محتويات المقال
إذا وقع الإخلال بالعقد من الطرف الآخر فلك أن تطالبه بالتنفيذ أو أن تطلب فسخ العقد، ومع كلٍّ منهما تعويض ضررك. والفسخ يكون بحكمٍ من المحكمة بعد أن تُعذره، أي تطلب منه التنفيذ، إلا إذا كان في عقدك شرطٌ يجيز لك الفسخ بنفسك. وطلب الفسخ وحده لا يعيد لك مالك، فاطلب في دعواك ردّ ما دفعت والتعويض معه.
بينك وبين طرفٍ آخر عقدٌ مكتوب، أو اتفاقٌ في رسائل الواتساب، ثم لم يفِ بما عليه: مورّدٌ لم يورّد، أو مشترٍ لم يدفع، أو مقاولٌ توقّف في منتصف العمل، أو شركة خدماتٍ نفّذت نصف ما وعدت به. وأنت الآن بين خيارين: أن تصبر عليه وتطالبه، أو أن تنهي العلاقة وتسترجع ما دفعت. هذا المقال يقول لك ما تفعله اليوم، وما يحقّ لك في كل خيار، وما تحكم به المحاكم فعلًا.
وإن كنت الطرف الآخر، أي وصلك إنذارٌ أو خطاب فسخ، أو فسخ خصمك العقد عليك، فستجد ما يحميك مجموعًا في قسمٍ خاصّ قرب آخر المقال.
ولبعض العقود مقالٌ مفصّل، فانظر أوّلًا إن كان عقدك منها:
| عقدك أو مشكلتك | مقالها |
|---|---|
| مقاولٌ أخذ دفعاتٍ ثم توقّف أو لم يكمل البناء، وأين ترفع دعواك عليه | دفعت للمقاول وتوقّف: كيف تستردّ ما دفعت؟ |
| في عقدك شرطٌ جزائيّ أو غرامة تأخير | الشرط الجزائيّ وغرامة التأخير |
| بيعٌ تريد فسخه، أو يريد الآخر فسخه عليك | شروط فسخ عقد البيع |
| دفعت عربونًا أو قبضته ثم تراجع أحدكما | البيع بالعربون |
| الخلاف مع شريكك في شركةٍ أو مؤسسة | خلاف بين الشركاء |
وإن كان مورّدك لم يورّد، أو الخدمة التي دفعت ثمنها لم تُنفَّذ، أو عقدك من نوعٍ آخر، فهذا المقال مقالك، لأن ما فيه هو القواعد العامّة لكل عقد.
ماذا تفعل اليوم، قبل أي خطوةٍ أخرى؟
هذه الخطوات تحمي حقّك أيًّا كان قرارك بعدها، وبعضها لا يُتدارك إن فات:
- لا تغيّر شيئًا قبل أن توثّقه. إن كان النزاع على عملٍ في موقع أو بضاعةٍ معيبة، فلا تُصلح ولا تأتِ بمقاولٍ أو مورّدٍ آخر يكمل قبل أن تثبت الحال كما هي، لأن الإكمال أو الإصلاح قبل إثبات الحالة من أكثر ما تُخسر به هذه الدعاوى. والطريق في دعوى إثبات الحالة.
- اجمع أوراقك كلّها: العقد وملاحقه، وأوامر الشراء، والفواتير، والتحويلات، والمحاضر، والمحادثات، ورتّبها بتاريخها.
- أرسل إنذارًا مكتوبًا الآن تطلب فيه التنفيذ، لأن تعويضك يُحسب من يومه. وكيف ترسله وما تكتبه فيه في قسم الإعذار.
- خفّف ضررك ما استطعت، ووثّق ما أنفقته في ذلك، لأن ما كان في وسعك تفاديه لا تُعوَّض عنه.
- لا توقّع مخالصةً، ولا تستلم ما تأخّر تسليمه، ولا تعتمد المستخلص الختاميّ (أي الدفعة الأخيرة في المقاولة) دون أن تكتب تحفّظك صراحةً. فالمحاكم تُلزم من وقّع المخالصة بما وقّع عليه، والاستلام بلا تحفّظ قد يُسقط حقّك في غرامة التأخير.
- اقرأ عقدك من جديد، وابحث فيه عن أربعة بنود: شرطٌ يجيز لك الفسخ بنفسك، وشرط تحكيمٍ أو تسويةٍ ودّية، وعنوانٌ للإشعارات، وشرطٌ جزائيّ.
وقبل أن تفكّر في رفع الدعوى بنفسك: إن كنت تاجرًا أو منشأة وخصمك كذلك، فدعواك أمام المحكمة التجارية لا تُقبل إلا من محامٍ إذا زادت على خمسين ألف ريال، وفي مقاولة الإنشاء أيًّا كان مبلغها. أمّا إن كنت فردًا غير تاجر فلا يلزمك محامٍ. والتفصيل في قسم الدعوى وأين ترفعها.

اتفقنا بالواتساب أو شفهيًّا: هل بيننا عقد؟
نعم في الغالب. العقد ينعقد بكل ما يدلّ على الإرادة، لفظًا أو كتابةً أو تنفيذًا. فأمر الشراء الذي نُفّذ عقد، والاتفاق في المحادثة على السعر والكمية والموعد عقد، والسكوت عن عرض سعرٍ معتاد بينكما قد يكون قبولًا إن كان بينكما تعاملٌ سابق. ويكفي أن تتفقا على الأمور الجوهرية، كالشيء المتّفق عليه وثمنه وموعده، ولو بقيت التفاصيل الصغيرة.
وكذلك مذكرة التفاهم وخطاب النوايا: العنوان لا يحميك، والمضمون هو الذي يُلزمك. فإن حوت الورقة مبلغًا والتزامًا محدّدًا وبدأ تنفيذها، عاملتها المحاكم عقدًا كاملًا ولو كان عنوانها «مذكرة تفاهم». وما تكتبه في المذكرة حتى لا تُلزمك بما لم تقصده، تجده مع سائر البنود التي تمنع النزاع في صياغة العقود التجارية ومراجعتها.
والمشكلة عادةً في الإثبات لا في الانعقاد. فالاتفاق الذي تزيد قيمته على مئة ألف ريال يجب أن يثبت بالكتابة، والمحادثات المكتوبة تُعدّ كتابة. والرسالة تنفعك إذا ثبت أنها من خصمك، وكانت في موضوع النزاع نفسه، وعضدها شيءٌ آخر: فاتورة، أو تحويل، أو سدادٌ جزئيّ. وتضعف وحدها إن أنكرها ولم يكن معها ما يربطها به. وكيف تحفظ المحادثة وتقدّمها للمحكمة تجده في قسم الواتساب من مقال السلفة التي لم تُردّ.
وإن قدّم خصمك في الدعوى رسالةً أو مستندًا منسوبًا إليك، فلا تقرّ به ولا تناقش ما فيه في الجلسة قبل أن تفحصه، لأن سكوتك عنه أو كلامك في مضمونه يجعله حجّةً عليك، ولا يُقبل إنكارك له بعد ذلك.
الطرف الآخر أخلّ بالعقد: هل تطالبه بالتنفيذ أم تفسخ العقد التجاري؟
النظام يعطيك الخيارين، ويعطيك معهما التعويض:
«في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.»
نظام المعاملات المدنيةومعنى «إن كان له مقتض» أنك تُعوَّض إن لحقك ضررٌ تثبته. فاطلب التنفيذ إذا كنت ما زلت تحتاج ما اتفقتما عليه، وكان الطرف الآخر قادرًا على أدائه ولو متأخّرًا: بضاعةٌ لا تجدها عند غيره، أو مشروعٌ قطع شوطًا ولا تريد أن تبدأه من جديد. واطلب الفسخ إذا فقدت الثقة فيه، أو صار التأخير نفسه يجعل العقد بلا فائدة لك، أو كنت تريد أن تسترجع ما دفعت وتتعامل مع غيره.
ولا يقيّدك اختيارك الأوّل: لك أن تنتقل من طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ ما دامت الدعوى لم يُحكم فيها، ولك أن تنتقل من التنفيذ إلى الفسخ ما لم تكن قد تنازلت عن الفسخ.
متى تحكم المحكمة بالفسخ؟
تحكم به إذا اجتمعت أربعة أمور:
- أنك لست مقصّرًا أنت: نفّذت ما عليك، أو كنت مستعدًّا لتنفيذه.
- أنك قادرٌ على ردّ ما أخذت، لأن الفسخ يعيد كل طرفٍ إلى ما كان عليه قبل العقد.
- أنك أنذرته قبل ذلك، أي طلبت منه أن ينفّذ.
- أن الإخلال ليس يسيرًا: إن نفّذ صاحبك معظم ما عليه وبقي شيءٌ صغير، فللمحكمة أن ترفض الفسخ وتكتفي بتعويضك عن الباقي.
طلب الفسخ وحده لا يعيد مالك
هذا أكثر ما يخطئ فيه من يرفع دعواه بنفسه. الفسخ يعني أن العقد انتهى، لكنه لا يعني أن المحكمة ستحسب لك ما دفعت وتلزم خصمك بردّه، ما لم تطلب ذلك صراحةً. فإن كتبت في دعواك «أطلب فسخ العقد» وسكتّ، قد يصدر الحكم بالفسخ وحده، فتحتاج دعوى ثانية لتسترجع مالك. وقد وقع هذا لمنشأةٍ طلبت فسخ عقد مقاولٍ يجهّز لها محلًّا، ولم تطلب معه غيره، وقصّتها في دفعت للمقاول وتوقّف.
هل يجوز فسخ العقد التجاري من طرفٍ واحد؟
نعم، إذا كان في عقدكما شرطٌ يجيز ذلك، ويسمّى «الشرط الفاسخ الصريح». فإن لم يكن، فالفسخ لا يكون إلا بحكم.
«يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.»
نظام المعاملات المدنيةفاقرأ بند الفسخ في عقدك بعناية، لأن كلمةً واحدة تغيّر حكمه:
- إن قال البند «يحقّ للطرف الأوّل فسخ العقد إذا أخلّ الطرف الثاني بكذا»، فهو شرطٌ فاسخ صريح، ولك أن تفسخ بنفسك دون أن تنتظر حكمًا.
- وإن قال «يحقّ للطرف الأوّل طلب فسخ العقد»، فهذا ليس شرطًا فاسخًا، لأن الطلب يُقدَّم إلى المحكمة، فلا بدّ معه من دعوى.
وحتى مع الشرط الفاسخ الصريح، عليك أن تنذر الطرف الآخر قبل أن تفسخ، إلا إذا نصّ العقد صراحةً على أنك معفى من الإنذار. فالبند الذي يقول «يُفسخ العقد تلقائيًّا» لا يغنيك عن الإنذار ما لم يذكر الإعفاء منه بلفظه.
ومن فسخ بلا شرطٍ ولا حكم صار هو المخلّ. فإن أوقفت العقد وتعاملت مع غير صاحبك لأنك «اعتبرته مفسوخًا»، وليس في عقدك شرطٌ فاسخ، فقد يطالبك هو بالتعويض عن إنهائك العقد دون حقّ.
وإن فسخت بالشرط الفاسخ، فقد تظنّ أنك تحتاج حكمًا يثبت أن فسخك صحيح. لا ترفع دعوى بهذا الطلب وحده، فالمحكمة تفصل في نزاعٍ قائم ولا توثّق قرارًا اتخذته أنت، وقد ردّت دائرةٌ تجارية في بريدة سنة 1444هـ دعوى من هذا النوع. فارفع دعواك بما يترتّب على الفسخ: ردّ ما دفعت، والتعويض.
ماذا يحدث بعد الفسخ؟
- يعود كل طرفٍ إلى ما كان عليه قبل العقد: تردّ ما أخذت، ويردّ ما أخذ. فإن تعذّر الردّ، فللمحكمة أن تحكم بالتعويض.
- في العقد الممتدّ يبقى ما مضى منه: في التوريد الدوريّ والصيانة والعقود الشهرية، ما نُفّذ قبل الفسخ يبقى بثمنه، والفسخ يقطع ما بعده.
- شرط التحكيم وشرط السرّية يبقيان بعد الفسخ، ما لم تتفقا على غير ذلك (المادة 113). فالفسخ لا يحرّرك من التزامك بأسرار شريكك السابق، ولا من التحكيم الذي اتفقتما عليه.
هل أوقف ما عليّ (الدفع أو العمل) حتى ينفّذ هو؟ المادة 114
«في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.»
نظام المعاملات المدنيةويسمّي القانونيون هذا «الدفع بعدم التنفيذ»، و«الدفع» هنا معناه الحجّة التي تحتجّ بها أمام خصمك والمحكمة، لا دفع المال.
فالمقاول الذي حلّت دفعته ولم تُصرف له، له أن يوقف العمل حتى تُصرف. والمشتري الذي لم يستلم ما دفع ثمنه، له أن يمسك ما بقي من الثمن. وإيقافك هنا لا يجعلك مخلًّا، ولا يحتاج أن ترسل إنذارًا قبله، ولا ينهي العقد، بل يوقفه حتى ينفّذ صاحبك.
لكن له حدودًا، ومن تجاوزها صار هو المخلّ:
- أن يكون ما على صاحبك قد حلّ موعده فعلًا. فإن كان العقد يربط الدفعة بنسبة إنجاز، فلا تحلّ قبل أن تتحقّق النسبة.
- ألّا يكون عقدك يجعلك أنت أوّل من يفي. فالمشتري الذي التزم بأن يدفع قبل التسليم لا يمسك الثمن بحجّة أن البضاعة لم تُسلَّم.
- ألّا تحتجّ بنقصٍ يسير لتوقف التزامًا كبيرًا. إن بقي على صاحبك شيءٌ صغير، فلك أن تمسك ما يقابله، لا أن توقف العقد كلّه.
وفي الأحكام مثالٌ واضح: مقاول ترميمٍ أوقف العمل محتجًّا بأن المالك لم يدفع الدفعة الثانية، والعقد يجعلها عند إنجاز 70% من العمل، والمنجز لم يبلغ 7%. فلم تقبل دائرةٌ تجارية في الرياض سنة 1444هـ عذره، لأن الدفعة لم تكن قد حلّت.
ومن يوقف ما عليه، عليه أن يثبت أن صاحبه أخلّ أوّلًا، وهذا ما قرّرته دائرةٌ تجارية في الرياض سنة 1446هـ. فإن أوقفت عملك أو دفعك، فاحتفظ بما يثبت ذلك: رسالة، أو محضر، أو موعدٌ فات.
قبل الفسخ: ما الإعذار، وكيف ترسله حتى يُحسب؟
الإعذار هو ما يسمّيه الناس «الإنذار»: أن تطلب من الطرف الآخر أن ينفّذ ما عليه. ليس له شكلٌ محدّد ولا يلزم أن يكون رسميًّا، فأيّ رسالةٍ تدلّ على أنك طالبته بالتنفيذ تُعدّ إعذارًا، بشرط أن تستطيع إثبات أنها وصلته. وأهمّيته أن النظام يربط التعويض به:
«لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.»
نظام المعاملات المدنيةولا تحتاج الإنذار في حالات، أهمّها لك اثنتان: إذا كتب لك الطرف الآخر صراحةً أنه لن ينفّذ، فرسالته هذه تغنيك عنه، وإذا كان عقدكما ينصّ على أن مجرّد حلول الموعد إعذار.
هل تُردّ دعواك إن لم ترسل إنذارًا قبلها؟
لا، لأن رفع الدعوى نفسه يُعدّ إنذارًا بنصّ النظام. وقد قضت دائرةٌ تجارية في جدة سنة 1445هـ لمشترٍ دفع الثمن ولم تصله البضاعة بردّ ما دفع، ولم تشترط إنذارًا سابقًا، وقالت: «بل إن مجرد رفع الدعوى يعتبر إعذارا».
لكن تعويضك يُحسب من يوم الإنذار. فإن لم تنذره إلا برفع الدعوى، حُسب تعويضك من يوم رفعها، وضاع عليك ما بين إخلاله ودعواك. فكلّما أنذرته أبكر، بدأ حساب تعويضك أبكر. والسكوت قد يُحسب عليك: مدّعٍ ترك خصمه يتأخّر ولم ينذره، فقالت دائرةٌ تجارية في الرياض سنة 1444هـ: «مما تعد الدائرة هذا تفريطًا من المدعي».
كيف ترسل الإنذار؟
- الأقوى ما سمّاه عقدكما. إن كان في العقد بريدٌ إلكترونيّ أو رقمٌ أو عنوانٌ للإشعارات، فأرسل إليه، لأن الطرف الآخر لا يستطيع أن ينكر وسيلةً اتفق عليها.
- وإن لم يسمِّ العقد شيئًا، فأرسل بما يثبت الوصول: خطابٌ إلى عنوانه الوطنيّ ببريدٍ يعطيك إفادة تسليم، أو بريدٌ إلكترونيّ، أو رسالةٌ إلى جواله الموثّق. وأرسل بأكثر من وسيلة إن استطعت.
- رسالة الواتساب وحدها تنفع إن اعترف بها، وتضعف إن أنكرها ولم يكن معها ما يربطها به. فاجعلها مع وسيلةٍ أخرى لا بديلًا عنها.
- لا تحتاج كاتب عدلٍ ولا موثّقًا لترسل إنذارك، فلا اختصاص لهما بذلك أصلًا.
- وإن كان حقّك مبلغًا ماليًّا، ففي منصّة ناجز خدمةٌ اسمها «إخطار مطالبة مالية» تبلّغ بها الطرف الآخر بطلب الوفاء.
والإخطار شيءٌ آخر
في الدعوى التجارية كلمةٌ ثالثة قريبة: «الإخطار»، وهو إبلاغ خصمك كتابةً بدعواك وطلباتك قبل أن ترفعها بخمسة عشر يومًا. وهو شرطٌ في ثلاث حالات: إذا زادت مطالبتك على مليون ريال، وفي مقاولة الإنشاء أيًّا كان مبلغها، وفي دعاوى الشركاء.
| الإنذار (الإعذار) | الإخطار قبل الدعوى التجارية | |
|---|---|---|
| ما هو | طلبك من الطرف الآخر أن ينفّذ التزامه | إبلاغ خصمك كتابةً بدعواك وطلباتك قبل أن ترفعها |
| متى يلزم | قبل الفسخ وقبل طلب التعويض، ورفع الدعوى يقوم مقامه | قبل الدعوى بخمسة عشر يومًا في الحالات الثلاث |
| إن لم تفعله | تُقبل دعواك، لكن تعويضك يبدأ من يوم رفعها | لا تقبل المحكمة تسجيل دعواك |
فإن كانت دعواك من الحالات الثلاث، فاكتب إنذارك مرّةً واحدة بما يكفي الأمرين: اذكر فيه بياناتكما، وموضوع النزاع، وطلباتك بمبالغها، والمستند الذي تطالب به. وتفصيل الإخطار وصيغته في رفع دعوى تجارية.
نموذج إنذارٍ قبل فسخ العقد التجاري
اكتبه بلغتك، واملأ ما بين القوسين، ولا تضف إليه ما لا تستطيع إثباته:
إلى: (اسم الطرف الآخر أو منشأته)
الموضوع: إعذارٌ بتنفيذ العقد المؤرّخ في (التاريخ)
بموجب العقد المبرم بيننا في (التاريخ)، التزمتم بـ(ما التزم به بعينه: توريد كذا، أو إنجاز كذا، أو دفع الدفعة الثانية) في موعدٍ أقصاه (التاريخ)، ولم يتمّ ذلك حتى اليوم (صف الإخلال كما وقع: لم يصل شيء، أو توقّف العمل منذ تاريخ كذا، أو وصل نصف الكمية).
لذا نطلب منكم تنفيذ التزامكم خلال (مدّة معقولة، مثل خمسة عشر يومًا) من وصول هذا الخطاب، أي في موعدٍ أقصاه (التاريخ).
فإن لم يتمّ التنفيذ خلال هذه المدّة، فسنطلب فسخ العقد وردّ ما دفعناه والتعويض عن الضرر (أو: فسنفسخ العقد استنادًا إلى البند رقم كذا منه)، مع حفظ حقّنا في كل ما يترتّب على العقد.
ويمكنكم الردّ على (البريد أو الرقم أو العنوان).
(الاسم، والصفة، والتوقيع، والتاريخ)
كم تُعوَّض عن الإخلال بالعقد؟ وما الذي لا يُحكم به؟
النظام يعوّضك عن ضررك كلّه، لكنه يحدّه في العقود بحدّين:
«… ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشًّا أو خطأً جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.»
نظام المعاملات المدنية- ما لم يكن متوقّعًا عند التعاقد لا يُعوَّض عنه، إلا إذا كان الطرف الآخر قد غشّك أو أخطأ خطأً جسيمًا. فإن كان وراء العقد ربحٌ كبير ينتظرك، كعقدٍ من الباطن أو صفقةٍ مع عميل، فاذكر ذلك في العقد نفسه، حتى لا يقول خصمك لاحقًا إنه لم يكن يعلم.
- وما كان في وسعك أن تتفاداه لا تُعوَّض عنه (المادة 137). التاجر الذي تعطّلت سيارة نقله بسبب غيره، وكان يقدر أن يستأجر بديلًا ولم يفعل، لا يُعوَّض عن تعطّل تجارته طوال تلك المدّة. فإن تأخّر مورّدك، فابحث عن بديل ووثّق ما دفعته فيه، ولا تنتظر وخسارتك تكبر.
ما الذي تطلبه في دعواك، وما الذي لا تطلبه؟
اطلب:
- ردّ ما دفعت، إن طلبت الفسخ.
- فرق كلفة البديل: ما دفعته زيادةً لمورّدٍ أو مقاولٍ آخر أكمل ما تركه صاحبك.
- خسائرك المباشرة بمستنداتها: بضاعةٌ تلفت، أو غرامةٌ دفعتها لعميلك بسبب التأخير، أو إيجارٌ دفعته بلا فائدة.
- ربحًا محقّقًا من عقدٍ قائم بعينه، محسوبًا بالمستند (وتفصيله بعد قليل).
- الشرط الجزائيّ إن كان في عقدك.
- مصاريف الدعوى وأتعاب المحامي، بشروطها.
ولا تطلب:
- تعويضًا عن مجرّد تأخّر مبلغٍ من المال. إن كان كل حقّك مبلغًا تأخّر صاحبك في دفعه، فالمحاكم لا تحكم لك بشيءٍ فوقه مقابل الانتظار، لأنها تعدّه ربا. والسبب بتفصيله، ومتى يدفع خصمك أتعاب محاميك، في دعوى المطالبة المالية.
- ضررًا معنويًّا إن كنت شركة أو مؤسسة. التعويض عن الضرر المعنويّ في النظام للإنسان، فاطلب ما خسرته منشأتك مالًا، وأثبته بالمستند.
ومثالٌ من البيع: المشتري الذي فُسخ بيعه لأن البائع لم يسلّم أو سلّم معيبًا، يطلب ردّ الثمن وما أنفقه بسبب البيع من نقلٍ أو تركيب. والبائع الذي تراجع مشتريه عن الدفع والاستلام، يطلب الفسخ بعد أن ينذره، ويطالبه بما خسره بمستنده، كفرق الثمن إن باع السلعة لغيره بأقلّ. وفوق ردّ الثمن، أكثر ما تحكم به المحاكم في نزاعات البيع هو مصاريف الدعوى وأتعاب المحامي.
هل تُعوَّض عن الربح الذي فاتك؟
النظام أجاز التعويض عمّا «فاته من كسب»، لكن المحاكم التجارية تكاد لا تحكم به. قبل النظام الجديد كانت تقول ذلك صراحةً، كما في حكمٍ للمحكمة التجارية بالرياض سنة 1444هـ: «استقر القضاء التجاري على عدم التعويض عن الربح الفائت لعدم الجزم بتحققه». وفيما نُشر من أحكام المحاكم التجارية قبل النظام وبعده، طُلب الربح الفائت في أكثر من مئتي حكم، ولم يُقضَ به إلا في حكمٍ واحد، صدر بعد النظام.
وهذا الحكم الواحد يريك ما يُعطى وما لا يُعطى. منشأةٌ أسندت أعمال تنظيف واجهاتٍ إلى مقاولٍ من الباطن، فتجاوزها المقاول إلى الشركة التي كانت تعمل لها وتعاقد معها مباشرة، فخسرت عقدها قبل نهايته بشهرين. طلبت مليوني ريال عن عقدها وعن عقودٍ كانت تتوقّع أن تأتيها في السنوات القادمة. فحكمت لها المحكمة التجارية بالرياض سنة 1448هـ بربح الشهرين الباقيين من عقدها وحده: 29,900 ريال. فالربح الذي يُعوَّض عنه عندها هو ما قام سببه فعلًا بعقدٍ ساري، أمّا تجديد العقد في السنوات القادمة فسمّته «فرضية محتملة».
فإن كان لك ربحٌ فاتك، فاطلبه بهذا الشكل: عقدٌ قائم أو عرضٌ مكتوب فات بسبب الإخلال، وحسابٌ واضح لما كان سيدخل عليك منه ناقصًا ما كنت ستنفقه لتحصّله. وما زاد على ذلك من توقّعاتٍ لا يصنع إلا طلبًا يُردّ.
كيف يُحسب مبلغ التعويض؟
بالمستندات، والخبير هو من يقدّره في الغالب، فالمحكمة تعيّن خبيرًا محاسبيًّا أو فنّيًّا حين يحتاج الضرر إلى حساب. ودعوى التعويض تقوم على ثلاث أوراق:
- ما يثبت الإخلال: العقد، وما يدلّ على أن الطرف الآخر لم ينفّذ أو تأخّر.
- ما يثبت أنك أنذرته، أو ما يغني عن الإنذار.
- ما يثبت مقدار ضررك: فواتير، وعقود بديلة، ومراسلات، وكشوف.
والعبء عليك أنت في إثبات الضرر ومقداره، فما لا تستطيع إثباته لا يدخل في حسابه.
وإن كان في عقدك شرطٌ جزائيّ أو غرامة تأخير؟
الشرط الجزائيّ تعويضٌ اتفقتما على مقداره مقدّمًا، وما يهمّك منه الآن ثلاثة أمور. أوّلها أنه لا يحتاج إنذارًا، فلك أن تطلبه دون إنذارٍ سابق. وثانيها أنك تطلبه في الدعوى نفسها مع الفسخ أو التنفيذ وردّ ما دفعت، فلا تؤجّله إلى دعوى أخرى. وثالثها أن الشرط الجزائيّ على تأخير دفع مبلغٍ من المال باطل، والمحاكم تردّه: البند الذي يقول «غرامة 2% عن كل شهر تأخير في السداد» لا ينفعك.
أمّا هل تحكم به المحكمة كاملًا أو تنقصه، وهل يبقى لك إذا طلبت الفسخ، فالمحاكم مختلفة فيه، والصورة كاملةً في الشرط الجزائيّ وغرامة التأخير.
القوة القاهرة في العقود: متى تُعفي الطرف الآخر؟
إذا احتجّ صاحبك بأن ما حدث «خارجٌ عن إرادته»، فالنظام يفرّق بين حالتين، ولكلٍّ حكم:
| القوة القاهرة | الظرف الطارئ | |
|---|---|---|
| ما هي | حادثٌ لا يد للطرف الآخر فيه يجعل التنفيذ مستحيلًا | ظرفٌ عامّ استثنائيّ لم يكن متوقّعًا يجعل التنفيذ مرهقًا بخسارةٍ فادحة، لا مستحيلًا |
| أثرها | ينتهي العقد من تلقاء نفسه، وإن استحال جزءٌ منه سقط ذلك الجزء وما يقابله | يدعوك إلى التفاوض دون تأخير، فإن لم تتّفقا خفّفت المحكمة الالتزام الثقيل إلى حدٍّ معقول |
| هل يجوز الاتفاق على خلافها؟ | نعم، يجوز أن يتحمّلها الطرف الآخر بنصٍّ في العقد | لا، كل اتفاقٍ على خلافها باطل |
| هل يحقّ له التوقّف؟ | نعم، لأن التنفيذ صار مستحيلًا | لا، يستمرّ في التنفيذ وهو يفاوض |
ولا يكون الظرف طارئًا إلا إذا كان عامًّا يصيب الناس أو السوق كلّه، لا ظرف صاحبك وحده: فإفلاسه أو حريقٌ في متجره ليس ظرفًا طارئًا، ولا ما كان يمكن توقّعه عند التعاقد، كتغيّر سعر صرف العملة (المادة 97 من نظام المعاملات المدنية). وعليه أن يدعوك إلى التفاوض قبل أن يذهب إلى المحكمة، وأن يستمرّ في التنفيذ وهو يفاوض، وأن يثبت ذلك كلّه هو لا أنت.
والظرف الطارئ لا يُنهي العقد إلا في عقد المقاولة، حيث أجاز النظام للمحكمة أن تقضي بإعادة التوازن أو بالفسخ إذا انهار توازن العقد بظرفٍ عامّ استثنائيّ (المادة 471). ومتى يلزمك أن تدفع لمقاولٍ يطالبك بزيادةٍ لغلاء المواد، في المقاول يطالب بمبالغ إضافية. وفي غير عقد المقاولة تخفّف المحكمة الالتزام ولا تلغيه. ولم تعدّل المحاكم إلى اليوم، فيما نُشر من أحكامها، عقدًا بالمادة 97، فلا تبنِ خطّتك على أن المحكمة ستعيد كتابة عقدك.
وكورونا لم تكن عذرًا عامًّا: رُدّ أكثر ما احتُجّ بها في المحاكم التجارية، كمن تعاقد والجائحة قائمة وهو يعلم بها، أو من كان متأخّرًا قبل أن تبدأ، وقُبلت حين ثبت أثرها على العقد نفسه. ولوقائعها قرارٌ خاصّ هو قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 45/م.
شرط التحكيم في العقد: هل يمنع دعواك؟
إذا كان في عقدكما شرطٌ يحيل النزاع إلى التحكيم، فالمحكمة لا تنظر الدعوى إذا تمسّك به الطرف المرفوعة عليه في وقته، وكثيرًا ما تحكم المحاكم التجارية «بعدم جواز نظر الدعوى» لوجوده. والشرط يصحّ مكتوبًا في العقد، أو في مراسلاتٍ إلكترونية، أو في شروطٍ عامّة يحيل إليها العقد إحالةً واضحة.
«يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.»
نظام التحكيمفإن رُفعت عليك الدعوى وتريد التمسّك بالشرط، فاذكره في أوّل جلسةٍ وأوّل مذكرة، قبل أي كلامٍ في الموضوع. فهذا الحقّ يسقط بأسبابٍ صغيرة: إن طلبت مهلةً للجواب قبل أن تتمسّك به، أو غبت عن الجلسة الأولى بعد أن تبلّغت بها، أو تمسّكت به بعد عدّة جلسات. وفي الأولى قالت دائرةٌ تجارية في الرياض سنة 1445هـ: «ومن ثم سقط حقه بالتمسك بشرط التحكيم».
وإن كنت أنت المدّعي، فالمحكمة لا تثير شرط التحكيم من نفسها، فإن سكت عنه خصمك نُظرت دعواك.
وانتبه لبندٍ آخر يشبهه: إن كان في عقدكما بندٌ يقول إن النزاع يُحلّ ودًّا قبل القضاء، فالمصالحة واجبةٌ عليك قبل أن تسجّل دعواك في المحكمة التجارية مهما بلغ المبلغ.
دعوى فسخ العقد التجاري مع التعويض: ماذا تطلب، وأين ترفع؟
اكتب طلباتك كلّها في صحيفة دعوى واحدة، محدّدةً بمبالغها: الفسخ أو التنفيذ، مع ذكر الإخلال بعينه وتاريخ إنذارك، ثم ردّ ما دفعت، ثم التعويض ببنوده التي مرّت في قسم التعويض، والشرط الجزائيّ إن وُجد، ومصاريف الدعوى وأتعاب المحامي. فإن كنت فسخت العقد بنفسك بالشرط الفاسخ، فاذكر أنك فسخته بالبند كذا بعد الإنذار، واطلب ما يترتّب عليه.
أين ترفعها، وهل يلزمك محامٍ؟
- بين تاجرين أو منشأتين: المحكمة التجارية، والمحامي فيها إلزاميّ إلا في دعوى خمسين ألف ريال فأقلّ، وفي مقاولة الإنشاء يلزم المحامي أيًّا كان المبلغ.
- وإن كنت فردًا غير تاجر تقاضي تاجرًا في عقدٍ تجاريّ: المحكمة العامة إن كانت مطالبتك 500 ألف ريال فأقلّ، والتجارية فيما زاد، ولا يلزمك محامٍ في الحالين.
- ونزاع العقار (ملكيةً أو إيجارًا) للمحكمة العامة ولو كان بين تاجرين.
والتفصيل في اختصاص المحكمة التجارية، ومتى يلزمك المحامي بالضبط في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وما يلزمك قبل الرفع من مصالحةٍ أو إخطار في مقال رفع الدعوى التجارية الذي أحلناك إليه في قسم الإعذار والإخطار.
كم المدّة لرفع الدعوى؟
المدّة تتبع المحكمة: خمس سنوات أمام المحكمة التجارية (المادة 24 من نظام المحاكم التجارية)، وعشرٌ أمام المحكمة العامة (المادة 295 من نظام المعاملات المدنية)، وكلتاهما من يوم استحقاق الحقّ لا من يوم العقد. وفي البيع مددٌ أقصر تجدها في تقادم دعوى فسخ عقد البيع، وما يقطع المدّة ويعيدها إلى البداية في متى يسقط الدين؟.
أيّ نظامٍ يحكم عقدك اليوم؟
نظام المعاملات المدنية هو الذي يحكم الإخلال بالعقد اليوم، بين التجّار وغيرهم، وكل ما في هذا المقال منه. وقد بدأ العمل به منتصف ديسمبر 2023، ويسري على العقود التي قبله أيضًا، إلا إن وُجد نصٌّ أو مبدأٌ قضائيّ مخالف وتمسّك به أحد الطرفين.
أمّا نظام المعاملات التجارية فقد صدر، لكنه لا يُطبَّق على نزاعك اليوم، ويُتوقّع العمل به نحو منتصف مايو 2027، ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه. وحين يُعمل به يبقى الشرط الجزائيّ والقوة القاهرة والتعويض كما هي في نظام المعاملات المدنية، ويتغيّر شيءٌ في البيع والتوريد بين التجّار، أهمّه لمن يشتري بضاعةً لتجارته:
من مايو 2027 تقريبًا، لا قبله: التاجر الذي اشترى بضاعةً لتجارته فوجدها معيبةً أو ناقصةً بحيث لا تصلح لما اشتراها له، يُخطر البائع خلال خمسة عشر يومًا من تسلّمها الفعليّ وإلا سقط حقّه في الدعوى، ثم يرفع دعواه خلال تسعين يومًا من التسليم، إلا العيب الذي لا يُكشف بالفحص المعتاد فدعواه خلال سنة، ويجوز الاتفاق على غير هذه المدد (المادة 58). وللمشتري الذي تأخّر بائعه أن ينذره بأن العقد مفسوخٌ إن لم يسلّم في مدّةٍ يحدّدها، دون حاجةٍ إلى حكم (المادة 56).
اتّهمك الطرف الآخر بالإخلال: ما الذي يحميك؟
إن وصلك إنذار، أو رُفعت عليك دعوى فسخ، أو فسخ خصمك العقد عليك، فهذه حججك:
- لك أن تتدارك الفسخ بالتنفيذ قبل أن يصدر الحكم النهائيّ، ما لم يثبت خصمك أن تأخّرك نفسه أضرّه.
- إن كان هو من أخلّ أوّلًا، فإيقافك ما عليك حقٌّ لك بالمادة 114، بشرط أن تثبت إخلاله.
- إن كان ما بقي عليك يسيرًا، فللمحكمة أن ترفض الفسخ وتكتفي بالتعويض.
- إن فسخ العقد عليك بلا شرطٍ فاسخ في العقد ولا حكم، فهو المخلّ، ولك أن تطالبه.
- إن منعك حادثٌ لا يد لك فيه، فاحتجّ بالقوة القاهرة أو الظرف الطارئ بشروطهما، وعليك إثباتها.
- إن كان في عقدكما شرط تحكيم وتريد التمسّك به، فاذكره في أوّل جلسةٍ وأوّل مذكرة قبل أي شيءٍ آخر.
- إن طالبك بغرامةٍ على تأخير دفع مبلغ، فهذا الشرط باطل.
ولا تتجاهل الإنذار. الردّ عليه كتابةً بما عندك من أسباب يثبت موقفك من أوّل يوم.
الأسئلة الشائعة
ما هي المادة 114 من نظام المعاملات المدنية؟
هي المادة التي تجيز لك أن توقف تنفيذ ما عليك، دفعًا كان أو عملًا، ما دام الطرف الآخر لا ينفّذ ما عليه، بشرط أن يكون التزامه قد حلّ موعده، وألّا يكون العقد يجعلك أنت أوّل من يفي. وإيقافك هنا لا يجعلك مخلًّا ولا يحتاج إنذارًا.
ما هو الشرط الفاسخ الصريح؟
بندٌ في العقد يجيز لأحد الطرفين أن يفسخه إذا أخلّ الآخر، دون حاجةٍ إلى حكم، مثل «يحقّ للطرف الأوّل فسخ العقد إذا تأخّر الطرف الثاني عن التسليم». ومعه يلزمك أن تنذر الطرف الآخر قبل الفسخ، ما لم ينصّ العقد صراحةً على الإعفاء من الإنذار. أمّا «يحقّ له طلب فسخ العقد» فليس شرطًا فاسخًا، ولا بدّ معه من دعوى.
هل يلزم إنذار قبل رفع دعوى فسخ العقد التجاري؟
لا تُردّ دعواك لأنك لم ترسل إنذارًا، لأن رفع الدعوى نفسه يُعدّ إنذارًا. لكن تعويضك يُحسب من يوم الإنذار، فكلّما أنذرت أبكر بدأ حسابه أبكر. أمّا الإخطار قبل الدعوى التجارية فشرطٌ إذا زادت مطالبتك على مليون ريال، وفي مقاولة الإنشاء، وفي دعاوى الشركاء.
هل الاتفاق الشفهي أو في الواتساب ملزم؟
نعم، العقد ينعقد بكل ما يدلّ على الإرادة. لكن الاتفاق الذي تزيد قيمته على مئة ألف ريال يجب أن يثبت بالكتابة، والمحادثات المكتوبة تُعدّ كتابة إذا ثبتت نسبتها إلى صاحبها، وتقوى إذا عضدها تحويلٌ أو فاتورة أو سدادٌ جزئيّ.
هل تحكم المحكمة بالتعويض عن الربح الفائت؟
النظام يجيزه، لكن المحاكم التجارية لا تكاد تحكم به: فيما نُشر من أحكامها قبل النظام وبعده طُلب في أكثر من مئتي حكم ولم يُقضَ به إلا في واحد بعد النظام، وكان ربحًا من عقدٍ ساري محسوبًا بالمستند. أمّا ما كنت تتوقّع أن تربحه مستقبلًا فلا يُحكم به.
كم مدة رفع دعوى الإخلال بالعقد؟
خمس سنوات إذا كانت الدعوى أمام المحكمة التجارية، وعشر سنوات أمام المحكمة العامة، وتبدأ من يوم استحقاق الحقّ لا من يوم توقيع العقد. وفي البيع مددٌ أقصر للعيب وغيره.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
