محتويات المقال
مستحقات المقاول تُستحقّ عند تسليم العمل، أو في مواعيد الدفعات إن كان في عقدك جدولٌ لها. فإن لم يدفع صاحب العمل فطالبه برسالةٍ مكتوبة ثم بدعوى. وترفع دعواك في المحكمة العامة إن كان فردًا يبني بيته، وفي المحكمة التجارية إن كان منشأةً تبني لتجارتها، وهناك يلزمك محامٍ في أعمال البناء.
هذا المقال لك إن كنت مقاولًا، صاحب مؤسسةٍ أو شركة، أو حِرفيًّا يعمل باسمه كالسبّاك والنجّار والكهربائيّ، وصاحب العمل الذي لم يدفع لك فردٌ أو منشأةٌ خاصّة. أمّا إن كان الذي لم يدفع لك مقاولًا رئيسيًّا وأنت تعمل تحته من الباطن، فطريقك في حقوق المقاول من الباطن، وإن قيل لك «لا ندفع حتى يدفع لنا المالك» فاقرأ شرط الدفع عند الدفع. وإن كان صاحب العمل جهةً حكومية، فطريقك غير هذا كلّه، لأن نزاعك معها تنظره المحاكم الإدارية في ديوان المظالم.
رمّمت مؤسسة مقاولاتٍ مقرّ شركةٍ ودهنته، وقبل أن تُنهي العمل قالت لها الشركة: «ما أعجبني هذا الشغل»، وأخرجت عمّالها من الموقع، ورفضت أن تدفع نحو مئة ألف ريال. فكتب صاحب المؤسسة أن الشركة عندها محامون، وأن المحامين الذين سألهم طلبوا منه عشرين ألفًا وأكثر. وفي هذا المقال جواب ما وقع له خطوةً خطوة: أين يرفع، ولماذا يلزمه محامٍ في قضيته بالذات، وماذا يطلب، وكيف يردّ على «ما أعجبني».
متى يحقّ لك أن تطالب بمستحقّاتك؟
الأصل في النظام أن صاحب العمل يدفع أجرك حين يتسلّم العمل، إلا إن اتّفقتما على غير ذلك:
«١- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢- إذا كان العمل مكوّنًا من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدّدًا على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.»
نظام المعاملات المدنيةفإن كان في عقدك جدول دفعاتٍ بالمراحل أو بالتواريخ، فهو الذي يحكم: كل دفعةٍ تُستحقّ حين تتحقّق مرحلتها أو يحلّ تاريخها. والورقة التي تطلب بها دفعة كل مرحلة تسمّى في المشاريع «المستخلص»: كشفٌ بما أنجزته في المرحلة وقيمته، تقدّمه لصاحب العمل أو مهندسه ليعتمده. فإن كنت تعمل بفواتير أو بلا أوراق، فهي تقوم مقامه. وإن لم تتّفقا على ثمنٍ أصلًا، فلك «أجر المثل»، أي ما يأخذه أهل صنعتك عادةً على مثل عملك، ومعه قيمة المواد التي قدّمتها (المادة 472).
وأثمن خطوةٍ تفعلها حين تُنهي: أن تُعلم صاحب العمل كتابةً بأن العمل جاهزٌ ليستلمه. فبعض أصحاب العمل يؤخّرون الاستلام ليؤخّروا الدفع. والنظام يُلزمه بأن يبادر إلى تسلّم العمل إذا أتممته ووضعته تحت تصرّفه. فإن أعلمته وامتنع بلا سببٍ مشروع، ثم تلف شيءٌ من العمل وهو في يدك دون تقصيرٍ منك، فالخسارة عليه لا عليك، وامتناعه لا يعفيه من أن يدفع أجرك (المادتان 467 و468). فالرسالة التي تقول له فيها «العمل جاهز، حدّد موعد الاستلام» هي أوّل ما يحفظ حقّك.
ومن قال «دفعت» فعليه هو أن يثبت الدفع، لأن الأصل أنه لم يدفع، وعلى هذا تبني المحاكم. فإن ثبت عقدك وثبت ما نفّذته، فليس عليك أن تثبت أنه لم يدفع لك.
من صاحب العمل الذي لم يدفع لك؟ بحسبه تعرف محكمتك، وهل يلزمك محامٍ
أكثر ما يخطئ فيه المقاول أن يظنّ أن كل دعاواه للمحكمة التجارية لأنه هو تاجر. والصحيح أن المحكمة تتبع صاحب العمل الذي ترفع عليه دعواك، لا أنت.
وستمرّ بك في هذا القسم «تراضي»: وهي منصّة وزارة العدل للصلح، تدخلها بالنفاذ الوطنيّ وتقدّم فيها طلب صلحٍ مع خصمك، فيدير الجلسات مصلحٌ إلكترونيًّا قبل أن تصل إلى القاضي.
| صاحب العمل | المحكمة | المحامي | قبل أن ترفع | مهلتك لترفع دعواك |
|---|---|---|---|---|
| فردٌ يبني بيته ليسكنه | المحكمة العامة، أيًّا كان المبلغ | لا يلزمك | رسالة مطالبةٍ تحفظ حقّك، وإن كان المبلغ عشرين ألفًا فما دونها فقد تبدأ بطلب صلحٍ في «تراضي» | سنةٌ من موعد كل دفعة إن أنكر صاحب البيت حقّك، وعشر سنوات إن كتب لك ورقةً بالمبلغ |
| منشأةٌ أو تاجرٌ يبني لتجارته: للبيع أو للتأجير أو مقرًّا لعمله | المحكمة التجارية، أيًّا كان المبلغ | يلزمك في أعمال البناء أيًّا كان المبلغ، وفي غيرها إن زاد على خمسين ألفًا | إخطارٌ مكتوب قبل 15 يومًا، وطلب صلحٍ في «تراضي» إن لم تزد دعواك على مليون ريال | خمس سنوات |
صاحب العمل فردٌ يبني بيته
دعواك عليه في المحكمة العامة مهما بلغ المبلغ، ولا يلزمك فيها محامٍ، فتستطيع أن ترفعها بنفسك. تقدّمها في ناجز إلى المحكمة العامة في مدينة صاحب البيت في الغالب، وترفق معها العقد أو الرسائل، وما يثبت ما نفّذته وما دفعه لك. وكيف تختار نوع الدعوى في ناجز وتعبّئ طلبها خطوةً خطوة تجده في شكوى على مقاول أم دعوى.
ولا يكفي أن تقول إن صاحب البيت يبني ليبيع، بل يلزمك أن تثبته. ففي الرياض ركّب مقاولٌ واجهاتٍ لمبنى رجل، وبقي له عنده ثلاثون ألفًا، فرفع دعواه في المحكمة التجارية وقال إن صاحب المبنى «مستثمر عقاري». فلمّا سأله القاضي أجاب بأن الرجل ليست له مؤسسة، لكنه «يبني فللًا وعمائر ويبيعها»، وأنه لا يملك ما يثبت ذلك. فحكمت المحكمة التجارية بأنها غير مختصة، وأن الدعوى للمحكمة العامة (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 433526841 لعام 1443هـ). فإن لم يكن لصاحب البيت سجلّ تجاريّ، ولا تعاملٌ يدلّ على أنه يبني ليتّجر، فابدأ في المحكمة العامة.
صاحب العمل منشأةٌ، أو تاجرٌ يبني لتجارته
إن كان الذي تعاقد معك شركةً أو مؤسسة، أو مطوّرًا يبني فللًا ليبيعها، أو صاحب مطعمٍ أو محلٍّ يجهّزه، فدعواك في المحكمة التجارية أيًّا كان المبلغ، ولو كان صاحب العمل يملك العقار نفسه.
ففي الدمام صنّعت شركة ألمنيومٍ وزجاج أعمال مشروع فللٍ وركّبتها، لرجلٍ يملك مؤسسة مقاولات. فلمّا رفعت دعواها بالباقي احتجّ بأنه مالك العقار، وأن نشاطه بيع العقارات، فالدعوى للمحكمة العامة. فردّت المحكمة احتجاجه، لأنه «طلب التوريد لأعماله التجارية»، والعقد نفسه نصّ على المحكمة التجارية، ثم ألزمته بالباقي (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 4630330353 لعام 1446هـ). فالمطوّر الذي يبني ليبيع، وله مؤسسةٌ أو سجلٌّ يثبت تجارته، تاجرٌ في عقده معك.
ومتى يلزمك المحامي في المحكمة التجارية؟ انظر في نوع عملك:
- إن كان عملك يغيّر حال المبنى نفسه، كالبناء والترميم والهدم والحفر، سواء ورّدت المواد أم لم تورّدها، فهذه «مقاولة إنشاء». والأحوط أن تعامل التشطيب كلّه معاملتها: السباكة والكهرباء والدهان والبلاط والألمنيوم والنجارة. وفي هذه كلّها يلزمك ثلاثة أشياء مهما صغر المبلغ: أن ترفع الدعوى بمحامٍ وإلا لم تُقبل ولو كانت عشرة آلاف، وأن تخطر صاحب العمل كتابةً بما تطالبه به ثم تنتظر خمسة عشر يومًا قبل أن ترفع، وأن تقدّم طلب صلحٍ في «تراضي» إن لم تزد دعواك على مليون ريال. وإن مضت على طلب الصلح خمسة عشر يومًا دون اتفاق، كفاك عن الإخطار.
- وإن كان عملك توريدًا فقط، كأن تبيعه موادّ أو أجهزة لا تركّبها في المبنى، فدعواك دعوى دينٍ تجاريّ عاديّ: يلزمك قبلها طلب صلحٍ في «تراضي» إن لم تزد على مليون ريال، فإن زادت على المليون فإخطارٌ مكتوب قبل خمسة عشر يومًا. ولا يلزمك محامٍ إلا إن زادت على خمسين ألفًا.
وتفصيل الإخطار وما يُكتب فيه، وما يُسقطه، في رفع دعوى تجارية.
وهذا حال المؤسسة التي رمّمت مقرّ الشركة: صاحب العمل شركةٌ تعاقدت لمقرّها، والترميم يغيّر حال المبنى، فدعواها في المحكمة التجارية، ولا تُقبل إلا من محامٍ ولو صغر المبلغ. فالذي فرض عليها المحامي هو النظام نفسه. أمّا أتعابه التي أخافتها، فقد تستردّها من الشركة: فالمحكمة قد تحكم بأتعاب المحامي على الخصم الذي ماطل، إن أثبتّ أنك دفعتها فعلًا، وهي التي تقدّر مقدارها، وكثيرًا ما تكون في المحاكم التجارية نحو عُشر الدين. فاحفظ عقد المحاماة وإيصال ما دفعته، لأن الأتعاب تُرفض في الغالب حين لا يُقدَّم ما يثبتها.
وإن أخطأت هذه الخطوات، لم يضع حقّك، لكنك تخسر وقتًا. ففي الرياض رفع مقاولٌ دعوى بأكثر من ستمئة ألف ريال من مقاولة إنشاء، ولم يُرفق ما يثبت أنه أخطر خصمه، فحكمت المحكمة بعدم قبولها (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 437043236 لعام 1443هـ)، وكذلك يقع لمن يرفعها بلا محامٍ. و«عدم القبول» غير الرفض: لك أن ترفعها من جديد بعد أن تُكمل ما نقص، لكنك تبدأ من أوّل الطريق.
كيف تطالب صاحب العمل قبل أن ترفع دعواك؟
ابدأ بأن تجمع أوراقك، لأن هذه الدعاوى تُكسب بما في يدك لا بما قيل في الموقع:
- العقد أو عرض السعر الذي وقّعه صاحب العمل، وجدول الدفعات إن كان فيه.
- المستخلصات أو الفواتير، وأهمّها ما اعتمده صاحب العمل أو مهندسه بتوقيعٍ أو ختمٍ أو رسالة.
- محضر الاستلام إن وقّعه، ورسالتك التي أعلمته فيها بأن العمل جاهز.
- التحويلات التي وصلتك منه، لأن دفعه الأقساط واحدًا بعد آخر تقرؤه المحاكم إقرارًا منه بأنك تعمل له.
- صور الموقع بتواريخها، ورسائله إليك كلّها.
ورسائل الواتساب تكمّل هذه الأوراق ولا تحمل الدعوى وحدها، فإن أنكرها صاحب العمل ولم يكن معك غيرها، أو لم يظهر أن الرقم رقمه، ضعف أثرها. والاتفاق الشفهيّ أضعف ما تدخل به المحكمة، فما زادت قيمته على مئة ألف ريال يحتاج في الأصل دليلًا مكتوبًا، ولا تُقبل فيه شهادة الشهود (المادة 66 من نظام الإثبات). وإن لم يكن معك دليلٌ أصلًا، فليس لك إلا يمين صاحب العمل إن كان فردًا: فإن حلف أنه لا شيء لك عنده رُفضت دعواك. أمّا الشركة فلا تُطلب منها اليمين، فتُرفض دعواك عليها بلا دليل.
ثم اكتب له رسالة مطالبةٍ واحدة تفعل ثلاثة أشياء: تطالبه بالمبلغ ومستنده، وتُعلمه بأن العمل أو المرحلة جاهزٌ للاستلام إن لم يستلم بعد، وتطلب منه أن يردّ عليك كتابةً. وأرسلها إلى رقمه أو بريده المعروفين بينكما، واحفظ ما يثبت أنها وصلته.
«بخصوص عقد (كذا) بيننا بتاريخ (كذا): أنجزتُ (العمل كلّه، أو المرحلة كذا) وهو جاهزٌ لتستلمه، وبقي لي بحسب العقد والمستخلص أو الفاتورة رقم (كذا) مبلغ (كذا) ريال حلّ موعده في (تاريخ). أطلب سداده خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الرسالة إلى حسابي (رقم الآيبان)، وأن تحدّد لي موعدًا للاستلام إن لم تستلم بعد، وأن تكتب لي ملاحظاتك على العمل إن كانت لك ملاحظات. وإن لم يصلني السداد في المهلة فسأمضي في المطالبة بحقّي نظامًا.»
وهذه الرسالة في المحكمة العامة ليست شرطًا لقبول دعواك، لكنها تثبت أنك طالبت، وقد تأتيك بردٍّ يقرّ فيه بالمبلغ. أمّا في المحكمة التجارية فالإخطار شرط، فاجعل رسالتك إخطارًا يذكر الطرفين، والموضوع، والمبلغ الذي تطالب به، والمستند الذي تطالب بموجبه، ثم انتظر خمسة عشر يومًا قبل أن ترفع.
وأقوى ما يخرج من هذه المراسلة ورقةٌ من صاحب العمل نفسه. فالرسالة التي يطلب فيها مهلةً «حتى يتيسّر» أو «حتى يصرف لي البنك» إقرارٌ منه بالمبلغ: تثبت حقّك، وتطيل مهلتك كما سيأتي. ومثلها كشف حسابٍ يوقّعه بعد التسليم. فلا تترك المبلغ الباقي بلا ورقةٍ يكتبها هو، ولو كانت رسالةً يقول فيها «الباقي لك عندي كذا، وأبشر».
وإن اتّفقتما على صلح، فلا تكتفِ بورقةٍ توقّعانها بينكما. فقد كتب مقاولٌ يبحث عن محامٍ أن له عند صاحب العمل 293 ألفًا، وأن معه «عقدًا موثّقًا واتفاق صلحٍ موقّعًا». فلماذا ما زال يحتاج محاميًا ودعوى؟ لأن الصلح الذي يوقّعه الطرفان وحدهما دليلٌ قويّ في الدعوى، لكنه لا يُنفَّذ بلا دعوى. أمّا الصلح الذي يتمّ في «تراضي»، أو الإقرار الذي يُوثَّق، فيصير ورقةً تذهب بها إلى محكمة التنفيذ مباشرةً إن لم يدفع.
في يدك شيكٌ أو سندٌ لأمر؟ قد لا تحتاج دعوى
- شيكٌ أو سند لأمر من صاحب العمل: لا تبدأ بدعوى، بل بمحكمة التنفيذ مباشرةً، فهي تأمره بالدفع وتحجز ماله إن لم يدفع، بشروطٍ تجدها في السندات التنفيذية.
- عقد مقاولةٍ موثّق: قد يُنفَّذ مباشرةً أيضًا، لكن الدفعة المعلّقة على إنجاز مرحلة يحتاج طلب تنفيذها تقريرًا من جهة خبرةٍ تعتمدها وزارة العدل يثبت أن المرحلة أُنجزت.
كم مهلتك قبل أن تسقط دعواك؟
إن كان صاحب العمل فردًا يبني بيته، فاحسبها سنةً واحدة. فالنظام يقول إن دعوى التاجر عن خدمةٍ قدّمها لمن لا يتّجر فيها، ودعوى الحِرفيّ بأجره، لا تُسمع بعد سنة إن أنكر صاحب البيت الحقّ:
«دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: أ- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها. … ج- حقوق الأجراء من أجور يوميَّة وغير يوميَّة ومن ثمن ما قدموه من أشياء.»
نظام المعاملات المدنيةوخمسة أمورٍ تجعل هذه السنة في يدك لا عليك:
- تُحسب لكل دفعةٍ من يوم استحقاقها، وفي الغالب يوم تسليم مرحلتها، ولو استمرّ العمل بينكما (المادتان 298 و299). فلا تنتظر نهاية المشروع لتحسب مهلتك، فقد تكون دفعة العظم سقطت وأنت ما زلت تشطّب.
- لا تسقط من تلقاء نفسها: لا تحكم بها المحكمة إلا إن طلبها صاحب البيت (المادة 306)، ولا تنفعه إلا إن أنكر حقّك. فإن قال أمام القاضي «نعم، عليّ الباقي» لم تنفعه المدّة.
- الورقة بالمبلغ تجعلها عشر سنوات. إن كتب لك سندًا أو إقرارًا، أو وقّع كشف حسابٍ بالمبلغ، فمهلتك عشر سنوات من تاريخ الورقة (المادة 298). ورسالته التي يقرّ فيها بالحقّ، ولو طلب فيها مهلة، تقطع المدّة، وتبدأ بعدها عشر سنوات (المادتان 302 و304).
- التفاوض يوقفها. إن كنتما تتفاوضان بحسن نيّة يوم تكتمل السنة، فهي موقوفةٌ ما دام التفاوض قائمًا (المادة 300). فـ«أبشر، الأسبوع الجاي» التي تسمعها شهورًا تنفعك إن كانت مكتوبة.
- رفعك الدعوى يقطعها، ولو رفعتها في المحكمة الخطأ. فإن أخطأت المحكمة ثم صحّحت، لم تخسر مهلتك.
وإن كان صاحب العمل منشأةً أو تاجرًا تعاقد لتجارته، فمهلتك في المحكمة التجارية خمس سنوات من نشوء حقّك.
وإن كان حقّك قد استُحقّ قبل ديسمبر 2023، يوم بدأ العمل بنظام المعاملات المدنية، فقد تُحسب مدّتك بغير هذا، وطريقة حسابها في متى يسقط الدين.
هل يحق للمقاول إيقاف العمل إذا لم يدفع المالك؟
نعم، إذا كانت الدفعة قد حلّت فعلًا بحسب العقد. وهذا حقّك بالنصّ، ولا تحتاج فيه إذن محكمة:
«في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.»
نظام المعاملات المدنيةوسؤالٌ يتجادل فيه أهل البناء كثيرًا: من المخطئ أكثر، المالك الذي تأخّر في الدفع، أم المقاول الذي فكّ الشدّة وترك الحديد معلّقًا؟ والجواب أن المقاول الذي حلّت دفعته ولم تُدفع له ليس مخطئًا حين يتوقّف. لكن التوقّف سلاحٌ يرتدّ عليك إن أخطأت فيه: فإن رأى القاضي أن الدفعة لم تكن قد حلّت، لأن المرحلة لم تكتمل أو لأن الجدول يربطها بنسبة إنجازٍ لم تبلغها، صرت أنت المخلّ بالعقد، وفُتح عليك الفسخ وغرامة التأخير وإكمال العمل على حسابك. ومن يقول إن التأخير جاء من صاحب العمل فعليه أن يثبته. فإن أردت أن تتوقّف، فامضِ بهذا الترتيب:
- تأكّد من عقدك أن الدفعة حلّت فعلًا، بالمرحلة أو بالتاريخ أو بالنسبة.
- اكتب له قبل أن تتوقّف أن الدفعة كذا بمبلغ كذا حلّت في يوم كذا، وأنك ستوقف العمل إن لم يدفعها خلال مهلةٍ تسمّيها. فالنظام لا يشترط هذه الرسالة، لكنها التي تثبت للقاضي بعد ذلك لماذا توقّفت ومتى.
- وثّق ما أنجزته يوم توقّفك بالصور ومحضرٍ إن أمكن، وإن خشيت أن يُدخل صاحب العمل غيرك فاطلب إثبات الحالة.
- لا تطلب مع الدفعة التي حلّت شيئًا لا يلزمه، كزيادةٍ لم تتّفقا عليها، فيصير توقّفك ضغطًا عليه لا حقًّا لك.
وإن كان في عقدك بندٌ صريح يجيز لك التوقّف إن تأخّرت الدفعة، فموقفك أقوى. وأمثلة من توقّف فقُبل عذره ومن توقّف فصار هو المخلّ في الإخلال بالعقد.
وهل يُحكم لك بتعويضٍ عن تأخّره في الدفع؟ لا، لأن النظام يُبطل الغرامة المكتوبة على تأخير دفع المال (المادة 178)، فلا يُحكم لك بها ولو كتبتها في العقد، ولا بتعويضٍ عن مجرّد انتظارك. والذي ينفعك أن تأخذ عند العقد ضمانًا، كسندٍ لأمر، وأن يكون لك حقّ التوقّف.
أخرجك صاحب العمل قبل أن تكمل: ماذا تطلب؟
صاحب العمل لا يملك في النظام أن يُنهي عقد المقاولة متى شاء. فالعقد ينتهي بإنجاز العمل (المادة 475)، أو بفسخه لأنك أخللت بالتزامك، أو بطلب فسخه «إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد»، وعندها يلزمه أن يعوّضك عن ضررك (المادة 476). فإن أخرجك وأنت لم تُخلّ بشيء، فهو المخلّ بالعقد. ولك قيمة ما نفّذته، وما أنفقته على العمل وأثبتّه. أمّا الربح الذي كنت ستكسبه من الجزء الذي لم تنفّذه، فاطلبه إن شئت، لكن المحاكم نادرًا ما تحكم به، فلا تبنِ حسابك عليه.
وأوّل ما تفعله أن تُثبت ما نفّذته قبل أن يغطّيه المقاول الجديد بالتشطيب أو يهدمه. وذلك بطلبٍ مستعجل تقدّمه للمحكمة في ناجز يسمّى «إثبات الحالة»، فتعيّن خبيرًا هندسيًّا يذهب إلى الموقع ويكتب ما نُفّذ وحاله، وتقريره هو طريقك إلى مستحقّك. وكيف تكتب الطلب في دعوى إثبات الحالة.
وإذا عيّنت المحكمة خبيرًا في دعواك، فادفع أتعابه في موعدها، ولا تتركه إلى اليمين. ففي المدينة المنورة جهّز مقاولٌ مطعمًا بعقدٍ قيمته نحو 434 ألف ريال، وقال إنه نفّذ إضافاتٍ فوق ذلك، وطالب بنحو 98 ألفًا باقيةٍ له. وقال صاحب المطعم إنه لم يُكمل العمل حتى كلّف مقاولًا آخر. فعيّنت المحكمة خبيرًا هندسيًّا يحصر ما نُفّذ، وطلبت من المقاول أن يدفع أتعابه أوّلًا على أن يتحمّلها الخاسر في النهاية، فلم يدفعها. ثم ترك الخبير، وطلب أن يحلف صاحب المطعم، أي رضي بأن تُحسم الدعوى بيمين خصمه. فحلف صاحب المطعم أنه دفع له كل ما يستحقّه، فرُدّت دعوى المقاول كلّها (المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، الحكم 4430222908 لعام 1444هـ). فاليمين إذا حلفها خصمك انتهت دعواك، ولو دفع المقاول أتعاب الخبير لكان تقريره هو الذي يحكم بينهما بالأرقام.
نفّذت أعمالًا إضافية: متى يُدفع لك ثمنها؟
إن كان عقدك بمبلغٍ إجماليّ على مخطّطٍ متّفقٍ عليه، فالنظام لا يعطيك زيادةً لأن الحديد والمواد غليت، ولا يعطيك ثمن تعديلٍ أو إضافة إلا في حالتين: أن يكون التعديل لخطأٍ من صاحب العمل، أو أن يكون بإذنه، واتّفقتما على ثمنه (المادة 471). فإذنه وحده لا يكفي. وإن كان عقدك بالمتر وظهر أن الكميات ستزيد زيادةً ظاهرة، فعليك أن تُعلمه كتابةً في الحال بمقدار الزيادة، وإلا سقط حقّك في ثمن ما زاد (المادة 470).
فالإضافة تُدفع لك عادةً بأمرٍ مكتوب بثمنها قبل أن تنفّذها، أو برسالةٍ من صاحب العمل تُقرأ موافقةً عليها، أو بخبيرٍ تعيّنه المحكمة فيحصرها في الموقع. وتخسرها عادةً إن لم يكن معك دليلٌ على أنكما اتّفقتما على ثمنها، أو كانت عملًا يقتضيه المخطّط أصلًا، أو وقّعت مخالصةً ولم تذكرها فيها. وكيف تحكم المحاكم في دعاوى الإضافات تجده في المقاول يطالب بمبالغ إضافية. ولن يغيّر نظام المعاملات التجارية، الذي يُتوقّع العمل به في مايو 2027، هذه النصيحة: لا إضافة بلا ثمنٍ مكتوب.
ماذا سيقول صاحب العمل في المحكمة؟ وكيف تردّ عليه
«العمل معيب»، أو «ما أعجبني الشغل»
هذا أكثر ما يُقال، وجوابه الخبير. فالخبير يُنقص من مستحقّك بقدر ما خالفت فيه العقد، لا يُسقطه كلّه. ففي الرياض ركّبت شركة مصاعد، وهي المقاول هنا، مصعدًا لشركة مقاولاتٍ في فيلا تبنيها، وبقيت لها الدفعة الأخيرة 18 ألفًا. فاحتجّت شركة المقاولات بأن المواصفات خالفت العقد، فقدّر الخبير الفرق بعُشر قيمة العقد وخصمه، فحُكم لشركة المصاعد بالباقي بعد الخصم، وبأتعاب الخبير على شركة المقاولات لأنها هي الخاسرة (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4430914122 لعام 1444هـ). فلا ترفض الخبير، ولا تقبل أن يُسقَط حقّك كلّه بعيبٍ في جزءٍ منه.
«لن أدفع الدفعة الأخيرة حتى تُصلح»
إن كان عقدك يجعل الدفعة الأخيرة بعد الاستلام بمدّةٍ معلومة، ومضت المدّة دون أن يكتب لك صاحب العمل بالعيوب، فليس له أن يحبس الدفعة. وهذا ما قضت به المحكمة في دعوى شركة الألمنيوم في الدمام التي مرّ ذكرها: كان عقدها يجعل الدفعة الأخيرة بعد الاستلام الأوّل بثلاثة أشهر، ولم يكتب صاحب العمل بالعيوب إلا بعدها، فقالت المحكمة إنه «تحقق التسليم النهائي وليس للمدعى عليه حبس ما للمدعية من حق»، وإن العيوب يطالب بها في دعوى مستقلّة بالتعويض أو بالضمان. فمحضر استلامٍ موقّع، ومهلةٌ مكتوبة للدفعة الأخيرة، يعملان لك.
«تأخّرت، وسأخصم غرامة التأخير»
يُقبل الخصم إن كانت الغرامة في العقد وثبت أن التأخّر منك. ويُردّ إن لم تكن في العقد غرامة، أو اعتمد صاحب العمل المستخلص الأخير دون أن يخصم شيئًا، أو كان التأخّر منه هو: من دفعاتٍ تأخّرت، أو تعديلاتٍ طلبها، أو موقعٍ لم يسلّمه جاهزًا. فاكتب يوم يتأخّر الدفع أو يطلب تعديلًا كم يومًا يضيف إلى مدّتك، ولا تترك ذلك للخبير بعد سنة. وحدّ الغرامة هو ما كُتب في عقدك، ولك أن تطلب من المحكمة تخفيضها إن كانت مبالغًا فيها أو كنت نفّذت جزءًا من العمل، أو إسقاطها إن أثبتّ أن صاحب العمل لم يلحقه ضررٌ من التأخير (المادة 179). وكانت المحاكم قبل نظام المعاملات المدنية كثيرًا ما تخفّضها إلى نحو 10% من قيمة العقد. وكيف تطلب ذلك، وأنت المقاول المخصوم منه، تجده في الشرط الجزائي.
«دفعت لعاملك» أو «لمندوبك»
من قال «دفعت» فعليه أن يثبت. لكن ما قبضه عاملك أو مندوبك يُحسب عليك إن أقررت أنه يعمل لديك، أو كان سند القبض على أوراق مؤسستك أو بختمها. ففي الدمام احتجّ مقاولٌ بأن الذي تعاقد مع صاحب العمل عاملٌ سابقٌ لديه استولى على ختمه، وكان العقد وسندات القبض على أوراق مؤسسته، فلم تقبل المحكمة احتجاجه، وقالت إن «التجار مسؤولون عن أختامهم وما تنشأه من التزامات وحقوق وكذا عن أعمال عماله» (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 4530567153 لعام 1445هـ). فحدّد في عقدك من يستلم الدفعات، واطلبها إلى حساب مؤسستك، ولا تترك دفتر سندات القبض بيد عمّالك.
«وقّعتَ مخالصة»
المخالصة ورقةٌ تقرّ فيها بأنك استلمت حقّك كلّه أو حقًّا محدّدًا فيها، وهي تُلزم من وقّعها. ففي الرياض نفّذت شركة مقاولاتٍ أعمال الكهرباء والميكانيكا في مشروعٍ سكنيّ تملكه شركةٌ عقارية، ثم وقّعت معها مخالصةً نهائية حدّدت ما بقي لها. فلمّا طالبت بأكثر من أربعة ملايين، وقالت إنها وقّعت لحاجتها الماسّة إلى المال، ألزمت المحكمة الشركة العقارية بمبلغ المخالصة وحده، ورفضت الباقي، وقالت إنه «مما جرت العادة عليها ألا يقوم التاجر بتوقيع مخالصة نهائية إلا بعد بيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات» (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 1304 لعام 1442هـ).
فلا توقّع «مخالصةً نهائية» لتقبض دفعة، واكتب بجانب توقيعك ما بقي لك: المحتجز، والإضافات، وما تختلفان عليه. وإن كنت وقّعت، فالمخالصة تُسقط ما سبقها ممّا لم تذكره فيها، ولا تُسقط ما نشأ لك بعدها.
«أنت غير مرخّص»
لا تُردّ دعواك لأنك غير مرخّص أو غير مصنَّف، ولم تُردّ لهذا السبب دعوى مقاولٍ في الأحكام المنشورة. و«التصنيف» يُطلب ممّن يعمل للجهات الحكومية، فلا يخصّك في عقدٍ مع فردٍ أو شركة. لكن وزارة البلديات والإسكان تجهّز تنظيمًا أعلنت أنه يبدأ في يناير 2027، يُلزم المقاول بترخيصٍ وبتوثيق عقوده، فرتّب أوراقك من الآن.
«سأسيّل خطاب الضمان»
إن كنت قدّمت لصاحب العمل خطاب ضمانٍ من بنك، ولوّح بتسييله في الخلاف نفسه، فلهذا طريقٌ مستعجل ومهلٌ قصيرة تجدها في تسييل خطاب الضمان.
هل يكسب المقاول دعواه؟ وكم تطول؟
في المحاكم التجارية صار المقاول يكسب أكثر دعاواه على أصحاب العمل: حُكم له بحقّه كلّه أو بعضه في نحو ثلثي دعاواه في 1446هـ، بعد أن كان أقلّ من الثلث قبل أربع سنوات. وأكثر ما يخسر به المقاول أنه «لم يثبت» ما يقوله، لا أن الحقّ ليس له. وحين تعيّن المحكمة خبيرًا يكسب المقاول أكثر، لكن الدعوى تطول من شهرٍ أو شهرين إلى نحو نصف سنة. وأسرع الدعاوى ما كان فيه مستخلصٌ معتمد أو كشف حسابٍ موقّع.
في عقدك القادم: ما يجعل صاحب العمل يدفع
ثلاثة أشياء تكتبها قبل أن تبدأ: جدول دفعاتٍ بمراحل أو بتواريخ، مع حقّك في التوقّف بعد إنذارٍ إن تأخّرت الدفعة، وأن كل إضافةٍ لا تُنفَّذ إلا بأمرٍ مكتوبٍ بثمنها، وسندٌ لأمر أو ضمانٌ آخر يحميك من تأخير الدفع، لا غرامةٌ عليه لأنها باطلة. وبقيّة ما يكتبه المقاول ليُدفع له في عقد المقاولة.
الأسئلة الشائعة
هل يحق للمقاول إيقاف العمل إذا لم يدفع المالك؟
نعم، إذا كانت الدفعة قد حلّت فعلًا بحسب العقد، فله أن يمتنع عن العمل ما دام صاحب العمل ممتنعًا عن الدفع (المادة 114 من نظام المعاملات المدنية). لكن إن لم تكن الدفعة قد حلّت صار المقاول هو المخلّ، فليتأكّد من عقده، وليكتب لصاحب العمل قبل أن يتوقّف.
هل يُحكم للمقاول بتعويض عن تأخّر الدفع؟
لا، لأن الغرامة على تأخير دفع المال باطلة (المادة 178)، ولا تحكم المحاكم بتعويضٍ عن مجرّد تأخّر المبلغ. والذي يحمي المقاول ضمانٌ يأخذه عند العقد، كسندٍ لأمر، وحقّه في التوقّف إذا حلّت الدفعة.
كم مدة سماع دعوى المقاول على صاحب العمل؟
إن كان صاحب العمل فردًا يبني بيته، فمهلة المقاول سنةٌ لكل دفعةٍ من يوم استحقاقها، إن أنكر صاحب البيت حقّه، وتصير عشر سنوات إن كتب له ورقةً بالمبلغ أو أقرّ به. وإن كان منشأةً أو تاجرًا تعاقد لتجارته، فمهلته خمس سنوات أمام المحكمة التجارية.
هل يلزم محامٍ في دعوى المقاول؟
إن كانت دعوى المقاول على فردٍ يبني بيته، فلا يلزمه محامٍ، ودعواه في المحكمة العامة. وإن كانت على منشأةٍ أو تاجر، فيلزمه محامٍ أيًّا كان المبلغ في البناء والترميم ونحوهما، والأحوط أن يعامل التشطيب معاملتهما، وفي التوريد وحده إن زاد المبلغ على خمسين ألفًا.
هل يخصم صاحب العمل غرامة التأخير من مستحقاتي؟
يخصمها إن كانت في العقد وثبت أن التأخّر منك. ولا يخصمها إن لم تكن في العقد، أو اعتمد المستخلص الأخير دون خصم، أو كان التأخّر من دفعاته المتأخّرة أو تعديلاته.
ما هي المستخلصات؟
المستخلص كشفٌ بما أنجزه المقاول في مرحلةٍ وقيمته، يقدّمه لصاحب العمل أو مهندسه ليعتمده ويُصرف على أساسه. والمستخلص المعتمد من أقوى ما يثبت حقّ المقاول في المحكمة.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
