رفع دعوى مطالبة مالية هو طريق من له مالٌ عند غيره ولا يملك ورقةً تُنفَّذ مباشرةً. تُرفع في ناجز، أمام المحكمة العامة إن كان دينك على فرد، وأمام التجارية إن كان بين تاجرين. وأكثر ما يحسم مصيرها ثلاثة: المحكمة الصحيحة، وطلبٌ محدّد بالريال، وأوراقك كلّها مع الصحيفة.

سلّفت صديقًا أو قريبًا، أو دفعت مقدّمًا لعملٍ لم يُنجز، أو بعت ولم يُدفع لك الثمن، أو في يدك شيكٌ أو سندٌ فاتت مدّة تنفيذه. طالبت مرّةً بعد مرّة، وفي كل مرّة وعدٌ جديد، والطرف الآخر «عايش حياته طبيعي». والآن قرّرت أن ترفع عليه دعوى.

قبل أن تبدأ، تأكّد أنك تحتاج دعوى أصلًا. إن كان في يدك حكمٌ، أو شيك، أو سند لأمر مسجّل في «نافذ» (والورقيّ القديم يُقدَّم للتنفيذ قبل 16 أكتوبر 2027)، أو إقرارٌ أو صلحٌ موثّق، فهذا سندٌ تنفيذيّ يذهب إلى محكمة التنفيذ بلا دعوى، وتعرف ورقتك من السندات التنفيذية وما يُنفَّذ منها مباشرةً. وإن كان مدينك يقرّ بالدين ويماطل، فأقصر من الدعوى أن يوثّق إقراره أو تتصالحا في «تراضي»، وهذا الطريق تجده في تحصيل الديون. وما سوى ذلك، فهذا المقال لك.

قبل أن ترفع: لماذا تطالب مدينك كتابةً أوّلًا؟

قد تقول: طالبته عشرات المرّات بالكلام، فلماذا أكتب له الآن؟ لأن المطالبة المكتوبة تصنع لك دليلًا لا يصنعه الكلام: أنك طلبت حقّك فامتنع. والقاضي لا يعدّ مدينك مماطلًا إلا إذا طالبته فرفض أو تهرّب بلا عذر، وعلى هذه المماطلة يبني حكمه بأتعاب محاميك إن طلبتها (وتفصيلها في قسم الأتعاب أدناه).

ويكفي أيّ طريقٍ يثبت أن رسالتك وصلت وتاريخ وصولها: رسالة واتساب تحفظ المحادثة بتاريخها، أو بريد إلكتروني، أو خدمة «إخطار مطالبة مالية» التي تقدّمها وزارة العدل في ناجز. اكتب فيها المبلغ، وسببه، والمهلة التي تعطيه إيّاها. وإن أردت أن يرسلها محامٍ باسمه ويتولّى التسوية بعدها، فهذه مرحلةٌ ودّية نتولّاها، ولا ننتظر بها ما يضيّع حقّك، وتراسلنا فيها من زرّ واتساب أسفل هذا القسم.

وثلاثة أمور يخلطها الناس في هذه الرسالة:

  • لا توقف مدّة سماع الدعوى. لكل دَينٍ مدّة، إن مضت دون أن ترفع دعواك أو يقرّ مدينك بالدين، فقد لا تقبل المحكمة دعواك إذا تمسّك هو بمرورها. ورسائلك وإنذاراتك لا توقف هذه المدّة مهما تكرّرت. الذي يوقفها أن يقرّ مدينك بالدين ولو برسالة، أو أن ترفع الدعوى. فإن مضت على دينك سنوات، فاقرأ متى يسقط الدين ولا تُسمع دعواه قبل أن تنتظر أكثر.
  • ليست مصالحة. إن كان دينك تجاريًّا بين تاجرين، فللدعوى التجارية خطوةٌ قبل رفعها لا يغني عنها خطابك: مصالحةٌ في «تراضي» أو إخطارٌ بشروطه، وتفصيلها في رفع الدعوى التجارية.
  • لا تجعلها تشهيرًا. المطالبة تكون لمدينك وحده. أمّا نشر اسمه أو تهديده بالفضيحة فقد يقلب القضية عليك.

دينك عشرون ألف ريال أو أقلّ؟

إذا كانت دعواك أمام المحكمة العامة بعشرين ألف ريال فأقلّ، فهي تبدأ بطلب مصالحة في «تراضي» قبل أن تُقيَّد دعوى. هذا ما قرّرته وزارة العدل في قواعد مكاتب المصالحة، وهو جواب كثيرٍ ممّن يسألون: لماذا رجع طلبي الصغير؟ فإن حضر خصمك واتّفقتما، صار محضر الصلح المعتمد سندًا يُنفَّذ. وإن رفض، أو غاب عن جلسة المصالحة مرّتين، انتهت المصالحة ومضيت إلى دعواك.

ومثل هذا الدين، إن كان خصمك يقرّ به أو يثبت بتحويلٍ ومحادثةٍ واضحة، تستطيع أن تتابعه بنفسك عبر ناجز. لكن انتبه: الحكم فيما لا يزيد على خمسين ألف ريال نهائيّ لا يُستأنف. فلا فرصة ثانية، وأتمّ أوراقك من أوّل مرّة.

أين ترفع دعواك؟

المحكمة تحدّدها علاقتك بخصمك ونوع المعاملة، لا اسم الدعوى:

أيّ محكمة تنظر دعواك؟
علاقتك بخصمكالمحكمة
سلفة أو دَين بين فردينالمحكمة العامة، في البلد الذي يسكن فيه خصمك
أنت فرد، وخصمك تاجرٌ أو منشأة في معاملة تجاريةالمحكمة العامة إن كانت مطالبتك 500 ألف ريال فأقلّ، والتجارية إن زادت
أنت تاجرٌ أو منشأة، وخصمك فردٌ ليس تاجرًاالمحكمة العامة مهما بلغ المبلغ
تاجرٌ على تاجر في عملٍ تجاريّالمحكمة التجارية، ولها خطوةٌ قبل الرفع

والخطأ في المحكمة يكلّفك وقتًا لا حقًّا: إن رفعتها في غير محكمتها، تُحال بعد ذلك إلى المحكمة المختصّة بلا تكاليف جديدة، ورفعها أمام غير المختصّة يحمي دينك من التقادم. لكنها أسابيع أو أشهر تضيع، وتفصيل الفرز في المحكمة التجارية أم العامة؟.

وعلى من ترفع؟ إن كان خصمك منشأة، فارفع الدعوى على المنشأة نفسها لا على مديرها أو صاحبها بشخصه، وعلى مالكها اليوم كما في سجلّها التجاريّ يوم الرفع. وإن انتقلت ملكيتها منذ أبريل 2025 بعد أن نشأ دينك، فالمالك السابق يبقى مسؤولًا عنه مع الجديد. هذا الخطأ وحده رُدّت به دعاوى كثيرة قبل أن يُنظر في الحقّ.

ماذا تكتب في صحيفة الدعوى، وماذا ترفق؟

لا تبحث عن نموذج تنسخه. الصحيفة الجيّدة ليست صيغةً محفوظة، بل أربعة أشياء واضحة:

  1. من أنت ومن خصمك: اسمه الكامل ورقم هويته إن عرفته، ومكان سكنه أو عمله. وإن لم تعرف له سكنًا اليوم، فآخر مكانٍ سكن فيه.
  2. ماذا حدث، بالترتيب والتواريخ: متى أعطيته المال أو قدّمت الخدمة، وعلى أيّ اتفاق، ومتى طالبته، وبماذا ردّ.
  3. ماذا تطلب بالضبط: مبلغ محدّد بالريال، وأساسه. لا تكتب «أطالب بحقوقي».
  4. أوراقك: كلّ ما يثبت ما قلته.

وهذا ما يشترطه نظام المرافعات الشرعية في الصحيفة، ومعه قيدٌ يقع فيه كثيرون:

نصّ نظامي – المادة الحادية والأربعون

«يجب أن تشمل صحيفة الدعوى… موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده… لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.»

نظام المرافعات الشرعية

فسلفةٌ أعطيتها لصديق، وإيجارٌ له عليك في شقّةٍ أجّرتها له، دعويان لا دعوى واحدة.

أرفق أوراقك كلّها مع الصحيفة من البداية. لا تحتفظ بورقةٍ لتفاجئ بها خصمك في الجلسة، فقد لا يُقبل منك ما تقدّمه متأخّرًا. وصوّر أوراقك بوضوح، فقد عُدّت مستنداتٌ رُفعت بصورةٍ رديئة كأنها لم تُقدَّم. وإن كانت أدلّتك محادثات واتساب، فأرفقها كما هي بتواريخها، واحتفظ بالجوال الذي فيه أصلها.

وتصنيف الدعوى في ناجز يحيّر كثيرين: «لم أجد تصنيفًا لمطالبة مالية». اختر أقرب تصنيفٍ لحقّك، ولا تقلق كثيرًا؛ الذي يحسم دعواك ما تكتبه في الوقائع والطلبات وما ترفقه من أوراق.

كيف ترفعها في ناجز؟

  1. ادخل منصّة ناجز بحسابك في النفاذ الوطنيّ، واختر خدمة تقديم صحيفة دعوى.
  2. اختر المحكمة وأقرب تصنيفٍ لدعواك، وأدخل بيانات خصمك.
  3. اكتب الوقائع والطلبات كما في الأشياء الأربعة أعلاه، وأرفق أوراقك.
  4. قدّم الطلب واحفظ رقمه. يصلك بعدها إشعارٌ بقيد دعواك وموعد جلستها، أو بإعادتها إليك لتكمل ما نقص منها، فأكمله وأعد تقديمها.

وإن كانت دعواك ممّا يبدأ بمصالحة (كالدين بعشرين ألفًا فأقلّ في المحكمة العامة)، فطلب المصالحة في «تراضي» يأتي قبل هذه الخطوات.

بماذا تثبت دعواك؟

أقوى ما تملك ورقةٌ وقّعها مدينك أو أقرّ بها. ثم التحويل البنكيّ، وهو قويّ جدًّا في إثبات أن المال وصل إليه، ومعه المحادثة التي يعد فيها بالردّ. والشهود يُقبلون فيما لا يزيد على مئة ألف ريال، وفوقها بشروط. وإن أنكر مدينك ولم يكن عندك دليل، فلك أن تطلب أن يحلف، فإن حلف أنه لا يدين لك بشيء رُدّت دعواك. ولإثبات السلفة بلا ورقة تفصيلٌ تجده في سلّفت شخصًا ولم يرجّع المبلغ.

وإن كانت ورقتك شيكًا أو سندًا لأمر فاتت مدّة تنفيذه، فحقّك لم يسقط معها. الورقة صارت أقوى دليلٍ تقدّمه في دعواك على أن الدين ثابت، والمحكمة التي ترفع أمامها تحدّدها المعاملة التي كُتبت الورقة بسببها، لا الورقة نفسها.

كم تكلّفك الدعوى؟ وكم تأخذ؟

تكاليف الدعوى نسبةٌ من مبلغ مطالبتك، تقلّ كلّما كبر المبلغ:

  • 5% إذا كانت مطالبتك أقلّ من 100 ألف ريال.
  • 4% من 100 ألف إلى أقلّ من 500 ألف.
  • 3% من 500 ألف إلى أقلّ من مليون.
  • 2% من مليون فأكثر، ولا تزيد التكاليف على مليون ريال.

ولا يمنعك عدم دفعها من قيد دعواك، ويتحمّلها في النهاية من يخسر. وإن تصالحتما أمام المحكمة بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم، خُفّضت إلى الربع. أمّا إن شُطبت دعواك (كأن تغيب عن جلستها فتوقفها المحكمة)، أو رُدّت لأنها لم تُحرَّر كما ينبغي، ثم أعدت رفعها، فعليك ربعٌ زائد على تكاليفها ولو كسبتها. خطأ الصحيفة له ثمن.

وكم تأخذ؟ لا مدّة ثابتة، فهي تختلف بالمحكمة والمدينة. والذي يقصّرها أن تكون أوراقك كاملة من أوّل يوم وأن يقرّ خصمك أو لا يجد ما ينازع به، والذي يطيلها أن ينكر، أو يغيب فيُعاد تبليغه، أو تحتاج الدعوى شهودًا أو خبيرًا. وفي المحاكم التجارية، الدعوى التي لا ينازع فيها الخصم تُحسم غالبًا في أسابيع من أوّل جلسة، والخبير يجعلها شهورًا. وإن زادت دعواك على خمسين ألفًا، فلمن خسر أن يعترض على الحكم بالاستئناف خلال ثلاثين يومًا.

وقد ينتهي النزاع بصلحٍ أثناء الدعوى، وأكثر الصلح في الديون تقسيطٌ للمبلغ لا تنازلٌ عن معظمه.

مثال من الواقع

رجلٌ رفع دعوى بدينه، فقبل في الجلسة صلحًا على نحو نصف المبلغ يدفعه خصمه خلال مدّةٍ محدّدة. انتهت المدّة ولم يُدفع شيء، وخصمه لا يردّ. ظنّ أنه سيبدأ من الصفر، والحقيقة غير ذلك: الصلح الذي أثبته القاضي يُنفَّذ كما يُنفَّذ الحكم، فيقدّمه في محكمة التنفيذ مباشرةً بلا دعوى جديدة. ولهذا لا توافق في الصلح على أقساطٍ أو شروطٍ إلا وهي مكتوبةٌ في المحضر واضحة.

والحكم نفسه ليس آخر الطريق؛ بعده تبدأ مرحلة قبض المال، وتجدها في طلب التنفيذ: من تقديمه حتى يصلك المبلغ.

ماذا تطلب فوق دينك؟ وهل يدفع خصمك أتعاب محاميك؟

يدخل كثيرٌ من الدائنين دعواهم وهم ينتظرون شيئين: تعويضًا عن السنوات التي حُبس فيها مالهم، وأن يدفع خصمهم كل ما دفعوه للمحامي. والواقع غير ذلك، وهذا ما يُحكم به فعلًا:

ما تطلبه في دعواك، وما يقع له
ما تطلبهما يقع
أصل دينكيُحكم لك به متى أثبتّه
أتعاب محاميكقد يُحكم لك بها إن أثبتّ أنك دفعتها فعلًا وأن خصمك ماطل، والمحكمة هي التي تقدّر مقدارها
تكاليف الدعوىيتحمّلها من يخسر
تعويض عن التأخير أو فائدة على المبلغلا يُحكم به في دَينٍ نقديّ
غرامة تأخيرٍ مكتوبة في عقدكباطلة إن كانت على تأخير دفع مبلغ، وجائزة إن كانت على تأخير عملٍ أو تسليم

لماذا لا يُحكم بتعويضٍ عن التأخير؟

لأن الزيادة على الدين مقابل تأخيره هي الربا، والمحاكم تقول ذلك صراحةً. ولا فرق عندها بين مدينٍ معسرٍ ومدينٍ يماطل وهو قادر. وفي حكمٍ للمحكمة التجارية بالمدينة المنورة (الحكم 4630292969 لعام 1446هـ) رُدّ طلب التعويض عن تأخير السداد، وقالت الدائرة: «وهذا العموم يشمل المدين الموسر والمعسر، والمماطل والباذل».

ولهذا أيضًا لا ينفعك بندٌ في عقدك يفرض غرامةً على تأخير الدفع: النظام يجيز الاتفاق مسبقًا على التعويض «ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا» (المادة 178 من نظام المعاملات المدنية). فاطلب ما غرمته في التقاضي، لا ثمن انتظارك.

والمماطلة وحدها ليست جريمة يُعاقَب عليها مدينك. الجريمة أن يخفي ماله أو يهرّبه عن التنفيذ بعد أن يُطالَب، وتفصيلها في ما يقوله النظام في إخفاء الأموال عن التنفيذ.

متى يدفع خصمك أتعاب محاميك؟

قد يحكم لك القاضي بالأتعاب، بثلاثة شروط:

  • أن تثبت أنك دفعتها فعلًا: عقد المحاماة، ومعه إيصال أو تحويل. هذا أكثر ما تُرفض به الأتعاب. فإن لم تكن دفعتها بعد، فلك أن تطلبها بدعوى مستقلّة بعد الحكم، وهذه الدعوى تُقبل في الغالب.
  • أن يكون خصمك ماطل: طالبته فامتنع بلا عذر. وهنا تنفعك المطالبة المكتوبة قبل الدعوى.
  • أن تقبل بتقدير المحكمة لا بقيمة عقدك: المعتاد في المحاكم التجارية نحو عُشر الدين غالبًا، وقد يقلّ.

وفي المحكمة العامة، ولو لم يكن المحامي إلزاميًّا في دعواك، تحكم المحكمة بالأتعاب عادةً متى ثبت لها أن خصمك ظلمك وماطلك، وكانت الأتعاب قد دُفعت فعلًا. فاطلبها إن دفعتها، وأرفق ما يثبت الدفع، ولا تبنِ حسابك على أن خصمك سيدفع ما في عقدك كلّه.

تخاف أن يهرّب ماله أو يسافر قبل الحكم؟

الدعوى تأخذ وقتًا، وقد ترى خلاله مدينك يعرض عقاره للبيع، أو ينقل ماله، أو يستعدّ لسفرٍ طويل. للنظام هنا أداتان:

  • الحجز التحفظيّ: أن تطلب من المحكمة أن تحجز مال مدينك مؤقّتًا فلا يتصرّف فيه حتى يُحكم في دينك.
  • المنع من السفر قبل الحكم: أن تطلب منعه من السفر أثناء نظر الدعوى، أو قبل رفعها مباشرةً.
الحجز التحفظيّ يوقف مال المدين مؤقّتًا حتى يُحكم في الدين، ويُطلب بدليلٍ على خطر تهريبه لا بمجرّد وجود الدين.

والحقيقة التي لا يقولها لك أحد: أكثر هذه الطلبات يُرفض. مجرّد أن لك دينًا لا يكفي، وقولك «سيبيع ماله» لا يكفي. المحكمة تحتاج ثلاثة أشياء: حقًّا يظهر من أوراقك أنه لك وقد حلّ موعده، وخطرًا حقيقيًّا عليه بدليل لا بظنّ (عرضٌ للبيع، نقلٌ للأموال، أو مدينٌ ليس له مكان إقامة ثابت في المملكة)، وعجلةً لا تحتمل انتظار الحكم.

وإن توافرت هذه الشروط، فكل مال مدينك يمكن حجزه: حسابه في البنك، وسيارته، وعقاره، وما له عند غيره. لكن لا يُحجز إلا بقدر دينك الذي حلّ موعده.

ماذا يُطلب منك؟

  • ضمان: لأن الحجز أو المنع قد يضرّ خصمك إن ظهر أنك غير محقّ، يُطلب منك للحجز كفيلٌ مقتدر أو ضمانٌ يغطّي هذا الضرر. وللمنع من السفر في المحكمة التجارية ضمانٌ نقديّ لا يقلّ عن 2% من مبلغ مطالبتك، وفي المحكمة العامة تأمينٌ يحدّد القاضي مبلغه ويُقدَّم بشيكٍ مصرفيّ.
  • سرعة في الفصل: المحكمة التجارية تفصل في هذا الطلب خلال ثلاثة أيام عمل، وقد تفصل فيه دون أن يحضر خصمك.
  • دعوى في مهلة قصيرة: الحجز والمنع مؤقّتان، يسقطان إن لم ترفع دعواك الأصلية في مهلتها.
ارفع دعواك خلال سبعة أيام من يوم تقديم طلبك

المهلة تختلف بحسب المحكمة ونوع الطلب، وبعضها يبدأ من يوم تقديمك الطلب لا من يوم صدور الأمر. فاحسبها من يوم الطلب وارفع دعواك الأصلية خلال سبعة أيام منه، فتكون في أمانٍ في كل الأحوال. وإن كانت دعواك ممّا يبدأ بمصالحة أو إخطار (الدين التجاريّ، أو الدين بعشرين ألفًا فأقلّ في المحكمة العامة)، فابدأ ذلك قبل طلب الحجز أو معه، لأن الدعوى لا تُقيَّد قبله، والمهلة لا تنتظرك.

متى يسقط الحجز، ومتى يصير تنفيذيًّا؟

يسقط الحجز إن لم ترفع دعواك في مهلتها، أو تركتها، أو تنازلت عنها، أو رُدّت، أو لم يُحكم لك بطلباتك. ولك أن تطلبه من جديد بإجراءاتٍ جديدة.

ويصير حجزًا تنفيذيًّا إذا حكمت المحكمة بثبوت حقّك. فالمال المحجوز يبقى محجوزًا، ويُنفَّذ عليه حكمك، والجهة التي عندها المال تبلّغك بالتنفيذ عليه.

الحجز التحفظيّ خطوةً بخطوة، من طلبك إلى أن يصير تنفيذيًّا أو يسقط. أوّلًا تطلب الحجز من المحكمة: حقٌّ يظهر من أوراقك، وخطرٌ عليه بدليلٍ لا بظنّ، وعجلةٌ لا تحتمل انتظار الحكم، ومعه كفيلٌ مقتدر أو ضمان، ومن هذا اليوم تحسب المهلة. ثانيًا قرار المحكمة: التجارية تفصل خلال ثلاثة أيام عمل، وأكثر هذه الطلبات يُرفض. ثالثًا ارفع دعواك الأصلية خلال سبعة أيام من يوم تقديم طلبك، فالمهلة تختلف بحسب المحكمة ونوع الطلب، وبهذا تكون في أمانٍ في كل الأحوال؛ وإن كانت دعواك تبدأ بمصالحة أو إخطار فابدأ ذلك قبل طلب الحجز أو معه، فالدعوى لا تُقيَّد قبله. ثم فرعان: إن حكمت المحكمة بثبوت حقّك يصير حجزًا تنفيذيًّا، يبقى المال محجوزًا ويُنفَّذ عليه حكمك. وإن لم ترفع دعواك في مهلتها، أو تركتها، أو تنازلت عنها، أو رُدّت، أو لم يُحكم لك بطلباتك، يسقط الحجز، ولك أن تطلبه من جديد بإجراءاتٍ جديدة. وإن طلبته بلا حقّ ضمنت ما أصاب خصمك من ضررٍ بسببه، ومنه ما دفعه لمحاميه.
الحجز التحفظيّ: من الطلب إلى أن يصير تنفيذيًّا، أو يسقط

ويرتدّ على صاحبه إن لم يكن محقًّا

الحجز أداة قويّة إن صحّ أساسها، وخطرٌ على صاحبها إن لم يصحّ. إن طلبته بلا حقّ ضمنت ما أصاب خصمك من ضرر بسببه، ومنه ما دفعه لمحاميه ليرفعه عنه. ولهذا يُطلب منك الضمان من البداية.

ولا تخلط بين منعين. المنع من السفر قبل الحكم شيء، والمنع من السفر في التنفيذ بعد الحكم شيء آخر بشروطٍ أخرى، تجدها في متى يُمنع المدين من السفر في التنفيذ. وإن جاء الحكم ولم تجد لمدينك مالًا ظاهرًا، فلذلك أدواتٌ أخرى في المدين الذي لا مال ظاهر له.

إن كان دينك ذا قيمة، أو ظهر لك أن مدينك ينقل ماله أو يتهيّأ للسفر، فلا تطلب الحجز أو المنع على ظنّ. ندرس أوراقك أوّلًا لنعرف هل لطلبك أساسٌ يقبله النظام، ثم نبني الطلب على بيّنته ونرفع دعواك الأصلية في مهلتها. ولا نَعِدك بقبوله، فذلك تقديرٌ للمحكمة.

مات مدينك: هل ضاع دينك؟

لا. الدين لا يموت مع صاحبه. التركة لا تُقسم قبل أن تُسدَّد منها الديون، والدين المؤجّل يحلّ موعده بموت المدين، إلا أن يكون مضمونًا بضمانٍ عينيّ كالرهن، أو يقدّم الورثة ضمانًا كافيًا أو توافق أنت على بقاء أجله. وإن قسم الورثة التركة قبل أن تطالبهم، لم يضع حقّك:

نصّ نظامي – المادة الثلاثون بعد الستمائة

«إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّيْن في الحصة التي آلت إليه من التركة.»

نظام المعاملات المدنية

أي إن كل وارثٍ يُطالَب بقدر ما أخذ، لا بالدين كلّه.

إن كان في يدك سندٌ تنفيذيّ (شيك، سند مسجّل، إقرار موثّق)، فلا تحتاج دعوى؛ طريقك طلب التنفيذ على التركة بعد إخطار الورثة.

وإن لم يكن في يدك سند، فطريقك دعوى مطالبة مالية على الورثة:

  • ترفعها على الورثة جميعًا بصفتهم ورثة، ويُحكم بالدين من تركة مورّثهم، كلٌّ بحسب نصيبه، لا من أموالهم الخاصّة.
  • لا تنتظر صكّ حصر الورثة؛ المحكمة التي تنظر دعواك تتحقّق من الورثة بنفسها.
  • المحكمة بحسب الدين: سلفةٌ بين أفراد أمام المحكمة العامة، ودَينٌ تجاريّ أمام التجارية ولو كان الخصم ورثة.
  • إن كان الدين على «مؤسسة» يملكها الميت، فالمؤسسة الفردية ليست شخصًا مستقلًّا عن صاحبها، وخصمك ورثته.
  • وصدقٌ لا نخفيه: إن لم يترك الميت شيئًا، فلا يلزم ورثته أن يسدّدوا دينه من أموالهم.

إن قالوا: «لا نعلم أن هذا توقيع أبينا»

هذا أكثر ما يواجهه الدائن. يكفي الوارث أن يقول إنه لا يعلم أن التوقيع لمورّثه، فينتقل عبء الإثبات إليك، وتأمر المحكمة بمضاهاة الخطّ أو تسمع الشهود. والذي ينجح في هذه الدعاوى: المضاهاة، والشهود، والتحويل البنكيّ. والتحويل البنكيّ لا يملك الوارث أن ينفيه، أمّا «سلّمته المبلغ كاش» فتضعف كثيرًا حين لا يبقى من يقرّ به.

وقد يطلب منك القاضي، ولو كانت بيّنتك كاملة، أن تحلف أن حقّك باقٍ لم تستوفِ منه شيئًا، لأن الميت لا يستطيع أن يقول إنه سدّد.

لمن يُقرض اليوم

إن أقرضت أحدًا فحوّل المبلغ بنكيًّا، أو وثّق الدين. الورقة الموقّعة وحدها قد تصير يومًا محلّ «لا نعلم»، والتحويل يبقى.

مهلةٌ قصيرة لا ينتبه لها أحد

إذا اختلف الورثة على قسمة التركة ووصلوا إلى المحكمة، فقد تعيّن مصفّيًا: شخصًا يتولّى جمع مال التركة وسداد ديونها ثم قسمة الباقي. ومن يومها تطالب بدينك في مواجهته هو. وإن لم يُدرج دينك في قائمة ديون التركة فاعترضت، وطُلب منك أن ترفع دعواك أمام المحكمة المختصّة، فأمامك ثلاثون يومًا: إن لم ترفعها فيها، أو رفعتها ولم تحصل على حجزٍ تحفظيّ بقدر دينك، مضى المصفّي في توزيع التركة. فإن سمعت أن ورثة مدينك في قسمةٍ أمام المحكمة، فلا تتأخّر.

ولا تنتظر قسمة التركة لتطالب. موت المدين لا يقطع مدّة سماع الدعوى ولا يبدؤها من جديد، فهي تجري كما كانت، وللورثة أن يتمسّكوا بمرورها فلا تُسمع دعواك.

وأين يكون للمحامي دورٌ حقيقيّ هنا؟ حين يقول الورثة «لا نعلم»، أو عُيّن للتركة مصفٍّ ومهلته تجري، أو قُسمت التركة ويحتاج الأمر كشف ما أخذه كلّ وارث، أو كان الدين على منشأةٍ استمرّت تعمل بعد الوفاة.

الأسئلة الشائعة

ما هي صيغة دعوى المطالبة المالية؟

ليست صيغةً تُنسخ. الصحيفة تحتاج: بياناتك وبيانات خصمك، والوقائع بتواريخها، والمبلغ الذي تطلبه بالريال وأساسه، والأوراق التي تثبته مرفقةً كلّها من البداية. ولا تجمع فيها طلبات لا رابط بينها.

هل يحق لي مطالبة خصمي بأتعاب المحامي؟

نعم، ولك أن تطلبها، وقد يحكم بها القاضي إن أثبتّ أنك دفعتها فعلًا وأن خصمك ماطل بعد أن طالبته. والمحكمة تقدّر مقدارها، والمعتاد في المحاكم التجارية نحو عُشر الدين، لا ما في عقدك مع المحامي.

كم رسوم رفع دعوى مطالبة مالية؟

التكاليف القضائية نسبةٌ من المبلغ: 5% لما دون 100 ألف ريال، وتنزل حتى 2% من مليون فأكثر. لا يمنع عدم دفعها قيد الدعوى، ويتحمّلها من يخسر.

كيف يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي؟

إذا حكمت المحكمة بثبوت حقّك صار الحجز التحفظيّ حجزًا تنفيذيًّا، ويُنفَّذ الحكم على المال المحجوز نفسه.

متى يسقط الحجز التحفظي؟

إذا لم ترفع دعواك الأصلية في مهلتها، أو تركتها أو تنازلت عنها، أو رُدّت، أو لم يُحكم لك بطلباتك. ولك أن تطلبه من جديد بإجراءات جديدة.

هل يسقط الدين بوفاة المدين؟

لا. يُسدَّد الدين من التركة قبل قسمتها، وإن قُسمت لزم كل وارثٍ من الدين بقدر نصيبه. وإن لم يترك الميت مالًا، فلا يلزم ورثته شيءٌ من أموالهم.