في الامتياز التجاري لا تدفع ريالًا ولا توقّع قبل أن تتسلّم «وثيقة الإفصاح» بأربعة عشر يومًا على الأقل. وصاحب العلامة لا يفسخ العقد قبل نهاية مدّته إلا بسببٍ يعدّه النظام أو كتبه عقدك، وإن كان السبب إخلالك فبعد أن يمهلك كتابةً لتصلحه. فإن فسخه بغير ذلك، فاطلب منه كتابةً خلال ستين يومًا أن يشتري معدّاتك، وطالبه بالتعويض خلال ثلاث سنواتٍ من الفسخ.

هذا المقال لك إن كنت تفتح، أو فتحت، مقهى أو مطعمًا أو محلًّا بعلامةٍ تجارية يملكها غيرك وبطريقة عمله، مقابل رسومٍ تدفعها له. وفي المقال نسمّي من يملك العلامة «صاحب العلامة»، ونسمّيك أنت الذي تشغّل المحلّ «صاحب المحلّ». أمّا النظام فيسمّي صاحب العلامة «مانح الامتياز»، ويسمّيك «صاحب الامتياز»، فتنبّه لذلك حين تقرأ نصوصه. وفي المقال أيضًا قسمٌ لصاحب العلامة نفسه.

ابدأ من حالك:

ما الامتياز التجاري (الفرنشايز)؟ وهل عقدك امتيازٌ أصلًا؟

الامتياز أن يعطيك صاحب العلامة الحقّ في أن تشغّل نشاطًا لحسابك أنت باسمه أو علامته، ويعطيك معه خبرته وطريقة عمله ويدرّب موظّفيك، وتدفع له مقابل ذلك رسومًا، سواء دفعتها مبلغًا عند البدء أو نسبةً من مبيعاتك. فالمحلّ محلّك، وربحه وخسارته عليك، لكنك تديره كما يحدّد صاحب العلامة.

وليس كل عقدٍ فيه علامة امتيازًا. فإن كان عقدك أن تشتري منتجاتٍ وتعيد بيعها، أو أن تبيع لحساب شركةٍ مقابل عمولة، فهو وكالةٌ أو توزيع لا امتياز، والعقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية مستثناةٌ من نظام الامتياز صراحةً (المادة 4 من نظام الامتياز التجاري). والفرق بينهما، وحقّك إن أُنهي ذلك العقد، في إنهاء الوكالة التجارية أو التوزيع.

والمحكمة لا تأخذ باسم العقد، بل تنظر إلى ما دفعتَ مقابله. فقد اشترى مستثمرٌ مركز غيار زيوتٍ للسيارات بأدواته ومعدّاته، ودفع من ثمنه مئة ألف ريال، في عقدٍ عنوانه «عقد تقبيل»، وفيه بندٌ يلزمه أن يشغّله «بنظام الامتياز التجاري» مقابل خمسين ألفًا أخرى لم يدفعها. ثم طالب بمئة وخمسين ألف ريال تعويضًا، واحتجّ بأن البائع لم يسلّمه وثيقة الإفصاح التي يوجبها نظام الامتياز. فرفضت المحكمة دعواه، لأن ما دفعه كان ثمن المحلّ وتوابعه لا مقابل الاسم والعلامة، فقالت إنه «لا يمكن أن يكيف العقد بعقد امتياز» (الحكم 4530798619 لعام 1445هـ). فإن كنت تشتري محلًّا قائمًا يعمل بعلامة غيره، فاقرأ أيضًا عقد تقبيل محل، لأن ما تشتريه من البائع شيء، وحقّك في العلامة شيءٌ آخر لا يعطيه إلا صاحبها.

ونصّ النظام كاملًا تجده في نظام الامتياز التجاري على موقع هيئة الخبراء.

قبل أن توقّع أو تدفع: ما وثيقة الإفصاح، ومتى يجب أن تصلك؟

وثيقة الإفصاح ملفٌّ يلزم النظامُ صاحبَ العلامة أن يسلّمك إياه، يكشف فيه حقيقة مشروعه قبل أن تضع فيه مالك: كم فرعًا فُتح وكم أُقفل، والدعاوى المرفوعة عليه، وما تكلّفه البداية تقريبًا، وغير ذلك. وموعدها قبل أن تدفع أيّ مبلغ، لا بعد أن توقّع («مانح الامتياز» في النصّ هو صاحب العلامة، و«صاحب الامتياز» هو أنت):

نصّ نظامي – المادة 7

«١-على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.»

نظام الامتياز التجاري

فإن طلب منك صاحب العلامة «دفعة جدّية» أو «حجزًا للمنطقة» قبل أن يعطيك الوثيقة، فقد خالف النظام من أوّل خطوة. والوثيقة تكون بالعربية أو مترجمةً إليها ترجمةً معتمدة، ويُرفق بها نموذج العقد الذي ستوقّعه.

وهذا أهمّ ما تقرؤه فيها:

  • هل يُردّ إليك ما يطلبه منك قبل التوقيع إن لم يتمّ العقد؟ فالوثيقة يجب أن تجيب عن ذلك صراحةً.
  • كم فرعًا افتُتح وكم أُقفل في المملكة في كل سنةٍ من السنوات الثلاث الأخيرة. فإن كانت الفروع تُقفل بقدر ما تُفتح، فهذا أوّل ما تسأل عنه.
  • عناوين أصحاب الامتياز الحاليين في المملكة. والوثيقة نفسها تدعوك في أوّلها إلى أن تسألهم وأن تأخذ مشورةً قانونية ومالية قبل التوقيع؛ فاتّصل باثنين أو ثلاثة منهم واسألهم عن الدعم الذي يصلهم فعلًا وعن أرباحهم.
  • هل منطقتك حصريةٌ لك أم لا، وهل سبق أن عمل امتيازٌ لهذه العلامة في منطقتك خلال السنوات العشر الأخيرة ثم توقّف، ولماذا توقّف.
  • الموردون الذين يلزمك أن تشتري منهم، وهل يملك صاحب العلامة حصّةً فيهم أو يأخذ منهم خصمًا أو ميزة.
  • تقدير كلفة البداية: الإيجار والديكور والمعدّات والمخزون والموظفين ورأس المال العامل.
  • الدعاوى القائمة عليه، والأحكام التي صدرت عليه في السنوات الخمس الأخيرة، في أمورٍ منها إنهاء امتيازاتٍ بلا سبب أو الاحتيال، وما مرّ به من إجراءات إفلاسٍ أو إعادة جدولةٍ لديونه في السنوات العشر الأخيرة.
  • ماذا لك عند انتهاء المدّة: هل تستحقّ تعويضًا، وما مصير معدّاتك، وهل لك أن تبيع المحلّ.

وكل بندٍ من هذه لا ينطبق على مشروعه يجب أن يكتب أمامه «لا ينطبق»؛ فإن غاب البند كلّه فالوثيقة ناقصة. وإن تغيّر بعد أن سلّمك الوثيقة شيءٌ مهمّ يؤثّر في قرارك، فعليه أن يسلّمك وثيقةً جديدة تبيّنه قبل أن توقّع أو تدفع (المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري).

أرقام الأرباح التي سمعتها

إن عرض عليك صاحب العلامة أرقام مبيعاتٍ أو أرباحٍ لفروعه، أو ما يتوقّعه لفرعك، فالنظام يلزمه أن يضعها في وثيقة الإفصاح نفسها، ومعها الافتراضات التي بناها عليها، وتنويهٌ بأن الدخل يتفاوت بين الفروع (المادة 7 من نظام الامتياز التجاري، والمادة 7 من لائحته التنفيذية). فاطلب أن يُكتب فيها كل رقمٍ قيل لك في اجتماعٍ أو عرضٍ تسويقيّ؛ لأن الرقم الذي بقي كلامًا يصعب أن تحتجّ به يوم تخسر.

وإن طلب منك رسوم الامتياز مقدّمًا وعلامته لم يمضِ على عملها سنة، فهذه علامة خطر. فالأصل أن النظام لا يجيز عرض الامتياز إلا بعد أن يعمل المشروع بطريقته سنةً على الأقل، في فرعين أو على يد شخصين مختلفين (المادة 5 من نظام الامتياز التجاري)، ووزارة التجارة تعدّ مخالفة ذلك من أبرز مخالفات أصحاب العلامات. وقد يُستثنى صاحب العلامة من هذا الشرط بقرار لجنةٍ ترأسها وزارة التجارة، ومن شروط الاستثناء ألّا يأخذ منك مقابل الامتياز إلا بعد أن تبدأ العمل وتحقّق إيرادًا (قرار مجلس الوزراء رقم 511 لعام 1447هـ). فاسأله هل حصل على هذا الاستثناء.

وبعد التوقيع، يجب على صاحب العلامة، لا عليك أنت، أن يقيّد العقد ووثيقة الإفصاح في وزارة التجارة خلال تسعين يومًا من التوقيع، ورسم القيد خمسمائة ريال (المادتان 3 و4 من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري). فتأكّد أنه قيّده، لأن تقصيره في القيد يفتح لك بابًا ستقرؤه في قسم الخروج.

ما الذي تقرؤه في عقد الامتياز قبل أن توقّع؟

النظام يوجب أن يكون العقد مكتوبًا موقّعًا من الطرفين، بالعربية أو بترجمةٍ عربية معتمدة، وأن يذكر مدّته ومنطقته وكل ما ستدفعه، والتدريب والدعم، وكيف يُحلّ النزاع (المادة 11 من نظام الامتياز التجاري). لكن ما يحسم مصيرك بعد ذلك بنودٌ تمرّ عليها العين سريعًا:

  • أسباب الفسخ التي أضافها صاحب العلامة. النظام يعدّد الأسباب التي يحقّ له بها أن يفسخ، وآخرها «أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء» (المادة 18 من نظام الامتياز التجاري). فكل سببٍ يكتبه في عقدك يصير سببًا مشروعًا لفسخه عليك، ويُسقط عنه شراء معدّاتك وتعويضك. وهذا أوّل ما يُراجَع في العقد.
  • منعك من النشاط بعد انتهاء العقد. انظر كم سنةً يمنعك، وفي أيّ مدنٍ أو مسافة، وهل يمنعك من استعمال المكان نفسه. فالمحاكم تُعمل هذا الشرط كما كُتب، وقد أعملته إحداها عشر سنوات، كما ستقرأ في قسم ما بعد الانتهاء.
  • منطقتك. النظام يمنع صاحب العلامة من أن يفتح، أو يعطي غيرك، نشاطًا مماثلًا في منطقتك المحدّدة طوال العقد، ما لم يُكتب غير ذلك (المادة 8 من نظام الامتياز التجاري). فاقرأ هل استُثني هذا الحقّ في عقدك، وهل حُدّدت منطقتك بحدودٍ واضحة.
  • التجديد. انظر هل يتجدّد العقد بالشروط نفسها، ومتى يجب أن تُخبر صاحب العلامة برغبتك فيه. والأصل في النظام أن تُشعر صاحب العلامة كتابةً قبل نهاية العقد بمئةٍ وثمانين يومًا على الأقل، فيتجدّد مدّةً مماثلة وبشروطٍ مماثلة، ما لم ينصّ العقد على غير ذلك (المادة 15 من نظام الامتياز التجاري).
  • حقّك في بيع المحلّ لغيرك. انظر ما الذي يشترطه صاحب العلامة لكي يوافق على المشتري، لأن البيع مخرجك إن خسرت، فلا تقبل بندًا يمنعك منه أو يعلّقه على رضاه المطلق.
  • وفاتك. إن كنت فردًا انتهى العقد بوفاتك أو فقدك الأهلية، إلا أن يُكتب فيه أنه ينتقل إلى ورثتك أو إلى من تسمّيه (المادة 16 من نظام الامتياز التجاري). فإن أردت أن يبقى المحلّ لأهلك، فاكتب ذلك.
  • وإن كان فيه شرطٌ جزائيّ بمبلغٍ محدّد عند الإخلال، فاقرأ متى يُحكم به ومتى يُخفَّض في الشرط الجزائي.

وبندٌ تتنازل فيه عن حقوقك في النظام لا يضرّك، لأن النظام يُبطل كل اتفاقٍ يتنازل فيه صاحب المحلّ عن حقوقه التي يعطيه إياها، إلا ما كان ضمن تسويةٍ نهائية، أي الاتفاق الذي يُنهي به الطرفان الخلاف ويصفّيان الحساب بينهما (المادة 23 من نظام الامتياز التجاري). فالخطر ليس في العقد الأوّل، بل في الورقة التي ستوقّعها يوم تخرج.

وإن أردت أن تُراجَع هذه البنود في عقدك قبل أن توقّعه، فطريقة ذلك في صياغة العقود التجارية ومراجعتها.

دفعت مبلغًا ولم يُبرم العقد أو لم يُنفَّذ: هل تستردّه؟

الأصل أنك تستردّه، لأن صاحب العلامة لا يحقّ له أن يحبس مالك وهو لم يقدّم لك ما دفعته مقابله. ففي الرياض دفع مستثمرٌ مئةً وخمسين ألف ريال ليحصل على امتياز علامةٍ في منطقة الباحة، وقال إنها دفعةٌ أولى وجدّية تفاوض، وإن صاحب العلامة لم يرسل إليه العقود ولا وثيقة الإفصاح. وقال صاحب العلامة إن المبلغ كامل قيمة الامتياز، وإن المستثمر هو الذي تراجع بعد شهرين أو ثلاثة وفوّت عليه عملاء آخرين. فألزمته المحكمة بردّ المبلغ كاملًا، لأن العقود لم توقَّع والامتياز لم يُنفَّذ، و«لا حق له في حجز أموال المدعي مع عدم تنفيذ الالتزام المقابل لها»، وقالت إن ما يدّعيه من ضررٍ بتراجعه يطالب به في دعوى مستقلة (الحكم 4430863829 لعام 1444هـ).

فاحفظ ما يثبت أنك دفعت: التحويل البنكيّ، والمحادثات التي تبيّن لماذا دفعت، وأن العقد لم يُوقَّع أو لم يبدأ تنفيذه.

وإن كنت قد وقّعت العقد ولم تُسلَّم وثيقة الإفصاح في موعدها، أو لم يقيّد صاحب العلامة العقد، فهذا إخلالٌ يعطيك حقًّا نظاميًّا: أن تنهي العقد بإشعارٍ مكتوب دون أن تعوّضه، أو أن تُبقي العقد وتطالبه بتعويضك عن ضررٍ لحقك، ومهلتك فيهما سنةٌ من يوم علمت بالإخلال، كما في قسم الخروج. ولك أيضًا أن تبلّغ وزارة التجارة بالمخالفة، فتوقع عليه غرامةً قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال، والغرامة لا تمنعك من أن تطالبه بتعويضك (المادة 24 من نظام الامتياز التجاري).

وصلك إشعار مخالفة: ماذا تفعل قبل أن تمضي مهلته؟

أكثر ما يفسخ به صاحب العلامة العقد أن يقول إنك أخللت بالتزامٍ جوهريّ فيه، كالجودة أو المواصفات أو الدفع. لكن النظام لا يجيز له الفسخ لهذا السبب إلا بعد أن يرسل إليك إشعارًا مكتوبًا بالمخالفة، ثم لا تصلحها خلال المدّة التي يحدّدها الإشعار، وهي لا تزيد على أربعة عشر يومًا (المادة 18 من نظام الامتياز التجاري). فاقرأ المدّة المكتوبة في إشعارك، فهذه الأيام هي التي تحسم مصيرك:

  1. اقرأ الإشعار وحدّد ما يقول إنك خالفته بالضبط، وارجع إلى البند الذي يستند إليه في العقد.
  2. أصلح ما يمكن إصلاحه فورًا، ووثّق إصلاحك بالصور والفواتير والتواريخ.
  3. ردّ عليه كتابةً قبل أن تمضي المدّة التي حدّدها الإشعار: ما أصلحته، وما تراه ليس مخالفةً ولماذا. واحفظ ما يثبت أن ردّك وصله.
  4. لا تسكت ولا تكتفِ بالمكالمات، فالسكوت يجعل فسخه بعد ذلك فسخًا بسببٍ مشروع.

والإصلاح الذي يعود بعده الخلل لا يحميك، لأن تكرار المخالفة رغم الإنذار المكتوب سببٌ مستقلٌّ للفسخ في النظام.

وإن لم تعرف كيف تكتب ردّك، فأرسل لنا الإشعار والعقد اليوم، فمهلة الإشعار لا تنتظر.

هل يحقّ للمانح فسخ عقد الامتياز قبل نهاية مدّته؟

لا، إلا بموافقتك المكتوبة، أو بسببٍ مشروع من الأسباب التي حدّدها النظام في المادة 18 من نظام الامتياز التجاري، ومعناها:

  • أن تخلّ بالتزامٍ جوهريّ في العقد ولا تصلحه خلال المدّة التي يحدّدها إشعاره المكتوب، وهي لا تزيد على أربعة عشر يومًا.
  • أن تُصفّى منشأتك أو تُحلّ، أو تتخلّى عن المحلّ لدائنيك أو لغيرهم.
  • أن تترك العمل أو توقفه باختيارك أكثر من تسعين يومًا متتالية.
  • أن تتكرّر مخالفتك للعقد رغم إنذاره المكتوب.
  • أن يكون في طريقة عملك خطرٌ على الصحّة والسلامة العامة.
  • أن تفقد ترخيصًا تحتاجه لعملك.
  • أن ترتكب مخالفاتٍ جوهرية للأنظمة تسيء إلى سمعة العلامة.
  • أن ترتكب غشًّا تجاريًّا في عملك.
  • أن تتعدّى على علامته أو أسراره وأنت تعمل بالامتياز.
  • أو أن يقع سببٌ آخر كتبه عقدك سببًا للفسخ.

فإن فسخ لسببٍ ليس من هذه، أو لم يمهلك بإشعارٍ مكتوب لتصلح المخالفة القابلة للإصلاح، فهو فسخٌ مخالفٌ للنظام، ولك عليه ما في القسم التالي.

لا يحقّ لصاحب العلامة فسخ عقد الامتياز قبل نهاية مدّته إلا بسببٍ مشروع يحدّده النظام أو العقد، أو بموافقة صاحب المحلّ المكتوبة.

فُسخ عقد الامتياز عليك بلا سبب: ماذا تستردّ، وفي كم يوم؟

إذا فسخ صاحب العلامة العقد بغير سببٍ مشروع، فالنظام يلزمه بأمرين:

  • أن يشتري منك المعدّات والتجهيزات التي اشتريتها منه، أو من موردٍ ألزمك به، واستعملتها في هذا الامتياز وحده، بثمنٍ لا يقلّ عمّا دفعته فيها بعد أن يُخصم منه استهلاكها، ويشتريها خلال ستين يومًا من طلبك (المادة 20 من نظام الامتياز التجاري).
  • وأن يعوّضك عمّا خسرته في تأسيس المحلّ وتشغيله، وعن أيّ ضررٍ آخر لحقك، بشرط أن يكون ناشئًا مباشرةً عن فسخه المخالف (المادة 20 من نظام الامتياز التجاري، والمادة 12 من لائحته التنفيذية).

ولهذا الحقّ مهلتان تبدآن من يوم الفسخ، والأولى قصيرةٌ جدًّا:

ستون يومًا من الفسخ لطلب شراء معدّاتك

لا يشتري صاحب العلامة معدّاتك إلا إذا طلبت منه ذلك بطلبٍ مكتوب خلال ستين يومًا من الفسخ أو من رفضه تجديد العقد (المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري). فاكتب الطلب في أسابيعك الأولى، ولا تنتظر أن تحسم دعواك أوّلًا. أمّا دعوى التعويض عن هذا الفسخ بلا سبب فمهلتها أطول: لا تُسمع بعد ثلاث سنواتٍ من يوم الفسخ (المادة 21 من نظام الامتياز التجاري).

وابدأ من اليوم بجمع أوراق ما أنفقته: عقد الإيجار، وفواتير الديكور والتجهيز والمعدّات، وإيصالات رسوم الامتياز، ورواتب الموظفين، وكشوف الحساب. فالتعويض لا يُحكم به إلا بما تثبته.

وإن رفض صاحب العلامة تجديد العقد بعد أن أشعرته في موعده، فله أن يرفض إن كانت عليك رسومٌ لم تدفعها، أو وقع منك سببٌ من أسباب الفسخ، أو قرّر هو أن يترك العمل بعلامته في المملكة. فإن رفض لغير ذلك، لزمه أن يشتري معدّاتك إن طلبت ذلك في الستين يومًا نفسها، لكن بلا تعويضٍ عن خسارتك.

ما الذي يضيّع حقّك بعد الفسخ؟

الحقّ الذي قرأته في القسم السابق واضحٌ في النظام، والذي أضاعه على أصحابه في المحاكم أمورٌ فعلوها بأيديهم، فانتهت دعاواهم قبل أن تنظر المحكمة في الحقّ نفسه:

١) أن تبيع المحلّ قبل أن تقاضي. في المدينة المنورة قالت شركةٌ إنها أنفقت على إنشاء فرع مطعمٍ بالامتياز وتجهيزه وديكوره 486 ألف ريال، ثم فسخ صاحب العلامة العقد بحجّة أنها تأخّرت في تشغيل الفرع، وهي تقول إن التأخير كان منه. لكنها كانت قد باعت المطعم لشركةٍ أخرى، وكتبت في عقد البيع أنها تتنازل عن السجلّ «بما له من حقوق وما عليه من التزامات». فلم تنظر المحكمة في حقّها هل هو ثابتٌ أم لا، وحكمت بعدم قبول دعواها، لأن حقوق المحلّ انتقلت بالبيع إلى المشتري، وقالت إنها أسقطت حقّها بالبيع (الحكم 4530166114 لعام 1445هـ). فإن اضطررت إلى بيع المحلّ قبل أن تقاضي، فاكتب في عقد البيع صراحةً أن مطالبتك لصاحب العلامة تبقى لك ولا تنتقل إلى المشتري.

٢) أن تخلط بين المهلتين فتفوتك إحداهما. فمهلة الثلاث سنوات من يوم الفسخ خاصّةٌ بدعوى التعويض عن فسخٍ بلا سبب. أمّا التعويض عن أيّ إخلالٍ آخر بالعقد، كأن يتأخّر صاحب العلامة في تسليمك المخطّطات أو يقصّر في التوريد والدعم وأنت ما زلت تعمل، فمهلته أقصر: سنةٌ من يوم علمت بالإخلال، أو ثلاث سنواتٍ من يوم وقوعه، أيّهما انتهى أوّلًا (المادة 21 من نظام الامتياز التجاري). فإن علمت بالإخلال يوم وقع، فمهلتك سنةٌ واحدة. ففي الرياض كان صاحب محلٍّ قد كسب حكمًا سابقًا يثبت أن صاحب العلامة أخلّ بالعقد، وأُجّل فيه ما بقي من تعويضه إلى دعوى مستقلة. فلمّا رفعها بعد مدّة، رفضت المحكمة أن تنظر فيها أصلًا، لأن مهلة دعوى الإخلال مضت (الحكم 433973558 لعام 1444هـ). فلا تعدّ أيامك من آخر جلسةٍ أو آخر مكالمة، بل من يوم علمت بالإخلال.

٣) أن يكون في عقدك شرط تحكيم ثم ترفع دعواك في المحكمة. شرط التحكيم بندٌ يقول إن الخلاف بينكما يُحسم عند محكّمٍ أو مركز تحكيم لا في المحكمة، وتجده غالبًا في بند «حلّ النزاع». فإن تمسّك صاحب العلامة بهذا الشرط، رفضت المحكمة أن تنظر دعواك، وقد انتهت عند هذا الباب دعاوى امتيازٍ كثيرة. فاقرأ هذا البند قبل أن تختار طريقك، وما يُفعل مع هذا الشرط في الإخلال بالعقد.

٤) أن تطلب في دعواك شيئًا وتضيف غيره بعدها. فالورقة التي ترفع بها دعواك في المحكمة التجارية، وهي صحيفة الدعوى، يجب أن تذكر كل ما تطلبه من أوّل يوم (المادة 20 من نظام المحاكم التجارية)، وما تضيفه بعد ذلك قد لا يُقبل في الدعوى نفسها. فاكتب فيها شراء المعدّات والتعويض ومبالغك الأخرى معًا. وبين تاجرين في المحكمة التجارية يلزمك محامٍ إن زادت دعواك على خمسين ألف ريال.

٥) أن توقّع مخالصةً يوم الخروج. فالتنازل عن حقوقك في النظام باطل، إلا إذا جاء في تسويةٍ نهائية مع صاحب العلامة، كما قرأت في قسم العقد. فالورقة التي يعرضها عليك لتسليم المحلّ وتصفية الحساب قد تكون هي هذه التسوية، فلا توقّعها قبل أن تعرف ما تتنازل عنه.

بعد فسخ الامتياز بلا سبب: اطلب شراء معدّاتك كتابةً خلال ستين يومًا، ولا تبع المحلّ قبل الدعوى، وارفعها خلال ثلاث سنواتٍ من الفسخ.

تخسر وتريد الخروج من الامتياز: ما طرقك؟

ليس لك أن تغلق المحلّ وتسلّم المفاتيح لأنك تخسر، فإن أنهيت العقد بلا سببٍ يجيزه النظام فلصاحب العلامة أن يطالبك بتعويضه عن ضرره، ما لم ينصّ العقد على غير ذلك (المادة 20 من نظام الامتياز التجاري). لكن أمامك ثلاثة طرقٍ نظامية:

١) أن تبيع امتيازك لغيرك. نعم تستطيع، بموافقة صاحب العلامة. فقدّم له طلبًا مكتوبًا باسم المشتري، وعليه إن رفض أن يردّ عليك كتابةً مع أسبابه خلال ثلاثين يومًا، فإن سكت عن طلبك عُدّ موافقًا (المادة 14 من نظام الامتياز التجاري، والمادة 11 من لائحته التنفيذية). وهو لا يرفض إلا بسببٍ يحدّده النظام، ما لم ينصّ عقدك على غير ذلك، ومعنى هذه الأسباب:

  • أن يكون المشتري غير قادرٍ ماليًّا على التزامات الامتياز، أو بلا ترخيصٍ لازم، أو داخلًا في إجراء إفلاس.
  • أو لا يستوفي شروط صاحب العلامة المعقولة ومعاييره في اختيار أصحاب المحلّات.
  • أو لم يقبل كتابةً أن يتحمّل التزاماتك من يوم البيع.
  • أو أن تكون عليك رسومٌ لم تدفعها، أو مخالفةٌ أُنذرت بها ولم تصلحها في أربعة عشر يومًا (المادة 13 من نظام الامتياز التجاري، والمادة 10 من لائحته التنفيذية).

فأرفق بطلبك ما يثبت قدرة المشتري المالية وترخيصه، وسدّد ما عليك قبله. وإن كان لك على صاحب العلامة حقّ، فاحسمه أو استثنه في عقد البيع، كما رأيت في قصّة المطعم في المدينة.

٢) أن تنهي العقد لأن صاحب العلامة لم يُفصح أو لم يقيّد. وهذا حقٌّ صريح في النظام («مانح الامتياز» هو صاحب العلامة، و«صاحب الامتياز» هو أنت):

نصّ نظامي – المادة 17

«في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة، يحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق؛ إنهاء اتفاقية الامتياز -بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز- دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.»

نظام الامتياز التجاري

فإن كنت لم تُسلَّم الوثيقة قبل التوقيع أو الدفع بأربعة عشر يومًا، أو سُلّمتها ناقصةً نقصًا مهمًّا، أو لم يُقيَّد العقد، فلك أن تنهيه بإشعارٍ مكتوب. ومهلتك ما ينتهي أوّلًا من اثنتين: سنةٌ من يوم علمت أنك لم تُعطَ الوثيقة أو أن العقد لم يُقيَّد، أو ثلاث سنواتٍ من يوم وقع ذلك. فإن علمت يوم التوقيع، فمهلتك سنة. وإن لم تعلم إلا بعد ثلاث سنواتٍ من التوقيع، فقد فاتتك. وإنهاؤك العقد بهذا الطريق يلزم صاحب العلامة بما يلزمه في الفسخ المخالف: أن يشتري معدّاتك إن طلبت ذلك كتابةً في الستين يومًا، وأن يعوّضك عمّا خسرته في تأسيس المحلّ وتشغيله (المادة 20 من نظام الامتياز التجاري). وإن أردت أن تبقى في المحلّ، فلك بدل الإنهاء أن تطالبه بتعويضك عن ضررٍ لحقك من هذا الإخلال (المادة 19 من نظام الامتياز التجاري).

٣) أن تتّفقا على الخروج. وهي تسويةٌ تُكتب، يُحسب فيها ما لك وما عليك، ومصير المعدّات والمخزون، ومنعك من النشاط بعدها أو إعفاؤك منه. ولأنها التسوية النهائية التي يصحّ فيها تنازلك عن حقوقك كما قرأت في قسم العقد، فلا توقّعها قبل أن تعرف ما تتنازل عنه. وفي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) مركزٌ للامتياز التجاري من مهامّه تسوية الخلافات بين أصحاب المحلّات وأصحاب العلامات وديًّا (قرار مجلس الوزراء رقم 122 لعام 1441هـ)، فلا بأس أن تبدأ به، على ألّا تُنسيك المحاولة الودّية مهلك.

خطٌّ زمنيّ لمهل الامتياز التجاري: قبل التوقيع أو الدفع تتسلّم وثيقة الإفصاح بأربعة عشر يومًا على الأقل، وبعد التوقيع يقيّد صاحب العلامة العقد خلال تسعين يومًا، وإذا وصلك إشعار مخالفة فأصلحها في المدّة التي حدّدها الإشعار، وهي لا تزيد على أربعة عشر يومًا، وقبل نهاية العقد بمئةٍ وثمانين يومًا على الأقل تُشعر برغبتك في التجديد، ما لم ينصّ عقدك على غيرها، وبعد الفسخ أو رفض التجديد تطلب شراء معدّاتك كتابةً خلال ستين يومًا، وترفع دعوى التعويض عن الفسخ بلا سبب خلال ثلاث سنواتٍ من الفسخ، أمّا التعويض عن إخلالٍ آخر بالعقد، والإنهاء لغياب الإفصاح أو القيد، فمهلتهما سنةٌ من علمك أو ثلاثٌ من وقوعه، أيّهما انتهى أوّلًا.
مهل الامتياز التجاري: من قبل التوقيع إلى ما بعد الفسخ

انتهى الامتياز أو فُسخ: هل تفتح نشاطًا مشابهًا؟

إن لم يكن في عقدك شرطٌ يمنعك، فأنت حرٌّ في النشاط، لا في العلامة ولا في أسرار صاحبها. فحقّك في الاسم والعلامة ينتهي بانتهاء الامتياز (المادة 22 من نظام الامتياز التجاري)، وطريقة العمل والوصفات والمعلومات التي تسلّمتها سرٌّ عليك أن تحفظه بحسب ما في عقدك. فتستطيع أن تفتح مقهى أو مطعمًا باسمٍ آخر، على ألّا يبقى في محلّك ما يدلّ على العلامة القديمة: لا لوحة، ولا جزءٌ من الاسم، ولا الديكور الذي يميّزها، ولا قائمة طعامها. ففي جدة انتهى عقد امتياز مقهى بحكمٍ أثبت فسخه بطلب صاحبة المقهى نفسها، ثم قالت صاحبة العلامة إنها بقيت تستعمل علامتها ومنتجاتها وديكورها المميّز. فأقرّ وكيل صاحبة المقهى بأن اسم العلامة بقي بالحروف الإنجليزية على لوحة المحلّ وفوق الكاشير، فحكمت المحكمة بمنعها من استعمال العلامة، لأن بقاء جزءٍ منها يوهم الناس أن المنتج من المصدر نفسه (الحكم 4530193422 لعام 1445هـ).

وإن كان في عقدك شرطٌ يمنعك من النشاط بعد الانتهاء، فالمحاكم تُعمله كما كُتب. ففي أبها كان عقد امتياز مطعمٍ يمنع صاحب المحلّ من ممارسة النشاط نفسه عشر سنوات بعد الانتهاء أو الفسخ، فلمّا فُسخ العقد غيّر صاحب المحلّ اسم المطعم وبقي يبيع المنتجات نفسها، بحسب ما قال صاحب العلامة. وحضر صاحب المحلّ وقال إن الفسخ كان بسبب تقصير صاحب العلامة، وأنكر أنه بقي يبيع منتجاتها، فلم تر المحكمة في الشرط ما يفسده، وألزمته بألّا يمارس النشاط نفسه عشر سنواتٍ تبدأ من تاريخ الحكم الذي أثبت الفسخ، وأن يغيّر لوحات المحلّ وتصميمه وديكوره حتى يختلف عن مظهره السابق، وألّا يستعمل المكان نفسه للغرض نفسه (الحكم 4530983692 لعام 1445هـ). فإن كان في عقدك منعٌ طويل، فلا تبنِ خطّتك على أن المحكمة ستُسقطه لطوله؛ فلا يوجد في الأنظمة حدٌّ أعلى لمدّة هذا الشرط، والمحكمة التي نظرت شرط العشر سنوات أعملته.

لكن المنع لا يعني إغلاق المحلّ. ففي أبها أيضًا طلب صاحب علامةٍ أن يُمنع صاحب المحلّ السابق من النشاط وأن يُغلق مطعمه، فحكمت المحكمة بمنعه من نشاط الامتياز وإزالة كل ما يتعلّق بالعقد، ورفضت الإغلاق، لأنه غير منصوصٍ عليه في العقد، ولأن صاحب المطعم يستطيع أن ينتفع به في نشاطٍ آخر مختلف (الحكم 4630162215 لعام 1446هـ). فمحلّك ومعدّاتك التي لا تحمل العلامة تبقى لك، تستعملها في نشاطٍ لا يمنعه عقدك.

أنت صاحب العلامة: كيف تُنهي العقد صحيحًا وتحمي علامتك؟

أكثر ما يقلب النزاع على صاحب العلامة إجراءٌ أهمله في أوّله أو آخره:

  • قبل التوقيع: سلّم وثيقة الإفصاح كاملةً قبل أن تأخذ أيّ مبلغ بأربعة عشر يومًا على الأقل، وقيّد العقد والوثيقة في وزارة التجارة خلال تسعين يومًا من التوقيع. فإن أهملت أحدهما، صار لصاحب المحلّ الذي منحته الامتياز أن ينهي العقد دون أن يعوّضك، وأن يلزمك بشراء معدّاته وتعويضه، وصرت معرّضًا لغرامةٍ قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال.
  • عند المخالفة: أرسل إشعارًا مكتوبًا يحدّد المخالفة والبند الذي خالفه، وأمهل صاحب المحلّ أربعة عشر يومًا ليصلحها، ثم افسخ إن لم يصلح. فالفسخ قبل ذلك، أو لسببٍ ليس في النظام ولا في العقد، يلزمك بشراء معدّاته وتعويضه.
  • بعد الانتهاء أو الفسخ: اطلب من وزارة التجارة إلغاء قيد العقد خلال تسعين يومًا (المادة 5 من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري)، وأشعر الهيئة السعودية للملكية الفكرية بانتهاء استعمال علامتك. وإن بقي صاحب المحلّ السابق يعمل بعلامتك أو بمظهرها، فاطلب من المحكمة منعه من النشاط وإزالة كل ما يتعلّق بالامتياز، كما في أحكام أبها وجدة أعلاه؛ ولا تطلب إغلاق محلّه إلا إن كان عقدك ينصّ عليه.
  • ومهلتك أنت أيضًا قصيرة: دعوى التعويض عن إخلال صاحب المحلّ بالعقد لا تُسمع بعد سنةٍ من علمك بالإخلال أو ثلاث سنواتٍ من وقوعه، أيّهما أسبق (المادة 21 من نظام الامتياز التجاري).

أين ترفع دعوى الامتياز؟

إن كنتما تاجرين، فنزاع الامتياز في المحكمة التجارية، فقد قالت محكمة أبها في قضية الإغلاق أعلاه إن النزاع «بين تاجرين؛ وناشئ عن تطبيق نظام الامتياز التجاري» فهو لها. أمّا إن كنت دفعت قبل أن تكون تاجرًا أو قبل أن تفتح منشأتك، فالتفصيل في اختصاص المحكمة التجارية، وما يلزمك قبل أن ترفع دعواك في رفع دعوى تجارية.

لم توقّع بعد؟ أرسل لنا عقد الامتياز ووثيقة الإفصاح إن وصلتك، ونقرأ معك أسباب الفسخ التي كتبها صاحب العلامة، وشرط منعك من النشاط بعد الانتهاء، وما يُردّ إليك ممّا تدفعه. وإن وصلك إشعار مخالفةٍ أو فسخ، فأرسله اليوم مع العقد وفواتير التجهيز، لأن مهلة الإصلاح أربعة عشر يومًا، ومهلة طلب شراء معدّاتك ستون يومًا من الفسخ؛ فنكتب ردّك وطلبك في وقتهما، ونتولّى دعواك. وإن كنت صاحب العلامة، فنكتب لك إشعار الإنهاء على سببه الصحيح، ونطلب منع صاحب المحلّ السابق من نشاطك وعلامتك. ونخدمك في كل مناطق المملكة.

الأسئلة الشائعة

ما عيوب الامتياز التجاري؟

من جهة العقد: أنت ملزمٌ بطريقة صاحب العلامة ومورّديه، وقد يحدّد لك أسعار البيع، ولا تبيع محلّك لغيرك إلا بموافقته في حدود النظام، وقد تُمنع من النشاط سنواتٍ بعد الانتهاء، وينتهي العقد بوفاتك ما لم يُكتب غير ذلك، وكل سببٍ يكتبه في العقد يصير سببًا مشروعًا لفسخه. ويقابل ذلك أن النظام يلزمه بالإفصاح قبل أن تدفع، ويمنعه من الفسخ بلا سبب، ويلزمه بشراء معدّاتك وتعويضك إن خالف. وفرض أسعار البيع من صاحب علامةٍ مهيمنٍ على السوق مخالفةٌ لنظام المنافسة تراقبها الهيئة العامة للمنافسة.

كم مبلغ الامتياز التجاري؟

لا يحدّد النظام مبلغًا، فهو ما يتّفق عليه الطرفان، رسومًا عند البدء أو نسبةً من المبيعات أو الاثنين. لكن النظام يوجب أن يذكر العقد كل مبلغٍ ستدفعه، وأن تبيّن وثيقة الإفصاح تقدير كلفة البداية كلّها، وهل يُردّ ما تدفعه قبل التوقيع.

هل ينتهي عقد الامتياز بوفاة صاحبه؟

نعم إن كان صاحب المحلّ فردًا، وكذلك بفقده الأهلية أو بمانعٍ صحيّ يمنعه من العمل، إلا أن ينصّ العقد على انتقاله إلى ورثته أو إلى شخصٍ آخر. أمّا إن كان صاحب المحلّ شركة، فلا ينتهي العقد بتحوّلها أو اندماجها في شركةٍ أخرى.

عقدي قديم قبل نظام الامتياز التجاري، هل يحميني؟

نفذ النظام في 1441هـ (أبريل 2020 تقريبًا). والعقد الذي أُبرم قبله لا تسري عليه أحكام وثيقة الإفصاح والقيد، ولا حقّ الإنهاء أو التعويض بسببهما. لكن يسري عليه منع صاحب العلامة من الفسخ بلا سببٍ مشروع، وحقّك في شراء معدّاتك وتعويضك، ومهل الدعوى، وقد طبّقت المحكمة مهلة دعوى الإخلال على عقدٍ قديم، وقالت إن النظام يسري على ما نشأ قبله.

هل يتغيّر نظام الامتياز التجاري بنظام المعاملات التجارية؟

لا. نظام المعاملات التجارية صدر ولم يُعمل به بعد، ويُنتظر العمل به نحو منتصف مايو 2027 ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه، وهو لا يلغي نظام الامتياز، فقواعد الامتياز باقيةٌ كما هي. وإن قرأت أن النظام الجديد يعوّض من أُنهي عقده عمّا فاته من كسب، فذلك في وكالة العقود والتوزيع الحصريّ لا في الامتياز. وما يتغيّر على التاجر عمومًا تجده في نظام المعاملات التجارية.