خروج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة لا يكون بالانسحاب ولا بطلب ردّ رأس المال؛ لأن النظام لم يعطِ الشريك فيها حقّ الانسحاب بإرادته، ولا تملك المحكمة أن تُخرجه لمجرّد أنه يريد الخروج، ولا أن تُجبر شركاءه على شراء حصّته. وإنما طريقه أن يبيع حصّته لشركائه أو لغيرهم بعد عرضها عليهم، أو يخرج بما ينصّ عليه عقد التأسيس، أو باتفاقٍ على تقييمها.

«أبي أطلع من الشركة وآخذ فلوسي.» هذه الجملة يقولها كثيرٌ من الشركاء، وأكثرهم صاحب الحصّة الأصغر الذي لا يدير. وقد كتب أحدهم يسأل: مديرنا، وهو شريكنا، وقّع على الشركة تمويلًا بخمسة ملايين بشرطٍ ألّا تُوزَّع أرباحٌ حتى يُسدَّد، فهل أبيع حصّتي وأخرج؟ وغيره أرسل لشركائه خطابًا يقول فيه إنه لا يريد الاستمرار، وظنّ أنه خرج به.

وهذا المقال أيضًا لمن يريد التخلّص من شريكٍ لا يعمل أو يعطّل، ولمن اتفقوا على خروج أحدهم ثم توقّف كل شيء.

وقبل أن تكمل: كل ما سنتناوله هنا يخصّ الشركة «ذات المسؤولية المحدودة» المقيّدة في السجلّ التجاريّ بأسمائكم وعقد تأسيس، وهي أكثر الشركات. أمّا إن كانت شراكتكما بالكلمة أو بورقةٍ بينكما، أو المحلّ أو المؤسسة باسم أحدكما، فحكمك مختلف تمامًا، وتجده في فضّ الشراكة. وإن كانت شركتكم بشكلٍ آخر، كالتضامن، فحكمها في آخر هذا المقال.

هل يحقّ للشريك الانسحاب من الشركة ذات المسؤولية المحدودة واسترداد رأس ماله؟

لا، لأن حقّ الانسحاب بإبلاغ الشركاء قبل 60 يومًا جعله نظام الشركات لشركة التضامن، ولم يجعله للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

والخطاب الذي أرسلته لا يُخرجك. فقد أرسل شريكٌ لشركائه إخطارًا، ثم طلب من المحكمة أن تثبت انسحابه من يوم إخطاره، فقالت المحكمة التجارية بالرياض إن النظام لم يجعل للشريك فيها أن ينسحب «بمجرد إخطار بقية الشركاء»، ولم ترَ لإخطاراته أيّ أثر.

ولا تُردّ إليك فلوسك. فهذا شريكٌ في شركة مطاعم منعه شريكاه من الدفاتر ولم يعطياه أرباحًا، فطلب أن يُردّ إليه ما دفعه، نحو 37 ألف ريال. فرفضت المحكمة التجارية بالرياض دعواه، وقالت إن الخروج من الشركة «لا يكون برد رأس المال وإنما بالتنازل بالحصص لأحد الشركاء أو غيرهم».

ولا تُجبر المحكمة شركاءك على الشراء. وهذه أصعب ما يسمعه الشريك العالق، فانظر إليها في هذه الواقعة:

عرضت المحكمة حصّته على شركائه في الجلسة فرفضوا

شريكٌ يملك حصّةً واحدة من عشر حصص في شركة أدوية، قيمتها الاسمية عشرة آلاف ريال من رأس مالٍ قدره مئة ألف. أخطر شريكيه أنه لا يريد الاستمرار، ثم رفع دعوى يطلب إنهاء إجراءات خروجه وتسليمه ما له في حسابات الشركة. فسألته المحكمة في الجلسة: أتريد أن تبيع لأحدٍ من خارج الشركاء؟ قال: لا، لم أتفق مع أحد. ثم طلبت من وكيل شريكيه أن يعرض الحصّة عليهما، فعاد بأنهما لا يريدان شراءها. فحكمت المحكمة التجارية بالرياض (1445هـ) بعدم قبول دعواه، لأنه «لا يستقيم إجبار أحد على البيع أو الشراء».

لا تملك المحكمة أن تُخرجك من الشركة ذات المسؤولية المحدودة لمجرّد أنك تريد الخروج أو لأنكم اختلفتم، ولا أن تُجبر شركاءك على شراء حصّتك.

لكن هذا لا يعني أنك محبوسٌ بلا باب، وإنما يعني أن الباب غير الذي تطرقه: فالذي تملكه في الشركة حصّة، والحصّة تُباع.

ما طرق التخارج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبأيّها تبدأ؟

إن لم يشترِ أحدٌ حصّتك حتى الآن، فهذه خطواتك بالترتيب:

  1. اعرف قيمة حصّتك أوّلًا. اطلب من الشركة كتابةً قوائمها المالية ودفاترها؛ لأنك لن تستطيع أن تفاوض أو تبيع وأنت لا تعرف ما تملكه. فإن منعوك منها، فهذا أوّل ما تطلبه من المحكمة، وطريقه تجده في دعوى محاسبة شريك.
  2. اعرض على شركائك أن يشتروا، أو أن تُقيَّم الشركة. وبهذا يخرج أكثر الشركاء فعلًا، إذ يتفقون على مقيّمٍ معتمد، ثم يشتري أحدهم من الآخر بما قدّره. وكيف يُكتب هذا الاتفاق بحيث يُنفَّذ تجده في قسم «كم تساوي حصّتك» أدناه.
  3. ابحث عن مشترٍ من خارج الشركة. لك أن تبيعه بعد أن تعرض الحصّة على شركائك عن طريق المدير، ولهم أن يشتروها هم خلال 30 يومًا. ووجود مشترٍ بثمنٍ معلوم يضع شركاءك أمام خيارٍ واضح: أن يشتروا هم، أو يدخل عليهم شريكٌ جديد. وخطوات ذلك في القسم التالي.
  4. اقرأ عقد التأسيس، وابحث فيه عن ثلاثة أشياء: هل يجيز للشركة أن تشتري حصص شركائها؟ فإن أجاز، أمكن أن تشتري الشركة نفسها حصّتك بموافقة الشركاء. وهل فيه بند «البيع مع الأكثرية»؟ وهو بندٌ يُكتب بموافقة من يملكون 90% من رأس المال، ومعناه أن أصحاب الحصص الكبرى إذا باعوا حصصهم كان لك أن تُلزمهم ببيع حصّتك معها بالسعر والشروط نفسها؛ وقليلٌ من العقود فيه هذا البند، لكنه إن وُجد فهو مخرجك يوم يبيعون. وهل فيه قيد «لا يجوز التنازل إلا بموافقة جميع الشركاء»؟ (انظر البطاقة أدناه).
  5. إن كان شركاؤك لم يفوا بما التزموا به فلم تبدأ الشركة، ففي مثل هذه الحال أخرجت المحكمة شريكًا بطلبه، وتفصيلها بعد قليل.

وثلاثة أبوابٍ أخرى يفتحها النظام في أوقاتٍ بعينها:

  • حين يقرّر الشركاء تمديد مدّة الشركة: إن كانت شركتكم محدّدة المدّة وقرّروا تمديدها، فلك أن تقول: لا أريد الاستمرار. ولا يسري التمديد حتى تُباع حصّتك وتُدفع لك قيمتها (المادة 183 من نظام الشركات). انظر في عقدكم إلى تاريخ انتهاء المدّة: فإن كان قريبًا فهذه نافذتك، وإن كان بعيدًا (كثيرٌ من العقود يجعلها عشرات السنين) فلا تنتظرها.
  • حين يقرّرون تحويل الشركة إلى شكلٍ آخر، كأن تصير شركة مساهمة: فإن اعترضت، فلك أن تخرج بطلبٍ مكتوب إلى الشركة خلال 15 يومًا من القرار، وتُدفع لك قيمة حصّتك كما كانت يوم التحوّل، بما تتفقون عليه أو بما يقدّره مقيّمٌ معتمد.
  • حلّ الشركة كلّها، إن كانت معطّلة فعلًا لا تعمل، أو صار غرضها متعذّرًا، على أن يكون معك ما يثبت أن أموالها تكفي ديونها. أمّا دعوى الحلّ لأنك تريد الخروج أو لأنكم اختلفتم، فتردّها المحاكم وتقول لصاحبها إن طريقه أن يبيع حصّته.

وصاحب سؤال التمويل الذي بدأنا به؟ فله أن يبيع حصّته، لكن المشتري سيحسب في الثمن أن الأرباح محبوسةٌ حتى يُسدَّد التمويل، وقد يشترط عقد التمويل نفسه موافقة الجهة المموّلة على تغيير الشركاء. فإن كان المدير وقّع التمويل بغير ما يجيزه له عقد التأسيس أو قرار الشركاء، فليسأل عن مسؤولية المدير قبل أن يخرج، فقد يكون ذلك أنفع له من البيع بثمنٍ منخفض.

إن كان في عقدكم: «لا يجوز التنازل إلا بموافقة جميع الشركاء»

هذا القيد كان يُعمل به في نظام الشركات السابق. أمّا النظام الحاليّ فيعطيك حقّ البيع بعد عرض الحصّة على شركائك، ويجيز للعقد أن يطيل المهلة أو يغيّر طريقة العرض، ولم تستقرّ المحاكم بعدُ على أثر هذا القيد في عقدٍ مثل عقدك. لذلك يقرؤه محامٍ مع عقدكم كلّه وتاريخه قبل أن تعرض حصّتك أو تتوقّف.

تريد الخروج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة: ما طرقك؟ ما تملكه حصّة، والحصّة تُباع. أوّلًا اعرف قيمة حصّتك: اطلب من الشركة كتابةً قوائمها المالية ودفاترها، فإن منعوك منها فهذا أوّل ما تطلبه من المحكمة. فإن وجدت من يشتري حصّتك وكان أحد شركائك، تبيعه باتفاقكما على الثمن والشروط. وإن كان من خارج الشركة، تبلّغ المدير كتابةً باسم المشتري والثمن والشروط ويبلّغ هو شركاءك فورًا، ثم لكلّ شريكٍ خلال 30 يومًا أن يطلب شراءها بدله أو أن تشتريها الشركة، فإن لم يطلبها أحد أو طلبها ولم يدفع تبيعها للمشتري بالشروط نفسها التي عرضتها عليهم. وفي الحالين يُعدَّل عقد التأسيس في المنصّة ويُقيَّد في السجلّ، وقبل القيد لا تنتقل الحصّة. وإن لم تجد من يشتري: إن قبل شركاؤك التفاوض تتفقون على مقيّمٍ معتمد ثم يشتري أحدكم من الآخر بما قدّره. واقرأ عقد التأسيس: إن أجاز للشركة شراء حصص شركائها تشتري حصّتك بموافقتهم، وإن كان فيه بند «البيع مع الأكثرية» فإذا باع أصحاب الحصص الكبرى لك أن تُلزمهم ببيع حصّتك معها. وإن لم يفِ شركاؤك بما التزموا به فلم تبدأ الشركة فهذا طريقٌ يُدرس، وفيه أخرجت المحكمة شريكًا بطلبه. وأبوابٌ يفتحها النظام في أوقاتٍ بعينها: إن قرّر الشركاء تمديد مدّة الشركة فلك أن تقول لا أريد الاستمرار، ولا يسري التمديد حتى تُباع حصّتك وتُدفع لك قيمتها. وإن قرّروا تحويلها إلى شكلٍ آخر واعترضت، فطلبٌ مكتوب إلى الشركة خلال 15 يومًا من القرار وتُدفع لك قيمة حصّتك. وإن كانت الشركة معطّلة فعلًا أو صار غرضها متعذّرًا وأموالها تكفي ديونها، فحلّ الشركة كلّها. وما لا يُخرجك: خطابٌ تقول فيه إنك لا تريد الاستمرار، ولا طلب ردّ رأس مالك. ولا تُخرجك المحكمة لمجرّد أنك تريد الخروج أو لأنكم اختلفتم، ولا تُجبر شركاءك على شراء حصّتك.
طرق خروجك من الشركة ذات المسؤولية المحدودة في نظرة واحدة

متى أخرجت المحكمة شريكًا بطلبه؟

قلنا إن المحكمة لا تُخرجك لأنك تريد الخروج. لكن هناك حالٌ ضيّقة أخرجت فيها المحكمة شريكًا بطلبه، وهي أن يكون شركاؤه قد أخلّوا بما التزموا به في الشركة نفسها:

لم يدفع شريكاه رأس المال، فأخرجته المحكمة ولو لم يحضرا

شريكٌ دخل شركةً ذات مسؤولية محدودة بعمله لا بماله، على أن يكون له عُشر الربح، وشريكاه يملكان رأس المال، وهو أربعة ملايين ريال، مناصفةً بينهما. لم يدفع الشريكان رأس المال، فلم تبدأ الشركة عملها. فطلب الخروج ثلاث مرّات من منصّة وزارة التجارة، فوافق أحدهما وسكت الآخر، فتعطّل الطلب. فرفع دعواه، وأقرّ وكيل أحد الشريكين أمام المحكمة بأنهما لم يدفعا رأس المال وبأنه لا يمانع خروجه، ولم يحضر الآخر رغم تبلّغه. فقالت المحكمة التجارية بالرياض (1445هـ) إن الشريك الذي وفى بالتزامه، إذا لم يفِ شركاؤه بالتزامهم، فله أن يفسخ العقد وينسحب منه، وحكمت بإخراجه من الشركة، «ويكون ذلك ولو دون حضور المدعى عليهم». وجعلت خروجه من وقت حكمها، لا من يوم إخطاره كما طلب.

فإن كان شركاؤك لم يدفعوا حصصهم، أو لم يقوموا بالتزامٍ جوهريّ بُنيت عليه الشركة فتعطّلت، فهذا طريقٌ يُدرس. أمّا الخلاف في الإدارة أو الأرباح في شركةٍ تعمل، فليس من هذا الباب.

وأيّ دعوى بين الشركاء في هذه الشركة تُرفع في المحكمة التجارية بعد أن تُخطر خصمك كتابةً قبل رفعها بخمسة عشر يومًا على الأقلّ، ولا يرفعها إلا محامٍ أيًّا كان مبلغها، كما في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وعمل المحامي هنا أن يبني طلبك على حقٍّ ثابت لا على مجرّد «أريد الخروج» التي تُردّ بها الدعوى، وأن يرفعها على من يصحّ أن تُرفع عليهم من الشركاء والشركة، وأن يصوغها بحيث يُنفَّذ الحكم في السجلّ. وتفصيل الإجراء في خلاف بين الشركاء.

كيف تبيع حصّتك لغير شركائك؟ (المادة 178 ومهلة الثلاثين يومًا)

إذا وجدت مشتريًا من خارج الشركة، فالنظام يعطي شركاءك فرصةً أولًا ليشتروا هم الحصّة بدلًا منه. ويسمّي الناس هذا «حقّ الأولوية» أو «الشفعة»، واسمه في النظام «الاسترداد». وهو حقٌّ لكل شريكٍ بنصّ النظام، ولو سكت عنه عقدكم.

نصّ نظامي – المادة 178 (الفقرة 2)

«يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة -بحسب الأحوال- من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.»

نظام الشركات

وبلغةٍ أبسط، هذه خطواتك:

  1. اتفق مع المشتري على الثمن وشروط البيع.
  2. أبلغ مدير الشركة كتابةً باسم المشتري والثمن والشروط، بطريقةٍ تثبت يوم وصول الإبلاغ إليه. والمدير عليه أن يبلغ بقيّة الشركاء فورًا.
  3. انتظر 30 يومًا. لكل شريكٍ في هذه المدّة أن يطلب شراء الحصّة بدل المشتري، أو أن تشتريها الشركة. وإن طلبها أكثر من شريك قُسمت بينهم بنسبة حصصهم: فإن كان لأحدهم ضعف ما للآخر، أخذ ضعف ما يأخذه.
  4. إن اختلفتم على القيمة، يقدّرها مقيّمٌ معتمد بقيمتها العادلة، ونفقته على من طلب الشراء أو على الشركة.
  5. إن مضت المدّة ولم يطلبها أحد، أو طلبها ولم يدفع، فلك أن تبيعها للمشتري. وبِعها له بالشروط نفسها التي عرضتها على شركائك؛ فإن بعتها للغريب بثمنٍ أقلّ أو بشروطٍ أسهل، قال شركاؤك: لو عُرضت علينا بهذا لاشتريناها، وصار بيعك موضع نزاع.
  6. يُعدَّل عقد التأسيس ويُقيَّد البيع في السجلّ التجاريّ. وقبل القيد لا تنتقل الحصّة في نظر الشركة والناس، ولو قبضت الثمن.
الثلاثون يومًا: من متى تُحسب؟

النظام يقول: «من تاريخ إبلاغ المدير». وهذه العبارة تحتمل أن تُحسب المدّة من يوم وصل الإبلاغ إلى المدير، أو من يوم أبلغ المدير بقيّة الشركاء. فاحسبها بما يحميك:

  • إن كنت الشريك الذي يريد الشراء: احسبها من يوم وصل الإبلاغ إلى المدير، ولو تأخّر المدير في إبلاغك. اسأله كتابةً متى وصله، وقدّم طلبك مكتوبًا قبل أن تنقضي المهلة من ذلك اليوم.
  • وإن كنت البائع: أرسل الإبلاغ إلى المدير مكتوبًا بما يثبت يوم وصوله، وفيه اسم المشتري والثمن والشروط كاملة، واطلب منه أن يبلغ شركاءك فورًا. ولا تبِع للمشتري قبل أن تمضي 30 يومًا من يوم أبلغهم المدير أيضًا، حتى لا يبقى لأحدهم أن يقول إن مهلته لم تنقضِ.
  • وللطرفين: اقرؤوا عقد التأسيس، فقد يجعل المدّة أطول من 30 يومًا، أو يضع طريقةً أخرى للإبلاغ أو للتقييم، والنظام يجيز ذلك.

النظام يعطيك حقّ البيع، والمنصّة تحتاج موافقتهم

وهنا العقبة التي لا يتوقّعها أحد: فحقّك في البيع بعد انقضاء المهلة ثابتٌ بالنظام، ولا يتوقّف على تصويت شركائك. لكن الحصّة لا تنتقل إلى المشتري إلا بقيدها في السجلّ التجاريّ، والقيد يمرّ بتعديل عقد التأسيس في منصّة المركز السعوديّ للأعمال: يقدّم الطلب مدير الشركة أو من تفوّضه الشركة، ويوافق عليه كل شريكٍ من حسابه. ورسوم التعديل اليوم 1,500 ريال لتعديل عقد التأسيس، و100 ريال لتعديل السجلّ، وعليهما ضريبة القيمة المضافة.

فإن أكملت كل ما عليك، ثم امتنع المدير عن تقديم الطلب أو امتنع شريكٌ عن الموافقة، فطريقك دعوى تطلب فيها إلزامهم بإكمال الإجراء. وهذه الدعوى تُكسب بقدر ما أكملته قبلها. ففي المحكمة التجارية بجدة (1448هـ)، اتفق شريكان على بيع حصصهما لشريكٍ ثالث، وهم معًا يملكون 81% من الشركة، وامتنع الرابع عن الموافقة، فطلبوا أن يقوم حكم المحكمة مقام موافقته. فرفضت دعواهم، لأنهم لم يُثبتوا أن بيعهم قد اكتمل بكل شروطه والرابع ينازع في ذلك، وقالت إن كثرة الموافقين لا تغني عن إكمال شروط نقل الحصص، وإن الحكم لا يحلّ محلّ موافقة الممتنع إلا إذا ثبت حقٌّ واضح امتنع عنه بلا مسوّغ.

فأكمل إبلاغك ومهلتك وثمنك ووثّقها كلّها قبل أن تذهب إلى المحكمة. وإن كان الشريك يعطّل كل تعديلٍ في المنصّة لا بيعك وحده، أو بعت حصّتك وبقي اسمك مديرًا في السجلّ، فتفصيل ذلك في دعوى مسؤولية مدير الشركة.

ومتى لا يكون لشركائك حقّ الاسترداد؟ حين تنتقل الحصّة بالإرث أو بالوصية؛ فالورثة يدخلون مكان مورّثهم، وتفصيل ذلك في وفاة الشريك في الشركة. وفي المقابل، إن طلب دائنٌ لشريكك من المحكمة أن تبيع حصّته ليأخذ دينه منها، فلكم أنتم الشركاء أن تستردّوها بدل أن يدخل عليكم غريب.

كم تساوي حصّتك؟ ومن يقدّرها؟

ليست قيمتها الرقم المكتوب في العقد. حصّةٌ قيمتها الاسمية عشرة آلاف ريال في شركةٍ تربح منذ سنوات قد تساوي أضعاف ذلك، وقد تساوي أقلّ منه في شركةٍ خاسرة. والنظام يقول «القيمة العادلة»، ويقدّرها مقيّمٌ معتمد من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، في فرع تقييم المنشآت الاقتصادية. وكثيرون، حتى بعض المكاتب، يقولون «خبير محاسبيّ»، لكن المطلوب هو المقيّم المعتمد.

والتقييم ليس رقمًا واحدًا يخرج من آلة. ففيه مسائل قد يزيد بها مبلغ خروجك أو ينقص:

  • الشهرة: وهي قيمة النشاط كلّه، باسمه وزبائنه وعقوده، زيادةً على صافي ما يملكه من أصول. وهي حجّةٌ لك إن كنت الخارج.
  • صعوبة بيع الحصّة: حصّةٌ في شركةٍ غير مدرجة في السوق لا يسهل بيعها، فقد يُطلب إنقاص قيمتها لذلك. وهي حجّةٌ عليك.
  • التاريخ الذي يُقيَّم فيه: لأن قيمة الشركة اليوم غير قيمتها قبل سنة.

ولذلك اتفقوا على طريقة التقييم قبل أن تختاروا المقيّم: من يختاره، ومن يدفع أتعابه، ومتى يبدأ، وما الذي يحدث بعد صدور تقريره. ولا تنتظر من المحكمة أن تقيّم حصّتك ثم تُلزم شركاءك بشرائها؛ فالذي تُلزمهم به المحكمة هو ما اتفقوا عليه، كما في هذه الواقعة:

اتفقا على التقييم، فألزمت المحكمة المدير بتنفيذ الاتفاق

شريكتان بالنصف في شركة خدمات قرّرتا في جمعية الشركاء، بالإجماع وبمحضرٍ موقّع، أن تُقيَّم الشركة بمقيّمٍ معتمد في تقييم المنشآت الاقتصادية، يُختار خلال ثلاثة أيام ويبدأ خلال أسبوع وتدفع الشركة أتعابه، ثم تشتري إحداهما نصيب الأخرى خلال خمسة أيام من صدور التقييم، فإن لم تشترِ أيّ منهما بيعت الشركة لطرفٍ ثالث. صدر التقييم بنحو 21 مليون ريال، ولم تشترِ أيّ منهما، وتعطّل التنفيذ. فألزمت المحكمة التجارية بالرياض (1445هـ) مدير الشركة بتنفيذ قرار الشركاء، ولم تلتفت إلى الطعن في التقييم لأنه بلا دليلٍ واضح.

انظر إلى ما جعل هذا الاتفاق قابلًا للتنفيذ: مقيّمٌ معتمد يُختار بطريقةٍ لا تحتمل الخلاف، ومددٌ قصيرة محدّدة، وبيانُ ما يحدث إن لم يشترِ أحد. هذا الشرط الأخير هو ما يمنع أن يعود الشركاء إلى أوّل الطريق.

اتفقتم على خروجك ثم تعثّر: ماذا تفعل؟

أكثر ما يصل إلى المحاكم في خروج الشركاء أن يتفقوا على الخروج ثم يتوقّف الاتفاق. وهذا ما تقوله المحاكم التجارية في كل صورةٍ منه:

  • ما لم يوقّعه الجميع لا يُخرج أحدًا. فقد طالب شركاء شريكهم بثمن خروجهم، فقال إن اتفاق الخروج بقي مسودّةً لم يقبلها أحدهم، فرفضت المحكمة التجارية بالرياض دعواهم، لأن الأصل أن الشراكة مستمرّة حتى يثبت الخروج. فالمسودّة والمحادثة والوعد لا تكفي، فوقّعوا أوّلًا ثم ابدؤوا الإجراء.
  • ومن قبِل خروجك يُلزَم بإكمال إجراءاته. شريكةٌ تملك 20% رفعت دعوى تطلب الخروج، فقبل شريكها المدير أمام المحكمة أن تخرج وتنتقل حصّتها إليه بلا مقابل، ولم يكن قد عدّل العقد، فأثبتت المحكمة التجارية بالدمام خروجها وانتقال حصّتها إليه، وألزمته باتخاذ إجراءات تعديل عقد التأسيس.
  • وما بقي لك من ثمن خروجك دينٌ تطالب به. خرج شركاء بصلحٍ وقّعه الجميع، واشترت فيه الشركة حصصهم، ثم بقي لأحدهم نحو مليون وأربعمئة ألف ريال، فألزمت المحكمة التجارية بجدة الشركة بدفعه.
  • لا تنقل حصّتك قبل أن تقبض ثمنها، ولا تدفع ثمن حصّةٍ دون ضمانٍ لنقلها. فقد طلب مشترٍ تسجيل الحصّة باسمه وهو لم يُثبت أنه دفع الثمن كاملًا، فرفضت المحكمة التجارية بجدة دعواه، لأن للبائع أن يحبس الحصّة حتى يُدفع ثمنها كاملًا، ولو كتب في العقد أنه «بيع منجز». وفي المقابل، مشتريةٌ دفعت 150 ألفًا ثمن حصصٍ ولم يُنقل إليها شيء، فحكمت لها المحكمة التجارية بالرياض بفسخ العقد وردّ مالها ومصاريف التقاضي، لكن ذلك لم يكن إلا بعد دعوى.
  • دعوى نقل الحصص على الشركاء جميعًا، ومعهم الشركة. رجلٌ اشترى حصصًا من شريك، ورفع الدعوى على البائع وحده يطلب نقلها إليه، فلم تقبلها المحكمة التجارية بالرياض، لأن تعديل العقد بدخوله وخروج البائع يمسّ الشركاء كلّهم. أمّا الثمن الباقي، فدعواه على من التزم بدفعه، سواءٌ كان شريكًا أو الشركة.

وإن ذهبت إلى المحكمة، فالحكم وحده لا يُعدّل العقد في المنصّة. لذلك يُطلب من أوّل يوم أن يُلزَم الممتنع والشركة معًا، وأن يُنفَّذ الحكم ولو لم يحضر شركاؤك، كما حكمت المحكمة في واقعة الإخراج التي سبقت. فصياغة الطلب هي ما يجعل الحكم يُنفَّذ.

ما الذي يُكتب في اتفاقية التخارج قبل أن توقّع؟

ما سبق كلّه يرجع إلى الورقة التي توقّعها على خروجك أو على بيع حصّتك، والصيغة الجاهزة على الإنترنت لا تعرف شركتكم ولا ما بينكم. هذه أهمّ ما يُحسم فيها كتابةً:

  • الحصص بعددها، والثمن. فإن لم تتفقوا على رقم، فاكتبوا طريقة التقييم: المقيّم المعتمد، ومن يختاره، ومن يدفع أتعابه، ومتى.
  • جدول الدفع، وما يحدث إن تأخّر: هل يُفسخ الاتفاق، أم يحلّ الباقي كلّه دفعةً واحدة. ولا تنقل حصّتك قبل أن تقبض ثمنها، أو انقلها بضمانٍ يكفي ثمنها.
  • مدّةٌ يلتزم فيها كل طرفٍ بالموافقة في المنصّة، والتزام المدير بأن يقدّم طلب التعديل خلالها.
  • أرباح الفترة حتى يوم خروجك: لك أم لهم.
  • المخالصة: اقرأ ما توقّعه فيها كلمةً كلمة؛ لأن الورقة التي تقرّ فيها بأنك استلمت كامل حقوقك تُحتجّ بها عليك بعد ذلك، ولو لم تستلم.
  • كفالاتك الشخصية: إن كنت كفلت الشركة بنفسك لدى بنكٍ أو مورّد، فبيعك حصّتك لا يُنهي كفالتك وحده. اطلب من الدائن أن يعفيك منها كتابةً قبل أن تخرج.
  • الضريبة: إن كانت شركتكم تملك عقاراتٍ تدرّ دخلًا، وكانت هذه العقارات نصف أصولها أو أكثر، فقد يُعدّ بيع حصصها تصرّفًا عقاريًّا عليه ضريبة 5%. فاسأل عن ذلك قبل أن تتفقوا على الثمن.

وإن كنتم في أوّل الطريق ولم تختلفوا بعد، فاكتبوا في عقد التأسيس من الآن كيف يخرج من يريد الخروج، وكيف تُقيَّم حصّته، ومن يشتريها. هذا البند وحده يغني عن أكثر ما في هذا المقال.

اتفقت مع شركائك على خروجك، أو على بيع حصّتك، ولم توقّع بعد؟ أرسل لنا ما اتفقتم عليه وعقد التأسيس، ونكتب لك اتفاق الخروج أو نراجعه قبل أن توقّع، بحيث يُنفَّذ ولا يتعثّر. وإن كان شركاؤك قد رفضوا، أو توقّف اتفاقٌ وقّعتموه، ندرس أوراقك ونختار لك الطريق الذي يُخرجك فعلًا، ونتولّى دعواك أمام المحكمة التجارية في أيّ منطقةٍ من المملكة. وما نتولّاه في هذه القضايا تجده في صفحة القضايا التجارية ونزاعات الشركاء.

هل يجوز إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة؟

لا يُخرج الشريك من الشركة ذات المسؤولية المحدودة بغير رضاه لمجرّد الخلاف. أمّا إخراج الشريك بحكم المحكمة لأسبابٍ تدعو إليه، كالإضرار بالشركة أو تعطيلها، فهذا حكمُ شركة التضامن والشراكة غير المسجّلة، لا حكم شركتك.

طلبت الشركة إخراج أحد شريكيها، فرُدّت

شركةٌ ذات مسؤولية محدودة لها شريكان، أحدهما يملك 70% والآخر 30%. رفعت الشركة نفسها دعوى تطلب إخراج صاحب الـ30%، لأن الشركة، كما قالت، لم تحقّق أهدافها منذ تأسيسها وتعرّضت لخسائر. فحكمت المحكمة التجارية بالدمام (1445هـ) بعدم قبول الدعوى لسببين: أن الشركة لا صفة لها في أن تطلب إخراج شريكٍ فيها، وأن من لا يريد الاستمرار في الشراكة «عليه هو أن يتخارج بنفسه، لا أن يطلب تخارج الشريك الآخر».

فإن أردت التخلّص من شريك، فهذا ما يجري فعلًا:

  • تشتري حصّته باتفاق. وهو الأغلب، والتقييم بمقيّمٍ معتمد يقطع الخلاف على الثمن.
  • تقرأ عقد التأسيس. إن كان فيه بندٌ يبيّن متى يخرج الشريك وكيف، أو بند «البيع مع الأكثرية» الذي سبق، فهو أوّل ما تبني عليه.
  • إن كان هو المدير، تعزله من الإدارة. وهذا غير إخراجه من الملكية، كما ستراه في السؤال التالي.
  • إن لم يفِ بما التزم به، كأن لم يدفع حصّته من رأس المال، أو دخل بعمله ولم يعمل. وقد كتب أحدهم يسأل: نحن شريكان بالمال وثالثٌ بالعمل تبيّن أنه لم يقم بما عليه، فهل نُخرجه أم ننقص حصّته؟ وهنا أنت لست في «خلافٍ» مجرّد، بل أمام إخلالٍ يُبنى عليه طلبٌ في المحكمة: فسخُ ما بينكم معه، أو إلزامه بما التزم به، أو تعديل حصّته. وإخلاله الثابت يقوّي موقفكم حتى في التفاوض معه على خروجه. وأيّ الطلبات أقوى يحدّده المحامي من عقدكم وأوراقكم قبل أن ترفعوا شيئًا.

هل يجوز عزل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

الشريك لا يُعزل، وإنما الذي يُعزل هو المدير. فإن كان شريكك هو المدير، فلكم أن تعزلوه من الإدارة بقرارٍ من الشركاء لا يصوّت فيه هو، ولشريكٍ أو أكثر يملكون معًا ربع رأس المال أن يطلبوا عزله من المحكمة. لكن عزله من الإدارة لا يُخرجه من الشركة ولا ينزع حصّته؛ بل يبقى شريكًا بماله، ويخرج من الملكية بالبيع أو بالاتفاق. وتفصيل عزل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي.

هل تبقى مسؤولًا عن ديون الشركة بعد خروجك؟

لا، لأن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتحمّل من ديونها وهو فيها إلا بقدر حصّته، ولا يحملها معه بعد خروجه. أمّا بقاء الخارج مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل خروجه، فهذا حكمُ من ينسحب من شركة التضامن.

لكن ثلاثة أمورٍ تبقى معك:

  • حتى يُقيَّد بيعك في السجلّ، فأنت شريكٌ في نظر الشركة والناس. فلا تعدّ نفسك خارجًا حتى ترى اسمك قد خرج من السجلّ.
  • كفالتك الشخصية لا تسقط بخروجك، إن كنت كفلت الشركة بنفسك.
  • وفي أحوالٍ محدّدة يتحمّل الشريك دين شركته من ماله، وتفصيلها في من يتحمّل ديون الشركة؟.

وإن لم تكن شركتكم «ذات مسؤولية محدودة»؟

كل ما سبق يخصّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشكل الشركة يغيّر الجواب كلّه:

شكل شراكتكم، وهل تنسحب منها، وهل يُخرج منها شريك بغير رضاه
شكل شراكتكمهل لك أن تنسحب بإرادتك؟هل يُخرج شريكٌ بغير رضاه؟
ذات مسؤولية محدودةلا، بل تبيع حصّتكلا، لمجرّد الخلاف
تضامن (ومثله الشريك المتضامن في شركة التوصية)نعم، بإبلاغ شركائك قبل 60 يومًا، ما لم ينصّ العقد على غير ذلكنعم، بما في العقد، أو بطلبٍ من أكثر الشركاء عددًا (لا بحصصهم) إلى المحكمة لأسبابٍ مشروعة
شراكة بلا سجلّ (بالكلمة أو بورقة، أو محلّ أو مؤسسة باسم أحدكما)نعم إن لم تتفقوا على مدّةٍ لشراكتكم، بإعلامٍ مكتوب لشريكك، وإلا فبطلبٍ إلى المحكمةنعم، بما في عقدكم، أو بطلب أيّ شريكٍ من المحكمة لأسبابٍ مقبولة. وتفصيلها في مقال فضّ الشراكة
مساهمة مبسّطةلا انسحاب، وإنما تبيع أسهمك بقيود نظامها الأساسإن نصّ نظامها الأساس على ذلك ببندٍ وافق عليه المساهمون جميعًا

الأسئلة الشائعة

هل يجوز للشريك الانسحاب من الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

لا، لأن الانسحاب بالإبلاغ قبل 60 يومًا حكم شركة التضامن. والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يخرج ببيع حصّته، أو بما في عقد التأسيس، أو باتفاقٍ مع شركائه، والخطاب الذي يرسله لهم لا يُخرجه.

هل يجوز إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة؟

لا يُخرج الشريك فيها بغير رضاه لمجرّد الخلاف، والشركة نفسها لا صفة لها في طلب إخراجه. وطريق من يريد التخلّص من شريكه أن يشتري حصّته باتفاق، أو يعزله من الإدارة إن كان مديرًا، أو يرجع إلى ما في عقد التأسيس، أو يبني على إخلاله إن لم يفِ بما التزم به.

ما هي إجراءات التخارج من شركة ذات مسؤولية محدودة؟

تتفق مع المشتري، شريكًا كان أو غيره. فإن كان من خارج الشركة أبلغت شركاءك عن طريق المدير وانتظرت 30 يومًا لهم فيها حقّ الشراء. ثم يُعدَّل عقد التأسيس في منصّة المركز السعوديّ للأعمال ويُقيَّد في السجلّ التجاريّ، ولا تنتقل الحصّة قبل القيد.

ما هي أحكام المادة 178 من نظام الشركات؟

تجيز للشريك أن يبيع حصّته لشريكه بشروط العقد. فإن أراد البيع لغير الشركاء، أبلغهم عن طريق المدير باسم المشتري والشروط، ولكلّ شريكٍ أن يطلب شراءها خلال 30 يومًا، وعند الخلاف على القيمة يقدّرها مقيّمٌ معتمد. فإن لم يطلبها أحد، باعها للمشتري. ولا يسري هذا الحقّ في الإرث والوصية.

كم مدّة حقّ الأولوية (الاسترداد) للشركاء في بيع الحصّة؟

30 يومًا من تاريخ إبلاغ المدير، ما لم يجعلها عقد التأسيس أطول. فإن كنت تريد الشراء فاحسبها من يوم وصل الإبلاغ إلى المدير لا من يوم علمت، فلا تؤخّر طلبك. وإن كنت البائع فلا تبِع للغريب قبل أن تمضي 30 يومًا من يوم أبلغ المدير شركاءك.

هل يبقى الشريك مسؤولًا عن ديون الشركة بعد خروجه منها؟

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتحمّل الشريك من ديونها إلا بقدر حصّته، ولا يحملها بعد خروجه. لكنه يبقى شريكًا في نظر الناس حتى يُقيَّد بيعه في السجلّ، وتبقى عليه كفالته الشخصية إن كان كفل الشركة.

كيف أشطب شريكًا من السجلّ التجاريّ؟

لا يُشطب اسم شريكٍ وحده، وإنما يخرج اسمه حين تنتقل حصّته ببيعٍ أو تنازل، ويُعدَّل عقد التأسيس في المنصّة ويُقيَّد التعديل في السجلّ. فإن صدر حكمٌ نهائيٌّ بإخراجه، قيّده السجلّ بمجرّد أن تُشعره المحكمة.