دعوى مسؤولية مدير الشركة تطلب أن يردّ المدير إلى الشركة ما أخذه أو أضاعه بمخالفة النظام أو العقد. فإن لم ترفعها الشركة رفعها باسمها من يملك 5% من رأس المال، بعد إبلاغ المدير كتابةً قبل 14 يومًا على الأقلّ. وقرار الشركاء المخالف يُطلب إبطاله خلال 90 يومًا من صدوره، وعزل المدير بحكم المحكمة يطلبه من يملكون معًا ربع رأس المال.

شريكك هو المدير. بيده حساب الشركة البنكيّ، والدخول على منصّاتها الحكومية، والختم. يحوّل من مالها إلى حسابه أو إلى مؤسسة قريبه، ويمرّر في اجتماع الشركاء ما يريد، ويرفض أن يعطيك تقريرًا ماليًّا. وأنت تملك 20% أو 30%، وتسأل: أطلب من المحكمة مديرًا مؤقّتًا؟ أم أطلب حلّ الشركة؟ أم لا أملك شيئًا؟

تملك أكثر ممّا تظنّ. فنظام الشركات النافذ منذ يناير 2023 أعطى الشريك الأقلّ أدواتٍ لم تكن له قبله، أهمّها أن يرفع الدعوى على المدير باسم الشركة إذا سكتت الشركة. لكن لكل أداةٍ شرطًا ومهلةً قصيرة، وأكثر ما يُخسر في هذه القضايا يُخسر قبل أن تنظر المحكمة في الحقّ نفسه: إمّا لأن الإبلاغ لم يُكتب كما يجب، أو لأن الدعوى رُفعت على غير الشخص الصحيح، أو لأن مهلة تسعين يومًا مضت.

وهذه الدعاوى كلّها تُنظر أمام المحكمة التجارية، ولا يرفعها إلا محامٍ أيًّا كانت قيمتها، ومن رفعها بنفسه لم تُقبل دعواه. والتفصيل في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

وكل ما نتناوله في هذا المقال يخصّ الشركة المسجّلة، وأكثره يخصّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة؛ أمّا شركة التضامن فلها في عزل المدير واستقالته وقرارات الشركاء أحكامٌ غير هذه. فإن كانت شراكتكما بلا شركةٍ مسجّلة، كمحلٍّ أو مؤسسةٍ باسم شريكك، فطريقك يبدأ من خلاف بين الشركاء: أيّ دعوى ترفع وعلى من.

ماذا تملك بنسبتك في الشركة؟

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ما تستطيعه يتحدّد بنسبتك في عقد التأسيس، ولك أن تجمع نسبتك إلى نسبة شركاء آخرين ليبلغوا معك الحدّ المطلوب.

أيًّا كانت نسبتك، لك:

  • أن تطّلع على دفاتر الشركة ووثائقها في مقرّها مرّتين في السنة، بطلبٍ مكتوب تجيبه الشركة خلال 15 يومًا. وتجد طريقه في دعوى محاسبة شريك: كيف تطّلع على الحسابات.
  • أن تطلب إضافة مسألةٍ إلى جدول «الجمعية العامة» (وهي اجتماع الشركاء)، وأن تسأل المدير فيها فيلزمه أن يجيبك.
  • أن يكون صوتك بعدد حصصك، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
  • أن تطلب إبطال قرار الشركاء إن صدر مخالفًا.
  • أن ترفع دعواك الشخصية على المدير إن أضرّك أنت ضررًا خاصًّا بك.

وبحسب نسبتك:

  • 5% فأكثر: أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير باسم الشركة إن لم ترفعها هي (وقد ينصّ عقدكم على نسبةٍ أقلّ).
  • 10% فأكثر: أن تطلب عقد اجتماع الشركاء في أيّ وقت.
  • ربع رأس المال فأكثر: أن تطلب من المحكمة عزل المدير.
  • أكثر من النصف: أن تعزلوه بقرارٍ منكم، ما لم يشترط عقدكم أكثر، والمدير الشريك لا يصوّت على عزله.
ماذا تملك بنسبتك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ ولك أن تجمع نسبتك إلى نسبة شركاء آخرين ليبلغوا معك الحدّ المطلوب. أيًّا كانت نسبتك: الاطلاع على دفاتر الشركة في مقرّها مرّتين في السنة، وإضافة مسألةٍ إلى جدول اجتماع الشركاء وسؤال المدير فيه، وصوتك بعدد حصصك، وطلب إبطال قرار الشركاء المخالف، ودعواك الشخصية إن أضرّك المدير ضررًا خاصًّا بك. وبـ5%: دعوى المسؤولية على المدير باسم الشركة إن لم ترفعها هي، وقد ينصّ عقدكم على نسبةٍ أقلّ. وبـ10%: طلب عقد اجتماع الشركاء في أيّ وقت. وبربع رأس المال: طلب عزل المدير من المحكمة. وبأكثر من النصف: عزله بقرارٍ منكم ما لم يشترط عقدكم أكثر، والمدير الشريك لا يصوّت على عزله. والمُهل التي تحكم حقّك: 14 يومًا على الأقلّ بين إبلاغ المدير كتابةً بعزمك ورفع دعوى المسؤولية باسم الشركة، و90 يومًا من صدور قرار الشركاء لتطلب إبطاله، واعترض عليه كتابةً يوم يصدر، ودعوى المسؤولية لا تُسمع بعد 5 سنوات من نهاية السنة المالية التي وقع فيها الفعل أو 3 من ترك المدير عمله، أيّهما أبعد. والترتيب الذي ينجح عملًا: الاطلاع والحسابات أوّلًا، ثم المسؤولية والعزل.
ماذا تملك بنسبتك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمُهل التي تحكم حقّك

والترتيب الذي ينجح في الواقع: أن تبدأ بالاطلاع والحسابات، ثم تنتقل إلى المسؤولية والعزل. لأن الأوراق بيد المدير، والمحكمة لا تأخذ بادّعاءٍ بلا ورقة. من رأى الكشوف عرف ما يطالب به، ومن ذهب إلى المحكمة بشكوى عامّة رجع بلا شيء.

وخارج المحكمة التجارية

ما حدث، وأين يُشكى
ما حدثأينماذا تطلب
المدير أخذ من مال الشركة أو أضاعهالمحكمة التجاريةردّ المال إلى الشركة
مُنعت من حضور اجتماع الشركاء أو من التصويت، أو عُطّلت الدعوة إليه، أو أُهملت محاضرهلجنةٌ في وزارة التجارةغرامةٌ على من فعلها
المدير استعمل مال الشركة لنفسه وهو يعلم أنه يضرّها، أو منعك عمدًا من الاطلاعالنيابة العامةعقابه

ولك أن تسلك هذه الطرق معًا؛ فبالدعوى تطلب المال، وبالشكوى تطلب العقوبة. لكن لا تطلب العقوبة من المحكمة التجارية، فقد ردّت المحكمة التجارية بالدمام طلبًا كهذا لأن طريقه لجنة الوزارة.

دعوى مسؤولية مدير الشركة: من يرفعها، وكيف؟

إذا خالف المدير النظام أو عقد التأسيس، أو أخطأ أو أهمل فأضرّ بالشركة، فهو مسؤولٌ عن تعويضها. وفي النظام ثلاث دعاوى لا دعوى واحدة:

  1. دعوى الشركة نفسها: يقرّر الشركاء رفعها ويعيّنون من يمثّل الشركة فيها. وهذا قلّما يقع، لأن المدير المخالف أو من معه هم الأغلبية.
  2. دعوى الشريك باسم الشركة: إن لم ترفعها الشركة، رفعها شريكٌ أو أكثر يملكون 5%. وهذه هي الدعوى الجديدة، وهي سلاح الشريك الأقلّ نسبةً.
  3. دعواك الشخصية: ترفعها إن كان خطأ المدير قد أضرّك أنت ضررًا خاصًّا بك، لا مجرّد نقصٍ في مال الشركة.
نصّ نظامي – المادة التاسعة والعشرون (الفقرتان 2 و3)

«٢- يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكاً أو مساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى.»

«٣- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من تاريخ رفعها.»

نظام الشركات

ومعنى ذلك لك: ما يُحكم به في هذه الدعوى يعود إلى الشركة لا إلى جيبك، لأنه مال الشركة. ونصيبك منه يرجع إليك في أرباحها، أو عند قسمة أموالها إن انتهت. فاكتب طلبك من أوّل يوم: «إلزام المدير بأن يعيد المبلغ إلى حساب الشركة»، لا «أن يدفعه لي». وابقَ شريكًا حين ترفعها؛ لأن من باع حصّته قبلها لم يعد له أن يرفعها.

الإبلاغ قبل 14 يومًا: الخطوة التي أسقطت دعاوى بالملايين

في سنةٍ واحدة رُدّت ثلاث دعاوى من هذا النوع، ولم تنظر المحكمة في أيٍّ منها هل أخذ المدير المال أم لا، لأن الإبلاغ لم يكن كما يريده النظام. في إحداها طالب شريكٌ مديرًا بردّ نحو 9.1 مليون ريال، وأرفق خطابًا أرسله له يطالبه فيه بالدفع، فقالت المحكمة إن المطالبة بالحقّ ليست هي إبلاغ المدير بعزمك على رفع دعوى المسؤولية (المحكمة التجارية بجدة، 1445هـ).

فالإبلاغ الذي تقبله المحكمة:

  1. مكتوبٌ، وصريحٌ أنك عازمٌ على رفع دعوى المسؤولية على المدير باسم الشركة. فهو ليس مطالبةً بأن يدفع، ولا تهديدًا عامًّا بالشكوى.
  2. يبيّن المخالفات التي ستبني عليها الدعوى: كأن تذكر هذه التحويلات، وتلك الصفقة، وهذه الفترة.
  3. يُرسَل بوسيلةٍ تُثبت أنه وصله، وتحفظ إثبات الوصول بتاريخه.
  4. ثم تنتظر 14 يومًا كاملة من وصوله قبل أن تُقيَّد الدعوى.
4.6 مليون ريال لم يُنظر فيها

شريكان في شركة مقاولات ذات مسؤولية محدودة، لكلٍّ منهما النصف، وكلاهما مديرٌ في العقد. لكنّ أحدهما كان يدير وحده: بيده الحساب البنكيّ والدخول على حسابات الشركة الحكومية. وتقول دعوى شريكه إنه حوّل في أقلّ من سنتين من حساب الشركة إلى حسابه الشخصيّ 4,629,703 ريالات، ومعها تقرير محاسبٍ قانونيّ.

رفعت الشركة دعوى عليه، فسحبها هو نفسه، لأنه هو من يملك الدخول على حسابها في ناجز. فرفعها شريكه باسم الشركة بما يملكه من نسبة. لكنه كتب في صحيفة دعواه أن يُعوَّض هو بالمبلغ، ثم أراد في أثناء الدعوى أن يغيّره إلى «إعادته إلى حساب الشركة»، فلم تقبل المحكمة التغيير لأنه يخالف طلبه الأوّل. ثم ردّت الدعوى كلّها قبل أن تنظر فيها، لأنه أرفق خطاب الإبلاغ «دون أن يرفق ما يثبت استلام المدعى عليه للخطاب» (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4530409997، 1445هـ).

في هذه القصّة الواحدة درسان: أن تطلب المال «لحساب الشركة» من أوّل يوم، وأن ترسل الإبلاغ بما يثبت وصوله.

وقبل الدعوى خطواتٌ شكلية أخرى غير هذا الإبلاغ، وهي: إخطارٌ عامّ يسبق أكثر الدعاوى التجارية، ومصالحةٌ في منصّة «تراضي» إن كان المدير قريبك أو نصّ عليها عقدكم. لكلٍّ منها مهلته، والأسلم ألّا تكتفي بأحدها عن الآخر، ومحاميك يرتّبها. وتجد طريقتها في رفع دعوى تجارية.

هذا الإبلاغ يُكتب مرّةً واحدة، وخطؤه لا يظهر إلا بعد أشهر حين تُردّ الدعوى. فلا ترسل للمدير شيئًا قبل أن يقرأ محامٍ أوراقك ويكتبه.

«محاسبة» أم «مسؤولية»؟ الاسم الذي تكتبه لا ينجيك

كثيرون يكتبون في دعواهم «محاسبة المدير» ظنًّا أنها لا تحتاج نسبةً ولا إبلاغًا. فإن كان ما تطلبه أن يردّ المدير مالًا إلى الشركة، فالمحكمة تعاملها دعوى مسؤولية بشروطها، أيًّا كان اسمها. ومثال ذلك شريكٌ طلب «محاسبة» المدير وإلزامه بإعادة أكثر من 25 مليون ريال إلى حساب الشركة، فقالت المحكمة: «حقيقة الدعوى الماثلة دعوى مسؤولية مقامة من الشريك نيابة عن الشركة»، ثم ردّتها لأنه لم يبلّغ المدير كما يجب (المحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ).

فاعرف أيّ الثلاثة تريد قبل أن تكتب حرفًا:

  • حقّك أنت على الشركة: أن ترى الدفاتر، وأن تأخذ نصيبك من الأرباح. هذه لا تحتاج نسبةً ولا إبلاغًا، وتجد طريقها في مقال دعوى محاسبة شريك.
  • مالٌ أخذه المدير من الشركة وتريد ردّه إليها: هذه دعوى المسؤولية، وتحتاج 5% والإبلاغ قبل 14 يومًا، ولو سمّيتها محاسبة.
  • استولى على المال أو استعمله لنفسه وهو يعلم أنه يضرّ الشركة: هذه جريمةٌ في نظام الشركات نفسه، عقوبتها تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال، وبلاغها يسير مع الدعوى. وتفصيله في البلاغ الجنائيّ على الشريك أو المدير.
إن كان ما تطلبه من مدير الشركة أن يردّ مالًا إلى الشركة، فهي دعوى مسؤولية تشترط إبلاغه قبل 14 يومًا، ولو سمّيتها محاسبة.

ما الذي يُكسب في هذه الدعوى، وما الذي يُردّ؟

  • يُكسب ردّ مالٍ أُخذ بلا حقّ، وثبت بكشفٍ بنكيّ أو تقرير محاسب. ومن ذلك مديرٌ في جازان أُلزم بإعادة نحو 390 ألف ريال حوّلها من حساب الشركة إلى حسابه (وقصّته في قسم العزل).
  • ولا يُكسب التعويض عن صفقةٍ خسرت أو إدارةٍ لم تعجبك. فالمدير الذي اتخذ قرارًا لا مصلحة له فيه، بعد أن درسه، وهو يرى أنه في مصلحة الشركة، لا يُسأل عن خسارته، وعليك أنت أن تثبت خلاف ذلك (المادة 31 من نظام الشركات).
  • إبراء الشركاء ذمّة المدير لا يمنع الدعوى. لكنّ توقيعك أنت على ميزانيةٍ تكشف التصرّف قد يُحتجّ به عليك أنك علمت ورضيت، فلا توقّع على قوائم لم تفهمها.
  • نفقات دعواك: للمحكمة، إن طلبتَ أنت ذلك، أن تحمّل الشركة نفقات دعوى المسؤولية التي رفعتها أيًّا كانت نتيجتها، إذا أقمتها بحسن نيّة ولمصلحة الشركة (المادة 32). فاطلبه في صحيفة دعواك، والأمر بعد ذلك لتقدير المحكمة.

متى تسقط دعوى المسؤولية؟

لا تُسمع بعد خمس سنوات من نهاية السنة المالية التي وقع فيها الفعل، أو ثلاث سنوات من ترك المدير عمله، أيّهما أبعد، إلا في التزوير والاحتيال (المادة 30).

مديرٌ ترك الإدارة قبل سنتين

أمامك سنةٌ على الأقلّ لتطالبه بكل ما فعله أيام إدارته، ولو كان قديمًا، لأن ثلاث السنوات من تركه الإدارة لم تنقضِ. وما فعله في آخر سنةٍ له تبقى دعواه إلى خمس سنواتٍ من نهاية تلك السنة المالية.

أمّا الفعل الذي وقع قبل يناير 2023، فلم يُحسم بعدُ أيّ المدّتين تحكمه، فاعرض تاريخه على محامٍ قبل أن تحسب.

بطلان قرارات الجمعية العامة: كيف تُبطل قرار الشركاء؟

صدر من الشركاء قرارٌ ضدّك: كأن حبسوا الأرباح، أو غيّروا ما في العقد، أو أنهوا عقدًا تعيش منه الشركة. لك أن تطلب من المحكمة إبطاله إن صدر مخالفًا للنظام أو لعقد التأسيس، لكنّ النصّ ضيّق في من يحقّ له أن يطلبه، وفي الوقت الذي يُطلب فيه:

نصّ نظامي – المادة السبعون بعد المائة (الفقرتان 1 و2)

«١ – دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب إبطال القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء.»

«٢ – لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوماً من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة.»

نظام الشركات

فثلاثة أمورٍ تحسم دعواك:

  • اعترض كتابةً يوم يصدر القرار. إن حضرت فاكتب اعتراضك وأرسله، ولا تكتفِ بأن يُقال في المحضر إنك اعترضت. وإن لم تُدعَ أو مُنعت من الحضور، فأنت ممّن «لم يتمكنوا من الاعتراض»، ولك أن تطلب الإبطال.
  • التسعون يومًا تبدأ من يوم صدور القرار. فإن لم تُدعَ أصلًا، أو أُخفي عنك المحضر، فلم تحسم المحاكم بعدُ متى تبدأ مهلتك، فلا تبنِ على أنها تبدأ من يوم علمت. اعترض كتابةً يوم تعلم، واطلب المحضر كتابةً، واعرض التاريخ على محامٍ في يومه.
  • ابقَ شريكًا حتى تنتهي الدعوى. لأن من باع حصّته في أثنائها سقطت دعواه.

ما الذي يجعل قرار الشركاء باطلًا؟

أن تُثبت عيبًا في طريقة صدور القرار أنجع لك في المحكمة من أن تجادل في صوابه التجاريّ. فانظر في هذه الأمور:

  • النسبة اللازمة لصحّة القرار: موافقة من يملكون أكثر من نصف رأس المال، إلا أن يشترط العقد أكثر. فإن لم تكتمل وجبت دعوة الشركاء إلى اجتماعٍ ثانٍ. وتعديل عقد التأسيس يحتاج ثلاثة أرباع رأس المال على الأقلّ.
  • الدعوة: يجب أن تصل إلى جميع الشركاء قبل 21 يومًا على الأقلّ من موعد الاجتماع.
  • جدول الأعمال: لا يقرّر الاجتماع في غير ما أُدرج فيه، إلا في أمرٍ ظهر في أثنائه.
  • الأصوات: لكل شريكٍ أصواتٌ بعدد حصصه. فحرمانك من التصويت، أو تصويت المدير الشريك على عزل نفسه، عيبٌ في القرار.
اجتماعٌ دُعي إليه قبل يومٍ واحد

شريكان في شركة ذات مسؤولية محدودة، لكلٍّ منهما النصف. أرسل أحدهما إلى شريكته دعوةً للاجتماع، وعقده في اليوم التالي وحده، وقرّر فيه إلغاء عقد إيجار محلّ الشركة، وأن الشركة «منقضية». فأبطلت المحكمة التجارية بالمدينة المنورة القرار؛ لأن الدعوة جاءت قبل يومٍ واحد والنظام يشترط 21 يومًا، ولأن من أصدره لا يملك إلا النصف والنظام يشترط أكثر منه (الحكم 4530737919، 1445هـ).

على من ترفع دعوى البطلان؟

على الشركاء الذين أصدروا القرار، لا على الشركة. ومثال ذلك شريكٌ اعترض على قرارٍ حوّل حسابات الشركاء في الشركة إلى «قرض حسن» لا يُصرف إلا بموافقتهم، فرفع دعواه على الشركة، فرُفضت لأن القرار صدر من الشركاء (المحكمة التجارية بجدة، 1444هـ).

ومن فاتته التسعون يومًا لم يفته كل شيء بالضرورة. فإن كان القرار وافق على بيع حصصٍ بيعت بغير علم صاحبها، فقد قالت المحكمة العليا إن القرار قد يتحصّن بمضيّ المدّة، «إلا أن ذلك لا يستتبعه تحصن البيع» (القرار 431463، 1443هـ). فلا تحكم بأن حقّك سقط قبل أن يقرأ محامٍ ما وقع.

وإن كانت الأغلبية تقرّر ضدّك بقراراتٍ صحيحة النسبة والإجراء، فلا دعوى في نظام الشركات اسمها «تعسّف الأغلبية». وطريقك حينئذٍ أن تطعن بعيبٍ في القرار نفسه إن وُجد، أو أن ترفع دعوى المسؤولية إن كان وراءه مالٌ أُخذ، أو أن تخرج من الشركة.

ماذا تكتب في دعوى بطلان قرار الشركاء؟

ما يسمّيه الناس «صيغة دعوى بطلان جمعية عمومية» هو عناصر، لا نموذجٌ جاهز:

  • القرار بتاريخه ومحضره.
  • وجه مخالفته للنظام أو لعقد التأسيس.
  • ما يثبت اعتراضك المكتوب، أو أنك لم تُدعَ أو مُنعت.
  • الخصوم: الشركاء الذين أصدروه.
  • الطلب: إبطال القرار واعتباره كأن لم يكن.
  • وكل ذلك قبل أن تمضي تسعون يومًا من صدوره.

عزل مدير الشركة بحكم المحكمة: متى، وعلى من ترفعها؟

إن كان معك من الشركاء من يكفي لعزله، فاعزلوه بقراركم دون محكمة، والمدير الشريك لا يصوّت على عزله. لكنّ النسبة اللازمة يحسمها عقد تأسيسكم، وقد يرفعها، والمحاكم لم تتّفق في عزل المدير المسمّى في العقد. فاعرض عقدك على محامٍ قبل أن تحسب. وتفصيل العزل بقرار الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي.

وإن لم يكن معك من يكفي، فلمن يملكون معًا ربع رأس المال أن يطلبوا عزله من المحكمة. وما دون الربع لا تُقبل دعواه؛ ومن ذلك شريكٌ يملك 20% قال إن نصيبه الحقيقيّ 30% ولم يثبته، فلم تُقبل دعواه، لأن العبرة بما في عقد التأسيس (المحكمة التجارية بالرياض، 1446هـ). فإن كنت دون الربع فاجمع معك شركاء، أو اسلك دعوى المسؤولية التي يكفيها 5%.

على من ترفع دعوى عزل المدير؟

على المدير والشركة، ويدخل معهما كل شريكٍ لم يطلب العزل. فقد ردّت المحكمة التجارية بالرياض دعويين لم يُدخَل فيهما شريكٌ لم يطلب العزل: في الأولى لم يدخل شريكٌ يملك الثلث، فقالت المحكمة إنه لا يجوز أن يُحكم في أمرٍ يمسّه دون أن يُسمع دفاعه (الحكم 4531114547، 1445هـ). وفي الثانية لم يدخل شريكٌ يملك النصف، فقالت إن لمن لم يطلب العزل أن يقول رأيه في التمسّك بالمدير، ولا يُنظر في الطلب دونه (الحكم 4630149275، 1446هـ).

وأدخِل الشركة معهم، فقد قالت محكمةٌ في أبها إن الأصل أن تُرفع هذه الدعوى في مواجهة الشركة. أدخِل الجميع لتكون في أمان.

ما الذي يقنع المحكمة بعزل المدير؟

يقنعها سببٌ جسيم ثابتٌ قبل الدعوى، لا مجرّد ادّعاء. فالمحكمة تزن مصلحة الشركة، ولا تعزل مديرًا لأن شريكًا غير راضٍ عن إدارته:

  • عُزل مديرٌ في جازان حوّل إلى حسابه من حساب الشركة نحو 390 ألف ريال وقال إنها من أرباحه، بعد أن صدر عليه حكمٌ تأيّد في الاستئناف بإعادتها إلى الشركة. طلب عزله شريكٌ يملك الثلث، فعزلته المحكمة. ولم يمنع العزلَ أن المدير كان قد رفع دعوى يطلب الخروج من الشركة، لأن الإدارة شيءٌ والملكية شيءٌ آخر (المحكمة التجارية بجازان، الحكم 4430890912، 1444هـ).
  • ورُفض طلب عزلٍ آخر لأن تقرير المحاسب الذي قدّمته المدّعية «لم يتضمن نسبة مخالفات جسيمة»، والقوائم المالية أظهرت أن الشركة مستقرّة (المحكمة التجارية بجدة، 1445هـ).

فالترتيب الذي ينجح: أثبت المخالفة أو استردّ المال أوّلًا، ثم اطلب العزل.

مديرٌ مؤقّت؟ أم حلّ الشركة؟

المحكمة لا تعيّن مديرًا للشركة. إن خلا منصب المدير الوحيد، فعلى الشركاء أن يعيّنوا مديرًا جديدًا خلال 15 يومًا من علمهم، ولأيّ شريكٍ أن يدعوهم إلى الاجتماع لذلك. وقد قالت المحكمة التجارية بأبها في أسباب حكمٍ لها إن النظام «جعل أمر التعيين للشركاء، ولم يجعل للمحكمة صلاحية تعيين المدير» (الحكم 4530203838، 1445هـ).

والخلاف وحده لا يحلّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة. تحلّها المحكمة حين تتعطّل فعلًا، كأن تتوقّف عن العمل أو يستحيل عليها. فإن كانت تعمل والمدير يتفرّد بها، فطريقك الدرجات التي في أوّل هذا المقال: الاطلاع، ثم المسؤولية، ثم العزل. وإن أردت أن تخرج أنت، فالطريق بيع حصّتك، كما في خروج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة.

بعد الحكم بالعزل، أو حين تقرّرونه ولا يُنفَّذ

حكم العزل النهائيّ تُبلغ به المحكمة السجلّ التجاريّ خلال 30 يومًا، ويُقيَّد فيه بمجرّد إبلاغه (المادة 20 من نظام السجلّ التجاريّ).

وإن قرّرتم العزل ولم يُعدَّل العقد والسجلّ لأن أحدًا امتنع، فدعوى «إثبات العزل» تُقبل. وترفعونها على المدير وعلى من امتنع من الشركاء.

شريكٌ يعطّل الشركة في المنصّة: يرفض المواءمة أو تعديل العقد

يتوقّف تجديد السجلّ، أو تتعطّل «المواءمة» (وهي تعديل عقد الشركة ليوافق نظام الشركات الجديد)، لأن شريكًا واحدًا لا يوافق من حسابه في المنصّة. والنظام يشترط لتعديل العقد ثلاثة أرباع رأس المال على الأقلّ، إلا أن يشترط العقد أكثر. فأوّل سؤال: ماذا يقول عقدكم في نسبة التعديل؟ ثم:

  • إن بلغ الموافقون النسبة بدونه، وامتنع هو بلا سبب مقبول، فلكم دعوى بإلزامه بالتوقيع. وقد ألزمت المحكمة التجارية بالدمام شريكًا بالتوقيع على عقد التأسيس المعدّل، بعد أن وافق باقي الشركاء وبلغوا 75% التي نصّ عليها عقد شركتهم، وعدّت امتناعه «تعسفاً في استعمال الحق». وقالت إن ما يثيره عن سوء الإدارة والأرباح نزاعٌ له دعواه المستقلّة، ولا يجوز أن يتّخذه «ذريعة لتعطيل الشركة» (الحكم 4732223119، 1447هـ).
  • وإن لم تبلغوا النسبة بدونه، فلا يُلزَم. والمحكمة التجارية بأبها نفسها لم تقبل طلب إلزام شريكين باعتماد تعديل العقد، لأن ذلك «لا يعد من قبيل أعمال القضاء». فالمخرج حينئذٍ بيع حصّتك، أو حلّ الشركة إن تعطّلت فعلًا.
  • وما تطلبه في الدعوى: إلزامه بالتوقيع، ولك أن تطلب معه أن يقوم الحكم مقام توقيعه إن بقي ممتنعًا. وقد نصّت المحكمة التجارية بالرياض في حكم إخراج شريكٍ على أن يُنفَّذ «ولو دون حضور المدعى عليهم»، ولم يرد مثل ذلك في حكم الدمام مع أنه طُلب فيه.

وإن كان الممتنعون ورثة شريكٍ مات، فلحالهم طريقٌ في وفاة الشريك في الشركة.

أخذ منك رمز التحقّق، ثم عدّل العقد أو نقل الحصص

صورةٌ تتكرّر: يطلب منك شريكك أو المدير الرمز الذي وصلك من وزارة التجارة «لإنهاء إجراء»، ثم تكتشف أنه عدّل العقد أو نقل حصصًا.

إعطاء الرمز ليس رضًا بما لم تعلمه. ومثال ذلك رجلٌ اشترى حصصًا بـ200 ألف ريال ليكون شريكًا مباشرًا في شركةٍ بعينها، فأُدخل بدلها شريكًا في شركةٍ أخرى بالرمز الذي أعطاه للبائع. احتجّ البائع بأن ذلك كان برضاه، فطالبته المحكمة التجارية بالرياض بإثبات هذا الرضا فلم يثبته، وحلف المشتري أنه لم يوافق، فأُلزم البائع بردّ المئتي ألف (الحكم 4530413442، 1445هـ).

وأخطر ما عليك بعدها السكوت. فمن علم بما جرى وسكت سنين، قد يُحتجّ عليه بأنه رضي. وإن كان ما وقع خداعًا لك في عقدٍ أنت طرفٌ فيه، فدعوى إبطاله لا تُسمع بعد سنةٍ من علمك بالخداع (المادة 79 من نظام المعاملات المدنية). فتحرّك يوم تعلم. وإن نُقلت حصصك أنت، فدعواك إثبات ملكيتك وإلزام الشركاء بإعادة قيدها. وقد يكون الفعل جريمةً تُبلَّغ مع الدعوى.

المدير ينافس الشركة، أو يحوّل أعمالها إلى مؤسسة قريبه

لا يجوز لمدير الشركة، إلا بترخيصٍ من الشركاء، أن تكون له مصلحةٌ في عقودها، ولا أن ينافسها في نشاطها. ولا يجوز له أن يأخذ لنفسه أصولها أو الفرص المعروضة عليها. ومنشأةٌ يملكها قريبه داخلةٌ في ذلك. فالمدير الذي يحوّل أعمال الشركة أو مالها إلى مؤسسة أخيه داخلٌ في هذا، وقد كانت دعوى الـ9.1 مليون في جدة من هذا النوع؛ فصحيفتها تقول إن جزءًا كبيرًا منها حُوّل إلى شركةٍ يملكها أخو المدير.

وللشركة في ذلك (المادة 27):

  • في عقدٍ له فيه مصلحة: أن تطلب إبطال العقد، وأن يردّ المدير ما ربحه منه.
  • في المنافسة: «التعويض المناسب».

وإبطال العقد وردّ الربح أقوى من طلب التعويض، فدعاوى المنافسة قلّما تنتهي بتعويض. وقد ردّت المحكمة التجارية بجدة دعوى منافسةٍ على شريكٍ لأن نشاطه أقدم من الشركة نفسها (1445هـ).

أمّا الشريك الذي ليس مديرًا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فلا نصّ يمنعه من المنافسة، وحمايتك منه تكون ببندٍ صريح في عقد التأسيس.

وإن كنت أنت المدير

تريد الاستقالة فلا يُشطب اسمك

المحاكم تعدّ استقالة المدير حقًّا له. قالت المحكمة التجارية بالدمام إن للمدير «الاستقالة متى شاء، بشرط عدم الاضرار بالشركة»، فحكمت بإثبات استقالته (1444هـ).

فابدأ باستقالةٍ مكتوبة ترسلها إلى الشركاء بما يثبت وصولها، وتطلب فيها تعديل العقد والسجلّ. فإن لم يُعدَّل، رفعت «دعوى إثبات استقالة مدير». والحكم بإخراجك من الإدارة لا يبرئك ممّا فعلته وأنت مدير، كما قالت المحكمة التجارية بالرياض في حكمٍ ألزم الشركاء بتعديل العقد وإخراج مديرٍ منه.

عُزلت، أو بعت حصّتك، وما زال اسمك مديرًا في السجلّ

ما دام اسمك في السجلّ التجاريّ فأنت في عين الجهات مدير الشركة. ومثال ذلك مديرٌ عزله شركاء يملكون 95% وقبل العزل كتابةً، ثم بقي اسمه في السجلّ أكثر من سنة، وقال إن محكمة التنفيذ منعته من السفر لأنه ما زال مسجّلًا مديرًا لها. فحكمت المحكمة التجارية بجدة بثبوت عزله ليراجع به الجهات (الحكم 4630073542، 1446هـ). وقد ألزمت المحكمة التجارية بالرياض شركاء ماطلوا في تنفيذ عزل مديرةٍ بأتعاب محاماتها.

والطريق نفسه لمن باع حصّته وخرج من الشركة وبقي مديرًا فيها على الورق. فلا تنتظر: كل يومٍ يبقى فيه اسمك تلحقك فيه مخالفات الشركة ومطالباتها. أمّا متى يُطالَب المدير من ماله بديون الشركة فتجده في من يتحمّل ديون الشركة؟.

عُيّنت مديرًا وأنت لا تعلم، أو عُزلت وتعترض

إن وجدت اسمك مديرًا لشركةٍ لم توافق على إدارتها، فلك أن تطلب إلغاء قرار تعيينك، وقد ألغته المحكمة التجارية بجدة لشخصٍ عيّنه الشركاء دون إذنه (1446هـ).

وإن عُزلت، فالعزل حقٌّ للشركاء بالنسبة التي في العقد، ولا يلزمهم أن يُعلموك قبله، وقد رفضت المحكمة التجارية بالدمام لهذا السبب دعوى مديرٍ شريكٍ طلب إبطال عزله. والتعويض عن العزل كان منصوصًا في نظام الشركات القديم وحُذف من الجديد، فلا تبنِ عليه قبل أن يقرأ محامٍ عقدك ووقائعك.

يهدّدونك بدعوى مسؤولية

ما يحميك:

  • أن الدعوى إن رُفعت دون إبلاغٍ صحيح، أو رفعها شريكٌ يملك أقلّ من 5%، لم تُقبل.
  • أن من يدّعي خطأك عليه إثباته، والقرار التجاريّ الذي اتخذته بحسن نيّة وبلا مصلحةٍ لك فيه لا تُسأل عن خسارته.
  • أنك إن كنت أحد مديرين، وعارضت القرار وكتبت اعتراضك صراحةً في المحضر، لم تُسأل عنه.
  • أن الدعوى تسقط بالمدّة التي سبق ذكرها.

وما لا يحميك: أن يبرئ الشركاء ذمّتك، فإبراؤهم لا يمنع الدعوى.

قبل أن ترفع أيّ دعوى من هذه

  • اقرأ عقد التأسيس: نسبتك، ومن المدير، والنسبة اللازمة للقرارات وللتعديل، وهل فيه بند «تحكيم». فإن وُجد هذا البند وتمسّك به خصمك في أوّل كلامه، ذهب النزاع إلى التحكيم لا المحكمة، إلا في الأفعال الجنائية.
  • وإن خفت أن يُهرَّب المال الآن، فالحراسة على الشركة تكاد لا تُعطى، وتجد لها بدائل أقرب في مقال دعوى محاسبة شريك.
المُهل التي تحكم حقّك في الشركة
  • 14 يومًا على الأقلّ: بين إبلاغ المدير بعزمك ورفع دعوى المسؤولية باسم الشركة.
  • 90 يومًا من صدور قرار الشركاء: لتطلب إبطاله.
  • خمس سنوات من نهاية السنة المالية التي وقع فيها الفعل، أو ثلاث من ترك المدير عمله، أيّهما أبعد: لدعوى المسؤولية.
  • سنةٌ من علمك بالخداع: لتطلب إبطال عقدٍ خُدعت فيه.
مديرٌ يتفرّد بالمال والقرار، أو قرارٌ صدر ضدّك والتسعون يومًا تجري، أو اسمك عالقٌ في سجلّ شركةٍ خرجت منها؟ أرسل لنا عقد التأسيس ومحاضر اجتماعات الشركاء وما بيدك من كشوف، ونقول لك ماذا تملك بنسبتك، وأيّ دعوى تناسب ما حدث وعلى من تُرفع، ونكتب الإبلاغ أو الاعتراض قبل أن تبدأ المهلة أو تنقضي. ونتولّى دعواك في المحكمة التجارية، ونخدمك في كل مناطق المملكة. وما نتولّاه في هذه القضايا في صفحة القضايا التجارية ونزاعات الشركاء.

الأسئلة الشائعة

ما هي دعوى مسؤولية مدير الشركة؟

دعوى تطلب من المدير أن يعوّض الشركة عمّا أضرّها به من مخالفةٍ للنظام أو للعقد أو خطأٍ أو إهمال، وأكثرها طلب ردّ مالٍ أخذه بلا حقّ. ترفعها الشركة بقرار الشركاء، أو يرفعها باسمها من يملك 5% إن لم ترفعها، وما يُحكم به يعود إلى الشركة.

هل يحق للشريك رفع دعوى على مدير الشركة؟

نعم. إن كنت تملك وحدك أو مع غيرك 5% من رأس المال فلك أن ترفع دعوى المسؤولية باسم الشركة، بعد إبلاغ المدير كتابةً بعزمك قبل 14 يومًا على الأقلّ. ولك دعواك الشخصية إن أضرّك أنت ضررًا خاصًّا بك.

كم مدة دعوى المسؤولية على مدير الشركة؟

لا تُسمع بعد خمس سنوات من نهاية السنة المالية التي وقع فيها الفعل، أو ثلاث سنوات من ترك المدير عمله، أيّهما أبعد، إلا في التزوير والاحتيال.

ما مدة الطعن في قرار الشركاء أو بطلان قرارات الجمعية العامة؟

90 يومًا من تاريخ صدور القرار. ولا يطلب الإبطال إلا من اعترض على القرار كتابةً، أو من لم يتمكّن من الاعتراض بعد علمه به، وتُرفع الدعوى على الشركاء الذين أصدروه.

هل يجوز عزل مدير الشركة إذا كان شريكًا؟

نعم. يعزله الشركاء بقرار من يملكون أكثر من نصف رأس المال، ما لم يشترط العقد أكثر، ولا يصوّت هو على عزله. ولمن يملكون معًا ربع رأس المال أن يطلبوا عزله من المحكمة، والدعوى تُرفع على المدير والشركة ومعهما كل شريكٍ لم يطلب العزل.

كيف أستقيل من إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة؟

بخطاب استقالةٍ مكتوب إلى الشركاء بما يثبت وصوله، وطلب تعديل العقد والسجلّ. فإن امتنعوا، فلك أن ترفع دعوى إثبات استقالة مدير أمام المحكمة التجارية، وهي تُلزمهم بإخراجك من الإدارة، ولا تبرئك ممّا وقع قبلها.

هل يحق لمدير الشركة أن ينافس الشركة؟

لا، إلا بترخيصٍ من الشركاء. وإن تعاقدت الشركة في أمرٍ له فيه مصلحة دون ترخيص، فلها أن تطلب إبطال العقد وأن يردّ ما ربحه منه، وفي المنافسة لها التعويض المناسب.