى. ٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.»
نظام المعاملات المدنيةوما تعنيه هذه المادة لكما عمليًّا:
- إن بدأتما بلا ورقة، فمالكما لا يضيع، لكن شراكتكما ضعيفة. فهي تبقى قائمةً بينكما ما دمتما متفقين، فإن اختلفتما كان لأيّ منكما أن يطلب من المحكمة أن تحكم ببطلانها، فتنتهي من يوم رفع دعواه. ولهذا لا تكفي الثقة، فالكتابة هي التي تجعل الشراكة ثابتةً لا يملك أحدكما أن يهدمها.
- وكل تغييرٍ بعد العقد يُكتب كذلك: تغيير النسبة، أو دخول شريكٍ ثالث، أو تغيير النشاط، أو زيادة رأس المال. وكثيرٌ من الخلاف يبدأ من جملة «اتفقنا بعدين بالكلام».
- وإن اختلفتما ولا ورقة بينكما، ضاق عليكما الإثبات جدًّا. فالشراكة لا تُثبت بالشهود ولو كانوا إخوانكما، ولا يفيدكما أن تطلبا من الآخر أن يحلف على الاتفاق، لأن قواعد الإثبات لا تجيز اليمين فيما اشترط النظام له الكتابة. ومن بدأ بلا عقدٍ ثم وقع الخلاف، فطريقه في إثبات الشراكة بدون عقد.
إذا أراد أحدكما أن يخرج: ماذا يقع إن سكت العقد؟
مموّلٌ دفع مئة ألف ريال لمشروعٍ ناشئ، وأخذ بها عشرين في المئة منه. كبر المشروع، وأراد أصحابه أن يُخرجوه، فلم يقبل أن يخرج إلا بأضعاف ما دفع. ولم يكن في عقدهم ما يُلزمه بالبيع، ولا ما يحدّد كيف تُقوَّم حصّته، فبقي شريكًا لا يخرج إلا برضاه. ولو كان في العقد سطرٌ واحد يحدّد متى يخرج الشريك وبأيّ قيمة، لانتهى الأمر بحسابٍ لا بمساومة.
وهذا ما يقرّره النظام إن سكت عقدكما:
إن لم تحدّدا للشراكة مدّة، فلأيّ منكما أن ينسحب متى شاء، بعد أن يُعلم شريكه كتابةً قبل انسحابه بوقتٍ كافٍ، على ألّا يختار وقتًا يضرّ فيه بالمشروع.
وإن حدّدتما مدّة، كخمس سنوات، فلا ينسحب أحدكما قبلها لمجرّد أنه يريد، وإنما يطلب من المحكمة أن تُخرجه لسببٍ مقبول، وعليه أن يعوّض شريكه عمّا يخسره بسبب خروجه.
وبخروج أحدكما تنتهي الشراكة كلّها، فيُصفّى المشروع: يُباع ما فيه، وتُسدَّد ديونه، ويُقسم ما بقي. إلا أن تكونا كتبتما أن المشروع يستمرّ، فيأخذ الخارج حينئذٍ قيمة نصيبه يوم خروجه نقدًا. وبعدها يدور الخلاف كلّه على سؤالٍ واحد: كم يساوي المحلّ الآن؟ وما يقع حين يُطلب الخروج فعلًا تجده في فضّ الشراكة.
وما تكتبانه:
- متى يحقّ لأحدكما الخروج: بعد مدّةٍ معيّنة؟ وبإشعارٍ قبل كم يومًا؟
- أن الباقي يأخذ المشروع ويدفع للخارج قيمة نصيبه، وإلا صُفّي المشروع كلّه بخروج أحدكما.
- كيف تُقوَّم حصّة الخارج: بمقيّمٍ معتمد تتفقان من الآن على طريقة اختياره، أو بطريقة حسابٍ محدّدة، كقيمة الأصول والبضاعة يوم الخروج. واكتبا تاريخ التقييم، ومن يدفع أتعاب المقيّم.
- كيف يُدفع الثمن ومتى، وماذا يقع إن تأخّر. وإن استطعتما أن تكتباه مبلغًا محدّدًا بتاريخ دفعه فافعلا، لأن هذا هو الذي يُنفَّذ بلا دعوى إن كان العقد موثّقًا، كما سيأتي.
وإن كان أحدكما مموّلًا لا يعمل، فأمامكما خياران، لكلٍّ منهما ما له وما عليه:
- أن يكون شريكًا بحصّةٍ في المشروع: له نصيبه من قيمة المشروع يوم يخرج، وعليه نصيبه من الخسارة، ويخرج أو يُخرَج بما تكتبانه، فإن سكتّما فبما سبق من حكم النظام.
- أن يكون ماله مضاربة: يأخذ نسبةً من الربح مدّةً تحدّدانها، ثم يستردّ ما بقي من ماله بعد الحساب، فينتهي ما بينكما بانتهاء المدّة. لكن إن نقص المال بالخسارة، فالنقص عليه وحده.
أحدكما بالمال والآخر بالجهد: مضاربةٌ أم شراكة؟ ومن يتحمّل الخسارة؟
هذه أكثر صور الشراكة بين اثنين: «الأول برأس المال والثاني بالجهد». ومثلها من يقول: عندي مبلغ، وأبحث عن شخصٍ ثقة يشغّله لي بنسبةٍ من الربح. وهي في النظام واحدةٌ من اثنتين، وحكمهما مختلفٌ تمامًا عند الخسارة وعند الفراق:
- مضاربة: يسلّم صاحب المال ماله لمن يعمل فيه مقابل نسبةٍ من الربح. فإن نقص المال بالخسارة تحمّله صاحب المال وحده، وخسر العامل جهده، ولا يُطالَب العامل بشيء إلا إن خالف أو أهمل، كأن صرف المال في غير ما اتفقتما عليه. وليس للعامل في المال نفسه شيء، وإنما له نسبته من الربح.
- شراكةٌ بالعمل: يكون عمل أحدكما حصّةً في الشراكة كحصّة المال، تُقدَّر قيمتها يوم العقد، فيكون لصاحب العمل نصيبٌ في المشروع نفسه عند الفراق، وعليه في المقابل نصيبٌ من الخسارة بقدر حصّته.
دفع محمد 200 ألف ريال، وتولّى خالد تشغيل الكافيه بنفسه. وبعد سنتين أرادا أن يفترقا.
- إن كانت مضاربة: فالكافيه بأدواته وما فيه مالُ محمد، ولخالد نسبته من الربح الذي تحقّق فقط. وإن كان المشروع قد خسر، فباعا ما فيه بـ120 ألفًا، أخذها محمد وخسر 80 ألفًا وحده، وخسر خالد تعب سنتين، ولا يُطالَب بشيء ما لم يكن قد فرّط أو خالف.
- وإن كانت شراكةً جُعل فيها عمل خالد حصّةً قُدّرت قيمتها يوم العقد: فخالد شريكٌ في الكافيه نفسه بقدر حصّته، يأخذ من قيمته عند الفراق لا من الربح وحده. وفي المقابل، إن خسر المشروع تحمّل خالد من الخسارة بقدر حصّته، ولم يقتصر ما يخسره على تعبه.
وإن لم تسمّياها، فالغالب أن تعدّها المحكمة مضاربة، فيخرج صاحب الجهد بنسبته من الربح وحدها. فاكتبا اسم المعاملة في أوّل العقد، «مضاربة» أو «شراكة»، واكتبا معه صراحةً من يتحمّل الخسارة. ثم:
- في المضاربة: اكتبا نسبة كلٍّ منكما من الربح، لا مبلغًا محدّدًا، وحدود العمل من نشاطٍ ومكانٍ ومدّة، ومواعيد الحساب. وإن أردتما أن يأخذ العامل أجرًا شهريًّا معلومًا عن عمله فوق نسبته، فهذا جائزٌ في المضاربة، فاكتباه صريحًا. وما يُشترط فيها تفصيلًا تجده في شركة المضاربة في النظام السعودي.
- في الشراكة بالعمل: اكتبا قيمة حصّة العمل يوم العقد أو طريقة تقديرها، وما الذي يلتزم به صاحب العمل بالضبط، وماذا يقع إن انقطع عن العمل، ونصيبه في المشروع إن افترقتما.
لا يصحّ في الشراكة ولا في المضاربة أن يكون نصيب أحدكما من الربح مبلغًا ثابتًا، ولا أن يضمن العامل لصاحب المال أن يعيد إليه رأس ماله كاملًا. وإن كُتب شيءٌ من هذا في العقد، سقط هذا الشرط وحده وبقي العقد. والشيك أو السند لأمر الذي يأخذه صاحب المال ضمانًا لرأس ماله قد تُسقطه المحكمة مع الشرط إن ثبت أنه كُتب لهذا، فلا يستحقّه بنفسه. فإن كنت تريد أن يُردّ إليك مالك كما هو في كل حال، فهذا قرضٌ لا ربح فيه، فسمّه قرضًا.
وإن كان من «يستثمر» لك المال يجمعه من كثيرين ويعدهم بربحٍ ثابت كل شهر، فهذه علامةٌ تجد بقيّتها في النصب باسم الاستثمار.
متى يُقدَّم الحساب؟ ومن يقبض شهريًّا: راتبٌ أم دفعةٌ من الربح؟
لكلٍّ منكما أن يطّلع على دفاتر المشروع وأوراقه متى شاء، وهذا حقٌّ لا يسقط ولو كتبتما غيره. لكن النظام لا يحدّد موعدًا يُقدَّم فيه الحساب، ويترك لكما أن تتفقا على مواعيد توزيع الربح، على ألّا يُوزَّع ربحٌ ورأس المال ناقص، فالربح هو ما زاد على رأس المال.
وفي المضاربة لا يلزم العامل أن يقدّم الحساب إلا عند انتهاء مدّتها، أو في نهاية كل سنة إن لم تكن لها مدّة، ما لم تتفقا على غير ذلك. فإن أردت كشفًا كل شهر أو كل ثلاثة أشهر، فلن تجده في النظام، وإنما في عقدك.
ومن يعمل في المشروع ويأخذ شيئًا كل شهر، فاكتبا ما هو: أجرٌ عن عمله لا يُخصم من نصيبه، أم دفعةٌ مقدّمة من ربحه تُخصم منه عند الحساب؟ فهذا السؤال وحده أوصل شريكًا إلى المحكمة على أكثر من مليون ريال قبضها، يقول إنها رواتب، وتقول الشركة إنها أرباح، وتفصيل قصّته في دعوى محاسبة شريك. والنظام في الشراكة يمنع أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا ثابتًا، ولا يمنع أن يأخذ أجرًا عن عملٍ يقوم به، فإن أردتما مبلغًا شهريًّا لمن يعمل، فاكتباه أجرًا عن عملٍ معيّن، لا ربحًا مضمونًا.
وما تكتبانه:
- مواعيد الحساب: كل شهر، أو كل ثلاثة أشهر، أو غير ذلك.
- ما يُقدَّم فيه: المبيعات والمصروفات وكشف الحساب البنكيّ والبضاعة الموجودة.
- من يمسك الدفاتر ويعدّ الحساب، وأن للآخر أن يراجعه بنفسه أو بمحاسبٍ يختاره.
- متى يُوزَّع الربح، وكم يُترك منه في المشروع.
باسم من السجلّ والحساب البنكيّ؟ ومن يوقّع ويصرف؟
في الشراكة بلا شركة يكون السجلّ التجاريّ أو المؤسسة باسم أحدكما في الغالب، وكذلك الحساب البنكيّ. وهذا ليس تفصيلًا صغيرًا، لأن صاحب الاسم هو الذي يتعامل معه الناس، فإن تعثّر المشروع طالبوه هو بديونه، ثم يرجع هو على شريكه بنصيبه. وفي المقابل، فإن الشريك الذي لا يظهر اسمه في أيّ ورقة يجد نفسه يوم الخلاف مطالبًا بأن يثبت أن له شيئًا في محلٍّ مسجّلٍ باسم غيره.
وإن لم تتفقا على من يدير، فلكلٍّ منكما أن يدير المشروع ويتصرّف في ماله دون أن يرجع إلى الآخر، وللآخر أن يعترض قبل أن يتمّ العمل. فإن اعترض، حسم الأمرَ من يملك النصيب الأكبر في المشروع. فإن كنتما شريكين بالنصف، فلا أكثرية لأحدكما، وكلٌّ منكما يتصرّف، واعتراض أحدكما لا يحسمه شيء.
وما تكتبانه:
- باسم من السجلّ أو المؤسسة، وأن المشروع بأصوله وبضاعته ملكٌ مشترك بينكما بنسبةٍ محدّدة، ولو كان السجلّ باسم أحدكما.
- الحساب البنكيّ: باسم من، ومن يصرف منه، وأن يُودَع فيه كل دخل المشروع.
- من يدير، وما الذي يحتاج توقيعكما معًا: شراءٌ فوق مبلغٍ تحدّدانه، أو اقتراض، أو كفالة، أو بيع شيءٍ من أصول المشروع.
- من يحسم الخلاف إن كنتما بالنصف: صوتٌ مرجّح لأحدكما في مسائل تحدّدانها، أو وسيطٌ تختارانه من الآن، أو أن يعرض أحدكما ثمنًا لنصيب الآخر، فإمّا أن يقبل الآخر فيبيع، وإمّا أن يشتري هو نصيب صاحب العرض بالثمن نفسه.
- هل تذهبان إلى المحكمة أم إلى محكّم: والتحكيم أن تتفقا من البداية على شخصٍ أو جهةٍ تحكم بينكما بدل المحكمة. واتفاق التحكيم لا يصحّ إلا مكتوبًا.
- منع المنافسة: فالنظام لا يذكر منعًا صريحًا لشريكك من أن يفتح محلًّا مثل محلّكما. فاكتبا المنع أثناء الشراكة، وما كان لأحدكما من نشاطٍ قبلها ويبقى له، وإن أردتما منعه بعد الخروج فبمدّةٍ ومكانٍ معقولين.
إذا مات أحدكما: هل تستمرّ الشراكة؟
تنتهي الشراكة بموت أحدكما، فيُصفّى المشروع ويُقسم بين الباقي وورثة المتوفّى، إلا أن تكونا كتبتما أن الشراكة تستمرّ مع الورثة، أو أن يأخذ الباقي المشروع ويدفع للورثة قيمة نصيب مورّثهم يوم الوفاة نقدًا. والمضاربة كذلك تنتهي بموت صاحب المال أو العامل. وبغير بندٍ مكتوب، قد تجد نفسك فجأةً شريكًا لورثةٍ لا تعرفهم، أو مضطرًّا إلى بيع محلٍّ يعمل لتُقسم قيمته.
وما تكتبانه: هل يستمرّ الورثة شركاء، أم يشتري الباقي نصيبهم؟ وبأيّ قيمة، وخلال كم يومًا؟ ومن يمثّلهم، واحدٌ منهم أم وكيلٌ عنهم جميعًا؟ وما يقع حين يتوفّى الشريك فعلًا تجده في وفاة الشريك في الشركة.
هل يكفي توقيعكما، أم يلزم توثيق عقد الشراكة؟
يكفي توقيعكما لصحّة العقد، لأن النظام اشترط أن يكون مكتوبًا، لا أن يكون موثّقًا. لكن الفرق بين العقد الموقّع والموثّق يظهر يوم الخلاف، في أمرين:
- إن أنكر شريكك: العقد الموقّع تأخذ به المحكمة عليه ما دام لا ينكر توقيعه، فإن أنكره صار عليك أنت أن تثبت أنه وقّعه. أمّا الموثّق فلا ينفعه إنكاره، ولا يُطعن فيه إلا بإثبات أنه مزوّر.
- إن امتنع عن الدفع: العقد الموثّق تطلب تنفيذه من محكمة التنفيذ مباشرةً بلا دعوى، بنصّ نظام التنفيذ النافذ منذ أكتوبر 2026، لكن فيما كُتب فيه مبلغًا محدّدًا حلّ موعده، كحصّة رأس المال التي التزم شريكك بدفعها في تاريخٍ معيّن، أو ثمن خروجٍ اتفقتما عليه رقمًا. أمّا الأرباح ونصيبك عند الفراق، فتُعرف بالحساب، والحساب يحتاج دعوى. والعقد الموقّع دون توثيق لا يُنفَّذ شيءٌ منه إلا بحكم.
| الورقة | هل الشراكة صحيحة؟ | إن أنكر شريكك | إن امتنع عن الدفع |
|---|---|---|---|
| اتفاقٌ بالكلام بلا ورقة | قائمةٌ حتى يطلب أحدكما من المحكمة إبطالها | لا تُثبت بالشهود، ولا يفيد أن تطلب يمينه | دعوى وحكم |
| عقدٌ مكتوب وقّعتماه | صحيحة | عليك أن تثبت أنه وقّعه | دعوى وحكم |
| عقدٌ موثّق | صحيحة | لا ينفعه إنكاره | تنفيذٌ مباشر فيما كُتب مبلغًا حلّ موعده |
ومن يوثّق عقد شراكةٍ بلا شركة؟ كاتب العدل، لأن نظام التوثيق جعل له توثيق العقود عامّةً. أمّا الموثّق المرخّص فلم يجعل له النظام إلا أعمالًا معدودة، منها عقد تأسيس الشركة إن سجّلتما شركة، وإقرار كلٍّ منكما بالمبلغ الذي دفعه أو تسلّمه. وما يتيحه «ناجز» لك بنفسك إقراراتٌ، كالإقرار بدَين، لا عقد شراكة.
ولا تكتبا الشراكة «إقرارًا بدَين» لأنه أسهل في التوثيق. فالمال الذي يدفعه الشريك ليس دَينًا على شريكه، ومن سمّاه دَينًا ثم اشترط عليه ربحًا فتح على نفسه خلافًا: أهي شراكة أم قرضٌ بفائدة؟ والذي يصلح أن يُوثَّق إقرارًا هو تسلّم المبلغ نفسه، أمّا شروط الشراكة فمكانها العقد.
وإن كنتما ستسجّلان شركة ذات مسؤولية محدودة: ما الذي يختلف؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة كيانٌ مستقلّ في السجلّ التجاريّ، وعقد تأسيسها يُكتب ويُعدَّل في منصّة المركز السعوديّ للأعمال، ويوافق عليه كل شريكٍ من حسابه. وما سبق كلّه يُكتب في عقد تأسيسها، لكن حكم النظام إن سكت العقد يختلف في هذه المواضع:
| الموقف | شراكة بلا شركة | شركة ذات مسؤولية محدودة |
|---|---|---|
| ديون المشروع | من تعامل باسمه يطالبه الناس، وما بقي بعد مال الشراكة يلزمكما من مالكما الخاصّ كلٌّ بقدر حصّته | على الشركة، ولا يُسأل الشريك في الأصل إلا بقدر حصّته |
| من يريد الخروج | ينسحب بإشعارٍ مكتوب إن لم تكن للشراكة مدّة | لا يخرج لمجرّد أنه يريد. يبيع حصّته، ولشركائه أن يشتروها هم خلال 30 يومًا |
| موت أحدكما | تنتهي الشراكة إلا أن تكتبا استمرارها | لا تنتهي الشركة، ويدخل الورثة شركاء |
| عزل من يدير | بما تكتبانه | بقرار الشركاء، وإن سمّيتماه مديرًا في العقد فقد يحتاج عزله موافقة من يملكون ثلاثة أرباع رأس المال |
| التعادل بالنصف | لا يحسمه شيء | لا يحسمه شيء أيضًا، والمحكمة لا تحلّ الشركة لمجرّد خلافكما |
ولذلك كان بند الخروج في هذه الشركة أهمّ من غيره، لأنه لا باب فيها لخروج من يريد الخروج إلا بيع حصّته أو ما تكتبانه، والنظام يجيز لعقد التأسيس أن يضع طريقةً أخرى لعرض الحصّة على الشركاء أو لتقييمها أو مهلةً أطول. وتفصيل الخروج في خروج شريك من الشركة، والإدارة وعزل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي، وأيّ الأشكال يناسبكما في أنواع الشركات في السعودية. ومن يدخل بجهده شريكًا في شركةٍ مسجّلة فله طريقان يختلفان في صوته ونصيبه، وتفصيلهما في إدخال الشريك بعمله في الشركة المسجّلة.
وعقد التأسيس أم اتفاقية الشركاء؟ النظام يجيز للشركاء أن يكتبوا، غير عقد التأسيس، اتفاقًا ينظّم ما بينهم، كدخول الورثة بعد وفاة أحدهم، ويجعله ملزمًا بشرط ألّا يخالف عقد التأسيس. لكن هذا الاتفاق عقدٌ بينكم: يلزم من وقّعه، وينتقل أثره إلى ورثته في الأصل، أمّا من يشتري حصّةً بعدكم ولم يوقّعه فقد لا يُحتجّ به عليه، وإن خالف عقد التأسيس عُمل بالعقد. أمّا عقد التأسيس فيلزم الجميع بعد قيده في السجلّ. وإن كانت الشركة بين أفراد عائلة، فلهم أن يكتبوا «ميثاقًا عائليًّا» ملزمًا، يحدّد من يعمل من العائلة وبأيّ أجر، ومن يدير، ولمن تُعرض الحصّة إن أراد أحدهم بيعها.
قبل أن تدفعي لزوجك أو تدفع لقريبك: ماذا تكتبون؟
تسأل زوجةٌ قبل أن تموّل مشروع زوجها: كيف أضمن حقّي؟ والجواب يبدأ من أمرٍ لا يعرفه كثيرون، وهو أن مال الزوجين ليس مشتركًا في النظام السعوديّ. فلا تأخذ الزوجة نصيبًا في تجارة زوجها لأنها ساعدته أو صبرت معه، وإنما تأخذ ما تُثبت أنه مالها، وبالصفة التي دفعته بها.
وهذه الصفة هي التي تحدّد المحكمة وطريق الإثبات يوم الخلاف: فإن كان المال شراكةً أو مضاربة فالدعوى في المحكمة التجارية، وإن كان قرضًا فالمحكمة العامة، وإن كان هبةً فمحكمة الأحوال الشخصية. والورقة التي تسمّي المعاملة قبل الدفع تحسم هذا كلّه من أوّل يوم. والأمر نفسه بين الأخ وأخيه، والأب وابنه.
فاكتبوا: المبلغ، وتاريخ دفعه وطريقته، واسم المعاملة (شراكة أم مضاربة أم قرض)، والمشروع أو المؤسسة بعينها، والنسبة، ومتى يُحسب الربح أو يُردّ المال.
وانظري ما يقع حين تُترك النسبة. زوجان اشتركا في قاعة أفراح، المال منها والعمل منه، ولم يتفقا على نسبة كلٍّ منهما «لكونهما كانا زوجين». فرفعت هي دعوى أثبتت بها شراكتها بحكمٍ نهائيّ، ثم اختلفا على النسبة وقد انفصلا، فرفع هو دعوى ثانية ليحدّدها، فلم تنظرها المحكمة التجارية بجدة، وقالت إن عليه أن يطلب تفسير الحكم الأوّل من المحكمة التي أيّدته. دعوى بعد دعوى، وسببها سطرٌ واحد لم يُكتب.
وفي المقابل، زوجةٌ كانت تدفع لزوجها مالًا يشغّله في مؤسسته للبيع بالتقسيط، فلمّا وقع بينهما خلاف كتبا ورقةً تحصر مالها في المشروع، وتجعل له خُمس صافي الربح. وبعد سنوات، وقد انفصلا، طالبت بأرباحها، فحكمت لها المحكمة التجارية بالرياض بأكثر من 560 ألف ريال، بنتها على تلك الورقة، وعلى كشفٍ بأرباح مالها على ورق مؤسسته وعليه توقيعه، ولم ينكره. ورفضت ما طلبته زيادةً على ذلك، لأنها بنته على حساباتٍ تقديرية لا دليل عليها. فالورقة نفعتها ولو كُتبت بعد سنوات من الدفع، ولو كُتبت يوم دفعت أوّل مبلغ لما انتظرت خلافًا لتكتبها.
هل يجوز للموظّف الحكوميّ أو العسكريّ أن يكون شريكًا؟
إن كنت موظّفًا وتريد أن تموّل محلّ صديقك أو قريبك وتأخذ نصيبًا من ربحه، فهذا لا نصّ يجيزه، فلا تدخل فيه قبل أن تسأل. فنظام الخدمة المدنية يمنع الموظّف من الاشتغال بالتجارة بطريقٍ مباشر أو غير مباشر. والذي استثنته اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ممّا يخصّ الشركات خاصٌّ بالشركات المسجّلة، فهي لا تعدّ اشتغالًا بالتجارة «تملك الحصص والأسهم في الشركات المساهمة والشركات ذوات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية». أمّا الشراكة في محلٍّ بلا شركة، أو تشغيل مالك مضاربةً في تجارة غيرك، فلم تستثنهما اللائحة.
فالذي نصّت اللائحة على جوازه أن تملك حصصًا في شركةٍ مسجّلة من هذه الأنواع، دون أن تؤسّسها أو تديرها. غير أن منصّة وزارة التجارة تمنع الموظّف الحكوميّ في بعض خدماتها، كتحويل المؤسسة إلى شركة ونقل ملكية المؤسسة، فاسأل قبل أن تبني على ذلك.
والعسكريّ أضيق. فنظام خدمة الضباط يحرّم على الضابط الاشتغال بالتجارة بطريقٍ مباشر أو غير مباشر، ويُدخل فيه «المضاربات بكافة أنواعها» و«الاشتراك بعلاقات مع أية شركة»، ولا يستثني إلا «شراء أسهم في الشركات المساهمة». ونظام خدمة الأفراد يحظر على الفرد مزاولة الأعمال التجارية بطريقٍ مباشر أو غير مباشر، والاشتراك في تأسيس الشركات، بلا استثناء.
والعقوبة على المخالفة تقع على الموظّف في عمله، ولا تُبطل الشراكة ولا تُسقط حقّه في ماله. لكن من يسجّل حصّته باسم قريبٍ ليتجاوز المنع يصنع لنفسه أصعب نزاعات الإثبات يوم يختلف معه.
ومن كان شريكًا ثم جاءته وظيفةٌ تمنعه، فلا يظنّ أن المحكمة تُخرجه لذلك. فقد طلب شريكٌ بالنصف في شركةٍ ذات مسؤولية محدودة أن تُلغى الشراكة ويُخرج منها، لأنه يريد الالتحاق بالقطاع العسكريّ، وقال إن شريكه هو من دفع رأس المال كلّه واستعمل اسمه في التأسيس، وإنه تعثّر في وظيفته بسبب هذه الشراكة. فحكمت المحكمة التجارية بالرياض (1445هـ) بعدم قبول دعواه، لأن الشريك يخرج ببيع حصّته أو التنازل عنها، ولا تُلغى الشركة إلا بتصفيتها أو انتهائها. فمن يتوقّع وظيفةً تمنعه، يكتب لنفسه من البداية متى يخرج وكيف تُقوَّم حصّته.
الأسئلة الشائعة
كيف أكتب عقد شراكة بين طرفين؟ وما الذي يحويه؟
لا صيغة واحدة تصلح لكل شراكة، لكن العقد الذي يحمي أصحابه يحوي: بيانات الطرفين، والنشاط ومكانه، ورأس المال وحصّة كلٍّ مالًا كانت أو عملًا، واسم المعاملة ومن يتحمّل الخسارة، والإدارة والتوقيع والحساب البنكيّ، وتوزيع الربح ومواعيد الحساب، وما يأخذه من يعمل، والخروج وتقويم الحصّة، وما يقع عند الوفاة، وطريقة حسم الخلاف.
هل يجب توثيق عقد الشراكة؟
لا يجب لصحّته، فيكفي أن يكون مكتوبًا موقّعًا. لكن التوثيق يمنع شريكك من إنكار العقد، ويجعل ما فيه من مبالغ محدّدة حلّ موعدها قابلًا للتنفيذ بلا دعوى. وعقد الشراكة بلا شركة يوثّقه كاتب العدل.
ما حكم عقد الشراكة غير المكتوب؟
الشراكة التي بدأت بعد 17 ديسمبر 2023 بلا عقدٍ مكتوب يجوز لأيّ من الشريكين أن يطلب من المحكمة الحكم ببطلانها، فتنتهي من يوم رفع دعواه. والمال الذي دُفع فيها لا يضيع، لكن إثباته يضيق، فلا يُثبت الاتفاق بالشهود.
ما الفرق بين عقد التأسيس واتفاقية الشركاء؟
عقد التأسيس هو الوثيقة المقيّدة في السجلّ، ويلزم الجميع بعد قيده. واتفاقية الشركاء تُلزم من وقّعها وينتقل أثرها إلى ورثته في الأصل، ولا يجوز أن تخالف عقد التأسيس، وقد لا يُحتجّ بها على من يشتري حصّةً ولم يوقّعها.
كيف يُكتب عقد شراكة الأول برأس المال والثاني بالجهد؟
اكتبا أوّلًا اسم المعاملة: مضاربة، فيتحمّل صاحب المال نقص ماله وحده ويأخذ العامل نسبةً من الربح، أم شراكة يُقدَّر فيها العمل حصّةً، فيكون لصاحبه نصيبٌ في المشروع وعليه نصيبٌ من الخسارة. ثم النسبة لا مبلغًا ثابتًا، ومواعيد الحساب، وما يأخذه العامل شهريًّا وهل هو أجرٌ أم دفعةٌ من الربح.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
