محتويات المقال
تنفيذ سند لأمر اليوم يتوقّف على نوع سندك. السند المسجّل في نافذ ترفعه في ناجز برقمه مباشرةً. والسند الورقيّ الذي وُقّع قبل أن يبدأ النظام الجديد (أواخر أكتوبر 2026) يُقبل بلا تسجيل، وآخر يومٍ آمن لتقديمه 16 أكتوبر 2027، بشرط ألّا تمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه. وما سواهما طريقه دعوى بالدين، ولا يسقط حقّك.
منذ أواخر أكتوبر 2026 يعمل نظام تنفيذ جديد، وقد اشترط لتنفيذ السند لأمر والكمبيالة أن يكونا مسجّلين في منصّة إلكترونية معتمدة، والمعروفة منها اليوم «نافذ». لكنه لم يُغلق الباب على السندات الورقية القديمة دفعةً واحدة، بل أعطاها سنةً تُقبل فيها كما هي.
فالسؤال الذي يهمّك الآن ليس «هل سندي معتمد؟» وحده، بل: ماذا أفعل به، وقبل أيّ تاريخ؟ وإن كنت ما زلت في أوّل الطريق ولا تعرف أيّ ورقةٍ تحتاجها لتحصّل دينك، فابدأ من كيف تحصّل دينك من أوّله.
أيّ سندٍ في يدك؟
سؤالان يحدّدان طريقك كلّه: هل سندك مسجّل في نافذ؟ وإن كان ورقيًّا: متى وُقّع، ومتى يحلّ موعد دفعه؟
من جوابهما تعرف حالتك: سند نافذ، أو ورقيّ قديم حلّ موعده، أو ورقيّ قديم لا يحلّ إلا بعد المهلة، أو ورقةٌ كُتبت بعد النظام الجديد، أو سندٌ فات وقته. ولكلّ حالةٍ قسمها أدناه، فانتقل إلى حالتك من فهرس المقال.

سندك مسجّل في نافذ: كيف ترفعه للتنفيذ؟
هذا أسهل الأحوال. السند الذي وافق عليه مدينك في نافذ سندٌ تنفيذيّ بنصّ النظام، فلا تحتاج معه إلى دعوى:
«الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية.»
نظام التنفيذتقدّم طلب التنفيذ في ناجز، وتُدخل رقم السند، فتظهر بياناته كما هي في نافذ. وسند نافذ يمرّ في الغالب بمسارٍ آليّ تصدر فيه القرارات دون تدخّلٍ بشريّ، تحت إشراف الدائرة القضائية، فلا يُسأل فيه عن خطّ يدٍ ولا عن بيانٍ ناقص.
سندك مؤجّل أو مدينك شركة؟ أخطره أوّلًا
أكثر السندات تُكتب اليوم ويُدفع ما فيها بعد أشهر، وهذا هو السند «المؤجّل». فإن كان سندك كذلك، أو كان مدينك شركةً أو مؤسسةً لها شخصية اعتبارية، فلا يُقبل طلبك حتى تُخطر مدينك بأن يدفع، قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تقديم الطلب. وفي السند المؤجّل يكون الإخطار بعد أن يحلّ موعده لا قبله (المادة 13 من اللائحة التنفيذية). والإخطار عبر أنظمة وزارة العدل الإلكترونية، ما لم تتّفقا كتابةً على غيرها.
ثم يمضي طلبك كأيّ طلب تنفيذ: يُبلَّغ مدينك، وتمضي أيامه، ثم يُحجز على ماله. وإن لم يظهر له مال، فطريقك تتبّع أموال المدين المخفية.
سند نافذ لا يعني أنه لا يُنازَع
التسجيل في نافذ يُصعّب على مدينك إنكار توقيعه، ولا يمنعه من أن ينازعك بأن السند كان ضمانًا لا دَينًا. لذلك اكتب في خانة «سبب إنشاء السند» عند إصدار سندك القادم السبب الحقيقيّ: قرض، أو ثمن بضاعة بفاتورتها، أو دفعةٌ من عقد. ولا تتركها فارغة، فما يُكتب فيها يراه مدينك قبل أن يوافق، ويصير دليلًا بيدك إن نازع لاحقًا.
سنداتك كثيرة؟ انتبه لـ«تحت الفحص»
إن كنت تبيع بالتقسيط أو تُقرض الناس بسندات، فاعرف هذا قبل أن ترفعها. صدر في عام 1441هـ تعميمٌ من وزارة العدل برقم 13/ت/8138 بأن من يقدّم 20 سندًا لأمر أو أكثر في سنة وليس مرخّصًا بنشاط التمويل، يصنّفه البنك المركزي «تحت الفحص» ويدرس حاله خلال 30 يومًا، وتُعلَّق كل طلبات تنفيذه حتى يُرفع التصنيف. ولم يُعلَن إلغاؤه. والتعميم في السند لأمر وحده، لا في الشيك.
سندك ورقيّ وُقّع قبل النظام الجديد: إلى متى تستطيع رفعه؟
السندات الورقية القديمة استثناها من شرط التسجيل سنةً واحدة قرارُ مجلس الوزراء الذي أقرّ النظام الجديد:
«تعد الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية للشروط النظامية -ما عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية- سندات تنفيذية، وذلك لمدة (سنة) بعد نفاذه.»
قرار مجلس الوزراء رقم (746) بالموافقة على نظام التنفيذفإن كان سندك الورقيّ (أو كمبيالتك) قد وُقّع قبل أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في أواخر أكتوبر 2026، فهو يُقبل في التنفيذ كما هو سنةً واحدة:
ويوافق هذا اليوم 16/5/1449هـ. وإن سمعت أن المهلة تنتهي في أواخر أكتوبر 2027، فذاك حسابٌ بالتقويم الميلاديّ، والمدد تُحسب بالتقويم الهجريّ فتنتهي السنة قبله بأيام. لا تنتظره.
موعدك أقرب التاريخين
لسندك موعدان، والذي يحكمك أقربهما: 16 أكتوبر 2027، أو تمام ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه، أي اليوم المكتوب فيه للدفع. فالمهلة لا تُعيد الحياة إلى سندٍ انتهت مدّته قبلها.
وإن لم يكن في سندك تاريخٌ للدفع، أو كُتب فيه «لدى الاطلاع» (أي يُدفع متى قدّمه صاحبه)، فمدّته أربع سنوات في أقصاها من تاريخ كتابته. وتقصر إن كنت قدّمته لمدينك للدفع خلال سنته الأولى، فتبدأ سنواته الثلاث من يوم قدّمته. فموعدك أقرب التاريخين: 16 أكتوبر 2027، أو آخر مدّته.
- سندٌ حلّ موعده في صيف 2024: تنتهي سنواته الثلاث نحو منتصف 2027، قبل أكتوبر بأشهر. فموعدك الحقيقيّ منتصف 2027، وقدّمه قبله بوقتٍ كافٍ.
- سندٌ حلّ في 2026: سنواته الثلاث لا تنتهي قبل أواخر 2028، فموعدك 16 أكتوبر 2027.
- سندٌ ورقيّ لم يحلّ بعد، وموعده في 2027 قبل أكتوبر: لا تقدّمه اليوم، بل حين يحلّ، فتُخطر مدينك ثم ترفعه قبل 16 أكتوبر 2027.
لا تجعل أكتوبر 2027 موعدك
تقدّمه في ناجز طلبَ تنفيذ، وترفق صورةً ملوّنة واضحة من السند بصيغة PDF، كل صفحاته في ملفٍّ واحد بترتيبها، واحتفظ بالأصل عندك.
إن كان سندك مؤجّلًا، وأكثر السندات كذلك، فعليك أن تُخطر مدينك قبل خمسة أيام عمل من تقديم الطلب. والطلب بسندٍ ورقيّ يدقّقه موظّف لا المسار الآليّ، وقد يُعاد إليك لتستكمل شيئًا. فمن ينتظر الأسبوع الأخير قد تنتهي مهلته وهو بين الإخطار والاستكمال. ابدأ قبل ذلك بوقتٍ واسع.
جهّز ما يثبت سبب سندك
قبل النظام الجديد أعاد التدقيق طلبًا بسندٍ ورقيّ، وطلب من صاحبه أن يرفق ما يثبت العلاقة التي كُتب السند من أجلها. فاجمع من الآن ما يثبت سبب سندك: العقد، والتحويلات البنكية، والفواتير، والمحادثات. هذا ما قد يُطلب منك في التنفيذ، وهو نفسه ما تحتاجه إن فاتتك المهلة وصار طريقك الدعوى.
هل ورقتك نفسها سليمة؟
المهلة تحمي السند الورقيّ المستوفي لشروطه وحده. فإن كان فيه عيبٌ في ذاته، كتاريخي استحقاق مختلفين، أو خلوّه من تاريخ إنشائه، فلن تنفعه المهلة، وتردّه محكمة التنفيذ. وما يُبطل السند في ذاته، وما يبقيه صحيحًا رغم نقص بعض بياناته، تجده في مبطلات السند لأمر الورقيّ والإلكترونيّ.
لا ترفع دعوى وسندك في مهلته
ما دام سندك يُقبل في التنفيذ، فالتنفيذ طريقك لا الدعوى. وفي ظلّ النظام السابق ردّت المحكمة التجارية دعوى دائنٍ معه سندٌ بمليون ريال، وكان من أسباب ردّها أن سنده «سند تنفيذي يغنيه عن التقدم بالدعوى» (حكمٌ للمحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ).
ومن ترك سنده حتى فاتت مدّته دفع ثمن ذلك: دائنٌ بكمبيالات تركها حتى انقضت مدّتها، فرفع دعوى وكسب رأس ماله، ورفضت المحكمة أن تُلزم خصمه بأتعاب محاميه، لأنه فرّط في تنفيذ كمبيالاته وهي ما زالت تُقبل في محكمة التنفيذ (حكمٌ للمحكمة التجارية بمكة المكرمة، 1444هـ).
الودّ مع مدينك لا يوقف المهلة
لا بأس أن تحاول مع مدينك ودًّا قبل التنفيذ. لكن مهلة السند الورقيّ تجري وأنتما تتفاوضان، فإن وعدك ثم أخّر فلا تنتظره حتى تضيع المهلة: قدّم سندك، والتسوية تبقى ممكنة بعد التقديم.
إن كانت سنداتك الورقية كثيرة أو بمبالغ كبيرة، أو أعاد التدقيق طلبك ولم تعرف ما ينقصه، أرسل لنا صورة السند وما يثبت سببه، ونرتّب معك تقديمه قبل أن يضيق الوقت.
مدينك رفض أن يسجّل السند في نافذ: ما الحلّ؟
لا تستطيع وحدك «تحويل» سندك الورقيّ إلى نافذ ولا رفع صورته فيها. نافذ لا تقبل إلا سندًا جديدًا تُنشئه أنت ويوافق عليه مدينك من حسابه، واللائحة التنفيذية تشترط للتسجيل موافقة الملتزم بالسند، أي مدينك. فإن رفض، فلسندك الورقيّ ثلاثة طرق:
- التنفيذ به كما هو قبل انتهاء المهلة، إن كان قد حلّ موعده. وهذا لا يحتاج موافقة مدينك أصلًا.
- ورقةٌ جديدة تُنفَّذ، بموافقته: سندٌ في نافذ يحلّ محلّ الورقيّ، أو إقرارٌ منه بالدين يوثّقه لدى كاتب العدل أو موثّقٍ مرخّص، والإقرار الموثّق سندٌ تنفيذيّ بذاته كالسند المسجّل.
- الدعوى بالدين بعد انتهاء المهلة، والسند الورقيّ دليلك فيها.
فرفض مدينك لا يضرّك ما دام سندك قد حلّ وهو في مهلته: قدّمه ولا تنتظر موافقته. ويضرّك في حالةٍ واحدة، أن يكون سندك لا يحلّ إلا بعد انتهاء المهلة.
سندك الورقيّ يحلّ بعد انتهاء المهلة: ماذا تفعل الآن؟
هذه أصعب الحالات: سندٌ ورقيّ وُقّع قبل النظام الجديد، وموعد دفعه بعد 16 أكتوبر 2027. لا تستطيع تنفيذه قبل أن يحلّ، فالتنفيذ لا يكون إلا بحقٍّ حلّ موعده. وحين يحلّ تكون المهلة قد انتهت. فلن يدخل التنفيذ وهو ورقيّ أبدًا.
فطريقك واحدٌ من هذه:
- الآن، بموافقة مدينك: سندٌ جديد في نافذ بالمبلغ والموعد نفسيهما، أو سندٌ لكل قسط إن كان دينك أقساطًا، أو إقرارٌ منه بالدين موثّق.
- وإن رفض: لا تملك عليه في الغالب شيئًا قبل أن يحلّ الموعد، إلا أن يسقط أجله قبل ذلك، كأن يُحكم بإعساره، أو لا يقدّم ضمانًا اتفقتما عليه أو ينقص ما قدّمه منه (المادة 205 من نظام المعاملات المدنية). فإذا حلّ ولم يدفع، فطريقك دعوى بالدين، والسند الورقيّ دليلك فيها، وما جهّزته من عقدٍ وتحويلات يقوّيها.
الوقت الذي تحتاج فيه موافقة مدينك هو الآن لا بعد سنة. وكيف تعرض عليه السند الجديد، وما الذي يُكتب فيه، وما الذي تجمعه من الآن لدعوى قد تحتاجها، هي الأسئلة التي يفرق فيها أن يقرأ محامٍ أوراقك قبل أن يفوت الوقت.
كتبت سندًا ورقيًّا بعد النظام الجديد؟
ما زال بعض الناس يكتبون سندات ورقية، أو يطبعون «نموذج سند لأمر» ويوقّعونه، بعد أن بدأ النظام الجديد في أواخر أكتوبر 2026. هذه الورقة لا تُنفَّذ مباشرةً، لأنها لم تُسجَّل. ولا يجعلها اعتراف مدينك بها سندًا تنفيذيًّا، فالورقة العادية التي يقرّ بها المدين لم تعد سندًا تنفيذيًّا في النظام الجديد.
لكنها لا تذهب هدرًا: هي دليلك في دعوى بالدين. وإن أردت ورقةً تُنفَّذ، فاطلب من مدينك سندًا في نافذ أو إقرارًا موثّقًا.
والكمبيالة كذلك: نافذ لا تُصدر الكمبيالة اليوم، فالكمبيالة المكتوبة بعد بدء النظام الجديد لا طريق لها إلى محكمة التنفيذ، ويُطالَب بها بدعوى.
فات وقت سندك: هل ضاع حقّك؟
لا. الذي يسقط هو قوّة السند في التنفيذ، لا حقّك في الدين.
بعد ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق السند لأمر (أو أربعٍ في أقصاها من كتابته إن كان «لدى الاطلاع» بلا موعد دفع)، تردّه محكمة التنفيذ، وطريقك دعوى بالدين نفسه والسند دليلك فيها، ولا يسقط حقّك بذلك. وكذلك السند الورقيّ الذي انتهت مهلته.
وعلى هذا جرى العمل في محاكم التنفيذ بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/6169 وتاريخ 19/5/1437هـ. أمّا العشر سنوات التي يتداولها الناس بعد النظام الجديد، فهي حدٌّ عامّ لكل السندات التنفيذية، والمادة نفسها تحفظ لكل ورقةٍ مدّتها الخاصّة، فلا تمدّ سنوات سندك الثلاث.
وهذا ما جرت عليه المحاكم: دائنٌ ردّت محكمة التنفيذ سنده لمضيّ ثلاث سنوات، فرفع دعوى بالدين وأُلزم مدينه بالسداد (حكمٌ للمحكمة التجارية بالرياض، 1444هـ). وآخر أفادته محكمة التنفيذ بمضيّ مدّة سنده، فقدّم السند وكشف الحساب في دعواه وحُكم له (حكمٌ للمحكمة التجارية بجدة، 1444هـ). والمحكمة في هذه الدعاوى تحكم بالدين، وتعدّ السند دليلًا على أن مدينك أخذ المال، ويقوى بما معك من عقدٍ وتحويلات.
أين ترفع الدعوى؟
المحكمة تحدّدها العلاقة التي كُتب السند من أجلها، لا السند نفسه، وهذا ما عليه العمل اليوم:
- سلفةٌ بين شخصين: دعوى أمام المحكمة العامة.
- دينٌ تجاريّ لتاجرٍ أو منشأة: المحكمة التجارية. ولك فيها، إن كان دينك ثابتًا بالكتابة وحلّ موعده ومقداره معلوم، أن تطلب أمر أداء، وهو طلبٌ تفصل فيه المحكمة دون جلساتٍ مع خصمك، بدل الدعوى العادية.
- سندٌ كتبه عاملٌ لصاحب العمل بسبب العمل: المحكمة العمالية.
ولدعوى الدين نفسها مدّة سماعٍ بحسب نوعها، إن مضت لم تنظر المحكمة دعواك، ومنها خمس سنوات في الدعاوى التي تنظرها المحكمة التجارية. فلا تؤجّلها بعد أن يفوت وقت سندك.
إن كنت المدين المطالَب بسندٍ ورقيّ
السند الورقيّ الذي وقّعته قبل أن يبدأ النظام الجديد في أواخر أكتوبر 2026 ما زال يُنفَّذ عليك إن قدّمه دائنك قبل 16 أكتوبر 2027، ما لم تمضِ ثلاث سنوات على موعد دفعه. فلا تبنِ على ما يُقال إن الورقيّ «ملغي».
وطريقك يختلف بحسب ما تعترض عليه:
- العيب في الورقة نفسها: وقّعتها بعد بدء النظام الجديد ولم تُسجَّل، أو مضت ثلاث سنوات على موعدها، أو انتهت المهلة، أو التوقيع ليس توقيعك، ثم قُدّمت للتنفيذ. هذا طريقه منازعة التنفيذ، ولا ميعاد لها، فقدّمها فور علمك.
- الدين نفسه غير مستحقّ: كان السند ضمانًا لالتزامٍ انتهى أو لم ينشأ أصلًا، أو المبلغ المكتوب أكبر ممّا عليك. هذا دعوى في أصل الدين، تجد تفصيلها في عدم استحقاق السند لأمر. ورفعها لا يوقف التنفيذ بذاته.
- سدّدت كلّه أو بعضه والسند ما زال بيد دائنك: إن لم يبدأ التنفيذ فطريقك دعوى بأن ما فيه لم يعد مستحقًّا، وإن بدأ فاعترض في منازعة التنفيذ. والحدّ بين الطريقين في السداد يحسمه من يقرأ أوراقك.
وتنبيهٌ إن رفع دائنك دعوى بالسند نفسه بعد أن فاتت مدّته: مضيّ المدّة حجّةٌ لك، لأن المحكمة تفترض معه أنك دفعت. فإن أقررت بأنك لم تسدّد، أو قلت إن السند «كان ضمانًا» دون أن تثبت انتهاء ما ضمنه، فقد تخسر هذه الحجّة.
دائنك يطلب أن توقّع سندًا في نافذ بدل الورقيّ
- اقرأه كاملًا قبل أن توافق، فلا يُعدَّل بعد موافقتك، ودائنك يملك إلغاءه وأنت لا تملك.
- المبلغ ما بقي عليك فعلًا، لا أصل الورقيّ إن كنت سدّدت منه شيئًا.
- استردّ الورقيّ، أو اطلب أن يُكتب في السند الجديد أنه بدلٌ عنه، كي لا يبقى بيد دائنك سندان لدينٍ واحد.
- انظر خانة «سبب إنشاء السند»: ما يُكتب فيها يصير دليلًا، لك أو عليك.
إن وصلك طلب تنفيذٍ بسندٍ ورقيّ ترى أن وقته فات، أو تُطالَب بأكثر ممّا عليك، فأرسل ما عندك من أوراقه، ونقرؤه معك ونحدّد طريقك قبل أن تمضي إجراءات التنفيذ.
هل يغيّر نظام المعاملات التجارية شيئًا في سندك؟
نُشر نظام المعاملات التجارية في 13 نوفمبر 2026، ويُعمل به بعد 180 يومًا، أي في مايو 2027 تقريبًا، ليحلّ محلّ نظام الأوراق التجارية. وهو يُبقي شروط السند لأمر بمعناها، ويُبقي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. أمّا مهلة السند الورقيّ وشرط التسجيل فهما في نظام التنفيذ لا فيه. فلا يتغيّر بصدوره شيءٌ ممّا تفعله بسندك اليوم.
هل السند الورقي ملغي؟
لا. السند الورقيّ الذي وُقّع قبل بدء نظام التنفيذ الجديد في أواخر أكتوبر 2026 يُقبل في التنفيذ بلا تسجيل حتى 16 أكتوبر 2027، ما لم تمضِ ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه. وبعدها يُطالَب به بدعوى بالدين، ولا يسقط الحقّ. أمّا الورقيّ المكتوب بعد ذلك فلا يُنفَّذ مباشرةً.
إذا كتبت سندًا ورقيًّا اليوم، كم مدته؟
السند الورقيّ المكتوب بعد بدء النظام الجديد ليس سندًا تنفيذيًّا أصلًا، فلا تُحسب له مدّة في محكمة التنفيذ. يصلح دليلًا في دعوى بالدين، وإن أردت ورقةً تُنفَّذ فأنشئ السند في نافذ بموافقة مدينك.
هل يفقد السند لأمر صفته بعد سنة من تحريره؟
السنة تُحسب من بدء النظام الجديد في أواخر أكتوبر 2026، لا من تاريخ كتابة السند، وتخصّ السند الورقيّ الذي وُقّع قبل ذلك وحده. والسند المسجّل في نافذ لا تمسّه هذه السنة.
سندي الورقي تاريخه قبل النظام الجديد بشهرين، هل انتهت مهلته؟
لا. ما دام وُقّع قبل بدء النظام الجديد في أواخر أكتوبر 2026، فهو داخل المهلة حتى 16 أكتوبر 2027، بشرط ألّا تكون مضت ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه.
هل السند الإلكتروني صالح عشر سنوات؟
لا. السند لأمر، مسجّلًا في نافذ أو ورقيًّا، تقبله محكمة التنفيذ ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه (وأربعًا في أقصاها من كتابته إن كان «لدى الاطلاع» بلا موعد دفع). والعشر سنوات في النظام الجديد حدٌّ عامّ لكل السندات التنفيذية، لا يمدّ مدّة السند.
هل يستطيع الدائن تسجيل سندي الورقي في نافذ دون موافقتي؟
لا. نافذ لا ترفع ورقةً قائمة، بل تُنشئ سندًا جديدًا لا يقوم إلا بموافقة المدين. فإن وافقت، فاقرأ السند ومبلغه وسببه قبل الموافقة، لأنه لا يُعدَّل بعدها.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
