محتويات المقال
في إنهاء الوكالة التجارية أو التوزيع اليوم، يُعمل بما كتبه عقدك عن الإنهاء وإشعاره. وتحكم المحاكم للوكيل أو الموزّع بما أنفقه فعلًا على المنتج وأثبته بمستندٍ أو خبير، لا بما كان سيربحه. ومن نحو منتصف مايو 2027 يصير لوكيل العقود والموزّع الحصريّ تعويضٌ يشمل ما فاته من كسب، ولا يُسقطه شرطٌ في العقد.
هذا المقال لك إن كنت وكيلًا أو موزّعًا لمنتجٍ أو علامة، أجنبيةٍ في الغالب، ووصلك إشعارٌ بإنهاء عقدك أو بأنه لن يُجدَّد، أو عرفت أن الشركة أعطت التوزيع لغيرك أو صارت تبيع في منطقتك بنفسها. وهو لك أيضًا إن كنت الشركة، أو مديرها في المملكة، وتريد أن تُنهي العلاقة دون أن تخسر دعوى. أمّا إن كنت تعمل تحت علامة غيرك بنظام تشغيله وتدفع له رسومًا، فعقدك امتيازٌ تجاريّ، وطريقك في الامتياز التجاري.
وإن وصلك إشعار الإنهاء الآن، فقواعد اليوم هي التي تحكمه، ولو بقيت أشهرٌ قليلة على العمل بالنظام الجديد.
ابدأ من حالك:
- لا تعرف أوكيلٌ أنت أم موزّع.
- أُنهي عقدك، وتسأل ماذا لك.
- وصلك الإشعار، وتسأل ماذا تفعل الآن.
- عقدك سيبقى إلى ما بعد مايو 2027.
- الشركة تبيع مباشرةً في منطقتك.
- أنت الشركة وتريد إنهاء العقد.
وكيلٌ أنت أم موزّع؟ اعرف عقدك قبل أن تسأل عن حقّك
كثيرٌ ممّن يسمّون أنفسهم «وكلاء» هم في الحقيقة موزّعون، والقيد في سجلّ الوكالات بوزارة التجارة لا يحسم ذلك، لأن السجلّ يقيّد الوكيل والموزّع معًا. والفرق لا يغيّر كثيرًا في ما تحكم به المحاكم اليوم، لكنه يحدّد حقّك حين يُعمل بنظام المعاملات التجارية، فابحث عن نفسك في هذا الجدول:
| إن كنت… | فعقدك | بعد العمل بالنظام الجديد |
|---|---|---|
| تشتري البضاعة من الشركة لنفسك ثم تبيعها، والمنطقة لك وحدك بنصّ العقد | توزيعٌ حصريّ | لا يُنهى عقدك بلا خطأٍ منك إلا بتعويضك، ومنه ما فاتك من كسب |
| تشتري البضاعة وتبيعها، لكن المنطقة ليست لك وحدك، أو الحصرية غير مكتوبة | توزيعٌ غير حصريّ | لا تشملك هذه الحماية، ويحكمك عقدك |
| تبيع لعملائك باسم الشركة، والبضاعة وثمنها لها، وأنت تأخذ عمولة | وكالة عقود | لا يُنهى عقدك بلا خطأٍ منك إلا بتعويضك، حصريًّا كنت أو غير حصريّ |
| تبيع باسمك أنت بضاعةً تملكها الشركة، كالبيع بالأمانة | وكالةٌ بالعمولة | لا نصّ فيها على تعويض الإنهاء |
| تعمل تحت علامتها بنظام تشغيلها وتدفع لها رسومًا | امتيازٌ تجاريّ | له نظامٌ خاصّ نافذٌ اليوم |
وأكثر من يقرأ هذا المقال سيجد نفسه في الصفّين الأوّلين. والفرق بين الوكالة التجارية والامتياز التجاري أن الوكيل والموزّع يبيعان منتج الشركة، أمّا صاحب الامتياز فيدير مشروعه هو تحت علامة غيره وبطريقته، ويدفع له رسومًا.
أُنهي عقدك اليوم: ما الذي تحكم لك به المحاكم، وما الذي تردّه؟
للشركة اليوم أن تُنهي العلاقة بالطريقة المكتوبة في العقد، أي بالإشعار ومدّته، والمحاكم تعمل بهذا البند كما كُتب. فالسؤال الذي يحسم دعواك ليس «هل أنهوا عقدي ظلمًا؟»، بل «ماذا خسرتُ بسبب الإنهاء، وما الورقة التي تثبته؟».
فإن كنت وكيلًا تبيع باسم الشركة وتأخذ عمولة، فنظام المعاملات المدنية يجيز للشركة أن تُنهي وكالتك متى أرادت، على أن تُعلمك بذلك (المادة 503 من نظام المعاملات المدنية)، ثم يقول، والموكّل فيه هو الشركة، والعزل هو إنهاء الوكالة:
«إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.»
نظام المعاملات المدنيةوإن كنت موزّعًا تشتري البضاعة لنفسك ثم تبيعها، فلست وكيلًا بهذا المعنى، وعلاقتك يحكمها ما كتبتماه في العقد، فإن لم يكتب شيئًا فالقاعدة العامّة: من أخلّ بعقده عوّض الآخر عن ضررٍ يُثبته. والنتيجة العملية في الحالين واحدة، لأن المحكمة لا تحكم لك بالتعويض لمجرّد أن الإنهاء جاء في وقتٍ غير مناسب، بل بما خسرته فعلًا وأثبتّه.
ما يُحكم لك به: ما أنفقته على هذا المنتج بعينه
ففي الرياض وقّعت منشأةٌ سعودية مع مورّدٍ أجنبيّ اتفاقيةً تجعلها موزّعه الحصريّ في المملكة خمس سنوات لمادّةٍ صناعية من موادّ الإسفلت، وأجرت على حسابها 117 اختبارًا وتجربةً حتى يُعتمد المنتج في السوق السعودية. ثم أنهى المورّد الاتفاقية بإرادته بعد نحو سنة وثلاثة أشهر، فطالبته بنفقات الاختبارات والتجارب، وبما كانت ستربحه في بقية المدّة، وبعمولتها على ما باعه هو مباشرةً لشركاتٍ في المملكة، ولم يحضر المورّد الجلسات. فحكمت لها المحكمة بنفقات الاختبارات والتجارب وحدها كما أثبتها تقرير خبيرٍ عيّنته محكمةٌ في دبي في دعوى سابقة بين الطرفين، وهي 1,922,114.96 ريالًا، وردّت طلب الربح الفائت لأن حسابه «قائم على مجرد التخمين والتوقع» (الحكم 4430130316 لعام 1444هـ). وأمّا العمولة فقصّتها في قسم البيع المباشر.
وفي أبها دفع تاجرٌ لمؤسسةٍ مبلغًا لتزوّده بمنتجاتها يبيعها في محلٍّ استأجره لذلك، وكان يسمّي العقد وكالة وعدّته المحكمة امتيازًا تجاريًّا، ثم لم تزوّده المؤسسة بالبضاعة رغم مطالبته. فحكمت له المحكمة بما دفعه لها مقابل ذلك وبإيجار المحلّ، ومجموعهما 144,750 ريالًا، ولم تحسب له أجرة مكتب الخدمات الذي استخرج له التراخيص، لأنها نفقةٌ اختارها هو وكان يستطيع الاستغناء عنها (الحكم 163 لعام 1442هـ).
ما يُردّ: ما كنت ستربحه، ونفقات نشاطك العامّ
في الرياض كانت مؤسسةٌ الموزّعَ الحصريّ في المملكة لأدويةٍ بيطرية تصنعها شركةٌ أجنبية، فورّدت لها الشركة طلبيةً واحدة، ثم رفضت الطلبية الثانية، وأعطت التوزيع لشركةٍ أخرى، وأشعرتها بإنهاء الاتفاقية. فطالبت المؤسسة بأكثر من مليون ومئة ألف ريال، ولم تحضر الشركة، ومع ذلك رفضت المحكمة الدعوى كلّها، لأن المؤسسة لم تثبت الضرر ولا أنه نتج عن الإنهاء. وأهمّ من ذلك أن المؤسسة كانت ما تزال تبيع الأدوية وتوزّعها، فقالت المحكمة إن ما دفعته من إيجار مستودعها وغيره «مظنة لممارسة نشاطه القائم حتى الآن»، أي أنه يُعدّ من نفقات نشاطها الذي ما زال قائمًا، لا خسارةً سبّبها الإنهاء (الحكم 4530216925 لعام 1445هـ).
فالدرس الذي يصنع الفرق في ملفّك: افصل ما أنفقته على هذا المنتج بعينه عن نفقات نشاطك العامّ. تسجيل المنتج واعتماده، وتجاربه، وتجهيزاتٌ أو مستودعٌ استأجرته له وحده، وبضاعةٌ منه بقيت في مخزنك، هذه تُطالب بها بفواتيرها. أمّا إيجار مستودعٍ تخزّن فيه منتجاتٍ أخرى، أو رواتب فريقٍ يبيع غيره، فستُعدّ نفقات نشاطك وتُردّ.
والربح الفائت لا تحكم به المحاكم التجارية إلا نادرًا، حين يكون دخلًا ثابتًا بالأرقام من عقدٍ ما زال قائمًا، لا توقّعًا لما كان سيأتي، وتجد ذلك في التعويض عن الإخلال بالعقد.
والعملاء والسوق التي بنيتها للمنتج: هل لك عنها شيء؟
هذا أكثر ما يوجع من أُنهيت وكالته بعد سنوات، والجواب الصريح أن النظام اليوم لا يعطيك تعويضًا عن السوق والعملاء أنفسهم، بخلاف أنظمة وكالاتٍ في دول خليجية أخرى. والمحاكم لا تحكم لك بما كنت ستربحه من هؤلاء العملاء. لكن ما أنفقته أنت في بناء هذه السوق لهذا المنتج، من تسويقٍ وإعلانٍ ومعارض وتسجيل، تطالب به بفواتيره كسائر نفقاتك، وعليك أن تُثبت أنه أُنفق على هذا المنتج وأن الإنهاء هو الذي أضاعه، كما في قضية الأدوية البيطرية. وبيانات العملاء، لمن تكون بعد الإنهاء، يحكمها ما في عقدك. وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية يصير «ما فاتك من كسب» جزءًا من تعويض وكيل العقود والموزّع الحصريّ، وهو أقرب بابٍ تطلب منه هذا الحقّ، أمّا كيف ستقدّره المحاكم فلم يُعرف بعد.
انتهت مدّة عقدك ولم تجدّده الشركة: هل هذا إنهاء؟
لا، فعدم التجديد عند انتهاء المدّة حقٌ للشركة، وليس إنهاءً تُعوَّض عنه اليوم. فقد كان رجلٌ وكيلًا لشركةٍ أجنبية عشرين سنة، ثم أخذ غيره الوكالة منها، فطالبه بالتعويض، فرفض ديوان المظالم قديمًا دعواه، لأن وكالته انتهت بانتهاء مدّتها وبقرار الشركة وحدها ألّا تجدّد العقد، ولم يثبت أن الوكيل الجديد أخطأ في حقّه. وقضى في علاقةٍ تجارية أخرى مدّتها خمس سنوات قابلة للتجديد، لم تجدّدها الشركة، برفض التعويض، لأن عدم التمديد أمرٌ يملكه الطرف الآخر، ولأن بند الإخطار المكتوب في العقد «حجة قاطعة» على أن مدّته تنتهي. فإن كان عقدك قد انتهى بمدّته، فحقّك في الغالب ما تبقّى لك من مستحقّات وبضاعة، لا تعويضٌ عن عدم التجديد.
وصلك إشعار الإنهاء: ماذا تفعل الآن حتى لا يضيع حقّك؟
اقرأ أربعة بنودٍ في عقدك قبل أن تردّ بشيء: بند الإنهاء ومدّة إشعاره، وبند الحصرية ونطاقها (المنطقة والمنتجات، وهل يمنع الشركة نفسها من البيع)، وبند المحكمة المختصّة أو التحكيم، وعنوان الإشعارات. فهذه الأربعة تحدّد ما تطلبه وأين تطلبه.
لا توقّع مخالصةً أو إقرارًا بانتهاء العلاقة قبل أن تُحسب حقوقك، ولا تقبل تسويةً شفهية في المخزون أو المستحقّات.
اجمع ما أنفقته على هذا المنتج وحده بفواتيره، كما في القسم السابق، واجمع ما يثبت بيع الشركة المباشر أو تعيين غيرك إن كان ذلك قد وقع: فواتير وصلت إلى عملائك من الشركة، وإعلانات، وصفحات متجرها الإلكترونيّ بتاريخها.
اطلب كتابةً ما يُفعل بالمخزون الذي عندك: أتردّه الشركة، أم تشتريه، أم تمهلك لتصريفه؟ فالذي يحكم المخزون اليوم هو ما في عقدك، ولا نصّ يُلزم الشركة بشرائه منك.
ولا تتوقّف عن سداد ما عليك احتجاجًا. ففي بريدة ورّد مورّدٌ أجنبيّ عطورًا وأدوات تجميل لموزّعه الحصريّ، فاستلمها الموزّع بسند استلامٍ موقّع، وسدّد بعض ثمنها وتوقّف. فرفع المورّد دعوى يطلب فسخ عقد التوزيع وباقي الثمن، فدفع الموزّع مرّةً بإنكار المبلغ، ومرّةً بأن البضاعة معيبة، ومرّةً بأن المورّد أخلّ بالحصرية وفتح البيع على الإنترنت في مناطقه. فقالت المحكمة إن هذه دفوعٌ «متذبذبة» بلا بيّنة، وإن العقد يجعل إذن الاستلام «بمثابة إقرار بواقعة الاستلام وصلاحية المنتج»، ففسخت العقد وألزمت الموزّع بالباقي، وهو 94,388 دينارًا كويتيًّا (الحكم 4530761202 لعام 1445هـ). فإن كانت لك على الشركة حقوق، فاطلبها بدعواك وأوراقك، ولا تؤخّر بسببها دفع ثمن بضاعةٍ جاء موعد دفعه.
وارفع دعواك على الشركة التي وقّعت معها بعينها. ففي الرياض طلبت شركةٌ موكِّلة فسخ وكالة وكيلها وشطب قيدها، فرفعت دعواها على شركةٍ غير التي وقّعت معها العقد، وقالت للمحكمة إنهما «شركة واحدة». فلم تقبل المحكمة دعواها، لأن لكلّ شركةٍ سجلّها وأموالها وديونها المستقلّة عن الأخرى (الحكم 4530251175 لعام 1445هـ). فإن كنت وقّعت مع الشركة الأمّ في الخارج، فهي خصمك ولو كانت لها في المملكة شركةٌ تابعة لها سجلٌ مستقلّ. وإن كان للشركة الأجنبية نفسها فرعٌ أو ممثّلٌ تجاريّ في المملكة، فدعواك تبقى عليها هي، لكن تبليغها بالدعوى يصل إلى مدير ذلك الفرع أو ممثّلها هنا (المادة 11 من نظام المحاكم التجارية)، فلا يطول كما يطول في الخارج. فانظر في السجلّ التجاريّ قبل أن ترفع: أهو فرعٌ للشركة نفسها، أم شركةٌ أخرى لها سجلّها؟
وانظر في بند المحكمة المختصّة قبل أن ترفع. فإن كان عقدك يجعل النزاع لمحاكم بلد الشركة، أو للتحكيم (أي لجهةٍ خاصّة يختارها الطرفان بدل المحكمة)، فقد تخرج دعواك من المحاكم السعودية إن تمسّك خصمك بالبند في أوّل جوابه. ففي الرياض رفعت شركةٌ كويتية دعوى على وكيلها السعوديّ تطلب فسخ وكالةٍ مسجّلة باسمه وتعويضها، فدفع الوكيل قبل أيّ دفاعٍ آخر بأن العقد يجعل النزاع لمحاكم الكويت، فحكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم المملكة (الحكم 4530374134 لعام 1445هـ). والبند يعمل للطرفين: فالذي حمى الوكيل في هذه القضية قد يُخرج دعواك أنت إلى الخارج إن كنت المدّعي. ومتى يمنع شرط التحكيم دعواك تجده في شرط التحكيم في العقد.
واحفظ من الآن كل ورقةٍ فيها عنوان الشركة وبريدها. فإن كانت الشركة في الخارج طال تبليغها بالدعوى: ففي قضية الأدوية البيطرية سألت المحكمة: هل البريد الإلكترونيّ للشركة مكتوبٌ في العقد أو الفواتير؟ ولم يكن مكتوبًا، فكتبت المحكمة لتبليغها عن طريق وزارة الخارجية، وانتظرت أشهرًا ولم يصل ما يثبت تبليغها، ثم نظرت الدعوى في غيابها. فاجمع العقد والفواتير ومراسلات الشركة التي فيها بريدها وعنوانها، وإن كان العقد لا يذكر عنوان الإشعارات فاطلب من الشركة أن تحدّده لك كتابةً في ردّها على خطابك.
نظام الوكالات التجارية: ما الذي يحكم وكالتك اليوم؟ وهل صدر نظامٌ جديد؟
نظام الوكالات التجارية الصادر سنة 1382هـ ما يزال ساريًا، وسيبقى بعد العمل بنظام المعاملات التجارية لأنه لم يُلغه. وفيه أحكامٌ قليلة تمسّك:
- لا يعمل وكيلًا إلا من قُيّد في سجلّ الوكالات في وزارة التجارة، ويسري النظام على من يتعاقد مع المنتج في بلده «سواء كان وكيلا أو موزعا بأية صورة».
- الصيانة وقطع الغيار: على الوكيل والموزّع أن يؤمّنا قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون، وأن يؤمّنا الصيانة طوال مدّة الوكالة وسنةً بعد انتهائها أو حتى يُعيَّن وكيلٌ جديد، أيّهما أسبق. فإنهاء الوكالة لا يُنهي التزامك بالصيانة في يومه.
- الوكيل التجاريّ سعوديّ، والشركة التي تعمل في الوكالات يكون رأس مالها سعوديًّا بالكامل (المادة 1 من نظام الوكالات التجارية).
- ومن يخالف هذا النظام، وكيلًا كان أو غيره، يُغرَّم من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريال، «دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض» (المادة 4 من نظام الوكالات التجارية).
وليس في نظام الوكالات نصٌ واحد على إنهاء العقد أو على التعويض عنه. فالذي يحكم عقدك وإنهاءه اليوم هو العقد نفسه، ثم نظام المعاملات المدنية.
ولم يصدر «نظام وكالاتٍ تجارية جديد». فما تقرؤه عن «إشعار شهرٍ عن كل سنة»، أو «تعويضٍ بمتوسط عمولات ثلاث سنوات»، أو «بقاء العقود القائمة حتى 2028»، مأخوذٌ من مسوّدة نظامٍ طُرحت للرأي سنة 2022 ولم تصدر، فلا تبنِ عليه مطالبتك. أمّا الجديد الحقيقيّ ففصلٌ عن الوكالة والتوزيع في نظام المعاملات التجارية، الذي صدر في نوفمبر 2026 ولم يُعمل به بعد، وهو موضوع القسم التالي. فإذا عُمل به صار لعقدك نظامان: نظام الوكالات للقيد والسعودة وقطع الغيار، ونظام المعاملات التجارية للعقد وإنهائه والتعويض عنه.
بعد العمل بنظام المعاملات التجارية: ما الذي يتغيّر على الوكيل والموزّع؟
صدر نظام المعاملات التجارية في نوفمبر 2026، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره. وحين يُعمل به ينقلب ميزان الإنهاء في وكالة العقود والتوزيع الحصريّ، وتختم المادة 87 منه كلّ حكمٍ فيها بقولها: «ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك».
ومعنى ذلك بلغة عقدك، بعد العمل بالنظام:
- إن كان عقدك بلا مدّة، فلا تُنهيه الشركة إلا لخطأٍ منك أو تقصير أو إهمال، وإلا عوّضتك عمّا لحقك من ضرر، ومنه ما فاتك من كسب. وأنت لا تعوّضها إن أنهيته إلا إذا أنهيته في وقتٍ غير مناسب وبغير عذرٍ مقبول (المادة 87 من نظام المعاملات التجارية).
- وإن كان عقدك بمدّة، فلا يُنهيه أحدكما قبل انتهائها، ومن بادر بالإنهاء عوّض الآخر، ومنه ما فاته من كسب، إلا أن يكون الإنهاء بسبب خطأٍ أو تقصيرٍ أو إهمالٍ جسيم من الآخر.
- ولا يُسقط هذا التعويضَ بندٌ في العقد، فعبارة «لكلّ طرفٍ الإنهاء بإشعار ثلاثين يومًا دون تعويض» لن تحمي الشركة.
- وهذا كلّه لوكيل العقود، حصريًّا كان أو غير حصريّ، وللموزّع الحصريّ الذي يشتري البضاعة ليوزّعها وحده في منطقةٍ معيّنة (المادة 90 من نظام المعاملات التجارية). أمّا الموزّع غير الحصريّ فلا يشمله.
- وإن اشترطت عليك الشركة أن تبني معارض أو مخازن أو منشآت صيانة، أو أن تنفق مبالغ غير عادية، فمدّة عقدك خمس سنواتٍ على الأقلّ (المادة 81 من نظام المعاملات التجارية).
- وإن عيّنت الشركة وكيلًا جديدًا مكانك، وثبت أن إنهاء عقدك أو عدم تجديده كان باتّفاقٍ بينهما للإضرار بك، تحمّل الوكيل الجديد تعويضك مع الشركة (المادة 89 من نظام المعاملات التجارية). أمّا اليوم فلا يتحمّل الوكيل الجديد شيئًا إلا إن ثبت أنه هو أخطأ في حقّك.
- ودعواك تُرفع خلال ثلاث سنواتٍ من انتهاء العقد (المادة 88 من نظام المعاملات التجارية).
وثلاث مسائل لم يحسمها النظام، وستحكم فيها المحاكم حين تُعرض عليها:
- عدم التجديد عند انتهاء المدّة: النصّ يمنع الإنهاء «قبل انقضاء مدته»، ولا يقول شيئًا صريحًا عن شركةٍ تركت العقد ينتهي ولم تجدّده.
- العقد الذي يتجدّد تلقائيًّا سنةً بعد سنة: أيُعامل معاملة العقد المحدّد المدّة أم غير المحدّد؟
- وكيف ستقدّر المحاكم «ما فاتك من كسب» وهي اليوم لا تكاد تحكم به؟ هذا أكبر ما ينتظره الوكيل والموزّع من النظام الجديد، ولا يُعرف جوابه إلا بأحكامٍ بعد العمل به.

عقدك قائمٌ اليوم وسيبقى بعد مايو 2027: أيّ القاعدتين تحكمه؟
لم يُحسم بعد، لأن النظام الجديد لم يضع أحكامًا تبيّن ما يسري على العقود التي أُبرمت قبله، فلا نصّ يقول إن عقدًا وُقّع اليوم ثم أُنهي بعد العمل بالنظام يحكمه الجديد أو القديم. والأقرب أن الإنهاء الذي يقع بعد العمل بالنظام يحكمه النظام الجديد، لكن ذلك لم تقل به محكمةٌ بعد. أمّا اليقين فهو أن الإنهاء الذي يقع قبل العمل بالنظام تحكمه قواعد اليوم.
فإن كان عقدك سيبقى إلى ما بعد مايو 2027، فراجعه الآن، وانظر في ما تكتبه في عقد الوكالة أو التوزيع، وما يتغيّر على التاجر عمومًا تجده في نظام المعاملات التجارية.
الشركة صارت تبيع مباشرةً في منطقتك وأنت وكيلها الحصري: ماذا لك؟
اليوم يحكم هذا السؤالَ عقدُك وحده. فإن كان بند الحصرية يمنع الشركة نفسها من البيع في منطقتك، أو من البيع لعملائك عبر متجرها الإلكترونيّ، فبيعها المباشر إخلالٌ بالعقد، ولك أن تطالب بعمولتك أو بتعويضك عنه. وإن كان البند يمنعها من تعيين وكيلٍ أو موزّعٍ آخر فقط، ولا يذكر بيعها هي، فحقّك أضعف، لأن الحصرية لا تُفترض، والمحكمة تقرأ ما كُتب في البند لا ما فهمته أنت من اسمه.
وحتى مع البند الواضح، يكسب الوكيل هنا بالإثبات وحده. فموزّع المادّة الصناعية في الرياض كان عقده يُلزم المورّد بأن يحوّل إليه كل عميلٍ في المملكة، ويعطيه عمولةً على ما يُباع فيها، وقدّم تقرير خبيرٍ يذكر أن المورّد باع مباشرةً لشركاتٍ في المملكة، لكن الخبير لم يستطع أن يبيّن كمياتها. ومع ذلك ردّت المحكمة طلب العمولة، لأن الموزّع لم يقدّم ما يثبت مقدار تلك المبيعات ولا ما يستحقّه عنها. فاجمع الفواتير والإعلانات وصفحات البيع بتاريخها، واطلب حقّك بدعواك، لا دفاعًا متأخّرًا حين تطالبك الشركة بثمن البضاعة.
ودعواك على الشركة، لا على التاجر الذي يبيع منتجاتها في منطقتك. فقد رفع وكيلٌ حصريّ دعوى على منافسٍ يعلن منتجات موكّله، فلم تقبلها المحكمة، وقالت إن مطالباته يقيمها على الشركة الأجنبية التي أخلّت بعقد الحصرية، لأن المنافس لا عقد بينه وبين الوكيل.
وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية يستحقّ وكيل العقود الحصريّ عمولته على العقود التي تُبرمها الشركة مباشرةً أو بواسطة غيرها في منطقته، «ولو لم تبرم هذه العقود نتيجة لسعيه» (المادة 84 من نظام المعاملات التجارية). وهذا لوكيل العقود الحصريّ وحده، فلا يشمل الموزّع الذي يشتري البضاعة لنفسه، وحقّه يبقى في عقده.
شطب قيد الوكالة التجارية بعد الإنهاء: من يطلبه، وهل يمسّ حقّك؟
قيد الوكالة وتجديده وتعديله يتمّ إلكترونيًّا في منصّة وزارة التجارة. وخدمة الشطب المنشورة يقدّمها الوكيل نفسه: طلب شطب قيد وكالة تجارية من قبل الوكيل، بخطابٍ منه مصادقٍ عليه من الغرفة التجارية. والوزارة تشطب القيد بنفسها إذا انتهى عقد الوكالة أو التوزيع دون تجديدٍ أو تمديد، أو ترك الوكيل العمل التجاريّ، أو فقد شرطًا من شروط الوكيل.
والشطب إجراءٌ إداريّ لا يحسم حقّك في التعويض، فلا يُسقطه إن شُطب القيد، ولا يثبته إن بقي. فحقّك المالي تطلبه بدعواك، والقيد شأنٌ آخر.
أنت الشركة وتريد إنهاء الوكالة أو التوزيع: كيف تُنهي دون أن تخسر؟
اتّبع طريقة الإنهاء المكتوبة في العقد حرفيًّا: مدّة الإشعار، ووسيلته، والعنوان المكتوب فيه. فبند الإنهاء يُعمل به اليوم كما كُتب، لكنه لا يحميك إن خالفت إجراءه.
وإن أنهيت قبل المدّة لإخلال الوكيل، فإثبات الإخلال عليك. فقد قضى ديوان المظالم قديمًا لموزّعٍ فسخت المنتجة اتفاقيته قبل انتهائها، بتعويضٍ عن المدّة الباقية من الاتفاقية حسبه خبيرٌ محاسبيّ، لأن المنتجة قالت إنه لم يستورد الكمية المتّفق عليها ولم تُثبت ذلك. وكان ذلك قبل نظام المعاملات المدنية، لكن درسه في الإثبات باقٍ: فإن كان للوكيل حدٌ أدنى من المشتريات أو أهدافٌ للمبيعات فوّتها، فاحفظ أرقامها وإنذاراتك له قبل أن تُنهي.
والوكيل الذي يتعامل مع منافسك أو يصنع المنتج نفسه يجوز فسخ عقده دون إخطارٍ ولا تعويض، وبهذا قضى ديوان المظالم قديمًا في وكيل شركةٍ أجنبية فعل ذلك.
وبند رسم الإنهاء المكتوب تحكم به المحاكم. ففي الرياض نصّت «اتفاقية تطوير أعمال» مدّتها عشر سنوات على أن إحدى الشركتين إن أنهتها أو انسحبت منها قبل انتهاء مدّتها دفعت للأخرى خمسة ملايين ريال، فانسحبت تلك الشركة بخطابٍ مكتوب، ولم تُجب عن الدعوى، فألزمتها المحكمة بالخمسة ملايين كاملة (الحكم 4630593757 لعام 1446هـ). فإن كان في عقدك مثل هذا البند فهو عليك إن بادرت، وهو لك إن كتبته. ومتى تخفّضه المحكمة تجده في الشرط الجزائي.
وبعد الإنهاء اتّفق كتابةً على المخزون وعلى الصيانة حتى يُعيَّن الوكيل الجديد، واطلب شطب القيد أو انتظر شطب الوزارة له عند انتهاء العقد.
وإن كان العقد سيبقى إلى ما بعد مايو 2027، فبند «الإنهاء دون تعويض» لن يحميك في وكالة العقود ولا في التوزيع الحصريّ، والوكيل الجديد الذي يتّفق معك على إنهاء سابقه قد يتحمّل معك تعويضه.
ما تكتبه في عقد الوكالة أو التوزيع
أكثر ما يقع في المحاكم من نزاعات الوكالة والتوزيع كان يمكن أن يحسمه بندٌ مكتوب. فاكتب في عقدك، وكيلًا كنت أو شركة:
- الحصرية بنطاقها: المنطقة، والمنتجات، وهل تمنع الشركة نفسها من البيع المباشر ومن البيع عبر متجرها الإلكترونيّ. فالحصرية لا تُفترض، وقد رُدّت مطالبةٌ بستة ملايين ريال لأن الوكيل لم يُثبت أن وكالته حصرية.
- المدّة والتجديد والإنهاء: مدّة العقد، وكيف يتجدّد، ومدّة الإشعار بالإنهاء ووسيلته.
- ما يُعدّ إخلالًا يبيح الإنهاء: حدٌ أدنى للمشتريات أو للمبيعات، والتعامل مع منافس، والتأخّر في السداد.
- ما بعد الإنهاء: المخزون (يُردّ أم تشتريه الشركة، وبأيّ سعر)، وبيانات العملاء لمن تكون، وقطع الغيار حتى يُعيَّن الوكيل الجديد، ومن يتقدّم بطلب شطب القيد.
- المحكمة المختصّة أو التحكيم، وعنوان الإشعارات والبريد الإلكترونيّ لكلّ طرف.
بند «لا تعويض عند الإنهاء» لن يحمي الشركة في وكالة العقود ولا في التوزيع الحصريّ إذا سرى عليهما النظام الجديد، لأن النصّ يقول «ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك». فاكتب بدله مدّةً محدّدة للعقد. واكتب تعريفًا واضحًا للخطأ والإخلال الذي يبيح الإنهاء بلا تعويض. واكتب نطاق الحصرية، لأن الشركة يجوز لها أن تعيّن أكثر من وكيل عقودٍ في المنطقة الواحدة ما لم تُكتب الحصرية (المادة 80 من نظام المعاملات التجارية). وإن اشترطت الشركة على الوكيل أو الموزّع بناءً أو إنفاقًا غير عاديّ، فلتكن المدّة خمس سنواتٍ على الأقلّ.
وبنود العقود التجارية عمومًا، وكيف تُراجَع قبل التوقيع، في صياغة العقود التجارية.
أين ترفع دعواك، وكم معك من الوقت؟
دعوى الوكالة أو التوزيع بين تاجرين ترفع في المحكمة التجارية، ويلزمك فيها محامٍ إن زادت دعواك على خمسين ألف ريال. والتفصيل في اختصاص المحكمة التجارية.
وقبل أن تسجّل دعواك تطلب المصالحة في منصّة «تراضي» إن كانت دعواك مليون ريال فأقلّ، أو تُخطر خصمك كتابةً قبل 15 يومًا على الأقلّ إن زادت على المليون. وقد ردّت المحاكم دعاوى رفعها أصحاب علاماتٍ على من يعملون تحت علامتهم أو يوزّعون منتجاتهم، لأن أحدهم لم يُثبت أنه طلب المصالحة وعقده يُلزمه بالتفاوض الودّيّ قبل التقاضي، وآخر رفع دعواه قبل أن تمضي مهلة الإخطار، والتفصيل في رفع دعوى تجارية.
والمدّة اليوم خمس سنوات من نشوء حقّك، وبعدها تردّ المحكمة التجارية دعواك دون أن تنظر فيها (المادة 24 من نظام المحاكم التجارية)، فاحسبها من يوم إنهاء عقدك، فذلك أحوط لك. وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية تصير ثلاث سنواتٍ من انتهاء العقد لوكيل العقود والموزّع الحصريّ. فلا تنتظر حتى تقترب المدّة، وما يقطعها تجده في متى يسقط الدين.
عرّفتهم ببعض ثم تعاقدوا من دونك: ما حقّ الوسيط التجاري؟
الوساطة التجارية أن تبحث لتاجرٍ عن طرفٍ يتعاقد معه، وتتوسّط بينهما حتى يُبرما العقد، مقابل أجر. وأجر الوسيط اليوم يُرجع فيه إلى ما اتّفق عليه، ثم إلى العرف.
فاكتب اتفاق الوساطة قبل أن تعرّف أحدًا بأحد. ففي مكة طالب رجلٌ شركةً بمليون ريال، قال إنها وعدته بها شفهيًّا إن أقنع مالك فندقٍ بتأجيره لها موسم الحج، وطلب أن تسمع المحكمة شهوده. فرفضت المحكمة دعواه، لأن الشركة لم تستأجر الفندق أصلًا، وأجر الوسيط لا يُستحقّ إلا إذا تمّ العقد الذي سعى فيه. وزادت أن الاتفاق الذي تزيد قيمته على مئة ألف ريال لا يُثبت بالشهود (المادة 66 من نظام الإثبات)، وأنه لم يكن له أن يطلب تحليف الشركة بدلًا منهم، لأن اليمين لا تُوجَّه إلى شركة (الحكم 4530179163 لعام 1445هـ).
وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية يستحقّ الوسيط أجره بمجرّد أن يُبرم العقد ولو لم يُنفَّذ. وإن لم يُبرم العقد بسببٍ ممّن كلّفه، فله تعويضٌ تقدّره المحكمة (المادتان 104 و105 من نظام المعاملات التجارية).
الأسئلة الشائعة
ما هي شروط إنهاء عقد الوكالة التجارية؟
اليوم يحكمها العقد نفسه: مدّة الإشعار ووسيلته وأسباب الإنهاء المكتوبة فيه، والمحاكم تعمل ببند الإنهاء كما كُتب. وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية نحو منتصف مايو 2027 لا تُنهى وكالة العقود ولا التوزيع الحصريّ بلا خطأٍ من الوكيل أو الموزّع إلا بتعويضه.
هل يحق للوكيل التجاري التعويض عند إنهاء الوكالة؟
نعم، عمّا أنفقه فعلًا على المنتج وأثبته بمستندٍ أو خبير، كتجارب الاعتماد والتجهيزات والإيجار الخاصّ به. أمّا ما كان سيربحه لو استمرّ العقد فلا تحكم به المحاكم اليوم إلا نادرًا، ويصير جزءًا من التعويض بعد العمل بنظام المعاملات التجارية لوكيل العقود والموزّع الحصريّ.
هل صدر نظام وكالات تجارية جديد؟
لا. نظام الوكالات التجارية الصادر سنة 1382هـ ما يزال ساريًا، وما يُتداول عن «نظامٍ جديد» مسوّدةٌ طُرحت سنة 2022 ولم تصدر. والجديد فصلٌ عن الوكالة والتوزيع في نظام المعاملات التجارية، ويُعمل به نحو منتصف مايو 2027.
ما الفرق بين الوكالة التجارية والامتياز التجاري؟
الوكيل والموزّع يبيعان منتج الشركة في منطقةٍ معيّنة، باسمها أو بعد شرائه منها. وصاحب الامتياز يدير مشروعه هو تحت علامة غيره بطريقة تشغيلها، ويدفع رسومًا، وله نظامٌ خاصّ نافذ.
انتهى عقدي ولم يُجدَّد: هل لي تعويض؟
في الغالب لا، لأن عدم التجديد عند انتهاء المدّة حقٌ للشركة وليس إنهاءً، ولك ما بقي من مستحقّاتك وبضاعتك. وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية يتحمّل الوكيل الجديد التعويض مع الشركة إن ثبت أن عدم تجديد عقدك كان باتّفاقٍ بينهما للإضرار بك.
كيف تُشطب الوكالة التجارية؟
يتقدّم الوكيل نفسه بطلب الشطب إلكترونيًّا في منصّة وزارة التجارة بخطابٍ مصادقٍ عليه من الغرفة التجارية، والوزارة تشطب القيد إذا انتهى العقد دون تجديد. والشطب لا يُسقط حقّك في التعويض.
هل تبيع الشركة مباشرة في منطقة وكيلها الحصري؟
اليوم يحكمها لفظ بند الحصرية: فإن منعها من البيع بنفسها فبيعها إخلالٌ تطالب بعمولتك أو بتعويضك عنه، بشرط أن تُثبت المبيعات. وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية يستحقّ وكيل العقود الحصريّ عمولته على ما تبيعه الشركة في منطقته ولو بلا سعيٍ منه.
ما الوساطة التجارية؟
أن تبحث لتاجرٍ عن طرفٍ يتعاقد معه وتتوسّط حتى يُبرما العقد مقابل أجر. ويستحقّ الوسيط أجره اليوم إذا تمّ العقد الذي سعى فيه، وقدره بالاتفاق ثم العرف، وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية يستحقّه بمجرّد إبرام العقد ولو لم يُنفَّذ. واكتب الاتفاق، لأن الوعد الشفهيّ في الصفقات الكبيرة لا يُثبت بالشهود.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
