محتويات المقال
إثبات الشراكة بدون عقد ممكن، وغياب الورقة لا يُسقط حقّك بذاته. لكن منذ 17 ديسمبر 2023 لا تُثبت الشراكة بالشهود، بل برسالةٍ تحمل تفاصيل اتفاقكما، أو بإقرار شريكك أمام القاضي، وتقوّيها تحويلاتك. وقبل أن ترفع، اختر دعواك: إثبات شراكة أم ردّ المال الذي سلّمته؟ فلكلٍّ منهما ثمنه.
أعطيت قريبك أو صديقك مالك بالثقة، لتدخلا معًا في محلٍّ أو مشروعٍ أو عقار. لا عقد بينكما، وفي يدك تحويلات ومحادثات، وربما تسجيل. والمحلّ أو السجلّ باسمه، أو باسم زوجته أو أخيه. ثم سمعت منه واحدةً من ثلاث.
ماذا يعني ما يقوله شريكك الآن؟
- «ما بيننا شراكة»: معناها أنه ينكر كل شيء، وهنا عليك أن تثبت اتفاقكما، وأدواتك في هذا المقال: الرسالة، والتحويلات، وإقراره.
- «كان قرضًا»: بهذه الكلمة أقرّ بأنه أخذ مالك، ويلزمه أن يردّه. وما بقي هو قرارك أنت: تطالب بمالك فقط، أم تثبت أنها شراكة لتأخذ نصيبك من الربح ومن المحلّ؟
- «أنت شريك، والخسارة عليك مثلي»: بهذا أقرّ بالشراكة وبأنه قبض مالك. والخسارة لا تثبت بكلمة «خسرنا»، بل عليه هو أن يثبتها بأوراق المشروع.
هل ضاع حقّي لأنه لا يوجد عقد؟
لا، لم يضِع حقّك. قد تسمع كثيرًا أن «الشراكة بدون عقد باطلة» وأن «القانون لا يحمي المغفّلين»، لكن نصّ النظام يقول غير ذلك:
«يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى.»
نظام المعاملات المدنيةمعنى هذا ببساطة أن كتابة الشراكة واجبة منذ نفاذ النظام في 17 ديسمبر 2023، لكن الشراكة التي لم تُكتب تبقى بينكما قائمةً بربحها وخسارتها، حتى يطلب أحدكما من المحكمة إبطالها، والإبطال لا يرجع إلى الوراء، بل يبدأ من يوم رفع تلك الدعوى. فما مضى من شراكتكما لم يُمحَ، ومالك لم يضِع.
أمّا ما تغيّر فعلًا فهو طريق الإثبات:
«لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: ١. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً…»
نظام الإثباتولا تنفع القرابة هنا. صحيحٌ أن شهادة الأقارب تُقبل في معاملاتٍ كثيرة، لأن الحياء بين الأهل يمنع كتابة ورقة، لكن الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات (المادة 70/2) لا تقبلها في عقدٍ يشترط النظام كتابته، والشراكة من هذه العقود. فشهادة أخيك أو ابن عمّك لا تُثبت شراكةً بدأت بعد ديسمبر 2023.
ماذا قضت المحاكم في الشراكة بلا عقد؟
القضاة لم يحكموا فيها على وجهٍ واحد، ومن حقّك أن تعرف ذلك:
- محكمةٌ أثبتتها: ادّعت صاحبة متجرٍ إلكترونيّ أنها شريكة فيه بنسبة 80% «بناءً على اتفاقٍ شفهيّ». فأقرّت خصمتها بأنها شريكة بنسبة 51%، وحلفت على نفي ما زاد. فحكمت المحكمة بإثبات الشراكة بنسبة 51%، ولم تلتفت إلى غياب العقد (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4630082326، بتاريخ 8/2/1446هـ). فالنسبة وقفت عند ما أقرّت به خصمتها، لا عند ما طلبته في دعواها.
- ومحكمةٌ رفضتها مع الإقرار: رجلٌ سلّم «بكرة» (ناقةً صغيرة) لآخر يدرّبها ويبيعها، والربح بينهما مناصفة، بلا عقد. وأقرّ الآخر بأن الشراكة صحيحة، ومع ذلك رفضت المحكمة إثباتها، وقالت: «لا يمكن الحكم بثبوت عقدٍ باطل»، ورأت أن محادثاتهما ليست عقدًا لأنه ليس فيها عرضٌ وقبولٌ واضحان ولا مبلغ رأس المال (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4531106759، بتاريخ 24/12/1445هـ).
وأكثر المحاكم تسير على الطريق الأوّل، فتحكم في الشراكة الشفهية بالإقرار والتحويلات والمحادثات، وحتى حين احتجّ الخصم أمامها بغياب العقد لم تأخذ به. فأين تقف أنت؟
- إن كان في يدك رسالةٌ فيها المبلغ والنسبة والمشروع، أو أقرّ لك بالشراكة كتابةً، فأنت في أقوى موضع عند المحكمتين، لأن هذا بالضبط ما نقص صاحب «البكرة».
- وإن لم يكن في يدك إلا تحويلاتٌ وكلمة «شراكة»، فدعوى إثبات الشراكة مخاطرة، وقد يكون الأسلم لك أن تطالب بمالك نفسه، كما ستقرأ في «إثبات شراكة أم ردّ مالي؟».
متى بدأت شراكتك؟
تاريخ بداية شراكتكما يغيّر ما تقبله المحكمة منك من أدلّة، لأن نظامين جديدين نفذا في هذه السنوات: نظام الإثبات في يوليو 2022، وهو الذي منع الشهادة فيما فوق 100 ألف ريال، ونظام المعاملات المدنية في 17 ديسمبر 2023، وهو الذي أوجب كتابة الشراكة.
| متى بدأت | ما يُثبتها |
|---|---|
| قبل يوليو 2022 | كل طرق الإثبات كانت مقبولة يومها، ومنها الشهود، ولك أن تتمسّك بذلك صراحةً في صحيفة دعواك، فقد حكمت محكمةٌ ببطلان شراكةٍ بالكلام تعود إلى 2020 لأنها لم تُكتب. ولا تكتفِ بالشهود إن كان معك غيرهم |
| من يوليو 2022 إلى 17 ديسمبر 2023 | إن كان المبلغ محدّدًا ولا يزيد على 100 ألف ريال تُقبل الشهادة، وفيما فوقها الأصل الكتابة. والقضاة مختلفون في شراكات هذه المدّة: هل يُطبَّق عليها شرط الكتابة الجديد أم لا؟ فابنِ على ما يُقبل في الحالين، وهو الرسالة والإقرار والتحويلات |
| بعد 17 ديسمبر 2023 | الكتابة، أو رسالةٌ تحمل تفاصيل الاتفاق، أو إقرار شريكك أمام القاضي، وتقوّيها التحويلات |
وأين ترفعها إن كانت قديمة؟ دعاوى الشراكة اليوم تُرفع إلى المحكمة التجارية. لكن بعض المحاكم التجارية أحالت عقودًا أقدم من ديسمبر 2023 إلى المحكمة العامة. وهذا يؤخّرك ولا يُضيّع حقّك، لأن الدعوى تنتقل إلى المحكمة الأخرى، وتلتزم تلك المحكمة بنظرها.
عندي التحويلات والمحادثات: هل تكفي لإثبات الشراكة؟
القاضي لا يسأل عن الوسيلة بقدر ما يسأل عمّا فيها. وهذا وزن ما في يدك من أدلّة، بحسب ما حكمت به المحاكم:
| ما في يدك | وزنه | ما حكمت به المحاكم |
|---|---|---|
| رسالة واتساب فيها المبلغ والنسبة والمشروع وقبولكما معًا | أقوى ما تملكه بعد العقد | عقدٌ مختومٌ أُرسل بالواتساب، وحوالةٌ إلى الحساب المتّفق عليه، أكملتهما صاحبة المال بيمينها وخصمها غائب، فحُكم لها بردّ 240 ألفًا (العامة بالرياض 1446هـ) |
| رسالة تقول «شراكة» أو «شركاء» فقط | لا تكفي وحدها | محادثاتٌ بلا تفاصيل الاتفاق لم تُعدّ عقدًا (حكم البكرة أعلاه) |
| تحويلاتٌ من حسابك إلى حسابه يعجز عن تفسيرها | قويّة | خصمٌ أنكر الشراكة، لكنه أقرّ بوصول المبالغ وقال «لا نعلم عن سببها»، فأُلزم بـ156 ألفًا، ورُفض ما لم يخرج من حساب صاحب الدعوى نفسه (التجارية بالدمام 1444هـ) |
| تحويلٌ وحده، وخصمك ينكر أنه للشراكة | لا يكفي لإثبات الشراكة | قالت المحكمة: «الأصل المقرر بعدم الشراكة»، فسبب التحويل يحتمل أكثر من وجه (التجارية بالدمام 1445هـ) |
| ورقة اتفاقٍ على مطبوعات المحلّ وعليها ختمه | حجّةٌ على صاحب المحلّ | أُلزم صاحب المؤسسة بـ70 ألفًا بورقةٍ عليها ختمها (التجارية بالدمام 1446هـ) |
| إقراره أمام القاضي | يُثبت الشراكة بقدر ما أقرّ | الإقرار بـ51% أثبت 51% لا 80% (حكم المتجر الإلكترونيّ أعلاه) |
| ما كتبته أنت على التحويل: «قرض» أو «سلفة» | يُحتجّ به عليك | كتب صاحب المال على تحويله «قرضة حسنة»، فغلبت هذه الكلمة محادثاته وتسجيلاته وشاهده، فرُفضت دعواه أنها شراكة بعشرة ملايين، وبقي المال قرضًا مؤجّلًا (التجارية بمكة 1444هـ) |
| تعريف راتبٍ أو عقد عملٍ قدّمته أنت | يهدم دعواك | «مستند التعريف بالراتب يناقض دعوى المدعي بالشراكة» (التجارية بالدمام 1444هـ) |
وإن غاب خصمك عن المحكمة بعد إبلاغه، أو امتنع عن الإجابة، فللمحكمة أن تعدّ ذلك قرينةً عليه، وأن تقبل منك حينها ما لا تقبله أصلًا، ولو شهودًا (المادة 21 من نظام الإثبات).
رجلٌ حوّل لشريكه مبلغ الشراكة على حساب أخي الشريك، لأن الشريك قال إن خدماته موقوفة. وبعد شهرٍ قيل له: «المحلّ خسر»، وعُرض عليه أن يبيع ما في المحلّ ويوقّع له الشريك سند أمرٍ بالباقي. ما يحفظ حقّه هنا هو المحادثة التي طلب فيها الشريك التحويل على حساب أخيه، لا الإيصال وحده. وعليه ألّا يوقّع سندًا ولا مخالصةً قبل أن يقرأها محامٍ، لأن ما يوقّعه اليوم قد يصير وصفًا جديدًا لماله يُحتجّ به عليه.
ماذا تفعل هذا الأسبوع؟
- اجمع كشوف حسابك التي تُظهر خروج المال من حسابك أنت إلى حسابه، وإن حوّلت على حساب غيره فاحفظ الرسالة التي طلب فيها ذلك.
- صوّر المحادثات باسمه ورقمه وتاريخها، واحفظ التسجيلات كما هي.
- إن لم ينكر بعد، فاطلب منه رسالةً تذكر المبلغ ونسبتك والمشروع، ولو بعد سنوات من بدايتها.
- لا تكتب «قرض» أو «سلفة» أو «هدية» على أي تحويلٍ هو في حقيقته شراكة.
- لا توقّع سند أمرٍ ولا مخالصةً ولا ورقة خروج قبل أن يقرأها محامٍ.
- ثبّت روايتك: فلا يتغيّر المبلغ ولا وصف المال بين رسالةٍ ودعوى.
- لا تنتظر، لأن الرسائل تُحذف، والأوراق تضيع، والمدّة تمضي.
دعوى إثبات شراكة أم ردّ مالي؟ أيّ دعوى أرفع؟
هذا قلب المسألة، وهو قرارٌ يُتّخذ قبل أن تُكتب صحيفة الدعوى، لأن الطلب الخاطئ قد لا يُعاد.
| دعوى إثبات شراكة | دعوى ردّ المال الذي سلّمته | |
|---|---|---|
| ما عليك أن تثبته | اتفاقكما على الشراكة ونسبتك فيها | أنك سلّمته المال، والقول قولك في سبب خروجه من يدك مع يمينك |
| ما تأخذه إن كسبت | تصير شريكًا: لك نصيبك من المحلّ ومن الربح، ثم تحاسبه | تسترجع المال الذي سلّمته |
| ما تتحمّله | نصيبك من الخسارة إن خسر المشروع | لا تتحمّل خسارة مشروعٍ لم يبدأ |
| متى ترفضها المحكمة | إن عجزت عن إثبات الاتفاق نفسه، وهي أصعب الدعويين | إن ثبت أن مالك دخل في نشاطٍ بدأ فعلًا |

ثمن «إثبات الشراكة» أنك تدخل في ربحها وخسارتها معًا. فقد سلّم رجلٌ شريكه مليوني ريال، ثم طلب إنهاء شراكته وإعادة ماله، فحكمت المحكمة بانتهاء شراكته مع ضياع رأس ماله كلّه في الخسارة، وأيّدها الاستئناف، ولم تقبل المحكمة العليا الاعتراض عليه (قرار المحكمة العليا 1441هـ).
وثمن «ردّ المال» أنه لا يصلح إذا كانت الشراكة قد بدأت. والفيصل بينهما سؤالٌ واحد:
هل بدأ النشاط؟
- لم يبدأ: أي لم يُوقَّع شيء، ولم يُشترَ شيء، ولم يُفتح المحلّ، أو اختفى من أخذ المال. فهنا تطلب مالك. وفي اتفاقٍ دُفعت فيه 50 ألفًا ولم يُوقَّع عقده، حكمت المحكمة بأنه «يسوغ للمدعي استعادة ما دفعه»، وألزمت الأطراف الثلاثة متضامنين بردّه (التجارية بالرياض 1444هـ).
- بدأ: أي فُتح المحلّ، واشتُريت البضاعة، ودار المال. فهنا لا تطلب «ردّ رأس مالي» وحده، لأن المحكمة لا تقبل هذا الطلب ولو غاب خصمك، فمالك قد صار جزءًا من نشاطٍ له ربحٌ أو خسارة، ولا يُعرف ما بقي منه إلا بالحساب. فإن كان المال قد سُلّم ليعمل به وحده فقال «خسرنا»، فتجد طريقك في ردّ رأس المال في المضاربة. وإن كنتما شريكين في محلٍّ قائم وتريد نصيبك والخروج، فتجد طريقك في فضّ الشراكة.
وإن كان ما أعطيته قرضًا فعلًا لا شراكة، فدعواك مطالبةٌ بسلفة، وتجد تفصيلها في سلّفت شخصًا ولم يرجّع المبلغ.
دفع شريكان المال، وكان المحلّ باسم أخي أحدهما. فرفع الآخر دعوى إثبات شراكة ومعه ما ظنّه كامل الأدلة. فأنكر خصمه الشراكة، لكنه أقرّ بأن المال كان «قرضًا حسنًا». فخسر دعوى الشراكة لأنه لا عقد بينهما، ووجّهه القاضي إلى المطالبة بماله في المحكمة العامة. ولو بُني طلبه الأوّل على ما يقرّ به خصمه، لاختصر طريقًا طويلًا.
رجلٌ دفع 120 ألفًا لمشروعٍ اتفق هو وصاحبه في محادثة واتساب على أنهما فيه «شركاء بالنصف». ثم وقف المشروع بعد ثمانية أشهر، فصار صاحبه يقول: «كان استثمارًا وخسارته عليك مثلي». رسالة «شركاء بالنصف» تثبت الشراكة، لكنها لا تثبت الخسارة؛ أمّا الخسارة فعلى صاحبه هو أن يثبتها بأوراق المشروع.
ثمن الخطأ في الطلب الأوّل
- الدعوى المرفوضة لا تُعاد بثوبٍ آخر: من ذلك أن رجلًا رُفضت دعواه بردّ ماله لأن الشراكة ثابتة، فعاد يطلب ماله بحجّة أن الشراكة لم تنعقد أصلًا، فلم تنظر المحكمة دعواه الثانية، لأنها فصلت في الأمر من قبل (التجارية بالرياض 1445هـ).
- روايتك الأولى تُقرأ عليك: من ذلك أن رجلًا طالب طليقته بمالٍ على أنه قرض أمام المحكمة العامة، ثم عاد يطالبها بأكثر من مليون ونصف على أنه رأس مال شراكة في صالونها. فرفضت المحكمة التجارية دعواه، وعدّت روايته الأولى قرينةً عليه، وقالت إن «انعقاد الشراكة يكون بتلاقي إرادة الأطراف لا بمجرد تلاقي تصرفات الأطراف» (التجارية بجدة 1444هـ).
- حتى العقد الباطل لا يُضيّع المال، لكن الطلب الخاطئ يضيّعه: في حكم «البكرة» نفسه بيّنت المحكمة أن لصاحب المال ثمن بيعها، بعد أن يُحسم منه ما يستحقّه صاحبه أجرةً عن عمله بحسب ما يأخذه مثله في السوق. ثم لم تقبل طلبه، لأنه طلب «ردّ رأس المال» لا ثمن البيع.
ولا تجعل الحلّ أن تغيّر وصف مالك لتكسب، لأن تحويلاتك ومحادثاتك تكشف كل تبديل، والقاضي يقرأ تغيّر الرواية على صاحبها. الحلّ أن تختار الوصف الصحيح من أوّل يوم، وتثبت عليه.
اليمين: متى تنفعك ومتى لا تعتمد عليها؟
اليمين نوعان:
- اليمين الحاسمة: تطلبها أنت حين تنقص أدلّتك، فيحلف خصمك على نفي ما تدّعيه. فإن حلف حُكم له، وإن امتنع ولم يردّها عليك حُكم عليه.
- اليمين المتمّمة: يطلبها القاضي منك أنت، حين يكون في يدك دليلٌ قويّ لكنه ناقص، فتحلف لتكمله.
وموضعها يتغيّر بالدعوى التي ترفعها:
- في إثبات اتفاق الشراكة نفسه، إن بدأت بعد ديسمبر 2023: لا تعتمد عليها. لأن الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات (المادة 94/1) تنصّ على أنه «لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً»، والشراكة منها. فاجعل عمود قضيتك الرسالة والإقرار والتحويلات.
- في المطالبة بمالك، وفي الشراكة الأقدم: اليمين أداتك. فالقول قولك في سبب خروج المال من يدك مع يمينك، وإن طلب القاضي أن تحلف فهو يكمل بها دليلك. ومن رفض أن تُوجَّه اليمين إلى خصمه وهو لا يملك غيرها، خسر في الغالب.
أسرةٌ قدّمت خمس عشرة بيّنة في دعواها، فطلب منهم القاضي أن يحلفوا، فرهبوا من اليمين مع أن الحقّ لهم. واليمين على ما تعرفه يقينًا ليست فخًّا، بل هي ما يكمل دليلك، ويقرّر المحامي معك متى تُطلب ومتى يُستغنى عنها.
على من تقام دعوى إثبات الشراكة؟
على شريكك بشخصه، لا على المحلّ ولا المؤسسة ولا الشركة. فقد ادّعى رجلٌ شراكةً شفهية مع مالكٍ سابقٍ لشركة، فرفع الدعوى على الشركة نفسها بعد أن انتقلت إلى غيره، فلم تقبلها المحكمة، وقالت: «المستقر قضاءً أن ادعاء الشراكة يكون في مواجهة الشركاء» (التجارية بالدمام 1444هـ).
- وإن كنتم أكثر من اثنين فالأسلم أن تُرفع على الشركاء جميعًا، لأن الدعوى على بعضهم قد تُرفض قبل أن يُنظر في حقّك.
- وقل في صحيفتك سبب حقّك: أهو شراكة أم قرض؟ فالدعوى التي لا تقول ذلك ناقصة، وقد تُرفض قبل أن يُنظر فيها.
- وأثبت الشراكة أوّلًا، ثم اطلب الأرباح والحساب، لأن طلب الأرباح قبل أن تثبت الشراكة يُرفض في الغالب. وتجد ما بعد الإثبات في دعوى محاسبة شريك.
- والمحكمة تُثبت الشراكة، ولا تُدخلك في السجلّ التجاريّ: فمن كان شريكه مسجّلًا وحده يطلب حقّه، وهو نصيبه وحسابه وخروجه بقيمة حصّته.
وإن كان نزاعك في شركةٍ مسجّلة عقدُها لا يذكرك، أو على الإدارة والقرارات لا على أصل الشراكة، فتجد من ترفع عليه وكيف تختار نوع دعواك في ناجز في خلاف بين الشركاء.
أين ترفع الدعوى؟ وما الذي يلزمك قبلها؟
- المحكمة التجارية، أيًّا كان الطرفان ولو لم يكونا تاجرين، وأيًّا كان المبلغ، لأن نظام المحاكم التجارية يجعل لها «المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة» (المادة 16/3). وإنكار خصمك للشراكة لا ينقل دعواك إلى محكمةٍ أخرى، كما قضت المحكمة العليا (قرار المحكمة العليا 1442هـ).
- المحامي إلزاميّ أيًّا كانت القيمة: فدعاوى الشركاء لا يرفعها صاحبها بنفسه ولو صغر المبلغ. وتجد التفصيل في المادة 51: متى يلزمك محامٍ في المحكمة التجارية.
- المصالحة أوّلًا، أيًّا كانت القيمة: قبل رفع الدعوى تقدّم طلب صلحٍ في منصّة «تراضي» التابعة لوزارة العدل، فإن لم يتمّ الصلح رفعت دعواك. وتجد الطريقة في رفع دعوى تجارية. وما يقوله خصمك في جلسات الصلح لا يُحتجّ به عليه، فلا تبنِ إثباتك على ما سمعته هناك.
- قدّم أوراقك كلّها مع صحيفة الدعوى، لا بعدها: فقد دفعت امرأةٌ لشريكها 300 ألف بمذكرة تفاهم، ولم تُقبل دعواها لأن أدلّتها قُدّمت في الجلسة الثانية لا مع الصحيفة.
- المدّة: خمس سنوات: لا تُسمع الدعوى بعد خمس سنوات من نشوء حقّك (المادة 24 من نظام المحاكم التجارية). وحقّك لا ينشأ يوم حوّلت المال، بل يوم صار لك أن تطالب به، أي يوم انتهت الشراكة، أو حلّ موعد ردّ مالك. وإن أقرّ خصمك بحقّك، لم تمنعك المدّة.
السجلّ أو المحلّ باسم شريكك أو زوجته أو أخيه: كيف تثبت شراكتك في المؤسسة؟
أنت هنا «شريكٌ مستتر»، أي أنك دفعت، لكن اسمك لا يظهر في الأوراق الرسمية.
- بينك وبين شريكك: شراكتكما قائمة ولو لم يظهر اسمك في السجلّ، وتثبتها بما سبق.
- أمام الناس: من اسمه في السجلّ هو الذي يطالب الناس ويطالبونه، فالمورّد والمؤجّر والبنك يتعاملون معه لا معك.
- وما في السجلّ التجاريّ حجّةٌ لصاحبه أو عليه، فعليك أنت أن تثبت أن السجلّ لا يحكي الحقيقة كاملة، وهذا يحتاج أوراقًا لا كلامًا. وقد يُثبَت أن من في العقد شريكٌ بالاسم فقط، فقد أبقت المحكمة العليا حكمًا بذلك (قرار المحكمة العليا 1441هـ).
- الشريك السعوديّ المستتر ليس تستّرًا، لأن التستّر هو تمكين غير السعوديّ من نشاطٍ لا يُرخَّص له. أمّا إن كان الشريك المستتر أجنبيًّا، فهذه ليست دعواك هنا، والتستّر بابٌ آخر له أحكامه وعقوباته.
مال الزوجة في تجارة زوجها: أيّ محكمة وكيف تثبت حقّها؟
والمحكمة يحدّدها ما تطلبينه في صحيفة الدعوى، لا كونكما زوجين، كما قرّر تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1115/ت:
| ما تطلبينه | المحكمة |
|---|---|
| «دخلت معه شريكة» أو «أعطيته مالي يشغّله بنسبة» | المحكمة التجارية |
| «أقرضته ويرفض أن يردّ» | المحكمة العامة، أثناء الزواج أو بعده |
| «وهبته وأريد الرجوع» | محكمة الأحوال الشخصية |
فوصف المال يختار المحكمة، ويختار معها ما يُقبل منكِ. وإن قال زوجك إن المال كان هديةً أو قرضًا، تغيّر الطريق، وهنا يبدأ دور المحامي.
- شهادة الزوج لزوجته لا تُقبل ولو بعد الطلاق، ولا شهادة الأبوين والأولاد (المادة 71/2 من نظام الإثبات).
- ما يكسب: ورقةٌ بخطّه ولو كُتبت في ظرفٍ عائليّ. فقد كتب زوجٌ لزوجته قبل عقود: «ستون بالمائة من كل ما أملك من عقار أو أعمال أو غيره»، ثم قال في المحكمة إنه كتبها لتهدئة خلافاتهما. فحكمت المحكمة بإثبات شراكتها بنسبة 60% من حصّته في أربع مؤسسات، وقالت إن دفاعه «معارض بصريح الإقرار وخلوه من أي شرط» (التجارية بالدمام 1445هـ).
- ما يخسر: طلبٌ عامّ مثل «شراكتي في تجارته وأمواله» لا يُقبل، فحدّدي المنشأة ونسبتك فيها. ووصفٌ للمال يناقض ما قلتِه في دعوى سابقة يُقرأ عليكِ، كما في حكم الصالون أعلاه.
زوجٌ فتح مقهى، والسجلّ باسم أخته، وطلب من زوجته 100 ألف على أن لها نصف الربح. إن كانت محادثة الطلب محفوظة وفيها المبلغ ونصف الربح، فهي أثمن ما في يدها، والتحويل من حسابها إلى حسابه يكمّلها. وأخت الزوج صاحبة السجلّ ليست شريكتها لمجرّد أن السجلّ باسمها.
عقار الشراكة والصكّ باسمه: هل تثبت حصّتك؟
- الصكّ المسجّل باسمه ورقةٌ مكتوبة، والشهادة لا تُقبل فيما يخالف ورقةً مكتوبة. فيبقى لك إقراره، والكتابة بينكما، والتحويلات.
- والمحكمة التي تنظر الشراكة في عقارٍ بعينه محلّ خلاف بين التجارية والعامة، ويحدّدها المحامي من أوراقك قبل أن ترفع.
رجلٌ دفع لصديقه 300 ألف «شراكةً في عقار» قبل أكثر من خمس سنوات، ولم يُكتب بينهما إلا عبارة «قيمة شراكة» في إيصال الحوالة. اشترى الصديق وباع، وبنى استراحاتٍ وأجّرها، ثم عرض عليه «فوائد» 71 ألفًا، ثم 200 ألف. تلك الكلمتان في الإيصال أثمن ما يملكه، لأنهما كُتبتا وقت الدفع، قبل أي خلاف، وتقولان إن المال شراكة لا قرض. ومضيّ خمس سنوات على الدفع لا يُسقط حقّه، لأن المدّة لا تُحسب من يوم الدفع والشراكة ما زالت تعمل، وعروض صاحبه نفسها تقول إن له حقًّا.
موظفٌ حكوميّ أو عسكريّ وحصّتك باسم قريبك
- الشراكة لا تبطل لأنك موظّف أو عسكريّ، ولا تسقط حصّتك: إن كان نظام عملك يمنعك من التجارة، فالجزاء عليك في عملك، وحقّك في مالك وربحه تطالب به كغيرك.
- لكن تسجيل حصّتك باسم غيرك يصنع أصعب نزاعات الإثبات، لأنه لا شيء رسميّ باسمك، فكل اعتمادك على الرسائل والتحويلات وإقرار من سجّلت باسمه. ومثال ذلك موظّفٌ دخل مشروعًا بـ250 ألفًا بلا أوراق، فكبر حتى صار مليونين.
أمّا سؤال «هل يجوز للموظّف أن يدخل شريكًا أصلًا؟» فمكانه مقالٌ عن كتابة عقد الشراكة قبل الدخول فيها.
إن كنت أنت من استلم المال
الأصل أنه لا شراكة، ومن يدّعيها هو من يثبتها. ولك أن تطلب إبطال الشراكة غير المكتوبة، وأثر ذلك يبدأ من يوم رفع دعواك، ولا يُسقط ما أخذته. وما يحميك حقًّا أوراقك السابقة للنزاع، لا ما تقوله بعده. وإن كان صاحب المال يتّهمك بأنك تصرّفت في ماله بسوء نيّة، فاقرأ الشريك أو الوكيل وخيانة الأمانة.
وإن كان من أخذ مالك لم يبدأ أي نشاطٍ أصلًا، أو جمع المال من أناسٍ كثيرين بوعود أرباح، فقد تكون المسألة نصبًا لا شراكة، فاقرأ النصب باسم الاستثمار.
الأسئلة الشائعة عن إثبات الشراكة
ما هي دعوى إثبات الشراكة؟
هي دعوى في المحكمة التجارية تطلب فيها الحكم بأنك شريكٌ في مشروعٍ أو محلٍّ بنسبةٍ محدّدة. فإن ثبتت صار لك نصيبك من المحلّ والربح، وعليك نصيبك من الخسارة، ثم تطالب بالحساب.
هل تثبت الشراكة بالشهود؟
لا، في الشراكة التي بدأت بعد 17 ديسمبر 2023، ولو كان الشهود أقارب. أمّا الشراكة الأقدم فحكمها بحسب تاريخ بدايتها.
هل يثبت الواتساب الشراكة؟
الرسالة التي فيها المبلغ والنسبة والمشروع وقبولكما هي أقوى ما تملكه بعد العقد. أمّا التي تقول «شراكة» فقط لا تكفي وحدها.
ماذا يحدث بعد الحكم بإثبات الشراكة؟
لا يُدخلك الحكم في السجلّ التجاريّ، وإنما هو أساسٌ تطالب به بحسابك وأرباحك ونصيبك، في دعوى المحاسبة أو عند فضّ الشراكة.
توفي صاحب المال: هل يثبت ورثته شراكته؟
نعم، بالطرق نفسها، ويُحكم لهم بالنسبة المتّفق عليها إن أثبتوها، وإلا فبقدر ما يثبت أنه دفعه. وتفصيل ما يخصّ الورثة في وفاة الشريك في الشركة.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
