محتويات المقال
إن وصلتك بضاعة معيبة أو ناقصة فحقّك فيها يضيع بالسكوت: افحصها حين تصلك، واكتب للمورّد اعتراضك خلال أيام، ولا تستعملها قبل أن تُثبت حالها، وارفع دعواك قبل أن تمضي 180 يومًا على تسلّمها. أمّا إن دفعت ولم تصلك البضاعة فموقفك قويّ، لأن على المورّد أن يُثبت أنه سلّمك، والمحاكم تحكم في الغالب بردّ ما دفعت.
هذا المقال لك إن كنت صاحب منشأةٍ أو مدير مشترياتها أو مسؤول مستودعها، وطلبت بضاعةً من مورّدٍ بأمر شراءٍ أو تعميدٍ أو عرض سعر، ثم وقع الخلاف. أمّا إن اشتريت لنفسك من متجر فطريقك في حق المشتري في فسخ عقد البيع، أو اشتريت سيارةً مستعملة ففي عيب السيارة المستعملة، وإن كنت أنت المورّد الذي يرفض عميلُه الدفع بحجّة العيب فاقرأ كيف تثبت توريدك.
ابدأ من حالك:
- وصلت البضاعة معيبة أو ناقصة أو غير ما طلبت.
- وقّع موظّفك على الاستلام قبل أن يفحص.
- دفعت جزءًا من الثمن، وتسأل هل توقف الباقي.
- دفعت ولم يصلك شيء، أو وصل بعضه أو وصل متأخّرًا.
- رفع عليك المورّد دعوى بثمنها.
- تلفت في الطريق.
وصلت البضاعة معيبة أو ناقصة: ماذا تفعل في الأيام الأولى؟
لا يخسر المشتري دعوى العيب لأن المحاكم تنكر العيب، بل لأنه سكت أو تأخّر، أو لم يكن معه دليلٌ على العيب يتناول البضاعة نفسها. وما تفعله في الأيام الأولى بعد الاستلام هو الذي يحسم ذلك:
- افحص البضاعة حين تصلك، وقارنها بأمر الشراء والمواصفات المكتوبة: العدد، والنوع، والمقاس، وتاريخ الصلاحية، وما شرطته فيها.
- صوّر ما وجدته، وفيه ملصق الشحنة ورقمها وتغليفها، واحفظ الفاتورة وسند التسليم معها.
- اكتب للمورّد اعتراضك خلال أيام لا أسابيع، واحفظ ما يثبت أنه وصله.
- لا تستعمل البضاعة ولا تبعها ولا تُدخلها في إنتاجك، واعزلها في مستودعك على حالها.
- ثبّت حالها بورقةٍ فنّية قبل أن تتغيّر، والأقوى خبيرٌ تعيّنه المحكمة بطلبٍ مستعجل، كما في القسم التالي.
- قرّر ما تطلبه: الاستبدال، أو إكمال الناقص، أو فسخ البيع وردّ الثمن، أو الإبقاء على البضاعة مع خصم فرق ثمنها.
«إلى (اسم المورّد)، بخصوص أمر الشراء رقم (…) بتاريخ (…): تسلّمنا الشحنة يوم (…)، ووجدنا عند فحصها (صف العيب أو النقص أو المخالفة للمواصفة، والكمية التي فيها ذلك)، والصور مرفقة. ونحن نحتفظ بالبضاعة على حالها دون استعمال، ونطلب (استبدالها بسليمة، أو إكمال الناقص، أو إلغاء الصنف المعيب وردّ ثمنه) خلال (…) أيام، ونرجو أن ترسلوا من يعاينها قبل ذلك.»
وإلى من ترسله؟ إلى بريد المورّد، أو رقمه المكتوب في الفاتورة أو أمر الشراء، أو إلى مسؤولٍ عنده تعرف اسمه. والواتساب ينفعك إن أرسلته إلى رقمٍ من هذه، وأحسن منه أن تُتبعه ببريدٍ يحمل الصور. أمّا رسالةٌ إلى موظّفٍ لا تعرف اسمه فقد خسر صاحبها، لأنه لم يثبت أن المورّد نفسه علم بالعيب، وتجد قصّته في تقادم دعوى فسخ عقد البيع.
وهذه الرسالة تُعلم المورّد بالعيب في وقته، وهي غير الإنذار بالفسخ الذي يأتي بعدها إن لم يستجب. فالنظام يطلب منك أن تُعلم البائع، ولا يشترط لذلك شكلًا معيّنًا، لكن إثبات أنك أعلمته عليك أنت:
«١- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقًا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبًا يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب. ٢- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلًا للمبيع بما فيه من عيب.»
نظام المعاملات المدنيةوالنظام لم يحدّد «المدّة المعقولة» بعددٍ من الأيام، فلا تتأخّر لتعرف أين تنتهي. ففي جدة اشترت مؤسسةٌ ماكينةً لتعبئة غاز التبريد، وقالت إنها علمت بعيبها يوم استلامها، ولم تُبلغ البائعة إلا بعد نحو شهرين. فرفضت المحكمة دعواها لأنها لم تُثبت العيب، وقالت إنه لو ثبت لعُدّت قابلةً به لأنها سكتت عنه بعد علمها (الحكم 4630461189 لعام 1446هـ). أمّا العيب الذي لا يظهر إلا بالتجربة، فيكفيك أن تعترض حين يظهر لك.
ما الورقة التي تُثبت العيب أمام المحكمة؟
ليس نوع الورقة هو الذي يحسم، بل ثلاثة أمور: أن تتناول البضاعة نفسها، وأن تأتي في وقتها، وأن تربط البضاعة بمورّدك.
أوراقٌ قبلتها المحكمة:
- تقرير خبيرٍ عيّنته المحكمة فعاين البضاعة: وهو أقوى ما يحسم دعوى العيب، للمشتري أو عليه.
- ورقةٌ رسمية تسمّي البضاعة التي اشتريتها: ففي الدمام اشترت مؤسسةٌ تجارية من مصنعٍ للمنظّفات معقّماتٍ لليدين بنحو مئة ألف ريال، ثم حذّرت هيئة الغذاء والدواء من هذا المنتج بعينه وطلبت سحبه من الأسواق. فطابقت المحكمة اسم المنتج في التحذير باسمه في فاتورة المصنع، وحكمت بفسخ البيع وردّ الثمن كلّه 101,414 ريالًا (الحكم 4430884163 لعام 1444هـ).
وأوراقٌ ردّتها:
- ورقةٌ رسمية لا تربط البضاعة بفاتورة مورّدك: ففي الرياض سحب مفتّشو وزارة التجارة عيّناتٍ من أدواتٍ صحية عند تاجر، وقال إن المختبر أثبت أنها مخالفةٌ للمواصفات وإنه غُرّم عشرين ألف ريال، فرجع بها على مورّده. فرفضت المحكمة دعواه، لأن محضر سحب العيّنات والمحادثات التي قدّمها لم تُثبت أن المنتج المخالف هو ما ورّده هذا المورّد بعينه، ولا مقدار الغرامة (الحكم 4830106495 لعام 1448هـ). فاحفظ مع البضاعة ما يربطها بفاتورتها: رقم الشحنة، والتغليف، ورقم الدفعة أو الطراز.
- تقريرٌ على منتجٍ صنعته أنت من البضاعة، أو جاء متأخّرًا: ففي الرياض قالت شركةٌ إن البحص الذي وُرّد لمصنعها مخلوطٌ بالتراب، وقدّمت تقرير مختبر. لكنها كانت قد استلمت أكثر من خمسين حمولة على أيامٍ متباعدة ولم تعترض، وأدخلته في إنتاجها، والتقرير فحص المنتج بعد الخلط لا البحص نفسه، وجاء بعد التوريد بمدّة. فألزمتها المحكمة بباقي الثمن 70,898 ريالًا (الحكم 4430219761 لعام 1444هـ).
- صورٌ لا تبيّن الخلل، ومحضرٌ بلا نتيجة فحص، وبضاعةٌ استُعملت حتى زالت معالمها.
فمن أين تأتي بالورقة؟ الأقوى أن تطلب من المحكمة، بطلبٍ مستعجل، أن تعيّن خبيرًا يعاين البضاعة قبل أن تُستهلك. وقد ترفض المحكمة تعيين الخبير إن طال استعمالك للبضاعة، ولا يبقى ما يفحصه إن زالت، فلا تؤخّر الطلب. أمّا تقرير المختبر المعتمد الذي تطلبه أنت فهو دليلٌ تقدّمه، وقد يكفيك إن لم يعترض عليه المورّد، لكنه لا يغني عن خبير المحكمة إن اعترض. وكيف تقدّم طلب المعاينة تجده في دعوى إثبات الحالة.
وقّع موظّفك على «استلمت البضاعة سليمة»: هل ضاع حقّك؟
كثيرٌ من الفواتير وسندات التسليم مطبوعٌ عليها: «استلمت البضاعة كاملةً وبحالةٍ جيدة، وهي غير قابلة للاسترجاع». وإذا ختم موظّفك عليها، ولم يكن معك ضمانٌ مكتوب من المورّد، فإن المحاكم تردّ في الغالب احتجاجك بالعيب بعد هذا التوقيع، لأن الأصل أن البضاعة سليمة، والورقة الموقّعة حجّةٌ على من وقّعها.
ولا يُنقذك من هذا التوقيع إلا أمران:
- ضمانٌ مكتوب من المورّد ظهر العيب في مدّته. ففي الرياض اشترت شركةٌ صهريج وقودٍ صنعه البائع وركّبه على شاحنتها، ومعه شهادة ضمانٍ لعيوب التصنيع مدّتها سنة. وفي أوّل تعبئة تسرّب الوقود من حنفية التعبئة لأن يد المحبس صُنعت طويلةً لا تسمح بإغلاقها، فأُلزمت الشركة بتفريغ الشحنة كلّها. واحتجّ البائع بأن موظّفها وقّع أنه استلم الصهريج بحالةٍ جيدة، فلم تقبل المحكمة ذلك لأن العيب وقع في مدّة الضمان، وألزمته بقيمة الوقود 38,709 ريالات (الحكم 4630281541 لعام 1446هـ).
- عيبٌ لا يظهر إلا بالتجربة، مع اعتراضٍ مبكّر حين يظهر. وهذه حال الشركة التي اشترت أدواتٍ مكتبية في قصّة دعوى الثمن: وقّع موظّفها سند الاستلام، ثم اعترضت بعد ثلاثة أسابيع لأن المواصفة لا تُعرف إلا بالاختبار، فقُبل اعتراضها.
فإن كان موظّفك قد وقّع اليوم، فلا تسكت لأنك وقّعت. اقرأ أوّلًا ورقة الضمان التي أعطاك إياها المورّد إن كانت معك. ثم أرسل اعتراضك كما في النموذج، واذكر فيه لماذا لم يكن العيب ظاهرًا وقت الاستلام، ولا تستعمل البضاعة، واطلب تعيين خبيرٍ يعاينها. فالتوقيع يُضعف موقفك، والسكوت بعده هو الذي يُنهيه.
وفي المرّة القادمة لا يوقّع موظّفك العبارة المطبوعة قبل الفحص، أو ليكتب بجانب توقيعه: «استلامٌ للعدد، والفحص لاحق».
هل توقف باقي الدفعات والبضاعة معيبة؟
نعم، لك أن توقف ما لم تدفعه بعد، بشرط أن تكون قد اعترضت على العيب كتابةً قبل أن توقف. فالنظام يجيز للمشتري الذي ظهر له في البضاعة عيبٌ يتحمّله البائع أن يمسك ما بقي من الثمن حتى يقدّم له المورّد ما يضمن له ردّه إن ثبت العيب، ككفالةٍ بنكية. وللمورّد بدل ذلك أن يطلب من المحكمة أن تُلزمك بإيداع الثمن لدى الجهة التي يحدّدها وزير العدل (المادة 349 من نظام المعاملات المدنية). فإمساك الباقي لا يُسقط الثمن عنك، بل يحفظه حتى يُحسم الخلاف.
فاكتب للمورّد، في الرسالة نفسها التي تعترض فيها أو بعدها، أنك تمسك الدفعة الباقية حتى يُصلح العيب أو يستبدل البضاعة أو يقدّم ما يضمن ردّ ثمنها. أمّا إن أوقفت الدفع وسكتّ، ثم ذكرت العيب أوّل مرّةٍ حين طالبك المورّد، فالمحاكم تراك في الغالب مماطلًا لا معترضًا، وتُلزمك بالباقي.
كم معك من الوقت؟ مهلة الاعتراض على البضاعة المعيبة اليوم وبعد مايو 2027
اليوم يحكم نظامُ المعاملات المدنية البيعَ بين التجّار كما يحكمه بين غيرهم، وفيه ثلاث مهل:
- إعلام المورّد بالعيب خلال مدّةٍ معقولة من فحصك للبضاعة، وفي العيب الذي لا يظهر بالفحص المعتاد حين يظهر (المادة 340 من نظام المعاملات المدنية).
- دعوى العيب لا تُسمع بعد 180 يومًا من تسلّمك البضاعة، إلا أن يلتزم المورّد بضمانٍ أطول، ولا يحتجّ بهذه المدّة مورّدٌ أخفى العيب بغشّ (المادة 344 من نظام المعاملات المدنية). فإن كان معك ضمانٌ مكتوب بسنة، فمدّتك سنة.
- النقص في الكمية: لك أن تطلب إنقاص الثمن بقدر ما نقص، أو فسخ البيع إن كان النقص يُخلّ بغرضك بحيث لو علمته لما اشتريت، ولا تُسمع دعواك بذلك بعد سنةٍ من التسليم (المادة 323 من نظام المعاملات المدنية).
وانتبه إلى أن الميزان غير متكافئ: المورّد يملك خمس سنوات ليطالبك بثمن البضاعة أمام المحكمة التجارية، وأنت لا تملك إلا 180 يومًا لدعوى العيب، ومهلةً أقصر منها بكثير للاعتراض.

صدر النظام في نوفمبر 2026، وحين يُعمل به تضيق المهلة بين تاجرين في بيعٍ لشؤون تجارتهما. فإن جاءت البضاعة ناقصةً أو معيبةً أو غير مطابقةٍ لما اتّفقتما عليه، بحيث لا تصلح لما اشتُريت له، فعليك أن تُخطر المورّد خلال 15 يومًا من تسلّمها، وإلا سقط حقّك في رفع الدعوى. ثم لا تُسمع دعواك بعد 90 يومًا من التسلّم لا من الإخطار. أمّا العيب الذي لا يُكشف بالفحص المعتاد فدعواه خلال سنةٍ من التسلّم. ويجوز أن تتّفقا في العقد على غير هذه المدد أو على الإعفاء منها (المادة 58 من نظام المعاملات التجارية).
ولم يحسم النظام أمورًا، منها أن هذه المدد هل تسري على بضاعةٍ سُلّمت قبل العمل به بأيام. فاعمل من اليوم كأن المهلة 15 يومًا.
وإن تأخّر مورّدك في التسليم بعد العمل بالنظام، فلك أن تُنذره بمدّةٍ تحدّدها، فإن لم يسلّم فيها طلبت من المحكمة الإذن بشراء بديلٍ على نفقته، أو طالبته بفرق سعر السوق يوم التسليم ولو لم تشترِ بديلًا إن كان لها سعرٌ معلوم في السوق، أو اعتبرت العقد مفسوخًا إن نصّ إنذارك على ذلك (المادة 56 من نظام المعاملات التجارية).
فسخ عقد التوريد أم فرق الثمن: ماذا يحقّ لك؟
إذا ثبت العيب كنت بالخيار بين أمرين: أن تطلب فسخ البيع وردّ الثمن، أو أن تُبقي البضاعة وترجع على المورّد بفرق ثمنها، وهو ما بين قيمتها سليمةً وقيمتها معيبة. وللمورّد أن يتجنّب الأمرين بأن يحضر لك بديلًا مماثلًا سليمًا (المادة 338 من نظام المعاملات المدنية). والمورّد مسؤولٌ عن العيب ولو لم يكن يعلم به، ولك مع ذلك التعويض عن ضررٍ أصابك إن أثبتّه.
- إن كانت الطلبية أصنافًا وظهر العيب في بعضها، ولا يضرّها التفريق، فلك فسخ البيع في المعيب وحده أو خصم فرق ثمنه، وليس لك فسخ الطلبية كلّها إلا إن تبيّن أنك ما كنت لترضى بها دون الصنف المعيب (المادة 342 من نظام المعاملات المدنية). وهذا ما يقع في أكثر نزاعات التوريد.
- وقد ترفض المحكمة الفسخ إن كان العيب قليل الأهمية بالنسبة إلى ما اشتريت، فتحكم لك بالفرق.
وأخطر ما يفعله المشتري دون أن يدري أن يتصرّف في البضاعة بعد أن علم بعيبها. فإن استعملها، فقد تعتبر المحكمة استعماله رضًا بالعيب، فيسقط حقّه في الفسخ وفي فرق الثمن معًا. وإن باعها، أو صنّع منها، أو تلفت عنده، لم يعد يستطيع أن يردّها، فيسقط حقّه في الفسخ ويبقى له فرق الثمن (المادة 341 من نظام المعاملات المدنية). فإن احتجت البضاعة لعملك ولم تستطع انتظار الحكم، فثبّت حالها بخبيرٍ قبل أن تمسّها، واكتب للمورّد قبل أن تستعملها أنك تستعملها اضطرارًا لا رضًا بعيبها، مع احتفاظك بحقّك. وقد تخسر بذلك ردّ البضاعة، لكن هذه الورقة هي التي تُبعد عنك أن يُعدّ استعمالك رضًا يُسقط فرق الثمن أيضًا.
البضاعة المرفوضة عندك والمورّد لا يأخذها
إن أقرّ المورّد بإرجاع البضاعة، أو حكمت المحكمة بالفسخ، فاكتب له أن يأخذها خلال مدّةٍ تحدّدها. فإن لم يفعل صارت خسارتها عليه إن تلفت بعد إنذارك، ولك أن تطلب من المحكمة إيداعها على نفقته، وأن تبيع ما يسرع إليه الفساد بإذنها، أو دون إذنها إن كان الأمر مستعجلًا، وأن تطالبه بكلفة تخزينها. ولك أن تمسكها حتى يردّ إليك ما دفعته من ثمنها، على أن تحافظ عليها. أمّا قبل إقراره أو حكم الفسخ، وهو ما زال ينكر العيب، فاحفظ البضاعة على حالها وأثبت حالها، ولا تتصرّف فيها.
وعند كل إرجاعٍ يقبله المورّد، اطلب منه إشعارًا دائنًا بقيمة المرتجع، فهو الورقة التي تُثبت الإرجاع في حسابات الطرفين.
دفعت ولم يصلك شيء، أو وصل بعضه: هل تستردّ مالك؟
نعم في الغالب الأعمّ، لأن عبء الإثبات على المورّد لا عليك: فإن قلت إنه لم يورّد، فهو الذي يلزمه أن يُثبت أنه سلّم، بسند استلامٍ موقّع أو ختمٍ أو ما يقوم مقامهما. ففي الرياض دفع مصنعٌ للمنتجات الإسمنتية مئة ألف ريال ثمن خلّاطةٍ اتّفق على توريدها في ثلاثين يومًا، فلم تصله، ولم تحضر الشركة البائعة جلسات الدعوى. فحكمت المحكمة بردّ المبلغ كلّه، وقالت إن «الأصل هو عدم التوريد»، وإن البائعة لم تُثبت أنها ورّدت (الحكم 4570076724 لعام 1445هـ).
وإن وصلك بعضها، فاطلب في دعواك ردّ ما دفعته عن الباقي إن لم تعد تريده، أو تسليم الباقي إن كنت ما زلت تحتاجه. فقد اشترت منشأةٌ سقالاتٍ بنحو مليون ريال ودفعت الثمن كلّه، فسلّمها البائع أكثرها، وبقيت قطعٌ بنحو 163 ألف ريال لم يسلّمها حتى نُظرت الدعوى، وعرض أن يعطيها بدلها موادّ أخرى فرفضت. ولم تطلب «فسخ العقد» بلفظه، بل طلبت ردّ ما دفعته عن الباقي، فحكمت لها المحكمة بـ162,979 ريالًا (الحكم 4630543243 لعام 1446هـ).
وإن اتّفقت مع المورّد على إلغاء الطلبية، فاحصل على هذا الاتفاق مكتوبًا منه. ففي الرياض دفعت شركةٌ مقدّمًا قدره 1,800,000 ريال من صفقة كاميرات مراقبة، وتأخّر التوريد، فكتبت لها المورّدة في بريدٍ إلكترونيّ أن أمر الشراء أُلغي فعلًا وأن الشركة طالبت باسترداد مبلغها. ثم أنكرت المورّدة أمام المحكمة أنهما اتّفقا على الإلغاء، واحتجّت بأن التأخير سببه تصاريح جهاتٍ حكومية. فلم تقبل المحكمة ذلك، لأن بريدها نفسه يُثبت الاتفاق، وألزمتها بالمبلغ كلّه وبتسعين ألفًا أتعاب محاماة (الحكم 4430993616 لعام 1444هـ).
وقبل أن ترفع دعواك، أرسل للمورّد إنذارًا مكتوبًا تمهله فيه مدّةً يسلّم فيها أو يردّ ما دفعت، فهو الذي يفتح لك طريق الفسخ والتعويض. وكيف يُكتب الإنذار ويُرسل ليُحسب، ومتى يُعذر المورّد بقوّةٍ قاهرة، تجده في الإخلال بالعقد.
ما الذي يُسقط طلبك وإن لم يصلك شيء؟
أن تكون أنت الذي تأخّر أوّلًا. فإن كان أمر الشراء يُلزمك بدفعةٍ قبل التسليم ولم تدفعها كاملة، أو بأن تسلّم المورّد مخطّطًا أو مواصفاتٍ يبدأ بها ولم تسلّمها، فلن تستردّ ما دفعته بحجّة أنه لم يورّد. ففي الرياض طالبت شركةٌ مورّدها بردّ خمسة آلاف ريال دفعتها ثمن ملاعق ومصّاصات، وقدّمت دعواها كأنها دفعت الثمن كلّه. فأبرز المورّد أمر شراءٍ بنحو ثلاثين ألف ريال، مكتوبٌ فيه أن نصف القيمة يُدفع قبل التسليم، وقال إنه مستعدٌّ للتسليم متى أكملت الدفعة. فرفضت المحكمة دعواها، لأن العقد ملزمٌ لها ولا سبب لفسخه (الحكم 4630334017 لعام 1446هـ). فاقرأ أمر الشراء قبل أن تطالب، وتأكّد أنك وفّيت بكل ما كان عليك قبل التسليم.
هل تشتري من مورّدٍ آخر وترجع عليه بالفرق؟
النظام يعطيك هذا الحقّ: إن لم يورّد المورّد بضاعةً من نوعٍ متوفّرٍ في السوق، فلك أن تشتري مثلها على نفقته بإذن المحكمة، أو دون إذنها إن كان الأمر مستعجلًا، ولك مع ذلك التعويض (المادة 165 من نظام المعاملات المدنية). لكن المحاكم نادرًا ما تحكم بفرق السعر، فلا تبنِ حسابك على أنه سيُردّ إليك. فإن اضطررت إلى الشراء من غيره فاجعل الاستعجال ظاهرًا ومكتوبًا: أنذر المورّد قبلها، واشترِ بسعر المثل، واحفظ عروض الأسعار التي جمعتها وفاتورة البديل.
وصلت البضاعة متأخّرة بعد أن فاتت حاجتك
إن جاءتك الطلبية بعد موعدها بكثير، ولم تعد تنفعك، فاكتب رفضك وسببه يوم تصل، ولا تستلمها ثم تسكت. ففي دعوى في الرياض التزم مورّدٌ بالتسليم في نحو ستة أسابيع، فجاءت البضاعة بعد أكثر من خمسة أشهر، فرفضت المشترية استلامها لأنها لم تعد تفيدها. فلمّا طالبها المورّد بالثمن خسر دعواه، لأن عذره بتعطّل الشحن لم يقدّم عليه إلا خطاب مصنّعه، ولم يكن قد أخبرها بالتأخير في وقته. وإن كان في أمر الشراء غرامة تأخير، فمتى تأخذها، وكيف تخسرها إن استلمت الشحنة المتأخّرة ثم سكتّ، تجده في الشرط الجزائي.
وإن أخذ المورّد مالك واختفى، فالأصل أنه دينٌ تطالبه به في المحكمة لا جريمة، والفرق بينهما في متى تكون القضية نصبًا واحتيالًا.
رفع عليك المورّد دعوى بثمن البضاعة وهي معيبة: هل ينفعك العيب؟
ينفعك إن كان اعتراضك مكتوبًا في وقته أو أثبت الخبير العيب. أمّا الاحتجاج بالعيب الذي يأتي متأخّرًا وبلا ورقة فتردّه المحكمة في الغالب، ويكسب المورّد.
وهذه قصّة المشتري الذي كسب. طلبت شركةٌ من مورّدٍ في الدمام 2,200 حقيبة من القماش و2,200 طقمٍ من الأدوات المكتبية، واشترطت أن تكون الأدوات صديقةً للبيئة قابلةً للزراعة. فاستلمتها في 23 يناير 2023، ووقّع موظّفها سند الاستلام. ثم جرّبت الأدوات، وأرسلت صور التجارب للمورّد بالواتساب في أوائل فبراير، وكتبت له في 15 فبراير بريدًا ترفض فيه الأدوات لمخالفتها المواصفة، ثم طلبت منه أن يحضر ويأخذها ويأخذ ثمن الحقائب وحدها. فرفع المورّد دعوى بالثمن كلّه 64,515 ريالًا، واحتجّ بسند الاستلام الموقّع، وبأنها سكتت ثلاثة أشهر، وبأن العيب من سوء تخزينها. فقالت المحكمة إن هذه المواصفة «لا يمكن التحقق من وجودها في السلعة إلا بعد فحص واختبار ولا يكفي فيها النظر البسيط»، وإن المراسلة بدأت في أقلّ من شهر من الاستلام، ولا دليل على سوء التخزين. ففسخت البيع في الأدوات وحدها، وألزمت الشركة بثمن الحقائب 17,710 ريالات، ورفضت الباقي (الحكم 4530909613 لعام 1445هـ).
والخبير يحسم أيضًا. ففي المدينة المنورة طالب صانعُ أثاثٍ مشتريه بباقي ثمنٍ قدره 40,375 ريالًا، فعيّنت المحكمة خبيرًا وجد اختلافًا في لون ما صُنع، وفي حوافّ الطاولات وقاعدتها، وتأخيرًا في التوريد 12 يومًا. فحسب الخبير غرامة التأخير وخصم الطاولات المخالفة، وانتهى إلى أن الصانع هو المدين للمشتري بالفرق. فرُفضت دعوى الصانع، وتحمّل أتعاب الخبير لأنه الخاسر (الحكم 4630215420 لعام 1446هـ).
وما يُضيّع عليك هذا الدفاع:
- أن تقرّ بالمبلغ ثم تطلب خصم المعيب بلا دليل. ففي الدمام أقرّ صاحب مؤسسةٍ للمراتب بأن عليه 94,426 ريالًا، وطلب أن يُخصم منها رجيعٌ معيب بنحو 18 ألفًا، ولم يقدّم إلا صورًا لا تُثبت العيب، فأُلزم بالمبلغ كلّه (الحكم 4530352972 لعام 1445هـ). وفي الرياض أقرّت منشأةٌ بثمن موادّ طبية، وطلبت أن يُخصم منه 3% تعويضًا عن بضاعةٍ انتهت صلاحيتها، فقالت المحكمة إن «محل هذا دعوى أخرى» وألزمتها بالثمن كاملًا (الحكم 4630468411 لعام 1446هـ).
- أن تختم الفواتير وتسدّد بعضها وتسكت طوال التوريد، ثم تحتجّ بالعيب بعد أشهر، وقد زالت معالم البضاعة فلم يعد الخبير يستطيع فحصها. فهذا تعتبره المحكمة قبولًا منك للبضاعة، وتُلزمك بالباقي. فالذي يُضيّع عليك الاحتجاج بالعيب حين يطالبك المورّد ليس مرور الـ180 يومًا، بل سكوتك عن العيب حين علمت به.
- أن ترفض تعيين الخبير أو ترفض دفع أتعابه، وتكتفي بما قدّمت من أوراق.
فإن رُفعت عليك الدعوى فافعل هذا:
- اجمع اعتراضاتك المكتوبة بتواريخها قبل أن تجيب، فهي أثمن ما معك.
- اجعل العيب جوابك الأصليّ مع دليله، ولا تقرّ بالمبلغ ثم تطلب الخصم.
- اطلب تعيين خبيرٍ يعاين البضاعة إن كانت باقية، واستعدّ لأتعابه، فالخاسر يتحمّلها في النهاية.
- اطلب صراحةً ما تريده: فسخ البيع في المعيب، أو إنقاص الثمن، أو ردّ ما دفعته زائدًا. فما لا تطلبه قد تقول لك المحكمة إن محلّه دعوى أخرى.
وما يتّصل بالإجراء نفسه، من مواعيد الردّ إلى «لم أستلم البضاعة» وأثر الختم، تجده في الرد على دعوى مطالبة مالية.
تلفت البضاعة في الطريق: على من الخسارة؟
بينك وبين المورّد: إن كان أمر الشراء يقول «التوريد إلى موقعنا»، فالتسليم لا يتمّ إلا حين تصل البضاعة إليك، وما تلف قبل التسليم فخسارته على المورّد، ولك أن تفسخ البيع فيه وتستردّ ثمنه (المادتان 328 و329 من نظام المعاملات المدنية). أمّا إن لم يُتّفق على ذلك، فالأصل أن تتسلّمها أنت في مكانها وتنقلها على حسابك (المادة 351 من نظام المعاملات المدنية)، فتكون مطالبتك على الناقل لا على المورّد.
وبينك وبين الناقل أو شركة الشحن مهلٌ قصيرة، تختلف بطريقة الشحن:
- شركات الشحن والخدمات اللوجستية: افحص الشحنة حين تتسلّمها، فإن منعوك من الفحص فلك أن ترفض التسلّم. وإن تسلّمتها دون تحفّظ، فأمامك 30 يومًا لتثبت حالها عن طريق الجهة الحكومية المختصّة أو خبيرٍ تعيّنه المحكمة، وإلا سقط حقّك في الرجوع عليهم بالتلف، و21 يومًا لتكتب تحفّظك على التأخير. والتعويض يُحسب بقيمة البضاعة المكتوبة في وثيقة الشحن، فاكتب فيها قيمتها الحقيقية (المادتان 17 و19 من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن، الصادرة بقرار وزير النقل رقم 548 لعام 1443هـ).
- الشحن البحريّ: أبلغ الناقل كتابةً بالتلف في يوم العمل الذي يلي تسلّمك، وفي التلف غير الظاهر خلال 15 يومًا، ولا تُسمع الدعوى بعد سنتين من التسلّم (النظام البحري التجاري، المادتان 218 و221).
- البريد والطرود وشركات التوصيل: قدّم شكواك خلال 30 يومًا من الاستلام، وحدّ التعويض في «سياسة التعويض» التي تنشرها كل شركة، فاقرأها قبل أن تشحن، وأعلن القيمة أو أمّن عليها.
وأكثر ما يكسب به صاحب البضاعة دعواه على الناقل أن يُقرّ الناقل بالتلف، أو تكون معه ورقةٌ على مطبوعات الناقل تُثبت أنه تسلّم البضاعة، ومعها فاتورةٌ بقيمتها الحقيقية. ففي الدمام أرسلت شركةٌ أربع شاشاتٍ عن طريق وسيطة شحن، فوصلت إحداها مكسورة، والقيمة المكتوبة في وثيقة الشحن ثلاثة آلاف ريال للشحنة كلّها وفاتورتها نحو 16,600. فلم تأخذ المحكمة بالقيمة المكتوبة لأن الوسيطة هي التي كتبتها خطأً، وألزمتها بتسليم الشاشات الثلاث السليمة وقيمة المكسورة وردّ أجرة النقل (الحكم 4430968091 لعام 1444هـ). ويخسر صاحب البضاعة في الغالب حين يعجز عن إثبات خطأ الناقل وفي البوليصة شرطٌ يعفيه، أو تفوته مهلة الإخطار المكتوبة فيها.
ولا تدفع باقي أجرة الشحن قبل أن تفحص. ففي النظام التجاريّ القديم نصٌّ يجعل دفع الأجرة بعد الاستلام اعترافًا بسلامة البضاعة، وهو باقٍ حتى يُعمل بنظام المعاملات التجارية.
أين ترفع دعواك؟
إن كنتما تاجرين والصفقة لتجارتكما، فدعواك في المحكمة التجارية أيًّا كان المبلغ، ويلزمك فيها محامٍ إن زادت دعواك على خمسين ألف ريال. وإن طلبت فسخ البيع فقد تُحسب قيمة دعواك بقيمة العقد لا بما تستردّه، فيلزمك المحامي حينئذٍ ولو كان ما تطالب به أقلّ من خمسين ألفًا. وإن كنت مشتريًا غير تاجر فدعواك على المورّد التاجر في المحكمة العامة ما لم تزد على 500 ألف ريال. والتفصيل في اختصاص المحكمة التجارية، وما يلزمك قبل أن ترفع، من طلب الصلح أو الإخطار بحسب المبلغ، في رفع دعوى تجارية.
في أمر الشراء القادم
أكثر ما يُحسم به هذا النزاع مكتوبٌ قبله: المواصفة بأرقامها، كأقلّ مدّةٍ للصلاحية أو المقاس أو المنشأ، ومكان التسليم ومن يتحمّل الشحن، ومدّة الفحص والإخطار التي تناسبك، وضمانٌ مكتوب بمدّته، ومن يتحمّل كلفة الإرجاع. وتجد هذه البنود وغيرها في عقد توريد البضاعة.
الأسئلة الشائعة
هل أستطيع رفض البضاعة بعد التوقيع على الاستلام؟
نعم في حالتين: أن يكون معك ضمانٌ مكتوب من المورّد وظهر العيب في مدّته، أو أن يكون العيب مما لا يظهر إلا بالتجربة واعترضت عليه كتابةً حين ظهر. أمّا إن وقّعت أنك استلمتها سليمةً ولا ضمان معك، فالمحاكم تردّ في الغالب احتجاجك بالعيب.
كم مدة الاعتراض على البضاعة المعيبة؟
اليوم: أعلِم المورّد خلال أيام من فحصها، ولا تُسمع دعوى العيب بعد 180 يومًا من التسليم إلا مع ضمانٍ أطول. وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية نحو منتصف مايو 2027: إخطارٌ خلال 15 يومًا بين تاجرين إن كان العيب يجعل البضاعة لا تصلح لما اشتُريت له، والدعوى خلال 90 يومًا من التسليم، ما لم تتّفقا على غير ذلك.
هل يعتبر الاستلام دون ملاحظات قبولًا للبضاعة؟
لا، إن اعترضت كتابةً في الأيام التي تلي الفحص. لكن الاستلام ثم الاستعمال، أو السكوت أشهرًا، تعتبره المحكمة في الغالب قبولًا للبضاعة بعيبها.
المورد أخذ الدفعة المقدمة ولم يورد، ماذا أفعل؟
أنذره كتابةً بأن يورّد أو يردّ ما دفعت خلال مدّة تحدّدها، ثم ارفع دعواك بردّ المبلغ. وعليه هو أن يثبت أنه ورّد. لكن تأكّد قبلها أنك دفعت كل ما كان عليك قبل التسليم بحسب أمر الشراء.
ما الفرق بين فسخ عقد التوريد وطلب فرق الثمن؟
الفسخ أن تردّ البضاعة المعيبة وتستردّ ثمنها. وفرق الثمن أن تُبقيها وتسترجع ما بين قيمتها سليمةً وقيمتها معيبة. وإن استعملت البضاعة بعد علمك بعيبها فقد تخسر الأمرين، وإن بعتها أو صنّعت منها خسرت الفسخ وبقي لك الفرق.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
