محتويات المقال
دعوى محاسبة شريك تبدأ بطلبٍ مكتوب لشريكك أو للشركة أن ترى الدفاتر والحسابات، ثم تُبنى الدعوى على ما وجدته فيها: هذه الحوالة، وذلك المبلغ، وتلك الفترة. فالمحكمة لا تقبل طلبًا عامًّا بأن «يُحاسَب» شريكك دون أن تحدّد أين الخلل. والمحامي إلزاميّ في هذه الدعاوى أيًّا كان المبلغ.
هذا صاحب مالٍ في محلٍّ سجلّه باسم شريكه، يرفض شريكه توزيع الأرباح ولا يعطيه كشف حسابٍ منذ أكثر من ستة أشهر. وشركاء في شركةٍ محدودة يطلبون من مديرها أيّ معلومةٍ مالية فيرفض ويحرمهم الأرباح، ويسألون: ما اسم الدعوى التي نرفعها؟ وآخر يسأل: أطلب المستندات أوّلًا، أم أرفع دعوى محاسبة مباشرة؟
السؤال واحد: المال عند غيري، فكيف أرى الأرقام وآخذ نصيبي؟ والجواب طريقٌ له ترتيب، ومن قفز فيه خطوةً رفضت المحكمة دعواه وعاد إلى أوّله بعد أشهر.
أوّلًا: هل شراكتكم مسجّلة أم لا؟
هذا السؤال يغيّر حقّك، ويغيّر من ترفع عليه الدعوى:
- غير مسجّلة: أي أنك دفعت مالًا في محلٍّ أو مؤسسةٍ سجلّها باسم شريكك أو قريبه، واتفقتما على نسبةٍ بالكلام أو بورقة. وهذه أكثر الصور، وتجد طريقك في القسم التالي مباشرة.
- شركة ذات مسؤولية محدودة مسجّلة في السجلّ التجاريّ، وأنت أحد الشركاء فيها. وتجد طريقك في القسم الذي بعده.
وقبل أن تكمل: إن كنت أعطيت مالك لشخصٍ يعمل فيه وحده بنسبةٍ من الربح، فحسابك له قواعد أخرى تجدها في ردّ رأس المال في المضاربة. وإن أنكر شريكك أنكما شريكان أصلًا، أو قال إن مالك كان قرضًا، فابدأ من إثبات الشراكة بدون عقد؛ لأن المطالبة بالحساب قبل أن تثبت الشراكة قد تُرفض. وإن كنت تريد الخروج من الشراكة، أو بعتم المحلّ وتختلفون في قسمة ثمنه، فحسابك تجده في فضّ الشراكة.

المحلّ أو المؤسسة باسم شريكك: طريقك خطوةً خطوة
حقّك هنا أوسع ممّا يظنّه أكثر الناس. فنظام المعاملات المدنية يعطيك أن ترى الدفاتر متى شئت، بلا عددٍ ولا موعد، ولا يُسقطه اتفاقٌ بينكما:
«لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.»
نظام المعاملات المدنيةومعنى «من يفوضه»: لك أن ترسل محاسبًا يطّلع عنك. والخصم في كل ما يأتي هو شريكك نفسه، الذي يمسك المال والأوراق.
1. احفظ ما تصل إليه اليوم
قبل أن تطالب بشيء، وقبل أن يعرف شريكك أنك ستتحرّك:
إن كان لك دخولٌ إلى نظام المحاسبة أو نقاط البيع أو حساب المحلّ البنكيّ، فصدّر منه تقريرًا أو صوّر شاشاته الآن، بتاريخها، قبل أن يُغلق في وجهك. واحفظ كشوف الحوالات التي دفعتها أو وصلتك، والمحادثات التي يذكر فيها شريكك المبيعات أو الأرباح أو نسبتك.
هذه الأوراق قد تكون عمود قضيتك كلّها إن لم تكن عند شريكك دفاتر، كما سيأتي.
2. اطلب منه كتابةً أن ترى الحسابات
أرسل إليه رسالةً مكتوبة تحفظ تاريخها، تقول فيها إنك تريد أن تطّلع على الدفاتر والفواتير وكشف حساب المحلّ عن فترةٍ تذكرها، أو أن يطّلع عليها محاسبٌ تختاره. ولا يحدّد النظام هنا مهلةً يلزمه أن يجيبك فيها، لكن رفضه أو سكوته هو أوّل ما تحمله إلى المحامي.
3. إن رفض: المصالحة في «تراضي» قبل المحكمة
قبل أيّ دعوى بين شركاء في شراكةٍ غير مسجّلة، يلزمك أن تبدأ المصالحة في «تراضي»، وهي منصّة الصلح الإلكترونية في وزارة العدل، أيًّا كان المبلغ. فإن لم يحضر شريكك أو لم تتّفقا، ومضت المدّة المحدّدة لها، صار لك أن ترفع دعواك. وتجد تفصيل المصالحة، والأسباب التي يُرجَع بها طلبك في ناجز، في رفع دعوى تجارية.
4. الدعوى: اطلاعٌ أوّلًا، أم محاسبةٌ مباشرة؟
هنا قرارٌ تحكمه أوراقك:
- إن كنت لا ترى شيئًا من حسابات المحلّ، فالأسلم أن تطلب من المحكمة أوّلًا إلزامه بأن يمكّنك من الدفاتر، ثم تطالب بما يظهر لك فيها. وقد ألزمت المحكمة التجارية بجدة شريكًا بتسليم القوائم المالية لمطعمين، وقالت إن للمدّعي أن يطالب بحقّه بعد دراسة تلك القوائم (جدة، 1443هـ).
- وإن كانت في يدك كشوفٌ وحوالاتٌ تكفي لتقول أين ذهب المال وكم، فقد ترفع المحاسبة مباشرة.
ولكلّ طريقٍ خطره. إن قسمت النزاع على دعويين، فما كان يمكنك أن تطلبه في الأولى ولم تطلبه، قد يقول خصمك في الثانية إن المحكمة حسمته من قبل. وإن جمعت كل شيء في دعوى واحدة، فالطلبات التي لا يربطها سببٌ واحد قد ترفضها المحكمة لأنها مخلوطة. وهذا ما يقرؤه المحامي في أوراقك قبل أن يختار.
والمحكمة تمكّنك ممّا هو موجود فعلًا. ففي مشروعٍ عقاريّ مشترك ألزمت المحكمة التجارية بجدة من يديره بأن يمكّن شريكته من الأوراق التي أقرّ بوجودها: قائمة تكلفة المشروع وصكوكه، ورفضت ما سواها (جدة، 1446هـ).
5. وإن لم تكن عنده دفاتر أصلًا؟
وهذا أكثر ما يقع في المحلّات الصغيرة، لكنه لا يُغلق الباب؛ فللمحكمة ولك أدوات:
- أن تطلب من المحكمة أن تلزمه بورقةٍ بعينها، مثل كشف حساب البنك لسنةٍ محدّدة، أو تقرير المبيعات، أو دفتر المصروفات. فإن رفض أن يقدّمها، فللمحكمة أن تحسب رفضه دليلًا ضدّه، ولا يعود له أن يحتجّ بتلك الورقة بعد ذلك في الدعوى.
- الخبير المحاسبيّ الذي تكلّفه المحكمة يطلب الدفاتر، ورفضُ شريكك تسليمها يُكتب في تقريره ويُرفع للمحكمة.
- ما كان يعمل عليه شريكك نفسه دليلٌ عليه. ومثاله شريكان في مشروعٍ اتفقا على قسمة الدخل الأسبوعيّ، 70 لأحدهما و30 للآخر، ثم توقّفت التحويلات وأُغلق المحلّ. فلمّا أنكر الشريك ولم يقدّم دفاتر، أخذت المحكمة تقرير النظام المحاسبيّ الذي كان هو يعمل عليه، وأكملته بيمينٍ حلفها صاحب الحقّ، وحكمت له. وهذا هو سبب الخطوة الأولى التي بدأنا بها.
ووزن كل أداةٍ من هذه يختلف من قضيةٍ إلى أخرى، والمحامي يقرّر أيّها يبني عليه.
والمحامي إلزاميّ هنا
دعوى الشريك أمام المحكمة التجارية، اطلاعًا كانت أو محاسبةً أو أرباحًا، لا يرفعها إلا محامٍ مهما صغرت قيمتها، والدعوى التي يرفعها الشريك بنفسه لا تُقبل. وتجد التفصيل في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
شريكٌ في شركة ذات مسؤولية محدودة: طريقك خطوةً خطوة
هنا يحكمك نظام الشركات، وحقّك فيه محدّدٌ بطريقةٍ ومهلة:
«للشريك غير المدير أن يقدم الآراء إلى المدير، وله -أو لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها (مرتين) خلال السنة المالية للشركة، وعلى الشركة أن تلبي طلبه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ طلبه. ويعد باطلاً كل شرط مخالف لذلك.»
نظام الشركاتومعناه لك أنك تطّلع مرّتين في السنة، في مقرّ الشركة، وأن الملزمة بإجابتك هي الشركة لا المدير بشخصه، وأن أيّ بندٍ في عقد التأسيس يمنعك باطل. ولك أن ترسل محاسبًا يطّلع عنك. وما تراه هناك أمانةٌ عندك، فلا تستعمله فيما يضرّ الشركة.
- اكتب طلبك إلى الشركة بأن تطّلع في مقرّها، وأرسله بوسيلةٍ تثبت أنها استلمته.
- حدّد ما تريد: القوائم المالية، والحسابات البنكية، والعقود، ودفتر المصروفات، عن فترةٍ تذكرها بتاريخها.
- انتظر خمسة عشر يومًا، فهذه مهلة الشركة لتلبية طلبك.
- إن رفضت أو ماطلت، فأرسل إلى الشركة إخطارًا مكتوبًا بما ستطالب به في الدعوى، وانتظر بعده خمسة عشر يومًا أخرى. وهذا شرطٌ لقبول الدعوى في المحكمة التجارية، ولا يسقط لصغر المبلغ. وإن كانت بينكم قرابةٌ إلى الدرجة الرابعة، أو في عقدكم بندٌ يوجب الحلّ الودّي، فالمصالحة في «تراضي» واجبة قبل الدعوى، وتقوم مقام الإخطار بعد مضيّ مدّتها.
- ثم ترفع دعوى على الشركة بأن تمكّنك من الاطلاع، وتذكر فيها المستندات والفترة، وتُدخل معها المدير إن كانت الأوراق بيده.
والمحاكم تقف عند هذا الترتيب؛ فقد ذهب شريكٌ إلى المحكمة مباشرةً ورفع دعواه على المدير بشخصه، فلم تنظر المحكمة في طلبه، لأن الطلب يُقدَّم للشركة وهي التي تجيبه، ولأن المادة «رتبت إجراء محدد بالتقدم بطلب للشركة والانتظار (خمسة عشر) يوماً» قبل القضاء (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4530829015، 1445هـ). وفي المقابل، شريكتان تملكان 10% خاطبتا المدير فرفض كتابةً، فألزمت المحكمة الشركة بأن تمكّنهما من الاطلاع في مقرّها (المحكمة التجارية بجدة، 1446هـ).
وهذه الدعوى حين يسبقها طلبٌ رُفض تُكسب غالبًا. لكن انتبه إلى أن المحكمة تحكم لك بأن تطّلع في مقرّ الشركة، لا بأن تُسلَّم نسخًا من كل شيء؛ فقد ألزمت محكمةٌ مدير شركةٍ بتمكين شريكٍ من الاطلاع في مقرّها، ورفضت طلبه تسليم نسخٍ من الدفاتر وكشوف الحساب (المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، 1447هـ). فاذهب ومعك محاسبك، ودوّنا ما تحتاجانه.
والمحامي إلزاميّ في هذه الدعوى كما في دعوى الشراكة غير المسجّلة.
ما الذي يُضعفك قبل أن تبدأ؟
- شرط التحكيم في عقد التأسيس: أي بندٌ يقول إن الخلاف يُحلّ عند محكّمٍ لا في المحكمة. إن وُجد، فشريكك يتمسّك به في أوّل جلسة فلا تنظر المحكمة دعواك، وقد يشمل طلب الاطلاع نفسه. فاقرأ عقدكم قبل كل شيء.
- أن تكون اعتمدت الميزانية بنفسك، ثم تطالب بالطعن فيها.
- أن تكون أنت المدير أو أحد المديرين؛ فالقوائم بيدك أصلًا.
- أن تغيب عن اجتماعات الشركاء أو ترفض استلام القوائم حين تُرسل إليك، ثم تشكو أنك لا تعرف شيئًا.
وإن كانت المسألة أوسع من الحساب، وتسأل أيّ دعوى ترفع أصلًا وكيف تختار نوعها في ناجز، فالخريطة كاملةً في خلاف بين الشركاء: أيّ دعوى ترفع وعلى من.
ماذا تكتب في دعوى المحاسبة؟
تطلب في دعوى المحاسبة أن يُلزَم من يمسك المال بأن يقدّم الحساب ويبيّن أين ذهب، وأن تكلّف المحكمة خبيرًا محاسبيًّا، ثم يُلزَم بما يظهر. لكن المحكمة لا تفتح دفاتر سنواتٍ كاملة لتبحث لك عن حقٍّ لا تعرفه أنت. فقد طلب شريكٌ في شركةٍ محدودة أن يُحاسَب شريكه عن سبعة عشر عامًا، من يوم تأسيس الشركة، ليُحسب له ربحه ونصيبه، دون أن يحدّد إلى أيّ تاريخٍ يطلب الأرباح، فرأت المحكمة دعواه غير محدّدة ولم تنظر فيها (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 437772275، 1443هـ).
ولهذا يأتي الاطلاع أوّلًا، ثم يقرأ المحاسب ما رأيته ويحوّله إلى نقاطٍ محدّدة. وما تحتاجه الدعوى المقبولة:
- الشراكة ونسبتك ودليلها: عقد التأسيس، أو عقد الشراكة، أو ما يقوم مقامه.
- الفترة التي تطالب عنها، من تاريخ إلى تاريخ.
- كل موضع خللٍ بورقته ومبلغه: حوالةٌ إلى حساب المدير، صفقةٌ لم تدخل الحساب، مصروفٌ بلا فاتورة، إيرادٌ يظهر في كشف البنك ولا يظهر في القوائم.
- ما تطلبه بالضبط: تقديم الحساب، وتكليف خبيرٍ محاسبيّ، والإلزام بمبلغٍ محدّد.
وإن قرأت في مكانٍ آخر أن محاسبة الشريك أو المدير تحتاج أن تملك 5% من رأس المال وأن تُبلغ المدير قبل أربعة عشر يومًا، فهذه شروط دعوى أخرى. حقّك في الاطلاع، وفي أرباحك، وفي محاسبة شريكك في الشراكة غير المسجّلة، لا يحتاج نسبةً من رأس المال. فإن ظهر بعد الاطلاع أن المدير أخذ من مال الشركة، فطريق استرداده للشركة هو دعوى المسؤولية على المدير، ولها شروطها ومددها الخاصّة.
على من ترفع؟ ولمن يُحكم بالمال؟
الخطأ في الخصم يُسقط الدعوى قبل أن يُنظر في حقّك:
| ما تطلبه | ترفعه على | لماذا |
|---|---|---|
| حسابك وربحك في محلٍّ أو مؤسسةٍ باسم شريكك | شريكك نفسه | هو الذي يمسك المال والأوراق |
| الاطلاع على دفاتر شركة محدودة | الشركة، ومعها المدير إن كانت الأوراق بيده | النظام يلزم الشركة بإجابتك |
| أرباحك في شركة محدودة | الشركة | الأرباح تُستحقّ من الشركة بقرار الشركاء |
| مالٌ أخذه المدير من مال الشركة المحدودة | يُحكم بردّه إلى الشركة | لأنه مال الشركة، ونصيبك يعود إليك منه كما يأتي |
السطر الأخير يصدم كثيرين، فيسأل أحدهم: أخذ المدير المال، وأنا الذي اشتكيت، فلماذا يُحكم به للشركة؟ لأن المال كان مال الشركة لا مالك، فيعود إليها أوّلًا. وليس معنى هذا أنك لا تأخذ شيئًا؛ فحين يرجع المال إلى الشركة يكبر ما يُوزَّع عليك من أرباحها، ويكبر نصيبك إن انتهت الشركة وقُسمت أموالها بين الشركاء. وقد ألزمت محكمةٌ اثنين بأن يردّا إلى الشركة من مالهما الخاصّ أكثر من 14 مليون ريال عجزًا في حساباتها، بدعوى رفعها شريكان، ونقضت المحكمة العليا الحكم الذي ردّ دعواهما (المحكمة العليا، القرار 4228157، 1442هـ).
ودعوى محاسبة مدير الشركة تسير في الطريق نفسه: اطلاعٌ أوّلًا، ثم محاسبةٌ محدّدة، والشركة خصمٌ ومعها مديرها. فإن كان ما تطلبه أن يردّ المدير مالًا إلى الشركة، فهي دعوى المسؤولية التي سبق ذكرها، بشروطها، وإن سمّيتها محاسبة، وقد ردّت المحكمة التجارية بالرياض دعويين من هذا النوع لأن المدير لم يُبلَّغ قبلها كما يشترط النظام. وإن أصابك أنت ضررٌ خاصّ من خطئه، فلك عليه دعواك الشخصية. والسؤال الذي يحسم كثيرًا من هذه القضايا: من كان يوقّع ويقبض ويصرف فعلًا؟ والعبرة بهذا، لا بمن اسمه مكتوبٌ مديرًا في السجلّ.
الأرباح: شريكك يأخذها وحده، أو الأغلبية تحبسها
الربح يحتاج دليلًا
أن تكون شريكًا لا يكفي لتأخذ ربحًا، بل يلزم أن يثبت أن هناك ربحًا. قالت المحكمة التجارية بالرياض إن «الأرباح لا توزع إلا في حال ثبوتها ووجودها» (الحكم 4630528031، 1446هـ). وقد طالبت شريكةٌ بأرباح سنةٍ منتهية وبأرباح السنة التي بعدها، فرفضت المحكمة الأولى لأن قوائم الشركة تُظهر خسارة، ولم تقبل الثانية لأن سنتها لم تنتهِ بعد، وقضت في الحكم نفسه بتمكينها من الاطلاع على ميزانيات الشركة وحساباتها البنكية (المحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ).
ولهذا يأتي الحساب قبل الأرباح: الخبير هو الذي يُظهر هل هناك ربح، وكم هو.
في المحلّ أو المؤسسة باسم شريكك
- الربح يُقسم بنسبة حصّة كل شريك ما لم تتفقا على غيرها، والخسارة بنسبة الحصّة.
- لا يصحّ أن يُشترط لأحدكما مبلغٌ ثابت من الربح، ولا أن يُحرم من الربح، ولا أن يُعفى من الخسارة.
- الربح يُوزَّع بعد أن يسلم رأس المال؛ أي لا ربح حتى يُعوَّض ما نقص منه.
- وليس لشريكك أن يأخذ لنفسه شيئًا من مال الشراكة أو يستعمله لنفسه، وإلا لزمه أن يعوّضكم.
فإن كان يأخذ الدخل كلّه ويقول «هذا ربحي»، فالذي تطلبه هو الحساب على ما دخل وما خرج، ثم نصيبك بنسبتك.
في الشركة المحدودة: الأغلبية تقرّر التوزيع
هنا الحقيقة التي يصعب سماعها: لا يوجد نصّ يُلزم أغلبية الشركاء بأن توزّع الأرباح. فالجمعية العامة للشركاء هي التي «تحدد… النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات». فلا تبنِ خطّتك على حكمٍ يُلزمهم بالتوزيع. لكنك لست بلا سلاح:
- يلزم المدير أن يرسل إليك القوائم المالية وتقرير النشاط قبل الاجتماع السنويّ بواحدٍ وعشرين يومًا على الأقلّ، وأن يعرض فيه اقتراحه في توزيع الأرباح ليُقرَّر.
- لك أن تطلب إضافة مسألةٍ إلى جدول الاجتماع، وأن تسأل عن الحسابات فيه، وعلى المدير أن يجيبك.
- إن صدر قرارٌ يخالف النظام أو عقد التأسيس، فلك أن تطلب من المحكمة إبطاله، بشرط أن تعترض عليه كتابةً.
- ولك محاسبة المدير على المصروفات التي أكلت الربح.
أن يُسجَّل اعتراضك في محضر الاجتماع لا يكفي وحده. اعترض كتابةً يوم القرار، ثم اعلم أن المحكمة لا تنظر في طلب إبطاله بعد تسعين يومًا من صدوره (المادة 170 من نظام الشركات). ولا يطلب الإبطال إلا من اعترض كتابةً، أو من لم يتمكّن من الاعتراض بعد علمه بالقرار.
وفي هذا قصّةٌ من حكمٍ منشور: شريكٌ قضى سنواتٍ حتى نال حكمًا يمكّنه من دفاتر سنةٍ قديمة، فوجد فيها مصروفاتٍ خفّضت الربح، فطالب بـ433,706 ريالات. ورفضت محكمة الاستئناف مطالبته، لأن اجتماع الشركاء كان قد اعتمد حسابات تلك السنة بالأغلبية، وهو حاضرٌ قال إنه غير موافق وسُجّل ذلك في المحضر، ثم لم يطلب إبطال القرار في المهلة التي كانت مقرّرة يومها.
أمّا إبطال قرارات الشركاء وحماية الشريك الأقلّ فلهما تفصيلٌ يتجاوز الحساب. فإن طال حبس الأرباح سنواتٍ ولم يبقَ إلا الخروج، فأمامك بابان آخران يقرّرهما المحامي بحسب حصّتك وأوراقك: خروج الشريك من الشركة المحدودة، وحلّ الشركة، والثاني لا تُجيبه المحكمة لحبس الأرباح وحده، وإنما حين تتعطّل الشركة فعلًا.
راتبٌ أم أرباح؟
حين يكون أحد الشركاء هو من يعمل في النشاط ويقبض شهريًّا، يقع الخلاف عند الفراق. ومن ذلك شريكٌ بالعمل خرج من الشركة، فقال إن ما قبضه طوال السنين، 1,074,352 ريالًا، رواتب عن عمله، وقالت الشركة: بل دفعاتٌ مقدّمة من نصيبك في الأرباح تُخصم منه. والذي يحسم مثل هذا هو ما كُتب من أوّل يوم. أمّا الوقاية فبندٌ واضح للأرباح والراتب في عقد الشراكة قبل أن يقع الخلاف.
تخاف أن يُهرَّب المال الآن؟
أوّل ما يخطر للشريك الخائف أن يطلب حارسًا قضائيًّا: شخصًا محايدًا تعيّنه المحكمة ليمسك الشركة وأموالها حتى ينتهي النزاع. وكثيرٌ ممّا يُكتب عنه منقولٌ من خارج السعودية ويوهم أنه يُعطى متى وُجد خلافٌ وخوف. والواقع أن المحكمة تكاد لا تعطيه في شركةٍ بين شركاء إلا إذا وافق الطرف الآخر.
- شريكٌ مُنع من دخول مقرّ الشركة ومن رؤية أوراقها، وطلب حارسًا، فرُفض طلبه؛ لأنه عند المحكمة «إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة»، وللشريك أن يرفع دعوى المحاسبة (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4530766755، 1445هـ).
- وله ثمن: فقد اتّفق شريكان على حارسٍ محاسبيّ للشركة، ثم برّأ تقرير الخبير المدير، فرُفعت الحراسة وأُلزمت الشريكة التي طلبتها بأتعاب الحارس: 134,932 ريالًا (المحكمة التجارية بمكة المكرمة، 1445هـ).
- ولا تنظر المحكمة في طلبه أصلًا إن لم يُدخَل فيه الشركاء جميعًا.
والأقرب منه: طلبٌ مستعجل تنظره المحكمة التجارية في أيام، قبل الدعوى أو معها، تطلب فيه منع شريكك من التصرّف في مالٍ بعينه، أو حفظ مستنداتٍ معيّنة قبل أن تختفي. وما يقوّي طلبك خطرٌ تُثبته بورقة، مثل سحبٍ من أرصدة الشركة، أو بيعٍ لأصولها، أو نقلٍ لمعدّاتها. وإن صدر لك، فارفع دعواك الأصلية خلال سبعة أيام، وإلا انتهى أثره. وتجد تفصيله، ومدّة الفصل فيه، والضمان الذي قد يُطلب منك، في الشريك أو الوكيل وخيانة الأمانة، ومعه متى يكون ما فعله شريكك جريمةً تُبلّغ عنها.
هل تسقط دعوى المحاسبة بمضيّ المدّة؟
المحكمة التجارية لا تنظر في الأصل في دعوى المحاسبة بين الشركاء بعد خمس سنوات من يوم استحقّ المال الذي تطالب به، إلا أن يعترف شريكك بالحقّ أو يكون لك عذرٌ تقبله المحكمة (المادة 24 من نظام المحاكم التجارية).
لكن الخمس سنوات ليست أخطر ما يُسقط حقّك. الأخطر مددٌ قصيرة تمضي وأنت تنتظر:
- تسعون يومًا لطلب إبطال قرار الشركاء الذي اعتمد الحسابات أو حبس الأرباح.
- سبعة أيام لرفع دعواك الأصلية بعد أن يصدر لك حكمٌ في طلبٍ مستعجل.
- خمسة أيام لملاحظاتك على تقرير الخبير المحاسبيّ، كما يأتي.
الخبير المحاسبيّ: هنا تُكسب دعوى المحاسبة أو تُخسر
في دعوى المحاسبة تكلّف المحكمة عادةً خبيرًا محاسبيًّا يراجع الحسابات، وما يكتبه في تقريره هو ما تُبنى عليه النتيجة غالبًا. والمحكمة العليا لا تعيد النظر في حسابات الخبير (المحكمة العليا، 1441هـ)، فمعركتك في المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف، لا بعدهما.
من يدفع أتعاب الخبير؟
المحكمة تحدّد المبلغ ومن يدفعه أوّلًا، ثم يتحمّله في الحكم من خسر، وإن كسب كلٌّ منكما بعض ما طلب تحمّل كلٌّ منكما بقدر ما خسر (المادة 122 من نظام الإثبات). ولا جدول رسميّ للأتعاب، وفي النزاع الصغير قد تقترب من الحقّ نفسه: في قضية الشريكين اللذين اقتسما الدخل الأسبوعيّ، حُكم لصاحب الحقّ بـ27,700 ريال، وبلغت أتعاب الخبير فيها 20,700 ريال. وفي قضية الـ14 مليونًا بلغت نحو 380 ألف ريال. فاحسب هذا قبل أن ترفع، وطالب بما تستطيع إثباته لا بما تتمنّاه.
المهلة التي تُكسب فيها المعركة
حين يقدّم الخبير تقريره تقبله المحكمة وتُبلغك به خلال يوم. ولك أن تقدّم عليه أسئلةً مكتوبة مرّةً واحدة فقط، خلال خمسة أيام من قبوله، لا من يوم قرأته. ثم يجيب الخبير ويقدّم تقريره الأخير. والمحكمة ليست ملزمةً برأيه، لكنها إن خالفته ذكرت السبب.
وما يكسب في هذه المرحلة:
- أن تتابع عمل الخبير من أوّله على منصّة «خبرة» الإلكترونية التي يُدار عليها عمله، وتعترض على أوراق شريكك وأنت ترى التقرير يتكوّن، لا بعد أن يُغلق.
- أن تحدّد مواضع الخطأ، كأن تقول: هذا المبلغ احتُسب مرّتين، وهذه الفاتورة لا تخصّ النشاط، وهذا الإيراد لم يُحسب. أمّا «لا أوافق على التقرير» فلا يغيّر شيئًا، والمحكمة ليست ملزمةً بأن تكلّف خبيرًا ثانيًا.
- محاسبٌ يقرأ لك التقرير، ومحامٍ يكتب اعتراضك، في الأيام الخمسة نفسها.
وما يُسقط دعواك أنت عند الخبير: أن تمتنع عن تسليمه أوراقك، فلا يثبت ما تدّعيه؛ أو أن تمتنع عن دفع أتعابه حين تُكلَّف بها، فقد توقف المحكمة دعواك أو تُسقط حقّك في الخبرة. والخبرة تأخذ أشهرًا، فلا تبدأها وأنت لا تنوي إكمالها.
الأسئلة الشائعة
ما هي دعوى المحاسبة؟
دعوى يطلب فيها الشريك أن يُلزَم من يمسك مال الشراكة، شريكًا كان أو مديرًا، بتقديم الحساب وبيان أين ذهب المال، وأن تكلّف المحكمة خبيرًا محاسبيًّا، ثم يُلزَم بما يظهر. ولا تقبلها المحكمة إلا محدّدةً بمواضع الخلل ومبالغها وفترتها.
هل يحق للشريك الاطلاع على حسابات الشركة؟
نعم. ففي الشركة المحدودة يطّلع مرّتين في السنة، في مقرّ الشركة، وعليها أن تجيبه خلال خمسة عشر يومًا. أمّا في المحلّ أو المؤسسة باسم شريكه، فحقّه في الاطلاع لا يقيّده عددٌ ولا موعد. ويبطل في الحالين كل اتفاقٍ يمنعه.
أطلب المستندات أوّلًا أم أرفع دعوى محاسبة؟
الاطلاع أوّلًا في الغالب: طلبٌ مكتوب، ثم دعوى تمكينٍ من الدفاتر إن رُفض، ثم محاسبةٌ بما ظهر. إلا أن تكون في يدك كشوفٌ وحوالاتٌ تبيّن الخلل ومبلغه، فيقرّر المحامي أن تبدأ بالمحاسبة مباشرة.
هل يلزم محامٍ في دعوى محاسبة الشريك؟
نعم. دعاوى الشراكة والشركات أمام المحكمة التجارية لا تُقبل إلا من محامٍ أيًّا كانت قيمتها، وكذلك طلب الحارس القضائي أو الطلب المستعجل فيها.
ما هي المادة 24 من نظام المحاكم التجارية؟
تنصّ على أن الدعاوى التي تنظرها المحكمة التجارية، فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص، لا تُسمع بعد مضيّ خمس سنوات من نشوء الحقّ، أي لا تنظر فيها المحكمة، ما لم يُقرّ المدّعى عليه بالحقّ أو يقدّم المدّعي عذرًا تقبله المحكمة. ومنها دعوى المحاسبة بين الشركاء.
من يدفع أتعاب الخبير المحاسبي في دعوى المحاسبة؟
تحدّد المحكمة المبلغ ومن يدفعه أوّلًا، ثم يتحمّله في الحكم من خسر المطالبة، وإن كانت الخسارة جزئية تحمّل كلّ طرفٍ بقدر خسارته.
هل تعيّن المحكمة حارسًا قضائيًّا على الشركة بين الشركاء؟
نادرًا جدًّا، وفي الغالب حين يوافق الطرف الآخر. والأقرب أن تقدّم طلبًا مستعجلًا تطلب فيه منع شريكك من التصرّف في مالٍ بعينه أو حفظ مستنداتٍ معيّنة، ثم ترفع دعواك الأصلية خلال سبعة أيام.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
