محتويات المقال
حل الشركة وتصفيتها أمران متتابعان: الحلّ قرار إنهائها، والتصفية ما يأتي بعده، إذ يبيع المصفّي مالها ويسدّد ديونها ويقسم الباقي بين الشركاء، ثم يُشطب سجلّها. فإن اتفقتم فطريقكم وزارة التجارة لا المحكمة. وإن رفض شريكك فالمحكمة، لكنها لا تحلّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأنكم اختلفتم فقط، وإنما حين تتعطّل فعلًا ومعك ما يثبت أن مالها يكفي ديونها.
قد تكون شريكًا اختلف مع شريكه، أو توقّفت شركتكم، فتريد أن تنتهي الشركة كلّها وشريكك يرفض أو لا يردّ. وقد تكونون متّفقين على الإغلاق، وتريدون الخطوات بترتيبها، وما الذي قد يحمّلكم دين الشركة من أموالكم وأنتم لا تدرون. وفي الحالين يتغيّر الجواب بثلاثة أمور: شكل الشركة، وهل يكفي مالها ديونها، وهل أنتم متّفقون.
ما الفرق بين حلّ الشركة وتصفيتها؟
الحلّ هو القرار الذي تنتهي به الشركة، ويكون باتفاق الشركاء، أو بانتهاء مدّتها، أو بحكمٍ من المحكمة. والتصفية هي العمل الذي يأتي بعده، ويتولّاه «مصفٍّ»، وهو شخصٌ أو مكتبٌ يُعيَّن لهذا الغرض، فيحصّل ما للشركة عند الناس، ويبيع مالها، ويسدّد ما عليها، ثم يقسم الباقي بينكم.
وفي أثناء التصفية لا تختفي الشركة، بل تبقى قائمةً حتى يُنهى أمرها، فإذا رفع أحدٌ دعوى عليها رفعها باسمها ومعه عبارة «تحت التصفية»، والذي يمثّلها هو المصفّي متى عُيّن.
أيّ طريقٍ يناسب حالكم؟
ابدأ بسجلّ الشركة وعقد تأسيسها، لأن الجواب يختلف بشكلها:
- ذات مسؤولية محدودة، وهي أكثر الشركات، وعليها يدور أكثر هذا المقال.
- شركة تضامن، وفيها للمحكمة أن تحلّها إذا صار استمرارها بينكم غير ممكن، وهذا أيسر ممّا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتفصيله في قسمه أدناه.
- شركة توصية بسيطة، فإن كنت فيها «شريكًا موصيًا»، أي شريكًا بمالك لا يدير الشركة، فليس لك أن تطلب حلّها.
- شركة الشخص الواحد، ومالكها يقرّر حلّها وحده، ثم يمرّ بالخطوات نفسها التي يمرّ بها الشركاء المتّفقون.
- شراكة بلا سجلٍّ باسمها، كأن اتفقتما بالكلمة أو بورقة، أو كان المحلّ أو المؤسسة باسم أحدكما، فهذه لا تُحلّ وتُصفّى بالطريقة التي هنا، وطريق إنهائها في فضّ الشراكة.
ثم اسأل نفسك سؤالين:
- هل يكفي مال الشركة لسداد ديونها؟ فإن لم يكفِ، فطريقها الإفلاس لا التصفية العادية، ومن أغلقها وهي على هذه الحال قد يدفع ما بقي من ديونها من ماله.
- هل أنتم متّفقون على إنهائها؟ فإن اتفقتم، فطريقكم وزارة التجارة لا المحكمة، فانتقلوا إلى قسم «كيف تُصفّى الشركة بالاتفاق؟»، أو إلى قسم «شركةٌ لم تزاول نشاطًا» إن لم تعمل شركتكم أصلًا. وإن رفض شريكك، فطريقك المحكمة، وتجده في قسم «شريكي يرفض».
وإن كنت تريد أن تخرج أنت وتبقى الشركة لشركائك، فهذا غير الحلّ، وطريقه أن تبيع حصّتك، وتجده في خروج شريك من الشركة.

متى تنتهي الشركة؟ أسباب الحلّ في النظام
«مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام. ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها. ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.»
نظام الشركاتو«تنقضي» معناها: تنتهي. ولا يذكر النظام متى تحكم المحكمة بحلّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهذا ما تبيّنه الأحكام في القسم التالي.
وانتهاء المدّة لا يقع كما يظنّ كثيرون: ففي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، إذا انتهت المدّة المكتوبة في العقد ولم يقرّر الشركاء تمديدها، واستمرّت الشركة في عملها، امتدّ أجلها مدّةً مماثلة بشروط عقدها نفسها. فلا تبنِ على أن الشركة انتهت لأن التاريخ الذي في عقدها قد مضى.
ولا تنتهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء، ولا بانسحابه، ولا بإعساره، ما لم ينصّ عقد التأسيس على غير ذلك. وما يقع لحصّة الشريك المتوفّى تجده في وفاة الشريك في الشركة. ولا تنتهي أيضًا بخسارة نصف رأس مالها، وإنما يجب على المدير عندئذٍ أن يدعو الشركاء خلال ستين يومًا، ليقرّروا أن يستمرّوا ويعالجوا الخسارة، أو أن يحلّوها.
شريكي يرفض: متى تحلّ المحكمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
المحكمة لا تحلّ شركةً تعمل لأن الشركاء اختلفوا، وإنما تحلّها حين تتعطّل فعلًا أو يتعذّر الغرض الذي أُنشئت له، ومعك ما يثبت أن مالها يكفي ديونها. والخلاف الشديد بينكم يقوّي دعواك، لكنه لا يكفي وحده.
ما الذي حلّته المحاكم؟
رجلٌ كان يملك فرع مؤسسة، فحوّله إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وأدخل معه شريكًا بالنصف. ثم لم تمارس الشركة النشاط الذي أُسّست له، فأراد أن يخرج، وشريكه لا يشتري حصّته، ولم يتّفقا على حلّها. فطلبت منه المحكمة التجارية بجدة تقرير محاسبٍ قانونيّ معتمد يبيّن أن الشركة يمكن تصفيتها وأن مالها يكفي ديونها. فجاء التقرير بأنها لم تعمل ولم تربح، وليس عليها دينٌ لأحد، فحكمت المحكمة بحلّها وتصفيتها وعيّنت مصفّيًا.
وفي بريدة، مصنعٌ تملكه شركةٌ ذات مسؤولية محدودة توقّف عن الإنتاج مدّةً طويلة، لأن تراخيصه تعذّرت. فالأمانة لم تمنحه رخصة البناء، لأن صكّ أرضه ليس باسم الشركة، والإنتاج لا يعود إلا بترخيص. وكان منصب المدير شاغرًا، والقضايا بين الشركاء متعدّدة.
فطلب شركاء فيها حلّها، وامتنع شريكهم، فقدّموا ما يثبت أن أصول الشركة تكفي ديونها، والتزم الشركاء بدفع ما قد يظهر عليها من دين. فحكمت المحكمة التجارية ببريدة بحلّها وتصفيتها، لأن الشركة بحالها هذه لا يمكن أن تستمرّ، ولا أن تحقّق الغرض الذي أُنشئت له. وأجّلت تعيين المصفّي حتى يصير الحكم نهائيًّا، ثم يطلبه الشركاء منها.
وما الذي ردّته المحاكم؟
- ردّت الخلاف وحده، أو رغبة الشريك في الخروج. فقد طلب شريكٌ حلّ شركته لأن الخلاف بينه وبين شركائه لا يُرجى زواله، ولا مصلحة له في استمرارها، وكان سجلّها ساريًا، وشركاؤه لا يريدون تصفيتها. فرفضت المحكمة التجارية بالرياض دعواه، لأنه لم يثبت أن في استمرارها ضررًا على غيره لا يمكن تداركه، ولأنه يستطيع أن يبيع حصّته ويخرج إن كان يتضرّر، وهو ما قالته بلفظها: «ولأن بإمكانه وقف الضرر الذي يدعيه بالتخارج من الشراكة».
- وردّت حبس الأرباح، وعدم دعوة الشركاء إلى الاجتماع. فقد طلب شريكٌ بحصّةٍ صغيرة تصفية شركته لهذين السببين، فرفضت المحكمة التجارية بجدة دعواه، لأنهما ليسا من أسباب الحلّ التي في النظام، ولأنه لم يقدّم ما يثبت أن مال الشركة يكفي ديونها. وقالت إن طريقه أن يطالب بأرباحه، أو أن يطلب دعوة الشركاء إلى الاجتماع، لا أن يطلب تصفية الشركة، وبلفظها: له «الحق في اتخاذ الطرق النظامية التي رسمها المنظم لاستحصال الأرباح أو عقد الجمعية العمومية لا المطالبة بتصفية الشركة».
- وردّت الدعوى التي ليس معها بيانٌ عن مال الشركة. فقد أقرّ شريكٌ بأنه لا يملك القوائم المالية لشركته، أي الميزانية وحساب الأرباح والخسائر التي يعدّها محاسبها، ولا يعرف ما فيها. فقضت المحكمة التجارية بالرياض بعدم قبول دعواه، وقالت إنها «سابقة لأوانها»، لأنها لا تنظر في التصفية قبل أن تعرف حال الشركة المالية من قوائمها، وبلفظها: «النظر في طلب التصفية متفرع من معرفة قوائم الشركة ومركزها المالي». فإن كنت لا ترى القوائم، فخطوتك الأولى أن تطلب الاطلاع عليها، ثم تبني دعوى الحلّ على ما فيها. وطريق الاطلاع، وطريق المطالبة بالأرباح المحبوسة، تجدهما في دعوى محاسبة شريك.
- وردّت حلّ الشركة المتعثّرة، ولو قال صاحب الدعوى إن مالها يكفي ديونها. و«المتعثّرة» هي التي توقّفت عن دفع دينٍ يطالبها به صاحبه في وقته، والمتعثّر لا يُصفّى بالطريقة العادية التي في هذا المقال، وإنما بإجراءات الإفلاس، ولها نظامٌ خاصّ هو نظام الإفلاس. فقد قال شريكٌ إن أصول شركته تكفي ديونها، وذكر أن عليها ديونًا يطالب بها دائنوها بنحو ستة ملايين ريال، فرفضت المحكمة التجارية بجدة طلبه، لأن الشركة بهذا متعثّرة، فلا تُصفّى تصفيةً عادية.
- ولا تصفّي المحكمة شركةً يتّفق شركاؤها كلّهم على إنهائها. فقد طلب أحد الشركاء من المحكمة تصفية شركةٍ لا يريد أحدٌ من شركائها استمرارها، فحكمت المحكمة التجارية بالرياض بأن الشركة انتهت، ورفضت أن تتولّى تصفيتها، لأنهم متّفقون، فعليهم أن يصفّوها بأنفسهم، بعد الخطوات التي يوجبها النظام قبل التصفية.
- ولا تتولّى المحكمة الشركة التي لم تزاول أيّ نشاط وليس لها مال، لأن طريقها وزارة التجارة، ولها قسمٌ مستقلّ أدناه.
وانتبه للفرق بين شركة جدة التي حُلّت وهذه الأخيرة: فشركة جدة لم تعمل، لكن صاحبها أدخل فيها فعلًا أموال فرع مؤسسته، وقيمتها مليونا ريال، فرأت المحكمة فيها ما يُصفّى وعيّنت مصفّيًا. أمّا الشركة التي لم تعمل وليس لها مالٌ ولا عليها دين، فلا شيء فيها يُصفّى، وطريقها قرارٌ لدى الوزارة. وليس الحدّ بينهما قاطعًا في كل محكمة، فقد ردّت المحكمة التجارية بالمدينة المنورة دعوى حلّ شركةٍ لم تعمل وفي عقدها رأس مالٍ قدره مليونا ريال، وقالت إن حلّها قرارٌ لشركائها يقدّمونه إلى الوزارة.
قبل أن ترفع دعوى الحلّ
- ارفعها على الشركاء جميعًا ومعهم الشركة. فقد ردّت المحكمة التجارية بالدمام دعوى حلٍّ لأن صاحبها لم يرفعها على الشركة، وردّت دعوى أخرى لأن صاحبها رفعها على الشركة، وقالت إن الذي يُرفع عليه طلب التصفية هم الشركاء. فإن رفعتها عليهم جميعًا لم تُردّ بأحد السببين. ومن هو خصمك في كل دعوى بين الشركاء تجده في خلاف بين الشركاء.
- وجهّز ما يثبت أن مال الشركة يكفي ديونها: قوائم مالية حديثة، أو تقرير محاسبٍ قانونيّ معتمد. فالمحكمة تطلبه منك قبل أن تعيّن المصفّي، فإن ظهر أن المال لا يكفي لم تصفّها تصفيةً عادية، وإنما اتّجهت بها إلى الإفلاس.
- وجهّز ما يثبت أن الشركة متعطّلة: توقّفها عن العمل، أو تراخيص تعذّرت، أو منصب مدير شاغر، أو ما يدلّ على أن غرضها لم يعد ممكنًا. وإن عرضت حصّتك للبيع فلم يشترِها أحد، فأثبت ذلك، لأنه يقوّي دعواك ويجيب عن قول المحكمة إن لك أن تبيع حصّتك وتخرج.
- والمحامي إلزاميّ في دعوى الحلّ أيًّا كانت قيمة الشركة، فلا تقبلها المحكمة إلا منه، كما في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وأبلغ شركاءك كتابةً قبل أن ترفعها بخمسة عشر يومًا على الأقلّ، كما في رفع دعوى تجارية.
- وانظر في عقد التأسيس، فإن كان فيه بندٌ يجعل الخلاف بينكم «للتحكيم»، أي يفصل فيه محكّمٌ تختارونه، فقد ينتقل النزاع إليه بدل المحكمة.
شركةٌ لم تزاول نشاطًا: أسرع طريقٍ للإغلاق، وله ثمن
إذا لم تبدأ الشركة أيّ نشاط، فلا حاجة إلى مصفٍّ ولا محكمة، وإنما يقرّر الشركاء حلّها بالإجماع، ويقدّمون قرارهم إلى وزارة التجارة، كما تنصّ المادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. ويتضمّن القرار أمرين:
- إقرارًا من الشركاء بأن الشركة لم تزاول أيّ نشاط، وليس لها أصول، ولا عليها ديون ولا التزامات لأحد، سواءٌ حان وقت سدادها أو لم يحن أو كان فيها نزاع، وليس عليها زكاة ولا ضرائب ولا رسوم للدولة.
- وتعهّدًا «من جميع الشركاء أو المساهمين متضامنين فيما بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات تجاه الغير وذلك من أموالهم الخاصة».
وبهذا التعهّد تنتهي الشركة ويُشطب سجلّها، دون مصفٍّ ولا تقرير. ومعناه بكلامٍ واضح أن كل دينٍ يظهر على الشركة بعد ذلك، ولو بعد سنوات، يطالبكم به صاحبه من أموالكم الخاصّة، وأنكم متضامنون فيه، أي يجوز أن يُطالَب أحدكم بالدين كلّه، ثم يرجع على شركائه بنصيبهم.
فقبل أن توقّع، راجع بنود الإقرار نفسه واحدًا واحدًا، لأن كل بندٍ فيه قد يخفي دينًا نسيته:
- عقد إيجارٍ باسم الشركة لمكتبٍ أو مستودع، ولو لم تستعمله.
- فواتير مورّدين أو مقاولين طلبتموها ولم تُدفع.
- الزكاة والضريبة: هل سُجّلت الشركة لديهما، وهل عليها إقرارات لم تُقدَّم؟
- رسوم حكومية مستحقّة على السجلّ أو التراخيص أو العمالة.
- ما وقّعه شريكك باسم الشركة دون علمك، وهذا لا تعرفه إلا إذا سألته وطلبت كشوف حساب الشركة.
فإن وجدت شيئًا من ذلك، فلا يصحّ أن تقرّوا بأن الشركة بلا ديون، وطريقها التصفية العادية بخطواتها التي في القسم التالي.
وإن رفض شريكك أن يوقّع، فلا تطلب من المحكمة تصفية الشركة، لأنها سترفض. فقد طلبت شريكةٌ في شركةٍ ذات مسؤولية محدودة من ثلاثة شركاء أن تصفّي المحكمة شركتها، وقالت إنها «مجرد استخراج سجل تجاري»، لم تعمل ولا دين عليها. فقضت المحكمة التجارية بالرياض بعدم قبول دعواها، وقالت إن عليها أن تطلب الحلّ من وزارة التجارة أوّلًا، فإن امتنع شريكاها عن إكمال الإجراءات هناك، رفعت دعوى تطلب فيها إلزامهما بإكمالها، «لا بطلب التصفية للشركة وبين الطلبين فرق» كما قالت المحكمة. وحكمت المحكمة التجارية بالمدينة المنورة كذلك بعدم قبول دعوى مثلها.
فالدعوى هنا دعوى إلزام شريكك بإكمال إجراءات الحلّ لدى الوزارة، لا دعوى تصفية. والمحكمة لا تحكم بما لم يُطلب منها، فإن كُتب الطلب خطأً رُدّت الدعوى ولو كان الحقّ معك. وقد لا تُلزم المحكمة شريكك بأن يوقّع تعهّدًا يدفع به من ماله، ولذلك لا تبدأ هذه الدعوى قبل أن نقرأ أوراقكم ونصوغ طلبها معك.
كيف تُصفّى الشركة بالاتفاق؟ الخطوات بترتيبها
إذا كانت الشركة قد عملت، أو كان لها مال، فهذه خطوات إغلاقها حين تتّفقون، وأكثرها في منصّة وزارة التجارة:
- بيان المدير قبل قرار الحلّ. يفحص مدير الشركة أوضاعها، ويكتب بيانًا يؤكّد فيه أن ما تملكه يكفي لسداد ديونها حتى نهاية التصفية، وأنها غير متعثّرة. ويُعرض البيان على الشركاء خلال ثلاثين يومًا من إعداده. فلا تجعلوه ورقةً شكلية، لأنه إن ظهر منه أن مالها لا يكفي، لم يجز لكم أن تقرّروا حلّها، ومن قرّره صار مسؤولًا مع شركائه عن كل دينٍ يبقى عليها، وتفصيل هذه المسؤولية في من يتحمل ديون الشركة. ولذلك يحسن أن يعتمد البيانَ محاسبٌ قانونيّ مرخّص.
- قرار الشركاء بالحلّ، ونموذجه في منصّة الوزارة. أمّا هل يكفي أن يوافق أكثركم أم لا بدّ من الجميع، فانظروا أوّلًا ما يقوله عقد تأسيسكم.
- تعيين المصفّي خلال ستين يومًا من انتهاء الشركة، وقد يكون أحدكم أو غيركم، وقرار تعيينه يحدّد سلطاته وأتعابه ومدّة التصفية. فإن لم تتّفقوا عليه في هذه المدّة، عيّنته المحكمة بطلب أيّ شريك. وعلى المصفّي أن يسجّل تعيينه في السجلّ التجاريّ ويعلنه، لأن التصفية وتعيينه لا يسريان على من يتعامل مع الشركة إلا من يوم هذا التسجيل.
- الجرد خلال تسعين يومًا من بدء المصفّي عمله، لكل ما للشركة وما عليها.
- السداد بترتيب. تُدفع ديون التصفية نفسها أوّلًا، ثم ديون الشركة. وما لم يحن وقت سداده من الديون، أو كان فيه نزاع، يُحجز له مبلغه جانبًا حتى يُعرف أمره. ثم يُردّ لكل شريكٍ ما دفعه في رأس المال، ثم يُقسم ما زاد بحسب عقد التأسيس، وإلا فبنسبة الحصص. فإن لم يكفِ الباقي لردّ رأس المال كلّه، تحمّلتم النقص بالنسبة التي تتوزّع بها الخسائر بينكم. وهذا جواب «كم آخذ من التصفية؟».
- التقرير الختاميّ ثم الشطب. يقدّم المصفّي تقريرًا ماليًّا مفصّلًا بما فعل، فإذا وافق عليه الشركاء الذين عيّنوه انتهت التصفية، ثم يسجّل المصفّي انتهاءها فيُشطب السجلّ. وفي منصّة الوزارة يُطلب تقريرٌ ختاميّ يبيّن أن الشركة ليس عليها التزامات، يوقّعه الشركاء جميعًا. وحتى يُشطب السجلّ، تبقى الشركة في نظر من يتعامل معها لم تنتهِ بعد.
لا يجوز أن تتجاوز مدّة التصفية ثلاث سنوات، ولا تُمدَّد إلا بأمرٍ من المحكمة. وما تقرؤه في صفحاتٍ كثيرة عن «خمس سنوات» كان في نظام الشركات السابق.
وما يقع فيه كثيرون:
- أن يوزّعوا مال الشركة على أنفسهم، أو يتصرّفوا فيه، قبل أن تُسدَّد ديونها وتُغلق قضاياها، وهذا أسرع طريقٍ إلى أن يُطالَبوا بديونها من أموالهم.
- أن يوقّع أحدهم باسم الشركة وهي تحت التصفية، مع أن الذي يمثّلها في هذه المدّة هو المصفّي.
- أن يوافق الشريك على تصفيةٍ يعرضها عليه شريكه المدير بحجّة أن المشروع متعثّر، قبل أن يرى القوائم بنفسه. فاطلبها أوّلًا، لأن ما يقوله المدير عن حال الشركة لا يغني عن أوراقها.
وإن امتنع شريكك عن توقيع التقرير الختاميّ بعد تصفيةٍ اتفقتم عليها، فليس لحالك جوابٌ واحد يصلح لكل شركة، لأنه يتوقّف على ما بقي من عمل التصفية، ومن عيّن المصفّي، ولماذا يمتنع شريكك. فأرسل لنا أوراقكم، نقرؤها ونقول لك أيّ الطرق يصلح.
بعد حكم الحلّ: المصفّي، وحقّك في أثناء التصفية
إذا كان الحلّ بحكمٍ من المحكمة، فهي التي تعيّن المصفّي. والمصفّي يمثّل الشركة أمام القضاء والناس، ويبيع مالها بأفضل سعرٍ ممكن، ولا يبدأ لها أعمالًا جديدة إلا ما يلزم لإتمام عملٍ سابق. ولا يملك أحدٌ من الشركاء أن يمثّل الشركة في هذه المدّة.
وأتعابه يحدّدها قرار تعيينه. وقد تعرض مكاتب التصفية على المحكمة أتعابها، فتختار المحكمة منها، وقد تختار أقلّها.
وحقوقك في أثناء التصفية:
- أن تطّلع على وثائق الشركة، فهذا الحقّ يبقى لك.
- أن تطلب من المحكمة عزل المصفّي لأسبابٍ مقبولة، فتعيّن غيره. وقد عزلت المحكمة التجارية بالدمام مصفّيًا بطلب شريك، لأنه أبطأ في عمله حتى انقضت المدّة التي حدّدها له الحكم، وتأخّر شهورًا في وضع يده على أصول الشركة حتى سُرق بعضها من موقع حفظها، ولم يُعدّ القوائم المالية التي تلزمه. ثم عيّنت مكتبًا آخر بمبلغٍ محدّدٍ لأتعابه، ليُنهي ما بقي في سنة.
- أن تطالب المصفّي بتعويض ما أصابك من خطئه أو من تجاوزه سلطاته. لكن المحكمة لا تقبل هذه الدعوى بعد خمس سنوات من شطب الشركة، إلا في التزوير والاحتيال.
وإن لم تنتهِ التصفية في ثلاث سنوات، فالمحكمة هي التي تمدّدها. وقد مدّدت المحكمة التجارية بالدمام تصفيةً كانت حدّدت لها سنةً واحدة، فزادتها سنةً أخرى بطلب المصفّي، لأن قضيتين للشركة ما زالتا منظورتين، ولم تزد أتعابه، لأن ما حدّدته أوّلًا يكفي لإتمام العمل.
حلّ شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
في شركة التضامن يدفع الشريك ديونها من كل ماله إن لم يكفِها مالها، ولذلك جعل النظام للمحكمة أن تحلّها بأيسر ممّا تحلّ به الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
«للجهة القضائية المختصة بناءً على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.»
نظام الشركاتفهنا قد يكفي أن يصير استمرار الشركة بينكم غير ممكن، وهذا بخلاف الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لا تُحلّ للخلاف وحده.
وفي شركة التوصية البسيطة نصٌّ صريح: «لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة».
هل يكفي أن تشطبوا السجلّ التجاريّ؟
لا يكفي، لأن سجلّ الشركة لا يُشطب بطلبٍ تقدّمونه كما يُشطب سجلّ المؤسسة الفردية. وإنما يُشطب حين تنتهي تصفيتها، أو حين تقدّمون إلى الوزارة قرار حلّها إن كانت لم تزاول نشاطًا.
والشركة التي تتركونها بلا إغلاق لا تنتهي بالإهمال. فإن لم تقدّموا تأكيد بيانات سجلّها الذي يُطلب كل سنة، عُلّق السجلّ، فإن بقي معلّقًا أكثر من سنة لم يعد لها أن تطلب رفع التعليق، ولوزارة التجارة عندئذٍ أن تطالبكم بحلّها، أو أن تطلب حلّها من المحكمة (المادة 15 من نظام السجل التجاري).
الأسئلة الشائعة
هل يمكن حل الشركة إذا رفض أحد الشركاء؟
نعم، بدعوى أمام المحكمة التجارية، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تُحلّ للخلاف وحده، وإنما إذا تعطّلت فعلًا ومع الدعوى ما يثبت أن مالها يكفي ديونها. وإن كانت لم تعمل وليس لها مال، فالدعوى دعوى إلزام الشريك بإكمال الحلّ لدى الوزارة.
كم مدة تصفية الشركة؟
لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولا تُمدَّد إلا بأمرٍ من المحكمة، ويحدّد قرار تعيين المصفّي مدّته في حدودها.
من هو المصفي في الشركات التجارية؟
شخصٌ أو مكتبٌ، من الشركاء أو من غيرهم، يعيّنه الشركاء خلال ستين يومًا من انتهاء الشركة، أو تعيّنه المحكمة. وهو الذي يمثّل الشركة في أثناء التصفية، فيبيع مالها ويسدّد ديونها، ويردّ للشركاء رأس مالهم ثم يقسم الباقي.
كيف أصفي شركة لم تزاول النشاط؟
بقرارٍ يصدره الشركاء بالإجماع ويقدّمونه إلى وزارة التجارة، ويتعهّدون فيه بأن يدفعوا من أموالهم الخاصّة كل دينٍ يظهر عليها بعد ذلك، فراجعوا ديونها المحتملة قبل التوقيع.
هل تنحل الشركة إذا خسرت نصف رأس مالها؟
لا تنحلّ وحدها، وإنما يجب على المدير أن يدعو الشركاء خلال ستين يومًا من علمه، ليقرّروا استمرارها ومعالجة الخسارة، أو حلّها. فإن قرّروا حلّها ومالها لا يكفي ديونها، فطريقها الإفلاس لا التصفية العادية.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
