محتويات المقال
المادة 88 من نظام التنفيذ أُلغيت مع النظام القديم منذ أواخر أكتوبر 2026، لكن الجريمة لم تُلغَ: إخفاء الأموال وتعمّد تعطيل التنفيذ في المادة 50 من النظام الجديد (السجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى مليون ريال، أو إحداهما)، والتبديد في المادة 52 (السجن حتى 15 سنة). ومن عجز عن السداد ولم يُخفِ ولم يبدّد ولم يتعمّد التعطيل ليس متّهمًا بها.
إن كنت مدينًا لا تقدر على السداد، فاحفظ هذا قبل أي شيء: النظام يعاقب من يُخفي ماله أو يضيّعه أو يتعمّد تعطيل التنفيذ، ولا يعاقب من عجز عجزًا لم يصنعه بيده. وتبقى حالةٌ تخصّ من يرفع دعوى إعسار: إن ظهر للمحكمة أن دعواه احتيالية، أو أن عجزه جاء من تعدٍّ أو تفريطٍ منه، أُوقف وأُحيل ملفّه إلى النيابة العامة (المادة 80 من النظام السابق، وهي باقيةٌ في دعاوى الإعسار).
وإن كنت المتّهم أو قريبك موقوف، فقسم «اتُهمت أو قريبي موقوف: ماذا أفعل الآن؟» قرب آخر المقال لك، وما قبله يشرح التهمة نفسها التي ستُسأل عنها.
هل المادة 88 من نظام التنفيذ ما زالت سارية؟
لا. المادة 88 كانت في نظام التنفيذ القديم، وقد حلّ محلّه نظامٌ جديد يُعمل به منذ أواخر أكتوبر 2026. ومن يشرحها لك اليوم على أنها نافذة بسجنٍ حتى سبع سنوات يشرح نصًّا ميتًا.
لكن الإخفاء والتهريب والتبديد ليست جرائم جديدة. كانت في النظام القديم، وبقيت في الجديد برقمٍ آخر: التبديد بالنصّ نفسه، والإخفاء والتهريب بشرطٍ أدقّ هو اليوم بلغتنا: أن تكون نقلت المال أو خبّأته لتمنع دائنك من الوصول إليه. هذا قلب جريمة الإخفاء. أمّا التبديد فلا يشترط نصّه هذا القصد، وحدوده في قسمه أدناه.
ولمن يبحث عن النصّين، هذا نصّ المادة القديمة:
«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم الآتية: أ- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال…»
نظام التنفيذ 1433هـ (ملغى)وهذا ما حلّ محلّها:
«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيّاً من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال، أو تهريبها؛ وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقاً لأحكام النظام. ب- تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب…»
نظام التنفيذ (م/237)و«السند التنفيذي» في النصّ هو الورقة التي يُنفَّذ بها عليك دون دعوى جديدة، كالحكم أو الشيك.
ما الذي تغيّر بين المادة 88 والمادة 50؟
| المسألة | المادة 88 (النظام القديم) | النظام الجديد |
|---|---|---|
| أقصى السجن | 7 سنوات | 3 سنوات |
| الغرامة | لا غرامة | حتى مليون ريال، مع السجن أو وحدها |
| الامتناع عن التنفيذ | جريمة بمجرّده | جريمة إذا كان تعمّدًا لتعطيل التنفيذ |
| الإخفاء والتهريب | جريمة إذا ثبت، بلا ذكرٍ للقصد | جريمة إذا قصدت به منع الدائن من حقّه |
| من يُعاقب | المدين ومن أعانه | كل من ارتكب الفعل، ومن شارك فيه وهو يعلم |
| التبديد | المادة 90: حتى 15 سنة | المادة 52: حتى 15 سنة، بالنصّ نفسه |
| الدائن الذي يسيء استعمال التنفيذ | لا عقوبة عليه | السجن حتى 3 سنوات أو غرامة حتى 100 ألف، أو كلاهما (المادة 53) |
وأهمّ ما في المقارنة للمدين العاجز: عدم تنفيذ الحكم وحده لم يعد كافيًا ليكون جريمة، بل لا بدّ أن يكون متعمّدًا. ولا تقرأها على أن العقوبات خُفّفت كلّها، فالغرامة قد تبلغ مليون ريال. وبقيّة ما تغيّر في النظام، رقمًا رقمًا، في ما تغيّر في نظام التنفيذ الجديد.
وإن كان ما يُنسب إليك وقع قبل نفاذ النظام الجديد: الإخفاء كان جريمةً في القديم أيضًا، فلا يُفلت منه فعلٌ قديم. أمّا ما أضافه الجديد ولم يكن جريمةً من قبل، كالتصرّف في مالٍ بعد أمرٍ بالحجز عليه، فلا يُعاقب عليه إن وقع قبل النفاذ، لأنه «لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي» كما يقرّر النظام الأساسي للحكم.
وصلتك رسالة تحصيل تهدّدك «بالمادة 88»؟
رسالةٌ تقول «سيُرفع أمرك للنيابة لإيقاع عقوبة المادة 88» تستند إلى مادةٍ ملغاة. والجريمة التي حلّت محلّها لا تقع عليك لمجرّد أنك لم تدفع، وإنما بإخفاءٍ أو تبديدٍ أو تعطيلٍ متعمَّد. والقضية فيها تبدأ اليوم من ملفّ التنفيذ نفسه: محكمة التنفيذ هي التي تحيل الواقعة إلى جهة التحقيق حين يتوافر لديها ما يدلّ على الإخفاء أو التبديد (المادة 28). فإن لم يكن عليك طلب تنفيذ أصلًا، فالرسالة في الغالب ضغطٌ عليك لتدفع.
هل المماطلة في سداد الدين جريمة؟
المماطلة وحدها ليست جريمة. الجريمة واحدةٌ من هذه:
- أن تُخفي مالك أو تهرّبه وأنت تقصد منع الدائن منه.
- أن تتعمّد تعطيل التنفيذ، بإحدى خمس صور لا غيرها: أن تمتنع عن تنفيذ أمر التنفيذ، أو تمتنع عن الإفصاح عن أموالك، أو ترفع دعوى غرضها تعطيل التنفيذ، أو تتصرّف في مالٍ صدر أمرٌ بالحجز عليه، أو لا تستجيب للاستجواب.
- أن تكذب متعمّدًا في بياناتك أمام المحكمة أو أثناء التنفيذ.
- أن تبدّد أموالًا كثيرة وأنت مدين.
وأخطر صورةٍ على المدين العاديّ هي «الامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ»، لأن ظاهرها يشمل كل من لم يدفع. لكن النظام قيّدها بكلمة «تعمّد»، والعاجز ليس متعمّدًا. والذي يحمي العاجز عمليًّا أن يكون عجزه ظاهرًا في أوراقه: إفصاحٌ صادق في وقته، وتعاونٌ مع المحكمة، ولا مال مخبّأ.
وهذا ما قرّره الشرع قبل النظام: «مطل الغني ظلم»، و«ليّ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته»، والواجد هو القادر. فالعقوبة للقادر الذي يمتنع، لا لمن لا يجد.
والمنازعة الصادقة في دَينٍ تراه غير مستحقّ أو مدفوعًا حقٌّ لك لا تعطيل، وطريقها في منازعة التنفيذ. وإنما الجريمة دعوى تُرفع وصاحبها يعلم أنها بلا أساس، ليكسب الوقت فقط.
وإن كنت الدائن تسأل «ما عقوبة المماطل؟»: المماطل العاجز لا عقوبة عليه، والقادر الذي يخفي ماله يُكشف من داخل ملفّ التنفيذ، وأدواتك في ذلك تجد رابطها في القسم التالي. وما غرمته في التقاضي بسبب مماطلته، كأتعاب محاميك، مالٌ تطالب به، لا عقوبةٌ على المدين.
وهل يُسجن المدين اليوم؟ لا يُسجن لأنه لم يسدّد دَينًا ماليًّا. والسجن باقٍ في ثلاثة أبواب: من ادّعى الإعسار وظهر ما يدلّ على أنه أخفى مالًا أو لم يُعرف حاله، ومن أخفى ماله أو هرّبه أو بدّده أو تعمّد تعطيل التنفيذ، ومن أُلزم بأن يفعل شيئًا بنفسه (كتسليم شيءٍ بعينه) فامتنع. والتفصيل في ما يقع على المدين اليوم بعد أمر التنفيذ.
سجّلت البيت باسم زوجتي أو أخي: هل هذا إخفاء أموال؟
هذه أشيع صورةٍ يُتّهم بها المدين، والجواب يتغيّر بأمرين: متى نقلت المال، ولماذا نقلته.
| متى نقلت المال | الخطر الجزائيّ عليك وعلى قريبك | هل يعود المال إلى الدائن؟ |
|---|---|---|
| قبل أن يصير عليك الدين | لا خطر: لا يُتصوّر أنك قصدت منع دائنٍ لم يوجد بعد | لا، في الأصل |
| بعد أن صار عليك الدين، وقبل أن يُطلب منك السداد رسميًّا | بحسب قصدك: إن ثبت أنك نقلته لتمنع الدائن فهو إخفاء | قد يعود بدعوى يرفعها الدائن |
| بعد إبلاغك بطلب السداد أو بأمر التنفيذ، وقبل الحجز | بحسب قصدك، وقربُ النقل من الطلب يُقرأ دليلًا عليه | الهبة والتبرّع والتصرّف غير المعتاد يُلغى بدعوى |
| بعد صدور أمرٍ بالحجز على هذا المال | جريمة بنصّ النظام: التصرّف في مالٍ محجوز صورةٌ من تعطيل التنفيذ | التصرّف لاغٍ من أصله |
فمن يوم إبلاغك بطلب السداد أو بأمر التنفيذ، يصير كل مالك ضامنًا لديونك، أي أن للدائن أن ينفّذ على أيّ شيءٍ منه، وما تنقله بعدها يُراجَع (المادة 23). فإن وهبت أو تبرّعت، أو سدّدت دينًا لغيره قبل موعده، أو بعت أو التزمت بما لا يفعله مثلك في العادة، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة إلغاءه في حدود دَينه (المادة 24).
ولا تخلط بين الأمرين: إلغاء النقل يُعيد المال إلى الدائن، والجريمة تحتاج قصدًا. قد يُلغى نقلك ولا تُتّهم، وقد يجتمعان، ولا يوقف أحدهما الآخر. وكيف يستردّ الدائن المال من القريب، ومعه سائر أدواته مع مدينٍ يخفي ماله، ففي المدين لا يدفع ولا مال ظاهر له.
وإن كنت القريب الذي سُجّل المال باسمه (الزوجة أو الأخ أو الابن): النظام يعاقب الشريك بعقوبة الفاعل نفسها إذا اتّفق معه أو ساعده وهو يعلم (المادة 50). ومن لم يعلم أن المال نُقل إليه ليُخفى عن دائنٍ ليس شريكًا. لكن قد تُطلب أنت نفسك للاستجواب، فالنظام يسمّي أقارب المدين صراحةً فيمن يجوز استجوابهم. فلا تتجاهل الطلب، ولا تتكلّم فيه قبل أن تفهم موقفك.
مدينان نقل كلٌّ منهما سيارته إلى أخيه. الأوّل باعها قبل سنتين من الدين ليشتري بيتًا، وأوراق البيع والشراء معه: لا خطر عليه. والثاني نقلها بعد يومين من إبلاغه بأمر التنفيذ وما زال يقودها كل يوم: هذا نقلٌ قد يُلغى وتعود السيارة للتنفيذ، وبقاء انتفاعه بها أوضح ما يدلّ على أنه أراد إبعادها عن دائنه، وقد يُسأل أخوه هل كان يعلم.
أحوّل باقي راتبي إلى حساب ولدي لأسدّد الفواتير: هل هذا إخفاء؟
أسئلةٌ من هذا النوع تتكرّر كثيرًا: مدينٌ يُحجز ثلث راتبه فيحوّل الباقي إلى حساب ابنه ليدفع الإيجار والفواتير، وزوجةٌ يعطيها زوجها المدين مصروفها نقدًا باليد، ومدينٌ باع سيارته.
والجواب بأركان الجريمة: إنفاق ما تعيش به على بيتك ليس ما يعاقب عليه النظام. الجريمة هنا تحتاج قصدَ منع الدائن، أو مالًا صدر عليه أمر حجز، أو كذبًا في الإفصاح. والجزء الذي يحميه النظام من راتبك لك أن تنفقه.
لكن تمرير المال عبر حسابات غيرك قد يبدو للمحكمة علامة إخفاء، فيُفتح بها استجوابٌ أو تتبّع. فاحمِ نفسك:
اذكر في إفصاحك كل ما لك وأين يذهب، ومنه ما يمرّ عبر حساب غيرك. واحفظ ما يثبت أين ذهب المال: فواتير وعقد إيجار وإيصالات. الوضوح في وقته يحميك أكثر من أي شرحٍ بعده.
وصلك أمر إفصاح أو طُلبت للاستجواب: ماذا يقع إن لم تستجب؟
هنا يخطئ كثيرٌ من المدينين، لأنهم لا يعرفون أن الصمت هنا جريمة.
كيف تعرف أنك أُبلغت؟ يصلك التبليغ بأمر التنفيذ عبر الوسائل الإلكترونية التي تعتمدها وزارة العدل، فإن تعذّر فبالطرق العادية. وإن تعذّر إبلاغك أصلًا، أُعلن عنه في موقعٍ إلكترونيّ تحدّده الوزارة، ويُحسب الإعلان تبليغًا من تاريخه ولو لم تره. فلا تنتظر أن يطرق أحدٌ بابك، وتابع ما يصلك من الوزارة.
الإفصاح: بعد إبلاغك بأمر التنفيذ، عليك أن تفصح عن أموالك خلال خمسة أيام عمل، داخل طلب التنفيذ نفسه عبر الوسائل الإلكترونية للوزارة. والإفصاح يشمل المال غير المسجّل باسمك، وما لك خارج المملكة، وما لك عند غيرك. والامتناع عن الإفصاح جريمة، والكذب فيه متعمّدًا جريمة.
الاستجواب: إذا قدّم الدائن ما يدلّ على أنك تخفي مالك، فللمحكمة أن تأمر باستجوابك، أو استجواب من يُشتبه أن المال هُرّب إليه: أقاربك ووكلاؤك وموظّفوك ومن تعامل معك ماليًّا ومدينوك. وعلى المطلوب أن يستجيب خلال ثلاثة أيام عمل من إبلاغه، وللمحكمة أن تأمر بإحضاره بالقوة.
وقد يجري الاستجواب المحكمةُ نفسها، أو جهةٌ تأمرها، ومنها شركةٌ خاصة مرخّص لها بتتبّع الأموال. وأمر الاستجواب يحدّد مكانه ووسيلته، ويُسجَّل الاستجواب وأنت تعلم بتسجيله. فإن اتّصلت بك جهةٌ غير المحكمة تطلب استجوابك، فاطلب أن ترى أمر المحكمة الذي يحدّد المكان والوسيلة، ثم لا تتجاهلها.
الإفصاح عن أموالك: 5 أيام عمل من إبلاغك بأمر التنفيذ. الاستجابة للاستجواب: 3 أيام عمل من إبلاغك. وإن أُمر غيرك بالإفصاح عمّا عنده من مالك (وكيلك أو من تعامل معك أو من لك عنده مال): 10 أيام عمل.
والذي يقرّر مصيرك غالبًا هو أوّل إفصاحٍ وأوّل استجواب. ما تقوله فيهما يُبنى عليه، وتناقضه لاحقًا قد يُقرأ كذبًا. فإن كان لك مالٌ عند غيرك أو خارج المملكة، أو نقلت شيئًا إلى قريب، فاعرف موقفك قبل أن تكتب أو تتكلّم.
ما الفرق بين إخفاء الأموال وتبديدها؟
الإخفاء أن يبقى المال موجودًا وتخبّئه عن الدائن: تسجّله باسم غيرك، أو تحوّله إلى حسابٍ لا يُعرف، أو تخرجه من المملكة. والتبديد أن يضيّع المدين المال نفسه: يبعثره في غير وجهه، أو يتلفه، أو يتصرّف فيه تصرّفًا يذهب به، فلا يبقى منه ما يُستوفى منه الدين.
«1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويُعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.»
نظام التنفيذ (م/237)والنصّ نفسه يرسم حدود هذه الجريمة الثقيلة في ثلاثة:
- «تبديد» لا إنفاق: ما تنفقه على معيشتك وبيتك وعلاجك وأولادك ليس تبديدًا، والنظام نفسه يترك لك من راتبك ما تعيش به. التبديد تضييع المال لا العيش منه.
- «إذا كانت الأموال كثيرة»: الجريمة في المال الكثير وحده. والنظام كلّف النائب العام بوضع ضوابط تحدّد متى تكون الأموال كثيرة، ولم تُعلن بعد. فلا تصدّق من يعطيك رقمًا.
- «ثبت قيامه»: لا تقوم التهمة بالظنّ، بل بأن يثبت أن المدين هو الذي ضيّع ماله.
وفيه أمرٌ لا يحميك منه الإعسار: «ولو ثبت إعساره». فمن ضيّع مالًا كثيرًا ثم ادّعى العجز لا ينفعه صكّ الإعسار في هذه التهمة. وما يحميه الإعسار الصادق في صكّ الإعسار.
والفرق بين الاسمين كبير: الإخفاء عقوبته حتى ثلاث سنوات، والتبديد حتى خمس عشرة سنة ومعه التوقيف. والنظام لم يرسم حدًّا فاصلًا بينهما، فالواقعة نفسها قد تُعرض على أنها إخفاء، وقد تُعرض على أنها تبديد. لذلك الاسم الذي تُسمّى به التهمة أوّل ما يُناقَش في الدفاع، والفرق سنوات من العمر.
هل يُوقف المتّهم بإخفاء الأموال أو تبديدها؟
التبديد يوجب التوقيف بنصّه: المادة 52 تعدّه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
والإخفاء وتعطيل التنفيذ عقوبتهما أخفّ، ومع ذلك قد يُوقف المتّهم بهما: إن اقتضت مصلحة التحقيق، أو خُشي هربه، أو وُصفت الواقعة تبديدًا، أو اقترن الإخفاء بجريمةٍ أشدّ في نظامٍ آخر كالاحتيال أو خيانة الأمانة أو التزوير، فالنظام يطبّق العقوبة الأشدّ (المادة 55).
وكيف يُوقف الموقوف، ومن يملك الإفراج عنه في كل نوعٍ من هذه الجرائم، ففي الجرائم الموجبة للتوقيف.
هل يُنهي السداد قضية الإخفاء أو التبديد؟
السداد قبل الحكم ينفعك، لكنه لا يمحو القضية بنصّ. فالسداد يُنهي طلب التنفيذ نفسه وترتفع بانتهائه أوامره كلّها، ولا يوجد في نظام التنفيذ نصٌّ يجعل السداد أو الصلح أو تنازل الدائن مُسقطًا للقضية الجزائية.
والأرجح أن النيابة تملك المضيّ في القضية ولو سدّدت أو تنازل الدائن، لأن هذه الجرائم تمسّ سير التنفيذ والقضاء لا الدائن وحده. لكن السداد يُزيل ما قصد إليه الفعل أصلًا، والعقوبات في هذا الباب كلّها «لا تزيد على» بلا حدٍّ أدنى، فالسداد قبل الحكم والسعي الجادّ إلى التسوية يُحسبان لك عند تقدير العقوبة.
ومتى يمحو تنازلُ صاحب الحقّ القضيةَ عامّةً ومتى لا يمحوها، في الحق العام والحق الخاص.
اتُهمت أو قريبي موقوف: ماذا أفعل الآن؟
التهمة في هذه الجرائم تبدأ غالبًا من ملفّ التنفيذ نفسه: إفصاحٌ ناقص، أو تتبّعٌ كشف مالًا، أو استجوابٌ ظهر فيه ما يدلّ على الإخفاء، فتحيل المحكمة الواقعة إلى جهة التحقيق. وإجراءات التنفيذ تستمرّ معها، فلا تتوقّف المطالبة بالمال لأن القضية الجزائية بدأت. فابدأ بهذا:
- اعرف التهمة باسمها: إخفاءٌ أم تبديد أم كذبٌ في البيانات؟ فالفرق في العقوبة وفي التوقيف كبير، والاسم يُناقَش.
- لا تُدلِ بإفادتك قبل أن تفهم موقفك: ما تقوله في التحقيق يُبنى عليه، ولك أن يحضر معك محامٍ. وحقوقك أمام المحقّق في حقوق المتهم في التحقيق.
- اجمع ما يثبت سبب النقل وتاريخه: عقد البيع أو الهبة وتاريخه، وما يثبت أين ذهب المال، ومتى صار عليك الدين، ومتى أُبلغت بأمر التنفيذ. فالقضية تدور على قصدك وعلى التوقيت.
- إن كان المتّهم قريبًا سُجّل المال باسمه: السؤال هل كان يعلم أن المال نُقل إليه ليُخفى عن دائن، فاجمع ما يثبت ما كان يعرفه وما لم يكن يعرفه.
- إن كان قريبك موقوفًا: طلب الإفراج يُقدَّم إلى من يملكه بحسب التهمة ومرحلة القضية، كما في قسم التوقيف أعلاه.
- فكّر في السداد أو التسوية مبكرًا إن كان في يدك، فهو يُحسب لك وإن لم يُنهِ القضية.
وإن كان الدين نفسه وُلد من احتيالٍ أصلًا، فمكانه نظام مكافحة الاحتيال لا نظام التنفيذ، والفرق في متى تكون القضية نصبًا ومتى تبقى دَينًا. وإن قُدّم للتنفيذ عقدٌ صوريّ (أي مكتوبٌ على غير حقيقته) أو ورقة سدادٍ مزوّرة، فهذا كذبٌ أمام المحكمة وتزويرٌ معًا، والعقوبة الأشدّ.
الدائن الذي يسيء استعمال التنفيذ: هل يُعاقب؟
نعم، وهذا ممّا لم يكن في النظام القديم:
«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلٌّ من: 1- طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده.»
نظام التنفيذ (م/237)وإذا استوفى الدائن حقّه خارج إجراءات التنفيذ، فعليه أن يُنهي طلبه خلال يوم عمل من استيفائه. فإن ماطل في إنهائه يقصد الإضرار بك، فهو الذي يُسأل.
وأمّا من بلّغ عنك كذبًا أنك تبدّد مالك أو تخفيه وهو يعلم أنك لم تفعل، فليس هذا من المادة 53، وإنما بابه البلاغ الكيدي.
هل المادة 88 من نظام التنفيذ ما زالت سارية؟
لا. أُلغيت مع نظام التنفيذ القديم منذ أواخر أكتوبر 2026. والجريمة نفسها باقية في المادة 50 من النظام الجديد (الإخفاء وتعطيل التنفيذ والكذب في البيانات)، والتبديد في المادة 52.
ما عقوبة إخفاء الأموال في نظام التنفيذ الجديد؟
السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال، أو إحداهما، بشرط أن يكون الإخفاء بقصد منع الدائن من حقّه. ويُعاقب الشريك بالعقوبة نفسها إذا ساعد وهو يعلم.
هل المماطلة في سداد الدين جريمة؟
المماطلة وحدها ليست جريمة. الجريمة أن تُخفي مالك أو تبدّده، أو تتعمّد تعطيل التنفيذ كأن تمتنع عن الإفصاح عن أموالك أو عن الاستجواب، أو تكذب في بياناتك.
ما الفرق بين إخفاء الأموال وتبديدها؟
الإخفاء أن يبقى المال موجودًا وتخبّئه عن الدائن، وعقوبته حتى ثلاث سنوات. والتبديد أن يضيّع المدين أموالًا كثيرة فلا يبقى منها ما يُستوفى منه الدين، وعقوبته حتى خمس عشرة سنة، وهو من الجرائم الموجبة للتوقيف ولو ثبت إعساره. وما تنفقه على معيشتك ليس تبديدًا.
سجّلت بيتي باسم زوجتي، فهل عليّ شيء؟
يتوقّف على متى ولماذا. قبل أن يصير عليك الدين لا خطر. وبعده يُسأل عن قصدك، وقد يستردّ الدائن البيت بدعوى. وبعد أمر الحجز على البيت يكون التصرّف لاغيًا وجريمةً. وزوجتك لا تُعاقب إلا إن ساعدت وهي تعلم.
ماذا لو لم أُفصح عن أموالي أو لم أحضر الاستجواب؟
الامتناع عن الإفصاح خلال خمسة أيام عمل من إبلاغك بأمر التنفيذ جريمة، وكذلك عدم الاستجابة للاستجواب خلال ثلاثة أيام عمل، وللمحكمة أن تأمر بإحضارك بالقوة.
هل يُنهي السداد قضية الإخفاء؟
لا نصّ يجعل السداد أو تنازل الدائن مُسقطًا للقضية الجزائية، والأرجح أن النيابة تملك المضيّ فيها. لكن السداد قبل الحكم يُحسب لك عند تقدير العقوبة.
هل يُعاقب الدائن الذي لم يُنهِ طلب التنفيذ بعد السداد؟
نعم إن ماطل في إنهائه بقصد الإضرار بك: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مئة ألف ريال، أو إحداهما (المادة 53). وعليه أن يُنهي الطلب خلال يوم عمل إن استوفى حقّه خارج التنفيذ.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
