محتويات المقال
وفاة الشريك في الشركة لا تُنهي الشركة المسجّلة ما لم ينصّ عقدها على ذلك. ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة تنتقل حصص المتوفّى إلى ورثته تلقائيًّا، ولا يملك الشركاء إخراجهم منها. وفي شركة التضامن يأخذ الورثة قيمة نصيبه، ولا يصيرون شركاء إلا إذا نصّ العقد على ذلك.
قد تقرأ هذا وأنت ابنٌ أو بنتٌ أو زوجة: مات صاحبكم وله حصّةٌ في شركة، وتخافون أن يكون نصيبه ضاع، أو أن الشريك الآخر صار يتصرّف فيها وحده. وقد تقرؤه وأنت الشريك الباقي: مات شريكك، والسجلّ ما زال باسمه، والورثة كثيرون أو لا يردّون عليك، والشركة لا تستطيع أن تعدّل عقدها في منصّة وزارة التجارة.
ولعلّك قرأت في مكانٍ ما أن «الشركة تنقضي بوفاة أحد الشركاء». هذا كان حكم شركة التضامن في نظام الشركات القديم، وتغيّر منذ نفاذ نظام الشركات الجديد مطلع 2023: فالشركة المسجّلة تستمرّ اليوم بعد موت الشريك، إلا أن ينصّ عقدها على أنها تنتهي. والذي يتغيّر من شكلٍ إلى شكل هو ما يأخذه الورثة.
هل تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء؟
أوّل ما تفعله: اعرف شكل الشركة. تجده مكتوبًا في عقدها وفي سجلّها التجاريّ، فإن لم يكن عندكم فابحثوا في أوراق مورّثكم، أو اطلبوه من مدير الشركة. وانتبه: كلمة «مؤسسة» على لسان الناس كثيرًا ما تعني مؤسسةً فرديةً باسم صاحبها، وهذه ليست شركة أصلًا.
وأكثر الشركات في المملكة ذات مسؤولية محدودة، فابحث عن صفّ شركتك:
| شكل الشركة | هل تستمرّ؟ | ماذا يأخذ الورثة؟ |
|---|---|---|
| ذات مسؤولية محدودة (ومنها شركة الشخص الواحد) | نعم، ما لم ينصّ عقدها على انتهائها | حصص مورّثهم نفسها، فيصيرون شركاء مكانه |
| تضامن (كل شريكٍ فيها يُسأل عن ديونها من ماله) | نعم، بين الشركاء الباقين، ما لم ينصّ عقدها على انتهائها | قيمة نصيب مورّثهم نقدًا، ولا يدخلون شركاء إلا إذا نصّ العقد على ذلك |
| توصية بسيطة (شريكٌ يُسأل من ماله، وشريكٌ «موصٍ» لا يخسر أكثر من حصّته) | نعم إذا كان المتوفّى هو الموصي | ما يقوله العقد، فإن سكت فليس في النظام نصٌّ صريح، ويحدّده المحامي من عقدكم. وإن كان المتوفّى هو الشريك المسؤول من ماله، فحكمه حكم التضامن |
| مساهمة | نعم | أسهم مورّثهم |
| شراكة غير مسجّلة أو مضاربة (اتفاقٌ بالكلمة أو بورقةٍ بينكم) | تنتهي، إلا أن الشراكة تستمرّ إذا اتفقتم على استمرارها، أمّا المضاربة فتنتهي بالموت | نصيب مورّثهم بعد حساب الشراكة، أو قيمته يوم الوفاة نقدًا إن استمرّ الباقون |
| مؤسسة فردية (ليست شركة) | يُشطب سجلّها، إلا إذا طلب الورثة تعديله | تركةٌ كسائر التركة |
وكل ما في هذا الجدول يتقدّم عليه ما في عقد شركتكم، فاقرأ العقد قبل أيّ خطوة. والشركات المهنية (محاماة وهندسة ومحاسبة) على القاعدة نفسها: يأخذ الورثة الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ويأخذون القيمة في التضامن. وكيف يُحسب نصيب المتوفّى في الشراكة غير المسجّلة تجده في فضّ الشراكة، وما يخصّ المضاربة تجده في شركة المضاربة في النظام السعودي.
«لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، ولا بإعساره، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.»
نظام الشركاتوفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: ما حقّ الورثة؟
أوّلًا نشرح معنى كلمتين: الحصّة وحدةٌ من رأس مال الشركة، مثل السهم، وكان مورّثكم يملك عددًا منها. هذه الحصص هي التي تُوزَّع عليكم، كلٌّ بحسب نصيبه في الميراث. والتسجيل (ويسمّى القيد) هو أن تُكتب أسماؤكم وحصصكم في عقد الشركة وسجلّها مكان اسم مورّثكم.
١. الحصص صارت لكم من يوم الوفاة، ولا تحتاجون حكمًا يثبتها. شركةٌ مات أحد شركائها، وبقيت حصصه باسمه سنوات، فرفعت دعوى على ورثته تطلب إثبات ملكيتهم وإدخالهم شركاء. فلم تقبل المحكمة التجارية بالرياض دعواها (1446هـ)، لأن ملكية الحصص ثابتةٌ للورثة «بسبب الإرث جبرا بقوة النظام… فلا حاجة للحكم بإثبات الملكية قضاءً».
٢. ولا يملك الشركاء أن يستردّوها منكم. إذا باع شريكٌ حصّته لغريب، فلشركائه أن يشتروها هم أوّلًا. أمّا ما انتقل بالإرث فلا يسري عليه هذا الحقّ. وإن أراد الوارث بعد ذلك أن يبيع حصّته، فأحكام البيع وما يتبعه تجدها في خروج شريك من الشركة.
«لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.»
نظام الشركات٣. ولا يُجبَر الوارث على الدخول، ولا يُخرَج بالقوّة. قالت المحكمة نفسها في الحكم السابق: «لا يسوغ إجبار أحد بالدخول في الشركة ممن انتقل إليه ملك حصص منها». فإن كنت الشريك الباقي وتسأل «كيف نُخرج حصّته فلا يبقى الورثة شركاء؟»، فالجواب: لا تستطيع إخراجهم، لكنك تستطيع أن تعرض عليهم شراء حصصهم، فإن قبلوا فاكتبوا الاتفاق ووثّقوه.
٤. لكنّ للشركة طريقًا حين يكثر الورثة ولا يتّفقون. وذلك أن الحصّة الواحدة لا تُكسر بين شخصين. فما دام الورثة لم يوزّعوا الحصص بينهم، أو بقيت حصّةٌ لا تنقسم على أنصبتهم، فهي ملكٌ لهم جميعًا. وهنا للشركة أن توقف ما للحصّة من حقوق، كالتصويت والأرباح، حتى يختار الورثة واحدًا منهم يمثّلهم أمامها، ولها أن تحدّد لهم موعدًا، فإن مضى ولم يختاروا باعت الحصّة لحسابهم، تعرضها على الشركاء أوّلًا ثم على غيرهم.
- للوارث: تجاهل رسائل الشركة قد ينتهي ببيع حصّتكم.
- للشريك الباقي: هذا طريقك أمام ورثةٍ لا يتجاوبون، وهو بيعٌ لمال ورثة فيحتاج دقّةً في كل خطوة منه.
مثال ذلك من الحكم نفسه: شريكٌ له 5,625 حصّة، فلمّا وُزّعت على زوجته وأولاده بأنصبتهم بقيت حصّتان لا تنقسمان عليهم. ونصيب كل وارثٍ بالكسور تجده في شباك الورثة.
٥. لا تتركوا الحصص باسم المتوفّى. لأن انتقال الحصّة لا يُحسب أمام الشركة والناس إلا من يوم تسجيله. وكل يومٍ تبقى فيه باسمه يومٌ لا تستطيعون فيه أن تصوّتوا في الشركة أو تطالبوا فيها بصفتكم شركاء. وأرباح المدّة بين الوفاة والتسجيل يحكمها أوّلًا ما في عقد الشركة، فاحفظوا من اليوم ما يبيّنها: القوائم المالية للشركة، وقرارات توزيع الأرباح، وما حُوّل للشركاء في تلك المدّة.
الشريك يتصرّف في الشركة وحده ولم نُسجَّل بعد: ماذا نفعل؟
أقصر طريقٍ لتوقفوه أن تصيروا شركاء في السجلّ. فاطلبوا من مدير الشركة كتابةً أن يعدّل العقد بإدخالكم، وأرفقوا وثيقة حصر الورثة، واحتفظوا بما يثبت أنكم طلبتم. فإن لم يفعل، فارفعوا دعوى تطلبون فيها إلزام الشركة والشركاء بتسجيلكم، كما في الأحكام التي تأتي بعد قليل. وإلى أن تُسجَّلوا، اجمعوا ما يثبت تصرّفاته: كشوف الحسابات، والرسائل، وأيّ بيعٍ أو عقدٍ أجراه. فبعد التسجيل تحاسبونه بها بصفتكم شركاء، كما في قسم «ورثنا شركة الوالد» أدناه.
ما مصير شركة التضامن في حالة وفاة أحد الشركاء؟
تستمرّ بين الشركاء الباقين، ولورثة المتوفّى قيمة نصيبه في أموال الشركة، لا أن يأخذوا مكانه فيها. وتُقدَّر هذه القيمة بسعرها العادل يوم الوفاة، يقدّرها مقيّمٌ معتمد (مرخّصٌ للتقييم)، ما لم يتّفقوا على قيمةٍ أو ينصّ العقد على طريقة تقييم.
ولا شيء للورثة فيما تكسبه الشركة بعد الوفاة، إلا ما نتج من عملٍ كان قائمًا قبلها: فلو وقّعت الشركة عقد توريدٍ في حياة مورّثكم، فما يأتي منه بعد موته يدخل في نصيبكم.
وثلاث حالاتٍ تغيّر هذا:
- إذا نصّ العقد على أن تستمرّ الشركة مع الورثة، دخل منهم من يرغب شريكًا.
- إذا كان في الورثة قاصر ودخل الشركة، فلا يُسأل عن ديونها إلا بقدر نصيبه. ويجب أن تُحوَّل الشركة خلال سنةٍ من الوفاة إلى شركة توصية بسيطة، يكون فيها القاصر شريكًا «موصيًا» لا يخسر أكثر من نصيبه، وإلا انتهت الشركة بمضيّ السنة، إلا أن يبلغ القاصر الرشد خلالها ويختار أن يبقى شريكًا متضامنًا.
- إذا لم يبقَ بعد الوفاة إلا شريكٌ واحد، فأمامه 90 يومًا ليُدخل شريكًا أو يغيّر شكل الشركة، وإلا انتهت.
«لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقاً للمادة (التاسعة والأربعين) من النظام.»
نظام الشركاتكيف يدخل الورثة في الشركة؟
حين يتعاون الجميع، لا تحتاجون محكمة:
- وثيقة حصر الورثة من ناجز، ومعها صكّ الولاية إن كان في الورثة قاصر.
- توزيع حصص المتوفّى على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.
- تعديل عقد التأسيس في منصّة المركز السعوديّ للأعمال (منصّة وزارة التجارة). يقدّم الطلب مدير الشركة أو من تفوّضه الشركة، ويشترط أن يكون السجلّ قائمًا غير معلّق، ثم يوافق كل شريكٍ على التعديل من حسابه. ورسم تعديل العقد اليوم 1,500 ريال، و100 ريال لتعديل السجلّ، تضاف إليهما ضريبة القيمة المضافة، والتنفيذ فوريّ.
وفي العقد المعدّل تُكتب أسماء الورثة الذين دخلوا مكان مورّثهم وعدد حصص كلٍّ منهم، ومن يدير الشركة بعده إن كان هو المدير. وفي التضامن يُكتب إمّا دخول الورثة إن كان العقد يسمح، وإمّا استمرار الشركة بين الباقين ودفع قيمة النصيب.
ولماذا يتعطّل هذا الطريق؟ لأنه يقوم على شخصين: المدير الذي يقدّم الطلب، وكل شريكٍ يوافق من حسابه. فشريكٌ واحد لا يتجاوب، أو مديرٌ هو نفسه الشريك الآخر، أو وارثٌ لا يردّ، يوقف كل شيء. وهنا يبدأ دور المحكمة.

إذا رفض الشريك أو لم يتجاوب أحد الورثة: ماذا تفعل؟
الخلاصة قبل التفصيل: المحكمة التجارية تُلزم الممتنع إذا لم يكن لامتناعه سبب، لكنّ الخطأ في من ترفع عليه الدعوى قد يكلّفك دعوى كاملة. وهذه ثلاث قصص من أحكامٍ منشورة:
شركةٌ عائلية ذات مسؤولية محدودة، ماتت فيها الأمّ وكانت شريكة، فوُزّعت حصصها على أولادها، وكلّهم شركاء فيها أصلًا. وعقد الشركة يجعل تعديله بموافقة من يملكون 75% من رأس المال، فوافق الجميع إلا أخًا امتنع عن التوقيع لأن عنده اعتراضاتٍ على الإدارة والأرباح. فرفع الأخ المدير الدعوى عليه، وأدخل الشركة مدّعيةً معه، فألزمت المحكمة التجارية بالدمام الأخ الممتنع بالتوقيع على عقد التأسيس المعدّل (1447هـ). وقالت إن امتناعه مع اكتمال النسبة «يشكل تعسفًا في استعمال الحق»، أي أنه يستعمل حقّه ليعطّل لا لينتفع، وإن اعتراضاته على الإدارة والأرباح «منازعات مستقلة لها طريقها القضائي الخاص» لا تبرّر تعطيل الشركة.
- وارثةٌ لا تردّ: شركةٌ ماتت إحدى شريكاتها، وكان ورثتها كلّهم مستعدّين لنقل حصصها إليهم إلا وارثةً واحدة نصيبها 1%، لا تجيب على الرسائل، فتعطّل تجديد عقد الشركة وسجلّها. فرفع عليها الشركاء دعوى، ولم تحضر رغم تبلّغها، فألزمتها المحكمة التجارية بجدة (1446هـ) «باستكمال الإجراءات النظامية حيال تعديل وتوثيق عقد التأسيس لإدخالها وبقية ورثة» مورّثتها بحسب أنصبتهم.
- ورثةٌ أمام شريكٍ لا يحضر: مات شريكٌ يملك 49% وكان مدير الشركة، والشريك الآخر شركةٌ تملك 51% ولا تحضر عند كاتب العدل لتعديل العقد. فرفع الورثة دعواهم على الشريك فلم تُقبل، وقالت المحكمة إن الدعوى «تتجه ضد الشركة وليس الشركاء». فرفعوها من جديد على الشركة، فحكمت المحكمة التجارية بالرياض (1445هـ) بثبوت ملكية الورثة الثمانية للحصص، كلٌّ بحسب نصيبه، وإلزام الشركة بتسجيلها لهم. فقد كسبوا حقّهم، لكنّ رفعهم الدعوى أوّلًا على الخصم الخطأ كلّفهم دعوى كاملة قبلها.
والحكم وحده لا يُدخلك السجلّ. لأن وزارة التجارة لا تسجّل هذا النوع من الأحكام تلقائيًّا، فيبقى بعده أن يُعدَّل عقد الشركة بناءً عليه. لذلك يكتب المحامي طلبات الدعوى بحيث يصل الحكم إلى السجلّ: أن يُلزَم الممتنع والشركة معًا، وأن يُنفَّذ الحكم دون حاجةٍ إلى حضور الممتنع. وهذا الأخير يُطلب، ولا تعطيه كل المحاكم.
وإن كنت الشريك الباقي، فلا تخاصم الورثة بصفتهم شركاء قبل أن يُسجَّلوا. شريكان مات شريكهما الثالث وكان مدير الشركة، فرفعا دعوى على ورثته يطلبان إلزامهم بقرارٍ يعزل مورّثهم من الإدارة. فلم تقبلها المحكمة التجارية بالرياض (1445هـ)، لأن الورثة لم يُضافوا بعدُ إلى عقد التأسيس، فالدعوى «مرفوعة قبل الأوان وأوانها بعد تعديل عقد التأسيس وإضافتهم شركاء». فالطريق يبدأ بإدخال الورثة، لا بخصومتهم.
على من ترفع الدعوى، وفي أيّ محكمة؟
على من؟ ارفعها على الشركاء جميعًا ومعهم الشركة. لأن المحاكم لم تتّفق: المحكمة التجارية بجدة رفضت دعوى وارثةٍ رفعتها على الشركة وحدها (1445هـ)، وقالت إن الدعوى على الشركاء لأن الشركة «هي المملوكة لا المالكة»، وفي قصّة الرياض السابقة لم تُقبل دعوى الورثة على الشريك وحده ووُجّهوا إلى الشركة. ومن رفعها على غير من يجب رُدّت قبل أن يُنظر في حقّه، فيحدّد المحامي الخصم من أوراقك قبل أن يكتب حرفًا. والقاعدة العامّة في اختيار الخصم تجدها في خلاف بين الشركاء.
وفي أيّ محكمة؟ نزاع الحصّة في شركةٍ مسجّلة يُرفع أمام المحكمة التجارية ولو كان أطرافه كلّهم ورثة، وعلى هذا بنت محكمة الرياض اختصاصها في دعوى الورثة الثمانية، ونظرت محكمة الدمام نزاع الإخوة في قصّة الأخ الممتنع. أمّا قسمة التركة نفسها، والمحاسبة بين الورثة على ما تركه مورّثهم خارج الشركة، فلمحكمة الأحوال الشخصية.
فإن رُفعت عليك دعوى في محكمة الأحوال الشخصية تطلب حسابات شركةٍ مسجّلة لأن خصومك ورثة، فلك أن تعترض أمامها بأنها ليست المحكمة المختصّة، وأن الدعوى للمحكمة التجارية.
ولا ترفعها بنفسك. لأن دعاوى الشركات لا تُقبل إلا إذا رفعها محامٍ، أيًّا كان مبلغها، وتفصيل ذلك في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
إن كنت الشريك الباقي: ما الذي تملكه وما الذي لا تملكه؟
لا تملك إخراج الورثة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لكنك تملك أن تعرض عليهم الشراء، وأن تستعمل طريق الشركة حين يتعدّد الورثة ولا يختارون من يمثّلهم، كما سبق.
إن كان المتوفّى هو المدير، فأوّل ما يلزم هو تعيين مديرٍ جديد بقرارٍ من الشركاء. فالنظام جعل تعيين المدير للشركاء لا للمحكمة، فلا تبنِ على أن المحكمة ستعيّن لكم مديرًا. وقرارات الشركاء وعزل المدير وتعيينه تجد تفصيلها في دعوى مسؤولية مدير الشركة.
إن كان لك مالٌ عند المتوفّى، فدعواك على ورثته جميعًا، ويُحكم بها من تركة مورّثهم، كلٌّ بحسب نصيبه، لا من أموالهم الخاصّة. رجلٌ دفع لشريكه ستمئة ألف ريال بحوالاتٍ بنكية ليشغّلها في تأجير السيارات، ثم مات الشريك، فأقرّ الورثة بالمبلغ وطلبوا أن يحلف أنه لم يستلم منه شيئًا، فحلف، فألزمتهم المحكمة التجارية بالرياض (1444هـ) أن يدفعوا له «حسب أنصبتهم الشرعية فيما آل إليهم من تركة مورثهم».
وأيّ محكمة تنظر دعوى المال على الورثة؟ هنا اختلفت المحاكم. المحكمة التجارية بالرياض حكمت بأنها غير مختصّة (1444هـ) بدين توريدٍ على ورثة تاجر، لأن صفة التاجر كانت لمورّثهم ولا تنتقل إليهم بالإرث، وقالت إن الاختصاص للمحكمة العامة. ودوائر تجارية أخرى نظرت دعاوى شركاء على ورثة شريكهم وحكمت فيها، كحكم الستمئة ألف. فيحدّد المحامي المحكمة من أصل الدين قبل أن يرفعها، لأن رفعها في غير محكمتها يعيدك إلى أوّل الطريق ويؤخّر حقّك. وأحكام الدين على الميت عامّةً، ومنها التنفيذ على التركة إن كان في يدك شيكٌ أو سندٌ تنفيذيّ، تجدها في دعوى المطالبة المالية.
وإن كانت في يدك ورقةٌ وقّعها المتوفّى، فقد يقول ورثته إنهم لا يعلمون أن التوقيع توقيعه، فيصير عليك أن تثبت أنه صدر منه (المادة 29 من نظام الإثبات). لذلك كانت التحويلات البنكية والمحادثات أقوى في يدك من ورقةٍ وحدها.
وما اتفق عليه المتوفّى في حياته يُلزم ورثته. شريكٌ باع حصّته لشركائه بثلاثة ملايين ريال وقبضها، ثم مات قبل أن ينقلها في السجلّ، فألزمت المحكمة التجارية بالرياض (1444هـ) ورثته بنقلها. وورثةٌ طلبوا القوائم المالية لشركةٍ وحسابات تصفيتها، وكان مورّثهم قد وقّع مع إخوته اتفاقية صلحٍ «منهية للخلافات» بينهم، فرفضت المحكمة التجارية بجدة (1444هـ) دعواهم لأن الصلح يلزمهم.
وديون الشركة نفسها لا يُسأل عنها الوارث من ماله. ومتى يُسأل الشريك عن ديون شركته تجده في من يتحمل ديون الشركة؟.
ورثنا شركة الوالد واختلفنا بيننا: ما الذي ورثتموه؟
أكثر ما يسأل عنه الإخوة بعد موت أبيهم ليس الخلاف مع الشريك الغريب، بل الخلاف فيما بينهم: الكبار يمسكون الإدارة، والصغار أو زوجة الأب وأولادها لا يعرفون ما يجري. ومن القصص المتكرّرة: إخوةٌ من الأب يقترحون إبقاء محلّات والدهم وعقاراته كما هي وتوزيع إيرادها «كل كم شهر»، والأمّ وأولادها لا يثقون لأن الكبار «هم اللي يتحكمون ويتصرفون بكل شي». والسؤال الأوّل في هذه القصّة وأمثالها: ما الذي ورثتموه في السجلّ؟
إن كانت شركةً ذات مسؤولية محدودة، فقد صرتم شركاء فيها بحصصكم بعد تسجيلها، ولكلٍّ منكم حقوق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومنها:
- أن يرى حسابات الشركة ودفاترها، ويطالب بنصيبه من أرباحها، وتفصيل ذلك في دعوى محاسبة شريك.
- أن يحاسب المدير إذا أخذ من مال الشركة أو تفرّد بقرارها، أو يطلب عزله.
- أن يبيع حصّته ويخرج.
وإن أراد بعضكم تحويل مؤسسة الوالد إلى شركةٍ بينكم، فلا يُجبَر وارثٌ على ذلك. ورثةٌ طلبوا إلزام أخيهم بتحويل مؤسسة مورّثهم إلى شركةٍ ذات مسؤولية محدودة، فرفضت المحكمة التجارية بجدة دعواهم (1446هـ)، لأن الشركة عقدٌ لا يقوم إلا برضا أطرافه. أمّا إن اتفقتم جميعًا فلكم ذلك، ولو كان سجلّ والدكم قد شُطب.
قد تفكّر أن تطلب «حراسة» على الشركة: أن تعيّن المحكمة حارسًا يديرها بدل مديرها حتى ينتهي النزاع. لكن الخوف من سوء الإدارة وحده لا يكفي لذلك. ورثةٌ طلبوا حراسةً على شركةٍ لأنهم يخشون تصرّفات مديرها، فرفضت المحكمة التجارية بالدمام (1445هـ) طلبهم لأنه لا خطر عاجلًا، وأمامهم المحاسبة. وفي مكة رفع ورثة شريكٍ دعوى يتّهمون فيها من يدير الشركة بمخالفات، ووُضعت الشركة تحت الحراسة أثناءها، فلمّا انتهى الخبير إلى أن تصرّفاته سليمة رُفضت دعواهم، وأُلزمت الوارثة المدّعية بأتعاب الحارس، نحو 135 ألف ريال (1445هـ). فابدأ بطلب الاطّلاع على الحسابات، ثم طالب بما يظهر لك فيها.
مؤسسة الأب الفردية بعد وفاته
إن كان ما ترككم عليه أبوكم مؤسسةً فرديةً ومحلّاتٍ وعقارات، فهذه كلّها تركةٌ مشتركة بينكم لا شركة، وقسمتها والمحاسبة عليها بين الورثة أمام محكمة الأحوال الشخصية. وسجلّ المؤسسة التجاريّ يُشطب بوفاة صاحبها، إلا إذا طلب الورثة تعديل القيد، وعلى وزارة التجارة أن تُشعرهم قبل أن تشطبه.
«٣- وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.»
نظام السجل التجاريونقل المؤسسة إلى أحد الورثة يحتاج وثيقة حصر الورثة، وصكّ ولايةٍ إن كان فيهم قاصر، ووكالةً من جميع الورثة بالتنازل له. فإن رفض وارثٌ واحد التوكيل توقّف النقل كلّه، وطريقكم حينها قسمة التركة في محكمة الأحوال الشخصية، وهو ما تجده في شروط بيع بيت الورثة تحت «إذا رفض أحد الورثة التوكيل».
مات أبي وكان شريكًا بلا عقد: كيف نثبت نصيبه؟
يثبته الورثة بالطرق نفسها التي كان سيثبته بها لو عاش: التحويلات، والمحادثات، وإقرار الشريك. ويُحكم لهم بالنسبة المتّفق عليها إن أثبتوها، وإلا فبقدر ما يثبت أن مورّثهم دفعه. وإن قال الشريك «كان قرضًا» وحلف، ولا بيّنة عندكم، رُدّت دعوى الشراكة، وبقي لكم أن تطالبوه بما لم يردّه من القرض الذي أقرّ به.
ولأن الورثة يعرفون من أوراق مورّثهم أقلّ ممّا كان يعرف هو، فاجمعوا أوراقه فورًا: كشوف حسابه، ومحادثاته في جواله، وإيصالاته. وكيف تُثبت الشراكة بلا عقد تجده في إثبات الشراكة بدون عقد.
الزوجة الشريكة بعد وفاة زوجها
زوجةٌ دخلت مع زوجها في مشروعٍ بنصف مليون ريال، بعقدٍ موقّعٍ وشاهدين، ثم أكمل الزوج المشروع بماله ومات. فعرض عليها وكيل الورثة أن تخرج بمبلغها وربحٍ محدّد، لأن زوجها «دفع أكثر».
هي هنا صاحبة صفتين: شريكةٌ لها حقٌّ في المشروع يُحسب قبل قسمة التركة، ووارثةٌ لها نصيبها فيما ترك زوجها. والعرض المكتوب لها قد يكون أقلّ من قيمة حصّتها الحقيقية أو أكثر، فلا توقّع قبل أن تُعرف قيمة المشروع اليوم. والمحكمة تتحدّد بما تطلبه: دعوى في عقد الشراكة نفسه، أو قسمة مالٍ مشترك في عقارٍ بعينه، أو دخولٌ في قسمة التركة. واختيار الطلب قرارٌ يتّخذه المحامي من أوراقها. وما تُثبت به الزوجة مالها في تجارة زوجها تجده في قسم «مال الزوجة» من مقال إثبات الشراكة أعلاه.
قبل أن يقع: ما الذي يحسمه عقد الشركة؟
أكثر ما في هذا المقال يتغيّر بسطرٍ في العقد. فنظام الشركات يجيز للشركاء أن يتفقوا، عند التأسيس أو بعده، على «كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواءً بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها»، وعلى ميثاقٍ عائليّ ينظّم الملكية والإدارة والتصرّف في الحصص، ويكون ذلك ملزمًا لهم ما لم يخالف النظام أو عقد الشركة. وفي التضامن، العقد وحده هو ما يُدخل الورثة شركاء.
فإن كنت تؤسّس شركةً مع شريك أو مع عائلتك، فاكتبوا من اليوم: هل يدخل الورثة أم يأخذون القيمة؟ وكيف تُقدَّر؟ ومن يدير الشركة إن مات مديرها؟
الأسئلة الشائعة
هل تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء؟
لا تنتهي الشركة المسجّلة بموت أحد الشركاء ما لم ينصّ عقدها على ذلك، سواء كانت ذات مسؤولية محدودة أو تضامن أو مساهمة. أمّا الشراكة غير المسجّلة فتنتهي بموت أحد الشركاء، إلا إذا اتفقوا على استمرارها.
ما مصير شركة التضامن في حالة وفاة أحد الشركاء؟
تستمرّ بين الشركاء الباقين، ولورثة المتوفّى قيمة نصيبه يوم الوفاة، يقدّرها مقيّمٌ معتمد ما لم يتّفقوا عليها أو يحدّد العقد طريقتها، ولا يدخلون شركاء إلا إذا نصّ العقد على ذلك. وإن كان فيهم قاصر ودخل الشركة، وجب تحويلها إلى توصية بسيطة خلال سنة.
ماذا يحدث لحصة الشريك المتوفى في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
تنتقل إلى ورثته من يوم الوفاة دون حاجة إلى حكم. ويُعدَّل عقد التأسيس بإدخالهم، وإلى أن يُسجَّلوا لا تُحسب ملكيتهم أمام الشركة.
هل يحق للشركاء إخراج ورثة الشريك المتوفى أو إجبارهم على بيع حصصهم؟
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يُخرَج الوارث بالقوّة ولا يُجبَر على البيع. لكن إن ملك الورثة الحصّة معًا ولم يختاروا من يمثّلهم في الموعد الذي حدّدته الشركة، فلها أن تبيعها لحسابهم.
ماذا نفعل إذا رفض الشريك تعديل عقد الشركة لإدخال الورثة؟
ترفع دعوى في المحكمة التجارية بإلزامه وإلزام الشركة بتسجيل حصص الورثة، والأسلم أن تكون على الشركاء جميعًا ومعهم الشركة. وقد ألزمت المحاكم التجارية الممتنع بالتوقيع حين اكتملت النسبة المطلوبة لتعديل العقد.
أين ترفع دعوى حصص الورثة في الشركة؟
في المحكمة التجارية ولو كان الأطراف كلّهم ورثة. أمّا قسمة باقي التركة والمحاسبة بين الورثة عليها فلمحكمة الأحوال الشخصية.
ماذا يحدث للشركة إذا توفي صاحبها؟
إن كانت شركةً ذات مسؤولية محدودة من شخصٍ واحد، فحصصه تنتقل إلى ورثته، فيعدّلون وضعها في السجلّ بأسمائهم أو يتفقون على إنهائها. وإن كانت مؤسسةً فردية، فهي تركة، ويُشطب سجلّها إلا إذا طلب الورثة تعديله.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
