محتويات المقال
في الخلاف بين الشركاء تتحدّد دعواك بما حدث، وبنوع شراكتكما: هل هي شراكةٌ بلا شركة مسجّلة، أم شركةٌ لها سجلّ تجاريّ؟ ومن رفع دعواه على غير الشخص الصحيح رُدّت قبل أن يُنظر في حقّه. وكلّها تُرفع أمام المحكمة التجارية، ولا يرفعها إلا محامٍ أيًّا كان مبلغها.
اختلفت مع شريكك: فإمّا أنه أخذ المال ولا يعطيك حسابًا، أو قال «خسرنا»، أو أنكر أنك شريكه أصلًا، أو صار يقرّر في الشركة وحده. وقد يكون شريكك أخاك أو صديق عمرك، فتصير الخطوة الأولى أثقل عليك.
وأوّل ما ينبغي أن تعرفه أنّ نزاعات الشركاء تُخسر كثيرًا قبل أن تنظر المحكمة في الحقّ نفسه. فقد تكون الدعوى رُفعت على الشركة وكان يجب أن تُرفع على الشركاء، أو على شريكٍ واحد وكان يجب أن تُرفع عليهم جميعًا، أو يكون الطلب كُتب بغير الصيغة التي تقبلها المحكمة، أو تكون مهلةٌ قصيرة قد فاتت. فتُرد الدعوى، ويرجع صاحبها إلى أوّل الطريق. فابدأ بالسؤال الذي يحدّد كل ما بعده.
أوّلًا: هل شراكتكما شركةٌ مسجّلة؟
- شراكةٌ غير مسجّلة: كأن تتفقا بالكلمة أو بورقةٍ بينكما، أو تعطيه مالًا يشغّله لك بنسبةٍ من الربح (وهذه هي المضاربة)، أو تفتحا محلًّا سجلّه التجاريّ باسم أحدكما. وفي هذه الحال لا توجد «شركة» مستقلّة عنكما، فخصمك شريكك نفسه.
- شركةٌ مسجّلة: كأن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة (وهي الأكثر)، أو تضامن، أو مساهمة، لها عقد تأسيس وسجلٌّ تجاريّ باسمها. هذه الشركة قائمةٌ بنفسها، لها مالها وديونها. فما أُخذ من مال الشركة يعود إلى الشركة لا إلى جيبك، وما هو لك عليها تطلبه منها هي.
إذا كان السجلّ التجاريّ «مؤسسةً» باسم شريكك وحده، فليست هذه شركةً مسجّلة. لأن المؤسسة الفردية هي صاحبها نفسه، فشراكتك معه شراكةٌ غير مسجّلة، وخصمك فيها صاحب المؤسسة.
ما الدعوى التي ترفعها على شريكك، وعلى من؟
ابحث عن حالك فيما يلي.
إن كانت شراكتكما غير مسجّلة
أنكر أنك شريكه، أو قال «كان قرضًا»: هنا أمامك طريقان، إمّا أن تطلب إثبات الشراكة ثم حسابها، وإمّا أن تطلب ردّ المال الذي سلّمته. ولكلٍّ منهما ما يكسبه وما يخسره: فمن أثبت شراكته شارك في خسارتها أيضًا، ومن طلب ردّ ماله بعد أن بدأ النشاط قد تُرد دعواه. والاختيار بينهما من أوّل يوم قرارٌ يتّخذه المحامي بعد أن يقرأ أوراقك. وترفعها على الشركاء جميعًا. وتجد كيف تثبت الشراكة بلا عقد في إثبات الشراكة بدون عقد. أمّا إن كان المال قرضًا خالصًا لا شراكة فيه، فتجد طريقه في سلّفت شخصًا ولم يرجّع المبلغ.
أعطيته مالًا يشغّله، ثم قال «خسرنا»: كلمة «خسرنا» لا تكفي وحدها في المحكمة، ويُطلب منه ما يثبت الخسارة من دفاتر وفواتير وكشوف. لكن انتبه لطلبك: إذا بدأ النشاط فعلًا فلا تطلب «ردّ رأس المال» وحده، لأن هذا الطلب يُرد، وإنما الطريق أن تطلب حسابًا يظهر به ما بقي من مالك، إلا أن يكون قد تصرّف في المال بغير ما اتفقتما عليه أو أهمله. وترفعها على من استلم المال. وتجد تفصيلها في ردّ رأس المال في المضاربة.
تريد نصيبك وتخرج، أو بعتم المحلّ، أو تريد إخراج شريكك: إذا خرج أحدكم، فإمّا أن يُقدَّر نصيب الخارج بقيمته ويُدفع له نقدًا ويستمرّ الباقون، وإمّا أن تُنهى الشراكة وتُقسم أموالها بينكم بالنسب. ولأيّ شريكٍ أن يطلب من المحكمة إخراج شريكه إذا كانت هناك أسبابٌ مقبولة. وترفعها على الشركاء. وتجد كيف يُحسب نصيبك في فضّ الشراكة.
لا يعطيك حسابًا ولا ربحًا، ولا يريك الدفاتر: لا تحتاج أن تعرف من الآن أين الخلل. ابدأ بطلبٍ مكتوب أن ترى الحسابات والدفاتر، فإن رفض فهذا أوّل ما تطلبه من المحكمة. وبعد أن ترى الأرقام تطالب بما ظهر لك فيها. أمّا دعوى «حاسبوه» عامّةً بلا تحديد فتُرد. وترفعها على الشريك الذي يمسك المال. وتجد تفصيلها في دعوى محاسبة شريك.
مات شريكك: الشراكة غير المسجّلة تنتهي بموت أحد الشركاء، إلا إذا اتفقتم على أن تستمرّ مع ورثته أو بين الباقين. وإن استمرّت بين الباقين، فنصيب المتوفّى يُقدَّر بقيمته يوم وفاته ويُدفع لورثته نقدًا. وتجد كيف يُحسب في مقال فضّ الشراكة المذكور أعلاه.
إن كانت شركةً مسجّلة
| ما حدث | دعواك | على من |
|---|---|---|
| لا تعطيك الشركة حسابًا ولا أرباحًا | اطلب كتابةً أن ترى الدفاتر، فإن رفضت فدعوى، ثم تطالب بما ظهر لك | الشركة، لا المدير وحده |
| المدير أخذ من مال الشركة | دعوى باسم الشركة، وما يُحكم به يعود إليها | المدير |
| تريد عزل المدير | قرارٌ من الشركاء، أو دعوى لمن يملكون معًا ربع رأس المال | المدير والشركة، ومعهما كل شريكٍ لم يطلب عزله |
| صدر قرارٌ من الشركاء ضدّك | دعوى بإبطاله خلال 90 يومًا، إن كنت اعترضت عليه كتابةً أو لم تتمكّن من الاعتراض | الشركاء الذين أصدروه |
| شريكٌ يعطّل الشركة برفضه الموافقة في منصّة وزارة التجارة | دعوى بإلزامه بالموافقة، والمحاكم تختلف فيها | الشريك الرافض، ومعه الشركة |
| تريد الخروج من الشركة أو إخراج شريك | في ذات المسؤولية المحدودة: لا خروج ولا إخراج بحكم المحكمة لمجرّد الخلاف، والطريق بيع حصّتك | لا دعوى في الغالب |
| مات شريك | حصّته أو قيمتها تنتقل لورثته تلقائيًّا، والشركة باقية | الشركاء جميعًا، ومعهم الشركة |
| تريد حلّ الشركة | في ذات المسؤولية المحدودة: الخلاف وحده لا يكفي، وتُحلّ إذا تعطّلت فعلًا | الشركاء جميعًا، ومعهم الشركة |
| أنت دائنٌ والشركة لا تدفع | الدعوى على الشركة نفسها | الشركة |
وفي هذا الجدول ثلاثة أمورٍ تحتاج إلى سطرٍ يوضّحها:
- مال الشركة الذي أخذه المدير: يرفع الشركاء دعوى مسؤولية مدير الشركة بقرارٍ منهم، فإن لم يفعلوا رفعها شريكٌ (أو أكثر) يملك 5% من رأس المال على الأقلّ. وقبل أن ترفعها، تبلّغ المدير كتابةً أنك سترفعها، قبل 14 يومًا على الأقلّ، وإلا رُدّت.
- الخروج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة: لا تملك المحكمة أن تُخرجك لمجرّد أنك تريد الخروج أو لأنكم اختلفتم، ولا أن تُجبر شركاءك على شراء حصّتك، وإنما تبيعها لهم أو لغيرهم، أو تخرج بما ينصّ عليه عقد التأسيس، وتجد طرق ذلك كلّها في الخروج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وشركة التضامن تختلف عنها: فلك أن تنسحب منها بإبلاغ شركائك قبل 60 يومًا ما لم ينصّ عقدها على غير ذلك، ولأغلبية الشركاء أن يطلبوا من المحكمة إخراج شريكٍ لأسبابٍ مشروعة، وللمحكمة أن تحلّها إذا صار استمرارها بين الشركاء غير ممكن.
- الدائن: إن كنت دائنًا فدينك على الشركة لا على الشريك أو المدير، ولا يُطالَب أحدهما من ماله إلا في أحوالٍ محدّدة، كأن يكون قد كفل الدين بنفسه، أو يكون شريكًا في شركة تضامن، أو يحلّها الشركاء وما تملكه لا يكفي ديونها. وإن كانت الشركة قد فرّغت نفسها من المال أو غيّرت اسمها، فابدأ من تتبّع أموال المدين.
هل ما فعله شريكك جريمة، أم خلافٌ تُرفع فيه دعوى؟
الخسارة في تجارةٍ حقيقية، والخلاف في الحساب، والتأخّر في الردّ مع اعترافه بأصل المال: هذه كلّها دعوى أمام المحكمة التجارية، لا جريمة. أمّا إذا استولى على مالٍ سلّمته إليه بسبب الشراكة، أو تصرّف فيه بسوء نيّة، فهذه خيانة أمانة، يسير بلاغها مع الدعوى: فالبلاغ يطلب عقابه، والدعوى تطلب مالك. والذي يفصل بين الحالين ليس أنه خسر، بل أنه انحرف بالمال عن الغرض الذي أعطيته إيّاه من أجله. وتجد تفصيل ذلك في الشريك أو الوكيل وخيانة الأمانة.
وإن لم يكن هناك نشاطٌ أصلًا، أو كان قد جمع المال من كثيرين بوعد ربحٍ ثابت، فأنت أمام صورةٍ أخرى، تجد طريقها في النصب باسم الاستثمار.
ماذا تفعل الآن، قبل أن ترفع الدعوى؟
١. اجمع أوراقك، أي العقد أو عقد التأسيس، والتحويلات وكشوف الحساب، والمحادثات بينكما. وإن كانت شركة، فاستخرج سجلّها التجاريّ بتاريخ اليوم، لأن قائمة من ترفع عليهم الدعوى تؤخذ منه.
٢. اقرأ عقدكم. ابحث فيه عن ثلاثة أمور: نسبة كلٍّ منكم، ومن المدير، وهل فيه بندٌ يقول إن الخلاف يُحلّ «بالتحكيم». فإن وُجد هذا البند وتمسّك به شريكك قبل أن يردّ على دعواك، ذهب النزاع إلى التحكيم ولم تنظره المحكمة، وهذا ما قضت به المحكمة التجارية بمكة المكرمة في دعوى شراكة.
٣. وكّل محاميًا، أيًّا كان المبلغ. النظام يعفي من المحامي دعاوى صغيرة محدّدة بين التجّار، ودعاوى الشركاء ليست منها، فلا تُقبل إلا إذا رفعها محامٍ، ولو كانت بألف ريال. وما تقرؤه عن «خمسين ألف ريال» حدًّا للمحامي يخصّ دعاوى التجّار بعضهم على بعض، لا دعاوى الشركاء. وتجد تفصيل ذلك في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
٤. الخطوة التي تسبق الدعوى. لا تُسجَّل الدعوى في ناجز قبل أن تمرّ بإحدى خطوتين:
- في الشراكة غير المسجّلة والمضاربة: المصالحة في منصّة «تراضي»، وهي جلسةٌ يحاول فيها مصلحٌ أن يتّفق الطرفان قبل المحكمة. وهي واجبةٌ أيًّا كان المبلغ، وقد تنهي الخلاف بينكما دون أن تخسرا بعضكما.
- في الشركة المسجّلة: إخطارٌ مكتوب ترسله لخصمك تطالبه فيه بحقّك، ثم تنتظر 15 يومًا على الأقلّ قبل أن ترفع الدعوى. والمصالحة هنا لا تجب إلا إن كان خصمك زوجك أو قريبًا لك (كأخيك أو عمّك أو ابن عمّك)، أو نصّ عقدكم عليها.
وتجد طريقة كلٍّ منهما في رفع دعوى تجارية. وإبلاغ المدير قبل 14 يومًا في دعوى مال الشركة شيءٌ آخر غير هذا الإخطار، ولا يغني أحدهما عن الآخر.
٥. وإن خفت أن يهرّب المال قبل الحكم، فلك أن تطلب حجز ماله قبل الحكم، وتجد طريقه في دعوى المطالبة المالية.
على من ترفع الدعوى: الشركة أم الشركاء أم المدير؟
الخلاصة في ثلاثة أسطر:
- هل أنت شريك؟ وكم نسبتك؟ وحصصك في الشركة: هذه الدعوى ترفعها على الشركاء جميعًا، لا على الشركة، كما قضت المحكمة العليا في دعوى ألزمت شركةً بإثبات حصصٍ لشخص.
- أرباحك من الشركة، ودفاترها، ودينك عليها: ترفع دعواها على الشركة نفسها، والمدير يمثّلها في الدعوى. ومن رفعها على المدير باسمه هو رُدّت دعواه. أمّا المال الذي أخذه المدير من الشركة فدعواه على المدير، وما يُحكم به يعود إلى الشركة.
- قرار الشركاء: ترفع دعواه على الشركاء الذين أصدروه، لا على الشركة ولا على مديرها، وكذلك قضت المحكمة العليا.
وفي دعوى حلّ الشركة، أو دعوى حصّة شريكٍ متوفًّى فيها، ارفعها على الشركاء جميعًا ومعهم الشركة، لأن المحاكم لم تتّفق على أحدهما. والذي يحسم من هو الخصم في قضيتك هو أوراقك، ولذلك يحدّده المحامي قبل أن يكتب الدعوى.

من ذلك أن رجلًا دفع لصاحبه مليونًا وستمئة ألف ريال، وعمل معه في مؤسسته سنوات على نسبةٍ من الربح. ثم حوّل صاحبه المؤسسة إلى شركةٍ شركاؤها هو وزوجته وأبناؤه. فرفع الرجل دعوى على صاحبه وحده يطلب إثبات شراكته، فقضت المحكمة التجارية بالرياض بعدم قبولها: «الصحيح أن تكون الدعوى في مواجهة جميع الشركاء لا في مواجهة أحدهم» (الحكم رقم 4430460556، 1444هـ). وكان غيره ممّن يدّعون الشراكة في الشركة نفسها قد رُدّت لهم دعويان قبلها للسبب نفسه: واحدةٌ رُفعت على الشركة، وأخرى على صاحبها وحده. فهذه ثلاث دعاوى رُدّت، ولم يُنظر بعدُ في السؤال الوحيد الذي يهمّ أصحابها: هل هم شركاء أم لا؟
في أيّ محكمة ترفعها؟
ترفعها في المحكمة التجارية، في الحالين، أيًّا كان الشركاء (تجّارًا أو موظّفين أو أقارب، ولو كان شريكك زوجك أو أخاك) وأيًّا كان المبلغ.
«٣. المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.»
«٤. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.»
نظام المحاكم التجارية- وإن قال شريكك «ما كانت شراكة»، فقوله لا ينقل دعواك إلى محكمة أخرى، لأن المحكمة تنظر الدعوى بحسب ما ادّعيته أنت، ثم تحكم في قوله وقولك.
- وإن كانت شراكتكما أقدم من 17 ديسمبر 2023، فقد يعترض شريكك بأنها للمحكمة العامة، لأن الشراكات قبل ذلك التاريخ، غير المضاربة، كانت تُحال إليها، وقد يُنازَع حتى في المضاربة القديمة. وهذا لا يضيّع حقّك، لأن المحكمة إن رأت أن الدعوى ليست لها، أحالتها إلى المحكمة الأخرى ولم تبدأ من الصفر، لكنها تتأخّر. وكذلك الشراكة في عقارٍ بعينه (كأرضٍ اشتريتماها مناصفةً والصكّ باسم أحدكما). وفي الحالين يختار المحامي المحكمة من أوراقك من البداية.
- والمدينة: إن كانت شراكتكما شركةً مسجّلة ترفعها في مدينة مقرّها الرئيس، وإلا ففي مدينة شريكك أو حيث أُبرم العقد أو نُفّذ. وتجد التفصيل في اختصاص المحكمة التجارية.
ما تصنيف دعوى الشركاء في ناجز؟
في المحكمة التجارية نموذجان: نموذج دعاوى الشركات للشركة المسجّلة، يُسأل فيه عن الشركة وسجلّها التجاريّ، ونموذج الشراكة والمضاربة لغير المسجّلة، يُسأل فيه عن مستند الشراكة ورأس المال. ومحاميك هو من يختار النموذج ويسجّل الدعوى.
ما الذي يُسقط الدعوى قبل أن يُنظر فيها؟
إن رُدّت دعواك قبل أن تنظر المحكمة في حقّك، فالسبب في الغالب واحدٌ من هذه:
- رفعها على غير الشخص الصحيح، كما سبق. وهو أكثرها وقوعًا.
- طلبٌ عامّ بلا تحديد: كأن تطلب «حاسبوه» بلا مبلغٍ ولا فترة، أو «ردّوا رأس مالي» في شراكةٍ بدأ نشاطها. والعلاج أن ترى الحسابات أوّلًا، ثم تطلب ما ظهر لك.
- طلب الأرباح قبل إثبات الشراكة: إن كان شريكك ينكر أنك شريكه، فعليك أن تثبت الشراكة أوّلًا ثم تطلب الحساب والأرباح.
- طلباتٌ لا علاقة بينها في دعوى واحدة، أو العكس (انظر السؤال التالي).
- مهلةٌ قصيرة فاتت، وأخطرها في الشركة المسجّلة:
- 90 يومًا من يوم صدور قرار الشركاء، لتطلب إبطاله. ولا يطلبه إلا من اعترض عليه كتابةً، أو من لم يتمكّن من الاعتراض عليه بعد أن علم به.
- 14 يومًا على الأقلّ تبلّغ فيها المدير كتابةً قبل أن ترفع دعوى مال الشركة.
- 30 يومًا: إذا أراد شريكك أن يبيع حصّته لشخصٍ من خارج الشركاء، فعليه أن يبلّغ المدير، والمدير يبلّغكم. ولك أن تطلب شراءها أنت خلال 30 يومًا، وقد تُحسب من يوم وصل الإبلاغ إلى المدير لا من يوم علمت أنت، فاسأل المدير متى وصله.
والأصل أن الدعوى التجارية لا تُسمع بعد خمس سنوات من نشوء الحقّ، أمّا متى يبدأ حقّ الشريك فمسألةٌ قد يُختلف فيها، فلا تؤجّل.
دعوى واحدة أم دعويان؟
لا تجمع في دعوى واحدة طلباتٍ لا علاقة بينها. فقد طلب شريكٌ في دعوى واحدة رفعها على المدير باسمه تسليم الميزانيات والأرباح وعزله معًا، فرُدّت دعواه في المحكمة التجارية بأبها لأن طلباته «لا رابط بينها»، ولأنها كان يجب أن تُرفع على الشركة. وفي المقابل، لا تفرّق ما نشأ من سببٍ واحد: فمن رُفض طلبه الأوّل لأنه صاغه خطأً، قد لا يستطيع أن يعود به في دعوى جديدة، لأن المحكمة تعدّها قضيةً حكمت فيها من قبل.
مثال ذلك أن مطالبة المدير بمالٍ أخذه من الشركة، ومطالبة الشركة بأرباحك، دعويان لا دعوى واحدة، لأن ما يُحكم به في الأولى يكون للشركة، وما يُحكم به في الثانية يكون لك. وترتيب الطلبات وصياغتها من أوّل يوم هو ما يحسم أكثر هذه الدعاوى.
وإن كانت الدعوى مرفوعة عليك
الأسباب نفسها التي تُسقط الدعوى تعمل لصالحك قبل أن يُنظر في الخلاف نفسه، وهي: أن الدعوى رُفعت على غير من يجب، أو أن في عقدكم بند تحكيم، أو أن المحكمة حكمت في النزاع من قبل، أو أن الطلب عامٌّ بلا تحديد، أو أن صاحبها رفعها بنفسه لا عن طريق محامٍ.
وبند التحكيم بالذات تتمسّك به في أوّل كلامك، قبل أن تردّ على أيّ شيءٍ في الدعوى، فالمحكمة لا تلتزم بترك الدعوى للتحكيم إلا إذا دفع به المدّعى عليه «قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى» (المادة 11 من نظام التحكيم).
الأسئلة الشائعة
كيف أرفع دعوى على شريكي؟
حدّد ما حدث، وهل شراكتكما شركةٌ مسجّلة أم لا. ثم يرفعها محاميك في ناجز أمام المحكمة التجارية، بعد المصالحة في «تراضي» إن كانت شراكةً غير مسجّلة، أو بعد إخطار خصمك كتابةً قبل 15 يومًا إن كانت شركةً مسجّلة.
أرفع الدعوى على الشركاء أم على الشركة؟
دعوى إثبات الشراكة والنسبة والحصص ترفعها على الشركاء جميعًا. ودعوى أرباحك من الشركة ودفاترها ترفعها على الشركة نفسها لا على مديرها. ودعوى قرار الشركاء ترفعها على من أصدره.
هل يلزمني محامٍ لأرفع دعوى على شريكي؟
نعم، أيًّا كان المبلغ، ومن رفعها بنفسه رُدّت دعواه.
ما تصنيف دعوى الشركاء في ناجز؟
في المحكمة التجارية نموذجان: نموذج دعاوى الشركات للشركة المسجّلة، ونموذج الشراكة والمضاربة لغيرها، ومحاميك هو من يختار بينهما.
هل أبلّغ عن شريكي أم أرفع دعوى؟
الخسارة والخلاف في الحساب تُرفع فيهما دعوى. أمّا الاستيلاء على مالٍ سلّمته إليه بسبب الشراكة، أو التصرّف فيه بسوء نيّة، فهو خيانة أمانة يسير بلاغها مع الدعوى.
هل الخلاف بين الشركاء سببٌ لحلّ الشركة؟
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكفي الخلاف وحده، وإنما تحلّ المحكمة الشركة حين تتعطّل فعلًا، كأن توقّفت عن العمل أو استحال عملها، مع ما يثبت أن ما تملكه يكفي ديونها. ومن أراد الخروج وحده فطريقه بيع حصّته. أمّا شركة التضامن فللمحكمة أن تحلّها إذا صار استمرارها بين الشركاء غير ممكن.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
