محتويات المقال
عقد تقبيل محل هو ما تحكم به المحكمة بينك وبين الطرف الآخر إذا اختلفتما، فاكتب فيه بالتفصيل ما يدخل في البيع، وديون المحلّ ومخالفاته وعلى من هي، ومتى يُدفع الباقي. ولا تدفع الباقي حتى يوافق مالك العقار على نقل عقد الإيجار إليك، ويُنقل إليك السجلّ أو الرخصة، وتتسلّم المحلّ بجردٍ موقّع.
التقبيل في الحقيقة ليس بيعًا واحدًا، بل عدّة أشياء تنتقل إليك في صفقةٍ واحدة، ولكلٍّ منها من يجب أن يوافق عليه، أو جهةٌ رسمية يُنقل عندها. والبائع لا يملك وحده أن ينقل إليك كل شيء، فقد يوقّع لك ويقبض المال، ثم يرفض مالك العقار، فتبقى معك معدّاتٌ في مكانٍ لا تستطيع أن تفتحه:
| ما ينتقل | من يوافق عليه أو أين يُنقل | ما تنتبه له |
|---|---|---|
| عقد إيجار المكان | مالك العقار، ثم يُنقل العقد إليك في منصّة «إيجار» | لا تقبيل بلا موافقته، وما ينتقل إليك هو ما بقي من مدّة عقد البائع، وبالنشاط الذي يسمح به العقد |
| السجلّ التجاريّ واسم المحلّ | يُنقل إليك في منصّة الأعمال برمزٍ يُرسل إلى الجوال | ما على السجلّ من ديونٍ ومخالفات قد يلحقك حين ينتقل إليك |
| الرخصة البلدية | تُنقل باسمك في منصّة «بلدي» | تأكّد قبل أن تشتري أنها سارية، وأن موقع المحلّ مطابقٌ لها |
| العمّال | تستكمل نقلهم لدى وزارة الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية | حقوقهم عن المدّة السابقة يُطالَب بها البائع والمشتري معًا |
| المعدّات والبضاعة والسيارة | بينكما وحدكما | قائمةٌ مرفقة بالعقد، وجردٌ موقّع يوم التسليم، وتأكّد باسم من السيارة |
فابدأ من حالك:
- لم توقّعا بعد، وتريد أن تعرف ما تكتبه في العقد.
- وقّعتما، والباقي لم يُدفع أو المفتاح لم يُسلَّم بعد.
- مالك العقار رفض نقل العقد، أو عقد الإيجار يمنع التقبيل.
- ظهرت على المحلّ ديونٌ أو مخالفات بعد أن اشتريته.
- المشتري لم يدفع الباقي، أو البائع لم ينقل ما باعه.
ما معنى تقبيل المحلّ، وما الذي يدخل فيه؟
«قبّلت المحلّ» في لسان الناس معناها أن صاحب المحلّ باعه لغيره قائمًا كما هو: بمعدّاته وبضاعته واسمه ورخصته، وتنازل له عن عقد إيجار المكان. فإذا رأيت لوحة «محل للتقبيل» على بقالةٍ أو مغسلة، فصاحبها يعرض أن يبيعك المحلّ بما فيه، وأن يتنازل لك عن المكان الذي يستأجره.
ولا يوجد اليوم نصٌّ نظاميّ يحدّد ما يدخل في «المحلّ» حين يُباع، فالذي يحدّده عقدكما. وما لم يُكتب في العقد يصعب أن تطالب به بعد ذلك. فقد اشترى رجلٌ في جدة شركةً تجارية صغيرة بكل حصصها ونُقل إليه سجلّها، ثم امتنع عن دفع الثمن وقال إنه اشترط على البائع أن يكون للمحلّ عقد إيجارٍ سارٍ ورخصةٌ من البلدية. فقالت المحكمة إن العقد الذي وقّعه لا يذكر هذا الشرط، وإن ما وقّعه حجّةٌ عليه، وألزمته بالثمن كلّه 250 ألف ريال (الحكم 4430935308 لعام 1444هـ).
لكن اسم المحلّ قد يُعدّ داخلًا في البيع وإن لم يُكتب، لأن الناس حين يشترون محلًّا قائمًا يشترونه باسمه الذي يعرفه به زبائنه. ففي الرياض باع رجلٌ محلّه بالتقبيل، ثم لم يستطع أن ينقل اسم المحلّ إلى المشتري، وظهر أن السيارة التي باعها معه مسجّلةٌ باسم عمّه، وأن أحد العمّال خرج من كفالته. فرفع البائع دعوى يطلب فيها أن تُلزم المحكمة المشتري بنقل الرخصة والعمّال، وطلب المشتري في المقابل فسخ البيع. فرفضت المحكمة دعوى البائع، وفسخت البيع، وألزمت البائع بأن يردّ للمشتري 42 ألف ريال. وقالت إن العادة «أن يكون اسم المحل مقصودا لذاته في شراء المحلات التجارية»، وإن المهمّ باسم من هي الأشياء مسجّلة، وإن إخفاء ذلك عن المشتري «نوع من التدليس»، أي من إخفاء الحقيقة عنه ليقبل البيع (الحكم 8283 لعام 1442هـ). فإن كنت البائع فلا تبع ما لا تستطيع أن تنقله، واكتب للمشتري ما هو مسجّلٌ باسم غيرك.
أمّا المكان نفسه فلا يملك البائع أن يبيعه إن كان يستأجره. فالذي يبيعه لك البائع هو حقّه هو في عقد الإيجار، لما بقي من مدّته، وهذا موضوع القسم التالي.
وإن كنت تشتري «فرعًا» لعلامةٍ معروفة، وستدفع لصاحبها رسومًا أو نسبةً من الدخل، فهذا ليس تقبيلًا بل امتيازٌ تجاريّ له نظامٌ خاصّ، وتجده في الامتياز التجاري. أمّا إن دفعت ثمن المحلّ واشتريته، فهو تقبيلٌ ولو سمّيتماه امتيازًا.
هل يلزم موافقة المالك على تقبيل المحلّ؟
نعم، فالمستأجر لا يملك أن يتنازل عن عقد الإيجار لغيره إلا بموافقة مالك العقار، والنظام يقول ذلك صراحةً:
«لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.»
نظام المعاملات المدنيةو«إجازته» أي أن يوافق المالك بعد أن يتمّ التنازل. وحتى إذا وافق، فلا ينتقل إليك أكثر ممّا كان للبائع، لا في المدّة ولا في نوع النشاط (المادة 438 من نظام المعاملات المدنية). فإن بقيت سنةٌ واحدة من عقد البائع، فأنت تشتري سنةً واحدة، وما بعدها اتّفاقٌ جديد بينك وبين المالك.
فاقرأ عقد الإيجار قبل أن تعرض محلّك أو تشتري محلًّا. فإن كان العقد يمنع التنازل، فلا تقبيل بلا موافقة المالك، مهما أنفق المستأجر على المحلّ. وإن كنت ستغيّر النشاط، فموافقة المالك على النشاط الجديد شرطٌ آخر غير موافقته على التنازل. ففي جدة باعت مؤسسةٌ محلّ تموينات بالتقبيل لشركةٍ بـ130 ألف ريال، ودفعت الشركة المشترية المبلغ كلّه، ثم رفض مالك العقار تغيير النشاط. فاتّفقتا في اليوم التالي على فسخ التقبيل، والتزمت المؤسسة البائعة بأن تردّ المبلغ. فردّت 15 ألفًا وتوقّفت، فألزمتها المحكمة بالباقي 115 ألف ريال ومعه 11 ألفًا أتعاب المحاماة، ولم تحضر بعض جلساتها ولم تقدّم جوابها (الحكم 4430637238 لعام 1444هـ). وكسبت الشركة دعواها لأن الفسخ والتزام الردّ كانا مكتوبين، فاكتب أنت كذلك أيّ اتّفاقٍ على التراجع.
إذا نُقل إليك السجلّ ولم يُنقل الإيجار
هذا أخطر ما يقع للمشتري. ففي الرياض اتّفق مشترٍ مع شركةٍ على أن يشتري منها فرع مطعمٍ بـ280 ألف ريال، وأن تتنازل له عن اسمه التجاريّ، وعن المكان المستأجر خلال خمسة أيام. فدفع الثمن كلّه، ونُقل إليه السجلّ، لكن البائعة لم تتنازل له عن عقد الإيجار، فلم يستطع أن يفتح المطعم. فرفع دعواه في المحكمة التجارية يطلب إلزامها بالتنازل عن العقد، فحكمت المحكمة بأنها ليست من اختصاصها، لأن طلبه في حقيقته تنازلٌ عن إيجار عقار، وهذا للمحكمة العامة (الحكم 4530410817 لعام 1445هـ). فدفع ثمن محلٍّ لا يفتحه، وخرج من المحكمة التجارية بلا حكمٍ في طلبه، لتُنظر دعواه من جديد في المحكمة العامة.
فاجعل موافقة المالك ونقل عقد الإيجار إليك في منصّة «إيجار» شرطًا قبل أن تدفع الباقي، ولا تكتفِ بوعد البائع أنه سيرتّبها.
وإن كنت البائع: ما دام العقد باسمك فالمالك يطالبك
في الرياض باع مستأجرٌ مطعمه بالتقبيل وسلّمه للمشتري، لكن عقد الإيجار بقي باسمه. فرفع عليه المالك دعوى بأجرة سنةٍ ونصف بعد التسليم، 105 آلاف ريال، فحُكم على البائع بها. فرفع البائع دعوى ثانية على المشتري بعقد التنازل الموقّع بينهما، فألزمت المحكمة التجارية المشتري بأن يدفع له المبلغ، ولم يحضر المشتري جلستها (الحكم 4530803317 لعام 1445هـ). فحصل على حكمٍ بماله، لكن بعد أكثر من أربع سنواتٍ من الحكم عليه بالأجرة، وبعد دعوى سابقةٍ انتهت بأن المحكمة غير مختصّة. فلا تسلّم المحلّ ما دام عقد الإيجار باسمك، واجعل نقل العقد في «إيجار» جزءًا من التسليم نفسه.
الخلو، وعقد الإيجار في الرياض
ما يدفعه المشتري للبائع مقابل المكان، وهو ما يسمّيه الناس «الخلو» أو «الفروغ» أو «نقل القدم»، جائزٌ إذا كان مقابل ما بقي من مدّة عقد البائع، وعلى هذا قرار مجمع الفقه الإسلاميّ الدوليّ. أمّا إذا كان عقد البائع قد انتهى ولم يتجدّد، فلم يبق له في المكان شيءٌ يبيعه، لأن المكان يعود لمالكه. فاسأل كم بقي من عقد البائع قبل أن تدفع ثمن «الموقع».
وفي الرياض لا يجوز للمؤجّر أن يزيد أجرة المحلّ التجاريّ خمس سنواتٍ تبدأ من سبتمبر 2025، ولا أن يرفض التجديد إلا لأسبابٍ محدودة، كالتأخّر في السداد. وهذا يجعل عقد الإيجار القائم هناك أثمن، لكن انتقاله إليك بهذه الحماية موقوفٌ على أن يقبل المالك نقل العقد إليك، في الرياض وفي غيرها.
كيف يتمّ تقبيل المحلّ خطوةً خطوة، ومتى تدفع الباقي؟
الترتيب الذي يحميك، بائعًا كنت أو مشتريًا، ألّا تُدفع دفعةٌ إلا بعد أن يتمّ ما قبلها فعلًا:
- التوقيع ودفعةٌ أولى: عقدٌ مكتوب يوقّعه الطرفان، فيه ما يدخل في البيع وقائمة الديون ومراحل الدفع. واكتب هل الدفعة الأولى «عربون» أم «دفعةٌ من الثمن»، لأن العربون قد يخسره دافعه إن تراجع، وتفصيل ذلك في البيع بالعربون.
- كشف ما على السجلّ قبل نقله: اطلب من البائع أن يُريك من حساباته في المنصّات الحكومية ما على المحلّ من مطالبات ومخالفات وغرامات ورسوم وقضايا، وأن يكتب ذلك في العقد. فقد دعت وزارة التجارة كل من يريد نقل ملكية سجلٍّ تجاريّ إلى أن يتأكّد قبل النقل من أنه لا شيء من ذلك على السجلّ، حتى لا تفاجئه بعد ذلك التزاماتٌ لم يحسب حسابها.
- موافقة مالك العقار ونقل عقد الإيجار في «إيجار».
- نقل السجلّ التجاريّ في منصّة الأعمال التابعة للمركز السعوديّ للأعمال، أو أن تفتح سجلًّا باسمك إن كنت تشتري المحلّ دون سجلّه. ثم نقل الرخصة البلدية باسمك في «بلدي».
- العمّال: إن انتقلوا معك، فتستكمل نقلهم لدى وزارة الموارد البشرية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية.
- التسليم: محضرٌ يوقّعه الطرفان، فيه جرد البضاعة والمعدّات، والمفاتيح، وقراءة العدّادات.
- الباقي من الثمن، بعد أن يتمّ ذلك كلّه.

وخدمة نقل ملكية السجلّ خاصّةٌ بسجلّ المؤسسة الفردية، وتُنجز خلال يوم واحد، ومن شروطها:
- ألّا يملك المشتري سجلّ مؤسسةٍ فرديةٍ آخر.
- ألّا يكون المشتري موظّفًا حكوميًّا. فإن كنت موظّفًا وتفكّر أن تشتري المحلّ باسم زوجتك، فاقرأ قبلها سجل تجاري باسم الزوجة.
- ألّا يقلّ عمر المشتري عن 18 سنة.
- أن يكون السجلّ نشطًا.
- ألّا يكون الاسم التجاريّ للمؤسسة هو الاسم الشخصيّ للبائع.
فإن لم تنطبق عليك هذه الشروط، كأن يكون عندك سجلّ مؤسسةٍ آخر، فلا تدفع شيئًا حتى تعرف كيف سيُنقل المحلّ إليك.
والنقل يتمّ إلكترونيًّا برمزٍ يُرسل إلى الجوال، فالبائع الذي يعطيك الرمز ينقل إليك السجلّ. وهذا لا يغني عن العقد المكتوب، لأن الرمز ينقل السجلّ ولا يقول ما الذي بيع معه ولا بكم ولا من يتحمّل ديونه.
اكتبه في العقد الموقّع من الطرفين، ومعه ما يضمنه. وإن أخذت به سندًا لأمر، فاعلم أن السند الورقيّ المكتوب بعد أواخر أكتوبر 2026 لا تذهب به إلى محكمة التنفيذ مباشرةً، بل تحتاج قبله دعوى تأخذ بها حكمًا. والذي يُنفَّذ مباشرةً سندٌ في منصّة «نافذ»، أو إقرارٌ بالدَّين موثّق، وتفصيله في تنفيذ سند لأمر.
فإن وقّعتها، فاكتب في العقد أنها ضمانٌ لثمنٍ لا يُستحقّ إلا بعد نقل الإيجار والسجلّ والتسليم، لأن البائع قد يقدّمها للتنفيذ قبل أن يسلّمك شيئًا، وطلب إيقافها مستعجلًا يُرفض في الغالب كما ستقرأ أدناه.
ديون المحلّ بعد التقبيل: ماذا تكتب عنها في العقد؟
اشترى رجلٌ محلّ إكسسوارات ونُقل إليه سجلّه، وبعد أسبوعٍ واحد وصله طلبا تنفيذٍ بنحو مئة ألف ريال، بسنداتٍ لأمر كانت باسم المحلّ قبل أن يشتريه. وهذا ما يخشاه كل مشترٍ، وأكثر من يشترون محلّاتٍ صغيرة لا يسألون عن ديونها أصلًا. ولا يُعرف ما انتهت إليه قصّته، لكن جوابها يبدأ بالسؤال التالي.
من يطالبه الدائن؟
الدائن لا يُلزمه ما كتبتماه بينكما إلا إذا وافق عليه. ومن يطالبه يحدّده سؤالٌ واحد: هل انتقل إليك السجلّ برقمه واسمه التجاريّ، أم أخذت المحلّ وحده، أي المعدّات والبضاعة والموقع، وفتحته بسجلٍّ لك؟
- إن انتقل إليك السجلّ باسمه، فالدائن يطالب البائع والمشتري معًا، أو أيّهما، بديون المحلّ التي كانت قبل البيع، ثم تتحاسبان بينكما بما في عقدكما.
- وإن أخذت المحلّ وحده وفتحته بسجلٍّ جديد باسمك، فالأصل أن البائع وحده هو المدين بما سبق البيع، وعلى هذا جرت الأحكام في ظلّ نظام الأسماء التجارية السابق، ونظام الأسماء التجارية الحاليّ لا ينصّ على هذه الحال. أي أنها حالٌ لم يحسمها نصٌّ جديد بعد، فاكتب مع ذلك في العقد إقرار البائع بالديون وضمانه لها، فهو ما يحميك إن جاءك دائن.
ولا يكفي أن تكتبا «بيع المحلّ دون سجلّه» حتى يكون كذلك، فإن كان السجلّ القديم قد انتقل إليك برقمه، فقد اشتريت المحلّ بسجلّه مهما سمّيتما البيع.
وكم سنةً يُطالَب المشتري، وما تدافع به إن جاءتك المطالبة، تجده في بيع المؤسسة بما لها وما عليها.
بينكما: ما كتبتماه يُعمل به
ما يقرّره عقدكما عن الديون تأخذ به المحكمة بينكما، ومن دفع دَينًا جعله العقد على صاحبه رجع عليه بما دفع، إذا كان معه ما يُثبته. ومن ذلك:
- مشترٍ دفع عن البائع: اشترى رجلٌ مقهى بسجلّه، واتّفقا على أنه لا علاقة له بأي قضيةٍ عمّالية أو حكمٍ صدر قبل التقبيل. ثم صدر حكمٌ عمّاليّ على المحلّ عن مدّةٍ سابقة، فخُصم المبلغ من حسابه هو، لأن القضايا مقيّدة على المؤسسة التي صارت باسمه. فرفع دعوى على البائع، فألزمته المحكمة التجارية بمكة بأن يردّ له مبلغ الحكم ومعه فاتورة كهرباءٍ قديمة كانت على المحلّ، والمجموع 13,742 ريالًا (الحكم 433982479 لعام 1444هـ).
- ومخالفاتٌ سابقة والعقد يقول «خالٍ»: باعت امرأةٌ سجلّ مقهاها في جدة، وفي العقد أن المحلّ خالٍ من الديون، ثم ظهرت عليه ست مخالفاتٍ سابقةٌ على الشراء. فألزمت المحكمة البائعة بمبالغها 19,500 ريال. وكانت البائعة قد بُلّغت بالدعوى ولم تحضر، فعدّت المحكمة غيابها مُضعفًا لموقفها، فإن وصلك تبليغٌ بدعوى فلا تتجاهله (الحكم 4630747094 لعام 1446هـ).
- وبائعٌ دفع عن المشتري: باعت مؤسسةٌ في جدة محلّها بكل ما فيه لمؤسسةٍ أخرى، على أن يكون الثمن أن تسدّد المشترية ديون المحلّ للمورّدين، أكثر من 736 ألف ريال. فلم تسدّد المشترية دين أحد المورّدين، فحُكم على البائعة بأن تدفعه له، فدفعته ورجعت على المشترية، فحكمت لها المحكمة بـ99,509.69 ريال، لأن معها عقد التقبيل وكشف حساب ذلك المورّد، وعليهما توقيع المشترية وختمها (الحكم 4430658969 لعام 1444هـ).
فالدرس واحد في الثلاث: اكتبا في العقد قائمة ديون المحلّ بأسماء أصحابها ومبالغها، والمخالفات والرسوم والأجرة المتأخّرة، ومن يدفع كلًّا منها، ومن يتحمّل ما يظهر بعد التسليم وكان سببه قبله. واحفظ كل ورقةٍ تُثبت ما دفعته عن صاحبك.
ما الذي تكتبه في عقد تقبيل محلّ تجاريّ؟
لا يحميك نموذجٌ جاهز تملؤه بالأسماء، لأن ما يحسم خلافات التقبيل تفاصيل محلّك أنت. وهذه البنود التي تحتاجها، وقد رأيت سبب أكثرها في الأقسام السابقة:
- الطرفان وصفتهما: فردٌ أم مؤسسةٌ أم شركة، ورقم السجلّ والرخصة، ومن يوقّع عن كلٍّ منهما.
- ما يدخل في البيع بالتفصيل: المعدّات بقائمةٍ مرفقة، والبضاعة بجردٍ يوم التسليم، والاسم التجاريّ، والرخص، والسيارات وباسم من هي، والعمّال بأسمائهم، وأرقام الهواتف والحسابات والمواقع الإلكترونية. واكتب كذلك ما لا يدخل، فما لم يُكتب يصعب أن تطالب به.
- عقد الإيجار: كم بقي منه، ومن يدفع الأجرة عن كل مدّة، وأن موافقة المالك ونقل العقد إليك في «إيجار» شرطٌ قبل دفع الباقي.
- الرخصة والموقع: إقرار البائع بأن الرخصة سارية، وأن موقع المحلّ مطابقٌ لها، وما يحدث إن ظهر خلاف ذلك.
- الديون والمخالفات: إقرار البائع بقائمة ديون المحلّ بأسماء الدائنين ومبالغهم، وضمانه كل دَينٍ لم يذكره، وعلى من حقوق العمّال عن المدّة السابقة، والمخالفات والرسوم الحكومية قبل التسليم.
- موافقة الدائنين المعروفين كتابةً إن كان المشتري سيتحمّل ديونهم.
- حجز جزءٍ من الثمن مدّةً معلومة، لا يُسلَّم للبائع إلا بعد أن تمضي دون أن يظهر دَينٌ جديد، أو يُسدَّد منه ما ظهر.
- الدخل إن كان الثمن مبنيًّا عليه: يُكتب بإقرار البائع، ومعه كشوف نقاط البيع والإقرارات.
- عقود المحلّ مع غيره: إن كانت قيمة المحلّ في وكالةٍ أو عقدٍ مع شركةٍ أخرى، كتوزيع منتجٍ بعينه، فاكتب أن انتقالها إليك شرطٌ في البيع.
- الثمن ومراحل دفعه: الدفعة الأولى وهل هي عربون، والباقي مربوطٌ بنقل الإيجار والسجلّ والتسليم، والسندات إن وُجدت: نوعها وما تضمنه بالضبط.
- التسليم: موعده ومحضره بالجرد والمفاتيح، بتوقيع الطرفين.
- عدم المنافسة: إن أردت ألّا يفتح البائع النشاط نفسه قريبًا منك، فاكتب ذلك بمدّةٍ ومسافةٍ تتّفقان عليها.
- توقيع الطرفين على كل صفحة، لا على الصفحة الأخيرة وحدها.
والبنود التي يحتاجها كل عقدٍ تجاريّ، كطريقة الإخطار وأين يُحسم الخلاف، تجدها في صياغة العقود التجارية.
اختلفتما بعد التقبيل: ماذا تقضي المحاكم؟
المشتري لم يدفع الباقي
إن كان معك عقدٌ موقّعٌ من المشتري، فالمحكمة تُلزمه بالباقي، ولا يُنجيه أن يحتجّ بشرطٍ يقول إنه اتّفق عليه ولم يُكتب، كما رأيت في قصّة الشركة التي أُلزم مشتريها بـ250 ألفًا.
أمّا العقد الذي ليس فيه توقيع خصمك فلا تبنِ عليه. فقد صدر حكمٌ بمكة يُلزم رجلًا بأن يدفع لشركةٍ 427 ألف ريال باقي ثمن تقبيل صيدلية، ثم طلب الرجل من المحكمة نفسها أن تعيد النظر فيه، وهو طريقٌ للطعن في الحكم النهائيّ في أحوالٍ محدّدة، منها أن يكون بُني على غشّ، وقال إنه استأجر الصيدلية من مالكها مباشرةً بعد خروج الشركة منها. فوجدت المحكمة أن العقد الذي بُني عليه الحكم ليس فيه توقيعه ولا ختمه، فقبلت النظر في طلبه وأوقفت تنفيذ الحكم حتى تفصل فيه (الحكم 4430568512 لعام 1444هـ).
والبائع الذي لا يُثبت ما يقوله يخسر. فقد طالب بائعُ محلّ إطاراتٍ في جدة مشتريه بـ543 ألف ريال ثمن معدّاته وبضاعته، فقال المشتري إن الاتفاق كان مبدئيًّا لم يتمّ، وإنه لم يتسلّم المحلّ. وقدّم البائع عقدًا وشهودًا من العاملين في المحلّ، فقالت المحكمة إن ذلك لا يكفي لإثبات قوله، فحلف المشتري، فرُفضت الدعوى (الحكم 4430194899 لعام 1444هـ). فلا تسلّم محلّك إلا بمحضر تسليمٍ يوقّعه المشتري، ولا تكتفِ بعقدٍ عليه توقيعك وحدك.
البائع لم ينقل ما باعه: هل توقف الباقي؟
إذا لم ينفّذ الطرف الآخر ما عليه، فلك أن توقف ما عليك أنت حتى ينفّذ (المادة 114 من نظام المعاملات المدنية). فإن لم يُنقل إليك الإيجار أو السجلّ أو الرخصة، وكان ذلك شرطًا للدفع، فلك أن توقف الباقي حتى يُنقل، وتفصيل ذلك في قسم المادة 114 من الإخلال بالعقد.
أمّا خلافٌ آخر يظهر بعد أن نفّذ البائع ما عليه، فتطالب به في دعوى، ولا تحبس به الثمن. ففي الرياض اشترت شركةٌ معرضًا بالتقبيل، بمحتوياته وتراخيصه، بـ105 آلاف ريال، فدفعت 55 ألفًا، وتعهّدت بخطابٍ مصدّقٍ من الغرفة التجارية بأن تدفع الباقي 50 ألفًا حين تُنقل إليها الرخصة. فنُقلت الرخصة، ثم أغلقت البلدية المعرض حتى تُغيَّر واجهته، فحبست الشركة الباقي، وقالت إن البائع تعهّد بأن يتحمّل ما يظهر من التزاماتٍ سابقة. فألزمتها المحكمة بالـ50 ألفًا لأن البائع نفّذ ما عُلّق عليه الدفع، وقالت إن لها أن تقيم «دعوى مستقلة» بما تدّعيه من تكاليف ومخالفات سابقة (الحكم 4630104618 لعام 1446هـ). فإذا تمّ ما علّقتما عليه الدفع فادفع الباقي، وما تراه لك على البائع بعد ذلك تطالبه به في دعوى، ولا توقف به الباقي. وفي القصّة نفسها درسٌ للبائع: الشرط الواضح المكتوب هو الذي حماه.
ظهر أن موقع المحلّ مخالفٌ لرخصته
اشترى رجلٌ محلًّا بمحتوياته وسجلّه ورخصه وإيجاره بـ160 ألف ريال، والرخصة تقول إنه داخل السوق التجاريّ، ثم ألزمته البلدية بإخلائه لأن موقعه في المستندات الرسمية خارج السوق. فأقرّ البائع أمام المحكمة بوجود المخالفة قبل البيع، وقال البائع إن المشتري كان يعلم بها، لكنه لم يأتِ بدليلٍ على ذلك. فحكمت المحكمة التجارية ببريدة بفسخ البيع وردّ الثمن كلّه، وقالت إن «وجود مثل هذه المخالفة يعد عيباً في المبيع يوجب فسخ العقد ورد ثمنه» (الحكم 4430773116 لعام 1444هـ). فتحقّق من الرخصة وموقعها في «بلدي» قبل أن توقّع، واكتب في العقد أن البائع يضمن سلامتهما.
وقّعت سنداتٍ بالباقي، والبائع ينفّذها قبل أن يسلّم
اشترى رجلٌ في المدينة المنورة مطعمًا بسجلّه، وكتب للبائع سندًا لأمر ضمانًا للثمن، وقال إنهما اتّفقا على دفعه أقساطًا شهرية، فقدّم البائع السند للتنفيذ يطلب المبلغ كلّه دفعةً واحدة، وأنكر الاتّفاق على الأقساط. فطلب المشتري من المحكمة التجارية أن توقف التنفيذ فورًا، قبل أن تنظر في أصل الخلاف، فرفضت، لأن تاريخ الدفع مكتوبٌ في السند، وإثبات أن الاتفاق كان على غيره يحتاج دعوى عادية تنظر فيها المحكمة في الخلاف كلّه (الحكم 437738930 لعام 1443هـ). وطريقك في هذه الحال دعوى بأن البائع لا يستحقّ السند، وتجدها في عدم استحقاق السند لأمر. والوقت هنا يمضي عليك، فأرسل لنا السند والعقد في يومك.
وإن كان البائع لم يملك المحلّ أصلًا، أو أخذ مالك واختفى، فقد تكون المسألة نصبًا لا خلافًا على عقد، والفرق بينهما في متى تكون القضية نصب واحتيال.
البائع بالغ في دخل المحلّ: هل تُبطل الصفقة؟
هذا أكثر ما يخشاه المشتري: أن يقول له البائع إن المحلّ يدخل كذا في الشهر، ثم يشغّله فيجد الدخل أقلّ كثيرًا.
والنظام يسمّي هذا «تغريرًا»: أن يخدعك الطرف الآخر بالحيلة حتى توقّع عقدًا ما كنت لتوقّعه لولاها، ويُعدّ تغريرًا أيضًا أن يسكت متعمّدًا عن أمرٍ لو علمته لما اشتريت (المادة 61 من نظام المعاملات المدنية). فإن كان الخداع في أمرٍ جوهريّ، كالدخل الذي بنيت عليه الثمن، فلك أن تطلب إبطال العقد (المادة 62 من نظام المعاملات المدنية)، خلال سنةٍ من يوم علمت بالخداع، فإن مضت لم تنظر المحكمة دعواك (المادة 79 من نظام المعاملات المدنية).
لكن الإثبات هو المعركة. وأقرب ما يشبه ذلك قصّة الشركة التي أُلزم مشتريها بـ250 ألفًا: قال المشتري إن البائع كان يعلم أن العقار الذي فيه المحلّ سيُباع وأخفى ذلك عنه، وجاء بشاهد، فلم تأخذ المحكمة بشهادته لأنها تناقضت، وألزمته بالثمن كلّه.
وأقوى ما يحميك أن يُكتب الدخل في العقد نفسه، بإقرار البائع، ومعه كشوف نقاط البيع والإقرارات التي اعتمدت عليها. فإن ظهر أنه كذب فيه، صار عندك ورقةٌ تُثبت ذلك، لا قولٌ على قول.
في أيّ محكمة ترفع دعوى التقبيل؟
إن كان الخلاف على عقد الإيجار نفسه فالمحكمة العامة، وإن كان على المحلّ بما فيه فالمحكمة التجارية. فالذي يحدّد المحكمة هو ما تطلبه في دعواك:
- تطلب أن يتنازل لك البائع عن عقد الإيجار، أو أن يردّ لك ما دفعته مقابل المكان وحده: حكمت المحكمة التجارية في مثل ذلك بأنها ليست مختصّة، وأن الدعوى للمحكمة العامة. ومن ذلك قصّة المطعم الذي نُقل سجلّه دون إيجاره، ودعوى ردّ 550 ألف ريال دُفعت مقابل مكان محلّ ذهبٍ في الرياض لم تصدر رخصته (الحكم 4430749839 لعام 1444هـ)، وعلى هذا أحكامٌ أخرى.
- تطلب الباقي من الثمن، أو فسخ البيع، أو ما دفعته من ديون، في محلٍّ بيع بمعدّاته وبضاعته واسمه ورخصه بين أصحاب محلّاتٍ أو منشآت: نظرته المحكمة التجارية، كما في أكثر القصص أعلاه.
ومن أخطأ المحكمة لا يضيع حقّه، لأن دعواه تُحال إلى المحكمة الصحيحة بعد أن يصير حكم عدم الاختصاص نهائيًّا، لكنه يخسر شهورًا. والتفصيل في اختصاص المحكمة التجارية.
وهل يلزمك محامٍ؟ بين تاجرين في المحكمة التجارية يلزمك محامٍ إن زادت دعواك على خمسين ألف ريال، وكثيرٌ من خلافات التقبيل فوق هذا المبلغ. وقبل أن ترفع دعواك في المحكمة التجارية خطوةٌ لازمة، مصالحةٌ أو إخطارٌ بحسب مبلغك، تجدها في رفع دعوى تجارية. أمّا في المحكمة العامة فلا يلزمك محامٍ.
ما الذي يتغيّر في التقبيل بعد مايو 2027؟
هذا القسم يهمّك إن كانت أقساط ثمن المحلّ ستمتدّ إلى ما بعد مايو 2027، أو كنت ستبيع أو تشتري بعده. فقد صدر نظام المعاملات التجارية، ويُعمل به نحو منتصف مايو 2027، ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه. وحين يُعمل به:
- يصير للمحلّ تعريفٌ في النظام، يدخل فيه البضاعة والمعدّات والأثاث، والاسم والسمعة والتراخيص والحقّ في الإيجار، أمّا المكان الذي فيه المحلّ فليس منه (المادة 17 من نظام المعاملات التجارية).
- لا يُحتجّ ببيع المحلّ على دائنيه وغيرهم ممّن يعنيهم الأمر حتى يُقيَّد البيع في السجلّ التجاريّ ويُخطَروا به، وطريقة هذا القيد لم تتبيّن بعد.
- وإن بيع المحلّ دون اسمه التجاريّ، فديونه القائمة يوم البيع على البائع.
وما يتغيّر غير ذلك على التاجر، وما تكتبه اليوم في عقدٍ يبقى بعد مايو 2027، تجده في نظام المعاملات التجارية.
الأسئلة الشائعة
ما هي صيغة عقد تقبيل محل تجاري؟
لا تكفي صيغةٌ جاهزة. يُكتب في العقد الطرفان وصفتهما، وما يدخل في البيع بقائمةٍ وجرد، وعقد الإيجار وأن موافقة المالك على نقله شرطٌ قبل الدفع، وقائمة ديون المحلّ ومخالفاته وعلى من هي، والثمن ومراحل دفعه مربوطةً بالنقلات، ومحضر التسليم، وتوقيع الطرفين على كل صفحة.
هل يجوز تقبيل المحل بدون موافقة المالك؟
لا، فالمستأجر لا يتنازل عن عقد الإيجار إلا بإذن المؤجّر أو إجازته (المادة 437 من نظام المعاملات المدنية). ويبقى للبائع أن يبيع معدّاته وبضاعته، لكن المكان لا ينتقل إليك بلا موافقة المالك.
ما معنى محل للتقبيل؟
أن صاحب المحلّ يعرض أن يبيعه قائمًا بمعدّاته وبضاعته واسمه ورخصه، ويتنازل لمن يشتريه عن عقد إيجار المكان.
كيف يتم تقبيل المحل؟
بعقدٍ مكتوب ودفعةٍ أولى، ثم كشف ما على السجلّ من ديونٍ ومخالفات، ثم موافقة المالك ونقل عقد الإيجار في «إيجار»، ثم نقل السجلّ في منصّة الأعمال والرخصة في «بلدي»، ثم التسليم بجردٍ موقّع، ثم الباقي من الثمن.
هل تنتقل ديون المحل إلى المشتري في التقبيل؟
إن انتقل إليه السجلّ باسمه، فالدائن يطالب البائع والمشتري معًا أو أيّهما بديون المحلّ السابقة، وما كتبه الطرفان بينهما لا يُلزم الدائن إلا بموافقته. ومن دفع دَينًا جعله العقد على صاحبه رجع عليه بما دفع.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
