من يتحمل ديون الشركة؟ الشركة نفسها، من مالها: فالشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يُطالَب من ماله، ولا يُنفَّذ على مديرها بحكمٍ أو شيكٍ صادرٍ على الشركة. ويُستثنى من ذلك أبوابٌ محدّدة، أكثرها وقوعًا: كفالةٌ وقّعها بنفسه، أو شركة تضامن، أو شركةٌ أُغلقت وأموالها أقلّ من ديونها. وشطب السجلّ لا يُسقط الدين.

قد تكون أنت الدائن: مورّدًا أو مقاولًا أو صاحب حكمٍ أو شيكٍ على شركة، والشركة لا تدفع، أو أغلقت أبوابها، أو قيل لك «السجلّ مشطوب». وقد تكون في الجهة الأخرى: شريكًا أو صاحب شركةٍ تعثّرت، أو مديرًا فيها، وتخاف أن يصل دينها إلى مالك أو إلى سفرك. والسؤال في الحالين واحد: على من يقع هذا الدين؟

وقبل كل شيء، انظر في السجلّ التجاريّ: هل هو شركة أم مؤسسة؟ كثيرون يقولون «شركتي» وهي مؤسسةٌ فردية. والمؤسسة ليست شيئًا مستقلًّا عن صاحبها، فدينها دينه هو، ويُطالَب به من ماله مباشرةً. وصاحبها عند الدائن من سُجّلت باسمه، ولو كان غيره يديرها، كسجلٍّ فُتح باسم الزوجة ويديره زوجها، وما في ذلك على الاثنين تجده في سجل تجاري باسم الزوجة: من يُطالَب بديونه؟. وكل ما سنتناوله هنا يدور عن الشركة المسجّلة: ذات المسؤولية المحدودة (وهي الأكثر)، وشركة التضامن، وشركة التوصية.

وإن كان خلافك مع شريكك نفسه لا مع دائنٍ للشركة، فطريقك في خلاف بين الشركاء.

هل يتحمّل صاحب الشركة ديونها من ماله؟

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الجواب في الأصل: لا، لأن الشركة لها ذمّةٌ مالية مستقلّة، أي مالٌ وديونٌ باسمها هي، غير مال أصحابها:

نصّ نظامي – المادة 156

«الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولاً عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.»

نظام الشركات

و«بقدر حصته» معناها أن الشريك يخسر ما وضعه في رأس مال الشركة إذا خسرت، لا أنه يدفع من جيبه نسبةً من ديونها. والمدير كذلك، فهو يدير مال الشركة، ودينها ليس دينه. وما يعنيه أن تكون الشركة «ذات مسؤولية محدودة» وكيف تُدار، تجده في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي.

والجاري في المحاكم يطابق ذلك؛ فالدعوى التي يرفعها الدائن على الشريك أو المدير ليطالب بدينٍ على الشركة يُحكم بردّها، إمّا لأنها رُفعت على غير الطرف الصحيح، وإمّا لأنها «سابقة لأوانها» كما تقول محاكم كثيرة، ومعنى ذلك أنه لا يُنظر فيها حتى تُصفّى الشركة، أي يُباع مالها وتُسدّد منه ديونها، ويظهر أنه لا يكفي.

والتنفيذ مثل ذلك، فلا يُنفَّذ إلا على من صدرت عليه الورقة التي تنفّذ بها، حكمًا كانت أو شيكًا. فالحكم على الشركة لا يُنفَّذ به على شريكها ولا مديرها ولا كفيلها، إلا بورقةٍ عليهم هم. وكيف يجري التنفيذ على الشركة تجده في طلب التنفيذ.

  • إن كنت الشريك أو المدير ورُفعت عليك الدعوى باسمك: اعتراضك بأنك لست الطرف الصحيح من أقوى ما تملك، وكيف تقدّمه تجده في الرد على دعوى مطالبة مالية. لكن انظر أوّلًا في الأبواب التالية، فإن انطبق عليك أحدها فالدعوى عليك في محلّها.
  • إن كنت الدائن: لا تبدأ بالشريك وأنت لا تملك سببًا من هذه الأبواب، فقد تُرد دعواك بعد شهور، ومدّة دينك تجري وأنت تنتظر. ومتى يسقط الدين بمرور الزمن تجده في متى يسقط الدين.
الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يدفع ديونها من ماله، وإنما يخسر حصّته في رأس المال فقط، إلا في أبوابٍ محدّدة.

متى يُسأل الشريك أو المدير من ماله عن ديون الشركة؟

هذه هي الأبواب التي يصل بها دين الشركة إلى مال شخصٍ بعينه. ولكلٍّ منها شرط: فالدائن لا يدخل منها إلا إذا تحقّق شرطه، والشريك أو المدير لا يُسأل بها إلا إذا انطبقت عليه.

١) وقّعت كفيلًا، أو وقّعت باسمك لا باسم الشركة

هذا أكثر الأبواب وقوعًا، وأوّل جوابٍ لسؤال «هل أُسأل من مالي؟». إن كفلت دين الشركة، أو وقّعت الشيك أو السند لأمر بنفسك، فأنت مدينٌ بتوقيعك، لا لأنك شريك، ويُنفَّذ عليك مباشرةً.

وكيف تعرف بأيّ صفةٍ وقّعت؟ انظر في الورقة نفسها: فإن كان الشيك من دفتر الشركة وعلى حسابها، والتوقيع تحت اسمها أو ختمها، فهذا يدلّ على أنك وقّعت عنها. أمّا إن كان الشيك من حسابك الشخصيّ، أو كانت كلمة «ضامن» أو «كفيل» بجوار توقيعك، أو كنت أنت الطرف في العقد باسمك دون ذكر الشركة، فهذا يدلّ على أنك ألزمت نفسك. وإن اختلطت العلامات، فهذا ما يقرؤه المحامي من الورقة قبل أيّ ردّ.

وإن كنت كفيلًا، فانظر في ورقة الكفالة: إن كان فيها أنك «متضامن» مع المدين، فللدائن أن يبدأ بك. وإن لم يكن، فلك اليوم أن تطلب أن يبدأ بمال الشركة أوّلًا، ولا تحكم المحكمة بهذا إلا إذا طلبته أنت، فاطلبه في أوّل ردّك. وحين يُعمل بنظام المعاملات التجارية، في مايو 2027 تقريبًا، لا يملك هذا الطلب كفيلٌ هو بنكٌ أو تاجرٌ له مصلحة في الدين، ولو كُتب أنه غير متضامن. أمّا إن كفلت دين الشركة وأنت لست تاجرًا، فالنظام يجعل كفلاء الدين التجاريّ متضامنين ما لم يُتّفق على غير ذلك، ولم يُحسم بعدُ أيسري هذا عليك. فإن كان في ورقة كفالتك أنك غير متضامن، بقي لك طلبك على كلّ حال.

وكذلك من وقّع العقد باسمه هو لا باسم الشركة، والمسألة هنا: من الذي تعاقد فعلًا؟ وقد رفضت المحكمة العليا اعتراض شريكٍ أُلزم مع شريكه بدينٍ، وكان يحتجّ بأن المال على شركتهما، لأن المحكمة فهمت من العقد أنهما هما الطرف المتعاقد فيه.

٢) الشركة شركة تضامن

في شركة التضامن الشريك مسؤولٌ عن ديونها في كل ماله، وكذلك الشريك المتضامن في شركة التوصية. ومن ذلك تاجرٌ خسر قرابة عشرة ملايين ريال من ماله الخاصّ لأن شركته كانت تضامنية، وكان يظنّ أن حصّته في رأس المال هي حدّ ما يخسره. لكن للمطالبة ترتيب:

نصّ نظامي – المادة 48 (الفقرة 1)

«لا تجوز مطالبة الشريك بأن يؤدي من ماله ديناً على الشركة إلا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها بناءً على حكم قضائي نهائي أو سند تنفيذي، وبعد إعذارها بالوفاء وتعذر استيفاء الحق منها.»

نظام الشركات

ومعنى هذا أن الدائن يحصل أوّلًا على حكمٍ نهائيّ على الشركة، أو على ورقةٍ تُنفَّذ بلا دعوى كالشيك، ثم يطالب الشركة بالسداد، فإن لم يستطع أن يأخذ منها رجع على الشركاء. وقد ألزمت المحكمة التجارية بجدة ثلاثة شركاء في شركة تضامن بأن يدفعوا أكثر من مليونين ومئتي ألف ريال حُكم بها على شركتهم، وأن يدفعوها متضامنين، أي يُطالَب كلٌّ منهم بالمبلغ كلّه، واعتبرت أن طلب التنفيذ الذي تعذّر به أخذ الحقّ من الشركة يكفي عن مطالبتها. والشريك الذي دفع يرجع على شركائه بنسبة حصصهم.

٣) أُغلقت الشركة وأموالها أقلّ من ديونها

قبل أن يقرّر الشركاء حلّ شركتهم، على مديرها أن يفحص أوضاعها ويكتب بيانًا بأن ما تملكه يكفي لسداد ديونها. فإن كان لا يكفي، فلا يجوز لهم أن يحلّوها حلًّا عاديًّا، وإنما طريقها الإفلاس. ومن خالف ذلك دفع ما بقي عليها من دين:

نصّ نظامي – المادة 242 (الفقرة 2)

«إذا تبين من البيان -المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.»

نظام الشركات

والحكم نفسه إذا صُفّيت الشركة أو شُطبت وهي على هذه الحال، فيُسأل عن الدين الباقي من قرّر ذلك وأجراه، من الشركاء، ومن المدير إن كان هو من تولّاه. فلا يكفي أن يقول الشريك «صفّيناها وانتهى الأمر» وعليها دينٌ لم يُدفع.

دائنٌ باع سيارةً لشركة وبقي له منها 85 ألف ريال، ثم وجد سجلّها مشطوبًا. فرفع دعواه على الشريكين بأسمائهما، فألزمتهما المحكمة التجارية بجدة بالمبلغ معًا، وقالت إن على من شطب الشركة أن يثبت أنه اتّبع الإجراءات النظامية قبل الشطب، لأن عبء الإثبات عليه لا على الدائن. وفي بريدة، شريكان يديران شركتهما صفّياها بقرارهما وحوّلاها مؤسسةً فرديةً، وكان عليها حكمٌ بستمئة ألف ريال، فأُلزما بالمبلغ.

٤) أغلقتم شركةً «لم تعمل» بإقرارٍ أنها بلا ديون

إذا لم تبدأ الشركة نشاطها أصلًا، فللشركاء أن يحلّوها بقرارٍ يُقدَّم إلى وزارة التجارة، وهو أسرع من التصفية. لكن له ثمنًا لا ينتبه إليه كثيرون، إذ يقرّ الشركاء فيه بأن الشركة بلا ديون، ويتعهّدون جميعًا «بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات تجاه الغير وذلك من أموالهم الخاصة» (المادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات). فكل دينٍ يظهر بعد ذلك على الشركة يصير في ذمّتهم، ويطالبهم به صاحبه.

٥) تعاملت باسم الشركة قبل أن تُقيَّد

من تعامل باسم شركةٍ لم تُقيَّد بعد، ثم لم تكتمل إجراءات تأسيسها، فهو مسؤولٌ عمّا فعله من ماله، هو ومن شاركه.

٦) حصّةٌ تعهّدت بها ولم تدفعها

الشريك الذي التزم بحصّةٍ في رأس المال ولم يدفعها يكون مدينًا بها للشركة، ويطالبه بها مديرها، أو مصفّيها إذا أُغلقت. فهي دينٌ عليك للشركة، لا يطالبك به الدائن مباشرةً.

٧) للمدير: خطؤه الذي أضرّ بالدائن

المدير مسؤولٌ عن تعويض من يتعامل مع الشركة، والدائن منهم، عن الضرر الذي ينشأ من مخالفته النظام أو عقد الشركة، أو من خطئه أو إهماله في عمله. فالذي يوصلك إلى ماله هو خطؤه، لا كونه مديرًا ولا أن الشركة لم تدفع، ولذلك يلزمك أن تثبت المخالفة، والضرر الذي أصابك منها. وقد رفضت المحكمة العليا اعتراض مديرٍ أُلزم بدين شركته ذات المسؤولية المحدودة، وقالت إن «رجوع المدعي على المدير المتسبب في عجز الشركة عن الوفاء أمر قرره النظام»، لأنه سبّب الضرر بتصرّفه المخالف.

٨) للمدير: تعاملٌ قبل 2023 خلا من عبارة «ذات مسؤولية محدودة»

كان نظام الشركات السابق يجعل المديرين مسؤولين من أموالهم عن التزامات الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إذا لم تُكتب عبارة «ذات مسؤولية محدودة» أو مقدار رأس المال إلى جانب اسمها. وبهذا ألزمت المحكمة التجارية بجدة كثيرًا من مديري الشركات التي يملكها شخصٌ واحد، حتى بعد نفاذ النظام الحاليّ، لأن «المخالفة قد وقعت وفق النظام القديم». فانظر في تاريخ عقدك أو فاتورتك:

  • قبل 19 يناير 2023 (يوم نفاذ النظام الحاليّ): إن خلت الورقة من العبارة أو من رأس المال، فهذا بابٌ حقيقيّ للدائن. لكن المحاكم لم تتّفق فيه كلّها، فاعرض أوراقك على محامٍ.
  • بعده: جزاء إغفال هذه البيانات غرامةٌ لا تزيد على 500 ألف ريال، ولا يصير المدير بها ضامنًا لدين الشركة.

وما ليس بابًا

  • «خسرنا نصف رأس المال، فصرنا مسؤولين»: لا. وتفصيله في قسمه أدناه.
  • «خلط صاحب الشركة ماله بمالها»: كان النظام السابق يجعل مالك الشركة التي يملكها وحده مسؤولًا من ماله إن لم يفصل بين أعمالها وأعماله الخاصّة، ولا نظير لهذا في النظام الحاليّ. وما زالت أحكامٌ قديمةٌ بهذا تُنشر كأنها صدرت اليوم.
  • «خرجتُ من الشركة، فهل تلاحقني ديونها؟»: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، من باع حصّته وخرج لا تتبعه ديونها، وهذا غير شركة التضامن. والتفصيل في خروج شريك من الشركة.

الشركة مشطوبة أو تحت التصفية: على من ترفع دعواك؟

«الشركة مشطوبة، أرفع على مين؟» أوّل ما ينبغي أن تعرفه: دينك لم يسقط بالشطب، ولم ينتقل وحده إلى الشركاء. أمّا من تطالبه بعد الشطب، فيحدّده السبب الذي يجعله مسؤولًا عن دينك.

الخطوة الأولى: اعرف كيف انتهت الشركة

استخرج مستخرج السجلّ التجاريّ للشركة من خدمات وزارة التجارة. فيه حالة السجلّ (قائم أو معلَّق أو مشطوب)، وتاريخ الشطب، وسببه، كأن يكون «انتهاء تصفية الشركة». ويُقيَّد في السجلّ أيضًا تعيين المصفّي، وهو من يتولّى بيع مال الشركة وسداد ديونها قبل إغلاقها.

ثم ضع حالك في واحدةٍ من هذه:

  • السجلّ قائم أو معلَّق: فالشركة باقية، ودعواك وتنفيذك يكونان عليها هي. والسجلّ المعلَّق سجلٌّ لم تقدّم الشركة تأكيده السنويّ، وليس إغلاقًا لها.
  • الشركة «تحت التصفية»: فهي ما زالت قائمةً بقدر ما يلزم لإنهاء أمرها، فترفع دعواك عليها باسمها مضافًا إليه عبارة «تحت التصفية»، ويمثّلها المصفّي. وإن لم يُعيَّن بعد، فمديروها هم من يمثّلونها أمامك.
  • مشطوبة بعد انتهاء تصفيتها: فلم تعد الشركة نفسها خصمًا. وقد قضت المحكمة التجارية بجدة بعدم قبول دعوى على شركةٍ كهذه، «دون إخلال» بحقّ الدائن أن يرجع على «المصفي بسبب أعمال التصفية، أو الشركاء بسبب أعمال الشركة، أو مديري الشركة… بسبب أعمال وظائفهم».

فأمامك بعد الشطب ثلاثة:

  • المصفّي، إن أخطأ، كأن سدّد غيرك وتركك، أو وزّع المال على الشركاء قبل أن يسدّد الديون.
  • الشركاء أو المدير، بأحد الأبواب السابقة، وأقربها هنا: أن يكونوا أغلقوها وأموالها أقلّ من ديونها، أو أغلقوها بإقرار أنها «لم تعمل».
  • الكفيل، بكفالته.
دعواك على المصفّي لها مدّة

لا تُسمع الدعوى على المصفّي بعد خمس سنوات من شطب الشركة من السجلّ التجاريّ، إلا في التزوير والاحتيال.

الشركة لا تدفع: على من تطالب؟ دينك لا يسقط بشطب السجلّ، ولا ينتقل وحده إلى الشركاء. انظر أوّلًا في السجلّ التجاريّ: إن كانت مؤسسةً فردية فتطالب صاحبها من ماله مباشرةً، لأن دينها دينه، وإن كانت شركةً فانظر حال سجلّها في مستخرجه. إن كان السجلّ قائمًا أو معلَّقًا فدعواك وتنفيذك على الشركة نفسها، وإن كانت تحت التصفية فعلى الشركة باسمها ومعه «تحت التصفية» ويمثّلها المصفّي، وإلا فمديروها، وإن شُطبت بعد انتهاء تصفيتها فلم تعد هي خصمك، وأمامك المصفّي إن أخطأ، ودعواك عليه في خمس سنوات من الشطب، والشركاء أو المدير بباب من الأبواب، والكفيل بكفالته. ومال الشريك أو المدير لا تصل إليه إلا من باب: من وقّع كفيلًا، أو وقّع الشيك أو العقد باسمه لا باسم الشركة، تطالبه هو بتوقيعه. وفي شركة التضامن تطالب الشركاء من كل مالهم، بعد حكمٍ نهائيّ أو شيكٍ على الشركة، ومطالبتها، وتعذّر الأخذ منها. وإن حلّوها أو صفّوها أو شطبوها وأموالها أقلّ من ديونها، فمن قرّر ذلك وأجراه، من الشركاء، والمدير إن تولّاه. وإن أغلقوها بإقرار أنها «لم تعمل» فالشركاء جميعًا من أموالهم الخاصّة. ومن تعامل باسمها قبل قيدها ولم يكتمل تأسيسها، فهو ومن شاركه. وإن خالف المدير النظام أو أخطأ فأضرّ بك، فالمدير إن أثبتّ المخالفة والضرر. وإن كان تعاملك قبل 19 يناير 2023 وورقته بلا «ذات مسؤولية محدودة» أو رأس المال، فالمدير، والمحاكم لم تتّفق في هذا كلّها. وليس بابًا أنه شريكٌ أو مدير، أو أن الشركة لم تدفع، أو أنها خسرت نصف رأس مالها، ودعواك عليه بلا باب قد تُرد بعد شهور ومدّة دينك تجري. فإن لم ينطبق باب فلا تقف: اطلب تصفية الشركة بنظام الإفلاس، إن كان دينك مستحقًّا لا يقلّ عن 50 ألف ريال، وحدك أو مع دائنين معك، وطالبتها به كتابةً قبل 28 يومًا فلم تدفع ولم تنازع فيه. وإن افتُتح لها إجراء إفلاس قبل ذلك، فتقدّم بدينك فيه.
الشركة لا تدفع: على من تطالب؟ بحسب حال سجلّها والباب الذي ينطبق

ما لا تعرفه وحدك، وهنا يبدأ دور المحامي

المستخرج يقول لك متى شُطبت الشركة ولماذا، ولا يقول لك هل كان مالها يكفي ديونها حين أغلقوها، ولا هل أُعدّ البيان الذي يوجبه النظام قبل الحلّ. وعلى هذا تقوم دعواك على الشركاء أو المدير. والمحكمة نفسها قد تقلب عليهم عبء إثبات أنهم اتّبعوا الإجراءات، كما فعلت المحكمة التجارية بجدة في قصّة السيارة.

دائنان، والشركتان مشطوبتان، وحكمان مختلفان

دائنٌ معه حكمٌ بأكثر من مليون ريال على شركة، فلمّا قدّم طلب التنفيذ وجد سجلّها مشطوبًا، ورفض قاضي التنفيذ أن يُلزم الشركاء بحكمٍ صادرٍ على الشركة. فرفع دعوى يطلب إلزامهم بالحكم نفسه، فقضت المحكمة التجارية بالرياض بعدم قبولها، لأن مطالبة الشركاء سابقةٌ لأوانها حتى تُطلب تصفية الشركة بنظام الشركات أو الإفلاس، ويُتحقّق من عجزها.

ودائن السيارة في جدة بنى دعواه على أن الشريكين شطبا الشركة دون ما يوجبه النظام قبل الحلّ، فأُلزما بدينه. الفرق بينهما ليس في الشطب، بل في سبب الدعوى: الأوّل طلب أن يدفع الشركاء لأنهم شركاء، والثاني بناها على بابٍ في النظام يحمّلهم الدين.

فإن لم تجد سببًا يحمّل الشركاء الدين، فلا تقف. الطريق عندئذٍ أن تطلب أنت من المحكمة افتتاح تصفية الشركة بنظام الإفلاس، فنظام الإفلاس يعطي هذا الحقّ للدائن كما يعطيه للشركة نفسها. ويكون لك ذلك إذا كان دينك مستحقًّا لا يقلّ عن خمسين ألف ريال، وحدك أو مع دائنين معك، وطالبت الشركة بسداده كتابةً قبل ثمانية وعشرين يومًا فلم تدفع ولم تنازع فيه. وبهذا الطريق يُجمع ما بقي من مالها ويُوزَّع على دائنيها. وإن افتُتح للشركة إجراء إفلاس قبل أن تطلبه، فتقدّم بدينك فيه، لأن المطالبة المنفردة عليها تتوقّف في أكثر هذه الإجراءات. أمّا أيّ الطريقين أنفع لك، دعوى على الشركاء أم طلب إفلاس، وكيف يُكتب سببه، فقرارٌ يُبنى على أوراقك.

وإن «اختفت» الشركة، أو نقلت أموالها إلى غيرها قبل أن تصل إليها، فالأمر هنا تتبّعٌ للمال وطلبٌ لإبطال نقله، وطريقه تجده في تتبّع أموال المدين.

شطب سجلّ الشركة لا يُسقط دينها، ولا ينقله وحده إلى الشركاء؛ ومن تطالبه بعد الشطب يحدّده السبب الذي يجعله مسؤولًا.

هل يُنفَّذ على مدير الشركة؟ وهل يُمنع من السفر بدينها؟

مديرٌ هو شريكٌ أيضًا في شركةٍ تعثّرت قبل سنوات، كسب أحد شركائه حكمًا عليها، ثم وصل المديرَ استدعاءٌ بسبب «امتناعٍ عن تنفيذ حكم»، وهو يرى أن الحكم على الشركة لا عليه. فأين الحدّ اليوم؟

الأصل: لا. فالحكم أو الشيك على الشركة لا يُنفَّذ به على مديرها، ولا يُمنع من السفر بدينها لمجرّد أنه مديرها.

والاستثناء: المدير الذي يعطّل التنفيذ بنفسه. فنظام التنفيذ الجديد، النافذ منذ 28 أكتوبر 2026، يقرّر أن المدير أو الموظّف الذي يعطّل التنفيذ على شركته تُستعمل معه هو شخصيًّا وسائل الإجبار نفسها التي تُستعمل مع من يمتنع عن عملٍ أُلزم به (المادة 41 من نظام التنفيذ).

ومن هو المعطِّل؟ تقول اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ إنه من ثبت أنه عطّل التنفيذ بفعلٍ منه، أو امتنع عن شيءٍ في يده يلزم لإتمامه وهو قادرٌ عليه. وتقول بلفظها: «لا يكفي عدم تنفيذ الشخصية الاعتبارية الخاصة لأمر التنفيذ -بمجرده-»، أي لا يكفي أن الشركة لم تدفع. وقبل أن تقرّر المحكمة ذلك تستجوب المدير، وتعرض عليه ما يدلّ على تعطيله، وتسمع ردّه.

وإن ثبت ذلك عليه، فهذا ما يطاله:

  • منعه من السفر، بطلب الدائن.
  • غرامةٌ لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم، تذهب إلى خزينة الدولة لا إلى الدائن، ولا يتجاوز مجموعها 500 ألف ريال.
  • ثم حبسه حتى 180 يومًا إن مضى ثلاثون يوم عمل دون تنفيذ، بطلب الدائن، ويجوز تمديده. والحبس لا يُسقط الدين.

وهذا بابٌ جديد، فلم يظهر بعدُ حكمٌ يبيّن كيف تطبّقه المحاكم على مديرٍ في دينٍ ماليّ على شركته. لذلك:

  • للدائن: هذا بابٌ يُفتح بدليلٍ على أن المدير نفسه عطّل التنفيذ وهو قادرٌ على إتمامه، كأن نقل مال الشركة بعد إبلاغها أو امتنع عن أمرٍ في يده، والمحكمة هي التي تقرّر.
  • للمدير: مجرّد أن شركتك لم تدفع لا يكفي ليُتّخذ عليك شيءٌ من ذلك. وإن اتُخذ عليك إجراءٌ بصفتك مديرًا فلك أن تتظلّم منه في عشرة أيام عمل، كما في منع السفر بسبب الدين.

وما تقرؤه في بعض الصفحات من أن «الممثل النظاميّ» للشركة يُمنع من السفر وتُوقف خدماته بسبب دينها، فهو كلامٌ كُتب على نظام التنفيذ السابق، الذي حلّ محلّه النظام الجديد في 28 أكتوبر 2026. واليوم لا يُمنع المدير بدين الشركة إلا إن ثبت أنه عطّل التنفيذ بنفسه، أو كان هو نفسه مدينًا بكفالةٍ أو توقيعٍ باسمه. و«إيقاف الخدمات» لم يعد عقوبةً للدين أصلًا، كما في إيقاف الخدمات بعد نظام التنفيذ الجديد.

والمدير الذي يُخفي مال الشركة أو يهرّبه ليحول دون التنفيذ يُسأل جنائيًّا بنفسه، لأن النظام يعاقب «كل من» أخفى الأموال أو هرّبها، لا المدين وحده. وهذا النصّ هو الذي حلّ محلّ «المادة 88» التي ما زال الناس يسألون عنها، وتفصيله في جرائم التنفيذ.

والشيك الذي وقّعه المدير يُلزم الشركة إن وقّعه عنها، ويُلزمه هو إن وقّعه عن نفسه أو ضامنًا، وتعرف ذلك بالعلامات التي في الباب الأوّل أعلاه. ومن يُستدعى حين يرتدّ شيك الشركة تجده في شيك بدون رصيد.

وإن كنت قد استقلت من الإدارة أو بعت حصّتك وبقي اسمك مديرًا في السجلّ، فأنت في نظر من يتعامل مع الشركة مديرها حتى يُعدَّل السجلّ. وطريق إخراج اسمك تجده في دعوى مسؤولية مدير الشركة.

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، فهل يتحمّل الشركاء؟

لا. خسارة نصف رأس المال لا تنقل دين الشركة إلى الشركاء، ولا تُنهي الشركة وحدها. وإنما يترتّب عليها واجبٌ على المدير:

نصّ نظامي – المادة 182

«إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة للشركاء إلى الاجتماع خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.»

نظام الشركات

فإن لم يدعُ المدير الشركاء، فعقوبته السجن حتى سنة، أو غرامةٌ حتى مليون ريال، أو هما معًا.

وما تقرؤه عن «تسعين يومًا» وتسجيل الخسارة في السجلّ التجاريّ، أو أن الشركة «تنقضي بقوة النظام»، فهو من نظام الشركات السابق الملغى. وكذلك قول من يقول إن الشركاء يصيرون مسؤولين بالخسارة.

  • للمدير: ادعُ الشركاء خلال ستين يومًا من علمك، ووثّق الدعوة.
  • للشريك: لا تخف على مالك من الخسارة نفسها، بل ممّا يُقرَّر بعدها، فإن قرّرتم إغلاق الشركة وأموالها أقلّ من ديونها، صرتم مسؤولين عن الباقي كما مرّ. والشركة التي تجاوزت خسائرها ما تملكه طريقها الإفلاس لا الإغلاق العاديّ، فقد ردّت المحكمة التجارية بالرياض دعوى من طلب حلّ شركةٍ بلغت خسائرها أضعاف رأس مالها وتصفيتها بنظام الشركات، وقالت إن له أن يطلب تصفيتها بنظام الإفلاس.
خسارة نصف رأس المال لا تجعل الشريك مسؤولًا من ماله، وإنما توجب على المدير أن يدعو الشركاء خلال ستين يومًا.

ما هي المادة 34 من نظام الشركات؟ لك دينٌ على شخصٍ شريكٍ في شركة

هنا الدين على الشريك نفسه لا على الشركة، أي أن لك دينًا على شخصٍ هو شريكٌ في شركة، فهل تصل إلى حصّته؟ نعم، بطريقين:

  • أن تطلب من المحكمة أن تستوفي حقّك من نصيبه في الأرباح التي توزّعها الشركة، فإن انتهت الشركة فتستوفيه من نصيبه فيما يبقى بعد سداد ديونها.
  • أو أن تطلب بيع ما يلزم من حصصه لتستوفي من ثمنها، «ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقاً لأحكام النظام». أي أن الشركاء الباقين يُبلَّغون بعرض الحصص للبيع، ليشتروها إن أرادوا قبل أن تذهب إلى غريب.

ولا يُمسّ مال الشركة نفسها بدين أحد شركائها، فهو مالها لا ماله.

دينك عالقٌ عند شركةٍ لا تدفع أو شُطب سجلّها؟ أرسل لنا سندك، ومستخرج سجلّ الشركة، وما تعرفه عن كيف انتهت. ندرس من تطالب وبأيّ سبب: الشركة بمصفّيها، أو الشركاء أو المدير بالباب الذي ينطبق، أو الكفيل، أو طلب إفلاسها، قبل أن تمضي مدّة دينك. وإن كانت الدعوى عليك شريكًا أو مديرًا، ندرس ما وقّعته، وكيف أُغلقت الشركة أو شُطبت، ونبني دفعك بأنك لست الطرف الصحيح، أو أن الباب الذي يحتجّ به خصمك لا ينطبق عليك. ونخدمك في كل مناطق المملكة، وما نتولّاه في هذه القضايا تجده في صفحة القضايا التجارية ونزاعات الشركاء.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن رفع دعوى على سجل مشطوب؟

إن كانت الدعوى على الشركة نفسها بعد انتهاء تصفيتها وشطبها، فلا تُقبل في الغالب. لكن دينك لم يسقط، فترفعها على المصفّي إن أخطأ، أو على الشركاء أو المدير بسببٍ يحمّلهم الدين، كأن أغلقوها وأموالها أقلّ من ديونها.

هل يتم التنفيذ على صاحب الشركة؟

لا يُنفَّذ عليه بحكمٍ أو شيكٍ صادرٍ على الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وإنما يُنفَّذ عليه إن كانت الورقة عليه هو، ككفالةٍ أو شيكٍ وقّعه عن نفسه، أو حكمٍ يُلزمه. أمّا صاحب المؤسسة الفردية فيُنفَّذ عليه مباشرةً، لأن دينها دينه.

من يتحمل ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

الشركة وحدها، من مالها. والشريك لا يخسر أكثر من حصّته في رأس المال، إلا في أبوابٍ محدّدة أكثرها وقوعًا الكفالة، وإغلاق الشركة وأموالها أقلّ من ديونها.

هل يتم التنفيذ على مدير الشركة أو منعه من السفر بدينها؟

لا يُنفَّذ عليه ولا يُمنع لمجرّد أنه مديرها. لكن قد يُمنع ويُغرَّم ويُحبس إن ثبت أنه عطّل التنفيذ بنفسه، ويُنفَّذ عليه إن كان هو المدين بكفالةٍ أو توقيعٍ عن نفسه.

هل يتحمل الشريك تبعات عند تصفية الشركة؟

إن كان ما تملكه الشركة يكفي ديونها وصُفّيت كما يوجب النظام، فلا تبعات عليه. وإن قرّر الشركاء حلّها وهي لا تكفي ديونها، أو صُفّيت أو شُطبت بالمخالفة، صاروا مسؤولين معًا عن الدين الباقي.

حوّلت مؤسستي إلى شركة أو بعتها، فهل تسقط عني ديونها؟

لا. تحويل المؤسسة إلى شركة لا يبرئك من ديونها السابقة إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحةً (المادة 220 من نظام الشركات). وإن بعت المتجر باسمه التجاريّ بقيت مسؤولًا مع المشتري أمام دائنيه، ولا يُحتجّ عليهم باتفاقكما إلا أن يوافقوا (المادة 11 من نظام الأسماء التجارية). فإن كنت أنت الدائن، فارفع دعواك على صاحب المؤسسة، ومعه الشركة إن حوّلها أو المشتري إن باعها، ولا تبدأ بالشركة وحدها، فقد ردّت المحكمة دعوى رُفعت على الشركة وحدها بدينٍ سابقٍ للتحويل. وتفصيل ذلك في تحويل مؤسسة إلى شركة أو بيعها.