السندات التنفيذية أوراقٌ تذهب بها إلى محكمة التنفيذ مباشرةً بلا دعوى، فتبدأ المحكمة التنفيذ على مال مدينك دون أن تنظر في أصل الدين. وأهمّها للدائن في نظام التنفيذ الجديد: الحكم، والشيك، والسند لأمر المسجّل في «نافذ»، والإقرار أو العقد الموثّق، والصلح الموثّق. أمّا ورقة الدين بخطّ اليد فلم تعد منها، ولو أقرّ بها مدينك.

في يدك ورقة، ومدينك لا يدفع، وتسأل: أذهب بها إلى التنفيذ مباشرةً، أم أرفع دعوى أوّلًا؟ أو أنك توشك أن تُقرض قريبًا أو صديقًا مبلغًا يعزّ عليك، وتريد أن تعرف أيّ ورقة تأخذ منه قبل أن تسلّمه المال.

الجواب في الحالين واحد: لا يكفي أن يكون دينك مكتوبًا. المهمّ أن يكون مكتوبًا في ورقةٍ تقبلها محكمة التنفيذ.

ما معنى السند التنفيذي؟ ولماذا يفرق معك؟

السند التنفيذي ورقةٌ جعلها النظام كافيةً وحدها لاستيفاء الحقّ بالقوّة. تقدّمها في ناجز طلبَ تنفيذ، فتتحقّق المحكمة من أن الورقة مستوفية لشروطها، ولا تنظر في أصل الدين: لا تسأل هل أقرضته فعلًا، ولا تقف عند قوله إن المبلغ أقلّ أو إنه كان ضمانًا. ومن أراد أن يعترض فله طريقٌ آخر، والتنفيذ ماضٍ عليه ما لم توقفه المحكمة.

والفرق عليك كبير:

  • بالسند: يُبلَّغ مدينك بأمر التنفيذ، فإن مضت خمسة أيام عمل ولم يدفع، حُجز ماله وما يدخل إليه بعد ذلك، وأُبلغ سجلّه الائتمانيّ بأنه لم ينفّذ.
  • بلا سند: ترفع دعوى، وتنتظر جلساتها والحكم فيها وما قد يقدّمه خصمك من اعتراض، ثم تبدأ التنفيذ بالحكم. أسابيع أو شهور قبل أن تقف حيث يقف صاحب السند من أوّل يوم.
السند التنفيذي ورقةٌ تذهب بها إلى محكمة التنفيذ بلا دعوى، والمحكمة تتحقّق من شروط الورقة ولا تنظر في أصل الدين.

ما السندات التنفيذية في نظام التنفيذ الجديد؟

يُعمل بنظام التنفيذ الجديد منذ أواخر أكتوبر 2026، وقائمة السندات فيه في المادة السابعة (لا التاسعة، فذلك رقمها في النظام القديم). وهذه الأصناف التي تهمّ الدائن منها:

نصّ نظامي – المادة السابعة (الفقرة 1)

«لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي… والسندات التنفيذية… هي: أ- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجّل؛ الصادرة من محاكم المملكة… ج- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثّقة وفقاً لنظام التوثيق، أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظاماً. د- الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية… هـ- الشيكات. و- العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق…»

نظام التنفيذ

وأكثر هذه القائمة ليس جديدًا: الحكم والشيك والإقرار والعقد الموثّق ومحضر الصلح كانت سنداتٍ في النظام القديم أيضًا. والذي تغيّر على الدائن أمران:

  • السند لأمر والكمبيالة لم يعودا سندًا بذاتهما، حتى يُسجَّلا في منصّةٍ إلكترونية معتمدة. و«نافذ» هي المنصّة المعتمدة المعروفة اليوم: أنت الدائن تُنشئ السند فيها، ثم يوافق عليه مدينك عبر النفاذ الوطنيّ، ولا يكون سندًا بلا موافقته.
  • وسقطت من القائمة الورقة العادية التي يقرّ فيها المدين بالدين.

وما تغيّر غير ذلك على الدائن والمدين تجده في ما الذي تغيّر بنظام التنفيذ الجديد.

هل ورقتك تُنفَّذ مباشرة؟ ابحث عنها هنا

هل تقبل محكمة التنفيذ ورقتك اليوم؟
ما في يدكهل يُنفَّذ مباشرة؟ما يلزمك أن تعرفه
حكمٌ نهائيّ، أو حكمٌ أمرت المحكمة بتنفيذه فورًا (مشمول بالنفاذ المعجّل)نعمقدّمه خلال عشر سنوات من تاريخ استحقاقه
شيكنعم، بلا تسجيل في أيّ منصّةخلال نحو سبعة أشهر من التاريخ المكتوب عليه (انظر التنبيه تحت الجدول). بعدها دعوى بالدين نفسه والشيك دليلك، ولا يسقط حقّك. الشيك: بلاغ أم تنفيذ؟
سند لأمر مسجّل في «نافذ»نعمخلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه (أربع في أقصاها إن كان «لدى الاطلاع»). بعدها دعوى بالدين نفسه، ولا يسقط حقّك
سند لأمر (أو كمبيالة) ورقيّ، وُقّع قبل نفاذ النظام الجديد (أواخر أكتوبر 2026)نعم، مؤقّتًاآخر يومٍ آمن لتقديمه 16 أكتوبر 2027، بشرط ألّا تكون مضت ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه (انظر التنبيه تحت الجدول)
سند لأمر ورقيّ وُقّع بعد نفاذ النظام الجديد (أواخر أكتوبر 2026) بلا تسجيل، أو كمبيالة كُتبت بعدهلادعوى بالدين نفسه، أو أمر أداء إن كان الدين تجاريًّا وتوافرت شروطه. هل السند لأمر الورقيّ معتمد؟
إقرارٌ بالدين أو عقدٌ موثّق (في ناجز، أو عند كاتب عدل، أو موثّق مرخّص)نعمخلال عشر سنوات من تاريخ استحقاقه. وإن كان حقّك في العقد معلّقًا على شرط، كـ«أدفع بعد التسليم»، فأرفق تقريرًا من جهة خبرة تعتمدها وزارة العدل يثبت أنك نفّذت ما عليك
محضر صلح معتمد من «تراضي»، أو صلح دوّنته المحكمةنعمخلال عشر سنوات من تاريخ استحقاقه
ورقة دين بخطّ اليد يقرّ فيها مدينك، أو عقد عاديّ، أو صلح كتبتماه بينكمالادعوى، والورقة دليلك فيها. أو إقرارٌ موثّق إن قبل مدينك
تحويلات بنكية، ومحادثات، وفواتيرلادعوى، والتحويل والمحادثة دليلك فيها. وللفواتير بين التجّار أمر أداء بشروطه

وأمر الأداء ليس لكل ورقة. هو أمرٌ تصدره المحكمة التجارية وحدها بإلزام المدين بالدفع دون جلسات مرافعة، لدينٍ تجاريّ ثابتٍ بالكتابة، محدّد المبلغ، حلّ وقت سداده. أمّا السلفة بين شخصين فطريقها اليوم دعوى أمام المحكمة العامة.

الشيك والسند لهما موعدٌ أقصر من عشر سنوات

للتنفيذ حدّ عامّ هو عشر سنوات، لكن الشيك والسند لأمر لهما موعدٌ أقصر بكثير:

  • الشيك: سبعة أشهر تقريبًا من التاريخ المكتوب عليه، وهي شهرٌ لتقديمه إلى البنك وستّة أشهر بعده. فإن قاربتها فلا تنتظر يومًا.
  • السند لأمر: ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه.

بعدها تردّ محكمة التنفيذ الورقة، ويبقى حقّك تطالب به بدعوى والورقة دليلك فيها. وعلى هذه المدد تعمل محكمة التنفيذ منذ تعميم وزير العدل رقم 13/ت/6169 وتاريخ 19/5/1437هـ، والنظام الجديد أبقى للأوراق التجارية مددها الخاصّة. ومدّة الشيك ستطول بعد نفاذ نظام المعاملات التجارية في مايو 2027 تقريبًا، فلا تبنِ عليها: قدّم شيكك الآن. وإن كان في يدك سندٌ ورقيّ قديم يحلّ أجله بعد أكتوبر 2027، فلن يدخل محكمة التنفيذ ورقيًّا، لأنه لا يُنفَّذ قبل موعده، ويحلّ موعده بعد أن تنتهي المهلة. فاطلب من مدينك الآن سندًا جديدًا في نافذ أو إقرارًا موثّقًا بالمبلغ نفسه، فإن رفض فطريقك الدعوى عند استحقاقه. وتفصيل ذلك في ماذا تفعل بسندك الورقيّ الآن.

وإن كانت ورقتك سندًا تنفيذيًّا، فخطوتك التالية تقديم طلب التنفيذ وما يقع بعده.

عندك ورقة دين بخطّ اليد يقرّ فيها مدينك؟

هذه أكثر ورقة يحملها الناس، وأكثر ما تغيّر عليهم: ورقةٌ كتبها مدينك بخطّه أو وقّعها، يقرّ فيها أنه استلف منك مبلغًا ويتعهّد بسداده في موعد.

كانت هذه الورقة في قائمة السندات التنفيذية في النظام القديم، وكان يُنفَّذ بها إذا حضر المدين أمام قاضي التنفيذ وأقرّ بها؛ فإن أنكر ذهب الدائن إلى الدعوى، وإن لم يحضر حُفظ الطلب. وسقطت من القائمة في النظام الجديد، فلم يعد لها باب إلى محكمة التنفيذ، ولو اعترف مدينك بخطّه وتوقيعه.

ومثلها: العقد العاديّ الذي لم يُوثَّق، والصلح الذي كتبتماه بينكما، والشيك الناقص البيانات أو الذي لا تاريخ له.

ورقة الدين بخطّ اليد لم تعد سندًا تنفيذيًّا في نظام التنفيذ الجديد، لكنها تبقى دليلًا قويًّا على من وقّعها في الدعوى.

ماذا تفعل بها الآن؟

لا ترمها ولا تستهن بها. الورقة التي وقّعها مدينك حجّةٌ عليه أمام القاضي، وإن أنكر توقيعه تحقّقت المحكمة منه. ولك معها طريقان:

  • إن كان مدينك يقرّ بالدين ولا ينكره: اطلب منه أن يوثّق إقراره في ناجز أو عند كاتب عدل أو موثّق. يتحوّل الدين حينها إلى سندٍ تنفيذيّ، وتختصر الدعوى كلّها. وهذا أقصر طريقٍ مع مدينٍ يقرّ بالدين ويماطل.
  • إن رفض أو أنكر: فطريقك دعوى مطالبة مالية، والورقة أقوى ما تقدّمه فيها. والتحويل البنكيّ إلى حسابه، ومحادثته التي يعد فيها بالسداد، يسندان ورقتك في دعوى السلفة.

الإقرار بالدين الموثّق: أقوى ورقة بيد الدائن

الإقرار الموثّق أن يقرّ مدينك بالمبلغ أمام جهة توثيقٍ رسمية، فتصدر به وثيقة. وهو سندٌ تنفيذيّ بنصّ نظام التنفيذ، ونظام التوثيق يقول عن وثائقه:

نصّ نظامي – المادة الحادية والأربعون

«الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية… ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها…»

نظام التوثيق

ومعناه لك: إذا حلّ موعد السداد ولم يدفع، ذهبت بالوثيقة إلى محكمة التنفيذ مباشرةً. ولا يكفيه أن يقول «ما أخذت منك شيئًا»: الوثيقة يُعمل بها بلا بيّنةٍ أخرى، ولا تُلغى إلا بحكمٍ يثبت تزويرها أو مخالفتها.

أين يُوثَّق الإقرار بالدين؟

  • في ناجز، بخدمة «الإقرار بدين»: يقرّ المدين بنفسه عبر النفاذ الوطنيّ. ويلزم أن يكون الطرفان فوق 18 سنة، وللخدمة حدّ في مبالغ الإقرارات وعددها في السنة تجده في شروط الخدمة.
  • عند كاتب عدل.
  • عند موثّقٍ مرخّص من وزارة العدل.

ونظام التوثيق لم يضع حدًّا لمبلغ الإقرار الذي يوثّقه كاتب العدل أو الموثّق، فما زاد على حدود خدمة ناجز يُوثَّق عند أحدهما.

وشرطه الذي لا يُتجاوز: أن يشارك مدينك. الإقرار يصدر منه هو لا منك. فهو طريق المدين المتعاون، أو الذي يقرّ بالدين ويماطل في سداده، لا طريق من ينكر.

هل الإقرار بالدين سند تنفيذي؟

يتوقّف على المكان الذي أقرّ فيه مدينك. الموثّق سندٌ كما رأيت، وبقي:

  • أقرّ أمام القاضي في دعوى: إقراره حجّةٌ عليه ويحكم القاضي بموجبه، والحكم هو السند الذي تنفّذ به. ولكما أن تطلبا من المحكمة تدوين ما اتفقتما عليه من إقرارٍ أو صلح في محضر الدعوى، فيصدر به صكّ.
  • أقرّ في ورقة بخطّه، أو في رسالة واتساب: دليلٌ عليه في الدعوى، لا سندٌ تنفيذيّ.

وإن كان مدينك يقرّ ويماطل، فإذا تولّينا مطالبته ودًّا، سعينا أن تنتهي التسوية بإقرارٍ موثّق أو صلحٍ معتمد، يُنفَّذ عليه مباشرةً إن أخلف موعده.

هل محضر الصلح سند تنفيذي؟

نعم، إذا وُثّق أو اعتمدته جهةٌ مخوّلة. وهذا بحسب نوع الصلح:

  • صلحٌ في «تراضي» (مكاتب المصالحة، ومنها محاضر الصلح الإلكترونية): تتّفقان أمام المصلح وتوقّعان المحضر، ثم يُعتمد، فيصير سندًا تنفيذيًّا تذهب به إلى التنفيذ مباشرةً.
  • صلحٌ أمام المحكمة، عامّةً كانت أو تجارية: تطلبان تدوينه في محضر الدعوى، فيصدر به صكّ، أو يُعتمد محضر الجلسة في المحكمة التجارية، فتذهب به إلى التنفيذ.
  • صلحٌ كتبتماه بينكما بلا توثيق: ليس سندًا. فإن نقضه خصمك، فأنت أمام دعوى.

والصلح الموثّق يُنفَّذ ولا يُقاضى عليه من جديد: رُدّت دعوى أقامها أحد الطرفين في دينٍ انتهى بصلحٍ معتمد في «تراضي»، لأن المسألة فُصل فيها.

اتفقتما على أقساط أو موعد جديد؟

إن اتفقت مع مدينك على تقسيط ما في السند أو تأجيله، فوثّق الاتفاق. التقسيط الذي تكتبانه بينكما وحده لا يُنفَّذ.

قبل أن تُقرض: أيّ ورقة تأخذ؟

رجلٌ يوشك أن يُقرض أحد معارفه أربعمئة ألف ريال، سأل علنًا: كيف يوثّق هذه السلفة قبل أن يسلّمها؟ وهو سؤالٌ في وقته الصحيح: قبل أن يخرج المال من يدك، لا بعد أن يبدأ المقترض بالوعود.

أيّ ورقة تأخذ قبل أن تُقرض؟
الورقةما تحتاجه من المقترضمدّتها أمام محكمة التنفيذانتبه
إقرارٌ بالدين موثّق (ناجز، كاتب عدل، موثّق)أن يقرّ بنفسهعشر سنوات من موعد السداد، حدًّا عامًّاأقواها: لا تسقط إلا بحكمٍ يثبت تزويرها أو مخالفتها
سند لأمر في «نافذ»أن يوافق عليه عبر النفاذ الوطنيّثلاث سنوات من موعد استحقاقهتُنشئه أنت، ورسمه يسير يظهر لك عند الإصدار، وللأفراد باقةٌ من السندات المجانية. واكتب في خانة «سبب إنشاء السند» السبب الحقيقيّ
شيكلا يحتاج تسجيلًانحو سبعة أشهر من تاريخهأخذك شيكًا وأنت تعلم أنه بلا رصيد يعرّضك أنت للعقوبة، ولو قيل لك إنه شيك ضمان
ورقة بخطّ اليد، ولو عليها شهود وبصمةتوقيعهلا تدخل محكمة التنفيذدليلٌ في دعوى، لا سند

والخلاصة: للمبلغ الذي يعزّ عليك، خذ إقرارًا موثّقًا، أو سندًا في نافذ، بالمبلغ الذي أعطيته فعلًا. وحوّل المال من حسابك إلى حساب المقترض نفسه لا إلى حساب غيره، واكتب في سبب التحويل أنه سلفة. وإن رفض المقترض أن يوثّق، فذلك جوابٌ تسمعه قبل أن تُقرض لا بعده.

لا تكتب أكثر ممّا أعطيت

بعض المُقرضين يكتب في السند أو الإقرار مبلغًا أكبر ممّا سلّم، ربحًا أو احتياطًا. وهذا يرتدّ عليه: شرط الزيادة في ردّ القرض باطلٌ بنصّ المادة 385 من نظام المعاملات المدنية، ويفتح على صاحبه دعوى يُسقط بها المقترض ما زاد على ما أخذه فعلًا.

تبحث عن نموذج إقرار دين أو ورقة دين بين شخصين؟

لا يوجد نموذج يجعل ورقتك تُنفَّذ. ما تكتبانه بأيديكما، مهما أحكمت صياغته وكثر شهوده، ورقةٌ عادية: دليلٌ في دعوى، لا سندٌ تنفيذيّ. و«النموذج» الذي يُنفَّذ هو التوثيق نفسه: إقرارٌ في ناجز أو عند كاتب عدل أو موثّق، أو سندٌ في نافذ.

توشك أن تُقرض مبلغًا يعزّ عليك، أو في يدك ورقةٌ لا تعرف أتُنفَّذ أم تحتاج دعوى؟ تواصل معنا قبل أن تسلّم المال أو تؤخّر ورقتك: نقرأ ما في يدك أو ما ستوقّعانه، ونساعدك في اختيار الورقة والطريق الأنسب.

وإن كنت أنت من يُنفَّذ عليه؟

إن وقّعت إقرارًا موثّقًا أو سندًا في نافذ ويُنفَّذ عليك، فمحكمة التنفيذ لا تنظر في أصل الدين كما رأيت. فإن كان العيب في الورقة نفسها، كتوقيعٍ ليس لك أو مدّةٍ فاتت، فطريقك الاعتراض على التنفيذ بمنازعة التنفيذ. وإن كان المبلغ غير مستحقّ أو أكبر ممّا أخذت، فطريقك دعوى في أصل الدين، وتفصيلها في عدم استحقاق السند لأمر.

ما هي السندات التنفيذية في نظام التنفيذ؟

ثمانية أصناف في المادة السابعة من نظام التنفيذ الجديد، أهمّها للدائن: الأحكام النهائية والمشمولة بالنفاذ المعجّل، والشيكات، والسندات لأمر والكمبيالات المسجّلة في منصّة معتمدة، والعقود والإقرارات الموثّقة، ووثائق الصلح الموثّقة أو المعتمدة، وأحكام المحكّمين.

ما شروط قبول السند التنفيذي؟

أن تكون الورقة من القائمة ومستوفيةً لشروطها، وأن يكون الحقّ فيها محدّدًا وحلّ وقت سداده، وأن تُقدَّم في مدّتها: عشر سنوات من الاستحقاق حدًّا عامًّا، وأقصر من ذلك للشيك والسند لأمر.

هل يسقط السند التنفيذي بعد عشر سنوات؟

لا يُقبل طلب التنفيذ بسندٍ مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، وهذا حدّ عامّ جديد في النظام. وفي الدين المقسّط تُحسب المدّة لكل قسطٍ من تاريخ استحقاقه. والشيك والسند لأمر لهما موعدٌ أقصر بكثير، فلا تؤخّرهما اعتمادًا على العشر.

هل يسقط حقّي إذا فاتت مدّة الشيك أو السند؟

لا. تسقط قوّة الورقة في التنفيذ المباشر، ويبقى الدين تطالب به بدعوى، والورقة دليلك فيها. لكن لا تؤخّر الدعوى: للدين نفسه مدّةٌ إن مضت بلا مطالبةٍ ولا إقرارٍ من مدينك قد لا تقبل المحكمة دعواك، وطولها بحسب نوع الدين (في الدعاوى التي تنظرها المحكمة التجارية خمس سنوات).

كيف أطّلع على سنداتي التنفيذية؟

السندات لأمر التي أنشأتها أو وافقت عليها تجدها في منصّة «نافذ»، وطلبات التنفيذ المقدَّمة منك أو عليك تجدها في «ناجز».