محتويات المقال
إذا لم يدفع مدينك ولم يظهر له مال، فطريقك طلباتٌ داخل ملفّ التنفيذ نفسه: تطلب من محكمة التنفيذ أن تكشف لك ماله وتتبّعه وتستجوب من هرّبه إليه، وهي التي تحيل من يخفيه إلى النيابة. ولم يعد لـالامتناع عن التنفيذ بلاغٌ مستقلّ تقدّمه للنيابة كما كان.
«تسعة أعوام وأنا طالب تنفيذ، ولم يرجع لي قرش.» هذه جملةٌ يكتبها دائنون كثيرون: في يدهم حكمٌ أو سندٌ تنفيذيّ، وقدّموا طلب التنفيذ، والحساب فارغ، والمدين يعيش ويبيع ويشتري ويسافر بسيارةٍ ليست باسمه.
هذا المقال لك إن كنت في هذه الحال. ولا تحتاج أن تكون محقّقًا: لك أن تطلب من المحكمة أن تُطلعك على بيانات أموال مدينك، فتبحث فيها بنفسك عن العلامات التي تفتح لك بقيّة الأدوات. والنظام الجديد خفّف الضغط على شخص المدين، لكنه قوّى أدوات الوصول إلى ماله.
- إن لم يكن في يدك حكمٌ أو سندٌ تنفيذيّ بعد، فابدأ من تحصيل الديون: طريقك بحسب ورقتك. وإن كانت دعواك لم يُحكم فيها بعد ورأيت مدينك يبيع ماله، فطريقك الحجز التحفظيّ على ماله قبل الحكم.
- وإن كان المال أُخذ منك بخداعٍ من أوّله لا دَينًا تعثّر، فاقرأ متى تكون القضية نصبًا واحتيالًا.
- وإن كان ما يُمتنع عن تنفيذه حكمَ حضانةٍ أو زيارة، فله أحكامه، وليس هذا مقاله.
ما الذي يقع لمدينك دون أن تطلب شيئًا؟
من يوم يُبلَّغ مدينك بأمر التنفيذ، عليه أن يُفصح عن أمواله خلال خمسة أيام عمل، ومنها ما ليس مسجّلًا، وما هو خارج المملكة، وما له عند غيره. فإن مضت الأيام الخمسة ولم يدفع، يُسجَّل تعثّره في سجلّه الائتمانيّ، ويُحجز ماله الحاضر وما يرد إليه مستقبلًا. وتفصيل ذلك في طلب التنفيذ وما يقع بعده.
والأهمّ لما بعده: أموال مدينك كلّها ضامنةٌ لدينك من يوم إخطاره أو إبلاغه (وستعرف معنى اليومين بعد قليل). فما يفعله بماله بعد ذلك ليس حرًّا فيه كما كان.
كيف تصل إلى ماله المخفيّ؟ أدواتك بالترتيب
كلّ ما يلي طلباتٌ تقدّمها أنت في ملفّ طلب التنفيذ نفسه، إلكترونيًّا كما قدّمت الطلب أوّل مرّة، والمحكمة لا تفعلها من نفسها. وأكثرها يحتاج «قرائن»، أي علاماتٍ تدلّ على أن مدينك يخفي ماله أو يهرّبه. والأداة الأولى هي التي تساعدك على جمع هذه العلامات.
١) اطلب الاطّلاع على بيانات أمواله
لك أن تطلب من المحكمة أن تُطلعك على ما لديها من بيانات أموال مدينك، ولا يشترط لذلك أن تكون معك علامات إخفاء. ومن أغراض هذا الاطّلاع في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: البحث عن العلامات التي تحتاجها لبقيّة الطلبات، والوقوف على تصرّفاته التي يجوز لك طلب إبطالها.
ويجوز أن يشمل الاطّلاع أمواله كلّها، أو نوعًا منها، أو فترةً بعينها، أو جهةً بعينها. وعليك أن تحفظ سرّية ما اطّلعت عليه وألّا تستعمله في غير غرضه؛ فإفشاؤه بلا سببٍ نظاميّ جريمة.
٢) اطلب أن يُفصح من يتعامل معه
إذا كانت معك علامات إخفاء، فلك أن تطلب من المحكمة أن تأمر هؤلاء بأن يكشفوا ما عندهم عن مال مدينك: وكلاؤه وعمّاله، ومن يتعامل معه ماليًّا، ومن يدين له بمال، ومن يُشتبه أنه يحابيه، ومن حُجز عنده مالٌ له. ويجيبون خلال عشرة أيام عمل.
وتقدّم مع طلبك ما عندك من بياناتٍ تعيّنهم (اسم المحلّ · رقم السجلّ · اسم الشريك) وما عندك من علامات. أمّا أمواله في البنوك وجهات تسجيل العقار والمركبات والأسهم فتُلزَم الجهات المشرفة عليها بأن تجيب المحكمة عنها خلال ثلاثة أيام عمل من أمرها.
٣) اطلب تتبّع أمواله
إذا بدأ الحجز والتنفيذ على ماله ولم يدفع، وكانت معك علامات إخفاءٍ أو تهريب، فلك أن تطلب تتبّع أمواله. وتسنده المحكمة إلى جهةٍ مختصّة أو إلى مقدّم خدمة تتبّع أموال مرخّصٍ من وزارة العدل. وهنا ما لم يكن قبل النظام الجديد:
- فحصٌ ميدانيّ عن الأموال التي يملكها، والأموال التي يستعملها وينتفع بها كأنها له ولو كانت باسم غيره، دون دخول مكانٍ مغلق أو فتح ما هو مقفل.
- يرجع التتبّع إلى الوراء من تاريخ نشوء دينك، وللمحكمة أن توسّعه بطلبك إن وُجد ما يسوّغ.
- يودع من يتولّاه تقريره خلال تسعين يومًا تُمدّ مثلها، فإن تأخّر جاز بطلبك إسناده إلى غيره. وإن كشف التتبّع إخفاءً أو تهريبًا عرضه على المحكمة فورًا.
دائنٌ له طلب تنفيذٍ بمليون منذ سنوات، ومدينه يملك مزارع تمرٍ بلا صكوك، ويبيع في سوق التمر نقدًا، وحسابه فارغ. سأل: «هل أذهب أصوّر مزارعه؟» لا يلزمه ذلك. يطلب التتبّع، والفحص الميدانيّ يشمل المال الذي ينتفع به المدين كأنه له ولو لم يكن باسمه. ومن يشترون منه في السوق يتعاملون معه ماليًّا، فله أن يطلب أن يُفصحوا ويُستجوبوا.
وتكاليف التتبّع من مصروفات التنفيذ، والأصل أن يتحمّلها مدينك. لكن إن امتنع عن دفعها فقد يُطلب منك أنت أن تقدّمها، وإلا توقّفت الإجراءات.
٤) اطلب استجوابه واستجواب من هرّب إليه ماله
بعلامات الإخفاء نفسها، لك أن تطلب استجواب مدينك، ومن يُشتبه أنه هرّب إليه ماله: أقاربه، ووكلاؤه، وعمّاله، ومن يتعامل معه ماليًّا، ومن يدين له، ومن يُشتبه أنه يحابيه. وعلى المطلوب أن يستجيب خلال ثلاثة أيام عمل، وللمحكمة أن تأمر بإحضاره بالقوة. ولها أيضًا أن تأمر بتتبّع أموال من يُشتبه أن المال هُرّب إليه.
وتعمّد عدم الاستجابة للاستجواب جريمة على من دُعي إليه، قريبًا كان أو غيره.
ما العلامات التي تقدّمها للمحكمة؟
العلامة لا يلزم أن تكون دليلًا قاطعًا. هي ما يجعل الإخفاء محتملًا، ومن أمثلتها:
- يعيش فوق ما يظهر له من مال: يبني أو يسافر أو يشتري، وحسابه فارغ.
- سيارةٌ أو محلٌّ يستعمله هو، والمسجّل باسمه زوجته أو ولده أو عامله.
- عقارٌ أو سجلٌّ تجاريّ نُقل إلى قريبٍ قرب وقت الدين أو الدعوى.
- يتعامل نقدًا في نشاطٍ معروف (سوق · مزرعة · مقاولات).
- تحويلاتٌ أو تصرّفاتٌ ظهرت لك من الاطّلاع على بياناته.
واجمعها بطرقٍ مشروعة. ولا تقدّم طلبًا لتؤذي مدينك: الطلب الذي يُقدَّم بقصد الإضرار به جريمةٌ على الدائن نفسه.
| الأداة | ما تحتاجه | من يجيب وفي كم |
|---|---|---|
| إفصاح المدين نفسه | لا شيء (يقع وحده) | المدين خلال 5 أيام عمل من إبلاغه |
| الاطّلاع على بيانات أمواله | طلبك وحده | المحكمة |
| إفصاح من يتعامل معه | علامات إخفاء | خلال 10 أيام عمل |
| ردّ البنوك والعقار والمركبات | تطلبه المحكمة بنفسها | خلال 3 أيام عمل |
| التتبّع والفحص الميدانيّ | علامات إخفاء، وبدء الحجز والتنفيذ | التقرير خلال 90 يومًا تُمدّ مثلها |
| الاستجواب | علامات إخفاء | المطلوب خلال 3 أيام عمل |
وإن رفضت المحكمة طلبك بأن يُفصح غير المدين، أو بأن يرجع التتبّع إلى مدّةٍ أبعد، فلك أن تتظلّم خلال عشرة أيام عمل لدى رئيس المحكمة، وقراره في التظلّم نهائيّ.
أين البلاغ عن الامتناع عن التنفيذ اليوم؟
كان الدائن يرفع إلى النيابة العامة بأن مدينه ممتنعٌ عن التنفيذ، وفتحت النيابة لذلك خدمةً في يونيو 2026 فكثر البحث عنها. و«المادة 87 من نظام التنفيذ» التي يسأل عنها الناس هي مادّة هذا البلاغ في النظام القديم، وقد حلّ محلّه نظامٌ جديد يُعمل به منذ أواخر أكتوبر 2026. ولم تعد النيابة تستقبل هذه الطلبات مباشرةً كما كانت؛ من قدّمها بعد النظام الجديد رُدّ بأنها صارت من اختصاص محاكم التنفيذ.
والطريق اليوم هو الأدوات التي سبقت: إذا ظهر لمحكمة التنفيذ منها أن مدينك أو غيره يخفي المال أو يهرّبه، أحالت الواقعة بنفسها إلى النيابة العامة:
«إذا توافر لدى المحكمة أدلة أو قرائن تدل على ارتكاب المنفذ ضده أو غيره سلوكاً جرميّاً بإخفاء أموال المنفذ ضده أو تهريبها أو تبديدها أو تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة أمام المحكمة؛ فتحيل الواقعة إلى الجهة المختصة بالتحقيق لاتخاذ المقتضى النظامي… ولا يحول ذلك دون الاستمرار في إجراءات التنفيذ.»
نظام التنفيذوعدم الدفع وحده ليس جريمة. الجريمة أن يُخفي ماله أو يهرّبه بقصد أن يمنعك من استيفاء حقّك، أو أن يتعمّد تعطيل التنفيذ (كأن يمتنع عن الإفصاح عن أمواله، أو لا يستجيب للاستجواب)، أو أن يقدّم للمحكمة بياناتٍ مضلّلة. وتفصيل ذلك وعقوبته في إخفاء الأموال عن التنفيذ وتبديدها.
فإذا أُحيل مدينك صار خصمه في القضية الجزائية النيابة العامة لا أنت. والإحالة تحاسبه، لكنها لا تُدخل المال في حسابك، ولهذا لا تتوقّف عن ملاحقة المال وأنت تنتظرها.
نقل ماله إلى زوجته أو ولده: هل ضاع حقّك؟
لا. لكن الأداة تختلف بحسب متى نقله، وهذا أهمّ ما في هذا القسم. والمواعيد ثلاثة، وتواريخها في ملفّك وأوراقك:
- الإخطار: رسالةٌ يرسلها الدائن إلى المدين يطالبه فيها بالسداد قبل أن يقدّم طلب التنفيذ بخمسة أيام عمل على الأقلّ. لا تلزم في كل طلب، وأشهر ما تلزم فيه أن يكون المدين شركة، أو أن يكون الطرفان اتّفقا عليها. فإن لم تُخطره، فالعبرة بيوم إبلاغه بأمر التنفيذ.
- الإبلاغ بأمر التنفيذ: يوم تُبلغ المحكمة مدينك بأنها أمرته بالتنفيذ. ومنه تبدأ الأيام الخمسة التي عليه أن يدفع فيها.
- أمر الحجز: يوم تأمر المحكمة بحجز مالٍ من أمواله.
| متى نقله | أداتك | أين |
|---|---|---|
| بعد أمر الحجز على المال | التصرّف باطل من أصله، وهو جريمة | محكمة التنفيذ |
| بعد إخطاره أو إبلاغه بأمر التنفيذ، وقبل أمر الحجز | دعوى إبطال التصرّف | محكمة التنفيذ |
| قبل الإخطار والإبلاغ (ولو قبل أن ترفع دعواك) | دعوى عدم نفاذ التصرّف، أو دعوى الصورية | دعوى مستقلّة خارج ملفّ التنفيذ، وعدم النفاذ خلال سنةٍ من علمك |

بعد أمر الحجز
ما يتصرّف فيه من المال المحجوز بعد صدور أمر الحجز باطل، ولا يحتاج إلى دعوى تُبطله، وهو أيضًا من صور تعمّد تعطيل التنفيذ التي يعاقب عليها النظام.
بعد إخطاره أو إبلاغه، وقبل أمر الحجز
إن تصرّف في ماله في هذه الفترة، فلك أن ترفع دعوى إبطال التصرّف أمام محكمة التنفيذ نفسها، إذا كان التصرّف واحدًا من ثلاثة: هبةً أو تبرّعًا، أو سدادًا لدَينٍ قبل موعده، أو عقدًا غير معتادٍ من مثله. فالهبة لولده بعد أن أُبلغ، وسداده دَينًا لأخيه قبل موعده، وبيعه أرضه بنصف قيمتها لقريبه، كلّها تدخل هنا. والإبطال في حدود مبلغ سندك، ويُحكم به على من انتقل إليه المال. وهذا نصّ المادة:
«يجوز لطالب التنفيذ أن يتقدم إلى المحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده… وتحكم المحكمة -في مواجهة من انتقل إليه المال- بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند التنفيذي؛ إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات الآتية: أ- الهبات والتبرعات. ب- الوفاء بدين قبل حلوله. ج- العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله، وفق ما تقدره المحكمة.»
نظام التنفيذقبل ذلك، ولو قبل أن ترفع دعواك
أكثر ما يشكو منه الدائنون أن المدين نقل ماله قبل أن يُرفع عليه شيء. وهذا لا يعالجه نظام التنفيذ، بل نظام المعاملات المدنية، وفيه دعويان.
دعوى عدم نفاذ التصرّف، ومعناها أن التصرّف يبقى بين مدينك ومن أخذ المال، لكنه لا يسري في حقّك فتستوفي منه. وشروطها ثلاثة:
- أن يكون دينك قد حان موعد سداده.
- أن يكون تصرّف مدينك قد جعل ديونه أكثر من أمواله.
- أن يكون هبةً أو تبرّعًا، أو بيعًا يعلم فيه هو ومن اشترى منه أن ديونه أكثر من أمواله.
وهذا نصّ المادة، وما بعده شرحه:
«١- إذا تصرف المدين تصرفًا ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعًا، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين.»
نظام المعاملات المدنية- وليس عليك أن تثبت كل أمواله: يكفيك أن تثبت مقدار ما عليه من ديونٍ حان موعدها، وعليه هو إن أراد أن يدفع الدعوى أن يثبت أن له مالًا يكفيها.
- وإذا حُكم بعدم نفاذ التصرّف استفاد منه كلّ الدائنين الذين أضرّ بهم.
- ولمن أخذ المال أن يتخلّص من الدعوى إن أودع ثمنه العادل لدى الجهة التي يحدّدها وزير العدل. وهذا لا يضرّك: يصير الثمن العادل مودعًا بدل المال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرّف إذا مضت سنة من يوم علمت بسببها (أن مدينك وهب ماله أو باعه وهو غارقٌ في الدين)، ولا تُسمع في كل الأحوال إذا مضت عشر سنوات من تاريخ التصرّف (المادة 188 من نظام المعاملات المدنية). فإن علمت اليوم، فالعدّ بدأ اليوم.
ودعوى الصورية: إن كان «البيع» لقريبه على الورق فقط، فلا ثمن قُبض، ومدينك ما زال يسكن البيت أو يقبض إيجاره أو يدير المحلّ، فلك بصفتك دائنًا أن تثبت أن العقد صوريّ أضرّ بك (المادة 189).
وإن كان لمدينك دَينٌ عند غيره لا يطالب به، وتركُه يجعل ديونه أكثر من أمواله، فلك أن تطالب به أنت نيابةً عنه، وما يُستوفى منه يدخل في ماله ضمانًا لدائنيه (المادة 182).
وهذه الدعاوى ليست طلبًا داخل ملفّ التنفيذ، بل دعوى مستقلّة تُرفع إلى المحكمة المختصّة بنظرها كما تُرفع أيّ دعوى. واللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نفسها تقول إن التتبّع إذا كشف تهريبًا أو إخفاءً، فلك أن تطلب من المحكمة المختصّة إثبات أن هذه الأموال ملكٌ لمدينك، أو أن ترفع دعوى الإبطال، بحسب الحال.
أبٌ عليه دَينٌ كبير، وقبل أن تُرفع عليه الدعوى وهب عمارته لابنه، وما زال الإيجار يدخل حسابه هو. هذا تصرّفٌ وقع قبل الإخطار وقبل الإبلاغ، فلا تبطله دعوى الإبطال في محكمة التنفيذ. طريق دائنه دعوى عدم نفاذ التصرّف لأنها هبة، أو الصورية إن ظهر أن الهبة على الورق والانتفاع للأب. والسنة تبدأ من يوم علم الدائن، فالدائن الذي عرف بالهبة ثم انتظر أن «يحلّها التنفيذ» قد تفوته.
مدينك شركة فرّغت نفسها أو غيّرت اسمها
«نقل صاحب الشركة ملكيتها لامرأةٍ لا تملك شيئًا.» «غيّر اسم المحلّ وأصدر السجلّ باسم ابنه ونقله إلى المحلّ المجاور.» هذه صورٌ يشكو منها دائنو الشركات كثيرًا، وأدواتك فيها هي نفسها:
- الأدوات كلّها تجري على الشركة: الاطّلاع والإفصاح والتتبّع والاستجواب. وإذا كان المطلوب للاستجواب شركةً، حدّد أمر المحكمة من يُستجوب من موظّفيها ومسؤوليها.
- المدير الذي يعطّل التنفيذ بفعله: تسري عليه وسائل الإجبار التي تُستعمل مع من يمتنع عن فعلٍ أُلزم به، ومنها الحبس، إذا ثبت أنه عطّل التنفيذ بفعلٍ منه، أو امتنع عمّا في يده ممّا يلزم لإتمامه وهو قادرٌ عليه. ولا يكفي أن الشركة لم تنفّذ؛ يُستجوب أوّلًا ويُواجَه بالعلامات، ثم تقرّر المحكمة.
- الشريك في شركة التضامن (الشركة التي يُسأل فيها الشركاء عن ديونها من أموالهم الخاصّة) يُطالَب من ماله بدَين الشركة، بعد أن يثبت الدين عليها بحكمٍ نهائيّ أو سندٍ تنفيذيّ، وتُنذَر رسميًّا بالسداد، ويتعذّر الاستيفاء منها.
- وإن شُطبت الشركة، أو أردت أن تطالب شريكًا في شركةٍ ذات مسؤولية محدودة أو مديرها من ماله، فلذلك أبوابٌ محدّدة في نظام الشركات، كأن يحلّ الشركاء الشركة وما تملكه لا يكفي ديونها أو يكون أحدهم قد كفل الدين، تجدها في من يتحمّل ديون الشركة؟.
- ونقل النشاط إلى سجلٍّ جديد باسم قريب تصرّفٌ في المال، يُنظر فيه بحسب وقته كما في القسم السابق.
إن ادّعى مدينك الإعسار
قد يكون أوّل ما يفعله مدينك أن يرفع دعوى إعسار ويقول: لا أملك شيئًا. والإعسار ما زالت تحكمه أحكام النظام القديم إلى أن يصدر نظامٌ خاصّ به، وهذا ما يهمّك فيه:
- دعوى الإعسار يُعلَن عنها، ولك أن تحضر وتعترض بما يدلّ على مالٍ مخفيّ: ما كشفه الاطّلاع أو التتبّع أو الاستجواب، أو إنفاقٌ لا يتّفق مع العجز. والنظام يجعل نظر الإعسار بعد إجراءات الإفصاح والاستجواب والتتبّع، فما طلبته قبلها هو مادّة اعتراضك.
- إن ظهرت للقاضي علاماتٌ على إخفائه ماله، فعليه أن يحبسه حبسًا يُقصد به كشف حقيقة حاله، مدّةً لا تتجاوز خمس سنوات. وإن جُهل حاله فللمحكمة أن تحبسه كذلك.
- وانتبه لما تقوله في الجلسة: قول الدائن إن مدينه لم يسدّد له شيئًا سنواتٍ قد يُقرأ دليلًا على عجزه لا على مماطلته. فابنِ اعتراضك على علامات مال، لا على طول الانتظار.
- لك أن تعترض على حكم الإعسار خلال ثلاثين يومًا أمام محكمة الاستئناف، وحكمها فيه نهائيّ.
- وصكّ الإعسار لا يُسقط دينك: يُلزمك بإمهاله حتى يقدر، ولا يرفع منع سفره بذاته، ويُحجز على ما يرد إليه مستقبلًا، ولك أن تعود بسندك متى ظهر له مال، وأن ترفع دعوى تثبت فيها أنه صار قادرًا على السداد.
لا تترك ملفّك يموت
لطلب التنفيذ عمرٌ في النظام الجديد. ينتهي إذا ثبت للمحكمة أن مدينك لا مال له (بقرارٍ لك أن تعترض عليه)، وينتهي إذا اتُخذت الإجراءات كلّها ومضت سنةٌ على آخر إجراءٍ تنفيذيّ. وبانتهائه ترتفع أوامره كلّها فورًا، ومنها منع السفر.
ويبقى لك أن تستكمل الطلب إذا ظهر ما يسوّغ ذلك، كأن يظهر لمدينك مال، إلا إذا انتهى الطلب بأنك استوفيت حقّك أو أبرأته. فلا تترك ملفّك صامتًا: السنة تُحسب من آخر إجراء.
منع المدين من السفر لا يصدر إلا بطلبك، وبعد أن يتعذّر الحجز على مالٍ له يكفي دينك، أي في حالك أنت بالضبط. ولا يصدر إن كان الباقي من الدين خمسين ألف ريال فأقلّ. وقاعدته كاملةً في منع السفر بسبب الدين.
«شركات تتبّع الأموال»: هل أستأجر واحدة؟
مقدّم خدمة تتبّع الأموال مرخّصٌ من وزارة العدل ويعمل بأمر المحكمة في ملفّك، لا محقّقٌ خاصّ تستأجره ليتجسّس على مدينك. ومن اطّلع على بيانات أموال المدين دون أمرٍ قضائيّ يعاقبه النظام، ومن يعرض عليك أن يكشف لك حسابات مدينك خارج المحكمة يعرّضك أنت للمساءلة.
وكذلك المعلومة التي يسرّبها لك موظفٌ في بنكٍ أو شركة: لا تبنِ عليها. اطلب البيانات من المحكمة بالطرق التي سبقت، فهي أقوى وأسلم.
متى تحتاج محاميًا في هذا؟
إن كان دينك صغيرًا ومدينك موظّفًا له راتب، فحجز ثلث راتبه يقع وحده ويكفيك غالبًا بلا محامٍ. أمّا حين يكون المبلغ معتبرًا ومدينك يملك أو يكسب ولا يظهر له مال، فهنا تصنع الأدوات الفرق، وكلّ أداةٍ منها تحتاج علاماتٍ تُبنى وتُقدَّم في وقتها.
أسئلة شائعة
أين أقدّم بلاغ الامتناع عن التنفيذ بعد النظام الجديد؟
لا تقدّمه للنيابة. تطلب من محكمة التنفيذ في ملفّك أن تكشف مال مدينك وتتبّعه وتستجوبه، فإن ظهر لها إخفاءٌ أو تهريب أحالته هي إلى النيابة.
ما المادة 87 من نظام التنفيذ؟
هي مادّة الدعوى الجزائية في نظام التنفيذ القديم، وكانت النيابة ترفع الدعوى فيها بإحالةٍ من قاضي التنفيذ أو ببلاغٍ من المتضرّر. وقد حلّ محلّ ذلك النظام نظامٌ جديد يُعمل به منذ أواخر أكتوبر 2026، والإحالة فيه من محكمة التنفيذ.
هل يُسجن المدين الذي لا يدفع في النظام الجديد؟
لا يُسجن اليوم لأنه لم يسدّد دَينًا ماليًّا. والسجن باقٍ في ثلاثة أبواب: من ادّعى الإعسار وظهرت علامات إخفائه مالًا أو جُهل حاله، ومن أخفى ماله أو هرّبه أو بدّده أو تعمّد تعطيل التنفيذ، ومن امتنع عن فعلٍ أُلزم به لا عن دفع مال. والتفصيل في ما يقع على المدين اليوم.
هل الغرامة اليومية على المدين تذهب لي؟
لا. للمحكمة أن تفرض على المدين الذي لا ينفّذ غرامةً تصل إلى خمسة آلاف ريال عن كل يوم، لكنها تذهب إلى خزينة الدولة، ولا تُستوفى إلا بعد أن يُوزَّع ما حُصّل للدائنين.
كم يأخذ تتبّع الأموال؟
يُحدَّد في أمر التتبّع أجلٌ لتقريره لا يتجاوز تسعين يومًا من تاريخ الأمر، ويجوز تمديده مثلها. وإن لم يودع من تولّاه تقريره في أجله فلك أن تطلب إسناده إلى غيره.
نقل البيت باسم زوجته قبل أن أرفع الدعوى، هل ضاع حقّي؟
لا. طريقك دعوى عدم نفاذ التصرّف إن كان هبة أو بيعًا وهو يعلم أن ديونه أكثر من ماله، أو دعوى الصورية إن كان البيع على الورق. وارفع دعوى عدم النفاذ خلال سنةٍ من علمك.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
