محتويات المقال
تحويل مؤسسة إلى شركة لا يُسقط عنك ديونها القديمة، ولا يُسقطها بيعها، ولا إدخال شريكٍ معك. فالدَّين يبقى عليك حتى تسدّده، أو يقبل صاحبه صراحةً أن تبرأ منه. أمّا الذي يتغيّر بالتحويل فهو الديون التي تأتي بعده، لأنها تكون على الشركة الجديدة لا عليك.
منصّة المركز السعوديّ للأعمال تُنجز تحويل المؤسسة أو نقل ملكيتها في أيّام، لكنها لا تقول لك ما يبقى عليك من ديونها القديمة، سواءٌ كنت صاحبها، أو مشتريها، أو تُدخل معك شريكًا، أو كنت دائنًا لها. فابحث عن حالتك هنا:
| حالتك | ما يحدث لديون المؤسسة القديمة | ما تفعله |
|---|---|---|
| تحوّل مؤسستك إلى شركة | تبقى عليك أنت، حتى يقبل كل دائنٍ صراحةً أن تبرأ منها | إن دخل معك شريك، فاكتبوا قبل التوقيع حصّة كلٍّ منكم، وماذا يأخذ من يخرج |
| تبيع مؤسستك باسمها | تبقى عليك، ويطالب الدائن المشتري بها معك | اكتب في العقد قائمة بالديون، واطلب موافقة الدائنين كتابةً، واحجز جزءًا من الثمن مدّةً |
| تشتري مؤسسة باسمها | يطالبك الدائن بها مع البائع، خلال خمس سنوات من نقل الملكية | الحماية نفسها في العقد، فهي تحميك أنت أيضًا |
| تُدخل شريكًا بماله أو بعمله | تبقى عليك، ولا تنتقل إلى الشريك الداخل | اتّفقا قبل التوقيع: هل يدخل موظّفًا أم شريكًا، وكم تساوي حصّته، وماذا يأخذ إن خرج |
| لك دَينٌ على مؤسسةٍ حُوّلت أو بيعت | دَينك باقٍ لم يسقط | بعد التحويل: ارفع على صاحب المؤسسة ومعه الشركة. وبعد البيع: على البائع أو المشتري أو عليهما معًا |
وإن كنت لم تقرّر بعدُ أيّ شكلٍ يناسبك، فالفرق بين المؤسسة والشركة وأنواع الشركات تجده في أنواع الشركات في السعودية.
تحويل مؤسسة إلى شركة: هل تسقط عنك ديونها؟
لا، لأن المؤسسة الفردية ليست شيئًا منفصلًا عن صاحبها، ودينها دينه هو. وحين تحوّلها إلى شركة تنتقل أموال المؤسسة ومعدّاتها إلى الشركة، لكن ما تعاملت به المؤسسة قبل التحويل يبقى دينًا عليك أنت، والنظام يقول ذلك صراحةً:
«يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناءً على أحكام النظام. ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة.»
نظام الشركاتوكلمة «صراحة» هي مفتاح المادة: فلا يكفي أن يسكت الدائن، ولا أن يستمرّ في التعامل مع الشركة، ولا ما توقّعه أنت في المنصّة عند التحويل. وقد احتجّ صاحب مؤسسةٍ بما وقّعه في الوزارة، وبأن الدائن تصالح مع الشركة، فلم ينفعه شيءٌ من ذلك:
مورّدٌ نفّذ أعمال إنارة لمؤسسة، ثم حوّلها صاحبها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة. ولمّا لم يُدفع له، تصالح مع الشركة على السداد بالتقسيط، فدفعت جزءًا وتوقّفت. فرفع دعواه على صاحب المؤسسة نفسه، فاحتجّ صاحب المؤسسة بأنه وقّع في الوزارة عند التحويل أن كل ما على المؤسسة انتقل إلى الشركة، وبأن الدائن تصالح مع الشركة، فكأنه رضي بها مدينًا بدلًا منه.
فألزمته المحكمة التجارية بالرياض بأن يدفع 748,573 ريالًا بالتضامن مع الشركة. وقالت إن النظام يشترط موافقة الدائن صراحةً «وهذا مالم يثبت». وقالت إن صلح الدائن مع الشركة جعل الشركة مدينةً معه، ولم يُبرئ صاحب المؤسسة. وقالت أيضًا: «العبرة بالتعاقد والتعاقد كان مع مؤسسة المدعى عليه».
والمحاكم التجارية مستقرّة على هذا، لأن التحويل لو كان يُسقط الدين لصار أسهل طريقٍ لإسقاط حقوق الدائنين. فما تقرؤه في بعض الصفحات من أن التحويل «يحمي أموالك الشخصية» صحيحٌ في الديون التي تأتي بعد التحويل، لا في التي كانت قبله.
ما الذي يعطيك التحويل فعلًا؟
الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها مالٌ وديونٌ باسمها هي، منفصلةٌ عن مالك وديونك. فإذا تعاملت الشركة بعد قيدها فالدَّين عليها، ولا تُطالَب به من مالك إلا في حالاتٍ محدّدة، أشهرها أن تكفلها بنفسك، أو توقّع الشيك أو العقد باسمك أنت. وهذا ما تطلبه البنوك كثيرًا. وهذه الحالات كلّها مشروحةٌ في من يتحمّل ديون الشركة.
ويجوز أن يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة مالكٌ واحد، فتحويل مؤسسة إلى شركة شخص واحد جائز.
ما الذي لا تنقله خدمة التحويل؟
العمّال لهم نصّ يحميهم: إذا انتقلت ملكية المنشأة أو تغيّر شكلها، بقيت عقود العمل كما هي، وعُدّت الخدمة مستمرّة. وما للعمّال عن المدّة السابقة، من أجورٍ ومكافأة نهاية خدمة وغيرها، يُطالَب به المالك القديم والجديد معًا (المادة 18 من نظام العمل). وهذا يسري على البيع كما يسري على التحويل.
أمّا عقودك مع الآخرين، وحسابك في البنك، وتراخيصك، فلا تذكر خدمة التحويل في الوزارة شيئًا منها. والشركة في نظر القانون غير المؤسسة، فلا تفترض أن هذه كلّها انتقلت إليها وحدها، وراجع بنكك وكل من بينك وبينه عقدٌ قائم قبل أن تحوّل.
شروط تحويل المؤسسة إلى شركة ورسومها
تُقدَّم خدمة التحويل إلكترونيًّا في منصّة المركز السعوديّ للأعمال، وتُنجز خلال 72 ساعة بحسب صفحتها في وزارة التجارة. ومن شروطها:
- أن يكون كل شريكٍ قد بلغ 18 سنة، والقاصر يدخل بصكّ ولاية.
- ألّا يكون الشريك موظّفًا حكوميًّا.
- أن يحمل الشريك الأجنبيّ شهادة استثمار سارية.
- إن لم يكن صاحب المؤسسة شريكًا في الشركة الجديدة، فعليه أن يوقّع قرار تنازلٍ عنها.
- أن يكون سجلّ المؤسسة نشطًا.
ورسومها 1,200 ريال للتحويل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (و1,600 للمساهمة والمساهمة المبسّطة، و1,000 للتضامن والتوصية البسيطة)، ومعها 500 ريال رسوم نشر، ثم ضريبة القيمة المضافة.
وشرط الموظّف الحكوميّ يحيّر كثيرين، لأن لائحة الخدمة المدنية تجيز له أن يملك حصصًا في شركةٍ لا يؤسّسها ولا يديرها، لكن المنصّة لا تقبله في خدمة التحويل ولا في نقل ملكية المؤسسة. فإن كنت موظّفًا وتريد أن تدخل شريكًا، فاسألنا قبل أن ترتّب أمرك.
عيوب تحويل المؤسسة إلى شركة
إن كنت تبحث عن عيوب التحويل فأنت تشكّ في الوعد الذي تسمعه، وشكّك في محلّه. وهذه أهمّ ما لا يُقال لك:
- لا يُسقط ديون المؤسسة القديمة، ولا ينقل إلى الشركة وحده عقودك وحسابك وتراخيصك.
- عليها التزاماتٌ لم تكن على المؤسسة: فالشركة التي تُهمل تأكيد سجلّها السنويّ حتى يطول تعليقه قد تُطالَب بحلّها، والمؤسسة يُشطب سجلّها فقط. وعليها كذلك أن تفصح عمّن يملكها أو يتحكّم فيها فعلًا، وإلا غُرّمت.
- وإن دخل معك شريك، صار القرار مشتركًا. فلا يخرج أحدكما من الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإرادته وحده إلا أن يبيع حصّته، وكثيرٌ من التعديلات يحتاج موافقة ثلاثة أرباع رأس المال. فإن لم تكتبا في العقد من البداية متى يخرج أحدكما، وكيف تُقدَّر قيمة حصّته، فلن تجدا ذلك حين تحتاجانه. وهذا أثقل عيبٍ في التحويل، وتفصيله في قسم إدخال الشريك أدناه.
بيع مؤسسة بما لها وما عليها: من يدفع ديونها بعد البيع؟
أكثر ما يقع أن يبيع صاحب المؤسسة مؤسسته باسمها، أي تُنقل ملكية سجلّها كما هو إلى المشتري. وهنا يبقى البائع مطالَبًا بديونها القديمة، ويُطالَب بها المشتري معه، وللدائن أن يرفع دعواه على أيّهما أو عليهما معًا:
«تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.»
نظام الأسماء التجاريةو«السلف» في المادة هو البائع، و«الخلف» هو المشتري. ومعنى أنهما «مسؤولان بالتضامن» أن الدائن يطالب أيّهما بالدَّين كلّه، ثم يتحاسبان بينهما.
«بما لها وما عليها» تحميك من المشتري، لا من الدائن
يكتب الناس في عقد البيع «بما لها وما عليها»، أو «يتحمّل المشتري جميع ديون المؤسسة»، ويظنّ البائع أنه خرج من ديونها. وهذا الاتفاق صحيحٌ بينك وبين المشتري، لكنه لا يُلزم الدائن إلا إذا وافق عليه. وقد احتجّ بائعٌ أمام المحكمة التجارية بجدة بأنه باع «بما لها وما عليها»، وبأن عقد البيع حمّل المشتري جميع الديون، وأقرّ بأنه لم يُبلغ الدائنين بالبيع، فألزمته المحكمة بدين المورّد لأن التعامل كان قبل البيع.
فإن دفع أحدكما دَينًا جعله العقد على الآخر، رجع عليه بما دفع بدعوى مستقلّة. وكذلك تعهّد المشتري في منصّة نقل الملكية بأن تنتقل إليه التزامات المؤسسة، فهو بينكما، ولا يُخلي البائع أمام الدائن.
شراء سجل تجاري عليه مديونية: ماذا ينتظر المشتري؟
من اشترى مؤسسةً باسمها صار مطالَبًا بديونها التي نشأت قبل شرائه، ولو لم يعلم بها، ولو كتب له البائع أنه يتحمّلها وحده.
فمشترٍ اشترى مؤسسة معارض سيارات «بما لها وما عليها»، ثم طالبه أحد مورّديها بثمن سياراتٍ باعها لها قبل الشراء. فاحتجّ المشتري بأن التعامل كان مع المالك السابق، فألزمته المحكمة التجارية بالرياض بأكثر من أربعة ملايين وسبعمئة ألف ريال. وقالت إنه بشرائه حلّ محلّ المالك السابق فصار هو المدين، «ولا علاقة للدائن بما جرى بين الخلف والسلف». وكان المشتري قد كتب للمورّد سندًا بالمبلغ، فعدّته المحكمة تأكيدًا لذلك.
وعلى هذا حكمت المحكمة التجارية بجدة أيضًا في مؤسسةٍ نُقلت ملكيتها في 2026.
إذا مضت خمس سنوات من نقل الملكية، فلا تنظر المحكمة دعوى على المشتري بدَينٍ نشأ قبل شرائه. وبهذا رفضت المحكمة التجارية بالدمام أن تنظر دعوى على شركةٍ انتقلت إليها مؤسسةٌ بعد أن مضت المدّة. أمّا البائع فلا تحميه هذه المهلة، لأن الدَّين دينه أصلًا من البداية.
وأمّا ما نشأ على المؤسسة بعد نقل ملكيتها فهو على المشتري وحده، لأن المادة تجعل البائع مسؤولًا عن الالتزامات التي ترتّبت قبل البيع فقط.
وإن بعت المحلّ دون اسمه التجاريّ؟
قد يبيع صاحب المؤسسة المحلّ نفسه، أي الموقع والمعدّات والبضاعة، ويبقى الاسم التجاريّ له أو يُلغى. وهنا الأصل أن البائع وحده هو المدين بما سبق البيع، وعلى هذا جرت الأحكام في ظلّ نظام الأسماء التجارية السابق، ونظام الأسماء التجارية الحاليّ لا ينصّ على هذه الحال. لكن هل كان بيعك «دون الاسم» حقًّا، أم بيعًا للمؤسسة باسمها؟ هذا يُعرف من العقد ومن السجلّ، لا من الاسم الذي يطلقه الطرفان عليه. فأرسل لنا عقدكما قبل أن تبني عليه شيئًا.
ما تقرؤه عن «النشر في جريدتين»
ما زالت صفحاتٌ كثيرة تكتب أن البائع يتخلّص من ديون المؤسسة إذا قيّد البيع، وأخطر الدائنين، ونشره في جريدتين، ومضت ثلاثون يومًا بلا اعتراض. وهذا كان في نظام الأسماء التجارية السابق، وأُلغي في أبريل 2025. واليوم لا يُخليك قيدٌ ولا نشر، وإنما موافقة الدائن نفسه. وحين يُعمل بنظام المعاملات التجارية، في مايو 2027 تقريبًا، يلزم فوق ذلك أن يُقيَّد بيع المتجر في السجلّ ويُخطَر به من يعنيه الأمر.
ويتغيّر فوق ذلك في بيع المحلّ أمران:
- إن بعت المحلّ دون اسمه التجاريّ، فديونه القائمة يوم البيع عليك أنت، ما حلّ منها وما لم يحلّ بعد (المادة 24 من نظام المعاملات التجارية).
- وإن بيع المحلّ ليُفلت صاحبه من دائنيه، فلأيّ دائنٍ أن يرفع دعواه على البائع أو على المشتري، وللمحكمة أن تحكم بأن البيع صوريّ، أي بيعٌ في الظاهر فقط، أو بأنه لا يسري في حقّ الدائنين (المادة 25 من نظام المعاملات التجارية).
وما يتغيّر غير ذلك على التاجر وصاحب المنشأة تجده في نظام المعاملات التجارية: ماذا يتغيّر عليك؟.

كيف تحمي نفسك قبل أن توقّع البيع أو الشراء؟
لا توجد أداةٌ تكشف لك كل ديون المؤسسة قبل أن تشتريها، فبعض دائنيها لا يظهر إلا حين يطالب. ولذلك فالحماية في العقد، وأهمّ ما يُكتب فيه:
- إقرار البائع بقائمة ديون المؤسسة كلّها، بأسماء الدائنين ومبالغهم، وضمانه كل دَينٍ لم يذكره إن ظهر بعد البيع.
- موافقة الدائنين المعروفين كتابةً على أن يتحمّل المشتري ديونهم وحده. وهذه أقوى ما في القائمة، لأنها الشرط الذي ينصّ عليه النظام نفسه.
- حجز جزءٍ من الثمن مدّةً معلومة، فلا يُسلَّم للبائع إلا بعد أن تمضي المدّة دون أن يظهر دَينٌ جديد، أو يُسدَّد منه ما ظهر.
- حقوق العمّال: يجوز أن يتفق البائع والمشتري على أن تنتقل حقوق العمّال السابقة كلّها إلى المشتري، لكن بموافقة كل عاملٍ كتابةً. ومن لم يوافق فله أن ينهي عقده ويأخذ مستحقّاته من البائع.
وإن كانت صفقتك تقبيل محلٍّ صغير، كمطعمٍ أو صالونٍ أو بوفيه، فبقيّة بنود عقده، ومنها الثمن المؤجّل وإذن مالك العقار، تجدها في عقد تقبيل محل: ما تكتبه فيه.
وهذا كلّه يُصاغ قبل التوقيع لا بعده، فأرسل لنا عقد البيع قبل أن توقّعه، بائعًا كنت أو مشتريًا.
جاءتك المطالبة بعد البيع: بماذا تدافع؟
إن كنت البائع أو المشتري ووصلتك دعوى بدَينٍ قديم، فلن ينفعك أن تقول «بعتُ المؤسسة»، أو «اشتريتها بلا ديون»، لأن المحاكم تردّ هذا القول باطّراد. والذي ينفع فعلًا أمورٌ أخرى:
- أن الدائن وافق على أن يتحمّل الطرف الآخر دينه.
- أن خمس سنوات مضت على نقل الملكية، إن كنت المشتري.
- أن البيع كان للمحلّ دون اسمه التجاريّ، إن كنت المشتري.
- أن الدَّين نشأ بعد نقل الملكية، إن كنت البائع.
ثم ترجع على الطرف الآخر بما يقضي به عقدكما. وكيف تبني ردّك على الدعوى تجده في الرد على دعوى مطالبة مالية.
لك دَينٌ على مؤسسةٍ حُوّلت إلى شركة أو بيعت: على من ترفع دعواك؟
إن بيعت المؤسسة فارفع دعواك على البائع والمشتري معًا، أو على أيّهما، خلال خمس سنوات من نقل الملكية إن أردت المشتري.
وإن حُوّلت إلى شركة فارفع دعواك على صاحب المؤسسة، ومعه الشركة، ولا تبدأ بالشركة وحدها. فالمحاكم التجارية لم تتّفق في الدعوى على الشركة وحدها بدَينٍ نشأ قبل التحويل: فقد رفضت المحكمة التجارية بالرياض أن تقبلها، وقالت إن الدعوى تُرفع على «من أُبرم معه التعاقد ابتداء وهي المؤسسة أو مالكتها». أمّا المحكمة التجارية بجدة فألزمت الشركة بالدَّين، لكنها عدّت رفع الدائن دعواه على الشركة وحدها تنازلًا صريحًا منه عن مطالبة صاحب المؤسسة. فمن رفع على الشركة وحدها قد تُردّ دعواه، أو يخسر بها حقّه على صاحب المؤسسة.
وإن تعثّرت الشركة نفسها أو شُطب سجلّها، فمن تطالب بعد ذلك تجده في مقال «من يتحمّل ديون الشركة» المذكور أعلاه.
كيف تُدخل شريكًا في مؤسستك أو شركتك؟
في المؤسسة الفردية
المؤسسة لصاحبها وحده، فيدخل الشريك بأحد طريقين: أن تحوّلها إلى شركة يكون هو أحد شركائها، أو أن تكتبا عقد شراكةٍ وتبقى المؤسسة باسمك. والكتابة هنا شرطٌ لا زينة، لأن عقود الشراكة منذ ديسمبر 2023 يجب أن تكون مكتوبة، فإن لم تُكتب فلأيّ واحدٍ منكما أن يطلب من المحكمة إبطالها. ومن يدخل بماله والمؤسسة باسمك وحدك بلا عقدٍ مكتوب يصعب عليه أن يثبت حقّه بعد ذلك، وطريقه حينئذٍ في إثبات الشراكة بدون عقد.
وفي الطريقين لا تنتقل ديون المؤسسة القديمة إلى الشريك الداخل، إلا أن يقبل هو والدائن ذلك.
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: طريقان
الأوّل: أن يشتري الداخل حصّةً من شريكٍ قائم. وهذا من حقّ البائع بالنظام، ولا يحتاج تصويتًا بثلاثة أرباع رأس المال كما تقول بعض الصفحات. لكن على البائع أن يُبلغ شركاءه عن طريق المدير باسم المشتري والثمن والشروط، ولكلٍّ منهم أن يشتري الحصّة بدله خلال 30 يومًا. ثم إن الحصّة لا تنتقل إلا بقيدها في السجلّ، والقيد تعديلٌ لعقد التأسيس في المنصّة يوافق عليه كل شريكٍ من حسابه. فإن رفض أحدهم الموافقة، فالطريق أن تُرفع عليه دعوى تُلزمه بها. وخطوات ذلك كلّها في خروج شريك من الشركة.
والثاني: أن يدخل بحصصٍ جديدة، أي بزيادة رأس المال. وهذا تعديلٌ لعقد التأسيس يحتاج موافقة من يملكون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقلّ، ما لم يشترط العقد أكثر، ولا يصير الداخل شريكًا إلا بقيد ذلك في السجلّ. وإن كان أحد الشركاء يرفض كل تعديلٍ فيتعطّل بذلك دخول الشريك، فما تفعله معه تجده في قسم «شريكٌ يعطّل الشركة في المنصّة» من مقال دعوى مسؤولية مدير الشركة.
وإن كانت شركتكم شركة تضامن، فمن ينضمّ إليها يتحمّل من ماله ديونها التي كانت قبل دخوله والتي تأتي بعده، إلا أن يُعفيه الشركاء جميعًا من الديون التي كانت قبل دخوله، ويُقيَّد إعفاؤه ويُشهر.
الشريك بالعمل: كيف تجعل موظفك شريكًا؟
صاحب محمصةٍ عمرها أربع سنوات، عنده عاملٌ منذ افتتاحها براتبٍ ثابت، فطلب العامل 15% من صافي الربح فوق راتبه. وصاحب المحمصة يقول إنه هو من دفع رأس المال، ويتحمّل المصاريف والخسارة، ويسأل: أعطيه النسبة أم أزيد راتبه؟
والسؤال الذي يحسم الأمر ليس «هل يصير شريكًا؟»، بل: هل يبقى موظّفًا يأخذ نسبة، أم يصير شريكًا يربح ويخسر معك؟ لأن عبارة «أعطيه نسبة» قد تعني أمورًا مختلفةً تمامًا في حقّه، وفي خسارته، وفي المحكمة التي يذهب إليها إن اختلفتما:
| الطريقة | ما يصير | ما يجب أن تعرفه |
|---|---|---|
| نسبةٌ من الربح في عقد عمله | يبقى موظّفًا، والنسبة جزءٌ من أجره | خلافكما أمام المحكمة العمّالية، فاكتبوا في العقد ما المقصود بـ«صافي الربح» وكيف يُحسب |
| شريكٌ بعمله والمؤسسة باقية | شراكةٌ يجب أن تُكتب، ويُقدَّر عمله بمالٍ كأنه حصّة دفعها | له نصيبٌ في المحلّ نفسه عند القسمة، وعليه نصيبٌ من الخسارة. وهذا بخلاف أن تعطيه مالًا يعمل فيه بنسبةٍ من الربح (المضاربة)، فهناك لا يخسر العامل إلا جهده |
| تحوّل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ويدخل بعمله وحده | يأخذ من الربح النسبة التي يحدّدها عقد التأسيس، فإن لم يحدّد العقد شيئًا فله في الربح والخسارة مثل نصيب أقلّ شريكٍ في رأس المال | عمله ليس جزءًا من رأس المال، فاكتبوا ما يأخذه إن أُغلقت الشركة. وما دام يأخذ راتبًا، فالنظام لا يجيز إعفاءه من الخسارة |
| حصصٌ في رأس المال مقابل عمله | شريكٌ كامل بقدر حصصه، يأخذها دفعةً واحدة أو على مراحل | إن ترك العمل بقي شريكًا، ما لم يُكتب أنه يتنازل عن حصصه بقيمتها العادلة إذا ترك |
فإن كان صاحب المحمصة يريد أن يكافئ عامله ويبقى المحلّ له وحده، فالطريقة الأولى أقرب إليه: نسبةٌ في عقد العمل، تُكتب فيه طريقة حسابها. وإن أراد أن يربطه بالمحلّ شريكًا يربح ويخسر معه، فأمامه الطرق الثلاث الأخرى، ولكلٍّ منها ما يُكتب فيه قبل أن يوقّعا.
والطريقة الأخيرة تصلح في كل أشكال الشركات. وقد وُعد موظّفٌ في عرضه الوظيفيّ بأسهمٍ في الشركة مقابل عمله، يكتسبها على مراحل، ثم استقال فأنكرت الشركة حقّه، فأثبتت له المحكمة التجارية بجدة ملكية ما اكتسبه منها إلى يوم استقالته.
وأكثر ما يضيع به الحقّ هنا عقدان متناقضان: عقد عملٍ يُكتب للتأمينات، و«اتفاقية مشاركة» تُكتب للنسبة. فإذا اختلف الطرفان فقد تقول كل محكمةٍ إن النزاع ليس من شأنها. وقريبٌ من هذا ما وقع لطبيبٍ كان عقده مع مستشفى «اتفاقية مشاركة أرباح»: رفع دعواه في المحكمة العمّالية فحكمت بأنها ليست من اختصاصها لأن العقد شراكة لا عمل، ثم أُحيلت دعواه إلى المحكمة التجارية فحكمت بأنها ليست من اختصاصها أيضًا، فمضت شهورٌ ولم يُنظر في حقّه. فاكتبوا عقدًا واحدًا يقول بوضوح هل هو موظّف أم شريك، واختاروا ذلك قبل أن توقّعوا.
ما الذي تتفقان عليه قبل أن يدخل شريكك؟
أيًّا كان الطريق الذي يدخل به شريكك، بالمال أو بالعمل، فاتّفقا كتابةً قبل التوقيع على:
- كم تساوي حصّته، وما الذي يدفعه أو يعمله مقابلها.
- من يدير ويوقّع، ومن يملك القرار.
- ماذا يأخذ إن خرج، ومتى، وكيف تُقدَّر قيمة حصّته يومئذٍ.
فمن أدخل ممولًا بحصّةٍ صغيرة بلا بندٍ ينظّم خروجه، قد لا يستطيع إخراجه بعد ذلك إلا برضاه، ولو صارت الشركة أضعاف ما كانت. والبنود التي تحسم هذا كلّه، لكل طريقٍ من الطرق السابقة، تجدها في عقد شراكة بين طرفين.
إضافة شريك أجنبي في السجل التجاري
يسجّل الشريك الأجنبيّ لدى وزارة الاستثمار قبل أيّ استثمار، فالنظام يوجب ذلك. والترتيب كما يصفه دليل المستثمر الذي تنشره الوزارة:
- تسجيل الشريك الأجنبيّ لدى وزارة الاستثمار. فإن كانت الشركة مسجّلة عندها من قبل، فبخدمة «تعديل الملكية في التسجيل»، وهي بلا رسوم وتُنجز في خمسة أيّام عمل.
- ثم قرار الشركاء وتعديل عقد التأسيس وقيده في السجلّ التجاريّ، خلال 30 يومًا من تعديل التسجيل في وزارة الاستثمار، وإلا جاز لوزارة الاستثمار أن تعيد بيانات التسجيل إلى ما كانت عليه.
والشريك الأجنبيّ المسجَّل والمكتوب اسمه في عقد التأسيس شريكٌ نظاميّ. أمّا أن يموّل الأجنبيّ المحلّ ويقبض أرباحه ويديره، والسجلّ باسمك وحدك، فهذا بابٌ آخر هو التستّر، والنظام يعاقب عليه، ولا يجعل الأجنبيّ شريكًا.
الأسئلة الشائعة
هل تنتقل ديون المؤسسة إلى الشركة بعد التحويل؟
تبقى على صاحب المؤسسة حتى يقبل الدائن صراحةً أن يبرأ منها. وقد تُلزَم الشركة بها معه، فالأسلم للدائن أن يرفع دعواه على صاحب المؤسسة ومعه الشركة.
هل يجوز تحويل مؤسسة إلى شركة شخص واحد؟
نعم، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة يجوز أن يؤسّسها شخصٌ واحد.
إذا بعت المؤسسة، هل تبقى ديونها عليّ؟
نعم، إن بعتها باسمها التجاريّ تبقى مسؤولًا عن ديونها السابقة مع المشتري، ولو نصّ عقد البيع على أنه يتحمّلها وحده. ولا يُخليك منها إلا موافقة الدائن أو السداد.
كم سنة يُطالَب المشتري بديون المؤسسة القديمة؟
خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية، ثم لا تنظر المحكمة دعوى عليه بها. وهذه المهلة للمشتري وحده، ولا تحمي البائع.
هل إدخال شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة يحتاج موافقة 75%؟
إن دخل بحصصٍ جديدة بزيادة رأس المال فنعم، يحتاج موافقة ثلاثة أرباع رأس المال. وإن اشترى حصّة شريكٍ قائم فلا يحتاج تصويتًا، بل يُبلَّغ الشركاء ولهم أن يشتروها بدله خلال 30 يومًا، ثم يُقيَّد التعديل بموافقة كل شريكٍ في المنصّة.
كيف أعرف ديون المؤسسة قبل أن أشتريها؟
لا توجد أداةٌ تكشفها كلّها، ولذلك تكون حمايتك في العقد: إقرار البائع بقائمة ديونه وضمانه كل دَينٍ سواها، وموافقة الدائنين المعروفين كتابةً، وحجز جزءٍ من الثمن مدّةً معلومة. وأرسل لنا العقد قبل أن توقّعه.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
