محتويات المقال
عقد المقاولة الذي يحميك ليس أطول عقد، بل الذي يجيب قبل أن تدفع عن ثلاثة أسئلة: متى تدفع، وماذا يحدث إن توقّف المقاول، ومن يكتب ما بناه فعلًا. فاكتب فيه أن كل دفعةٍ تُصرف بعد مرحلةٍ يعتمدها المهندس المشرف، وأنك تدفع إلى حساب مؤسسته وحده، وأنه لا يُنفَّذ عملٌ إضافيّ إلا بأمرٍ مكتوبٍ بثمنه.
نماذج عقود المقاولة كثيرة، وتجدها بصيغة وورد وPDF في كل مكان. لكن النموذج لا يقول لك لماذا كُتب كل بندٍ فيه، ولا ماذا خسر من تركه. والقصّة التي تتكرّر عند أصحاب البيوت واحدة تقريبًا: دفعاتٌ تسبق العمل، ثم يتوقّف المقاول، ولا ورقة تبيّن ما بُني. صاحب محلٍّ اتفق مع مقاولٍ على تجهيزه بثمانين ألفًا، فدفع نصفها قبل أن يوقّع على العقد، وعرض السعر الذي بيده لا يفصّل أعمال الكهرباء ولا السباكة ولا التكييف، ثم جاء يسأل كيف يستردّ ما دفع. هذا ما يسمّيه الناس «العقد المايع»، وكل بندٍ في هذا المقال كُتب ليمنع مثله. وإن أردت البنود جاهزةً لتنسخها، فهي في صيغٌ قصيرة تضيفها إلى عقدك، وشرح كل واحدٍ منها قبلها.
وإن كان مقاولك قد أخذ دفعاتك وتوقّف فعلًا، فما تفعله الآن بالترتيب تجده في دفعت للمقاول وتوقّف: كيف تستردّ ما دفعت؟. أمّا هنا فالكلام لمن لم يوقّع بعد، أو وقّع ولم يدفع.
ولماذا يهمّ ما تكتبه؟ لأن النظام نفسه يترك أكثر هذه المسائل لاتفاقكما. فموعد دفع أجر المقاول مثلًا يحدّده عقدك، فإن لم يحدّده شيء فالأصل أن يُدفع الأجر عند تسلّم العمل:
«١- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢- إذا كان العمل مكوّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.»
نظام المعاملات المدنيةوالاتفاق الشفهيّ لا يكفي في البناء غالبًا، لأن ما تزيد قيمته على مئة ألف ريال يجب أن يُثبت بالكتابة:
«يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.»
نظام الإثباتوالمحاكم تردّ دعوى صاحب البيت على مقاوله حين لا يكون معه عقدٌ مكتوب أكثر بكثير ممّا تردّها حين يكون معه عقد.
قبل أن توقّع: مع من تتعاقد؟
اكتب العقد باسم المؤسسة أو الشركة ورقم سجلّها التجاريّ، ويوقّعه صاحبها أو من يملك التوقيع عنها، ويُختم بختمها. فالمحاكم تحكم على من تعاقدت معه لا على من قبض المال، وتُلزم المؤسسة بما دُفع لحسابها أو بسندٍ على أوراقها وبختمها ولو قبضه عاملٌ عندها. أمّا من سلّم المال نقدًا لشخصٍ ثم أنكر المقاول أنه يعرفه وحلف على ذلك، فقد خسر دعواه.
والمؤسسة الفرديّة وصاحبها شخصٌ واحد، فدينها دينه، وإغلاق سجلّها بعد سنواتٍ لا يُسقط حقّك عليه. أمّا الشركة فلها حكمٌ آخر، وتجده في من يتحمّل ديون الشركة؟
وإن كان مقاولك فردًا بلا مؤسسة، فاكتب العقد باسمه ورقم هويته، وادفع إلى حسابٍ بنكيٍّ باسمه هو، وخذ توقيعه على استلام كل دفعة. لكن اعلم أن رخصة البناء لا تصدر إلا باختيار مقاولٍ معتمد في منصّة «بلدي»، وأن البناء بمقاولٍ غير مرخّص مخالفةٌ لنظام كود البناء قد تُحسب عليك أنت أيضًا، لأنك تعهّدت عند طلب الرخصة بأن تُسند البناء إلى مرخّص.
وتحقّق أن الذي توقّع معه هو المقاول المسجّل على رخصة بنائك. فالعقد معه ورقةٌ تقدّمها في ملفّ رخصتك، وفيه عنوانه ووسيلة التواصل معه. والذي يقع أحيانًا أن تحمل الرخصة اسم مقاولٍ ويبني البيت غيره، فإن اختلفتما صار عقدك مع مقاولٍ، ورخصتك ووثيقة تأمينك باسم مقاولٍ آخر. ولا يلزم أن يكون مقاول بيتك «مصنّفًا»، فالتصنيف شرطٌ لمن يعمل مع الجهات الحكومية.
وتعاقد أنت مع المكتب الهندسيّ المشرف. فرخصة البناء تحتاج مكتبًا هندسيًّا معتمدًا يشرف على التنفيذ، تختاره أنت وتتعاقد معه بعقدٍ مستقلّ عن عقد المقاول، ويُسجَّل على رخصتك. وهذا المكتب هو الذي ستجعل بيده في عقد المقاول اعتماد كل مرحلةٍ قبل دفعتها، فلا تقبل أن يكون مكتبًا يأتي به المقاول أو يتبعه.
واكتب اسم ممثّل المقاول الذي يتابع معك الموقع ويستلم الدفعات، لا اسم المؤسسة وحده. فإن أنكرت المؤسسة غدًا أنه يمثّلها، كان اسمه في العقد هو الجواب.
وتجهّز وزارة البلديات والإسكان تنظيمًا أعلنت أنه يبدأ في 1 يناير 2027، يُلزم المقاول بالترخيص وبتوثيق عقوده، ولم يُعتمد بعد. فإلى أن يُعتمد، ما يحميك هو ما تكتبه في العقد.
ما شكل اتفاقك مع المقاول؟ وما خطره عليك؟
الناس يسمّون المرحلة («عظم» و«تشطيب» و«تسليم مفتاح») ولا ينتبهون إلى أن طريقة الاتفاق هي التي تحدّد أين يقع الخطر عليهم، وما الذي يجب أن يُكتب خاصّةً:
| كيف تتّفقان (وبلسان الناس) | خطره عليك | ما تكتبه فيه خاصّةً |
|---|---|---|
| مبلغٌ إجماليّ على مخطّطٍ متّفقٍ عليه («مقطوعية» · «تسليم مفتاح» · «عظم بالمواد») | أن يتوقّف حين تغلو المواد، أو يطالبك بزيادة | المخطّطات والمواصفات مرفقةً موقّعة، و«لا زيادة إلا بأمر تغييرٍ مكتوبٍ بثمنه». والنظام في هذا العقد لا يعطيه زيادةً لغلاء المواد، ولا لتعديلٍ إلا إن كان من خطئك أو بإذنك مع اتفاقٍ على الزيادة |
| بالمتر أو بالكمية («بالمتر») | أن تتضخّم الكميات | جدول الكميات وسعر كل وحدة، وطريقة القياس، وأن يُعلمك كتابةً في الحال إن ظهر أن الكميات ستزيد زيادةً ظاهرة ومقدار هذه الزيادة. فإن لم يُعلمك، سقط حقّه في ثمن ما زاد على الكميات المكتوبة |
| المقاول يعمل وأنت تشتري المواد («مصنعية») | هدر المواد وضياعها، والخلاف على جودة ما اشتريته | محضرٌ بما تسلّمه من المواد بكمياتها، وأن يردّ إليك ما بقي، وأن يخبرك كتابةً إن رأى مادةً غير صالحة قبل أن يستعملها |
| المقاول يصرف من مالك ويأخذ أجرًا أو نسبة («إشراف» · «كوست بلس») | صرفٌ بلا سقفٍ وبلا حساب | كشف حسابٍ دوريّ بالفواتير، وموافقتك المسبقة على كل شراءٍ فوق مبلغٍ تحدّده |
وإن جاءتك عروضٌ من أكثر من مقاول، فقارن الكميات وأسعار الوحدات لا المجموع. فطريقة القياس («التمتير») تختلف بين مقاولٍ وآخر، فيبدو العرض الأعلى أغلى وهو في الحقيقة أرخص، أو العكس.
ماذا يبني، وبكم، وفي كم؟
أرفق بالعقد المخطّطات المعتمدة والمواصفات وجدول الكميات، ووقّعا عليها. واكتب المواصفات بالنوع والفئة أو الماركة، لا «ممتاز» و«حسب الأصول». فإن لم تُكتب مواصفات، فالنظام يلزم المقاول الذي يورّد المواد بأن تكون «وافيةً بالغرض المقصود وفقًا للعرف»، والعرف يتّسع لخلافٍ طويل: البلاط يُباع المتر منه بعشرين ريالًا ويُباع بخمسمئة، وكلاهما بلاط.
واكتب المدّة، ومن أيّ يومٍ تبدأ: من توقيع العقد، أو من تسليم الموقع، أو من صدور الرخصة. فإن لم تُكتب مدّة، صار على المقاول أن يُنجز «في المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل»، وهذه عبارةٌ يختلف فيها الطرفان ويختلف فيها المتخصّصون، وتتجنّبها أنت بسطرٍ واحد.
وسمِّ أسباب التأخير المقبولة وطريقة التمديد، واشترط أن يُكتب مع كل تعديلٍ تطلبه عدد الأيام التي يضيفها إلى المدّة. فأكثر ما يحتجّ به المقاول المتأخّر: تأخّر الدفعات، وتأخّر المواد، والتعديلات.
واكتب غرامة التأخير، وهي ما يسمّيه النظام «الشرط الجزائيّ»: مبلغٌ عن كل يومٍ أو أسبوعٍ يتأخّر فيه التسليم، ومعه حدٌّ أعلى لا تتجاوزه الغرامة كلّها، وطريقة حسابها إن سلّم بعض العمل دون بعض. واكتب أنها تبقى لك ولو فسخت العقد أو أكملت العمل بغيره، ولا تجعل العقد يخيّرك بين الغرامة والإكمال على حسابه، فإن خيّرك فطلبك الإكمال قد يُسقط الغرامة. وكيف تكتبها لتصمد أمام المحكمة، ومتى تُخفَّض أو تسقط، تجده في الشرط الجزائي وغرامة التأخير.
وإن لم تكتب غرامة؟ فلا تأخذ شيئًا لمجرّد التأخير، وإنما تعويضًا عن ضررٍ تثبته، فاكتب البند. والغرامة التي تكتبها قد تكون كل ما تأخذه عن التأخير. شركةٌ تعاقدت مع مقاولٍ على تجهيز مقهى، وفي عقدهما غرامةٌ بألف ريالٍ عن كل يوم تأخير، فتوقّف عند ثلاثة أرباع العمل. فطلبت الشركة غرامةً بعشرة في المئة من قيمة العقد، وقالت إن العرف ألّا تتجاوزها، وقدّرها الخبير بالنسبة نفسها، نحو 92 ألف ريال، «حسب العرف الهندسي والفني الجاري في أعمال المقاولات». وأقرّته المحكمة التجارية بالرياض، ولم تحكم للشركة بتعويضٍ فوقه، لأن ما أثبتته من إيجار المحلّ وتكاليف الإشراف في مدّةٍ لم يُنجز فيها شيء لم يتجاوز هذه الغرامة، وبقيّة خسائرها رأتها غير ناتجةٍ مباشرةً عن التأخير. فاكتب الغرامة بقدرٍ يغطّي ما يصيبك من التأخير، واكتب في العقد أيضًا لماذا يهمّك الموعد، كأن تكتب أنك تدفع إيجار سكنٍ حتى تستلم البيت، فهذا يعينك إن ادّعى المقاول يومًا أنك لم تتضرّر من تأخّره.
المال: متى تدفع، ولمن، وبأيّ ورقة؟
هذا قلب العقد، لأن أكثر قصص المقاولين الذين توقّفوا تبدأ بدفعاتٍ سبقت العمل. صاحب بيتٍ صغير اتفق على «تسليم مفتاح» بنحو 175 ألف ريال، فدفع نحو 110 آلاف، والمنجز نحو عُشر العمل، وانتهت المدّة، والمقاول يقول إنه «حصلت له ظروف» ويطلب مالًا ليُكمل.

اجعل الدفعة الأولى بقدر ما يحتاجه المقاول ليبدأ، كخشب الشدّة وأوّل المواد، لا نسبةً كبيرة من قيمة العقد. ولا نسبة يفرضها النظام لها ولا للمراحل، فالعبرة بما تكتبانه. ثم كل دفعةٍ بعد مرحلةٍ منجزة يعتمدها المكتب الهندسيّ المشرف، لا قبلها. وسمِّ كل مرحلةٍ بما يُرى في الموقع (الحفر والقواعد، ثم الهيكل، ثم الأسقف، ثم التمديدات، ثم التشطيب…)، لا بنسبةٍ مئوية يقدّرها المقاول بنفسه.
وربط الدفعة بالإنجاز ينفعك أيضًا يوم الخلاف: فإن طالبك المقاول بدفعةٍ مربوطةٍ بمرحلةٍ لم يبلغها، فلك أن تمسكها حتى يُنجز، ولا تكون أنت المخلّ. ولا تدفع دفعةً قبل أن ترى ما قبلها منجزًا ولو ألحّ المقاول، فالمحكمة قد تقرأ دفعك المتتابع اعترافًا منك بأنه أنجز.
وادفع إلى حساب المؤسسة البنكيّ المكتوب رقمه في العقد، وحده. فإن اضطررت إلى الدفع نقدًا، فبسند قبضٍ على أوراق المؤسسة وبختمها، لا بورقةٍ يكتبها العامل بيده. صاحب بيتٍ أعطاه المقاول صورةً من العقد لا أصله، وعليها ختم المؤسسة، فصار يخاف أن يقال له غدًا: «ما استلمنا شيئًا». فلكل طرفٍ نسخةٌ أصلية موقّعة في كل صفحة، ولكل دفعةٍ ورقة استلام.
واجعل الدفعة الأخيرة بعد الاستلام النهائيّ وإصلاح ما كتبته في محضر الاستلام. فهي ضمانتك الوحيدة بعد أن يسلّمك البيت. وبعض العقود تجعلها تُستحقّ بعد الاستلام بمدّة، كشهرين مثلًا، فتمضي المدّة والعيوب لم تُصلح. فإن كان في عقدك هذا، فاكتب أن أيّ ملاحظةٍ تبلّغ بها المقاول خلال هذه المدّة تؤجّل الدفعة الأخيرة حتى يصلحها.
وإن كنت تبني بتمويلٍ (البناء الذاتيّ أو تمويلٍ بنكيّ)، فالتمويل يُصرف لك بعد المرحلة لا قبلها. فاربط دفعات مقاولك بمراحل الصرف، ولا تدفع له مقدّمًا ما لن يُصرف لك إلا بعد إنجازه.
إن توقّف المقاول: بنودٌ تكتبها اليوم لتستعملها غدًا
يوم يتوقّف المقاول تحتاج أن تنذره، وأن تثبت ما بناه قبل أن يتغيّر الموقع، وأن تُكمل بغيره أو تفسخ. وكل خطوةٍ من هذه أسهل وأسرع إن كان لها بندٌ في العقد:
١) وسيلة الإخطار. اكتب لكل طرفٍ رقم جواله وبريده وعنوانه، وأن الرسالة إليها إخطارٌ صحيح، وإن كان الواتساب من هذه الوسائل فاكتبه. فالنظام يقبل الإنذار «بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين»، فلا يستطيع المقاول بعد ذلك أن يقول إن رسالتك لم تصله.
٢) لا تحتاج إلى إنذارٍ حين يفوت موعد التسليم. الأصل أن ترسل للمقاول إنذارًا (ويسمّيه النظام «إعذارًا») قبل أن تطالبه بتعويضٍ عن التأخير. فاكتب أنه يُعدّ منذَرًا بمجرّد فوات موعد التسليم، فلا يحتجّ عليك بعد ذلك بأنك لم تنذره. والنظام يجيز هذا الاتفاق صراحةً.
٣) حالاتٌ تبيح لك أن تفسخ العقد بنفسك. سمِّ في العقد ما يبيح لك الفسخ دون أن تذهب إلى المحكمة، كأن يتوقّف عن العمل أيامًا متّصلة تكتب عددها، أو يتأخّر عن مرحلةٍ أكثر من مدّةٍ تحدّدها، واكتب صراحةً أنك معفى من الإنذار في هذه الحالات. فهذا يحسم الخلاف على أهمّية ما أخلّ به قبل أن يبدأ. واكتب البند بلفظ «يحقّ لصاحب العمل فسخ العقد»، لا «يحقّ له طلب فسخ العقد»، لأن «طلب الفسخ» يعني أن تطلبه من المحكمة. وتفصيل هذا البند في الإخلال بالعقد: الشرط الفاسخ الصريح.
وإن لم يكن في عقدك هذا البند، فلك مع ذلك أن تطلب من المحكمة فسخ العقد في الحال إن تأخّر المقاول في البدء أو في الإنجاز تأخّرًا لا يُرجى معه أن يُتمّ في المدّة. وفي الحالين اطلب مع الفسخ ردّ ما دفعت والتعويض، لأن الفسخ وحده لا يعيد مالك.
٤) من يعدّ ما بُني إن توقّف المقاول. وهذا أنفع بندٍ في العقد كلّه، ومع ذلك قليلًا ما يُكتب. اكتب أن المكتب الهندسيّ المشرف يحصر الأعمال المنفّذة، أي يعدّ ما بُني فعلًا ويكتبه بكمياته وحاله، خلال أيامٍ تحدّدها من توقّف المقاول أو فسخ العقد، وأن المقاول يُدعى إلى ذلك بالوسيلة المتّفق عليها، وأنكما تقبلان ما ينتهي إليه. والنظام يجيز هذا الاتفاق قبل أي خلاف:
«يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.»
نظام الإثباتفبهذا البند يُكتب ما بُني في أيام، ولا تحتاج أن تنتظر طلبًا إلى المحكمة وخبيرًا تكلّفه هي. لكن انتبه: البند نفسه يُلزمك أنت أيضًا، ولو لم يعجبك ما كتبه المكتب. وهذا ما وقع لصاحب فيلا في مشروعٍ سكنيّ، توقّف مقاوله عند نحو ثلث العمل. كان في عقدهما أن استشاريّ المشروع خبيرٌ قراراته ملزمة، فكتب الاستشاريّ تقريرًا بحالة الفيلا، واختلف عليه صاحبها والمقاول. فطلب صاحب الفيلا من المحكمة أن تُرسل خبيرًا منها يُثبت الحالة ليُكمل بغيره، فرفضت المحكمة التجارية بالرياض طلبه، لأن ما طلب معاينته «قد أُثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع» الذي اتّفقا عليه في عقدهما. فاجعل من يحصر الأعمال مكتبًا تختاره أنت وتتعاقد معه، لا مهندسًا يأتي به المقاول. وما يعنيه هذا البند يوم تطلب إثبات الحالة تجده في دعوى إثبات الحالة.
٥) الإكمال على حسابه. اكتب أن لك، إن لم يصحّح بعد إنذارك بمهلةٍ تحدّد أيامها، أن تُكمل العمل بمقاولٍ آخر على حسابه، وأنه يتحمّل ما زادته كلفة الإكمال على قيمة عقده، وأن ذلك لا يُسقط غرامة التأخير. وهذا حقٌّ يعطيك إيّاه النظام أصلًا، والبند يرسم طريقه ويقطع الخلاف عليه. لكن لا تُدخل المقاول الجديد قبل أن يُحصر ما بناه الأوّل، بالمكتب المشرف إن كان في عقدك ذلك البند، أو بإثبات الحالة في المحكمة، لأن الإكمال قبل الإثبات من أكثر ما تُخسر به هذه الدعاوى.
٦) الرخصة ووثيقة التأمين. اكتب أن المقاول، إن فُسخ العقد أو سُحب منه العمل، يتعاون في تغيير المقاول على رخصتك في «بلدي» وفي وثيقة تأمين العيوب الخفية. فتغيير المقاول على الرخصة خدمةٌ في «بلدي» يقدّمها المكتب المشرف، والمقاول الهارب يُقال إنه «يحبس» البيت، والبند يجعل تعاونه التزامًا عليه.
٧) المخالفات والجيران وملاحظات المشرف. اكتب أن مخالفات البلدية التي تصدر على رخصتك بسبب عمله تُخصم من دفعته، وأن ما يلحق الجيران من ضررٍ بسبب عمله عليه، وأن ما يلاحظه المهندس المشرف أو مفتّش التأمين يُصلحه على حسابه.
الإضافات والتعديلات: لا شيء إلا بورقة
اكتب أنه لا يُنفَّذ عملٌ إضافيّ ولا تعديل إلا بأمرٍ مكتوبٍ يوقّعه الطرفان، فيه ثمنه وعدد الأيام التي يضيفها. فإن كان عقدكما بمبلغٍ إجماليّ، فإذنك للمقاول بالتعديل لا يكفي وحده ليطالبك بزيادة، والنظام يشترط معه أن تتّفقا على الزيادة. وإن اتّفقتما كتابةً على أن الإضافة لا تثبت إلا بورقةٍ موقّعة، أخذت المحكمة باتفاقكما، فلا تُحسب عليك إضافةٌ بلا هذه الورقة.
وهذا ما وقع: منشأة دعايةٍ ركّبت لشركةٍ واجهةً وحروفًا مضيئة، ثم طالبتها بنحو 31 ألف ريال ثمن أعمالٍ إضافية، ومعها عرض سعرٍ بها. وكان في عقدهما أن «أي إضافات يتم رفع عرض سعر لاعتمادها من قبل الطرف الأول… وإضافتها في العقد»، وعرض السعر لم توقّعه الشركة. فرفضت المحكمة التجارية بجدة دعواها. وبمثل هذا البند ردّت محكمةٌ في مكة المكرمة مطالبة مقاولٍ بإضافاتٍ قال إنها كانت باتفاقٍ شفهيّ.
واكتب سعر المتر أو الوحدة لما قد يُضاف، فالتعديل الذي لا سعر له هو أكبر بابٍ للخلاف في عقود البيوت. وإن طالبك مقاولك بزيادةٍ بعد أن وقّعتما، فمتى تلزمك ومتى لا تلزمك تجده في المقاول يطالب بمبالغ إضافية.
الاستلام والضمان: ما تكتبه للنهاية
الاستلام على مرحلتين: استلامٌ ابتدائيّ بمحضرٍ تكتب فيه كل ملاحظاتك، ثم استلامٌ نهائيّ بعد أن يصلحها. فإن استلمت دون أن تكتب ملاحظة، عُدّ ذلك قبولًا منك بكل عيبٍ كان ظاهرًا يومها، أمّا العيب الخفيّ فلا يُعدّ استلامك قبولًا له. ولا توقّع «مخالصة»، وهي ورقةٌ تقول إن كل طرفٍ أخذ حقّه، دون أن تكتب فيها صراحةً ما تحتفظ به، فالمحاكم تُلزم من وقّعها بما فيها.
والضمان العشريّ لا تحتاج أن تكتبه، ولا يملك العقد أن ينقصه. فالمقاول والمكتب الهندسيّ الذي أشرف على التنفيذ يضمنان معًا، عشر سنواتٍ تبدأ من صدور شهادة الإشغال (وهي الشهادة التي تصدرها البلدية حين يصير المبنى صالحًا للسكن)، تهدّم البناء كلّه أو بعضه وكل عيبٍ خفيّ يهدّد متانته وسلامته. ولا يُسقط هذا الضمان شرطٌ في العقد. وتفصيله في عيوب البناء والضمان العشريّ.
أمّا ما دون الهيكل (العزل والسباكة والكهرباء والتكييف والأجهزة)، فاكتب له مدّة ضمانٍ صريحة، واطلب أن تُسلَّم إليك شهادات الضمان وفواتير الأجهزة باسمك. فبعض المقاولين يحتفظ بها، ثم تحتاجها أنت يوم يتعطّل جهاز. وإن ظهر عيبٌ في هذه الأعمال فأبلغ المقاول به كتابةً حين يظهر، ولا تنتظر.
ووثيقة تأمين العيوب الخفية، إن كانت رخصتك تتطلّبها، يصدرها المقاول عبر «بلدي» ضمن خطوات الرخصة. فاكتبا من يتحمّل قسطها، وأن يتعاون المقاول في نقلها إن تغيّر.
ومقاول الباطن: للمقاول أن يُسند العمل كله أو بعضه إلى مقاولٍ من الباطن ما لم تمنعه، ويبقى هو المسؤول أمامك في كل الأحوال. فإن أردت ألّا يُسلَّم بيتك لغيره، فاشترط موافقتك المكتوبة.
فضّ النزاع: اقرأ هذا البند قبل أن توقّع
ابحث في العقد عن كلمة «التحكيم». التحكيم أن يُنظر خلافكما عند محكّمٍ أو أكثر بدل المحكمة، وحكمه يُنفَّذ كحكم المحكمة. وقد لا تجد الكلمة في ورقتك نفسها، لأن العقد الجاهز قد يحيل إلى «شروط عامّة» أو عقدٍ نموذجيٍّ فيه شرط تحكيم، والإحالة الواضحة إليه تُعدّ اتفاق تحكيم. فإن تمسّك به المقاول في أوّل جوابٍ له، لم تنظر المحكمة دعواك. فإن وجدته فاسأل قبل أن توقّع: من المحكّم، وأين، ومن يدفع أتعابه؟ وإن لم ترده فاطلب حذفه قبل أن توقّع، فبعد التوقيع يلزمك.
واكتب مدينة الخلاف. نوع المحكمة (عامة أو تجارية) يحدّده النظام لا العقد، أمّا المدينة فيجوز أن تتّفقا عليها كتابةً، فتُتّبع. ودعواك على المقاول تُرفع في الأصل في مدينته، فاكتب: «يُنظر أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد في مدينة (…)»، واختر مدينة البيت. وأيّ محكمةٍ تنظر دعواك، وهل يلزمك فيها محامٍ، تجده في شكوى على مقاول أم دعوى؟
العقد الموحّد على منصّة «مقاول»: هل توقّعه؟ وهل توثّق عقدك؟
العقد الموحّد نماذج عقودٍ للهيئة السعودية للمقاولين على منصّة «مقاول»، وعددها اليوم 36 نموذجًا لمراحل البناء وأنواعه. ينشئه المقاول من حساب منشأته على المنصّة، وتقبله أنت بالنفاذ الوطنيّ، والدفعات فيه على مراحل، وتمرّ عبر «حسابٍ ضامن» تقدّمه الهيئة، وفيه غرامة تأخير. وهو اختياريّ، ولا يدخله إلا مقاولٌ عضوٌ في الهيئة، ومقاولك قد يرفض بنوده كما يرفض غيرها.
فإن عرضه عليك مقاولك فلا بأس أن توقّعه، لكن اقرأه على البنود التي في هذا المقال كما تقرأ أيّ عقد. والحساب الضامن طريقٌ تمرّ فيه دفعاتك مرحلةً بعد مرحلة، لا ضمانٌ من الهيئة لمالك. فالهيئة وسيطٌ بين المقاول والمالك، ولا توجد جهةٌ إدارية تأمر المقاول بأن يردّ ما أخذ. وإن قال لك المقاول «عقدنا مسجّلٌ في الهيئة»، فاسأله: أهو العقد الموحّد أم خدمةٌ أخرى؟ فللهيئة خدمةٌ يرفع فيها المقاول عقده الخاصّ إلى سجلّ خبرته، وهذا شيءٌ غير العقد الموحّد.
وهل يغنيك التوثيق عن المحكمة؟ العقد الموثّق «سندٌ تنفيذيّ»، أي ورقةٌ تنفّذها محكمة التنفيذ مباشرةً دون أن ترفع دعوى، لكن بما فيه من حقٍّ ظاهر. فإن كان الحقّ معلّقًا على أمرٍ لا يظهر من العقد نفسه، كدفعةٍ تُستحقّ بعد إنجاز مرحلة، احتاج طلب تنفيذه تقريرًا من جهة خبرةٍ تعتمدها وزارة العدل، كما في المادة الثامنة من نظام التنفيذ الجديد. أمّا ردّ ما دفعته لأن المقاول أخلّ بالعقد، فلا يُكتب في العقد، وطريقه الدعوى أو صلحٌ موثّق. فالتوثيق يقوّي إثبات عقدك، لكنه لا يغنيك عن المحكمة إن توقّف المقاول. والذي ثبت نفعه أكثر في الأحكام: الدفع إلى حساب المؤسسة المكتوب في العقد، وسند قبضٍ على أوراقها وبختمها لكل دفعة. (وقد أُعلن عند إطلاق العقد الموحّد سنة 2024 أنه سندٌ تنفيذيّ بمجرّد قبول الطرفين، ولم يُعلن عنه شيءٌ بعد نفاذ نظام التنفيذ الجديد في أكتوبر 2026.)
العقد الصغير: مطبخ، ألمنيوم، ترميم
البنود نفسها بحجمٍ أصغر: عرض سعرٍ مفصّل بالمواصفات والمقاسات ونوع الخامة، وموعدٌ للتركيب، ودفعةٌ أخيرة بعد التركيب والتجربة، وضمانٌ مكتوب بمدّته. ولا تدفع المبلغ كلّه مقدّمًا بحجّة أن الخامة تُطلب من الخارج؛ ادفع ما يقابل الخامة بسندٍ عليه ختم المؤسسة، والباقي بعد التركيب.
صيغٌ قصيرة تضيفها إلى عقدك
هذه صيغٌ بلغة العقد، تضيفها إلى عقدك أو تطلب من مقاولك إضافتها، وتملأ الفراغ فيها بما يناسب بيتك. و«الطرف الأوّل» فيها صاحب العمل، و«الطرف الثاني» المقاول:
- «تُصرف كل دفعةٍ بعد إنجاز المرحلة المقابلة لها في جدول الدفعات واعتمادها كتابةً من المكتب الهندسي المشرف، وتُحوَّل إلى حساب الطرف الثاني رقم (…) وحده.»
- «تُصرف الدفعة الأخيرة وقدرها (…) بعد الاستلام النهائي وإصلاح جميع الملاحظات المدوّنة في محضر الاستلام الابتدائي.»
- «تبدأ مدة التنفيذ من تاريخ (تسليم الموقع / صدور الرخصة)، ومدتها (…) يومًا، ولا تُمدَّد إلا باتفاقٍ مكتوب يحدد عدد الأيام وسببها.»
- «إذا تأخر الطرف الثاني عن موعد التسليم فعليه غرامة قدرها (…) ريال عن كل يوم تأخير، بحدٍّ أعلى قدره (…) ريال، ولا يُحسب منها ما تأخر بسبب الطرف الأول أو بتمديدٍ مكتوب، وتبقى مستحقةً ولو فُسخ العقد أو أُكمل العمل بغيره.»
- «يُعد الطرف الثاني معذرًا (منذرًا) بمجرد فوات موعد التسليم دون حاجة إلى إنذار.»
- «تُعد الرسائل المرسلة إلى الجوال رقم (…) والبريد (…) لكل طرفٍ إخطارًا صحيحًا منتجًا لأثره.»
- «إذا توقف الطرف الثاني عن العمل (…) أيامٍ متصلة، أو تأخر عن إنجاز أي مرحلةٍ أكثر من (…) يومًا، يحق للطرف الأول فسخ العقد دون حاجة إلى حكم قضائي ودون حاجة إلى إنذار.»
- «عند توقف العمل أو فسخ العقد، يحصر المكتب الهندسي المشرف الأعمال المنفذة وحالتها خلال (…) أيام، ويُدعى الطرف الثاني إلى ذلك بالوسائل المذكورة في البند (…)، ويقبل الطرفان نتيجة هذا الحصر.»
- «إذا لم يصحح الطرف الثاني الخلل خلال (…) أيام من إنذاره، فللطرف الأول إكمال العمل بمقاولٍ آخر على نفقة الطرف الثاني، ويتحمل الطرف الثاني ما زادته كلفة الإكمال على قيمة هذا العقد، ولا يُسقط ذلك غرامة التأخير.»
- «يلتزم الطرف الثاني عند فسخ العقد أو سحب العمل منه بالتعاون في تغيير المقاول على رخصة البناء ووثيقة التأمين خلال (…) أيام.»
- «لا يُنفَّذ أي عملٍ إضافي أو تعديل إلا بأمرٍ مكتوب يوقعه الطرفان، يحدد قيمته والمدة التي يضيفها، ولا يُستحق عنه شيء بدونه.»
- «يضمن الطرف الثاني أعمال العزل والتمديدات والتركيبات مدة (…) من تاريخ الاستلام النهائي، ويسلم الطرف الأول شهادات الضمان وفواتير الأجهزة باسمه.»
- «يُنظر أي خلافٍ ينشأ عن هذا العقد في مدينة (…).»
لكن الصيغة العامّة لا تعرف بيتك ولا مقاولك ولا ما في ورقته من بنودٍ تخالفها. فإن كان بيدك عرض سعرٍ أو مسودّة عقد، فاقرأها على هذه البنود قبل أن تدفع، أو أرسلها إلينا.
إن كنت أنت المقاول: ما تكتبه ليُدفع لك
نجّارٌ صبّ لمالكٍ بلا عقدٍ ثقةً به، وكتب بعد خمس عشرة سنة أنه ما زال نادمًا. فالعقد يحميك أنت أيضًا، وأهمّ ما تكتبه فيه:
- جدول دفعاتٍ بمراحل أو بتواريخ، وحقّك في التوقّف بعد إنذارٍ إن تأخّرت الدفعة. فالنظام يجيز لك أن تمتنع عن العمل ما دام صاحبه ممتنعًا عن دفعةٍ حلّ موعدها، والبند يجعل ذلك صريحًا. وقد حُكم لمقاول باطنٍ توقّف بهذا البند بباقي حقّه، ولم يُحمَّل كلفة من أكمل بعده.
- لا تكتب غرامةً على تأخّر الدفع، فالشرط الجزائيّ على تأخير دفع المال باطل. خذ لتأخير الدفع ضمانًا.
- كل إضافةٍ بأمرٍ مكتوبٍ بثمنها قبل أن تنفّذها. وإن كان عقدك بالمتر أو بالكمية وظهر أن الكميات ستزيد زيادةً ظاهرة، فأعلم صاحب العمل كتابةً في الحال بمقدار الزيادة، وإلا سقط حقّك في ثمن ما زاد على الكميات المكتوبة.
- ادعُ صاحب العمل إلى الاستلام كتابةً حين تُنهي. فإن امتنع بلا سببٍ مشروع، انتقلت إليه تبعة ما يهلك أو يتلف في يدك دون تقصيرٍ منك.
مقاول الباطن: خمسة أشياء تقرؤها قبل أن توقّع
- «لا ندفع حتى يدفع المالك»: الغالب أن المحاكم لا تعلّق حقّك على صرف المالك، لكن صياغةً مثل «الصرف حسب الدفعات من المقاول الرئيسي» أُعملت مرّةً بعد نظام المعاملات المدنية فتأخّر الباقي. فاطلب موعد دفعٍ محدّدًا بالأيام بدل التعليق على الصرف.
- المحتجز (المبلغ الذي يُحبس من كل دفعةٍ ضمانًا لحسن التنفيذ): اكتب موعد الإفراج عنه بتاريخٍ أو مدّة، لا «بعد التسليم النهائيّ للمالك».
- «يخضع لشروط العقد الرئيسيّ»: اطلب العقد الرئيسيّ واقرأه قبل أن توقّع، فالإحالة الواضحة إلى عقدٍ فيه تحكيم تُعدّ اتفاق تحكيم، وقد تنقل إليك غراماته.
- أوامر التغيير مكتوبةً بثمنها، ولا توقّع مخالصةً ختاميّة لتقبض دفعةً دون أن تكتب فيها ما بقي لك، فالمحاكم لا تقبل «وقّعتُ لحاجتي للمال».
- غرامة المالك المنقولة إليك: اكتب أنها لا تُخصم منك إلا بقدر ما يثبت أن تأخّرك سببها.
الأسئلة الشائعة
ما أهم بنود عقد المقاولة؟
جدول دفعاتٍ مربوطٌ بمراحل يعتمدها المهندس المشرف، والدفع إلى حساب المؤسسة وحده، والمخطّطات والمواصفات مرفقةً موقّعة، ومدّةٌ بيوم بدئها، وغرامة تأخيرٍ بحدٍّ أعلى، وبندٌ يحدّد من يكتب ما بُني إن توقّف المقاول، ولا إضافة إلا بأمرٍ مكتوبٍ بثمنه.
هل يوجد نموذج عقد مقاولة جاهز؟
نعم، وأشهرها العقد الموحّد على منصّة «مقاول»، وتجد غيره بصيغ وورد وPDF. لكن النموذج لا يعرف بيتك، فاقرأ أيّ نموذجٍ على البنود التي في هذا المقال قبل أن توقّعه، وأضف ما ينقصه.
هل يجب توثيق عقد المقاولة؟
ليس واجبًا اليوم، وتجهّز الوزارة تنظيمًا يُلزم المقاولين بتوثيق عقودهم أعلنت أنه يبدأ في يناير 2027 ولم يُعتمد بعد. والتوثيق يقوّي إثبات عقدك، لكن ردّ ما دفعته لمقاولٍ أخلّ بالعقد طريقه الدعوى أو صلحٌ موثّق.
كم الدفعة الأولى للمقاول؟
لا نسبة يحدّدها النظام، والعبرة بما تتّفقان عليه. فاجعلها بقدر ما يحتاجه المقاول ليبدأ، وكل دفعةٍ بعدها بعد مرحلةٍ منجزة يعتمدها المهندس المشرف، والدفعة الأخيرة بعد الاستلام النهائيّ.
ما هو العقد الموحد للمقاولات؟
نماذج عقودٍ للهيئة السعودية للمقاولين على منصّة «مقاول»، ينشئها المقاول العضو في الهيئة، ويقبلها المالك بالنفاذ الوطنيّ، والدفعات فيها على مراحل عبر حسابٍ ضامن. وهي اختياريّة، ولا يُغني توقيعها عن أن تقرأ بنودها.
هل يجوز للمقاول أن يطالب بزيادة على قيمة العقد؟
في العقد بمبلغٍ إجماليّ على مخطّطٍ متّفقٍ عليه لا يطالب بزيادةٍ لغلاء المواد، ولا لتعديلٍ إلا إن كان من خطأ صاحب العمل أو بإذنه مع اتفاقٍ على الزيادة. ولهذا تكتب أنه لا عمل إضافيّ إلا بأمرٍ مكتوبٍ بثمنه.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
